مهدی عباسی سرمدی

سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

مداخله بشردوستانه به معنای مداخله برای نجات افراد انسانی فارغ از رنگ، نژاد و مذهب تعریف شده است. اما امروزه قدرت های بزرگ مقوله بشر دوستی را به صورت ابزاری درآورده اند، خواه برای اینکه خلاء اراده سیاسی در یک مخاصمه (نظیر یوگسلاوی سابق و روندا) را پنهان نمایند و خواه به منظور اینکه آن را در خدمت خواست سلطهگری خود (نظیر کوزوو، عراق و افغانستان) قرار دهند. در چنین بستری است که در سال 2002 ایده مسولیت حمایت به معنای ضرورت مداخله به نفع جمعیتی که دولت شان قادر به حفاظت از آنها در برابر خشونت نیست و یا اینکه اراده ای برای حمایت از آنها ندارد، مطرح می گردد. لذا پژوهش حاظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این مسئولیت می تواند در جنگی تجلی نماید که رسما هدف نجات جمعیت تحت سرکوب را دارد؟ بدین منظور به بررسی ریشه ها و تحولات مفهوم مسئولیت حمایت پرداخته شده است. تا ماهیت یکسان مفهوم علیرغم عنوان های متفاوتی که در طول این تحولات به خود گرفته، نشان داده شود. آنگاه چگونگی کاربرد ابزاری مفهوم توسط قدرت های بزرگ به بحث گذاشته شده تا این واقعیت را آشکار سازیم که استفاده از زور تحت عنوان "مسئولیت حمایت" نمی تواند استثناء دیگری بر اصل "ممنوعیت کاربرد زور" در روابط بین الملل به بهای نقض تعهد دولت ها در توسل همه جانبه و کامل به راه حل های غیر نظامی در حل و فصل بحران های بین المللی از جمله بحران های ناشی از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، توجیه نماید.

هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می شود. دیدگاههای نظری نیز از پیش فرضهای خود که در چارچوب سیاسی- اجتماعی خاصی طراحی شده اند، عدول نمی کند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی، لازم است آن را بر اساس الگویی که به آن تعلق دارد، تحلیل کرد. حال یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل ساختارهای سیاسی جوامع، مفهوم دموکراسی است که در نظام اجتماعی ایران (پس از انقلاب)، این مفهوم در چالش با برداشتهای دینی قرار گرفته بود. لذا انجام یک بررسی از جایگاه دموکراسی که اساساً در جوامع غربی مورد نظریه پردازی قرار گرفته و مردم سالاری دینی که مورد بحث اندیشمندان دینی است، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل مفهوم دموکراسی و امکان سازگاری آن با اسلام و همچنین تفاوتهای میان دموکراسی دینی و دموکراسی سکولار غربی می پردازد

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...