محمدحسین صبحیه

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

با توجه به درگیر بودن بخش های مختلف دولتی و خصوصی ایران در طرح مسکن مهر، می توان پروژه های این طرح را از بسیاری جهات، نشان دهنده وضعیت طرح های ساخت وساز مسکن کشور دانست، از این رو بررسی پروژه های این طرح، می تواند جنبه های پوشیده فراوانی را که بر تحقق اهداف و برنامه ریزی ها در حوزه ساختمان سازی ایران تأثیرگذارند، آشکار کند. هدف دولت از اجرای طرح مسکن مهر، ایجاد عدالت اجتماعی از طریق تأمین سریع، ارزان و باکیفیت مسکن برای گروه های کم درآمد بود. گذشته از بحث توفیق دولت در ایجاد عدالت اجتماعی، امروز با گذشت چهار سال و نیم از ورود پروژه های این طرح به مرحله اجرا، بزرگ ترین چالش دولت چگونگی به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام مسکونی است که قرار بود با ساخت آنها عدالت اجتماعی ایجاد شود. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامه ریزی ها در پروژه مسکن مهر ماهدشت یکی از بزرگ ترین پروژه های طرح مسکن مهر و بیان علل وضعیت به وجود آمده است. به دلیل پیچیدگی موضوع فوق، چندگانگی و ریشه داشتن آن در مسایل اجتماعی، اقتصادی و اجرایی و نیز نیاز به انعطاف پذیری و دریافت اطلاعات عمیق، از شیوه کیفی مصاحبه برای پژوهش استفاده شده است. با تمرکز بر وضعیت تحقق اهداف و برنامه ریزی ها در پروژه مسکن مهر ماهدشت، با 25 تن از مدیران ارشد مربوط به شرکت های پیمان کاری ساختمان پروژه مسکن مهر البرز، 2 تن از مدیران پروژه دولتی پروژه مذکور و 3 تن از مدیران ارشد دولتی مصاحبه شده است. درنهایت به هدف استخراج مفاهیم و کشف الگوی بنیادین اجتماعی مستتر در داده ها، از روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحلیل آن استفاده شده است. بنا بر تحلیل صورت گرفته از داده های حاصل از مصاحبه و مطالعه ادبیات موضوع، این گونه استنباط می شود که طرح مسکن مهر علی رغم اهتمام در تدوین اهداف، قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی در اجرای اهداف و برنامه ها موفق نبوده و دلیل اصلی این امر فراهم نبودن زیرساخت های اجرای طرح در کشور و عدم رعایت تدابیر لازم سیستم طرح و ساخت است. عواملی چون جو حاکم بر بخش دولتی و خصوصی نیز با تقویت یکدیگر، در تشدید این وضعیت مؤثر هستند. این گونه به نظر می رسد که تدوین برنامه ها بدون در نظر گرفتن زمینه اجرای آنها کافی نبوده و توفیق طرح هایی چون مسکن مهر علاوه بر تأمین زیرساخت های لازم، نیازمند اصلاحات اساسی در جو حاکم بر بخش دولتی و خصوصی کشور است.

با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور ایران، صنعت پتروشیمی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ اما استخراج این ذخایر عظیم و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده زیاد از طریق فرآیندهای پتروشیمی، نیازمند فناوری های مدرن و پیشرفته ای است که عمدتا در اختیار کشورهای توسعه یافته می باشد. با توجه به این که یکی از موثرترین روش های دستیابی به این فناوری ها، انتقال آنها از کشورهای توسعه یافته است، هر ساله پروژه هایی در قالب همکاری فناورانه با دیگر کشورها، در صنعت پتروشیمی ایران تعریف و به اجرا گذاشته می شود. اما این پروژه ها عمدتا با چالش های زیادی رو به رو می شوند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی یا حتی عدم موفقیت آنها از نظر انتقال فناوری می گردد. این پژوهش به کمک مطالعه موردی پروژه احداث واحد تبدیل متانول به پروپیلن (MTP)، که یکی از مهم ترین و جذاب ترین پروژه های اخیر صنعت پتروشیمی ایران از بعد انتقال فناوری بوده است، به بررسی دقیق و موشکافانه چالش های اجرایی و مدیریتی این گونه پروژه ها پرداخته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی کیفی – کمی انجام پذیرفته و یافته ها و پیشنهادات ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی و موفقیت پروژه های انتقال فناوری که در قالب همکاری فناورانه بین المللی در صنعت پتروشیمی ایران انجام می شود ارائه نموده است.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

بررسی ها نشان می دهد زنجیره تأمین پروژه در مقایسه با زنجیره تأمین عملیات تفاوت های اساسی دارد و مدیریت آن نیازمند رویکردهای متفاوتی است. با توجه به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین پروژه، مدل هایی در این زمینه در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است اما نظر به تفاوت مبانی توسعه مدل ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، ویژگی های مدیریت زنجیره تأمین در این کشورها تفاوت های بسیاری دارند. این مقاله به توسعه مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین در پروژه های صنعت احداث کشور جهت تطبیق ساختار مدیریت زنجیره تأمین پروژه با چالش های موجود در زنجیره تأمین پروژه ها می پردازد. در این مدل با استفاده از تئوری ساخت یافته داده بنیاد، شرایط علی یا ظهور چالش ها، عناصر بستر ساز، عناصر اقتضایی و ارتباط بین آنها در زنجیره تأمین پروژه های صنعت احداث ایران شناسایی شده و راه کارهای مدیریت چالش ها و نتایج مورد انتظار از اجرای آنها در راستای موفقیت زنجیره و موفقیت پروژه در قالب مدل مفهومی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پروژه ارائه شده است.

عدم قطعیت ها و ریسک های ناشی از پیچیدگی محیطی، بسیاری از مفروضات و مبانی روش انجام پروژه های بزرگ صنعت احداث را زیرسؤال برده و از کارایی و اثربخشی آنها می کاهد. در ادبیات موضوع به انتخاب روش مناسب انجام پروژه ها در شرایط پیچیده پرداخته نشده است و پژوهش های موجود نیز، بر مبنای نظم اول مدیریت پروژه که پیچیدگی محیطی را در سطح متعارف می بیند، ارائه شده است. بر مبنای چارچوب های فکری[1] جدید مدیریتی و علمی، مانند نظم دوم مدیریت پروژه، ضروری است با درک و نگاهی جدید از محیط، در راهکارها و مدل های موجود، بازنگری های لازم به عمل آورد. هدف اصلی این مقاله، پیشنهاد روش طرح و ساخت مناسب انجام پروژه های صنعت احداث است که در شرایط پیچیده محیطی (که عدم قطعیت بالا از پیامدهای آن است) برنامه ریزی و اجرا می شوند. این مقاله نشان می دهد که در شرایط پیچیده همراه با عدم قطعیت بالا، روش انجام طرح و ساخت متداول[2] با انتقال حداکثری ریسک ها به پیمانکار، پاسخ گوی انجام پروژه های بزرگ صنعتی نبوده و باید با اصلاح مبانی و به کارگیری ساز و کارهای نوآورانه، آن را بهبود بخشید. اساس و مبنای روش طرح و ساخت پیشنهادی این مقاله، افزایش انعطاف پذیری و تسهیم ریسک بین ارکان می باشد. در این مقاله از روش پژوهش کیفی با استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد (نوع ظهور یابنده گلیزر) برای شناسایی عدم قطعیت ها، ریسک ها و سازوکارهای پیشنهادی استفاده شده است.

چکیده منابع مالی پروژه های سرمایه بر تنها از منابع مالی داخل سازمان (تامین آورده) تامین نمی شود و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز پروژه از منابع خارج از سازمان به صورت بدهی تامین می شود. با توجه به اینکه تحقق تامین مالی یک فرایند چند لایه ای از تعاملات مختلف بین ارکان درگیر در این فرایند است که این تعاملات تحت مفهوم حاکمیت پروژه تفسیر می شود؛ بنابراین این مقاله با رویکرد تحلیلی دو روش تامین مالی پروژه محور و شرکتی را از منظر حاکمیت پروژه در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و قطر بررسی می کند. روش تحقیق مقاله راهبرد کیفی موردکاوی در دو پروژه پارس جنوبی است. روش های گردآوری داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و باز با ارکان پروژه های مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری و انتخاب افراد مطلع در مورد پروژه ها با روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد روش تامین مالی پروژه محور با استقلال حقوقی پروژه از سهام داران، وجود قراردادهای تفصیلی و الزام آور بلندمدت بین تامین کنندگان و خریداران محصول پروژه، منجر به ادغام عمودی و کاهش مشکل امتناع ارکان پروژه شده و انگیزه تامین مالی بلندمدت غیر رجوعی را افزایش داده است. در مقابل در تامین مالی شرکتی با عدم استقلال مالی و تصمیم گیری پروژه و تعریف ساختار تصمیم گیری در خارج از آن و عدم تقارن اطلاعات بین کارفرما و تامین کننده در دوره اجرا و بهره برداری احتمال ایجاد مشکل امتناع افزایش یافته و تامین کنندگان مالی با ساختار اتحادیه ای موجب شکل گیری ادغام عمودی خارج از پروژه شده و عدم انجام تعهدات وام گیرنده را هزینه بر نموده اند.

عوامل بستری و زمینه ای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل می توان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژه های تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزش آفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه های زیرمجموعه اش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه ها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزش آفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات هم افزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات هم افزا کننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچه کننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژه محور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویت بندی شدند.

پروژه ها بستر بسیار مستعدی برای یادگیری هستند ولی به دلیل موقت بودن پروژه ها یادگیری در سازمان های پروژه محور رسوب نمی کند. پیش ازاین در حوزه سازمان های عملیاتی مدل هایی برای شکل دهی مفهوم سازمان یادگیرنده ارائه شده ولی این مدل ها به دلیل چالش های خاصی که در سازمان های پروژه محور حاکم است نمی توانند در یکپارچه نمودن یادگیری در این نوع سازمان ها کاربردی باشند. در این مقاله با بررسی ادبیات و شناسایی 4 محور اصلی مرتبط با یادگیری در سازمان های پروژه محور، مدلی اولیه برای سازمان یادگیرنده پروژه محور توسعه می یابد. از طریق پژوهش کیفی در دو سازمان پروژه محور صنعت نفت و گاز، کارآیی مدل اولیه بررسی و پس از اصلاحات، مدل نهایی پژوهش ارائه شده است. داده ها از خلال مصاحبه با 20 نفر از متصدیان پروژه در سازمان های پروژه محور و تحلیل و کدگذاری 615 عبارت به دست آمده است. با توجه به این که بهره گیری از نگاه کیفی در حوزه سازمان یادگیرنده کمتر مورد توجه بوده و تاکنون مطالعه ای که به سازمان یادگیرنده پروژه محور پرداخته باشد مشاهده نشده، تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه نوآورانه مطرح است.

مطالعات در حوزه یادگیری و سازمان با ارائه مفهوم سازمان یادگیرنده دستخوش تحول گردیده و در پی آن مدل های مختلفی در این زمینه تدوین و برای کاربرد در سازمان های مختلف متناسب سازی شده اند. با این حال در خصوص متناسب سازی این مدل ها برای سازمان های پروژه محور به عنوان یک دسته بسیار مهم از سازمان ها که اهمیت آن روزبه روز در حال فزونی است اقدامی صورت نپذیرفته است. الزامات خاص سازمان های پروژه محور در حوزه یادگیری که عمدتاً ریشه در ماهیت موقت پروژه ها دارد، نیاز به توسعه یک مدل خاص برای سازمان یادگیرنده پروژه محور را ضروری می سازد. هدف این مطالعه نظریه پردازی در حوزه سازمان یادگیرنده پروژه محور و ارائه یک مدل نظری بر اساس یافته های میدانی در دو سازمان پروژه محور صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است. رویکرد انجام مطالعه نظریه داده بنیاد بر اساس رهیافت نظام مند است و داده های آن از خلال مصاحبه با 20 نفر از دست اندرکاران پروژه و مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور و تحلیل و کدگذاری 715 عبارت به دست آمده است. این مطالعه به شناسایی و معرفی 25 مفهوم اصلی منتهی گردیده، که در 6 مقوله عمده مدل پارادایمی تحقیق قرار گرفته است. از آنجا که نگاه کیفی در حوزه سازمان یادگیرنده کمتر مورد توجه بوده و تاکنون مطالعه ای به موضوع سازمان یادگیرنده پروژه محور نپرداخته است، تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه نوآورانه در این زمینه مطرح است.

هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند . واژه های کلیدی: قابلیت اعتماد؛ پروژه های ساخت شهری؛ کارفرما؛ پیمانکار؛ نظریه زمینه ای.

مبحث بافت های ناکارآمد و توجه به بهبود فضای زیستی در نواحی فرسوده شهری یکی از مباحث پیچیده و چند وجهی در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری به شمار می رود. نظر به اهمیت بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری تاکنون قوانین و مصوبه های زیادی سعی در ایجاد شرایط و تسهیل امور مربوط به آن داشته اند، اما با این وجود به نظر می رسد پیشرفت چندانی در این حوزه صورت نگرفته است. یکی از دلایل قابل ذکر، ماهیت چند تخصصی و متنوع پروژه ها همراه با حضور ذی نفعان متعدد از نهادهای خصوصی و عمومی در حوزه بازآفرینی بافت ناکارآمد است که هماهنگی و هم راستایی عملکرد این ذی نفعان موجب پیچیدگی فرایند بازآفرینی می شود. در واقع می توان گفت که بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری دارای خصوصیات یک طرح1  است که شبکه ای از ذی نفعان در اجرا و پیش برد اهداف آن دخیل هستند و مطابق مطالعات پیشین یکی از مهم ترین عوامل در پیش برد این طرح ها مسئله حاکمیت ذی نفعان آن است. لذا شناخت حاکمیت این شبکه و نقد آن می تواند در موفقیت این طرح ها تأثیرگذار باشد. به این منظور، این مقاله با استفاده از روش گروه های کانونی میزان تعامل بین هر دو ذی نفع شناسایی شده را کمی سازی می کند و سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی که ابزاری قدرتمند برای شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه ها محسوب می شود، شبکه قدرت حاکم بر سازمان ها و نهادهای مرتبط با برنامه بازآفرینی شهر تهران را به منظور بررسی میزان تعامل که یکی از مهم ترین ملزومات حاکمیت این شبکه هاست، مورد بررسی قرار می دهد. در انتها با تمرکز بر ادبیات موضوع و تطبیق نتایج حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی با شرایط مطلوب، ضعف های وضع موجود را بررسی و رویکرد مناسب حاکمیت را پیشنهاد می کند.

امروزه تقاضا برای یادگیری قابلیت های مدیریت پروژه به عنوان یکی از منابع اصلی ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها، به شدت رو به افزایش است. یکی از راه های یادگیری قابلیت مدیریت پروژه، یادگیری از دیگر افراد یا سازمان ها است. سازمان هایی که در حال همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند، دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از هم یاد می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. بدین منظور، پس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل نظری یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه تدوین و فرضیه های پژوهش حاضر مبتنی بر این مدل طراحی گردید. سپس داده های بدست آمده از 34 واحد سازمانی فعال در زمینۀ مدیریت پروژه در دو کنسرسیوم بین المللی صنعت نفت ایران تجزیه و تحلیل و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق بررسی شده است. شاخص های برازش مدل و ضرایب تأثیر بین متغیرها بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، اکثراً نشان از برازش بسیار خوب و رابطۀ بسیار قوی بین مؤلفه های مدل دارد. در نهایت ضمن ارائۀ نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفادۀ صنایع پروژه محور کشور به منظور ترغیب یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه به همراه پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

بررسی ها حاکی از عدم موفقیت بسیاری از پروژه ها، علی رغم پیاده سازی ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه است. یکی از مؤلفه های پیچیده انسانی و سازمانی، هیجانات در پروژه است که اگر درست و به موقع شناسایی نشوند و به درستی کنترل و مدیریتی روی آن صورت نگیرد، سرمنشأ بسیاری از مشکلات مانند: درگیری ها، اعتصابات، تعارضات بیش ازحد، فشارهای روانی، بی نظمی ها و بحران ها خواهد شد. پاسخ ادبیات برای رفع این مشکل هوش هیجانی فردی است ولی این پدیده، اولاً به طور کامل مسئله فوق را بخصوص در بستر پروژه ای نمی تواند مرتفع کند و ثانیاً سازمان پروژه باید به گونه ای باشد که اجازه به کارگیری هوش هیجانی را به نیروها بدهد و ثالثاً کارکنان راغب به استفاده از آن در محیط پروژه باشند. لذا تحقیق حاضر صورت گرفت و بامطالعه یکی از باسابقه ترین شرکت های پروژه محور ایرانی، از طریق مصاحبه های عمیق و غیرساختاریافته حضوری، بخش اعظم داده ها جمع آوری گردید و با روش گراندد تئوری تحلیل شدند. درنهایت، بر مبنای یافته ها، چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد این چارچوب باعث عملکرد بهتر سازمان می شود و بسیاری از مسائل و مشکلات فوق الذکر را می تواند مرتفع سازد.