امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رأی به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.
