ویژگیهای جامعه شناسی سیاسی ایران

طرح موضوع

رابطه خطیر و اساسی دولت ــ ملت موضوع مشترک حقوق و علوم سیاسی است.^[1] جامعه‌شناسی سیاسی در پی آن است که چگونگی و چرایی تعامل دولت و ملت را کشف، تبیین و تئوریزه نماید و حقوق عمومی از طریق متن قانون اساسی خواهان تجویز بهینه سامان سیاسی و مدیریت رابطه دولت و ملت است.

توصیه و مفروض آن است که دولت برای ادای وظایف و تحقق اهدافش به اندازه لازم و کافی قدرت داشته باشد. همچنین شهروندان نیز باید به اندازه لازم و کافی آزادی داشته باشند تا بتوانند در سایه آن رشد کنند و موجودیت خودشان را تداوم و تکامل بخشند. پس دانش سیاسی تا اینجا با دو گزاره اساسی مواجه است که هر دو مقبول تعقل و تجربه هستند:

1ــ دولت باید به اندازه لازم و کافی قدرت داشته باشد. 2ــ شهروندان باید به اندازه لازم و کافی آزادی داشته باشند.

مشکل زمانی نمایان می‌شود که در معماری و بنای نظامات اجتماعی، این دو ‌باید با هم جمع شوند که ظاهرا در حد اجماع نقیضین، ناممکن به نظر می‌رسد. این ترکیب و تلفیق دو حیثیت دارد:

1ــ نظری 2ــ عملی.

در وجه نظری، فلاسفه حقوق و سیاست هستند که باید امکان یا امتناع اجماع این دو قضیه را اثبات یا ابطال نمایند. در بعد عملی نیز حکام و مردم هستند که باید نظام اجتماعی را بنا کنند و قدرت دولت و آزادی فرد را به شکل بهینه ترکیب و تلفیق نمایند.

مدل نظری موضوع

چگونگی تجمیع آزادی افراد با قدرت دولت، از سه حالت خارج نیست: در حالت متعادل و متقابل، هر دو متغیر (قدرت دولت و آزادی فرد) به اندازه لازم و کافی در جامعه موجود می‌باشند و در یک نقطه مناسب با یکدیگر مرتبط و مماس‌اند. اما این حد وسط، که فضیلت و ارزش می‌باشد، دارای دو حالت افراط و تفریط می‌باشد که اگر در هر جامعه‌ای روی دهد، نشان‌دهنده آسیب سیاسی است؛ چنانچه قدرت دولت بیش از اندازه باشد، به گونه‌ای که آزادی‌های فردی را پس راند و از خط قرمز تعادل عبور نماید، در جامعه اختناق و استبداد حاکم می‌شود. بالعکس اگر آزادی‌های فردی بیش از حد شود و قدرت و حاکمیت را در تنگنا قرار دهد و خط قرمز را بشکند، درجاتی از هرج و مرج در جامعه حادث می‌شود که این نیز قبیح عقل و مذموم تجربه است.

باید توجه داشت که خط قرمز تعادل، نسبی و انعطاف‌پذیر است و مکانی ثابت و یکبار برای همیشه ندارد. این‌طور نیست که خط تعادل به معنای خط مساوات باشد؛ به این معنا که در آلیاژ یک نظام، همیشه قدرت دولت و آزادی فرد نصف به نصف باشد. لذا در مکان‌یابی این خط حساس، که همانند خط شاقول و تراز در معماری و ساختمان‌سازی، یافتن محل صحیح آن به معنی «استحکام»، «استقرار» و «استمرار» ساختمان است، شرایط تاریخی، اجتماعی و جهانی کاملا دخیل‌اند. مثلا در اوضاع جنگی و در کشوری مثل انگلستان، اختیارات دولت وسیع‌تر و بسیاری از آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی محدود می‌شود.^[2] در کشورهای جهان سوم، که بعد از جنگ جهانی دوم استقلال یافتند، اگر حکومت اختیارات بالایی نمی‌داشت، بسیاری از امور معطل می‌ماند و رکود و هرج و مرج حاکم می‌شد، گرچه همین نیاز و ضرورت دستاویزی برای توجیه بسیاری از دیکتاتوری‌ها و جمهوری‌های مادام‌العمر و موروثی در این مناطق نیز گردیده و باعث شده است اختناق حاکم به معنای امنیت ترجمه گردد.

اگر در کشورهای پیشرفته، باثبات و صاحب ثروت غربی، دولت دارای سی درصد قدرت، و شهروندان، احزاب و مطبوعات، به عنوان جامعه مدنی، دارای هفتاد درصد آزادی باشند، می‌توان تعادل برقرار کرد، درحالی‌که در کشوری آفریقایی، آسیایی و جدیدالاستقلال، شاید اگر ترکیب و سهم درصدها بالعکس باشد، تعادل برقرار گردد.^[3]

پس به طور خاص هیچ کشوری نمی‌تواند و نباید خط تعادل و تعامل دولت و ملت را عینا از کشور دیگری تقلید نماید و معتمدان، عالمان و عاملان هر کشور باید با توجه به وضع و منابع خودشان خط و نقطه تعادل را کشف و تعیین نمایند.

در انقلاب مشروطیت، ترجمه‌ای از قوانین اساسی فرانسه و بلژیک برای معماری رابطه دولت و ملت به کار گرفته شد^[4] و تفاوت‌های بنیادینی چون ویژگیهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شد. نتیجه چنین تقلیدی و نیز بومی نکردن نسخه‌ها و تجویزهای خارجی، برقراری دیکتاتوری و اختناق رضاخانی بود.

در عالم واقع و در روابط اجتماعی، تعادل به نازکی و باریکی خط هندسی نیست و اصولا عالم سیاسی، مثل عالم ریاضی، نوسان‌ناپذیر نیست. بنابراین تعادل و محل تعامل قدرت دولت و آزادی افراد، می‌تواند یک کانال دارای کف و سقف باشد که جابه‌جایی متغیرهای مورد بحث در درون آن مورد قبول، و بیانگر تعادل نسبی نظام باشد. در این‌صورت اگر زمانی روزنامه‌ای، به عنوان نماد آزادی افراد و جامعه مدنی، حتی به ناحق، حرمت‌شکنی کرد، نباید همین را نشانه‌ای از خط‌شکنی و هرج و مرج تلقی کرد و با این مستمسک فضا را بست. همچنین اگر دولتمردی ستمی روا داشت، نباید فورا این را دال بر اختناق و استبداد دانست و جواز شورش و عصیان صادر کرد.

احساس و ادراک هرج و مرج یا استبداد و اختناق، لزوما به داشتن تحصیلات آکادمیک در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی وابسته نیست، بلکه هر فردی، با توجه به عرف جامعه و تجربیات شخصی خود، این مسائل را برداشت، و به عنوان ضدارزش و آسیب و ناهنجاری، در مورد آنها قضاوت می‌کند.

در نمای طولی و تاریخی نیز می‌توان چگونگی رابطه دولت ــ ملت و ترکیب قدرت و آزادی را تشریح و ارزیابی کرد. از این منظر می‌توان تاریخ را فرازونشیبهایی دانست که نیروهای انسانی و اجتماعی، در تکاپوی حیات و تکامل و در بستر زمان، آنها را تجربه می‌کنند.

در مقاطعی از زمان، دولت با تجمیع قدرت وظایف و کارکردهایی چون برقراری نظم و امنیت را انجام می‌دهد، اما به دلیل فقدان نظارت و ضعف شهروندان و فرهنگ سیاسی، احتمال دارد به سمت خودکامگی برود.^[5]

در زمانهایی شهروندان با داشتن رهبری، سازماندهی، ایدئولوژی و تمسک به انقلاب و شورش یا حمایت خارجی و اشغال بیگانگان، حکومت مستبد را کنار می‌زنند. در اینجا نیز، به دلیل ضعف فرهنگ سیاسی و ناکامی در سازماندهی مجدد قدرت یا مداخله خارجی، ممکن است هرج و مرج روی دهد.

داده‌های تاریخی را این‌گونه می‌توان تحلیل کرد که ملتها و جوامع، بر گرد خط زمان و تعادل آنقدر بالا و پایین می‌شوند و تجربیات خود را انباشت می‌کنند و هزینه‌ها و خسارات را الزاما پذیرا می‌گردند، تا به‌تدریج دامنه و طول نوسان کم شود و در نقطه‌ای به هم برسند. این بدان معناست که در آنجا نظام توانسته است وضعیتی ایجاد کند که به اندازه لازم و کافی و توامان دارای قدرت برای دولت و آزادی برای افراد باشد. در این زمان می‌توان منتظر جهش ملتها و تمدنها بود، زیرا نیروهای اجتماعی در چنان وضعیتی رویارو و هم‌عرض نیستند، بلکه در طول یکدیگر تجمیع و انباشت می‌شوند و انرژی فراوانی برای تحرک جامعه به دست می‌دهند.

کاربرد مدل در جامعه‌سنجی سیاسی ایران

اینک با این الگو و مدل می‌توان ساختار، کارکرد و سیر نظام سیاسی ایران امروز را بررسی کرد و مورد آزمون و آسیب‌شناسی قرار داد.

طی چند سال گذشته، با تکیه بر همین مدل، کارگاههای متعددی برای جامعه‌سنجی و سیاست‌شناسی ایران در مراکز دانشگاهی و اجرایی کشور برای اساتید، دانشجویان و کارشناسان وزارت‌خانه‌ها برپا شد.^[6] برای مشارکت‌کنندگان این سوال مطرح می‌شد که وضعیت جامعه و نظام سیاسی کشور به کدام یک از سه حالت زیر نزدیک‌تر است: 1ــ تعادل 2ــ اختناق و استبداد 3ــ هرج و مرج

استخراج و تحلیل نتایج این آزمون در محیط کارگاه سیاسی هیجانات و فضای پرتحرکی خلق می‌کرد و فعال‌شدن حاضران برای بحث، استدلال و مجادله را موجب می‌گردید. استاد راهنما نیز، با مشارکت در مباحث، و هدایت و نظارت آنها، جمع‌بندی نهایی را بیان می‌کرد. در نهایت قضایا و گزاره‌هایی جزئی و کلی در توضیح و تبیین نظام اجتماعی ــ ‌سیاسی ایران به دست می‌آمد که معمولا به عنوان حاصل خرد جمعی حاضران مورد پذیرش و اقبال افراد بود.

نوع پاسخها وابستگی معناداری با اشتغال و سن پاسخگویان داشت. دانشجویان به میزان بسیار بالایی گزینه 2 را علامت می‌زدند. در حالی که مشاغل نزدیک به نیروهای نظامی و انتظامی بیشتر شماره 3 را انتخاب می‌کردند. اما کارمندان دستگاههای اجرایی به طور بالنسبه بیشتری گزینه یک را علامت می‌زدند.

برای دانشجویان و جوانان استدلال می‌شد که آنها به دلیل آرمان‌خواهی ناشی از جوانی و فضای جنبش دانشجویی و مهم‌ترین کانون توجه احزاب و تشکلهای سیاسی بودن، فضا را بسته احساس می‌کنند.

نیروها و کارکنان نزدیک به امور انتظامی و نظامی نیز به دلیل تماس مستمر با آسیب‌ها، جرائم و تهدیدات داخلی و خارجی، بعضا برداشتی توأم با نگرانی از اوضاع دارند و جرائم و ناهنجاری‌ها را فراگیر تلقی می‌کنند و خواهان تمرکز و کاربرد اقتدار بیشتری برای برقراری ثبات و امنیت هستند.

کارمندان دستگاههای اداری و اجرایی به نسبت دو قشر دیگر گزینه تعادل را باور داشتند. از مباحث آنها، چنین استنباط گردید که این گروه، در چارچوب بوروکراسی نظام، از یک‌سو منابعی معین در دست داشته و از سوی دیگر با وظایف و اهداف معینی سروکار دارند و ‌باید برای سالهای طولانی عمل تخصیص منابع و تعادل امکانات و اختیارات را برقرار نمایند و لذا وضعیت را بالنسبه متعادل‌تر از دیگران تلقی می‌نمایند.

با تنظیم و بازنویسی نتایج این آزمون می‌توان پرسشنامه‌ای فنی‌تر و فراگیرتر طراحی کرد و آراء و نظریات منتخبان دولت و ملت را به دست آورد.

پرسش این است: 1ــ کارگزاران اصلی و طراز اول نظام اوضاع عمومی و کلی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ 2ــ توده‌های مردم از صفوف، سنین و اقشار گوناگون اوضاع کشور را چگونه برداشت و ارزیابی می‌نمایند؟

آسیب‌شناسی روابط دولت ــ‌ ملت

تا فراهم شدن زمینه چنین آمایشی و با تکیه بر پاره‌ای از تجربیات و اطلاعات و مطالعات می‌توان با رویکردی منفی رابطه دولت و ملت را چنین ترسیم و تجسم کرد و فرضیاتی برای آزمون مورد نظر به دست آورد: نوعاً دولتمردان در تریبون‌های رسمی به تعریف و تمجید از شهروندان دست می‌زنند و آنها را ترغیب و تشویق می‌کنند، اما در خلوت خود از ناسپاسی‌ها، تملق‌گویی‌ها، مسئولیت‌ناپذیری‌ها، زیاده‌طلبی‌ها و... مردم شاکی و دلخور هستند.^[7] متقابلا شهروندان نیز علائم بعضا متعارض و گیج‌کننده‌ای از باورها و تلقی‌های خود از مسئولان و عملکرد آنان ارسال می‌کنند.

برای مثال هر جا در تاکسی و سلمانی و صف ارزاق، کلاس و خوابگاه و سلف سرویس دانشجویی، میهمانی‌های دوستانه و فامیلی، سایت‌ها و... گفت‌وگو و تجمعی هست، بحث از فقدان شایسته‌‌سالاری، فامیل‌بازی، پارتی‌بازی و سوءاستفاده از مقام و موقعیت و... دولتیان شنیده می‌شود، به طوری‌که نزدیک هر انتخابات، هرکسی با توجه به این قبیل علائم امکان مشارکتی بالای چهل درصد را هم متصور نمی‌داند و لذا هنگامی که بیش از شصت درصد در انتخابات شرکت می‌کنند، تفسیرهای بسیار متفاوت و متضادی از معنای این حجم از مشارکت به عمل می‌آید^[8] و بر این اساس هرکس وزن مشروعیت نظام را به درجاتی دور از دیگری برآورد می‌کند. بعضا مدافعان شصت درصد مشارکت را برای مشروعیت و اقتدار نظام بسیار قطعی و محکم تلقی می‌کنند. در عوض مخالفان ضمن تشکیک در کم و کیف و معنای این حجم از مشارکت، بر میزان سی تا چهل درصد عدم مشارکت مانور می‌دهند.

این مساله در استقبالهای مردم از مسئولان و راهپیمایی‌های مختلف نیز وجود دارد که هرکس با توجه به شرایط و اوضاع روز ایران و جهان انتظار و پیش‌بینی خاصی از حجم مشارکت احتمالی به دست می‌دهد و سپس میزان مشارکت واقعی و انجام‌شده را به نوعی تفسیر می‌کند. بعضا قشرهای ملت زمانی که برای دریافت خدمات و کالاهای دولتی مراجعه می‌کنند یا به منظور بعضی از امورشان به مقامات بالاتر متوسل می‌شوند، ممکن است از خوبی و کرامت و اخلاق آن عامل، کارگزار یا مجموعه دولتیان تمجید کنند و اگر به تقاضایشان رسیدگی نشود، حرف و حدیث‌ها و دل‌چرکینی‌ها و انتقاداتشان را در محیط امن خودشان به شکل گفتار یا رفتار بروز می‌دهند و بیان می‌کنند که: «حالا هرکسی برای خودش اربابی شده و پادشاهی می‌کند و قانونی و ضابطه‌ای نیست و طرف انگار که می‌خواهد ارث پدرش را مفت و مجانی بدهد که اینقدر تکبر و تفاخر می‌فروشد و... .»

با این تجربیات و مفروضات، می‌توان مدعی برخی از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها در رابطه خطیر دولت و ملت بود. باید توجه کرد که اوج‌گیری چنین آسیب‌هایی، انباشت بی‌اعتنایی دولت و بی‌اعتمادی ملت، حائل شدن دیوارهای بلند بین این دو نیروی عظیم و قطبی‌شدن شدید این دو در سالهای دهه 1350 یکی از دلایل انقلاب اسلامی بود^[9] و لذا هدف مهم در وقوع این جنبش عظیم اجتماعی ــ سیاسی، ترمیم و تصحیح و تعدیل رابطه دولت ــ ملت بوده است. بنابراین پایائی و پویائی نظام برخاسته از انقلاب به مهندسی و مدیریت بهینه روابط دولت و ملت وابسته می‌باشد. و از این رو باید در مراکز آموزش و پژوهش سیاسی و با متدهای عالمانه، منصفانه، و بیطرفانه چگونگی این رابطه را مرتبا بررسی کرد و برای بهسازی آن راهکارها و راهبردهایی مفید و مقدور تجویز نمود.

یکی از ویژگیهای بنیادین و مستمر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، بحران‌های بالفعل و بالقوه در چگونگی روابط دولت ــ ملت می‌باشد. افزایش احتمالی ابهامات و گسلهای مورد بحث، می‌تواند بیانگر ضعفها و آسیبهای نهادهای واسطی همچون احزاب و تشکلهای سیاسی و رسانه‌های گروهی یا روشنفکران و اندیشمندان باشد. البته باید توجه کرد که شرایط محیط بین‌المللی و انواع نفوذها و فشارهای جهانی در بسط قطب‌بندی و گسلهای دولت ــ ملت نیز تاثیر بسزایی دارند.

نهادهای واسط، چنان‌که باید و لازم است، در ترجمان، تفسیر و انتقال افکار و رفتار دولت ــ ملت فعال نیستند و ضعفهایی دارند. البته این حوزه واسط و نخبگان و اندیشمندان آن، ضمن آنکه خودشان بری از برخی قصورها و کاستی‌ها نیستند، همواره از دو طرف، به‌ویژه دولت، فشارهایی را متحمل می‌شوند.

در این قسمت، پس از آنکه اهمیت و اولویت موضوع این نوشتار مشخص گشت، تبیین و تحلیل آن در بستر تاریخ معاصر مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق راهکارهایی برای بهسازی تعامل دولت ــ ملت در حال و آینده به دست آید.

رابطه دولت ــ ملت در مسیر تاریخ

با فروپاشی و شکست سلسله صفوی، ایران در هرج و مرج فرو رفت و پس از سالها، نادر افشار با تاسیس سلسله جدیدی به این آشفتگی‌ها پایان داد.^[10] اما در اواخر به خودکامگی گرفتار شد و او را کشتند و باز هم هرج و مرج جامعه را فرا گرفت. این‌بار با ظهور کریمخان لر امنیت و حاکمیت مرکزی برقرار گردید، اما زندیه دولت مستعجل بود و با مرگ کریمخان شورش و نیروی گریز از مرکز همه‌گیر شد. آقامحمدخان به این اوضاع پایان داد، اما هزینه حاکمیت و برقراری ثبات، خشکی و خودکامگی بود که او را قربانی غلامانش کرد. فتحعلی‌شاه سروسامانی به اوضاع داخلی داد، اما از این زمان به بعد، عنصر بسیار موثری وارد تاریخ سیاسی کشور شد که همانا حضور، نفوذ و مداخله نیروهای خارجی اروپایی بود که معادله قدرت و امنیت ایران را بسیار پیچیده کرد، اما در این میان بیش از همه بر اهمیت فوق‌العاده رابطه دولت و ملت، حد و حدود قدرت دولت و حق و حقوق و آزادی فرد افزود. رنسانس اروپا، انقلاب فرانسه، واژگونی سلطنت، مقوله آزادی و دموکراسی و تبلور حقوق مدنی و شهروندی، تاسیس پارلمان به عنوان نماد اراده عمومی، تجدید و کنترل دولت و قوه مجریه، پیدایش احزاب، مطبوعات و چاپ، انقلاب علمی و صنعتی، گسترش شهرها و پیدایش و گسترش طبقه جدید متوسط، روابط اجتماعی را به شدت دگرگون کرد و نقش‌ها و کارکردهای جدیدی برای دولت و ملت تعریف و تبیین نمود.^[11] همراه استعمار و سلطه اروپا بر شرق و جهان اسلام، امواج فوق‌ نیز با شدت و ضعف به خاورمیانه و ایران رسید و مطالبات نوین و فراوانی ایجاد کرد. اینها به اضافه عوامل دیگر زمینه‌ساز جنبش مشروطیت گردید، با این امید که قوانین، روابطی اساسی و بهینه بین دولت و ملت برقرار، و نظام اجتماعی ــ سیاسی کارآمدی را بنا کند. اما پس از انقلاب مشروطیت، به دلیل اقتباس تقلیدگونه قوانین اساسی اروپا، ضعف و فقدان نهادها و فرهنگ سیاسی لازم، مداخله و نفوذ فرصت‌طلبانه قدرتهای بزرگ و جنگ جهانی اول، دوره دیگری از هرج و مرج ایران را فراگرفت که سرانجام از درون آن حکومت دیکتاتوری و خودکامه رضاخان سر بر آورد و اختناق و استبداد او فراگیر شد. جنگ جهانی دوم و اشغال غافلگیرانه ایران، خیلی سریع و تند، هیبت و عظمت رضاشاه را درهم ریخت و دوره جدیدی آغاز شد. همزمان آمیزه‌ای از حریت و هرج و مرج کشور را فرا گرفت. احزاب و مطبوعات فراوانی به وجود آمدند. در انتخابات مجلس چند چهره وجیه‌المله برنده شدند و پارلمان تاحدودی محل تجلی اراده ملی گردید، اما هرج و مرج و بی‌ثباتی نیز وسیع و فراگیر بود. از درون این کشاکش‌ها سرانجام نهضت ملی‌شدن صنعت نفت نضج گرفت که امیدهای فراوانی را برانگیخت، اما دولت دکتر مصدق توفیق نیافت و با کودتا درهم شکست. ایران از اشغال نظامی در 1320 تا کودتای سال 1332 به مدت دوازده سال در هیجان و بحران بود که در اواخر، این هیجان کم‌وبیش شکل هرج و مرج به خود گرفت. پس از کودتا، ضمن افزایش نفوذ امریکا و انگلیس، دیکتاتوری و اختناق شاه حاکم شد.

با آغاز جنبش اجتماعی از سال 1339، دیکتاتوری و اختناق محمدرضاشاه با مشکلاتی مواجه شد که اوج آن قیام پانزده خرداد 1342 بود. اما با زندانی‌شدن و تبعید امام‌خمینی در 1343 دوره دوم دیکتاتوری و اختناق شاه آغاز گشت؛ آزادی‌های فردی و مدنی هر لحظه بیشتر از پیش به عقب رانده می‌شد و محدود می‌گردید. شاه تصور می‌کرد با هزینه کردن بخشی از درآمد نفت و ایجاد یک رفاه نسبی مصرفی می‌تواند ناکامی‌های سیاسی و مدنی شهروندان را جبران نماید.^[12] اما این مکانیسم  حدی دارد و مطالبات شخصیتی و آزادیخواهی را به‌طور کامل نمی‌توان با پاداشهای صرفا مادی نادیده گرفت. درحالی‌که تبلیغات رسمی نظام بر شعار «پیوند شاه و ملت» تکیه می‌کرد و به آن افتخار می‌نمود و در سطح ظاهر نیز به دلیل وجود مجازات و سرکوبگری، نارضایتی‌های توده مردم چندان نمود نداشت، هر لحظه وضعیت دوقطبی دولت ــ‌ ملت تشدید می‌گشت و بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی متقابل متراکم می‌شد و سرانجام با اولین جرقه‌های انقلاب، گسل و گسست بین دولت و ملت آشکار شد و وسعت یافت.

انقلاب اسلامی و مدل جامعه‌شناسی سیاسی ایران

با مفروضات فوق می‌توان انقلاب اسلامی را نتیجه سوء مدیریت رژیم پیشین در بهسازی رابطه دولت ــ ملت تلقی کرد. لذا مهم‌ترین وظیفه و کارکرد نظام برخاسته از انقلاب ترمیم این رابطه می‌باشد و باید بین این دو نیروی عظیم روابطی مدرج و طیفی ایجاد ‌گردد؛ یعنی دولت چنان به‌تدریج از دل ملت متولد شود که نتوان فاصله‌ای بین آنها متصور بود.

در اوایل انقلاب، بسیاری از مسئولان و مقامات از بین معلمان، روحانیان، بازاری‌ها، کارگرها و توده‌های مردم سربرآوردند و بدین‌ترتیب احساس وجود پیوندهای اساسی بین دولت و ملت همه‌جا ساطع بود. به طور طبیعی پس از انقلاب مشکلات فراوانی در کشور به وجود آمد و بسیاری بر این باور بودند که سران انقلاب نمی‌توانند قدرت را مجددا متمرکز سازند و دوره جدیدی از هرج و مرج وسعت و عمومیت خواهد یافت. مجادله تشکلهای سیاسی و شبه‌نظامی، مشکلات قومی و منطقه‌ای و مرزی، چگونگی نقش نیروهای مسلح در نظام جدید، مسائل کارگری و کارفرمایی، آشوب دانشگاهها و... نمونه‌های متعددی از این مشکلات و بحران‌ها بودند. درعین‌حال احساس آزادی و حریت و امکان نشر انواع مکتوبات موافق و مخالف، میتینگ‌ها و تظاهرات همه گروهها، پیدایش دهها تشکل سیاسی و مرامی نیز همه‌جا موج می‌زد. حمله عراق در آخر شهریور 1359، به رغم همه تهدیداتش، فرصتی برای تمرکز و ساماندهی قدرت انقلابی شد و دولت و ملت را در مقابل محرک بزرگی همچون تهاجم صدام به هم نزدیک‌تر کرد.^[13]

رابطه دولت و ملت پس از جنگ تحمیلی

جنگ هشت‌ساله، که تقریبا یکباره تمام شد، می‌توانست پی‌آمدهای متعارضی برای نظام داشته باشد؛ از یک‌سو ممکن بود به دلیل فقدان تهدید بیرونی و خطرناکی چون تهاجم عراق، مطالبات ملت و جوانان به یکباره فوران نماید و دولت و ملت فصل نوینی را در تعامل و تضاد آغاز نمایند. با توجه به محدودیت منابع، که پیامد انقلاب و جنگ بود، طبیعتا نظام نمی‌توانست تمام و کمال پاسخگوی خواسته‌های شهروندان باشد. اما از سوی دیگر دولت از کوره هشت‌ساله جنگ منسجم‌تر بیرون آمد و تجربیات بیشتری داشت و منابع مربوط به جنگ را می‌توانست به نوسازی و برآورده کردن بخشی از تقاضاهای مردم تخصیص دهد. کمتر از یکسال از خاتمه جنگ تحولات زیادی در حکومت و دولت پدید آمد: بنیانگذار جمهوری اسلامی از دنیا رفت و رهبری جدید به جای او قرار گرفت؛ مطابق اصلاحات قانون اساسی پست نخست‌وزیری حذف گشت و اختیارات ریاست‌جمهوری افزایش یافت و سهم جناحهای چپ و راست در مناصب حکومتی جابجا شد؛ آقای هاشمی‌ توجه خود را به بازسازی خرابی‌های جنگ و توسعه اقتصادی معطوف کرد که از این دوران به عنوان «سازندگی» یاد می‌شود.

بعضی‌ها بر این عقیده‌اند که در این دوران به مطالبات مدنی و سیاسی مردم کم‌توجهی شد و دغدغه‌ها بیشتر به نیازها و مسائل اقتصادی معطوف گردید.^[14] نسبت به عملکرد اقتصادی این دوره حرف و حدیثهای زیادی مطرح شده، و قضاوت‌ها مختلف و متضاد است. هرچه بود در دومین دوره نامزدی آقای هاشمی برای ریاست جمهوری فقط پنجاه درصد مشارکت کردند که این رقم تاکنون کمترین میزان مشارکت در نُه دوره انتخابات ریاست جمهوری است و ایشان نیز حدود شصت درصد کل آرای مأخوذه را کسب کرد که این نیز به نسبت دوره‌های قبل افت کرده بود. این افت را می‌توان این طور توجیه کرد که توده‌های مردم، ضمن آنکه نسبت به عملکرد اقتصادی و میزان برخورد ایشان ابهام و تردید داشتند، بعضا نسبت به مطالبات ارزشی و سیاسی نیز سرخوردگی‌هایی احساس می‌کردند. لذا می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که گسل تاریخی دولت ــ‌ ملت، که با انقلاب و جنگ تاحدود زیادی از بین رفته بود، مجددا در حال فعال شدن بود.

بنابراین کاهش انواع مشارکتها و افزایش انواع شایعه‌ها، درباره قصور و تقصیر مسئولان، و وقوع تنش‌هایی مثل آشوب‌های شهری، اجتماعی و صنفی را می‌توان شاخص‌هایی برای نشان دادن آسیب‌پذیری رابطه دو قطب دولت ــ ملت تلقی نمود.^[15]

از درون چنین متنی انتخابات دوم خرداد 1376 سر برآورد؛ مشارکت سی میلیونی به معنای هشتاد درصد حضور واجدان حق رای در پای صندوقها بود. جهش سی درصد مشارکت تحلیلهای متفاوتی را در پی داشت. برداشتهای منفی و عموما خارجی چنین بود که این انتخابات نوعی اعتراض مدنی به وضع موجود و نظام است. در مقابل عده‌ای بر این باور بودند که در این حرکت، یعنی افزایش مشروعیت نظام، جناحها و تشکلهای سیاسی، نیز هر یک به نوعی می‌خواستند برنامه عمل و اقدام خود را در ساختار قدرت برای حال و آینده تدوین نمایند. لذا عده‌ای حالت تهاجمی گرفتند و برخی به انفعال دچار شدند. اما طی دو دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که با عنوان دوره جامعه مدنی و اصلاحات خوانده شد، هیجانات و تحرکات زیادی به صورت رشد و بسط انتشارات و مطبوعات، میتینگ‌ها و سخنرانی‌ها و بعضا درگیری‌ها در جامعه ظاهر شد که مخالفان و موافقان ارزیابی‌های خاص خودشان را داشتند. مخالفان، این اوضاع را دال بر هرج و مرج و حرمت‌شکنی ارزشها و غفلت از معاش و معاد مردم می‌دانستند و موافقان نوید آزادی، اصلاحات، توسعه سیاسی، بسط آزادی‌ها، حقوق شهروندی و تنوع و تکثر می‌دادند. نکته‌ای که در این دوران خودنمایی کرد آشکارشدن برخی گسل‌ها در درون حاکمیت و حکومت بود. درحالی‌که طیف اصلاح‌طلبان برای مدت هشت سال قوه مجریه را در اختیار داشتند، قوه مقننه تاحدودی دست به دست شد، اما در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، اکثریت با اصلاح‌طلبان بود. تشکلها و مطبوعات داخلی و بعضا ناظران خارجی در این دوران معتقد بودند نوعی شکاف بین تشکیلات و ارگانهای مختلف نظام به وجود آمده است و به‌تدریج این قضیه در اذهان قوت گرفت که مجموعه این دستگاهها به جای همسویی، هم‌عرض‌اند و در نتیجه بسیاری از اهداف نظام و مطالبات مردم معطل مانده است. در خارج به خصوص این تمایل متجلی بود که سازمانهای نظام را به دو دسته انتخابی و انتصابی تقسیم کنند و آنها را در مقابل هم بدانند.^[16] تعطیلی دسته‌ای از مطبوعات، محاکمه و حبس‌ عده‌ای، تنش‌های دانشجویی و شهری، و مواجهه دستگاهها با هم دلیل این تلقی‌ها بود.

پس هشت سال دوران اصلاحات چالشی بود که از یک سو رابطه دولت و ملت را حساس‌تر و فعال‌تر کرد و گسلهای بالفعل و بالقوه آنها را بیشتر در خور توجه و تامل نمود و از سوی دیگر در درون دولت و ملت نیز هیجانات و شکاف‌هایی را آزمون‌پذیر ساخت. در این چالش می‌توان فرصت‌ها و تهدیدهایی را ملاحظه کرد و دستمایه سازماندهی بهینه آینده نمود. این اوضاع تهدید بود؛ چراکه میزانی از انرژی نظام را مصرف و هزینه کرد و از تخصیص آن به نیازها و اهداف کشور ممانعت نمود. اما این هیجانات فرصتی بود که اهل تحقیق بتوانند بسیاری از نقاط قوت و ضعف، آسیبها و قابلیتها را شناسایی کنند تا به منظور کنترل و بهره‌برداری از آنها بتوان برنامه عمل و اقدامی صحیح به دست داد. درعین‌حال تعاملها و هم‌عرضی‌های این ایام بسیاری از قشرها و لایه‌های اجتماعی را به حرکت درآورد و انرژی‌های زیادی را تولید نمود. گرچه مقدار زیادی از انرژی‌های آزادشده تقابل می‌نمودند و یکدیگر را خنثی می‌کردند، اما به هرحال فعال‌شدن انرژی‌های اجتماعی و انسانی: یعنی زنده بودن یک ملت و جماعت.

در یک منظر بالنسبه خوشبینانه می‌توان چنین ارزیابی کرد که پشت سرگذاشتن مشکلات هشت سال جنگ تحمیلی، هشت سال سازندگی و هشت سال اصلاحات، یعنی ربع قرن فراز و نشیب، خود به نوعی بیانگر توسعه سیاسی و انسجام ملی، البته با ملاکها و معیارهای بومی و ایرانی است. اگر توسعه به معنای ظرفیت و قابلیت یک سیستم تعریف شود، ایران، در بیش از ربع قرن، مراحلی از توسعه سیاسی ــ اجتماعی را تجربه ‌کرد و درحالی‌که در هر فراز و نشیب و چالشی بسیاری تصور می‌کردند این نظام درهم خواهد شکست، به‌ هرحال موجودیت خود را حفظ کرد. درحالی‌که می‌توان چنین فرض کرد که بسیاری از نظامهای مشابه ممکن است در مواجهه با برخی از این قبیل مشکلات فرو بریزند. البته در رویکردی دیگر می‌توان برای اتلاف بسیاری از منابع و فرصتها در کشاکش این چالشها متاسف بود و آنها را قابل پیش‌گیری دانست. اما می‌توان این‌چنین دل‌خوشی داشت که شاید اینها هزینه‌های گریزناپذیری است که هر انقلاب و اصلاحی باید بپردازد. اما مهم آن است که این تجربیات و هزینه‌ها دستمایه بهسازی و بهروزی یک کشور در حال و آینده باشد.

نتیجه

اینک از منظر مدل به کار رفته در این نوشتار، می‌توان تاریخ معاصر ایران را این‌گونه جمع‌بندی کرد: تا روی کار آمدن قاجار، ماهیت و سمت و سوی تاریخ سیاسی اجتماعی ایران عمدتا تابعی از رقابت نخبگان در راس هرم اجتماعی بود و مردم و جامعه اهمیت چندانی نداشتند. اما نخستین‌بار و به طور آشکار و موثر می‌توان نقش‌آفرینی مردم، آغاز جنبش اجتماعی و خودنمایی ملت در برابر دولت را در جنگهای ایران و روس و حوادث پس از آن دانست. شورش مردم به رهبری علما علیه اقدامات فرستاده مخصوص تزار پس از شکست ایران و عقد قراردادهای کذایی و در نهایت قتل گریبایدوف، نقطه آغازی برای حضور مردم در صحنه سیاسی و تقدم جستن بر منافع و مصالح دولت و خانواده سلطنتی تلقی کرد. جنبش تنباکو، جنش مشروطیت، نهضت ملی نفت، قیام پانزدهم خرداد و سرانجام انقلاب اسلامی، فرازهای دیگری در تاریخ معاصر هستند که ملت تاثیر زیادی در آن داشت و حاکمیت و دولت نیز عکس‌العملهای متفاوتی در برابر این ابراز وجود ملی از خود نشان داده‌اند. دوران پس از انقلاب نیز مراحل و مقاطعی از چگونگی تعامل دولت ــ ملت بود که به اختصار تشریح شد.

اکنون با پشت سر گذاشتن قریب دو قرن از چرخه تعامل و تقابل دولت ــ‌ ملت می‌توان چنین فرض کرد که این دو قطب عظیم، به درجه‌ای از انباشت تجربه رسیده‌اند که می‌توان نظامی را انتظار داشت که در آن دولت و ملت در جایگاهی که رواست قرار گیرند؛ یعنی دولت به اندازه لازم و کافی قدرت، و ملت به اندازه لازم و کافی آزادی داشته باشند. بنابراین انتظار جهش مدنی و تمدنی، در فاصله‌ای بالنسبه نزدیک، دور از توقع نیست.

آنچه به عنوان شرط این جهش در خور تذکر است؛ اینکه دسترسی به اهداف والا و ارزشمند اجتماعی انسان فرایندی جبری و خودبه‌خودی نیست و باید علم و اراده جمعی به آن تعلق بگیرد و از آن پاسداری نماید. بنابراین اینک زمانی است که هریک از دولت و ملت با داشتن و کسب بصیرت اجتماعی و تاریخی، جایگاه و رسالت خود را تشخیص دهند و با مسئولیت و جدیت به وظیفه خود عمل نمایند وگرنه هیچ تضمینی نیست که این فرصت نیز از دست نرود. شرط دیگر این است که تعامل بهینه دولت ــ ملت و پرهیز از تقابل این دو قطب شگرف، مستلزم وجود افراد، ابزار و تشکلهای واسطی است که این دو را به خوبی به هم وصل کنند و مانع دور و نزدیک شدن بیش از حد آنها شوند.

باید توجه کرد دولت‌، ملت و نهادهای واسطی مثل احزاب، مطبوعات و روشنفکران، در عصر جهانی‌شدن، در تعامل هستند و فشارهای جانبی محیط منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط بازی و اقدام را پیچیده کرده است و امکان و احتمال بسط و آشکارشدن گسل‌های اجتماعی می‌تواند در حد بالایی مورد بهره‌برداری بازیگران خارجی قرار گیرد. بنابراین کسانی که قدم به بازی دولت و نهادهای واسط می‌گذارند، باید دارای بصیرتی به غایت وسیع و ژرف درباره تاریخ، جامعه‌شناسی و جهان‌شناسی باشند تا بتوانند جامعه مطلوب اسلامی را ولو به طور نسبی محقق گردانند.

پی‌نوشت‌ها

^* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

^[1]ــ موریس دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، جاویدان، 1359، ص19

^[2] - Tony Wright, British Politics, Oxford University Press, 2003, P. 8

^[3]ــ محمدحسین پناهی، زمینه‌های جامعه‌شناختی شکل‌گیری جامعه مدنی، در تحقق جامعه مدنی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1376، ص10

^[4]ــ عبدالحسین نوایی، شرح حال عباس‌میرزا ملک‌آراء، بابک، 1355، ص76

^[5]ــ عبدالعلی قوام، توسعه سیاسی و تحول اداری، قومس، چاپ اول، 1371، ص19

^[6]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، «اندیشه سیاسی کارآمد در ایران امروز»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شهریور 1381، ص62

^[7]ــ علیرضا ازغندی، جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان، تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1376، صص407ــ404

^[8]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، ایران و نفت، تهران، انتشارات باز، چاپ اول، 1379، ص447

^[9]ــ میشل فوکو، ایرانی روح یک جهان بی‌روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379، صص58ــ56

^[10]ــ رضا شعبانی، نادرشاره افشار، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1381، ص23

^[11]ــ احمد نقیب‌زاده، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، سمت، چاپ اول، 1380، صص174ــ173

^[12]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، تهران، موسسه دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول 1379، ص

^[13]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، ارتباطات و امنیت ملی در جنگ عراق و ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1379، ص129

^[14]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، ایران و نفت، همان، ص444

^[15]ــ کیهان، 21/3/1371

^[16]ــ درآمدی بر جامعه‌شناسی مخالفان ایران، معاونت پژوهشی دانشکده امام‌باقر(ع)، 1382، ص129