وحید مهربانی
| مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران: کاربردی از رفاه اجتماعی رالزی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴۹
۲۴۲-۲۱۳
حوزه های تخصصی:
مقدمه: مالیات از منابع درآمد دولت و از ابزارهای بسیار مهم برای توزیع مجدد درآمدها و کاستن از شکاف طبقاتی است و در این بین، مالیات مستقیم به خصوص مالیات بر درآمد، به دلیل سهل الوصول بودن، بیشتر کانون توجه قرار گرفته است. اهمیت مالیات ستانی از درآمد افراد، از نظر رویکردهای مختلف درباره عدالت توزیعی، باعث هدایت این بحث به سوی شناسایی ویژگی های مالیات بر درآمد بهینه با معیارهای هنجاری متفاوت، در طول چهار دهه گذشته شده است. روش: بر این اساس، این مطالعه در پی آن است تا با به کار بردن روش حداکثر حداقل ها به عنوان معیار رفاه اجتماعی منتسب به رالز، به تحلیل این مسئله و برآورد نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران بپردازد. منظور از نرخ مؤثر مالیات بر درآمد، نسبت مالیات بر درآمد به درآمد ملی است. یافته ها: یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ و روش خودرگرسیونی با وقفه گسترده(ARDL) و به دنبال آن بهینه یابی به دست آمده است، نشان می دهد که در ایران، نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در کوتاه مدت برابر با ۳/۱ درصد و در بلند مدت برابر با ۱/۲۶ درصد است. بحث: براساس آنچه از برآورد نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد به دست آمده است، می توان نتیجه گرفت که اگر نرخ مؤثر مالیات بر درآمد برابر با نرخ های ذکر شده باشد و سپس، درآمد مالیاتی حاصل شده به صورت یک جا و برابر، میان تمام مؤدیان مالیاتی توزیع مجدد شود، باعث حداکثر شدن رفاه اجتماعی رالزی، به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت می شود. .
سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باروری متأثر از عوامل مختلفی است که در میان آن ها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کم تری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گسترده ای را در جوامع مختلف سبب شده است. با تدوین الگویی نظری در اقتصاد خرد باروری نشان داده می شود که وجود رابطه ی منفی میان سطح آموزش و میزان باروری امری مورد انتظار است. بدین ترتیب، به منظور بررسی تجربی موضوع و ارائه ی شواهد، نمونه ای شامل 1294 مشاهده از شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ی حکایت از آن دارد که سطح آموزش زنان تأثیری به شدت منفی بر میزان باروری آن ها دارد، به طوری که این رابطه از تأثیر منفی آموزش مردان بر باروری زنان نیز قوی تر است.
طبقه بندی JEL: D10, I20, J13
بررسی مقایسه ای الگوها و مکاتب اقتصاد باروری با به کارگیری داده های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابتدا لیبنشتاین با استفاده از یک نظریه اقتصاد خرد نامتعارف به تبیین رفتار باروری پرداخت اما کار او توانایی پایه گذاری یک مکتب را نداشت. از سال 1960 میلادی که گری بکر تحلیلی اقتصادی از باروری را ارائه نمود و پس از آن در سال 1966 ریچارد ایسترلین تحلیل بکر را به چالش کشید، اقتصاد باروری تا به امروز از رشد قابل توجه نظری و تجربی برخوردار بوده است که عمدتاً در قالب دو مکتب شیکاگو-کلمبیا و پنسیلوانیا شناخته می شود. مکتب شیکاگو-کلمبیا با مدد از نظریه اقتصادی محض نئوکلاسیک، رفتار باروری را به مانند تقاضا برای یک کالا تحلیل می کند که متغیر کلیدی آن قیمت زمان والدین بوده و به مثابه عاملی مهم در تعیین قیمت فرزند در نظر گرفته می شود. این در حالی است که مکتب پنسیلوانیا با ساختن ملغمه ای از نظریه اقتصادی و جامعه شناسی به تبیین رفتار باروری از زاویه عرضه می پردازد که متغیر محوری آن درآمد نسبی است. شواهد به دست آمده از ایران دلالت بر صحت ادعای هر دو مکتب دارد.
ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تأکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفرکارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند.
نقش رقابت در تحولات بهره وری بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت روزافزون بهره وری باعث شده است که این مقوله از مسایل مهم مورد بحث و مطالعه در ادبیات نظری و تجربی سازمان دهی صنعتی شود. از سویی دیگر، متون اصیل اقتصادی بر نقش ساختار بازارها در تحولات بهره وری تاکید و اختلاف دارند. در حالی که برخی از نظریه پردازان به گسترش رقابت در بازار محصول به منظور افزایش بهره وری و کارآیی اشاره می کنند، عده ای دیگر محیط انحصاری را برای این امر مناسب می دانند.
این در شرایطی است که مطالعات تجربی نیز تا حدودی پرده از چنین اختلافی گشوده اند. محور این مباحث اختلافی، تاثیری است که ساختار بازار (رقابت یا انحصار) بر تلاش مدیران، کارگران و فعالیت های نوآورانه به جای می گذارد.
در این مطالعه، سعی شده است تا اثر رقابت-که با تعداد رقبا اندازه گیری می شود- بر بهره وری نیروی کار در صنایع کشور بررسی شود.
بدین منظور در امتداد ادبیات نئوکلاسیک، از روش شناسی قیاسی استفاده شده است تا با بررسی رویکردهای نظری، آزمون فرضیه با استفاده از آمار صنایع ایران انجام گردد.
نتایج به دست آمده که بر اساس داده های تلفیقی مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ارائه می شوند، حکایت از این دارند که محیط انحصاری و مالکیت خصوصی، منجر به ارتقای بهره وری در بخش صنعت ایران می شوند
تکدی گری و مبادلات اقتصادی در بازار سنتی تهران
حوزه های تخصصی:
آسیب های اجتماعی مسائلی نیست که تنها در حوزه علوم اجتماعی قابل بحث و بررسی باشند. پیوند پدیده ها و رفتارهای اجتماعی با عملکرد اقتصادی با پیشرفت و پیچیده تر شدن جوامع قوی تر از گذشته شده است، به گونه ای که محدوده پیامدهای ناهنجاری های اجتماعی را گسترده تر ساخته است. تکدی گری از آشکارترین و شاید از رایج ترین رفتارهای سوء اجتماعی است که مسأله اثر آن بر سطح عملکرد اقتصادی موضوع بررسی در این مطالعه است. از آنجایی که هزینه مبادله عاملی مؤثر بر میزان مبادلات است، در این تحقیق تلاش شده است تا به شناسایی این مسأله پرداخته شود که آیا می توان تکدی گری را نیز یکی از مصادیق شکل گیری هزینه مبادله دانست یا خیر؟ به منظور بررسی این موضوع، بازار سنتی تهران که سرشار از کسب و کارهای اقتصادی است انتخاب گردید و نمونه ای مشتمل بر 400 نفر از کسبه بازار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه میدانی براساس پاسخ های بدست آمده و رگرسیون لوجیت حاکی از این است که تکدی گری مانعی برای کسب و کار محسوب می شود، لذا می تواند با افزایش هزینه مبادله موجبات کاهش سطح مبادلات در مقایسه با وضعیت عدم وجود متکدیان در بازار را فراهم آورد.
شناخت فساد سیاسی در کشورهای کم درآمد
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر مبنای ادبیات گسترده تجربی در زمینه رفتار سیاسی افراد در کشورهای کم درآمد به دنبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی- به ویژه بر اساس تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمند و فقیر- است. تمرکز ما بر رفتار سیاسی افرادی است که در مواجهه با نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند. ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی افراد را مرور می کنیم تا سؤال نماییم که آیا می توانیم انتخاب بازیگران سیاسی برای فاسد بودن و انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می شمارند را به عنوان یک واکنش عقلانی به فضای اجتماعی یا اقتصادی که در آن زندگی می کنند، بشناسیم؟ همچنین، دلالت های این دیدگاه به فساد را درخصوص سیاست های ضد فساد مورد بحث قرار می دهیم.
سلامت خانوارهای روستایی و رفاه اجتماعی رالزی در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴۷
۸۳-۶۱
حوزه های تخصصی:
مقدمه: سلامت یکی از اَشکال سرمایه انسانی به حساب می آید که می تواند از طرق مختلف، عواید نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. در مناطق روستایی، افراد در قالب نیروی کارِ یدی و عمدتاً در مشاغلی از قبیل کشاورزی، دامداری، دامپروری، صنایع دستی و... فعالیت می کنند و دسترسی کمتری به امکانات بهداشتی دارند؛ بنابراین مسئله بهداشت و سلامت روستاییان در مقایسه با شهرنشینان اهمیت بیشتری دارد. روش: در این مقاله، با استفاده از روش شناسی قیاسی و تحلیل اثباتی نظری سعی شده است که رابطه میان بهداشت و سلامت روستاییان و سطح درآمد آن ها شناسایی شود. ازآنجاکه این قشر از جامعه از لحاظ میزان دسترسی به فرصت ها و امکانات اقتصادی، محروم تر از قشر شهری اند، می توان براساس معیار بهبود رفاه جان رالز، به طور ضمنی درباره تأثیر بهداشت و سلامت روستاییان بر رفاه اجتماعی نیز سخن گفت. یافته ها: با استفاده از روش استفاده شده در تبیین مسأله، این فرضیه به دست آمد: بهبود بهداشت و سلامت خانوارهای روستایی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد. بحث: نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل رگرسیونی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاصل شده است. این نتایج نشان می دهد در دو دهه اخیر، بهداشت و سلامت روستاییان که براساس شاخص های هزینه و تعداد مراکز بهداشت و درمان در دسترس اندازه گیری می شود، تأثیر مستقیم و معنی داری بر درآمد آن ها گذاشته است. این عامل به خودی خود، مجرایی برای بهبود رفاه اجتماعی در ایران بوده است
حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی یک اقتصاد یا نظام بانکداری بدون بهره، موضوع تحقیق و مطالعه اقتصاددانان مختلف اغلب مسلمان بوده است. مطالعه حاضر نیز در همین راستا پیامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانکداری در رابطه با هزینه رفاهی تورم را بررسی میکند. استفاده از چارچوب نئوکلاسیک و الگوی اقتصاد خرد مبتنی بر فروض معین و بهینهیابی پویا و سپس تحلیل ایستای مقایسهای نشان میدهد که هزینه رفاهی تورم قابل تعریف بر اساس صرفاً بهره سپرده است و از اینرو بانکداری بدون بهره باعث حذف کامل هزینه رفاهی تورم در اقتصاد میشود.
اهمیت تامین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه
حوزه های تخصصی:
محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.
قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
راهبردی بدیل برای توسعه اقتصادی ایران : محوریت بازارهای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
مقررات گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره وری؛ شواهدی از صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.
تاثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاستهایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرارگیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیشتر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیشتر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس دادههای تلفیقی مربوط به استان های کشور در دورهی زمانی 82-1380 بهدست آمدهاند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیشترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است
تورم ، مانع یا محرک رشد اقتصادی ؛ شواهدی از اقتصاد ایران با تاکید بر تکانه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ما در این مقاله بهدنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن بهویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافتههای این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگتراست.
الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.
نابرابری درآمد و ثروت : بررسی مقایسه ای دموکراسی با لیبرالیسم و خودکامگی
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی: