احمد میدری

پژوهش حاضر با توجه به اینکه خط مشی های رفاهی به دلیل گستره وسیع ذینفعان، با پیچیدگی های مضاعفی روبرو هستند در صدد ارائه مدل اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی است. بدین منظور از روش ترکیبی کیفی (با مصاحبه از 15 نفر از خبرگان خط مشی گذاری رفاهی) برای ارائه مدل اکتشافی و از روش کمّی (پیمایش از 265 نفر از کارشناسان رفاه اجتماعی) برای محک تجربی آن استفاده شد. نتایج از این قرار است: مدل اکتشافی شامل ابعاد: محیط، راهبردها، پیامدها، ارتباطات، منابع، گرایشهای مجریان، ساختار سازمانی است. بر اساس یافته های کمّی، تحلیل ساختاری داده ها، تعلق مولفه ها به ابعاد و تعلق ابعاد به مفهوم اصلی یعنی اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی را پشتیبانی و تایید کرده است. در بین ابعاد تایید شده مدل، بعد محیط (خارجی و داخلی) دارای بیشترین اهمیت و بعد منابع و پیامد دارای کمترین اهمیت می باشند. مهمترین مساله در اجرای خط مشی های رفاهی، عدم وجود متولی پرقدرت و محوری در نظام سیاستگذاری رفاهی است که این امر با ادغام وزارت رفاه مضاعف گردید. مهمترین ضعف های کنونی از منظر متخصصین و مطلعین سیاستگذاری اجتماعی، «عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات»، «عدم توزیع مناسب منابع بودجه ای و بانکی»، «عدم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد» و «عدم جلب مشارکت های مردمی» است. بر أساس یافته ها، قوانین متعارض، مانع مهمی برای اجرای متمرکز سیاست های رفاهی است. بعلاوه ارتباطات درون سازمانی برای اجرای خط مشی ها نیز وضعیت مناسبی ندارد.

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

بحث خصوصی سازی مردمی که گاهی از آن با عنوان توزیع کوپن سهام هم یاد شده است از ابتدای مجلس هفتم توسط برخی از اقتصاددانان مطرح شد و مطالعاتی حول آن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به عمل آمد که نتایج آن نیز به صورت کتاب انتشار یافت . مع ذلک این ایده که هدف توزیع ثروت و خصوصی سازی را دنبال میکرد با واکنش های متفاوتی روبه رو شد . برخی آن را تجربه شکست خورده کشورهای بلوک شرق میدانستند و برخی نیز آن را غیر ممکن تلقی میکردند . در هر حال مرکز پژوهش ها ضمن استقبال از نقدهای مختلف در این حوزه اعتقاد دارد که نقدهای جدی میتواند در شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف آن کمک کند...

. طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است.