محمدجواد محقق نیا

اجرای عدالت بعد از اجرای بانکداری بدون ربا یکی از مؤلفه های اسلامی شدن نظام بانکی است، به همین منظور طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی از منظر یکی از زیرنظام های اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. هریک از مکاتب براساس فلسفه و چشم انداز به موضوع عدالت پرداخته است. در اسلام عدالت با واژه حق گره خورده است، بنابراین باتوجه به کارکرد اصلی نظام بانکی که تجهیز و تخصیص منابع بانکی، حق در حوزه تجهیز و تخصیص منابع تعریف شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقوله ها و زیر مقوله های اصلی عدالت در بانکداری اسلامی شناسایی گردید و با بهره گیری از روش AHP فازی ارجحیت هر یک از مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه گردید. در میان مقوله های اصلی عدالت به ترتیب، کارمندان، مشتریان، سهامداران، جامعه، رقبا و رسانه و در میان زیر مقوله کارمندان، جبران و پاداش خدمت، تنوع و برابری و سلامت و امنیت دارای بیشترین ارجحیت است. در مقوله مشتریان، ایجاد بستر امن برای دریافت خدمات، ارائه خدمات برون مرزی و جهانی شدن و توسعه اقتصاد و مصرف قرض الحسنه در راستای هدف دارای اولویت بالاتری است و درنهایت در بین مقوله های سهامداران، زیرمقوله آگاهی سهامداران از تعهدات مالی بانک، فرایند شفاف در خصوص معامله با شرکت های زیرمجموعه و دریافت بازده منطقی از سهامداری در اولویت بالاتر است.

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می باشد و از لحاظ طبقه بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از  الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

تأمین مالی طرح های فناورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. شناسایی عوامل مؤثر سرمایه گذاری در طرح های فناورانه و الگوی تأمین مالی مشارکتی در چهارچوب بانکداری بدون ربا نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی ایفا می کند. این تحقیق از نوع توسعه ای-کابردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی  استفاده شد. عوامل مؤثر برسرمایه گذاری دردو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون سازمانی شامل زیست بوم کسب وکار فناورانه و کلان شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فناورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند . سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری درراستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری عقود مشارکتی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری  بانک در نظام بانکداری بدون ربا ارائه شد.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

تأمین مالی جمعی، مفهوم جدیدی است که توجه بسیاری از محققین را در طی چند سال گذشته جلب کرده است. با توجه به نوپا بودن این روش تأمین مالی، عمده محققان تلاش خود را بر اصل «مفهوم تأمین مالی» و عوامل و مفاهیمی متمرکز کرده اند که آن را شکل داده اند. محور اصلی تحقیقات داخلی و خارجی، شناخت خاستگاه این نوع روش تأمین مالی و کاربردهای آن بوده است. سؤال تحقیق این است که عوامل مهم و تأثیرگذار بر مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور مطابق با زیرساخت های موجود، کدام موارد هستند؟ برای پاسخ به این سؤال مدل های اولیه و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه گردآوری و مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه و عوامل تأثیرگذار بر آن مبتنی بر مطالعات قبلی با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با نخبگان تهیه گردیده است. این تحلیل نشان می دهد خرد جمعی، اعتماد، منابع، شرع، جمعیت و پروژه و متقاضی به عنوان مهم ترین ابعاد تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی در کشور مطرح هستند. نتایج این تحقیق می تواند برای محققین تأمین مالی جمعی، دانشجویان و اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و فرابورس ایران که متولی راه اندازی این بازار هستند و از طرفی مؤسسات خیریه و سازمان بهزیستی و همچنین سازمان های مردم نهاد کشور به عنوان روشی برای تأمین مالی پروژه های خیرخواهانه مورداستفاده قرار گیرد.

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده اند. سوال اصلی(یا هدف اصلی): 1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم گری در صندوق های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟ روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک پاسارگاد استان قم از دیدگاه مشتریان بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. بر اساس هدف تحقیق با بررسی پیشینه موضوع و استفاده از دیدگاه خبرگان پنج عامل به منزله عوامل مؤثر شناسایی شدند. این عوامل عبارت اند از: تبلیغات، سود پرداختی، تعدد شعب، تنوع خدمات، مهارت کارکنان. بر این اساس پرسش نامه تحقیق تدوین شد. جامعه آماری را مشتریان بانک پاسارگاد استان قم تشکیل دادند و چون جامعه آماری مورد نظر نامحدود بود با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود، با سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 204 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 196پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور بررسی روایی، پرسش نامه به استادان مدیریت و تعدادی از مدیران بانک ارائه شد و بیش از 70 درصد خبرگان در خصوص پرسش نامه نظر موافق داشتند و بدین ترتیب روایی پرسش نامه تأیید شد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 814/0 به دست آمد. در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین یک جامعه آماری کولموگروف اسمرینوف و فریدمن استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد همه عوامل شناسایی شده، به منزله عوامل مؤثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، اهمیت دارند با اولویت سود پرداختی، تنوع خدمات، مهارت کارکنان، تبلیغات، و تعدد شعب.

به طورکلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط مؤسسات رتبه بندی، دو نوع رتبه بندی «رتبه بندی مستقل یا توان مالی» و «رتبه بندی جامع یا اعتباری» وجود دارد. در رتبه بندی مستقل، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن موردارزیابی قرار می گیرد، اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری، علاوه بر توانایی مالی ذاتی، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکت ها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است. تحقیق حاضر برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارائه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است نیز می باشد. در این تحقیق ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانک ها، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سؤال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بُعد، 13 مؤلفه و 61 شاخص شده است.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران ها، موجب توجه بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب آوری بانک های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی درمجموع نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی عوامل تعیین کننده تاب آوری بانک ها نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی های بانک ها رابطه ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها رابطه ای غیرمستقیم با تاب آوری بانک ها داشته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار نبودن اثر اندازه بانک ها بر میزان تاب آوری بانک های کشور است.

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، برای جذب جریان نقدینگی خارج از بازار است. خرید اعتباری در صورت سازمان دهی درست و وجود مقررات مناسب، می تواند موجب افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. با وجود برخورداری نظام معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها، طراحی و عملیاتی کردن زیرساخت های ضروری آن باید مختص هر کشور خاص یا بازار و انعطاف پذیر باشد تا در طول زمان بتوانند تغییر کنند. در الگوی مرسوم خرید اعتباری، بانک ها و مؤسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار می دهند و کارگزاری نیز منابع را با دریافت وثیقه های معتبر در اختیار مشتریان می گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحلیلی» و «نظرسنجی» از خبرگان فقهی و مالی، از عقدهای مرابحه و وکالت برای بهینه سازی الگوی رایج خرید اعتباری استفاده کرده است. الگوهای پیشنهادی مقاله برای خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانک تخصصی ارائه شده است.

بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به منظور تسریع فرایند توسعه نیاز به جریان نقدینگی خارج از بازار دارند. خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر می باشد. در صورتی که خرید اعتباری به خوبی سازمان دهی و مقررات مناسبی وضع شده باشد ، می تواند باعث افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. علیرغم برخورداری سیستم معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها ، طراحی و عملیاتی کردن زیرساختهای ضروری آن میبایست مختص آن کشور یا بازار و انعطاف پذیر باشد به طوریکه در طول زمان بتوانند تغییر کنند. الگوی مرسوم خرید اعتباری آنست که بانکها و موسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار داده و کارگزاری نیز منابع را در اختیار مشتریان در برابر وثیقه های معتبر قررار می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق نظرسنجی از خبرگان فقهی و مالی و با استفاده از عقدهای مرابحه و وکالت ، علاوه بر بهینه سازی الگوی فعلی ، الگوهای نوینی جهت خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و نهاد واسط (spv) ارائه گردد.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.