قدرت الله طالب نیا

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران می باشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382تا 1386 می پردازد تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده ای از ارزش بازار نیز محسوب می شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین(MVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها وجود دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش های بازار باشد. در گروه شرکت ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 12 شرکت می باشد. پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا ( روش حداقل مربعات ) انجام شد.نتایج حاکی از این است که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کارگرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان می باشد.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

"نگرش نو به مفاهیم حسابداری و در نظر گرفتن ابعادی گسترده در تحلیل روند تاریخی آن ، منجر به شکل گیری دیدگاه های مختلف در ارزیابی گذشته آن و دستیابی به راه حل هایی نوین در حل مسائل موجود خواهد شد این مقاله سعی دارد به بررسی دیدگاه های کوهن و لاکاتوش در فلسفه علم پرداخته و با کاربرد آن در نظریه حسابداری ، میزان انطباق آنرا با روش مورد عمل در حسابداری مشخص نماید در بررسی بعمل آمده کاربرد دو دیدگاه فوق در حسابداری و همچنین مقایسه آن ها به این نتیجه رسیده است که در نظریه حسابداری از منظر فلسفه علم با نظریه کوهن بر تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری اقتصادی و نظریه لاکاتوش بر مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و رویکرد انتقادی تاکید می شود . لذا به نظر می رسد دیدگاه لاکاتوش در حسابداری می تواند همانند فلسفه علم ، ضعف های پیدا و پنهان دیدگاه کوهن را از بین ببرد"

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد بازده دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین جهت در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار مثبتی وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی‌ها در چهار صنعت منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این چهار صنعت عبارتند از: صنایع غذایی و آشامیدنی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک. همچنین روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95 % می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنی‌دار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد. این واقعیت حاکی ازآن است که در کشور ما منابع حاصل از استقراض توسط شرکت‌ها به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

تغییراتی که سالیان اخیر در کشورهای پیشرفته روی داده است، موجب افزایش استقلال حسابرسان مستقل در ارتباط با مدیریت، در هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته حسابرسی به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی است. در بسیاری از کشورهای جهان، کمیته های حسابرسی به طور وسیعی در شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در کشور ما کمیته های حسابرسی تاکنون نه تنها مورد استفاده قرار نگرفته اند، بلکه حتی هیچ گونه پژوهش جدی نیز در رابطه با ضرورت وجود آن، انجام نشده است. هدف از این تحقیق شناخت آثار مثبت وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر سرمایه گذاری در این گونه واحدها تاثیرگذار می باشد. بر این اساس 4 فرضیه تدوین شده است. بخشی از اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق طراحی 6 سوال عمومی و 26 سوال تخصصی در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور افزایش صحت و دقت آزمون ها و بالا بردن قابلیت اتکای نتایج، از نرم افزار آماری spss استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در دو بخش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی، اطلاعات عمومی پرسشنامه تعیین شد. نتایج حاکی از آن بود که پاسخ دهندگان صلاحیت لازم برای پاسخ گویی به سوالات تخصصی پرسشنامه را داشته اند. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون کای – دو فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون های انجام شده، فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین وجود کمیته حسابرسی و جذب اعتماد سرمایه گذاران، تعداد معاملات، حجم معاملات و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در نتیجه سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری در این گونه شرکتها سرمایه گذاری می نمایند.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

نگهداری اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده پروژه های عمرانی شهرداری ها جهت کنترل هزینه ها، برنامه ریزی امور، بودجه بندی فعالیتها، پاسخگویی مدیران و غیره، امری لازم و ضروری به نظر می آید. مطالعه گزارش حسابرسی و مقالات مربوط به حسابداری شهرداری ها و غیره پژوهشگران را به نتیجه اولیه بر ...