عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان– از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی درخصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قایل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه ی قصور سیستمی استوار باشد.
