ابوالفضل دلاوری

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است درباره میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان اقشاری از طبقه متوسط جدید ایران با تأکید بر تأثیرات شاخصه های توسعه اقتصادی – اجتماعی. در این تحقیق از الگوی ترکیبی مارک تسلر و اینگلهارت برای مطالعه و شاخص یابی فرهنگ دموکراتیک استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش بوده است و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاه های شهر همدان و دبیران مقطع متوسطه این شهر با جامعه آماری 2500 نفر با حجم نمونه 330 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصله حاکی است 38 درصد از پاسخگویان دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک می باشند. 6/30 درصد از فرهنگ سیاسی نوع بی تفاوت برخوردارند. 2/21 درصد دارای فرهنگ سیاسی محدود بوده و 4/9 درصد از فرهنگ سیاسی عملگرا برخوردارند. متغیر گرایش به ارزش های فرامادی مهم ترین متغیر تبیین کننده فرهنگ دموکراتیک بوده و پس از آن تحصیلات و میزان استفاده از رسانه ها از جمله شاخص های دیگر توسعه است که در گرایش افراد به این نوع از فرهنگ سیاسی  موثر و دارای رابطه معنادار با متغیر وابسته است.

استراتژی ایران در جنگ، به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر، ظاهراً اقدامات جنگی را تا جایی تجویز می کرد که مکمل و مددکار یک دیپلماسی موثر برای پایان بخشیدن پیروزمندانه به جنگ باشد. در عمل اما روند مواضع و اقدامات سیاست خارجی ایران از تمایل و اراده صریحی برای به جریان انداختن فرایند سیاسی خاتمه جنگ حکایت نمی کرد. در این مقاله، با تدارک یک چارچوب تحلیلی ترکیبی، که آن را تحلیل «گفتمانی راهبردی» نامیده ایم، به بررسی این موضوع پرداخته ایم. دلیل انتخاب این چارچوب به ماهیت دو گانه جنگ و فرایند تصمیم گیری های مرتبط با آن برمی گردد. جنگ از یک سو با منطق گفتمانی انقلاب پیوستگی داشت و از سوی دیگر از منطق راهبردی سیاست تأثیر می پذیرفت. استدلال اصلی مقاله این است که موازنه میان این دو منطق، منجر به بحران در حوزه استراتژی جنگ شد. نشانه مهم این بحران، بن بست تصمیم گیری درباره روش و زمان مناسب خاتمه جنگ بود.

اگرچه اعتدال گرایی به عنوان یک رویکرد و خط مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران معاصر نداشته است، ، اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و تحرک نیروهای میانه رو به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار اعتدال گرایی در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی در سپهر سیاسی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی روبه روست. یکی از مهم ترین این موانع و چالش ها، عدم تعادل سیاسی است که امروزه بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگی های نهادی، غلبه تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی- پیرو (کلاینتالیسم) بر روابط سیاسی خود را نشان می دهد. توفیق در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعتدا ل گرایانه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخص های تعادل در ساختار و روابط سیاسی است. نیروهای منادی اعتدال گرایی می توانند راهبرد متعادل سازی سیاسی را نخست از امور تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصلاح شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال گرایان می تواند از راه پیشبرد سیاست تنش زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش ها و نیروهای زیر فشار و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت می تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر سر برنامه ها و سیاست های کلان، زمینه را برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد

توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.

در دهه های اخیر بی ثباتی های سیاسی به دلیل فراوانی ، آثار و پیامدهایشان به کانون توجه دولت ها و پژوهشگران تبدیل شده اند. در ایران نیز طی سال های اخیر مطالعات و پژوهش های قابل ملاحظه ای در این باره آغاز شده است. با این وجود، مطالعات ایرانی هنوز چندان از حد کلیات و یا اقتباس مفهوم سازی ها و مدل های قدیمی فراتر نرفته است. این مقاله بر این مفروض استوار است که هرگونه مطالعه و پژوهش روشمند، دقیق و راهگشا در مورد این موضوع، نیازمند مواجهه ی انتقادی با ادبیات موجود و بازاندیشی در مفاهیم، شاخص ها و ابزارهای سنجش و تحلیل بی ثباتی سیاسی است. این مقاله همین هدف را در مورد ابعادِ توصیفیِ بی ثباتی سیاسی دنبال کرده است؛ در این مقاله مفهوم سازی ها، شاخص ها و مدل های موجود، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و سعی گردیده بر اساسِ تحولات اخیر جهانی و هم چنین تجربیات بومی، مفهوم سازی و شاخص سازی روشن تر و کارآمدتری برای سنجش بی ثباتی سیاسی ارائه شود. در انتها نیز بیان می گردد که در سنجش بی ثباتی سیاسی لازم است متغیرهای ذهنی (نظام ادراکات سیاسی و فرهنگ سیاسی جوامع موردِ مطالعه) و ابعاد تاریخی (پیشینه ها و تجربیات سیاسی مردم و دولت ها) هم چنین گونه های جدید رویدادهای بی ثبات کننده (که به ویژه نتیجه فرآیندهایی چون جهانی شدن، رسانه ای شدن و مجازی شدن سیاست هستند) مورد توجه قرار گیرند. مدل پیشنهادی این مقاله برای سنجش بی ثباتی با توجه به چنین یافته ها و ملاحظاتی تنظیم شده است.

مفهوم مردم سالاری گر چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به رأی و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطه نظر،نظام سیاسی مردم سالار با گونه های خاصی از ارزش ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردم سالاری سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهری از یک سو و میزان ارزش ها و گرایش های مردم سالارانه در میان اعضای این طبقه تأکید کرده اند. اصولاً این انگاره رواج دارد که گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری در سطح بالایی قرار دارد. سوال این است که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ در این مقاله میزان گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایل انتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریه های مردم سالاری، این دو قشر، معرف بیشینه (ماکزیمم) گرایش به فرهنگ مردم سالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت و چند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایش های آن در ایران امروز است. به این ترتیب، این پیمایش می تواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردم سالارانه را در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران امروز نشان دهد. در این پیمایش، با انتخاب نمونه ای معرف و با استفاده از شاخص ه ای سنجش گر و پرسشنامه استاندارد و بومی شده، میزان گرایش این دو گروه به ارزش های مردم سالارانه سنجیده شده است. نتایج پیمایش نشان می دهد گرایش به ابعاد هنجاری مردم سالاری در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حد متوسط (حدود 60 درصد) و گرایش به ابعاد رفتاری مردم سالاری بسیار کمتر از حد متوسط (حدود 22 درصد) است. به این ترتیب فقط حدود 39 درصد از این دو گروه به مجموع ارزش های مردم سالارانه (اعم از هنجاری و رفتاری) گرایش دارند. بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این دو قشر، گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظار است

حل و فصل منازعات سیاسی داخلی، موضوعی است که در مقایسه با منازعات بین المللی کمتر مورد بررسی و نظریه پردازی قرار گرفته است. نوشته های موجود نیز، بیشتر به شیوه ها و فنون حل و فصل این منازعات مربوطند. به طور کلی، جای مباحث نظری به ویژه در مورد شرایط و ملزومات حل و فصل این منازعات تا حدود زیادی خالی است. با وجود این، در متون علوم سیاسی، دلالت های ضمنی و آشکار فراوانی در باره این موضوع وجود دارد. در این مقاله، با جستجو در متون علوم سیاسی، مباحث مرتبط با این موضوع، استخراج، طبقه بندی، بررسی و ارزیابی شده اند. همچنین، کوشش شده است تا از طریق بازسازی و مفهوم بندی این مباحث، یک چارچوب نظری در باره شرایط و ملزومات حل و فصل منازعات داخلی ارائه شود. در این چارچوب نظری، «دولت» به عنوان عامل و متغیر اصلی، هم در بر انگیختن این منازعات و هم در حل و فصل آنها، شناخته شده است. براین اساس، استقرار «دولت حلّ منازعه» و طراحی و پیشبرد «سیاست بازسازی اجتماعی فعال»، شرط لازم برای حلّ و فصل یا تعدیل منازعات در جوامع «پُر آشوب» و «بی ثبات» معرفی شده است.

منازعه سیاسی داخلی طی سده های اخیر در دو مرحله، دچار تحولات الگویی مهمی شده است. این تحولات بیش از هر چیز متأثر از دگرگونی هایی بوده که در گستره سیاست داخلی روی داده است. در مرحله نخست که از سده هجدهم میلادی آغاز شد، در اثر فرآیندهایی نظیر «ملی شدن» و «توده ای شدن» سیاست داخلی (که با شکل گیری مرزهای ملی و بسط عرصه سیاست داخلی به سطح گروه بندی های بزرگ ملی و اقشار و گروه های مختلف اجتماعی همراه بود) هم «موضوعات» و «مسائل» عرصه سیاست داخلی و هم شمار «بازیگران» عرصه سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبه خود بر تنوع و پیچیدگی گونه های منازعات سیاسی افزود. در مرحله دوم که از چند دهه قبل آغاز شده است، فرآیند «جهانی شدن» سیاست داخلی (که با فروریزی مرزهای ملی و بازشدن عرصه سیاست داخلی به روی نیروها، نهادها و گروهبندی های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.