رضا طجرلو

رضا طجرلو

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلید واژه ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۲.

اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 161 - 178

کلید واژه ها: سرمایه گذاری شفافیت فساد اطلاعات مالی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.
۳.

نقد الگوی اسلامی - ایرانی نظارت مالی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با الگوی مشابه در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 195 - 217
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می تواند جنبه سرمایه گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می باشد، اما ضمانت های اجرایی آن به خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت های بهتری برای عدم تخلف پیش بینی شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش زمینه آن، اصلاح زیرساخت ها و سپس قانون مربوطه می باشد.
۴.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 305 - 334

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی قواعد ضد اجتناب صلاحیت ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۷
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۵.

انعطاف پذیری در سازوکار شروط ثبات و توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 221

کلید واژه ها: تعدیل فرمول قیمت تعیین کارشناس شرط بازنگری قیمت فروش گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
عملکرد یک قرارداد نفتی مشروط به محیط مساعد ملی، بین المللی، حقوقی، سیاسی و بازار است. ساز و کارهای ثبات در اشکال حقوقی، قراردادی و اقتصادی برای مقابله با ریسک های سیاسی، مالی و تجاری در قراردادهای نفتی است. نگاهی به توسعه شیوه های ثبات در دهه های گذشته، ممکن است شروط ثبات بعنوان شروط کلاسیک و مدرن طبقه بندی شود. توازن اقتصادی یا شرط تعادل مجدد شاید آشناترین ساز و کارهای شروط ثبات مدرن هستند. در این رابطه پرسش اصلی این است «در شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در طول اجرای قرارداد نفتی سازوکار شروط ثبات مدرن چگونه می تواند منافع طرفین را به نحوی عادلانه و متعارف استمرار بخشد؟» با این فرض که هدف آنها حفظ همان وضعیت مالی (توازن اقتصادی) مقرر شده در قرارداد با حمایت از سرمایه گذاری در تاریخ امضاء قرارداد است. بنابراین مفهوم سنتی ثبات قرارداد که ریشه محکمی در مفهوم لزوم قرارداد دارد تا حد زیادی به انعطاف پذیری در دستیابی به ثبات مورد نظر در قرارداد منجر شده است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای این موضوع بررسی شده است. دستاورد آن «ساز و کارهای ثبات مدرن از جمله شرط تعادل اقتصادی و شرط ثبات مالی برای توازن اقتصادی قرارداد، توانایی دولت به جذب شرکت ها را افزایش داده، چنین مقرراتی توسط منطق اقتصادی حمایت می شود و ترویج هماهنگی بین منافع شرکت های نفتی و دولتهای میزبان است و همچنین مقررات ثبات، بهره وری و عملکرد شرکت نفتی را تسهیل می کند که معمولاً در بهترین شکل منافع دولت و زمینه توازن منافع در قراردادهای نفتی است.»
۶.

واکاوی اقدامات پیشینی پیمانکار نسبت به کاهش ریسک های زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 117 - 131

کلید واژه ها: قراردادهای بالادستی نفتی شروط زیست محیطی کدهای رفتاری مطالعات امکان سنجی اقدامات پیشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.
۷.

نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 857 - 876

کلید واژه ها: بازار اوراق بهادار بازار سرمایه بانک حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شورای عالی بورس نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
۸.

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 185 - 230

کلید واژه ها: قرارداد نفتی شرط مذاکره مجدد توازن اقتصادی بازبینی و تطبیق سازوکارقراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.
۹.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلید واژه ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
۱۰.

A Review of the Compliance of the NIOC's Process of Board of Directors' Appointment with the Principles of Good Corporate Governance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۶, Issue ۲ - Serial Number ۱۹, Spring ۲۰۲۲ 33 - 47

کلید واژه ها: Board of director Good corporate governance National Iranian Oil Company Rule of Law Transparency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
In spite of decades from its establishment, National Iranian Oil Company (NIOC) has failed to get the reputation of a prosperous international company. This failure may be due to different reasons but the role of directors in the success of the company is undeniable. How to have efficient directors and therefore a strong board of directors is a challenge that in its response is raised the concept of Good Corporate Governance that by crushing this concept, It will be applied it in the process of appointment directors. The research intends to scrutinize and describe the process of board of directors' appointment from Good Corporate Governance point of view, identifying NIOC advantages and disadvantages thereof. It was found that some indicators of Good Corporate Governance principles such as specialized diversity of board composition are desirable and minimum competencies are less and there is no independent managers criteria. At first hereto, the process is described in three sections: appointment entity, board qualifications and nomination process and following is brought its analysis by using descriptive-analytic method. In conclusion, suggestions are made in regards with enhancing standards of NIOC Good Corporate Governance about board of directors' appointment .
۱۱.

بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 1985 - 214

کلید واژه ها: نظریه منافع عمومی مقررات نظریه منافع خصوصی مقررات نظریه نهادگرایان و ناکامی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.
۱۲.

تبیین اصول و مقررات حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی بهمن و اسفند ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 291 - 316

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نهادهای بین الملل نهادهای غیردولتی بین المللی ورزش فوتبال فیفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این نوشتار تبیین و تحلیل «اصول و مقررات بین المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل» است که از روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به شکل فیش برداری از منابع و اسناد استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این است که؛ تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی ورزشی بر رفتار و حتی حقوق ورزشی داخلی نوعی، اصلاح سازی فرایند تصمیم گیری در نهادهای ورزش فوتبال کشورها با نظر داشت عدم دخالت دولت ها با اهداف سیاسی در امر فوتبال دانست. نتیجه پژوهش گویای این است؛ تغییراتی که فیف ا به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی ورزشی در س اختار و عملکرد فدراسیون های ملی دنبال می کند، منتج از قواعد پذیرفته شده درون سازمانی این نهاد بین المللی متشکل از نماین ده مل ی فوتب ال ک شورها است که در راستای منافع عمومی ورزش در جهان دنبال می شود تا اس تقلال سازمان های ورزشی از دولت ها و امور سیاسی محفوظ بماند و به فرایند «پاک» ماندن ورزش و پی شگیری از سوءاستفاده های احتمالی آن کمک کند. هرچند فیفا با پشتوانه حقوق درون سازمانی و کاربرد ابزار عمومی داخلی و جهانی بر تحولات شکلی و محتوایی فوتبال پافشاری می کند ولی در برابر دخالت های دولتی در برخی ک شورها ک ه فوتبال به صورت غیردموکراتی ک اداره می شود، سرس ختی چندانی نشان نمی دهد؛ اما این امر شاید بیشتر ناشی از آن باشد که مقامات سیاسی آن کشورها به طور م ستقیم یا آشکارا به دخالت هایی که ناقض اس تقلال حرفه ای و ذات ی ی ک س ازمان غیردولت ی باش د، اق دام نمی کنند و بر تصمیم های اتخاذی آن صحه می گذارند.
۱۳.

راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 195 - 213

کلید واژه ها: داده های محرمانه شفافیت قراردادهای نفت و گاز محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.
۱۴.

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 25 - 40

کلید واژه ها: قرارداد نفتی شرط مذاکره مجدد توازن اقتصادی بازبینی و تطبیق سازوکار قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می شود.  در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه  و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و  تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی می باشد» است.  
۱۵.

حمایت از قضات ادارات در عصر سیاسی سازی: ارزیابی استقلال قضائی و ثبات رأی در دادرسی اداری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 447 - 487

کلید واژه ها: حقوق اداری قضات اداری سیاسی سازی مهاجرت تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.
۱۶.

اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت (ضمیمه قرارداد بالادستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 18

کلید واژه ها: پیمانکار تغییر در قرارداد دولت میزبان قراردادهای بلندمدت فروش نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.
۱۷.

اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با نگاهی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 223 - 242

کلید واژه ها: ناتوانان حمایت کیفری حمایت قضایی قانون حمایت از حقوق ناتوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
آیین دادرسی مالیاتی مفهوم و گستره، مبانی و منابع حقوقی و قانونی گسترده ای را دربرمی گیرد که از مرحله وضع قوانین مالیاتی تا مراحل تشخیص، تعیین، مطالبه وصول، رسیدگی و حل وفصل اختلافات، طرح و اقامه شکایات کیفری و دادخواست های حقوقی و چگونگی اتخاذ تصمیم، صدور و اجرای آرای کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی، اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را در خود جای می دهد تا بتواند در کنار عدالت مالیاتی، تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، عدالت رویه ای، عدالت حقوقی، عدالت کیفری، عدالت جنایی و عدالت اداری مالیاتی و حتی، عدالت ترمیمی را نیز، با خود به همراه داشته باشد. از این هر نظام حقوقی برای تحقق دادرسی مالیاتی عادلانه ملزم به رعایت اصول دادرسی مالیاتی نظیر؛ اصل محرمانه بودن اطلاعات مؤدیان مالیاتی، اصل علنی بودن دادرسی مالیاتی، اصل بر آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی، اصل پژوهش خواهی آرای محاکم دادرسی مالیاتی و اصل ترافعی بودن در دادرسی مالیاتی است. وضعیت موجود دادرسی مالیاتی در ایران با اشکالات عدیده ای چه در فرایند و یا رسیدگی ماهیتی همراه است از جمله: رسیدگی بدون رسمیت یافتن جلسات به دلیل عدم حضور قاضی عضو هیأت، صدور آراء کلیشه ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی که با دادرسی منصفانه و وضعیت مطلوب و قابل قبول آن فاصله ایجاد کرده است. بنابراین تحول در ساختار و ترکیب و نحوه فعالیت و عملکرد این مراجع و همچنین تدوین «قانون آیین دادرسی اداری» یک ضرورت اساسی است.
۱۸.

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 449 - 470

کلید واژه ها: اثرپذیری جهانی شدن حقوق داخلی حقوق بین الملل حقوق و آزادی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۸۹۳
تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.
۱۹.

مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 493 - 516

کلید واژه ها: پیمانکار فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور قراردادهای نفتی وزارت نفت هیئت حل و فصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه های دادرسی، اهمیت ویژه ای دارد. فیدیک برای ارائه الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سال های 1387 - 1393 شیوه نامه هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان دهنده ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه نامه مورد استفاده وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.
۲۰.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 979-994

کلید واژه ها: تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت حقوق رقابت کارایی کاهش هزینه های مبادله قابلیت پیش بینی نبود مقررات دست و پاگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان