قدیر نصری

مسائل امنیتی خاورمیانه با وقوع حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 وارد فضای جدیدی شد که یکی از نمودهای آن را در برجسته شدن رقابت ایران و عربستان بر سر رهبری منطقه ای می توان دید. این رقابت، خود به پیچیدگی بیشتر مسائل امنیتی و وقوع بحران های جدید امنیتی منجر شد که نه تنها برای امنیت مردم منطقه، بلکه برای صلح و امنیت بین المللی نیز مهم است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله تأثیر رقابت ایران و عربستان به عنوان دو کشور مدعی رهبری در خاورمیانه را بر امنیت این منطقه پس از حوادث یازده سپتامبر در چارچوب نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای بررسی می کنیم. پرسش اصلی این است که رقابت ایران و عربستان پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 چه تأثیری بر تحولات مجموعه امنیتی خاورمیانه داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که رقابت ایران و عربستان پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 باعث افزایش ناامنی در خاورمیانه و افزایش مداخله قدرت های جهانی در منطقه شده است که نتیجه آن شکل گیری بحران های دامنه دار امنیتی و بی ثباتی بوده است. در گردآوری داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسنادی مرتبط با موضوع استفاده می کنیم و در تجزیه وتحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تاریخی و مقایسه ای به توصیف و تحلیل تأثیر رقابت این دو کشور بر تحولات در مجموعه امنیتی خاورمیانه پس از حوادث یازده سپتامبر می پردازیم.

در این پژوهش زمینه های گرایش به گروه های تکفیری در مناطق جنوبی استان کرمان مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد. روش پژوهش از نوع کمّی بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان جنوب استان کرمان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی متناسب با جمعیت می باشد. داده های پژوهش با کمک نرم افزار آماری Spss و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. فرضیه پژوهش این است که همزمانی و هم افزایی تأثیر عوامل و زمینه های فردی، ملی و فراملی باعث افزایش گرایش به گروه های تکفیری در جنوب استان کرمان شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عین تفاوت میان تأثیر عوامل سطح فردی، ملی و فراملی، بین همه آنها و گرایش به گروه های تکفیری در جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که عوامل سطح ملی بیشترین تأثیر معنادار بر گرایش به گروه های تکفیری را دارند و عوامل و زمینه های سطح فراملی و فردی در رده های بعدی قرار می گیرند.

در آستانه آغاز سال 1400 شمسی، می توان بر فراز قرنی پرماجرا ایستاد و سرشت و سرنوشت سوانح گوناگون این سده ی لبریز از نصیحت و عبرت را از نظر گذارند: از جنگ های بسیار پرتلفات جهانی و تأسیس کشورهای جدید با چندپاره شدن کشورهای مستقر تا مداخله های موسوم به بشردوستانه و جنگ های نیابتی. اما از میان این سوانح خطیر، جدیدترین آنها یعنی تأسیس دولتی اسلامی در بخش بزرگی از سرزمین سوریه و عراق، حاوی درس های استراتژیک و ارزشمند است. متأسفانه سانحه و واقعه ای به این عظمت، در کشور ما به دست اصحاب ایدئولوژی و ژورنالیست ها و محققان میان مایه سقط شد در حالی که ایرانیان و آکادمی های ایرانی می توانستند بواسطه درگیر شدن قهری ایران در این ماجرا، به ریفرینس بین المللی در باب ارکان و آینده داعش و گروه های مشابه بدل شوند. مایه بسی خسران و یأس است که استادان ایرانی برای فهم ریشه و شیوه و آینده حرکت هایی از جنس داعش به منابع غربی پناه بیاورند در حالی که جنگ در همین نزدیکی ایرانیان رخ داده و هزاران ایرانی مرتبط با این جنگ بی نظیر ، علی الاصول خزانه ی داده و تحلیل می توانند بود. به هر ترتیب، امروز آتش ادعاهای داعش فروخفته است. گمان اول و ساده اندیشانه این است که داعش از بین رفته است و راه مقابله با  ظهور مجدد آن نیز تقویت نیروهای ویژه ضربتی و ضدتروریستی است. پرسش اساسی اما این است که با فرض امکان ظهور مجدد داعش یا گروهی مشابه آن، مساعدترین منطقه جهان اسلام برای بازیگری این گروه خطرناک کجاست و نشانه ها و علائم میزبانی داعش کدامند؟ پژوهش حاضر با علم به ادبیات گسترده ای که در زمینه گروه های سلفی تولید شده، در پی طرح نکته ای دیگر و تازه است. سعی نگارنده ، معطوف به آزمون این فرضیه جذاب است که اساسی ترین رانه در انتخاب داعش القاعده از جانب جهادی ها، «احساس اشغال» است و اصلی ترین نشانه برای تخمین مکان ظهور داعش یا شبه داعش هم عبارت است از مفهوم بی دولتی یا Statelessness.

نایجل واربرتون در کتاب «آزادی» نکته هایی را توجه کرده است که از حیث ژرف بینی، کاربردی سازی مفهوم آزادی برای دنیا و انسان امروز و مخصوصاً از لحاظ بررسی مقایسه ای، کم نظیر است. نوشتار حاضر با اذعان به اهمیت فوق العاده «آزادی» به سنجش آورده ها و دشواره های کتاب واربرتون پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش است که مبحث آزادی در جهان امروز، چه نقصان ها و ابهام هایی داشت که واربرتون را سوق داده است به سمت تأمل در اعماق و سازوکار آن؟ مگر نه این است که صدها سال است در باب موضوع آزادی و حدود و شروط آن بحث می شود؟ مسأله هایی چون آزادی چه کسی ، آزادی در برابر چه نیرویی ، آزادی برای چه ، آزادی در چه حد و حوزه ای، شروط آزادی و بالاخره مهمتر از همه: آزادی با چه امکانی و کدامین قسم از آزادی ( آزادی در درون و از بند تعصب و غریزه یا آزادی قانونی در بیرون ) ، پرسش هایی جاودانه اند که اندیشه بشر اندیشه ورز ، از پیش سقراطیان تا امروزیان را به خود مشغول واداشته است. پاسخ موقتی که بعد از مطالعه کتاب واربرتون به ذهن نگارنده نشسته و این نوشتار بدان اختصاص یافته ، این است که واربرتون، آزادی مطرح در سنت اندیشه سیاسی غرب از مرحله انتزاعی / تئولوژیک به ساحت پراکسیس کشیده ، نهاد آزادی را تأسیس می نماید. به سخن بهتر ، واربرتون آزادی را از حوزه فلسفه سیاسی به میدان علم سیاست بر می کشد و با تأسیس نهاد و نهال آزادی ، سامان زندگی در دنیای مدرن را رقم می زند. تلقی سیاسی/ تأسیسی بدین معناست که نگاه واربرتون به موضوع آزادی، نگاهی است آسیب شناسانه (Pathologic) و کاربستی (Usage). بدین مضمون که واربرتون قصد آن کرده است که آزادی انتزاعی و تشریفاتی را زمینی ببیند و این سؤال را بپرسد که چرا انسان های امروزین، آزادی را غالباً در معنای غریزی و راحت طلبانه آن می فهمند؟ مثلاً آزادی در انتخاب سوژه های هیجانی را به آزادی از بند غرایز درون و آزادی به معنای تامل و ژرف اندیشی در یک اثر هنری ترجیح می دهند.

مفهوم شکاف های نوپدید اجتماعی (گسست نسلی، فاصله طبقاتی، تمایز هویتی و سبک زندگی) می توانند به عنوان متغیری مستقل، مشروعیت سیاسی (متغیر وابسته) را به تحلیل برند. نوشته حاضر در پی آن است که سازوکار این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بررسی کند. پرسش این است که شکاف های اجتماعی نوپدید کدامند؟ چگونه عمل می کنند و با چه سازوکاری می توانند مشروعیت سیاسی را متاثر و متحول نمایند؟ عرصه عینی برای روایت و بررسی این مساله ایران در بازه زمانی 1396 تا 1406 است. گمان می رود داده های توضیح دهنده این روند ده ساله از طریق روندپژوهی قابل استخراج است؛ یعنی اتقان قابل دفاع وجود دارد که رگه های بنیادین و گفتمان ساز این دهه، از هم اکنون در دسترس هستند. فرضیه ای که به مثابه حدسی حساس و قوی آزمون می شود این است که شکاف های نوپدید به دلیل کارویژه های موثر و ساختارهای فراگیر، انعطاف پذیر و جیوه ای (کنترل گریز)، قادرند با تردیدافکنی در مشروعیت سیاسی از یک سو و اختلال آفرینی در کارآمدی از سوی دیگر، به توقف و استحاله مشروعیت سیاسی آن کمک نمایند. روش یافتن پاسخ و آزمون روایی این فرضیه به سیاق توصیفی تحلیلی خواهد بود. در نهایت، یافته و تذکر کلیدی مقاله آن است که فهم شکاف های نوپدید و تمرکز بر مطالبه ها و پیچیدگی های آنها، نخستین اولویتی است که بایستی در دستور کار سیاست گذاری راهبردی قرار گیرد. به سخن دیگر، مواجهه سنتی (کنترل از بالا، عارضی پنداری، تغافل و سهل انگاری) نمی تواند پرتویی بر ماهیت و آهنگ این قبیل شکاف ها بیفکند.

تأمل درباب کار و فکر داعش و دیگر گروه های مشابه اهمیت حیاتی دارد. مجموعۀ آثار تولیدشده درباب این گروه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: آثار گزارشی یا روایی و آثار پ ژوهشی یا تأملی. کتابی که در این مجموعه وارسی می شود در عداد کتب و آثار تأملی است که نویسندة آن به سیاقی نظری به تفحص در بطن افعال و افکار داعش می پردازد. در وضعیتی که برخی محققان داعش را یک سانحه و بعضی آن را برنامه ای سنجیده می نامند نویسنده ای به نام بختیار علی سخن تازه ای می گوید. به باور او، داعش و کارهایش تازگی ندارد؛ به این علت که داعشیان کاری را می کنند که بعثی ها و اعضای القاعده کرده اند و گروه های بالقوة دیگر خواهند کرد! او این کارهای دهشت بار و ادعاهای زمان پریش را به هویت پرستی ازلی گرا و جاودانه نسبت می دهد و بر آن است که مقوله ای به نام عقل شرقی سرچشمة این خشونت هاست. او ماهیت و مکانیسم این مفهوم ابداعی را شرح نمی دهد، اما با تمرکز بر هویت ستایی یا هویت پرستی جنون آمیز تحلیل جدیدی از داعش به دست می دهد که درمیان اقسام تحلیل های مطرح شده شایان توجه است. آن چه درادامه می خوانید شرح نظر بختیار علی و البته نقد روش و داوری های اوست که به سیاق نقد متون علوم انسانی انجام یافته است.

مقاله حاضر با اذعان به این امر که نظریه انحطاط تاریخی ایران از نظر تفحص در مبادی فکری و تاریخ اندیشه ایران زمین اهمیت به سزایی دارد، درصدد سنجش این نظریه از نظر انسجام درونی و قابلیت توضیح دهندگی تحولات تاریخی است. به عبارت دیگر با فرض اعتبار گزاره انحطاط به مثابه مفهومِ توضیح دهنده وضعیت ایرانیان در دو سده اخیر (که التزام به مبانی معرفتی تجدد و اصل پیشرفت و نگاه به تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران از سکوی تجدد اروپایی را به عنوان پیش فرض بنیادی پیش می کشد) به تأمل و نقد رویکرد و ره آورد نظریه انحطاط می پردازد. روش پژوهشی این مقاله، تفسیر متن است که بر خودبنیادی ذاتی متن به عنوان شرط لازم فهم آن تأکید دارد. نتیجه گیری مقاله آن است که اگرچه رهیافت طباطبایی در نظریه انحطاط (به جهت تأمل عمیق در تاریخ تفکر حوزه تمدنی ایران) بصیرت بخش است و بانی آن توانسته تاریخ اندیشه و به ویژه اندیشه سیاسی در ایران را در چارچوب یک طرح پژوهشی جامع به دقت مورد بررسی قرار دهد، با این حال، این نظریه فاقد انسجام درونی است و برخلاف مدعای واضع آن، در مواردی به تبیین های جامعه شناسانه راه می برد. این نظریه با ارائه روایتی کلان نگر از تاریخ، مشکلات امروزین جامعه ایران را به یورش مغولان در هشتصد سال قبل و زوال نظری فلسفه و اندیشه سیاسی متعاقب آن نسبت می دهد. نظریه انحطاط ایران ضمن کم التفاتی به مبنای نظری دین بنیاد حوزه تمدن ایرانی، فلسفه سیاسی را به عنوان عامل زیربنایی و تعیین کننده سایر عرصه های حیات اجتماعی می داند و راه رهایی را در تعابیر مناقشه برانگیزی چون \""تأسیس تجدد فلسفی از مجرای نقادی سنت\"" جستجو می کند. نتیجه گیری مقاله این است که روایت طباطبایی به لحاظ اتکا و ابتنای بر متن های کلاسیک، ارزش آکادمیک والایی دارد، اما از نظر ارائه راه عملی و ممکن، سخت ناتوان و مبهم به نظر می رسد. پیشنهاد مقاله این است که هر نوع تبیین نظریه انحطاط در مورد تاریخ ایران بیش از هر چیز باید فراز و فرودهای تفکر دینی را مدنظر قرار دهد

در پی وقوع درگیری بین نیروهای دولتی، سلفی ها و کردهای سوریه و درنهایت تشدید و تطویل بحران داخلی سوریه (2013-2011)، نقش و رویکرد کردهای سوریه در معادلات سیاسی این کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کردهای سوریه در حال حاضر کنترل سیاسی و اداری بیشتر مناطق کردنشین را در دست گرفته اند و در قالب دو جنبش «شورای ملی کردهای سوریه» و «شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی و حقوق مدنی خود هستند. در این میان، بررسی واقع بینانه بودن خواسته های کردها با توجه به ظرفیت ها و دشواری های پیش روی آنها در تحولات آتی سوریه مسئله ای بسیار مهم است. واقعیت این است که در سال های پس از 2003 و با تثبیت جایگاه کردهای عراق در سطح داخلی این کشور، موجی از تقاضاها از سوی کردهای سوریه برای دفاع و ابراز هویت خود به نقطه حساسی رسیده است. اما در مسیر تحرک کردهای سوری برای کسب خواسته هایشان مانند اداره محلی مناطق و یا ایجاد منطقه فدرال در مناطق کردنشین مجموعه ای از دشواری های داخلی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد. پیچیدگی های منطقه ای و الزامات بین المللی، اکنون موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است. در مقاله حاضر، راه حل های احتمالی این مسئله وارسی می شود و بر این پرسش تمرکز می کنیم که با توجه به مجموعه ای از پتانسیل ها و دشواری های سخت افزاری و نرم افزاری، کردهای سوریه کدام یک از گزینه های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش دارند؟ طبیعی است که پردازش و آزمون هریک از سناریوها مستلزم الگویی مناسب و داده های گوناگون و جدید است. بر همین اساس از «الگوی سنجش وزن اقلیت های قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه در کنار ملاحظات امنیتی قدرت های دخیل در امور سوریه، مانع استقلال و نیز باعث کم رنگ شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده و آن ها را به سمت خوشه ای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سوق می دهد

تحولات عادی کشورها هنگامی صبغه راهبردی می یابد که ارزش های حیاتی بازیگران متحول شود؛ یعنی مؤلفه هایی چون تمامیت ارضی، انسجام اجتماعی و رژیم سیاسی آنها از سوی نیروهای داخلی یا قدرت های خارجی یا هر دو دگرگون شود. بر این مبنا در واپسین روزهای سال 2013 موضوع کرکوک و آینده آن دوباره به بحثی پرمناقشه تبدیل شد و مجموعه ای از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین المللی درباره سرشت بحران کرکوک و سرنوشت آن موضع گیری کردند. پس از خروج آمریکا از عراق در سال 2011، حدس غالب این بود که عراق با خلأ امنیتی مهمی مواجه خواهد شد و نگاه ها به منطق بازیگران در شکل دهی به آینده حیات سیاسی عراق دوخته شده بود. اکنون با فرض اینکه موضوع کرکوک کانون تراکم منافع هویتی اقتصادی بازیگران داخلی و منطقه ای است، این پرسش مطرح است که بحث های مناقشه انگیز و مسأله آفرین در کرکوک کدام اند و بازیگران کلیدی چه برداشت و موضعی در برابر این موضوعات دارند؟ نویسندگان این مقاله با بررسی اسناد علمی تولیدشده در باب ریشه های بحران کرکوک و مقایسه یافته های محققان این حوزه به این فرضیه قابل تأیید رسیده اند که طولانی شدن بحران کرکوک به ارزش موضوع مورد مناقشه بستگی دارد و ارزش اقتصادی هویتی کرکوک به حدی است که طرف های درگیر حاضر و قادر به اغماض و مصالحه نیستند. دیگر اینکه برخلاف دهه های پیشین و در پناه گفتمان های مهمی چون حقوق بشر و نفی تبعیض، حتی ضعیف ترین اقلیت ها هم خود را قادر به بقا و انتخاب سبک زندگی می دانند. در نهایت باید به منافع و علایق متعارض قدرت های متعددی اشاره کرد که برد دیگری را باخت خود می پندارند و به تداوم بحران کنونی اشاره می کنند. هم چنین افزایش تدریجی قدرت حکومت مرکزی (بغداد) و رشد خودباوری در اقلیم کردستان مؤلفه جدیدی است که افق های پیش روی کرکوک را تیره و تار کرده است.

این مقاله به بررسی دیدگاههای چهار فیلسوف معاصر ایرانی درباره منشأ و منوال انحطاط اندیشه سیاسی در ایران متأخر می پردازد. هر کدام از این متفکران نماینده یک نحله فکری محسوب می شوند: رضا داوری به عنوان یک متفکر «هویت اندیش»، انحطاط را بر مبنای «بحران عالمگیر غربزدگی» تبیین می کند. در مقابل،سید جواد طباطبایی در مقام یک متفکر متجدد بر مبنای «هبوط فلسفه و شرایط امتناع اندیشه» و به خصوص اندیشه سیاسی به طرح نظریه انحطاط می پردازد. عبدالکریم سروش در جایگاه یک متفکر نواندیش دینی انحطاط مسلمین و نه مورد خاص ایران را موضوع تأمل خود قرار می دهد و آرامش دوستدار در نقطه مقابل سروش با نقد رادیکال و نیچه ای بر نهاد دین، «سیطره تاریخی تفکر دینی» بر حیات اجتماعی ایرانیان را عامل انحطاط می داند. بنظر می رسد در میان این نظریه پردازان، طباطبایی روایت جامعتری را از نظریه انحطاط عرضه می کند و آن را محور اصلی پروژه تحقیقاتی خود قرار می دهد. اما وجه مشترک همه این متفکران بی اعتنایی به ساحت پراکسیس یعنی صورت بندی اجتماعی ایده و توقف تئوری در عالم ذهن و سطح انتزاع است، بطوریکه بعضی از آرای مزبور، توان توضیح حداقل پیشامدها و روندها را ندارند. آنچه در پی می آید کاوش و ارزیابی منطق و ساز و کار نظریه های چهارگانه است. همه این متن در پی پاسخ بدین مسأله است که کانون تراکم یا موتور محرکه امتناع اندیشه در چه حوزه ای است. به عبارت دیگر شرایط ایجاد و امتداد سرشت اندیشه چیست که در ایران متأخر، مفقود شده است. روش پژوهش این مقاله، تفسیر متن و نیز سنجش روایی تفسیر از طریق گفتگوی عمیق با صاحبان تخصص در اندیشه سیاسی – من جمله بعضی از همین چهار متفکر – است.

مقاله حاضر به پژوهش در پاسخ بدین پرسش می پردازد که ماهیت تغییرات جهان عرب در 2011 را در قالب کدام نظریه می توان فهم و تبیین کرد و مهمتر از آن اینکه، آهنگ آتی تغییرات مزبور را چگونه می توان برآورد نمود؟ فرضیه ای که در صدد آزمون آن هستیم، بدین قرار است که شش نظریه دولت درمانده، خیزش علیه تحقیر، نفوذ فراگیر، موج چهارم دموکراسی، تعدیل آمریکاستیزی و بازگشت به هویت اسلامی، هر کدام وجه مهمی از تغییرات اخیر را توضیح داده اند، اما نظریه دیگری به نام «حکم رانی آناکرونیستی» یا حکم رانی ناهمزمان و نابهنگام، جامع تر از آن نظریات قادر به تبیین ماهیت و تخمین دلالت های این تغییرات می باشد.

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته­ها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض­های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره­ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین­الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه­ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه­ای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیم­پذیری یافته­هایش را به شدت مخدوش می­نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می­پردازیم.

پس از مرگ هانس یواخیم مورگنتا در جولای 1980، مکتب جدیدی در سیاست بین‏المللی ظهور کرد که نئورئالیسم نام گرفت. مهمترین اندیشمند این مکتب، کنت والتز است که با انتشار کتاب «نظریه سیاست بین‏الملل»، اصلاحاتی در رئالیسم مورگنتا اعمال کرده و در تحلیل نظم و ناامنی بین‏المللی کوشیده است. در مقاله حاضر، مهمترین تمایزهای رئالیسم و نئورئالیسم را با استناد به کتاب والتز بررسی ‏کرده و به این پرسش، پاسخ می‏دهیم که روش شناخت و تحلیل امنیت بین‏المللی در مکتب نئورئالیسم چگونه است؟ در پاسخ، ابتدا افزوده‏های روش‏شناختی و مفهومی نئورئالیسم بر رئالیسم را بررسی و با مرور مفروضات و مفاهیم کلیدی نئورئالیسم، چهار ایده اساسی این مکتب را مورد بحث قرار می‏دهیم. به نظر نگارنده، مکتب نئورئالیسم، از طریق بازاندیشی در مفروضات ذات‏گرایانه رئالیسم و نیز توجه به ماهیت و منطق پویای امور و برداشت‏ها، از قابلیت توضیح‏دهندگی بیشتری نسبت به رئالیسم، در حوزه امنیت بین‏الملل برخوردار است.

این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا می‌توان مجموعه دغدغه‌های فمینیستی را در قالب اندیشه سیاسی فمینیستی مطالعه نمود. برای پاسخ در ابتدا باید مفاهیم کلیدی فمینیست‌ها را بررسی کرده و سپس روش شناخت آن‌ها را تبیین نمود. تمرکز فمینیست‌ها بر مفاهیمی مانند دولت، قدرت، عدالت، صلح و امنیت و ارائه تفسیری جنسیت محور از آن مفاهیم و نیز اتخاذ روش پست پوزیتویستی در شناخت پدیده‌ها، مجموعه سؤالات و پاسخ‌های فمینیست‌ها را در قامت اندیشه سیاسی فمینیستی نشان می‌دهد. در این مقاله پس از روش فمینیستی شناخت، مهمترین مدعیات آن‌ها در حوزه اندیشه سیاسی، تشریح و در نهایت سلسله تجویز‌های فمینیستی در زمینه مفاهیم پایه‌ای اندیشه سیاسی نقد و ارزیابی می‌شود. به اعتقاد مؤلف نقدهای فمینیستی در آشکار ساختن ساحت‌های مغفول اهمیت تعیین کننده‌ای دارد، اما کاستی اساسی این نقدها، تشتت آنهاست. مسئول و مجرم1 شمردن مردان در تحلیل فمینیستی به قدری برجسته است که گویی مردان بانی و حامی همه مرارت‌های هستی بوده‌اند.

اندیشمندان پست مدرن سه گزاره روش شناختی زیر را طرح و از این طریق شیوه شناخت و بررسی مناسبات اجتماعی را شدیداً متاثر ساختند: یک. تلقی جهان به عنوان متن و ضرورت تعبیر و تفسیر آن، دو. ابتنای دانش بر قدرت و ماهیت تاریخی حقیقت، سه. بی اعتمادی به فراروایت ها. با سه گزاره فوق، مفروضات و حتی دستاوردهای نگرش پوزیتویستی مورد سؤالات جدی قرار گرفت؛ زیرا مطابق تجربه مشاهدتی پوزیتویست ها اولاً جهان یک واقعیت و متضمن حقیقت دانسته می شد؛ ثانیاً دانش به صورتی مستقل و فارغ از مناسبات قدرت به دست می آمد و ثالثاً سلسله قواعد و قوانین قابل تعمیمی وجود دارند که فرازمانی و فرامکانی اند. مقاله حاضر با بررسی مهمترین نکته های مطرح در شناخت پست مدرن، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که مطالعه در مسائل راهبردی و شناخت معنا و موازین امنیت چه مناسبتی با یافته های روش شناختی پست مدرن دارد. بر این اساس «روش تحلیل پست مدرن، مشروعیت تجدد و دستاوردهای آن را انکار می کند، اما بدیلی در باب راه رهایی از ناامنی مدرن را ارائه نمی دهد. نتیجه این نگاه ناتمام، بی اعتمادی افراد و گروهها به مراجع قدرت و تفسیرهای متداول در باب حقیقت است.»

مسأله مقاله حاضر این است که آیا می توان بین جنسیت و نوع تفسیر متن یا تحلیل موضوع، نسبتی برقرار کرد یا نه؟ بر مبنای این مسأله، فهم فمینیستی امنیت ملی و بین المللی و الزامات روش شناختی آن، به عنوان پرسش کلیدی مقاله طرح و در جواب آن این فرضیه آزمون شده است که «فهم فمینیستی امنیت ملی و بین المللی (به عنوان موضوع یا متن) به روش پساپوزیتویستی و با هدف حل نابسامانی های جنسیتی صورت می پذیرد.» برای آزمودن این حدس ذهنی، ابتدا روش شناخت فمینیست ها (در طیف های مختلف) را تبیین و سپس ملاحظات آنها در تحلیل امنیت ملی و بین المللی را تشریح کرده ایم. توسیع ابعاد امنیت، توجه به بدنه اجتماعی و تأکید بر تغییر به جای تداوم، از جمله ملاحظات کلیدی فمینیست ها در تحلیل موضوع است. مقاله پس از توضیح دغدغه های روش شناختی فمینیست ها، بدین نتیجه رسیده است که آنها با نقد رهیافت های متداول در حوزه روش و پژوهش، چهار نکته قابل توجه را تجویز می کنند. این چهار نکته عبارتند از معرفی امنیت اجتماعی به عنوان رکن بنیادین امنیت ملی، ترویج تعامل به جای استقلال، تأکید بر وجوه نرم افزاری امنیت ملی و بالاخره طرفداری از طرح های توسعه ملایم و مداوم به جای طرح های ضربتی و خشن. این تجویزها، صف فمینیست ها را از پوزیتویست ها جدا دارد.