شهرام فتاحی

پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردید. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مؤلفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) شناسایی گردیده است. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. مؤلفه سازمان کوانتومی در مرحله دوم با میانگین (750/0) و سوم با میانگین (778/0)؛ مؤلفه وجود کوانتومی در مرحله اول نظرسنجی با میانگین (879/0) و در مرحله دوم با میانگین (825/0) و سوم با میانگین (852/0)؛ مؤلفه رهبری رسانه اجتماعی را در مرحله دوم با میانگین (821/0) و سوم با میانگین (842/0) بالاترین نظرات خبرگان داشتند؛ که نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی می باشد.

شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.

از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند

سیاست خارجی ایران در محور تحت نفوذ بعد از بحران در دو کشور عراق و سوریه، بیشتر دارای ماهیتی تدافعی- امنیتی و عمل گرایانه بوده است. اما واکنش های به وجود امده در دو کشور فوق ذکر از طرف دیگر قدرتهای ذی نفوذ این سیاست را به چالش طلبیده است.لذا اتخاذ استراتژی طرح شده برای حل این تناقض ،مسئله طرح شده در این پژوهش می باشد( مسئله ). نگارنده برای اثبات فرضیه ی خود از روش کیفی- تفسیری با رویکرد توصیفی – تحلیلی بهره جسته است ( روش ). بنظر می رسد ایران برای پیشگیری از تغییرات ناخواسته در سیستم موازنه منطقه ای که ممکن است جایگاه فعلی ایران را به مخاطره اندازد و با تاکید بر حفظ منافع ملی، سعی نموده بسیار فعال تر از گذشته در منطقه ی بحران حاضر شده و با بهره گیری از سیاست خارجی تدافعی - امنیتی و در عین حال فعال ، تلاش نموده تا جایگاه منطقه ای خود را حفظ و تثبیت و در مقاطعی تقویت نماید ( فرضیه ) . رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به هر دو بحران فوق ذکر با تاکید بر بیداری اسلامی در این دو کشور ، کاملاًواقع بینانه، عمل گرایانه ، امنیتی و مبتنی بر منافع ملی بوده است (یافته ها ) .

این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل های انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از روش موجک با داده های پانل و آزمون علّیت دومیترشو هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل های مختلف انرژی متفاوت می باشد. الگوی همبستگی قوی بین گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه سطوح شدت انرژی وجود دارد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلندمدت برای تمامی استان ها ضعیف گزارش می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت استان هایی که شدت مصرف انرژی در آن ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته اند. در شدت بالا، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه حامل های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده اند. در استان های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت فرضیه بازخورد اثبات می شود.

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر بودجه ورزشی بر مشارکت ورزشی در ایران بود. داده های پانل برای استان های ایران بین سال های 1383 تا 1396 از مرکز آمار، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون کوانتایل در دهک های چندگانه استفاده شد و نتایج نهایی با روش بوت استرپ تأیید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بودجه جاری ورزش اثر مثبت و معناداری بر مشارکت ورزشی در دهک های 1/0، 3/0 ، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0 دارد و پس از اجرای بوت استرپ در تمامی دهک ها اثر بودجه جاری ورزش بر مشارکت ورزشی معنادار نشان داده شد، اما اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی فقط در دهک 9/0 معنادار و منفی بود و پس از اجرای بوت استرپ اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی در هیچ دهکی معنادار نبود. مسئولان ذی ربط، باید بودجه جاری و عمرانی ورزش را متناسب با برنامه های اجرایی و وضعیت استان و رعایت عدالت توزیعی به منظور ارتقای مشارکت ورزشی و با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی تخصیص دهند.

پارادایم شامل مجموعه ای از ارزش ها، باورها و ادراکات از واقعیت همراه با نظریه های مبتنی بر آنها می باشد که روش شناسی متمایزی را برای نیل به اهداف پژوهش به کار می گیرد. پارادایم های غالب در علوم انسانی اثبات گرایی، تفسیری، انتقادی، پیچیدگی و پست مدرن هستند. این پژوهش با به کارگیری روش اسنادی و تحلیل محتوا، به دنبال درک فرانظری و تیپولوژی پارادایمی مکاتب اقتصادی است. نتایج نشان می دهد که جریان نئوکلاسیکی دارای پارادایم اثبات گرایانه است. نحله های اتریشی در قلمرو پارادایم پیچیدگی هستند؛ امّا استفاده از هرمنوتیک، اتریشی های معاصر را به پارادایم تفسیری نزدیک می کند؛ درحالی که قِسم قدیمی تر متمایل به پارادایم اثباتی است. وجود ساختارهای متغیر در مکاتب پست کینزی و تطوری نشان از تأثیر پارادایم پیچیدگی است. نهادگرایی قدیم به دلیل تأکید بر سلطه و دیالکتیک تحت نفوذ پارادایم انتقادی است. نهادگرایی جدید از اصول دو جریان معاند نئوکلاسیک و نهادگرایی اولیه بهره می جوید. رفع این ناسازگاری به خاطر ابداع هزینه مبادله بوده است که زمینه را برای شیفت پارادایمی از دو پارادایم اثباتی و انتقادی به پارادایم پیچیدگی فراهم می آورد. هزینه مبادله واحد تحلیل و نقطه اتصال نهادها به عملکرد اقتصادی است که استفاده از آن موجب عینیت پذیری و تعمیم خواهد شد.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.

یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.