آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.

تبلیغات