مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

هدف این نوشتار بررسی نسبت جمعیت و قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با رویکردی به آموزه های دینی قوام بیشتری می یابد. هرچند مبانی آموزه های دینی اسلام، خود به مثابه چهارچوبی دقیق از نظریه های جمعیت و قدرت قابل استفاده است؛ اما به اقتضای گستره تحقیق، از رهیافت نظری «باری بوزان» و «اولی ویور» نیز که از نمایندگان شاخص مکتب کپنهاگ هستند، به صورت تلفیقی بهره برده شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه افزایش جمعیت و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی دینی آن چیست؟ در این راستا، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که ایران در شرایط نوینی از تجارب جمعیتی و متغیرهای مربوط به آن است که می تواند در برنامه های میان مدت و بلندمدت آن تأثیری مثبت بگذارد؛ در این بین، نوع نگاه و تحلیل درست متصدیان امر امنیت باید به گونه ای باشد که ازدیاد نرخ جمعیت بتواند به مثابه تضاعف سرمایه های اجتماعی، در راستای قدرت ملی و نشان دادن ابعاد آن در سطوح منطقه ای و بین المللی تعریف شود. در حقیقت، داده های جمعیتی به عنوان اولویتی بی بدیل و اثرگذار در قدرت ملی باید در قلمروهای امنیتی و سیاسی در جهت امن سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.  

 انزوای اجتماعی در ارتباط شبکه ای با بقیه سیاست های اجتماعی چون سیاست های مربوط به آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، جرم، رفاه، فقرزدایی و... است و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و از آنها تأثیر می پذیرد. در افغانستان با استقرار حاکمیت جدید این برابری منافع و عدالت جغرافیایی همیشه مطرح بوده و شهرها به عنوان نماد مدنیت مکان بروز اعتراضات کم و بیش بوده که منجر به تشکیل جنبش هایی در شهر شده است. با دو جریان عمده اعتراض مدنی یعنی «جنبش تبسم» به دنبال کشته شدن دختری نوجوان به دلیل قومیت و مذهب و همچنین ناامن بودن مسیرهای منتهی به پایتخت و دیگری «جنبش روشنایی» به دلیل تغییر انتقال شبکه برق از مسیر ولایت بامیان، برای اولین بار توسط قومیت هزاره گام های مدنی در فضای شهر کابل شکل گرفت. این مقاله با انتخاب روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اطلاعات میدانی (مشاهده) در پی پاسخگویی به سوال اصلی مقاله انجام شده است: آیا جنبش های مدنی در شهر کابل با زمینه قومی واکنشی به بی عدالتی فضایی در توزیع خدمات شهری است؟ نتایج نشان از آن دارد که دگرگونی های فضایی کابل بیشتر تحت تاثیر اقوام جلوه گری می کند. در این جنبش ها گروه قومی با تبلیغات و گفتمان های متعدد توانستند گروه های قومی و اجتماعی گوناگون به ویژه دانشگاه ها، مدارس، اداره های دولتی را برای شرکت در جنبش جذب کنند و اولین جنبش های شهری کابل بدون خشونت و ناهنجارهای اجتماعی شکل بگیرد.      

منطقه غرب آسیا از نظر ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلتیک اهمیت ویژه ای برای قدرت های بزرگ دارد و به همین دلیل تاریخ یک قرن گذشته این منطقه فراز و نشیب های زیادی داشته است. کشورهای این منطقه را نیز به لحاظ پیچیدگی های خاص آن و تهدیدات روز افزون منطقه ای و فرا منطقه ای و همچنین نگرانی هایی که وجود دارد، نمی توان از یکدیگر جدا دانست و ناامنی هر کدام از این کشورها می تواند ناامنی دیگر کشورها را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، تحقق مطلوبیت های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و اینکه چه سناریویی می تواند مطلوبیت جمهوری اسلامی ایران در این منطقه را به همراه داشته باشد یا به عبارتی، رصد سناریوهای محتمل و طراحی سناریویی که ارزش های حیاتی ایران را تضمین نماید حاوی ارزش راهبردی است و دارای اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران است که هدف تحقیق حاضر نیز همین امر بوده است، لذا در این تحقیق با روش آینده پژوهی GBN و با انجام مصاحبه با 25 نفر از خبرگان و نخبگان آشنا با حوزه ی غرب آسیا و تجزیه و تحلیل آنها با روش تحلیل محتوا و همچنین داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده بین 36 نفر از جامعه ی آماری به صورت هدفمند و تمام شمار با نرم افزارهای Excel و SPSS اقدام به شناسایی بازیگران، کنشگران، شگفتی سازها، پیشران ها و عدم قطعیت ها نمودم و نهایتاً چهار سناریوی محتمل به نام های( فروپاشی نظم فعلی و بی نظمی، هژمونی نظم ایرانی اسلامی، هژمونی نظم سلفی غربی، کنسرت قدرت های منطقه ای و نظم دسته جمعی) شناسایی گردید.

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.      

ایجاد و شکل گیری اتحادیه اروپا، در قالب ساختاری فعلی، این اتحادیه را به یکی از بازیگران مهم عرصه بین الملل تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تلاش کرده با مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی اقدامات نظام مندی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی و ترسیم کند. تحولات نظام بین الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک، که با حیات سیاسی کشورها پیوند داشته، نشان می دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از هنجارهای مورد پذیرش اتحادیه اروپا است که بر رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط خارجی خود با طرف ثالث در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه تاکید شده است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که مسئله حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای خاورمیانه داشته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که برخلاف آنچه بیان می شود، حقوق بشر یک ابزار کاملاً سیاسی است و برای گسترش قدرت نرم اتحادیه اروپا استفاده می شود. به عبارتی، مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیش از آنکه مسئله ای هنجاری باشد، ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و افزایش قدرت نرم است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، همچنین برنامه مشارکت شرقی از مهم ترین مواردی است که اتحادیه در پیشبرد اهداف حقوق بشری خود از آن ها بهره می برد.      

ایران علی رغم داشتن رتبه دوم جهانی از نظر ذخایر گاز طبیعی، عملاً نقش فعال و تأثیرگذاری در تجارت جهانی و صادرات گاز طبیعی و گاز مایع ندارد و علی رغم موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوانرژیک، به جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصاد جغرافیایی خود دست نیافته است. مسئله اصلی تحقیق این است که میزان نقش و اهمیت گاز مایع در تجارت جهانی گاز و ژئوپلیتیک انرژی طی دهه های آینده در سطوح منطقه ای و جهانی چگونه است؟ هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش و اهمیت فزاینده گاز مایع در تجارت جهانی گاز و ژئوپلیتیک انرژی در سطوح منطقه ای و جهانی طی دهه های آینده است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به مزیت ها، تقاضا و مصرف روزافزون گاز مایع در دوره انتقال از یک سو و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران برای تولید و صادرات گاز مایع از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های تولید و صادرات گاز مایع می تواند کاهش صادرات و درآمدهای نفتی ایران را در دوره انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر جبران کند.        

جمهوری آذربایجان با توجه به دارا بودن جمعیت 85 درصدی از شیعیان و همچنین به دلیل قرار گرفتن در همسایگی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های زیادی برای نفوذ گفتمان اسلام سیاسی شیعی در خود دارد. درواقع، پس از فروپاشی شوروی و استقلال آذربایجان، مسلمانان این کشور به رغم سلطه هفتاد ساله نظام کمونیستی شوروی، دین اسلام را به عنوان عامل اساسی در شکل دهی به هویت خویش حفظ کردند؛ اما با توجه به استقرار حکومت های سکولار در این جمهوری، جریان های اسلامی تاکنون نتوانسته اند الگوی مناسبی برای تطبیق ارزش های اسلامی و ملی خود ارائه دهند؛ بنابراین در آذربایجان تقابل گفتمان های مختلف برای الگوسازی مناسبات سیاسی مشاهده می شود؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که تقابل گفتمان اسلام سیاسی شیعی به ویژه گفتمان متأثر از انقلاب اسلامی ایران و گفتمان نوعثمانی گرایی ترکیه در جمهوری آذربایجان چگونه است؟ پژوهش حاضر مبتنی بر چهارچوب نظری گفتمان و کاربست روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است. فرض پژوهش آن است که نوعی تقابل غیرمستقیم بین دو گفتمان مذکور در آذربایجان وجود دارد. نگارندگان گفتمان اسلام سیاسی شیعی را به دلایل متعدد به عنوان گفتمانی اصیل در آذربایجان و گفتمان نوعثمانی گرایی را به عنوان گفتمان رقیب مفروض می دانند. به سبب دولت سکولار آذربایجان و ممانعت آن از ترویج گفتمان اسلام سیاسی شیعی، گفتمان نوعثمانی گرایی با دال مرکزی اسلام لیبرال، با حمایت دولت آذربایجان در حال گسترش است.    

پیمان ناتو در دهه های گذشته جدا از مقابله با توسعه طلبی شوروی سابق و پیمان ورشو در چهار بحران دیگر نیز دخالت کرده است؛ بحران شبه جزیره کره، بحران لبنان، بحران کویت و بحران بوسنی. نکته جالب اینجاست که دخالت ناتو در این بحران ها هر چند با چتر حمایتی و قانونی سازمان ملل و شورای امنیت انجام می شده؛ اما اساساً در چهارچوب اهداف سازمانی آن نمی گنجد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، ناتو با بحران هویت مواجه بوده و اختلافات شدید میان راهبردهای امنیتی کشورهای عضو آینده مبهمی را برای آن ترسیم کرده است. نشست سران ناتو در سال 2004 و تصویب سند ابتکار همکاری استانبول نقطه شروع همکاری های رسمی ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. در این نشست از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دعوت شد تا وارد همکاری های امنیتی- نظامی با ناتو شوند. قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی چهار کشوری هستند که تاکنون به این دعوت پاسخ مثبت داده و با انعقاد پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی- امنیتی همکاری هایی را با ناتو آغاز کرده اند؛ اما پس از گذشت دو دهه از امضای این سند، سوال اینجاست که وضعیت همکاری اعضای این شورا با ناتو در چه وضعیتی قرار دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که همکاری بیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با ناتو، طی سال های اخیر، تعاملات امنیتی را دربر می گرفته؛ اما در آینده این همکاری ها به سمت مقابله با تهدیدات نوین، از طریق کمک به ساخت یک الگوی امنیتی- مشارکتی- منطقه ای با محوریت ایران پیش خواهد رفت.    

با پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی ایران دگرگونی پدید آمد. در محور این دگرگونی تعریف روابط با دیگر کنشگران از جمله اسرائیل قرار داشت که براساس آن اسرائیل، که پیش از انقلاب با ایران روابط حسنه ای داشت، به یک دشمن راهبردی تبدیل شد. به این ترتیب، ایران و اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، در سطوح منطقه ای و جهانی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. مبتنی بر این تقابل، سوالی که پژوهش حاضر به آن می پردازد این است که «اساس کنش و رفتار اسرائیل در مواجهه با ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای مبتنی بر چه راهبردی است؟» در پاسخ به این سوال، فرضیه پژوهش عبارت است از: ناتوانی اسرائیل در جنگ تمام عیار باعث روی آوردن آن به تقابل با ایران در چهارچوب راهبرد منطقه خاکستری، یعنی حمله به منافع ایران تا حد آستانه تحمل شده است. یافته های پژوهش بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و استدلال قیاسی (کل به جزء) حاکی از آن است که اسرائیل برای عدم مواجهه مستقیم (جنگ) و در راستای مهار جمهوری اسلامی از طریق عملیات هایی مانند ترور، جاسوسی، تبلیغات، حملات سایبری، جنگ نیابتی و فشار اقتصادی، راهبرد منطقه خاکستری را در برابر ایران دنبال کرده است.          

جستجوی الگوی توسعه اقتصادی مناسب ایران، همواره محل بحث بوده است. روند الگو برداری نه تنها متوقف نشده، بلکه از سوی ایران در قالب همکاری اقتصادی با چین مورد توجه قرار گرفته است. پیرو تاکید فوق، سوال اصلی پژوهش این است، تا چه حد امکان الگو برداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین وجود دارد؟ چه زمینه ها و موانعی در رویکرد الگوبرداری ایران از چین به خصوص در زمینه توسعه اقتصادی وجود دارد؟ بنا بر فرضیه، نیازهای متقابل اقتصادی ایران و چین، انتقاد مشترک به نظم بین المللی موجود، نقش مهم چین در جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح اقتصادی یک کمربند/ یک راه، جایگاه خاورمیانه در تامین انرژی چین و همکاری های سیاسی و امنیتی  به عنوان زمینه های الگوبرداری اشاره داشت. در مقابل متغییرهای؛ ساختار فرهنگی متفاوت دو کشور ، نهادگریزی در اقتصاد ایران، ساختار کمی و کیفی متفاوت جمعیتی دو کشور، ساختار اقتصادی متفاوت، بی اعتمادی اجتماعی ایرانی ها نسبت به همکاری اقتصادی با چین، تجربه تحریم های بین المللی، در هم تنیدگی اقتصاد چین با امریکا به عنوان یک قدرت تحریم گرا، تاکید چین بر جغرافیای سیاسی کشورها در امر توسعه اقتصادی و عدم الگو پذیری آن و ابهام در مبانی و نیت واقعی مدل توسعه اقتصادی چین، به عنوان موانع مهم امکان سنجی الگوبرداری از مدل توسعه اقتصادی چین به بحث گذاشته می شود. روش طرح پژوهش فوق، توصیفی تحلیلی است و در چارچوب نظریه وابستگی متقابل به بحث گذاشته می شود. اطلاعات و داده های این پژوهش به صورت کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری می شود. روش ارزیابی منابع گرداوری شده نیز به صورت کیفی خواهد بود.  

امنیت غذایی یکی از مولفه های مهم در روابط میان کشورها شده و در رابطه با تاثیر آن در مناسبات هیدروپلیتیک میان کشورها مطالعات مختلفی انجام شده است. این نوشتار با هدف واکاوی نقش امنیت غذایی و تحلیل تاثیر آن در روابط میان کشورها به دنبال پاسخ به این پرسش است که امنیت غذایی و منابع آب در روابط میان ایران و عراق چه تاثیری دارند؟ استدلال فرضیه پژوهش بر آن است که امنیت غذایی یکی از متغیرهای راهبردی در مناسبات هیدروپلیتیک میان دو کشور است. بدین منظور با رویکرد ترکیبی از منابع کتابخانه ای، اسناد و روش دلفی متمرکز بر مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با متخصصان ایرانی و عراقی متغیرها شناسایی شده، سپس با روش تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک نتایج تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند پس از شناسایی و تحلیل ساختاری رابطه میان متغیرها، اهمیت منابع آبی برای امنیت غذایی یکی از متغیر های راهبردی و کلیدی به شمار می رود. روابط متقابل بیانگر آن است که امنیت غذایی با حوزه های مربوط به توسعه و امنیت در هر دو کشور توامان در ارتباط است و این نشان دهنده اهمیت بالای این جستار موضوعی در روابط بین دو کشور دارد.        

یکی از مهم ترین انقلاب های معناگرا در جهان انقلاب سال 1357 ایران بوده است. در گام دوم انقلاب اسلامی یکی از راهبردی ترین اهداف انقلاب، موضوع عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی بوده؛ اما کمبود چهارچوب و الگوها در این زمینه، همواره یکی از موانع عملیاتی شدن این مهم بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی سعی شده گامی به سوی طراحی چهارچوبی در راستای عملی کردن موضوع عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی برداشته شود. سؤال اصلی در این پژوهش این است که «چگونه می توان با استفاده از نظریه بازاریابی سیاسی موجبات تقویت عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی را فراهم کرد؟ » در این پژوهش فرا نظریه بازاریابی سیاسی مبتنی بر مفهوم بنیادین «حفظ»، «تعمیق» و «نگهداشت» محصول در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که شناخت و مدیریت فرایند برندینگ، رسانه، بازاریابان حرفه ای و بازاریابی استراتژیک عوامل اصلی موفقیت بازاریابی سیاسی در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است.