معرفت اقتصاد اسلامی

تدوین راهبردهای تحقق عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی مستلزم توجه به نظام هنجاری مقبول اسلام است. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» نظام هنجاری اسلام و تأثیر آن بر تعیین جایگاه عدالت توزیعی در رویکرد قرآنی بررسی شده است. بنا بر فرضیة مقاله، رویکرد اسلام در زمینة عدالت توزیعی متأثر از نظام هنجاری اسلامی مبتنی بر سه رویکرد وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. بر اساس یافته های مقاله، نظام هنجاری اسلام در روندی تکاملی، دارای سه نظام وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. در تمام این نظام های هنجاری، توجه ویژه ای به موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری های درآمدی شده است. در این نظام هنجاری اسلامی، رویکردی تربیتی و مرحله ای به منظور تحقق عدالت توزیعی در جامعه مطرح می شود. در دانش فقه، که مبتنی بر نظام هنجاری وظیفه گرایانه است، واجبات مالی همچون زکات، در کنار سایر عبادات به مثابة یک وظیفه معرفی شده است. پس از آن، در مقام بالاتر، در دانش اخلاق اسلامی، که مبتنی بر نظام هنجاری فضیلت گرایانه است، اهمیت انفاق و توجه به آن در پالایش ابعاد وجودی و دستیابی به «بِرّ» گوشزد شده است. در سطح علوم اعتقادی اسلامی نیز بر اساس نظام نتیجه گرایانه، به بخشش به عنوان مهم ترین ویژگی رفتاری «ابرار» اشاره شده است.

خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، برای جذب جریان نقدینگی خارج از بازار است. خرید اعتباری در صورت سازمان دهی درست و وجود مقررات مناسب، می تواند موجب افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. با وجود برخورداری نظام معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها، طراحی و عملیاتی کردن زیرساخت های ضروری آن باید مختص هر کشور خاص یا بازار و انعطاف پذیر باشد تا در طول زمان بتوانند تغییر کنند. در الگوی مرسوم خرید اعتباری، بانک ها و مؤسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار می دهند و کارگزاری نیز منابع را با دریافت وثیقه های معتبر در اختیار مشتریان می گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحلیلی» و «نظرسنجی» از خبرگان فقهی و مالی، از عقدهای مرابحه و وکالت برای بهینه سازی الگوی رایج خرید اعتباری استفاده کرده است. الگوهای پیشنهادی مقاله برای خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانک تخصصی ارائه شده است.

مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح در بانکداری می باشد. در سال های گذشته، روند مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران افزایش یافته است و سهم معوقات نسبت به تسهیلات اعطایی، به میزان نگران کننده ای رسیده است. سؤال اصلی این است که چرا آمار معوقه بانکداری در ایران، در مقایسه با بانکداری متعارف افزایش چشمگیری داشته است و دلایل اصلی آن کدامند؟ این در حالی است که بانکداری ایران مدعی اجرای قانون بانکداری بدون رباست. با توجه به فرضیة تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیب شناسی وضع موجود، با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِین می باشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد. در عقد فروش اقساطی نیز کاربرد آن در نظام بانکی، در مقایسه با کاربرد شرکت های لیزینگ، بیانگر آن است که ساختار بانک کارایی لازم را برای اجرای صحیح عقد فروش اقساطی نداشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که دلیل اصلی ایجاد معوقه، عدم اجرای دقیق عقود اسلامی است.

در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.

یکی از پیش نیازهای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعیین دقیق مفهوم «پیشرفت» در رویکرد اسلامی است. در این زمینه، تعریف های متفاوتی ارائه شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی و استنباطی» و استمداد از آیات قرآن کریم، به تبیین ماهیت «پیشرفت»، ارکان و مقوّمات آن می پردازد. سؤال اصلی این است که در نگاه قرآنی، چه تحولی را می توان «پیشرفت» نامید؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که در نگاه قرآنی، پیشرفت یک شیء یا جنبه ای از آن بدین معناست که آن شیء به گونه ای متحول گردد که آثار متوقع از طبیعت آن نمایان شده و با سایر اجزا و بخش های مرتبط با او سازگار باشد. این مفهوم از «پیشرفت» دارای سه رکن «عقلانیت»، «معنویت» و «عدالت» است. در رویکرد قرآنی، تحقق پیشرفت در هر مرحله یا عرصه ای متوقف بر تحقق این سه رکن است؛ ارکانی که خود نیز با یکدیگر ملازمه دارند. از این رو، سیر تحولی را که در آن تمام ارکان سه گانه مزبور تحقق نیابد نمی توان پیشرفت دانست.

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.