سید حسین حسینی

پرسش محوری این پژوهش، تحدید نسبت مفهومی مسأله «تهذیب اجتماعی» با «انسان اجتماعی» است تا از این رهگذر بتوان به یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه پیرامون چگونگی تعامل انسان در روابط اجتماعی پیچیده و جدید کنونی پرداخت. بدین ترتیب پس از معرفی کلی و چارچوب آراء کتاب «انسان اجتماعی» اثر «دارندرف» و اشاره کوتاهی درباره ابعاد شکلی آن، به مبانی مفهوم انسان اجتماعی نزد وی می پردازد. در این فراز، نشان خواهد داد که امکان فراتر رفتن از آنچه او به عنوان «واحد تحلیل مسأله» اندیشیده و ارائه تلّقی اجتماعی دقیق تری نیز، وجود دارد. اگرچه نزد «دارندرف»، دو مفهوم نقش اجتماعی و وضعیت اجتماعی، تشکیل دهنده انسان اجتماعی اند و از این طریق، دو واقعیت فرد و جامعه به یکدیگر مرتبط می شوند، اما از آنجا که موضوع ذهن وی، مسأله «تهذیب اجتماعی» نبوده است، تا بدینجا پیش نیامده که چگونه می توان مفهوم انسان اجتماعی را با تهذیب اجتماعی پیوند زد؟ «دارندرف» در تحلیل خود، برای دو مفهوم فرد و جامعه، هویّت مستقلی در نظر می گیرد و انسان اجتماعی نزد وی، فرد انسانی است که دارای نقش های اجتماعی گوناگونی است. از این رو انسان اجتماعی وی را باید «انسان در اجتماع» نامید، اما در تحلیلی دیگر، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نیست بلکه هویّت حقیقی افراد، در جامعه و روابط اجتماعی شکل می گیرد. مقاله در ادامه از سه ویژگی مفهوم تهذیب اجتماعی یاد کرده و به پرسش جبر سازمانی می پردازد و در پایان، به ضرورت های پژوهشی در این باره و به خصوص مسأله نقشه جامع اخلاقی، تأکید ورزیده است.

هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. با وجود نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی گردد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی، چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی را بررسی کند. گرایش به دین حداقلی یا به تعبیر دیگر سکولاریسم و ادعای عدم کفایت داده های متون دینی برای تولید علم از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، از جمله مبانی دین شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نشان داده است.

صنعت گردشگری در جهان از منابع مهم درآمد است و به دلیل ارزآوری بالای گردشگری ورودی، تمرکز بر این حوزه می تواند سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش دهد. ازاین رو، در این تحقیق به بررسی صنعت گردشگری ایران پرداخته و تلاش شده تا حوزه های گوناگون خدمات گردشگری، نظیر گردشگری سلامت، زیارتی، فرهنگی و تفریحی پوشش داده شود. با توجه به وجود ابعاد و تأثیرات گوناگون و ذی نفعان متعدد دخیل در توسعه گردشگری، که به پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه منجر شده، به منظور تحلیل این صنعت از متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. در نرم افزار ونسیم مدلی توسعه داده شد تا بتوان تحت چهار سناریوی تسهیل صدور ویزا برای گردشگران، بسیج کلیه امکانات رسانه ای و تبلیغاتی کشور اعم از خصوصی و دولتی تولید گسترده واکسن کرونا یا واردات آن و رفع محدودیت های گردشگری حاصل از این ویروس و افزایش ظرفیت های سرویس های مختلف گردشگری، نتایج اجرای سیاست ها را به بحث گذاشت. نتایج نشان می دهد که اجرای سیاست های حمایتی در کوتاه مدت به تنهایی مؤثر نیست و باید ابتدا کرونا برطرف شود و هم زمان تبلیغات به همراه تسهیل ورود گردشگر به کشور صورت پذیرد و پس از آن، با تأخیر پنج ساله برای توسعه ظرفیت زیرساخت های گردشگری با اولویت توسعه خدمات اقامتی اقدام کرد.

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

این مقاله به تحلیل نسبت تفکر خلّاق و تفکر نقّاد با مسأله تحول علوم انسانی می پردازد و از این رو پس از اشاره به ویژگی های اندیشه سیستمی، اندیشه عمیق، قدرت طبقه بندی، اندیشه منضبط، و اندیشه خلّاق، یکی از نقاط مشترک نقد و خلاقیّت را در مسأله نوآوری دانسته و جریان تحول علوم انسانی را به آن گره می زند. سپس با پذیرش این فرض که تفکر خلّاق مانند تفکر نقّاد، امری ذاتی و غیرآموزشی نیست، از نحوه تقدّم و تأخّر این دو پرسش می کند و به مؤلفه ها و شاخصه های این دو سنخ تفکر میپردازد.با توجه به مؤلفه های بیست وچهارگانه، مقاله مدعی است که می توان از رویکرد تقدّم تفکر خلّاق بر تفکر نقّاد دفاع کرد چراکه اکثر شاخصه های تفکر نقّاد، در ادامه و تکمیل شاخصه های تفکر خلّاق قرار داشته و از سوی دیگر شاخصه های تفکر خلّاق، از قابلیت تبدیل و تعمیق با ویژگی های تفکر انتقادی برخوردارند. در نهایت تفکر خلّاق در قلمرو علوم انسانی، مقدمه تفکر انتقادی و آن نیز مقدمه تحول علوم انسانی قلمداد شده است و بر این برنهاد تاکید می شود که روند تدریجی و دَوَرانی این دو بر یکدیگر تأثیر می گذارد. اهمیت نقد فراگیر در حوزه علوم انسانی به معنای توجه به فراگیری مؤلفه های بیست وچهارگانه تفکر انتقادی در این زمینه است.

این مقاله از رویکردی انتقادی در مطالعات روش شناسی با عنوان «تأسیس اصل» یاد می کند و در پی تبیین این روش کاربردی برآمده است. روش «تأسیس اصل» در قالبی عینی و با مشارکت پژوهشگران حوزه علوم انسانی توضیح داده شده و براین اساس، پژوهشگران در مراحل چهارگانه و با معین شدن مطالعه ای موردی، به نتایج مشخصی رسیده اند و کاربردی بودن ساختار و محتوای روش، نشان داده شده است. ازاین رو پژوهش پیش رو از خصلت کارگاهی نیز برخوردار است و می تواند در مقیاس های مختلف دیگری نیز به کار بسته شود. نوشتار پیش رو بر اساس توجه به روابط سه گانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، تأکید خود را بر توجه به اهمیت و جایگاه اعتباریِ روش شناسی در علوم اجتماعی و انسانی قرار داده است، در نتیجه، مبنای تبیین «تأسیس اصل»، وجود ضرورت در پاسخ به «چگونگی» نقد و در جهت تحقق فضای «نقدعلمی» در قلمرو علوم انسانی است. پیش از شرح و ارائه این روش کاربردی در حوزه مطالعات انتقادی، ریشه ها و مبانی معرفتی، و بروز و ظهور نقد علمی بیان شده تا به پیش زمینه های تکیه گاه عقلانی آن نیز توجه شود. همچنین در بدنه تحقیق و در اثنای توجه به روش «تأسیس اصل» بر حرکت در مسیر تفکر انتقادی به مثابه مقدمه ای بنیادین برای ورود به نقدپژوهی پرداخته شده است.

تحریف سوگیرانه یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی به صورت شیفته و مجذوبیت حسابرس نسبت یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار ایجاد می شود و باعث می گردد تا قضاوت حرفه ای براساس ذهن آگاهی دچار انحراف از واقعیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی براساس تحلیل فراترکیب ابتدا تلاش شد تا مولفه ها به عنوان مبنایِ تحلیلی پژوهش و گزاره ها به عنوان متغیرهای مرجع، شناسایی شوند. سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی پژوهش، باهدف تبیین مولفه ها و مضامینِ شناسایی شده، طبقِ تحلیلِ ارزیابی فازی شهودی، تاثیرگذارترین نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی مشخص شوند. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخشِ کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمکِ ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم های امتیازی، مولفه ها و گزاره های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز ۱۹ نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از ۴ سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، تحریف سوگیری هاله ای تاثیرگذارترین عامل برای نقضِ ذهن آگاهی حسابرسان محسوب می شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان کننده ی این واقعیت است که وجودِ تحریف سوگیری هاله ای، احاطه و کنترل حسابرس بر داشتن یک رویکرد جزئی نگرانه در خصوصِ بررسی شواهد و مدارکِ صاحبکاران را به دلیل شفیتگی حسابرس بر یک بُعد از کار حسابرسی و یا ویژگیِ صاحبکاران و یا حتی جایگاه صاحبکاران در بازار رقابتی به دلیل داشتن سهم بیشتر در بازار، می تواند سطح استدلال های تحلیلیِ حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های ارزش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. مهم ترین چالش های ارزش شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» مسئله غیرواقع گرایی در تحلیل ارزش ها و به تبع آن، تفکیک دانش از ارزش است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی ارزش شناختی، و نیز با اثبات واقع گرایی در ارزش های اخلاقی و ابطال دیدگاه مقابل، به حل مسئله رابطه دانش و ارزش پرداخته و این مانع را از سر راه امکان علوم انسانی اسلامی برداشته است.

تاکنون، در خصوص اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن مطالعه ای نظام مند در کشور ما انجام نشده است؛ بنابراین، هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان بود. در این مطالعه، پژوهش های انجام شده در زمینه دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی نوازندگان از سال 2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجوی کلیدواژه های دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی-اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و نیز معادل های انگلیسی در وب سایت های Web of science ، Google scholar ، science Direct ، Scopus ، PubMed ، SID ، ISC ، MAGIRAN ، IRANDOC ، IRAN MEDEX ، MEDLIB به دست آمدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به پژوهش، درنهایت 26 مطالعه بررسی شد. مرور مقالات نشان داد به طور میانگین میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان با افزایش سابقه نوازندگی بیشتر می شود و نوازندگان حرفه ای با نارضایتی بیشتری مواجه اند؛ به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و بی توجهی به وضعیت بدن در حین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه نشان دهد. به علاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه نواختن، ساعات های تمرین نوازندگی در طول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، دست برتر، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، آمادگی جسمانی و تناسب اندام در بروز دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی ناشی از نواختن اثرگذار باشد.

تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه ی مروری حاضر، بررسی درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

یکی از فنون بسیار مهم قانون گذاری و قانون نویسی، نگارش مواد عمومی در قوانین جزایی است. مفهوم مواد عمومی این است که مفاد این مواد، قلمرو عام دارد و قابل تسرّی نسبت به عموم موارد مشابه می باشد؛ زیرا مواد عمومی قاعده ساز هستند و می خواهند در مورد مواد اختصاصی اعمال شوند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار چهارگونه مواد عمومی پیش بینی نموده که نشان دهنده توجه قانون گذار ایرانی به بحث مواد عمومی است. فلسفه و ضرورت پیش بینی مواد عمومی در قانون کیفری از مبانی مستحکمی برخوردار است که انعکاس اصول کلی حقوق کیفری، اجتماع مشترکات و قدر متیقن موازین و تضمین سیاست کیفری سنجیده از جمله این مبانی است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با روش توصیفی−تحلیلی به نگارش کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگریسته و جلوه هایی ناهمسو با مبنا و اقتضای کلیات و مواد عمومی را شناسایی کرده که این موارد برخلاف روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات است و باید اصلاح شود. این موارد ناهمسو عبارت اند از: تعدد مواد عمومی، استثنا پذیرفتن اصول کلی حقوق کیفری با فرض تعدد بخش مواد عمومی، نقض اصل قضایی بودن مجازات ها، عدم مطابقت مواد فصل با عنوان آن، خلط برخی مواد با قانون شکلی.

مطالعات تمدنپژوهی در قلمرو علوم انسانی کشور از رونق چندانی برخوردار نیست؛ به ویژه مسائل بسیاری وجود دارد که از زاویه رویکردهای مفهومی و روششناختی پیرامون تمدن، نیازمند پژوهش است. از جمله این دست مسائل، مفهوم تمدن نوین اسلامی است. این مقاله به نقد پژوهشی کتاب تمدن رضوی میپردازد که میتوان آن را در ذیل رویکردهای تمدن نوین اسلامی قرار داد؛ هرچند فاقد یک نگاه روششناختی و علمی به مسئله است. پس از معرفی کتاب و سایر آثار نویسنده در این زمینه، به اهمیت مسئله تمدن نوین اسلامی اشاره شده و سپس به اجمال، اصول و مبانی نقد و تحلیل کتاب را بر میشمریم که شامل نگاه روششناختی به مسئله و زاویه دید شاخصههای یک کتاب علمی پژوهشی است. تحلیل کتاب در دو قسمت نقد شکلی و نقد محتوایی با توجه به ابعاد امتیازات و کاستیها دنبال و نشان داده میشود که با وجود امتیازاتی مثل طرح بحث تمدن نوین اسلامی، توجه به نقش تمدنسازی ائمه شیعی و انفعالی ندانستن نقش ائمه(ع) در تاریخ، اما دارای کاستیهای ساختاری و روششناختی است مانند: عدم تعیّن نظام مفهومی، نبود نظم منطقی، غیر استدلالی و غیر مستند بودن، پَرِشِ روش شناختی و فقدان جنبه تحلیلی. ضرورت تحلیل شبکه مفاهیم هم خانواده تمدن، ضرورت ترسیم و تبیین فلسفه تاریخ از منظر شیعی، اهمیت نقد روشمند متون تمدنپژوهی، توجه به نقش نسبت علم دینی با تمدن نوین اسلامی، ضرورت نگاه روششناختی به مسئله تمدن و پایبندی به لوازم و اقتضائات این دست مطالعات، بخشی از نتایجی است که این پژوهش در پایان بر آن تأکید میورزد.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدن است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی شود. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی، با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های روش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، تمایز روش علمی از روش فهم متون دینی و تفکیک مقام «گردآوری» از مقام «داوری» از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی روش شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نیز نشان داده است.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

این مقاله به معرفی و نقد کتاب «انسان شناسی فلسفی» اثر «هانس دیرکس» می پردازد. نویسنده در این کتاب به گزینش متونی حاوی دیدگاههای آموزشی در ذیل موضوع بحث پرداخته که عمدتاً بدون تحلیل جامع و نظام مندی عمیقی طرح شده اند. در این مقاله، پس از اشاره به چهار سطح از انسان شناسی فلسفی نزد «دیرکس» و نقد آن، از اهمیت توجه به رویکرد جدیدی با عنوان «انسان شناسی ساحتی» سخن رفته و ضمن بررسی تقسیم بندی انسان شناسی در ساختار کتاب، به الگوی پیشنهادی چهارجانبه در مواجهه انسان با؛ خود، طبیعت، جامعه، و خدا اشاره شده است. در ادامه، با روش تحلیلی – انتقادی، به تبیین وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاه های انسان شناسی می پردازد و زمینه را برای نقد فلسفی آن ها فراهم خواهد ساخت. در این منظر، مهمترین یافته پژوهش آن است که؛ غالب رویکردهای انسان شناختی، به بُعد یا ابعادی از وجوه انسان توجه کرده و دچار بزرگ نمایی شده اند و در کمتر دیدگاهی می توان به تحلیل نسبت و ترابط تمامی قوای انسانی با یکدیگر دست یافت. این امر، نشان از اهمیت توجه به بنیادهای فلسفی و روش شناختیِ «انسان شناسی ساحتی» دارد. این کتاب، از جهت افق گشایی علمی و پیش رو قراردادن پرسش های اصلی انسان شناسی، بسیار راهگشاست اما ارائه هر تعریفی از قلمرو و مصادیق انسان شناسی فلسفی، وابسته به تبیین «موضوع» و «روش» چنین رویکردی است و بدون چشم انداز دقیقی از مولفه های آن، نمی توان به مرزهای روشنی بین سطوح چهارگانه انسان شناسی های مذکور نزد «دیرکس»، دست یافت.