مهدی حدادی

مهدی حدادی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق بین الملل و عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۲۱.

تعارض تعهدات سند موسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 39 - 70

کلید واژه ها: سازمان های بین المللی شورای امنیت اتحادیه اروپایی ماده 103 منشور رویه ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.
۲۲.

نظارت مراکز داوری، بر رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: داوری سازمانی مرکز داوری رأی داوری نظارت بر رأی دادگاه ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۹۹۱
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟
۲۳.

نقض حقوق بشر و جدایی طلبی: رویکرد انتقادی به نظریه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 715-736

کلید واژه ها: جدایی چاره ساز حاکمیت سرزمینی حق تعیین سرنوشت حقوق تفسیر معاهدات مسئولیت بین المللی نقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره ردّ تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.
۲۴.

تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلید واژه ها: تعهد به جبران خسارت حق اولیه حق جبران خسارت قواعد خاص معاهده ای قواعد مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۴۷
در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.
۲۶.

تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۰

کلید واژه ها: معاهده حقوق معاهدات توافق بین المللی موافقت نامه اداری نظام های حقوقی ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۷۲۶
امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.
۲۹.

مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوقی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶

کلید واژه ها: جامعه بین المللی آزادی قراردادی نظم عمومی بین المللی نظم عمومی ملی جامعه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.
۳۰.

استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۲

کلید واژه ها: جامعه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت تعهدات عام الشمول دولت زیاندیده دولت غیرزیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۰۲
این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری برخوردار هستند
۳۱.

ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹ 97 - 122

کلید واژه ها: آزادی مذهب آزادی ابراز مذهب سمبلهای مذهبی نظم عمومی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.
۳۲.

بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با محدودیت‌های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت‌های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن‌ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین‌المللی ـ عراقی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.
۳۳.

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلی صلاحیت متقارن عمودی صلاحیت متقارن افقی دیوان بین‌المللی کیفری محاکم ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۲۹
شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
۳۴.

ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
تمرکز امور مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت از اهمیت جایگاه ترتیبات منظقه ای در این زمینه نگاشته است، از این رو منشور ملل متحد توجه خاصی به این ترتیبات در قالب یک فصل خاص (فصل هشت) نموده است. اگرچه در بعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای این ترتیبات از آزادی عمل برخوردار هستند و حتی اولویت اقدام در این زمینه با آنهاست. لیکن در بعد توسل به اقدامات اجرایی به نظر می رسد که با توجه به تفسیر منطقی ماده 53 منشور باید قائل به نوعی محدودیت در این زمینه برای ترتیبات منطقه ای باشیم. به این معنا که ترتیبات منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت نمی تواند در زمینه صلح و امنیت منطقه ای هیچ نوع اقدام اجرایی خواه نظامی یا غیر نظامی انجام دهند. در عین حال این ترتیبات می توانند به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت مورد استفاده شورا قرار گیرند.
۳۵.

نظارت دادگاههاى ملى بر اجراى حقوق بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
عدم اجراى مقررات بین المللى توسط تابعان حقوق بین الملل یکى از مسائل مهمى است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکى از مکانیسم هاى مؤثر بر اعمال حقوق بین الملل، نظارت بر اجراى مقررات بین المللى است. در کنار نظار ت هاى بین المللى. نظارت ملى از جمله نقش دادگاههاى ملى در این راستا قابل تأمل است. اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاههاى ملى تأکید زیادى نموده اند، لیکن به دلیل وجود موانع سیاسى و حقوقى متعدد تنها در خصوص تعهدات بین المللى افراد امکان چنین نظارتى براى آنها فراهم مى باشد.
۳۶.

تحریم هاى بین المللى، ابزار سیاست ملى یا ضمانت اجرایى بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۳۶
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی ، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته ، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند . بر اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل ، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است ، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند . اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند .، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود .
۴۰.

تحقیقی پیرامون تضمین های مالی برای سرمایه گذاری های خارجی در مقابل خطرات غیر تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۷۹ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
در سالهای اخیر، با توجه به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها، توجه ویژه ای به رفع موانع رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه معطوف شده است. در کنار وضع قوانین جدید سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای صادر کننده سرمایه، فراهم کردن تضمین های مالی برای سرمایه گذاران خارجی در مقابل خطرات غیر تجاری، یکی از شیوه های آماده سازی محیط سرمایه گذاری در این کشورهاست. از این رو، به منظور تسریع روند جریان سرمایه گذاری، تقریبا اکثر کشورهای توسعه یافته طرح های بیمه ملی را برای تضمین سرمایه گذاری اتباعشان در کشورهای در حال توسعه در مقابل خطرات غیر تجاری فراهم کرده اند. در کنار این طرح ها و به عنوان شیوه مکمل، موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ای به وجود آمده که می تواند محیط سرمایه گذاری را با ارایه تضمین های مالی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان