ناصر حمیدی

پدیده انتظار کشیدن در صف با افزایش تراکم جمعیت و شهری شدن روز افزون جامعه، بیش از پیش گسترش می یابد. تئوری صف به عنوان یک تکنیک آماری برای حل مسائل و تجزیه و تحلیل سیستمها از اهمیت به سزایی بر خوردار می باشد. بانک ها به عنوان یکی از شاخص ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای اجرای سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت ایفا می کنند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته بانک های ایران به شدت شلوغ هستند، شاید این مسئله از اولین چیزهایی باشد که توجه آدمی را در بدو حضور در خارج از کشور به خود جلب می کند. برای کاهش شلوغی بانک ها، می توان از ابزارهای خوبی مثل بانکداری الکترونیک استفاده نمود. بهره گیری از فن آوری های جدید در عرصه اقتصادی یکی از شاخص های استقرار دولت و بانکداری الکترونیک و تحول در تعریف جامعه و قدرت است. برای سنجش نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تراکم صف پشت باجه های بانک ها، اطلاعاتی در مدت 6 روز کاری در دو سیستم بانکداری سنتی (قدیمی) و الکترونیک در بانک ملی ایران شعب استان زنجان (اداره امورشعب استان زنجان) جمع آوری گردید و بعد از تحلیل داده ها در قالب مدل های سیستم صف نتایجی مبنی بر نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تراکم پشت باجه های بانک ملی، بعد از ارایه سئوالات تحقیق و محاسبات انجام شده، به دست آمد.

در میان سازمان های مختلف مالی و اقتصادی ،بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اقتصادی مطرح اند. بنابراین با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعبه های آن ها، اندازه گیری کارایی شعبه های بانک حایز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله سنجش کارایی شعبه های بانک و استفاده از راهبرد ادغام به منظور به دست آوردن شعبه های کارا می باشد. بر این اساس نخست سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعبه های بانک تعریف شد ، سپس ورودی ها و خروجی با استفاده از برنــامه عملیــاتی بــانک تعیین شدند. در مرحله بعدی کارایی شعبه های بانک ملت استان تهران در قالب الگوی تحلیل پوششی داده ها به صورت غیرشعاعی (SBM) محاسبه شد تا شعبه های ناکارا مشخص شوند. سپس براساس سیاست های ادغام شعبه های بانک ،خوشه های ادغام تعیین شدند که در هر خوشه به صورت دودویی در هم ادغام می شوند. در پایان دوباره از طریق الگوی غیرشعاعی(SBM)؛ ارزیابی مطابق با روش خوشه بندی انجام گرفت تا کارایی آن ها سنجش شده و با کارایی اولیه مقایسه شود.

در سال های اخیر تئوری محدودیت ها نظیر یک فلسفه مدیریتی موثر برای مسایل ترکیب تولید برای افزایش سود و با توجه به گلوگاه ها به کار گرفته شده است. همچنین تئوری مجموعه های فازی نیز مانند یک ابزار مناسب برای مدیریت تولید در زمانی که پویایی محیط تولید مانع تعیین دقیق تابع هدف، محدودیت ها و سایر پارامترهای مدل می­شود، کاربرد دارد. از جمله چیزهایی که در مساله ترکیب تولید با آن برخورد می شود آن است که امکان تعیین دقیق ظرفیت، زمان پردازش و یا سود وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق سعی می شود الگوریتمی بر مبنای تئوری محدودیت ها و برنامه ریزی خطی فازی برای مسایل ترکیب تولیدی که دارای این پارامترهای فازی هستند، ارایه شود. این الگوریتم می تواند نتایج اثربخشی داشته باشد

در هر سازمان، همواره می توان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست یافت. نقطه آغاز این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است. به طوری که از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید. شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شده و از افراد قدردانی شود. عواملی چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالی در نهاینه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمایانگر قدرت خلاق برای یافتن الگوهای پایه ای خاصی هستند، می توانند زمینه ساز تفکر مشارکتی باشند، مشروط بر اینکه جلوه ای از نظام مشارکتی در درون نظام آموزشی عالی دیده شود. یکی از بهترین سیستم ها برای تحقق این امور، سیستم پیشنهادات است. در این تحقیق، محققان برای مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارایه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با 5 فرایند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارایه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق عبارت است از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند. با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری 30 تن می باشد و از طرفی با توجه به مطالعات تطبیقی، مستندات موجود در باب نظام پیشنهادها می باشد. در این تحقیق، از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری بوده است. پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماری Statistica, SPSS, excel جهت تجزیه و تحلیل، برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل توصیفی مثل معیارهای مرکز و پراکندگی، جدول فراوانی و آزمون های استنباطی استفاده شده و به نتیجه گیری پرداخته شده است.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.