عباسعلی رهبر

مفهوم توسعه سیاسی وکاربست آن درنظام سیاسی عربستان سعودی به سبب استقرار یک نظام پادشاهی محافظه کارهمواره با چالش های عمیقی مواجه بوده است. این مسأله به ویژه با حمایت های همه جانبه وهابیسم سنتی به مثابه مهم ترین مرجعیت مذهبی مشروعیت بخش پادشاهان سعودی تحقق توسعه دراین کشور را دشوارتر نموده است. هرچند حضور محمدبن سلمان درعرصه قدرت و سیاست های اصلاح طلبانه او نویدگذار جامعه سنتی سعودی ها به سمت یک نظام توسعه یافته می داد، اما اقدامات وی در عمل نشان دهنده تشدید چالش ها وتعمیق برخی از بحران ها در عرصه های خارجی و حتی داخلی بوده است. در این مقاله، پرسش اصلی این است که مهم ترین چالش های توسعه سیاسی عربستان با تاکید بردوره بن سلمان چیست؟ نتیجه نشانگرآنست که علیرغم انجام اصلاحات بن سلمان، کماکان این کشور ذیل یک نظام اقتدارگرایانه قرار دارد. یافته های مقاله با بهره گیری از مدل برناردکریک، استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی و توصیفی نشان دهنده این مسأله است که توسعه سیاسی درنظام عربستان سعودی با مشکلات شش گانه اساسی مواجه است. 

نسل های مختلف یک جامعه، از سرمایه های بنیادی آن محسوب می شوند که حافظ و ناقل ارزش ها و انگاره های نسل های پیشین خود هستند؛ ارزش ها و انگاره هایی که در برخی موارد، هویت جمعی و زیست مشترک یک ملت را شکل می دهند. بنابراین، بررسی گوناگونی یا تفاوت در نوع تفسیر یا برداشت از این ارزش ها و انگاره های بنیادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین زمینه، تحقیق حاضر با روش تحلیل گفتمان پدیدارشناسانه به بررسی تفاوت نسلی در ایران پرداخته است. شاخص مورد مطالعه در پدیده ی تفاوت یا گسست نسلی، «تفاوت در تفسیر و برداشت از ارزش ها» است. از این رو، این تحقیق به این سؤال مقایسه ای می پردازد که در دریافت و تفسیر ارزش ها در دو طیفِ نسل جوان و نسل های گذشته، چه تفاوت هایی وجود دارد؟ نتایج نشان می دهد که مفاهیمی چون فردیت گرایی، مدرن گرایی، ذهنیت مقایسه گرا، عدم کاربست ابزارهای انتقال ارزشی کارآمد، رفتار فراغتی، لذت خواهی، استقلال طلبی و ناهمخوانی در خانواده از جمله مفاهیم هسته ای هستند که موجب پدید آمدن تفاوت در نگرش و تفسیر نسبت به ارزش ها در دو نسل جوان و بزرگسالان شده اند. هم چنین، علاوه بر تفاوت ها، اشتراکات مفهومی نیز در میان این دو طیف نسلی مشاهده شده است که مهم ترین آن مرتبط به مفاهیم عدم رضایت (از وضعیت موجود) و نیز نفوذ رسانه های جمعی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. به عنوان توصیه های سیاستی، پیشنهاد می شود که با برنامه ریزی و تصمیم سازی راهبردی درباره ی وضعیت اقتصادی پیش روی جامعه ایران، از تبدیل تفاوت ها به تعارض پیشگیری شود.

پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده اند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی بدان پاسخ دهند چنین ترتیب بندی شده است که تأثیرات اسلام هراسی بر مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و غرب در فضای پساانقلاب اسلامی چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح می شود آن است که پدیده اسلام هراسی، در بُعد فرهنگی طی سالیان و حتی دهه های اخیر در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود خارج شده و به شکلی هدفمند در چارچوب های رسمی و قانونی در سه سطحِ کلی تَجَسُم یافته است: 1. در سطح دولت: به شکل تصمیم گیری در اتاق فکرهای ایجاد شده؛ 2. سطح فضای عمومی جامعه: به صورت خشونت های کلامی و فیزیکی و همچنین به شکل تبعیض در حقوق شهروندی؛ و 3. سطح رسانه ای: به صورت انگاره سازی منفی.

اهل سنت در جمهوری اسلامی یکی از گروه های فرهنگی فعال در عرصه ی اجتماع هستند. گروه های فرهنگی ظرفیت های متعددی دارند که درصورت تعامل مناسب با آن ها می توان از آن ظرفیت ها استفاده کرد و درصورتی که تعامل با آن ها در چهارچوب مناسبی صورت نگیرد می تواند منجربه واگرایی آن ها شود. شناخت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی قدم اول در طراحی راهبردهای مناسب جهت تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر درپی کشف و تبیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه جمهوری اسلامی در تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر با روش داده بنیاد بر روی بیانات و پیام ها و برخی از رفتارهای سیاسی آیت الله خامنه ای انجام شده است تا نظام فکری ایشان در تعامل با اهل سنت استخراج شود. درمجموع می توان گفت محور اصلی اندیشه ی ایشان وحدت است که ابعاد مختلفی را شامل می شود.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

مقاله حاضر به تبیین شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویه واگذاری کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» می پردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیم سازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیم گیری» و «تصمیم سازی» متناسب برای جامعه و بهره مندی از ظرفیت نخبگان است. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم ساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائه الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیش برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی اصلاحی» می کند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت داری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخص های این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق می گردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

در این مقاله وجود رابطه متقابل بین سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار به عنوان مفروض مدّ نظر قرار گرفته است. از این رو، پرسش مطرح شده عبارت است از اینکه: در ایران دهه 1380 ، سرمایه اجتماعی چه نقش و سهمی در توسیع و تعمیق امنیت ملی پایدار داشته است؟ در راستای تحقیقاتی که در این پژوهش صورت گرفته است، اعم از مصداق های عینی، مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده و آمار و ارقام موجود و نظرات کارشناسان، آنچه به دفعات به اثبات رسیده، اینکه سرمایه اجتماعی در ایران از وضعیت ایده آل برخوردار نیست و این وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی و یا به عبارتی ظنّ مردم به نهادهای سیاسی در ایران دشوار یهای عدیده ای را در جهت تقویت و تثبیت گزار ههای امنیتی ایجاد کرده و خواهد کرد. سیاست عاقلانه م یتواند ایجاد سرمایه اجتماعی را تشویق کرده و سرمایه اجتماعی خود تأثیر اقدامات دولت را افزایش دهد و در نهایت آنچه حاصل خواهد شد امنیتی باثبات در عرص ه ملی و فراملی خواهد بود.

یکی ازاساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی  مقوله چگونگی حفظ و ارتقای اعتماد سیاسی نسبت به سازمان های دولتی و حکومتی است. شفافیت به عنوان یکی ازشاخص های حکمرانی خوب می تواند یکی ازروش هایی باشد که مسئولان حکومتی در رسیدن به اعتماد سیاسی باید مورد توجه قرار دهند ولی توجه به  نسبت بین این دو مقوله یعنی شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است. نظریه زتومکا با رویکرد نهادی خود پنج علت ساختاری برای تولید اعتماد و ظهور فرهنگ اعتماد بیان کرده است که عبارت است از:انسجام هنجاری،پایداری نظم،شفافیت سیاسی، انس و آشنایی،پاسخگویی سازمان ها در قبال مردم. سومین علت ساختاری ازنظر زتومکا یعنی شفافیت سیاسی، که آن را عامل و زمینه ای ساختاری برای ایجاد اعتماد بیان می کند که در این مقاله مورد توجه است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و روش فراترکیب با استفاده ازکتاب ها و مقالات و قوانین و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها درصدد پی بردن به نسبت شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی می باشد. بنابراین سؤال اصلی این مقاله عبارت است از:بین شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی چه نسبتی وجود دارد؟نتایج حاصل از پژوهش حاضر به رابطه ی مستقیم و تنگاتنگ و متقابل این دو مؤلفه اشاره دارد که به دلیل عدم وجود شفافیت درعرصه ی سیاست و حکمرانی و عدم دسترسی به جریان آزاد اطلاعات از مناصب حکومتی، بهینگی سیستم، حکومت و کارآمدی حاکمیت تضعیف شده و در نتیجه تعامل و مشارکت سیاسی و اعتماد سیاسی مردم نسبت به حکومت ها تنزل می یابد.

در نظام های ناهمگون فرهنگی مذهبی، شناخت متغیرهای مؤثر در رفتار رأی دهی و  مشارکت سیاسی شهروندان، برای سیاست گذاری و مدیریت مطلوب امری حیاتی است. مسئله پژوهش، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رأی دهی قوم ترکمن به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی و از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری، شهروندان قوم ترکمن در گلستان می باشند که به صورت تصادفی ساده 344 نفر به عنوان نمونه آماری انتخ اب ش دند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Smart- PLS وSPSS تجزیه و تحلیل شدند. از آزمون t تک نمونه و فریدمن برای سنجش فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد ویژگی های شخصیتی نامزد، انتظارات انتخاباتی، اثرپذیری از معتمدان سیاسی دینی، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی قومی، روند تحولات جهانی منطقه و شبکه های مجازی، بیشترین تأثیر را در رأی دهی قوم ترکمن به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری داشت. همچنین یافته های حاصل از رتبه بندی نشان می دهد به ترتیب، انتظارات انتخاباتی، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی، عوامل تاریخی، روند تحولات جهانی منطقه، اثرپذیری از معتمدان سیاسی دینی، ویژگی های شخصیتی نامزد و شبکه های مجازی بیشترین نقش را در تمایل قوم ترکمن به گفتمان اعتدال داشت.

دکتر «نصر حامد ابوزید» از نواندیشان دینی است که در زمینه مسائل علوم قرآنی و سیاسی، دیدگاه های گاه متفاوت و چالش برانگیزی از آرای پیشینیان عرضه کرده است. این پژوهش در تلاش است تا در قالب تفسیر تاریخی و انتقادی اسکینر با بررسی زمینه های ایدئولوژیکی و عملی و ترفندهای زبانی مورد استعمال، به فهم اندیشه سیاسی و کشف کنش زبانی قصدمند نصر حامد ابوزید در طرح تفکیک نسبت و تعامل دین و سیاست بپردازد. آنچه برای نویسنده به عنوان یافته تحقیق مورد توجه قرار گرفت این بود که ابوزید با نقد اسلام سیاسی و گفتمان دینی سنتی جهت خروج مصر از مشکلات مترتب و نوسازی اجتماعی، تأسیس جامعه ای دموکراتیک را مدنظر داشت و آن را مترتب بر نوسازی دینی می دانست. از این رو در راستای مقابله با بنیان های اندیشه ای تأسیس و تقویت حکومت استبدادی (در مصر) به جدایی دین از سیاست رسید.

رشد سریع فناوری های ارتباطی سبب شکل گیری دیپلماسی رسانه ای شده که در چارچوب آن رسانه به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی دولت اقدام به برنامه ریزی ذهن مخاطبین نموده و افکار عمومی را برای پذیرش سیاست های دولت آماده می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای در مدیریت افکار عمومی پرداخته و به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که از منظر روان شناختی چگونه می توان عملکرد دیپلماسی رسانه ای را بهبود بخشید؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که: کلیشه سازی در جهت دهی به افکار عمومی، نظریه کاشت ذهنی در هویت سازی و تغییر نگرش مردم و بالاخره نظریه شناختی اجتماعی در شکل دهی به رفتار پایدار سیاسی، بیشترین تأثیر را داشته و از طریق تمرکز بر روی این سه مؤلفه می توان به بهبود عملکرد دیپلماسی رسانه ای اقدام نمود.

گذار از دوره بی ثباتی به زمانه تثبیت نظام جمهوری اسلامی و داعیه تمدن سازی آن و همچنین ناکارآمدی علوم سیاسی موجود در تبیین و تحلیل پدیده های بومی، لزوم تجدیدنظر در علوم سیاسی را به اتفاق دانشمندان این حوزه تبدیل کرده است (تاریخچه)؛ موضوعی که ضرورت های مطالعات نظری آن را بیش ازپیش گوشزد می کند (پیشینه). مذهب به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جامعه ایرانی، تأثیر بسزایی در تولید و توسعه علوم سیاسی بومی دارد که نیازمند بررسی و واکاوی است (مسئله). ازاین رو، مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تأثیر مذهب به عنوان مؤلفه ای اجتماعی بر تولید و توسعه علوم سیاسی بومی در جمهوری اسلامی ایران چیست (سؤال)؟ مذهب به عنوان یکی از مؤلفه های جامعه ایرانی، بیشترین تأثیر همسو را بر تولید و گسترش علوم سیاسی بومی و تعین اجتماعی آن به مثابه معرفت دارد (فرضیه). مقاله درصدد بررسی مقتضیات همسوی مذهب بر تولید این علم (هدف) براساس چهارچوب نظری جامعه شناسی معرفت با رویکرد تفسیری است (روش). مقاله ضمن اشاره به تأثیر عمیق عامل مذهب (به عنوان یک مؤلفه اجتماعی) بر تولید علوم سیاسی بومی (به عنوان معرفت)، پیشنهادهایی برای بیشینه کردن تأثیر مؤلفه های همسو ارائه می دهد که اغلب متمرکز بر دو نهاد حوزه و دانشگاه و هم گرایی و هم افزایی آن دو است (یافته)

در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی شاهد روند تغییر حکمرانی در ایران هستیم. ساحت چندگانه نیروها در این دوره پدید می آیند که در این چندگانگی دانش مدرن سهم بسزایی دارد. در واقع بخش مهمی از این تغییر به ورود دانش جدید پزشکی و روانپزشکی بر می گردد. دانش جایگاهی در منازعه قدرت می یابد. در بافت اجتماعی نیز دو شکل عام و خاص(سوژه ساز) همبستر این قدرت شده و بر تغییر ساحت روان آن تأثیرگذار است. این مقاله با هدف آشکارسازی بخشی از این منازعه با تکیه بر ورود دانش پزشکی نگاشته شده است. چگونگی اثرگذاری، جریان سازی و در نهایت تغییر در روند جامعه و سوژه ایرانی بگونه ای است که بخشی از قدرت تن به ماهیت این دانش ها می دهد و یا آن را به چالش می کشد. لذا بخش قابل توجهی از حکمرانی برخلاف دوره های پیشین تحت تأثیر این دانش ها به عرصه ای جدید پا می نهد که بر ماهیت گفتمانی موجود در ایران شکل می دهد. روند ادراکی این تغییر بدین صورت پیش می رود که ماهیت ثابت، سنتی و دیرین حکمرانی سوژه نسبتاً یکدست پیشین وارد شکل جدیدی از ذهنیت و تصور از خود می شود. از یک طرف مناسبات میان فرد و دانش های نوین موجب نوعی از تکنیک های خود می شود و از طرفی دیگر بدن اجتماعی به مثابه استعاره ای کلی ظهور می کند. نگاهی تبارشناسانه بر شکل روشی این متن حاکم است.

جامعه پذیری سیاسی به عنوان رهیافتی که تلاش دارد تا فراگرد اجتماعی شدن سیاسی و انتقال فرهنگ سیاسی به نسل های جدید را توضیح دهد همیشه واجد اهمیت بوده و از دیرباز با عناوین گوناگون مورد توجه متفکرین سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. اما میراث پارادایم نوسازی و روش شناسی رفتارگرا در این رهیافت موجب گردیده تا در دهه های اخیر از میزان اقبال به آن کاسته و ضرورت بازاندیشی در آن جدی تر شود. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش مطالعه اسنادی در بخش جمع آوری اطلاعات و الگوی تحلیل محتوای کیفی در بخش تحلیل داده ها، ضمن مرور برخی نظریه های سنتی در این رهیافت تلاش دارد تا ضمن طرح جدی ضرورت بازاندیشی به نقد و بررسی رویکرد سنتی پژوهش در این حوزه و ارائه ی پیشنهادات و الزاماتی جهت پژوهش های آتی در آن بپردازد و در این رهگذر از دیدگاه های متأخر برخی صاحب نظران که در پژوهش های جدید انعکاس یافته است یاری جسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد عواملی چون غلبه ی کمی گرایی، ارزش زدگی، غفلت از عوامل زمینه ای و کلان، انفعال سوژه در تحقیقات، نادیده گرفتن خرده فرهنگ ها، ساده سازی مفهوم کنش سیاسی، عدم اجماع مفهومی، محدود کردن عوامل، غفلت از تأثر پدیده های نوین اجتماعی چون شبکه های اجتماعی مجازی و فقر نظری تعدادی از نقدهای جدی بر این رهیافت نظری است که نیاز به توجه و بازاندیشی دارد. در نهایت پیشنهاداتی نیز به شکل دسته بندی شده در این رهگذر ارائه شده است.

رشد سریع فناوری های ارتباطی، دولت ها را با این حقیقت رو به رو کرده که شکل جدیدی از دیپلماسی، در قالب دیپلماسی رسانه ای، وارد عرصه معادلات بین المللی شده است. در این دیدگاه، نسبت به دیپلماسی، رسانه ابزاری تلقی می شود که سیاستمداران با استفاده از آن، دیدگاه خود را محک می زنند و از رسانه، به عنوان ابزاری در جهت ارتقای منافع ملی استفاده می کنند. در این میان، اهمیت دیپلماسی رسانه ای برای جمهوری اسلامی ایران، در دوران پسابرجام و با در نظر گرفتن خروج آمریکا از برجام و اتخاذ راهبرد "رئالیسم تهاجمی" و اعمال " فشار حداکثری" بر ایران، دوچندان می شود. از این رو پژوهش حاضر، با استفاده از روش فراترکیب، در چارچوب نظریه همگرایی رسانه ها و با در نظر گرفتن ظرفیت رسانه ای موجود در ایران، این موضوع را بررسی می کند که چگونه جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از ظرفیت های رسانه ای خود " سیاست موازنه قوا " را در پیش گیرد و در تغییر رویکرد جامعه بین المللی در قبال ایران مؤثر عمل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران، باید با به کارگیری بازوهای رسانه ای و بازتعریف منافع ملی خود در شرایط جدید، و تمرکز بر دو حوزه محوری سیاست و افکار عمومی و توسعه همکاری های رسانه ای کشورهای همسو و هم پیمان، همچون چین و روسیه نسبت به ایجاد موازنه قوا در برابر آمریکا در عرصه منطقه ای و جهانی اقدام کند.

بررسی و علت یابی چگونگی پدیدآمدن حکومت ها و نیز زوال و سقوط آنها از جمله مهم ترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی بوده است. یکی از این اندیشمندان، ابن خلدون، متفکر مسلمان قرن هشتم هجری است که پس از مطالعات گسترده تاریخی، نظریه خود را با عنوان «علم جدید عمران» ارائه کرد. با این نظریه می توان ظهور و سقوط حکومت های گذشته را تبیین نمود؛ ولی آیا با این نظریه می توان ظهور و سقوط حکومت های معاصر را هم تبیین کرد؟ در پاسخ می توان گفت با وجود اینکه شاخص های (عوامل) تعیین شده از سوی ابن خلدون در مورد ظهور و سقوط حکومت ها که با نگاه واقع گرایانه تدوین شده، فرازمانی بوده است و امروزه هم کاربرد دارد؛ ولی با توجه به تغییر عصبیت ها و ظهور عصبیت های نوین و نیز نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی و فناوری های جدید، به ویژه رسانه ها در ظهور، ثبات و سقوط حکومت ها می بایست این نظریه بازبینی شده و اصلاحاتی را در کاربرد این نظریه به کار گرفت تا امکان تبیین دقیق تر و واقعی تر ظهور و سقوط حکومت های معاصر براساس این نظریه فراهم شود.

با حضور محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی بسیاری از سیاست های مبتنی بر تقدیس سنت و محافظه کاری در نظام عربستان با تطورات عمیقی مواجه شد، مانند: احیای حقوق بانوان، سند توسعه 2030، گستره دامنه روابط سیاسی با غرب و بهره گیری از الگوهای توسعه غربی. پرسش نویسندگان این است که: تحولات نظام سیاسی عربستان در دوره بن سلمان را چگونه می توان تجزیه و تحلیل کرد؟ یافته مقاله مبتنی بر نظریه جانسون، حکایت از آن دارد که تحولات نظام عربستان سعودی در دوره بن سلمان بسترساز گذار این کشور از یک نظام وهابی سنتی به نظامی سکولار شده که تجلی آن را می توان در سه مسئله کلان ملاحظه نمود: مصالحه ناپذیری نخبگان اعم علمای ارشد وهابی و شاهزادگان مدعی قدرت و سلطنت، رکود قدرت در پساترامپ و ظهور ارزش های جدید در نظام عربستان سعودی.

گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . امّا کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.