مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساساً چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.