محمدباقر حشمت زاده

در دوره مدرن، «قدرت» با دقتی بیش از گذشته و با تاکیدی خاص، در محدوده مکانی تعریف شد و «سرزمین» برخوردار از عناصر دولت و حاکمیت، بستر تعامل نیروهای اجتماعی ــ سیاسی گردید. در چارچوب جدید، دو بخش مجزا، اما مرتبط به یکدیگر، تحت عنوانهای ملت و دولت وجود دارند که چگونگی تعامل و روابط آنها تحولات هر کشوری را به لحاظ ماهیت، جهت، سرعت و عمق مشخص سازد. در ایران نیز، خصوصا از دوره قاجارها به این سو، این ترکیب، بارزتر از گذشته، دارای نقش شده است. لیکن عدم تجانس ماهیت حکومت با جامعه از یک سو و وابستگی حکومت به بیگانگان از سوی دیگر سبب شد، دولت و ملت در تقابل و حتی تخاصم نسبت به یکدیگر قرار گیرند، درحالی که سازندگی کشور منوط به پیوند و ارتباط پایدار میان این دو است. تجربه موفق انقلاب اسلامی و همکاری ملت و دولت با یکدیگر در سالهای دشوار تثبیت و مقاومت، لزوم توجه و رعایت این اصل اساسی را یادآور می شود که فکر و برنامه و اجرا باید به صورتی در کشور سامان یابد که روابط دولت با ملت همواره حالتی غیرقطبی داشته باشد. برآورده شدن این نیاز منوط به تمهید سازوکارهای بازتولید روابط غیرقطبی میان این منابع تولید نیرو و قدرت در هر کشوری است. مقاله زیر به بسط این نکته کلیدی پرداخته است.

انسان بالاترین رتبه را در بین مخلوقات داراست. او عامل اصلی علم و شناخت وهم پس از خالق، اصلی‌ترین موضوع شناخت و معرفت است. انسان با داشتن روح ملکوتی و جسم ناسوتی موجودی دوبعدی و منحصر به فرد است. او اگر برای علم و پژوهش موضوعیت و اولویت پیدا کند، مقدمات تاسیس علوم انسانی شکل می‌گیرد و نقطه آغاز و عزیمت این رشته طرح مجهولات اساسی درباره آدمی است . هنگامی‌که با کمک مفروضات و معلومات اثبات شده و متدها و روش‌های خاص علوم انسانی ، سؤالات مزبور پاسخ گفته شود، معارف انسان‌شناسی تولید و حاصل می‌گردد این معرفت پس از الاهیات مهم‌ترین و اولی‌ترین دانش بوده و برای دسترسی به آن باید از معلومات و اطلاعات مربوط به همه موجودات مطلع بود. از آنجا که این دانش دربارة انسان و جهت بهینه‌سازی حیات و سعادت اوست، فوق العاده مهم و ضروری است. لیکن علیرغم چنین ارزشی و اهمیت ذاتی، در عمل این دانش در جامعه و در بین آدمیان و در قیاس با سایر علوم و فنون ، چندان نقش و جایگاهی ندارد. در این رابطه می‌توان دور باطل و تسلسلی را دید که نمایانگر اوج آسیب‌ها و ناهنجاری‌های این معرفت بوده و راهبرد بهینه اعتلاء و ارتقاء علوم انسانی، شکستن این دور باطل است: سؤالات و دست‌اندرکاران چنین می‌نمایند که ضعف بنیادی و وضعیت موجود و ضعیف این معرفت،‌عامل اصلی انزوای آن است. در حالی که اصحاب این دانش بر این باورند که عدم توجه مسؤولین و عدم اعتنا به تولیدات و محصولات این علم، موجب ضعف و انزوای آن شده است.

انقلاب اسلامی، انقلابی اجتماعی است که با محوریت دین، برانگیخته و با معیارهای دینی، هدایت و ساماندهی گردید. از این رو پرسش از چگونگی فعال شدن نیروهای اجتماعی با هدف انقلابی اسلامی، می تواند ابعاد دیگری از انقلاب اسلامی را آشکار سازد که اتفاقا محور حملات دشمنان انقلاب و نظام و البته کانون حفظ پویایی و دوام آن می باشد. از این رو، محور گفت وگوی این شماره به موضوع انقلاب اسلامی و نیروهای اجتماعی اختصاص یافته است. دکتر محمدباقر حشمت زاده، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی که صاحب کتب و مقالات متعددی در زمینه انقلاب اسلامی می باشد، سوالات طرح شده را از منظر جامعه شناسی سیاسی و با تاکید بر تعامل وجوه عینی و ذهنی موضوع، پاسخ داده است.

هویت به منزله ابزار تمایز و تشابه، به شناخت جهت می دهد. هر فرد به دلیل مدنی الطبع بودن، ناگزیر از پذیرش هویت های گوناگون در سطوح مختلف است. هویت فردی، هویت قومی، هویت ملی، و هویت های فراملی و فروملی دیگر، سلسله مراتب مدار هویتی فرد را می سازند. برخی از این هویت ها اکتسابی و انتخابی و برخی دیگر غیراکتسابی و ذاتی هستند که این خود بر اساس شرایط ساختار و فرصت عمل کارگزار متفاوت است. هویت های قومی و ملی دارای برخی عناصر مشترک، مانند فرهنگ، تاریخ، زبان، سرزمین، مذهب و نژاد، هستند. هویت ملی به خودی خود دارای برخی عناصر و مولفه های اختصاصی است که موجب تفوق آن بر هویت قومی در سلسله مراتب مدار هویتی می شوند. حاکمیت، حکومت، استقلال، بروکراسی، اقتصاد ملی، نظام دفاعی و ارتش از جمله مولفه های اختصاصی هویت ملی محسوب می شوند. هویت های قومی به منزله زیرمجموعه هویت ملی، همواره در رابطه ای ساختاری با هم به سر می برند. این رابطه ساختاری باتوجه به شرایط ساختار و ویژگی های کارگزار و تعامل ساختار و کارگزار، در چارچوب چهار راهبرد تقویتی، توازی، تخریبی و تلفیقی قابل تحلیل هستند. در این تحقیق سعی شده است با تحلیل محتوای نشریات دانشجویی قومی آذری و مطالب فارسی نشریات دانشجویی کردی، راهبرد اتخاذ شده در این نشریات در قبال رابطه هویت قومی و هویت ملی و نیز میزان هم گرایی و واگرایی نسبت به هویت ملی در این نشریات، آشکار شود. نتایج تحلیل محتوای نشریات آذری نشان داد سمت گیری آن ها بیشتر در جهت راه بردهای تلفیقی و تخریبی است. تحلیل محتوای مطالب فارسی نشریات دانشجویی کردی نیز نشانگر سمت گیری در جهت راهبردهای توازی و تلفیقی بوده است.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

آیا نفت همچنان ما را خواهد برد؟ آیا باید سالهای آینده را نیز منتظر تاثیر درآمدهای نفتی بر اوضاع داخلی و خارجی کشور باشیم؟ پاسخ به این سوالها به هر اندازه که دشوار باشد، بااهمیت و تعیین کننده نیز هست و به یکی از مسائل صدساله اخیر ایران مربوط می شود. اولین امتیازات نفتی ایران به دوران ماقبل مشروطه بازمی گردد؛ اما سرنوشت پریشان نظام مشروطه باعث شد که این امتیازات پس از استقرار مجلس نیز کم وبیش ادامه یابد و گرچه تلاشها و مجاهدتهای بسیاری توسط رجال وطن دوست برای استیفای حقوق ملت ایران در زمینه نفت انجام شد، ولی مشکلات عدیده صدساله اخیر ایرانیان را به مسامحه و مماشات با کشورهای قدرتمند مجبور کرد تا شاید از این رهگذر بتوانند بقای کشور را از مخاطره نجات دهند. لذا نفت نیز به یکی از ابزارهای مسامحه و مماشات تبدیل گردید. اما به هر حال، در این میان، دادن و گرفتن امتیازهای نفتی به شرکتهای خارجی توسط دولتمردان ایران همیشه هم از سر حسن نیت انجام نمی گرفت بلکه گاه از خیانت و خودفروختگی و گاه از کیاست و دیپلماسی حکایت داشت. امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد خوشتاریا در مورد نفت شمال مهمترین فصول تاریخ نفت ایران بعد از قرارداد دارسی به شمار می آیند که سالهای پرماجرایی را برای ایرانیان به وجود آوردند، تااینکه پس از جنگ جهانی دوم شرکتهای امریکایی نیز کم کم به عرصه نفتخواری از ایران پا گذاشتند. نهضت ایرانیان برای ملی شدن نفت از میان همین رقابتها جوانه زد و رقابت انگلیس و امریکا بر سر تصاحب نفت ایران موقعیت خوبی را برای ملت ما فراهم کرد تا با حمایت از دولت مصدق حقوق حقه خود را استیفا کنند. اما آن دو استعمارگر پیر و جوان دست از رقابت برداشتند و در یک اتحاد پنهانی برای ریشه کن ساختن دولت ملی و نهضت ملی نتایج حسرت باری را برای ما رقم زدند. بی شک غفلتهایی که از این جانب نیز صورت گرفت، بی تاثیر نبود و بسا که قدری هوشیاری بیشتر از سوی ما می توانست از وقایع تاسف باری چون کودتای بیست وهشتم مرداد و ماجراهای بعد از آن جلوگیری کند. گوشه هایی از این حدیث مفصل را در گفت وگویی با محقق ارجمند دکتر محمدباقر حشمت زاده می خوانیم. دکتر حشمت زاده پس از اخذ مدرک لیسانس و فوق لیسانس (موضوع پایان نامه: قدرت سیاسی نفت ایران) در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکترای علوم سیاسی خود را نیز با گرایش جامعه شناسی سیاسی (موضوع تز دکتری: جامعه شناسی سیاسی نفت ایران) از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودند. ایشان هم اکنون عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نیز عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی مرکز گفت وگوی تمدنها هستند. علاوه براین، کتابهای متعددی از سوی ایشان در زمینه های مربوط به علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و به ویژه نفت منتشر شده که ازاین میان خوانندگان گرامی را جهت مطالعات بیشتر در زمینه نفت به کتابهای زیر ارجاع می دهیم: ایران و نفت، نفت و تاریخ معاصر ایران.

در این نوشتار نظریه ای با عنوان الگوی آونگی برای تحلیل مطالبات و تحولات سیاسی ایران ابداع گردیده تا در مقاله ای دیگر برای تشریح علل و نتایج انتخابات سال 1388 در متن سه دهه عمر جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش می تواند برای مدیریت سیاسی آینده مفید باشد. مفروضات این الگو حاکی از ان است که امنیت و آزادی دو خواسته اساسی مردم هستند. امنیت مستلزم یک دولت متمرکز و حداکثری است. اگر این دولت نقد و نظارت نشود به استبداد کشیده می شود. اما آزادی نیازمند مردمی آگاه، مسولیت پذیر و سازمان یافته است و افت آن هرج و مرج است. پس در مسیر زمان جوامع در طلب آزادی و امنیت هم چون آونگ به این سو و آن سو می روند و تاریخ شان ساخته می شود. این جریان اگر به درستی فهم و مدیریت شود می تواند در مرحله ای از تاریخ به جائی برسد که جامعه هم زمان دارای امنیت و آزادی بوده و دوره جهش و پیشرفت خود را آغاز کند. الگوی ابداعی آونگی از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل علمی مطالبات و تحولات سیاسی جامعه ایران در دو قرن اخیر به کار رفته و از سوی دیگر واقعیات سیاسی این دوران برای صحت آزمائی این نظریه کارساز هستند. «آزادی و امنیت چیستند و چگونه تحول سیاسی معاصر ایران را متاثر کرده اند؟» به عنوان دغدغه و مساله مولف هستند که با روشی توصیفی ـ تبیینی بررسی شده اند. فرضیه این است که این دو مطالبه اساسی مردم نقش اساسی در ترسیم صورت و ماهیت تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی داشته اند و آینده را نیز شکل خواهد داد.

این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش های متعددی در مورد عمیق تر و دقیق تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به طور انفرادی به خیابان ها و محله های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

ناسیونالیسم و شهروندی در زمره مقولاتی هستند که در عصر جدید وارد عرصه های انضمامی و ذهنی ساخت های اجتماعی و سیاسی شده و بر یک دیگر مؤثر بوده اند؛ به گونه ای که اگر شهروندی محقق نگردد، ناسیونالیسم نیز با مشکل جدی مواجه می شود. رابطه این دو به گونه ای است که هر نوع تعریف ما از ناسیونالیسم و هر نوع نگرش ما به آن مستقیماً در فرایند ملت سازی تأثیر می گذارد. اگر این تعریف از نوع جوهرگرا و فرهنگی باشد، به بسته و محدود شدن مفاهیم ذهنی و انضمامیِ معطوف به ملت و فرایند ملت سازی منجر می گردد؛ و برعکس، اگر تعریف ما مبتنی بر سیاسی و تاریخی بودن ناسیونالیسم باشد، آن گاه ابعاد ملت و ملت سازی گسترش می یابد و زمینه های تحول دموکراتیکِ مبتنی بر اثرگذاری متقابل ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی حادث می شود. این امر در عصر پهلوی اول به خوبی نمایان شد و با اجرای سیاست ناسیونالیسم فرهنگی، ارائه قدرتی برهنه با عملکرد معلق و تقریباً یک سویه، تقابل صرفاً نظامی با ایلات و قومیت ها و طرد آن ها و تلاش در جهت حذف خرده فرهنگ ها و زبان آنان در روند ملت سازی از تحقق مفهوم ناسیونالیسم در بین نیروهای اجتماعی و سیاسی جلوگیری شد. این مبحثی است که ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم

نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.