ابوالقاسم طاهری

در دوره نخست وزیری محمد مصدق استقلال طلبی، آزادی خواهی، تحمل مخالفان و رواداری نسبت به آنان به گفتمان حاکم تبدیل و بخشی از گفتمان استبدادی دربار به چالش کشیده می شود. به این ترتیب، فضای سیاسی ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار، قانونی و مردمی شده و بیشترین تحمل و مدارا با مخالفان صورت می گیرد. با تصویب قانون برای مطبوعات، نه تنها بیشترین رواداری در قبال مخالفان پیش بینی شد بلکه، دستگاه های دولتی نیز از برخورد با مطبوعاتی که با دولت مخالفت یا از شخص نخست وزیر انتقاد می کردند، منع شدند. به همین سبب است که دوره حکومت مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانسته اند. گفتمان غالب این دوره، گفتمان استقلال، آزادی، حاکمیت مدنی، مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بود. مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره، بحران زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد. این شاخصه ها نشان می دهد که مجموعه برنامه ها، عملکردها و اعتقادات مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری، بیشترین قرابت را با شاخص های توسعه سیاسی دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گرایش های هویتی اجتماعی در عراق جدید و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران با روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک معتبر به عنوان ابزار به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که وضعیت گرایش های هویتی اجتماعی در ابعاد ملی، دینی و قومی در عراق جدید گونه است و پیامدهای امنیتی آن بر کشور ایران چیست؟ نتایج پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا گرایش های هویتی در عراق جدید بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار است؟ نشان می دهد که در بین ابعاد مختلف هویت اجتماعی هویت قومی و هویت دینی در عراق غالب تر از سایر ابعاد به ویژه هویت ملی است و همین باعث شده است که یکی از مهم ترین شاخص های هویت که باعث وحدت جامعه می شود یعنی هویت ملی تا حدودی نادیده گرفته شود. این وضعیت به خصوص در بین کردها و اعراب اهل سنت بیشتر دیده می شود و همین وضعیت باعث گرایش های استقلال طلبانه به ویژه در بین کردها شده است. زیرا که کمترین گرایش به سوی هویت ملی و بیشترین گرایش به سوی هویت قومی از جانب کردها وجود دارد. بنابراین ضعف هویتی در عراق جدید باعث شده است که این کشور به سوی گرایش های فدرالیستی کشیده شود و فدرالیزم در عراق به یک برنامه مهم برای گروه های سیاسی و مذهبی به ویژه کردها تبدیل شود. مسأله ای که بر امنیت ملی همسایگان به ویژه ایران نیز تأثیرگذار است و پیامدهای منفی را به دنبال دارد.

با توجه به مقتضیات بین المللی و داخلی رژیم های سیاسی که در جریان تحولات اخیر خاورمیانه، حاکمیتشان در معرض تهدید جدی واقع شد؛ هر کدام از این کشورها مسیر متفاوتی را پیمودند. در این میان بحران سوریه به جنگ داخلی گسترده ای کشیده شد که تا کنون راه حل مسالمت آمیز موفقی برای آن ارائه نشده است. به اعتقاد نگارندگان این مقاله چنین وضعیتی یعنی ادامه منازعات خونین بین شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه، به منظور کنترل دو خصم جدی علیه امنیت آمریکا و اسرائیل – یعنی گروه های سلفی و رژیم اسد- مطمح نظر استراتژیست های آمریکایی است و بنابراین به نظر می رسد چنین وضعیتی تا تضعیف شدید دو گروه، به ویژه اسلام گرایان رادیکال ادامه داشته باشد. به علت شباهت وضعیت بحران سوریه و جنگ ایران و عراق، هم به لحاظ فرسایشی شدن و هم به واسطه دشمنی مشترک رژیم اسد و بنیادگرایان سلفی با منافع آمریکا در منطقه چارچوب نظری که برای این مقاله در نظر گرفته خواهد شد، استراتژی موازنه ضعف است که دولت ریگان در مقابل ایران و عراق در سالهای جنگ این دو کشور در پیش گرفته بود. این استراتژی در راستای تضعیف دو کشور ایران و عراق به عنوان رژیم هایی که توانایی تهدید منافع آمریکا در منطقه را دارا بودند، به کار گرفته شد.

اتخاذ تصمیم ها و سیاست های مطلوب و اثربخش در حوزه دفاعی، نیازمند بهره گیری حداکثری از منابع سخت و نرم است. از جمله منابعی که از آن می توان در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی استفاده نمود، منابع فرهنگی قدرت نرم است. این مقاله به بررسی و تحلیل اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری، و با شیوه کیفی و از طریق کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان و مجریان مربوط به حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب شده اند. نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا. ایران نقش مؤثری را در اثربخشی به تصمیم گیری های سیاستگذاران دفاعی، شکل دادن به داده های سیاست دفاعی و تسهیل در دستیابی به هدف های دفاعی و نظامی دارد. نشانه های این اثربخشی را در شکل دهی به ساختار ذهنی سیاستگذاران دفاعی، فعلیت بخشیدن و تحرک بخشی به سیاستگذاری دفاعی، توکل به خدا، صبر و استقامت، بهره گیری از راه حل های علمی در سیاستگذاری ها، نظم و انسجام در فرآیند سیاستگذاری دفاعی، بسیج مردمی، تهییج روحیه و ایجاد آمادگی در نیروها، خودباوری و اعتماد به نفس، بازدارندگی مؤثر و ... می توان مشاهده کرد.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

فروپاشی شوروی و مطرح شدن ایالات متحده در قالب قدرت هژمون، همزمان با تغییر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل همراه گردید. با توجه به گسترش موضوعیت و اهمیت اقتصاد در ساختار جدید، دغدغه های امنیتی به جد با دغدغه های اقتصادی گره ناگسستنی پیدا نموده و سیاست نوین ما بعد جنگ سرد، براساس شاکله ی منسجمی از رابطه ی امنیت و اقتصاد نمود پیدا کرده است. در این شرایط، نقش انرژی در اقتصاد بین الملل، نقشی انکارناپذیر و برجسته تلقی می شود. وابستگی ایالات متحده به مساله ی انرژی، علی رغم گسترش و توسعه ی انرژی های نو و مخصوصاً انرژی خلیج فارس از یک سو و تلاش رقبای نوظهور برای ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای منطقه از سوی دیگر، این کشور را به اتخاذ استراتژی ایجاد حلقه ی کنترلی بر منطقه و تسلط بر منابع کمیاب حیاتی رهنمون ساخته است. توجه به رشد فزاینده ی تقاضای انرژی اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن و تلاش های گسترده ی روسیه برای ایجاد مونوپولی انرژی جهت تاثیر بر سیاست قدرتهای مزبور، احتمال ایجاد فرآیندهای سیاسی اتحاد و ائتلاف خارج از کنترل را برای قدرت هژمونیک آمریکا متصور ساخته است. به موازات این دغدغه ها، فعالیت های بازیگران غیردولتی آشوب طلب و با حمایت برخی از دولت های منطقه، در منطقه ی مزبور، نظام بین المللی کنونی را که نه براساس موازنه ی قدرت، بلکه براساس هژمونی شکل گرفته است، با مخاطرات جدی مواجه نموده است. بدین ترتیب، ماموریت اصلی واشنگتن را می توان حفظ جایگاه خود در بازی رقابت گونه ی جدید و در صورت لزوم حذف اصل رقابت از عرصه ی منطقه ای کارکردی خلیج فارس و تشکیل ساختاری جدید برای نهادینه کردن ارزشهای آمریکایی و مبارزه با عوامل و عناصر نهادینه شده ایجاد کننده ی بی ثباتی امنیتی قلمداد نمود. القای ترس شدید از موضوع تروریسم در کنار مبارزه با این معضل شوم، روشی واقع گرایانه برای نیل به اهداف مذکور محسوب می گردد.

مفهوم امنیت انرژی سالیان اخیر در سطح وسیعی مورد توجه اندیشمندان حوزه روابط بین الملل قرار گرفته است و وارد دستورکار مطالعاتی این اندیشمندان شده است. موضوع انرژی در ابتدا بیشتر دارای ابعاد اقتصادی بود،  لیکن در سالیان اخیر و به ویژه پس از بحران گازی سال 2006 بین روسیه و اوکراین، ابعاد امنیتی و سیاسی آن نیز پررنگ شده است. پس از وقوع مجدد این بحران در سال 2009،  تنش های مکرر در منطقه راهبردی خاورمیانه و به ویژه پس از مناقشه روسیه و غرب در بحران اوکراین در سال 2014 اهمیت آن دوچندان گشته است. تمام انواع انرژی از لحاظ در معرض بودن و امنینی کردن در یک سطح نیستند. گاز طبیعی برای امنیتی کردن و انرژی های تجدیدپذیر در انتهای این صف قرار دارند، زیرا عمدتاً به صورت محلی تولید و مصرف می شوند.  این مقاله براساس مفهوم نظری رهیافت مجموعه امنیتی منطقه ای که به وسیله باری بوزان ارائه شده به بررسی مفهوم امنیت انرژی می پردازد. این مقاله تلاش می کند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی با معرفی نظریه «مجموعه امنیتی انرژی» و مفاهیم این نظریه به ویژه مفهوم مهم «امنیتی کردن» آن را بر روی مسئله امنیت انرژی کاربردی نماید.

زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.

قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.

تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.  

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

پس از جنگ جهانی دوم، خشونت های داخلی در شکل هویت بنیاد قومی و مذهبی، به مثابه یک واقعیت بسیار تلخ در جهان بروز کردند. سهم خواهی بر سر قدرت سیاسی، اعتراض به سیاست های توزیعی تبعیض آمیز وعدم بی طرفی دولت ها از مهم ترین دلایل وزمینه های بروزچنین خشونت ها ومنازعاتی بوده است. نمونه بارز این مسئله را می توان در خاورمیانه مشاهده نمود. خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. در این پژوهش به بررسی دو مورد از مهم ترین کشورهای دستخوش بحران یعنی مصر و تونس می پردازیم. جهت ارزیابی میزان موفقیت این دو کشور در حل بحران های منجر به انقلاب، از شاخص های حکمرانی خوب استفاده می شود. این شاخص ها ناظر بر شش حوزه ی مهم از جمله کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین ومقررات، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه به صورت مقایسه ای، آیا تونس و مصر پس از بهار عربی توانسته اند برای توسعه و پیشرفت خود به حکمرانی خوب دست یابند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تونس به علت برخورداری از طبقه ی متوسط پویا و بادوام، جامعه مدنی نسبتاً قوام یافته و متکثر، ارتش کوچک و حرفه ای، تجانس قومی و مذهبی، انسجام و همبستگی جناح های مختلف، تا حدودی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است و دارای امتیاز نسبتاً بهتری در زمینه ی حکمرانی خوب است، اما کشور مصر به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی، در نوعی بی ثباتی سیاسی به سرمی برد و این امر به نوبه ی خود در کاهش امتیاز مصر در زمینه ی حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. روش پژوهش این مقاله مقایسه ای است.

کشورهای درحال توسعه به واسطه نارضایتی از جایگاه خود و نظم اقتصادی حاکم بر جهان تلاش کردند تا اقدامات خویش را هماهنگ کرده و به پیگیری خواسته های مشترک در جهت ارتقای سطح توسعه و بهبود وضعیت تجارت بین الملل به سود خود بپردازند. در این راستا گروه 77 با اولویت یابی دستور کار اقتصادی از سوی این کشورها ایجاد گردید و بر سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین نهاد برای تحقق اهداف گروه متمرکز شد. ازجمله اقدامات مهم گروه طرح نظم نوین و عادلانه اقتصاد بین المللی، شناسایی حق توسعه و طرح و پیگیری اهداف توسعه هزاره بوده است. به رغم برخی موفقیت های نسبی گروه 77 ناشی از گسترده بودن تعداد اعضای گروه، نارسایی های ساختاری آن ازجمله عواملی است که موجب شده تا کشورهای درحال توسعه در تحقق کامل اهداف خود با موفقیت همراه نباشند. این مقاله قصد دارد ضمن مطالعه گروه 77، تاثیر ساختار آن را بر تحقق اهداف گروه بررسی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جهانی شدن و گسترش چشمگیر و برق آسای ارتباطات جمعی در پرتو آن در منطقه خاورمیانه عربی تأثیرات دوگانه ای داشته است: با این توضیح که این فرایند از یک سو موجبات بیداری و آگاهی عمومی مردمی را نسبت به فرهنگ بومی و ملی فراهم آورده و در کل، زمینه رشد نیروهای بنیادگرای اسلامی را مهیاء کرده و از سوی دیگر گسترش وسایل ارتباطی جمعی و سلطه کشورهای غربی بر آنها، چالش های اساسی برای فرهنگ محلی ایجاد کرده است. اما در کل، چنین فرایندی، به گسترش آگاهی های عمومی در بین مردم انجامیده و باعث شده است نظام های سیاسی، سلطه کامل خود را بر ابزارهای فرهنگی (که زمینه را برای بازسازی و تقویت مشروعیت نظام ها آماده می کرد) از دست بدهند.

یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات در جامعه شناسی جدید، «سیاست هویتی» است. سیاست هویتی در اشاره به سیاسی شدن هویت های قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و فعالیت و مشارکت سیاسی گروه های قومی -مذهبی برای پیگیری خواسته ها، حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت خود به کار می رود. در چند دهه ی اخیر خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. با شروع دومینوی ناآرامی در سرزمین های عربی در سال 2011، مصر از اولین دولت های عرب بود که به عنوان خاستگاه و نقطه ی آغاز این طغیان ها دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی محقق از مدل نظری «دولت-ملت سازی» استفاده نموده است تا به مهم ترین علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی در مصر بعد از بهار عربی پاسخ دهد؟ یافته ها نشان می دهد علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی ارتباط مستقیمی با پروسه دولت -ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد . کشور مصر با برخورداری از جامعه ی مدنی نسبتا قوی توانست مرحله ی گذار را طی کند و پس از انقلاب در شاخص هایی چون ثبات سیاسی، تعدد احزاب، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر و دسترسی به اینترنت پیشرفت داشته باشد. اما علی رغم این پیشرفت ها، نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال با ثبات قدرت و گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش به عنوان موانعی برای پروسه دولت-ملت سازی موفق در مصر هنوز مشهود است.