شهرام فتاحی

ارزیابی همبستگی بین دارایی های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک می باشد. سرمایه گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می کنند سبد دارایی های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه ای دارند. در سال های اخیر وجود حافظه ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه ی همبستگی شرطی ثابت و پویا بین بازارهای ارز، سکه و سهام با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده های روزانه ی ارز، سکه و شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت فعال در فاصله ی زمانی 23/9/87 تا 30/3/95 استفاده شده است. نتایج مربوط به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی بر اساس مدل های ,GJRGARCHAPARCH، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCHو FIAPARCH بیانگر وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت و وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین متغیرهای ارز و سکه در دوره ی زمانی مورد مطالعه است.   Evaluation of the correlation among assets is one of the basic topics in investment analysis and risk management and investors who make their asset portfolio diverse, avoiding the risk pay special attention to relation among the markets. In recent years, the existence of long-term memory in the financial markets of Iran has become an important part of time series analyses. In addition, empirical evidence and studies have shown that usually negative and positive shocks have no the same effect on the volatilities of financial time series. Therefore, given the importance of this topic, the conditional correlation relationship among markets including foreign exchange, stock exchange and gold coins, the stock and coins is examined with emphasis on the effects of long-term memory and the lack of asymmetry. For this purpose, the daily data of foreign exchange, gold coins and the stock industry indices and 50 companies in the time interval of 2008/12/02 to 2016/7/18 was used. The results of models, GJRGARCH APARCH ، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCH and FIAPARCH indicated a significant positive conditional correlation among industry stock indices and 50 companies and significant positive conditional correlation among variables of currency and coins for the period studied.  

این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری فردی نیروی کار بوده است. جامعه آماری کلیه افراد شاغل در 18 کارگاه صنعتی دارای 50 کارگر و بالاتر ( 3747 نفر) در شهرستان کرمانشاه می باشد. هر کارگاه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با روش تخصیص متناسب نمونه انتخاب گردیده است. داده ها از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، بهره وری فردی و جمعیت شناختی جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Spss18 و Eviews 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای بهره وری، تعداد فرزند، سلامت روحی، علاقه مندی به کار و خوش بین بودن در زندگی با شادی ارتباط مثبت و معنی دار دارند و متغیر میزان درآمد ماهیانه با شادی ارتباط منفی و معنی داری دارد. علاوه بر این متغیرهای شادی، میزان شرکت در کلاس های کارآموزی، رضایت شغلی، امنیت شغلی، قبول داشتن شغل توسط خانواده و ایمان به خدا با متغیر بهره وری دارای ارتباط مثبت و معنی دار هستند. همچنین فرضیه برابری میانگین شادی و میانگین بهره وری در سطوح متغیر جنسیت( گروه مردان و زنان ) پذیرفته شد.

مطالعه حاضر به آزمون اثرصادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه ای در ایران، در فاصله سال های 1390-1377ش، در دو الگوی صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بالا را بر رشدمورد آزمون قرار می دهد. سپس به الگوی b، واردات صنایع با تکنولوژی بالا اضافه می شود و تأثیرپذیری صادرات با حضور واردات، مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته-هایالگوی b ، نشان داد با حضور واردات، صادرات صنایع با تکنولوژی بالابر رشد اثری مثبت داشته، ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. یک اصل مهم برای دستیابی کشورهای در حال توسعه به سطحی از توسعه یافتگی این است که باید در مراحل اولیه رشد به واردات کالاهای با تکنولوژی پایین و صادرات با تکنولوژی بالا بپردازند. بنابراین، به دلیل درحال توسعه بودن ایران، واردات با تکنولوژی بالا نتوانسته بر رشد تأثیر مثبت بگذارد. طبق مراحل فوق، تأثیر صادرات با حضور واردات بر رشد صنایع با تکنولوژی پایین ایران مورد آزمون قرار گرفت که بی معنی شدن متغیر صادرات نشان داد که در صنایع با تکنولوژی پایین واردات نقش مهم تری را نسبت به صادرات آن در رشد ایفا می کنند.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

احساس امنیت اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، یکی از مهمترین پیش فرض های توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می گردد، به نحوی که می توان پیامدهای آن را در تمامی حوزه ها و سطوح مختلف، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع به صورت کاملا شفاف مشاهده نمود. پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر دینداری بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی جوانان 18 تا 29 سال شهر کرمانشاه است که تعداد 384 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر بر اساس تئوری های کنت، دورکیم، توکویل، مالینوفسکی، گیدنز و گلاک و استارک به دنبال ارتباط بین میزان کل دینداری و همچنین ابعاد مختلف آن یعنی پیامدی، اعتقادی، مناسکی و تجربی به عنوان متغیرهای مستقل و احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ارتباط مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد.

سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.

الگوی صحیح مصرف، الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع می باشد که نه تنها موجب افزایش بهره وری می شود بلکه همچنین امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز باعث می شود. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی الگوی صحیح مصرف بود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه می باشد که نمونه ای به تعداد 371 نفر از میان آنها به روش نمونه گیری طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شده که با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که همه متغیر های مستقل مدل دارای اثرات مثبت و معنادار بر روی متغیر وابسته بهره وری می باشند که این رابطه با در نظر گرفتن متغیر میانجی الگوی صحیح مصرف یعنی به طور غیرمستقیم نیز معنادار و قابل ملاحظه می باشد. در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش مدل GFI=1) و AGFI=0/98) نشان دهنده مناسب بودن مدل تحقیق می باشد.

یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه های عمومی، عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت گذاری انواع خدمات کتابخانه های عمومی مورد بررسی است. روش شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می شود. جامعه پژوهش، استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایل به پرداخت، شامل 36 سؤال است. در این پژوهش از روش ها و الگوهای آماری مانند آمار توصیفی، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت پول برای هر نفر به طور سالانه برای خدمات کتابخانه های عمومی220/11728 تومان و میانه تمایل به پرداخت برای هر نفر 10000 تومان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند مبلغی معادل 6000 تومان و کمتر بپردازند، و 50 درصد نیز تمایل دارند که 10000 تومان و کمتر از آن بپردازند، همچنین 75 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و کمتر از آن برای حفظ و بهبود خدمات کتابخانه های عمومی بپردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، شغل و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی مؤثر است. ei

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند. نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر می باشند.

افزایش سریعقیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده و به همین دلیل، مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن بسیار با اهمیت است. در این مقاله، اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونیو درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای فوق بر قیمت مسکن، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل برآورد شده بیانگر این واقعیت است که، متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت بالایی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستند.

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

مقدمه: تامین هزینه های بهداشتی در جوامعی که فاقد مکانیزم های پیش پرداخت بوده و اغلب از طریق پرداختی از جیب صورت می گیرد، موجب تحمیل بار مالی به خانوار شده و خانوار را با هزینه های فلاکت بار سلامت مواجه می کند. تحمیل هزینه های فلاکت بار به خصوص در بلندمدت آثار سوئی بر سطح زندگی خانوار دارد و خانوارهای زیادی را به سمت فقر سوق می دهد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر هزینه های فلاکت بار سلامت بود تا توانسته باشد گامی موثر بر کاهش این هزینه ها و شناسایی اقشار آسیب پذیر بردارد. روش بررسی: این مطالعه که از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسش نامه صورت گرفته است به بررسی تعیین کننده های بلندمدت هزینه های فلاکت بار سلامت در نمونه ی 300 خانوار در منطقه حسین آباد ارومیه در سال 1391 خورشیدی پرداخته است. روایی پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش توسط چند تن از اساتید و کارشناسان مربوطه تایید شده است و جهت تایید پایایی آن از روش Cronbach Alpha استفاده شده که مقدار آن 72/. بدست آمده است. هم چنین، جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی پروبیت و نرم افزار Stata نسخه 11 استفاده شده است. یافته ها: عوامل تعیین کننده ی بلندمدت هزینه های فلاکت بار در نمونه ی مورد بررسی طبق نتایج به دست آمده عبارتند از: شاخص ثروت، جنسیت سرپرست خانوار، بعد خانوار، وجود عضو کمتر از 12 سال در خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، دفعات استفاده از خدمات بستری و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار. هم چنین نتایج حاکی از این است که وجود عضو کمتر از 12 سال، تعداد دفعات استفاده از خدمات بستری و افزایش بعد خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 22/0، 05/0 و 03/0 از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های فلاکت بار و افزایش شاخص ثروت، مرد بودن سرپرست خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 03/0-، 043/0-، 1/0-، 55/0- و 38/0- از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های فلاکت بار می باشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت گسترش مکانیزم های پیش پرداخت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد.