عبدالرضا رکن الدین افتخاری

روابط بین سکونتگاه های روستایی و شهری در شهرستان فیروزکوه به واسطه جریان های جمعیتی تحقق می یابد.این روابط در سطح محلی و ناحیه ای به ایجاد شبکه ساختاری و شکل دهی الگوی شبکه سکونتگاهی منجر شده است. حال، ویژگی های الگوی این شبکه سکونتگاهی پرسش و مساله اصلی این تحقیق است. داده های تحقیق منتج از 25 روستای نمونه و 436 خانوار نمونه عملیاتی شهرستان فیروزکوه است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فاصله دوری و نزدیکی روستاها نسبت به شهر فیروزکوه انتخاب شدند. اندازه شبکه، تراکم شبکه و درجه (درونی و بیرونی) شبکه، شدت جریان یا درجه درونی جامعه کل هر روستا مهم ترین معیارهای شبکه و انواع مرکزیت ها، معیارهای تسلط شبکه سکونتگاهی را نشان می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، شهر تهران با احراز مرکزیت درجه ای، بردار ویژه و بینابینی به عنوان سکونتگاه اصلی در ساختار شبکه ای شهرستان فیروزکوه شناخته شد. همچنین مهدی شهر، کرکبنه، محمود آباد، نجفدر و فریدون کنار با احراز مرکزیت دوری، به مثابه ضعیف ترین سکونتگاه در شبکه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی کلی حاکم بر شبکه سکونتگاهی شهرستان فیروزکوه الگویی فصلی و منظم و چرخه ای از جریان های جمعیتی است که در قالب الگوهای شبکه ای تابستانه و زمستانه در سطح محلی و منطقه ای مطرح است. این الگو هم سو با مشخصات نظریه های قطب رشد است و با الگوی نظریات شبکه ای فاصله دارد. چندسویه بودن و جهت دار بودن پیوند سکونتگاه روستایی و شهری نیز از ویژگی های شبکه سکونتگاهی ناحیه مورد مطالعه است.

شورا از ریشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی، و از بارزترین شیوه های عقلایی در زندگی جمعی است و حتی قدیمیترین شیوه های مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر، نشانه هایی از نظام شورایی را با خود دارد؛ به این علت، تاکنون زوایای مختلفی از عملکرد شورا بررسی شده است. در این پژوهش، میزان موفقیت عملکرد شوراهای اسلامی روستا در تحقق اهداف توسعة روستایی را در دهستان آلاداغ بجنورد ارزیابی کرده ایم. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ بنابراین، پس از تهیة چهارچوب نظری، به تدوین پرسش نامه و انجام عملیات میدانی پرداخته ایم. پرسش نامه ها در پانزده روستا و از سوی 225 نفر از افراد ساکن مناطق روستایی، به صورت تصادفی طبقه ای تکمیل شده اند. برای ارزیابی عملکرد شوراها در تحقق اهداف توسعة روستایی، از آزمون t تکنمونه ای و ضریب همبستگی مبتنی بر جدول توافقی استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان میدهد که اعضای شوراهای اسلامی روستایی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی، تشخیص کمبودها و نارساییهای موجود و نیز کمکرسانی در مواقع بحرانی موفق نبوده اند.

جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی، خدماتی آن ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی، از دیرباز در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند، لذا ساکنان هر منطقه به تجربه اقداماتی را برای مقابله با این حوادث و کاهش آثار زیانبار آن بر جوامع خود به کار بسته اند. اغلب مطالعات و اقدامات صورت گرفته نیز حاکی از آن است که کانون توجهات عمومی به عوامل فیزیکی و محیط انسانساخت مخصوصا مسکن معطوف بوده و نگرش یکپارچه که در برگیرنده سیستم های اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این دیدگاه در این مقاله با استفاده از روش شناسی توصیفی و تحلیلی، تلاش می شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که عوامل تاثیرگذار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) در فرآیند مدیریت سیل روستاها با رویکرد مشارکتی در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع سیل در حوزه گرگانرود چگونه است؟ لذا با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی و غیره در مسیر رودخانه گرگانرود، نقاط روستایی در معرض خطر سیل با استفاده از ماژول مدل HEC-GeoRAS در محیط GIS و بکارگیری تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست، مدل رقومی ارتفاع، مقاطع عرضی در رودخانه، مقاطع طولی به همراه شیب متوسط هر مقطع شناسایی شد و پرسشنامه ها در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردید که در نهایت پس از تجزیه و تحلیل، نتایج به دست آمده نشان داد که مسئولین مشارکت اقتصادی و مردم مشارکت اجتماعی را در زمینه مدیریت و کاهش سیل در روستاها را در اولویت می دانند. از طرفی دیگر هر دو گروه معتقدند که مشارکت در مدیریت سیل زمانی می تواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد که قبل از وقوع حادثه سیل انجام پذیرد. بدین ترتیب عوامل غیرسازه ای بیش از عوامل سازه ای در مدیریت سیل نقش دارند.

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند هسته های لازم را برای دستیابی به توانمندسازی کشاورزان - که از عناصر توسعه پایدار - به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده توسعه کشاورزی و توانمندسازی بر اساس نوشتارهای موجود و منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در دو سطح کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان طراحی شد. بدین ترتیب از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میزان P محاسبه شده بین متغیرهای خود تعیینی، شایستگی و تاثیر با متغیر توسعه کشاورزی، سطح معناداری کمتر از 0.01 دارند. بنابراین می توان گفت که رابطه ای بسیار قوی با جهت مثبت میان سطح توسعه کشاورزی روستاهای نمونه با ابعاد خود تعیینی، شایستگی و تاثیر وجود دارد، اما در سایر ابعاد رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین، در کل تحلیل آماری، توانمندسازی کشاورزان در توسعه کشاورزی استان اردبیل تاثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد توانمندسازی در قالب پرسش تحقیق به تایید رسیده است.

برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامه‌ریزی، هسته مرکزی و تعیین‌کننده این مباحث است؛ زیرا برنامه‌ریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامه‌ریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه‌ آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدف‌گرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده می‌شود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامه‌ریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامه‌ریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه‌های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافته‌های این بخش از مطالعه، نظام برنامه‌ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده‌ای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بی‌اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می‌دهند، عکس‌العملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمی‌کنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم ‌خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بی‌توجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنه‌داری در پی خواهد داشت که حاصل‌ بی‌اعتنایی به اصل مهم و تعیین‌کننده «هدف گرایی» در برنامه‌ریزی مسکن است.

امروزه صنعت گردشگری به علت تاثیرگذاری آن بر فرایند تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی، برای بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورهای اسلامی با دارا بودن میراث معنوی فرهنگی و میراث طبیعی و سایر داشته های تسهیل کننده و نهادهای گردشگری، نیاز به یک حرکت راهبردی برای توجه فرایندی به صنعت گردشگری دارند تا این طریق به عنوان یک فرصت تازه، زمینه رشد و شکوفایی خویش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعالیت کشورهای عضو در طول یک دهه اخیر علی رغم سهم و جایگاه بسیار ناچیز و همچنین سهم از کل درآمد گردشگری جهان، دورنمای خوبی را برای توسعه صنعت گردشگری در میان کشورهای اسلامی، نشان می دهد. در این میان چهار کشور ترکیه، مالزی و مصر و مراکش با اختصـاص 33درصد از کل درآمد گردشگری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، علی رغم نمایش توزیع جغرافیایی نامتوازن توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی، حرکت جدید و سیاست های موفق این کشورها را در حوزه گردشگری بازگو می کند. افزون بر این یافته های میدانی از دیدگاههای کارشناسان صنعت گردشگری در تحلیل وضعیت این صنعت در کشورهای اسلامی نیز حاکی از آن است که فرصتهای پیش رو در کنار نقاط قوت گردشگری، اتخاذ راهبرد تهاجمی را پیش روی کشورهای اسلامی مطرح می سازد که با اتخاذ سیاستهای راهبردی خوشه ای و منطقه ای، زمینه یکپارچگی اقتصادی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی در حوزه گردشگری را بیش از سایر حوزه های اقتصادی ممکن می سازد. چنین دورنمایی با تقویت اتاق بازرگانی منطقه ای و تنظیم نقشه راه توسط آنها زمینه های تحقق این ایده را از اندیشه به عمل منطقی می نماید.

با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، از این رو در این مقاله به‌منظور تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمتغیره برای سال 1383 مورد آزمون قرار گرفته و سپس به‌منظور ترکیب بهینه نتایج تکنیکهای به‌کار رفته با استفاده از روشهای مختلفی چون (بوردا، کوپلند و پوزت) رتبه‌بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این رو می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاریهای خارجی و دستیابی به بازار جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این رتبه‌بندی توجه کرد.

" توسعه مناطق روستایی در حاشیه رودخانه‌ها، بستر و حواشی دشت‌های سیلابی بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه‌ها و قسمت‌های بالادست حوزه که موجب افزایش خطر سیلاب و خسارات جانی، مالی و زیربنایی ناشی از آن می‌شود، توسعه را با ناآگاهی مواجه می‌سازد. از اینرو اهمیت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب که کاربرد بسیاری در مدیریت دشت سیلابی دارد، مشخص می‌گردد. در این مقاله با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی اطراف رودخانه و دشت سیلابی، زمان تداوم بارش و دوره بازگشت سیل به تعیین پهنه سیل با دوره بازگشت مشخص در مسیر رودخانه گرگانرود پرداخته تا نقاط روستایی در معرض خطر سیل شناسایی شده و مسئولان در سطوح مختلف بتوانند تدابیر برنامه‌ریزی و مدیریتی لازم برای کاهش خطر پیش از وقوع خطر سیل بیاندیشیند، تا بدین‌ طریق آسیب‌های ناشی از سیلاب در مناطق روستایی به حداقل ممکن کاهش یابد. .... "

کاهش خسارتهای جبران‌ناپذیر بحرانهای طبیعی در ایران نیازمند فهم صحیح علل و راه‌حلهای کاهش آنها می‌باشد. در این ارتباط، امروزه آسیب‌پذیری به عنوان تعیین¬کننده اصلی بحران معرفی می‌شود و سه دیدگاه زیستی- فیزیکی، ساخت اجتماعی و ترکیبی در مورد آن شکل گرفته است که دلالتها متفاوت آنها بر فهم، تحلیل و کاهش آسیب‌پذیری، بررسی کامل آنها را ضروری می‌سازد. بنابراین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، پاسخ به این سؤال را دنبال می کند که کدام دیدگاه در فهم و تحلیل آسیب‌پذیری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی تبیین‌ کاملی را ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که برای فهم و تحلیل آسیب‌پذیری (در مقیاس جامعه) در جایگزینی کامل هر یک از دیدگاههای زیستی- فیزیکی و ساخت اجتماعی به جای یکدیگر امتیازی وجود ندارد. در مقابل، دیدگاه ترکیبی به عنوان سازشی از دو دیدگاه قبلی و شامل نقاط قوت هر دوی آنها و نیز حاوی پیشرفتهای نظری و روش‌شناسی چشمگیر در فهم و تحلیل آسیب‌پذیری، تبیین‌ کاملی را از آن ارائه می‌دهد.

یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تحلیل نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلیِ پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری نمونه را 15 روستای دارای شورای حل اختلاف شهرستان مرند تشکیل می دهند که از آن میان، 200 نفر از سرپرست خانوارهای روستاهای مربوطه با استفاده از روش های نمونه گیری کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه در مجموع 55 گویه به عنوان مولفه های مثبت و منفی موثر در امنیت قضایی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از آزمون آماری T جفت شده (وابسته) مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین دوره قبل و بعد از شوراهای حل اختلاف در اغلب گویه های مرتبط با امنیت قضایی روستاییان شهرستان مرند مشاهده می شود، لذا می توان گفت علی رغم برخی کاستی ها، شوراهای حل اختلاف از نهادهای موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گیری امنیت قضایی در جامعه روستایی کشور می باشند

امروزه تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و هر کدام راهکارهایی را بدین منظور به کار برده اند. اما راهکار غالب برای ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فنّاوری اطلاعات است. در مقّرر شده که در ده هزار روستای « تجهیز ده هزار مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی » ایران نیز براساس طرح کشور مرکز فنّاوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعة روستایی نقش آفرین باشند، باید علاوه بر زیرساخت های فنّی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و قانونی نیز در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی (روستا) فراهم باشد. از جمله زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که در بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات مؤثر هستند؛ می توان به احساس نیاز به فنّاوری اطلاعات، آگاهی در مورد اثرات این فنّاوری، تمایل به هزینه کردن در این زمینه، باورهای فرهنگی مثبت و مهارت های پایه، انگلیسی و کامپیوتری اشاره نمود. در این تحقیق این ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. همچنین تعداد 350 نفر از جمعیت 15 سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظر متغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان فاصلة معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به فواید و مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعة فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.

مبادلات تجاری مرزی یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین می باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند در کنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترک استفاده نمایند که این امر می تواند منجر به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم طرفین، امنیت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصتهای شغلی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی گردد. علیرغم ظرفیتها و توانهای موجود در مناطق مرزی باید گفت یکی از ویژگی های اصلی این مناطق، دوری از مرکز کشور است این مساله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود و این دوری به لحاظ سیاستهای غیرآمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید و حاشیه ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشور است. تنگناهای موجود در دو سری مرز باعث شده تا کشورهای همسابه برای توسعه مناطق مرزی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز افزایش همکاری های متقابل اقدام به ایجاد بازارچه های مرزی نمایند.در این تحقیق به تحلیل اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی در توسعه مناطق مرزی (نواحی روستایی) پرداخته شده، براین اساس بازارچه شیخ صالح در استان کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Arc GIS. با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و میدانی (تجربی)- پرسشنامه و مشاهده- اثرات اقتصادی این بازارچه در دو مقطع قبل از تاسیس بازارچه و بعد از آن بر مناطق مرزی اطراف بازارچه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که بازارچه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی بر روی مناطق پیرامون خود بر جای گذارد.

بر پایه تجربیات به دست آمده از سیاست گذاری برخی کشورهای در حال توسعه، اقدامات درمانی کوتاه مدت برای کاهش مهاجرت های روستاـ شهری نمی توانند مؤثر باشند، بلکه باید خط مشی هایی با هدف رفع نابرابری ها و تفاوت های آشکار بین مناطق روستایی و شهری تنظیم شود. از این رو، در این پژوهش، علاوه بر تعاریف متعدد مهاجرت برگشتی و انواع آن ، تحقیقات و تجربیات کشورهای مختلف دنیا در خصوص مهاجرت های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق 750 نفر از مهاجران روستایی زیر پوشش کمیته امداد ساکن ناحیه شهری پاکدشت است که 197 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. سنجش مهم ترین عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران روستایی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی نشان می دهد که زمینه های اقتصادی بیش از عوامل دیگر موجب اسکان مجدد مهاجران روستایی خواهد شد.