سید صادق حقیقت

از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.

کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن در صدد است با بهره گیری از شیوه تحلیل گفتمانی، اجتهاد شیعی را وا کاود؛ اندیشه سیاسی شیعی را در این راستا گونه شناسی نموده و علل ناسازگاری اندیشه سیاسی سنتی با مقتضیات دولت مدرن را به بحث گذارد. مهم ترین انتقادات به این کتاب در حوزه روش عبارت است از: استفاده از روش های ناهمگون و ناسازگار، تطبیق ناصحیح آنها بر اندیشمندان اسلامی همچون جاحظ، و بالاخره به کار نگرفتن شایسته آن روش ها. در حوزه گفتمان، قرائت های متفاوت با الزامات مختلفی وجود دارد؛ به طوری که از همه آنها به یک جا نمی توان بهره برد؛ علاوه بر اینکه جمع آنها با هرمنوتیک، امکان پذیر نیست. از نظر محتوایی نیز گونه شناسی گفتمان سنتی، اصلاحی و انتقادی، و همچنین برخی استنادات، قابل تامل به نظر می رسد.

مفاهیم سیاسى در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعى آشفتگى و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز مى‏گردد: ویژگى‏هاى خاص رشته علوم سیاسى، خصوصیات مفاهیم سیاسى در ایران، رویارویى سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابى مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگى مفاهیم سیاسى زیر در ایران معاصر بحث مى‏کند: سیاست و علوم سیاسى، دولت، مشروعیت نظام سیاسى، ایدئولوژى، چپ و راست، حزب، جامعه مدنى و مردم سالارى.

تاریخ عقاید که به تبیین و تحول ایده ها در طول تاریخ می پردازد، می تواند قرین و یا جزء تاریخ فکری تلقی شود. تفاوت «کوئنتین اسکینر» و «لاوجوی» در این است که اسکینر به ایده اصالت نمی دهد و برعکس، ایده ها را در دل شرایط تاریخی و اجتماعی ملاحظه می کند. این دو حوزه تحقیقاتی، هر چند در اصل به رشته تاریخ تعلق دارند، در فهم اندیشه سیاسی نیز کاربرد پیدا کرده اند. در این بین، مکتب کمبریج - و به ویژه اسکینر- توانسته اند مرز میان فلسفه تحلیلی و قاره ای را بردارند و از این طریق، بین زمینه گرایی و متن گرایی پل بزنند. راه حلی که ایشان ارائه کرده اند، راه حل سوم و بینابینی است که می توان از آن به همروی زمینه گرایی و متن گرایی تعبیر نمود. به نظر می رسد مطالعات سیاسی (اسلامی و ایرانی) علاوه بر نیاز به ملاحظه زمینه ها، می تواند با بهره بردن از مزایای این راه بینابینی، از کاستی های هر یک از دو روش فوق رها شود.

فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.

کتاب ابعاد سیاسى فلسفه اسلامىThe political Aspects of Islamic philosophy) ) مجموعه مقاله هایى است که به افتخار آقاى محسن مهدى تدوین و گردآورى شده است. گردآورندهء مقاله ها, چارلز.اى. باترورث مى باشد. ناشر کتاب مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد, و سال نشر آن 1992 است. کتاب فوق مجموعا 406 صفحه دارد و از یک مقدمه و نه مقاله تشکیل شده است. در خاتمه کتاب, مجموعه منشورات محسن مهدى از سال 1957 تا1990 آمده است.

هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه سابقه طولانی دارد، اما امام خمینی بحث «مصلحت نظام» را به عنوان یکی از نوآوری های خود در فقه سیاسی شیعه مطرح کردند. هیچ فقیه سیاسی شیعی قبل از امام به بحث مصلحت دولت به شکل تفصیلی توجه نداشته؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی، محور تحلیل فقها(ی سیاسی) نبوده است. درواقع، ایشان با طرح مسئلة مصلحت، ولایت فقیه را از یک نظریه فرد- محور به نظریه ای نهاد– محور سوق دادند؛ چرا که «دولت» در این تحلیل یک «نهاد» تلقی می شود.