عباسعلی طالبی

سبک زندگی از موضوعات نوظهور فراگیر و چالش برانگیز است که با استفاده از وسایل ارتباط جمعی متنوع و زیرپا گذاشتن مرزهای جغرافیایی نه تنها همه حوزه های زندگی بشری و تمایلات ذهنی شهروندان و نیز روش و منش زندگی آنان را تحت تاثیرخود قرار داده، بلکه ابعاد و جدیت این موضوع دولت ها ، نهادها و پژوهشگران را با فضای جدید اما نگران کننده روبرو کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که مختصات راهبردی غرب در تغیر سبک زندگی ایرانی و اسلامی چیست؟در پاسخ این فرضیه مطرح شد که به به نظر می رسد مختصات راهبردی غرب در تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی در راستای زمینه سازی تقویت الگوی غرب در حوزه عمل اجتماعی می باشد. یافته ها نشان می دهد: اولاً غرب با تبلیغات برنامه ریزی شده و تولید محتوای رسانه ای در تغییر الگوی مصرف، تجمل گرایی، فردگرایی و تضعیف بنیان خانواده از عمکرد قابل ذفاعی برخوردار بوده است.ثانیاً کوشید با تشدید فزاینده شکاف ها ، فاصله طبقاتی احساس ناامنی روانی و اجتماعی هزینه های تامین امنیت اجتماعی را بالا ببرد و ثالثاً با تبلیغ فرهنگ بسته بندی شده بدنبال ایجاد وضعیت از خود بیگانگی و رواج سبک زندگی متکثر در جامعه ایران و اسلامی می باشد.

در قرن جدید اگر کشوری تنها برحفظ قدرت نظامی و اقتصادی خود که قدرت سخت نامیده می شود تکیه کند و نتواند بعد سوم قدرت یعنی جذابیت های فرهنگی، ارزش ها و نهادها را تقویت کند در رقابت با سایر بازیگران با تهدیدات فراوانی در خارج از مرزهای ملی و ناتوانی در ایجاد انسجام ملی در داخل روبرو خواهد شد. نای با تاکید به این موضوع که ایالات متحده آمریکا در سال های پایانی قرن بیستم به گونه ای تدریجی مشروعیت قدرت نرم خود را از دست داده و ادامه آن زمینه را برای فرسایش بیشتر فراهم می کند. یافته ها نشان می دهد که قدرت نرم آمریکا نسبت با سایر بازیگران نوظهور در حال افول است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که مولفه های تاثیر گذار بر افول قدرت نرم آمریکا در نظام بین الملل کدام اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد، که به نظر می رسد روند های سیاسی و اجتماعی طی شده در سال های اخیر مانند شکل گیری قدرت های نوظهور،کاهش توان نظامی،کاهش نفوذ در نهادهای بین المللی، نارضایتی افکار عمومی از یکجانبه گرایی، کاهش اعتبار سبک زندگی، شکاف های اجتماعی و تضعیف آزادی های رسانه ای قدرت نرم امریکا در دراز مدت یک فرو رفتگی و فرسایش بزرگ را نشان می دهد. از این رو بازگشت احتمالی قدرت نرم امریکا به جایگاه قبلی و توانایی حفظ اعتبار و مشروعیت گذشته در کوتاه مدت محتمل به نظر نمی رسد.

جنبش بیداری اسلامی طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۱، زنگ خطر را برای حکومت های جهان عرب که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم برآن دچار ایستایی سیاسی بودند و همواره از هرگونه تغییرگسترده در محیط پیرامونی خویش به ویژه تغییر از بالا و قیام مردمی بسیار هراسان بودند، به صدا درآورد. اگرچه این تحولات درکوتاه مدت نتوانست به طور یکسان در همه کشورها تغییرات عمیق و ساختاری ایجادکند، اما توانست زمینه های سقوط حکومت در مصر، تونس و لیبی که تحولات نوظهور را نادیده می گرفتند، فراهم آورد و در بعضی کشورها تجمعات اعتراضی موجی از تغییرات از بالا را توسط حکومت ها به همراه داشته و منجر به بازبینی ساختاری در سیاست های اعمالی بر شهروندان شد. مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ( روش ) به طرح این سوال پرداخت که دلایل شکل گیری جنبش بیداری اسلامی چه بوده و چه پیامدهایی در کشورهای عربی بدنبال داشته است؟ ( مساله ) در پاسخ این فرضیه مطرح شد که وخامت اوضاع اقتصادی، رسانه ها و ساختار حکومت نقش زیادی در شکل گیری جنبش داشته و پیامدهایی چون تقویت محور مقاومت، دمیدن روح جسارت و امید در جوانان، شکل گیری نظم منطقه ای و بازتولید قدرت شیعی در منطقه داشته است( یافته ها ).

توسعه از مفاهیمی است که به صورت جدی از برنامه های عمرانی دوران پهلوی شروع شد و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت اما در دوران جنگ هشت ساله برای مدتی متوقف ماند. توسعه از مفاهیم جدی حوزه سیاست و اقتصاد است که ضمن استقلال علمی هر یک به صورت متداخل نیز عمل می کند. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی به صورت مطالعه موردی برنامه های توسعه دوران پهلوی با جمهوری اسلامی در ایران انجام می شود تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا تحزب به عنوان یک مفهوم در حوزه توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی در دوره پهلوی و دوران جمهوری اسلامی رابطه داشته است؟ تحقیق از نوع کیفی و توصیفی است که به لحاظ روش شناختی به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در دوران پهلوی؛ تحزب بیش از هر چیز در توسعه سیاسی جای دارد نه در توسعه اقتصادی؛ تحزب در درون حاکمیت به لیبرالیسم گرایش داشتند، اما به نفع نظام تک حزبی حذف و ادغام شدند. تحزب خارج از حاکمیت بیشتر به سوسیالیسم گرایش داشت. توسعه اقتصادی متاثر از جایگاه مشورتی شاه بود. برنامه ریزی عمرانی و اقتصادی نیز در چارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه های عمرانی اجرا شد که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردید و احزاب در نظام برنامه ریزی دخالت نداشتند. در دوران  انقلاب اسلامی نیز برنامه های توسعه کشور در قالب برنامه های پنج ساله تدوین شد که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه و تدوین برنامه بود. حزب جمهوری اسلامی فراگیرترین حزب  بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی، تاثیرگذاری در نظام اقتصادی نداشت، جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروههای 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران  داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامه های توسعه نیز ناکارا شدند.

شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.

این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری قدرت نرم به دنبال تبیین نسبت جنگ نرم و امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به طرح این سوال پرداخت که جنگ نرم چگونه درتضعیف امنیت فرهنگی نقش آفرینی می کند. در پاسخ این فرضیه مطرح شد که جنگ نرم، باسازوکارهای فرقه سازی، جریان سازی فرهنگی، اشاعه و تحمیل سبک زندگی، ازخود بیگانگی و دامن زدن به شکاف نسل ها با استفاده از ابزارهای رسانه ای به استحاله شدن امنیت فرهنگی کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که امنیت فرهنگی محصول سازگاری میان سه سطح نخبگان، مردم و دولت است و ناسازگاری و عدم برنامه ریزی میان این سه سطح منشا ناامنی فرهنگی و بی ثباتی معرفتی می شود. تقویت نخبگان اعم از نخبگان مذهبى، سیاسى و فرهنگى در تعمیق بخشی اشکال ارزش ها و باورها و تبدیل آنها به سمبل های رفتاری، شکل دادن به ذهنیت و رفتار مردم جامعه در تامین امنیت فرهنگی نقش بسزایی دارند.

موج تحولات نوظهور از شمال افریقا تا خاورمیانه عربی زنگ خطر را برای کشورهای پیرامونی که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم بر آن ها دچار ایستایی سیاسی بودند و همواره از هرگونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش به ویژه تغییر از بالا به شکل انقلاب و یا قیام مردمی بسیار هراسان بودند، به صدا درآورد. این پژوهش با توجه به اهمیت تحولات بیداری اسلامی و تأثیر آن بر محیط پیرامونی عربستان به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که عربستان در قبال تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه در دو سطح داخلی و منطقه ای چه واکنش هایی از خود بروز داده تا اولاً بتواند از دومینوی تحولات دور بماند و کماکان شانس این را داشته باشد که با همان نظام سنتی خود به ایفای نقش بپردازد و ثانیاً در سیاست خارجی چه اقداماتی را براساس منافع خود و مطابق با وضعیت موجود برای گذار از این تحولات انجام داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این فرضیه است که  اگرچه راهبرد امنیتی عربستان با تغییراتی چون اتخاذ سیاست تهاجمی و انجام اصلاحات در کوتاه مدت توانسته است که بروز و ظهور جنبش را در درون مرزهای ملی به تأخیر اندازد ولی در تعمیق رابطه با عراق، در ابتکار عمل در سوریه و لبنان و رهبری در شورای همکاری خلیج فارس در ائتلاف سازی علیه ایران با شکست مواجه شد.

ژئوپلتیک عربستان با یمن پویا و پیچیده است. موضوعات عقیدتی و مذهبی با ساختارهای داخلی و منطقه ای انواع مختلفی از روابط را از همکاری،تنش تا تهاجم را ایجاد کرده است. این مقاله با هدف شناخت روابط عربستان با یمن از دریچه نظریه تصور تهدید ، با تمرکز بر برداشت های ملی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به طرح این سوال پرداخته که یمن چگونه می تواند منافع و امنیت ملی عربستان را تهدید کند، در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شد که دو عامل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک در به خطر انداختن منافع عربستان موثر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولاً عربستان نگران کابوس یک دولت شکست خورده و تبدیل شدن آن به یک سومالی دیگر در راهزنی های دریایی در آینده و پناهگاه امن برای شبه نظامیان برای حمله مسلحانه به منافع خود می باشد. ثانیاً به لحاظ سرایت امواج گرایش به شیعه در عربستان، این کشور رویکردی سخت و قدرت طلبانه را در قبال تحولات یمن اتخاذ کرده است. ثالثا عربستان نگران برگزاری انتخابات رقابتی و تشکیل دولت دموکراتیک و گذار یمن از دوره انتقالی است.

نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. از آنجا که اعلامیه حقوق بشر در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو قرار می گیرد، لذا این نوشتار وضعیت حقوق بشر و تاثیر آن را در دو کشور عربستان و ایران کانون پژوهش قرارداده و به دنبال واکاوی این سوال است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور اسلامی چگونه تشریح می گردد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها (ایران و عربستان) در چند دهه گذشته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را به سوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو کشور در عمل نسبت به گذشته رفتاری منعطف تر و مطابق با هنجارهای بین المللی از خود بروز داده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده بیان می کند که عربستان برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری ماننداصلاح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری می کند و ایران در زمینه اجرای موازین دموکراسی و حقوق بشر، برتری آشکار و کارنامه قابل دفاع و مقبول تری نسبت به عربستان دارد.

در این مقاله سعی می گردد پیرو تحولات عمیق و گسترده ای که در دهه های اخیر در صحنه روابط بین الملل به وقوع پیوسته و سوالات فراوانی را پیش روی جامعه بشری قرار داده، موضوع حقوق بشر را در چارچوب مکانیسم های نظارتی و تاثیر آن بر حاکمیت ایران و عربستان با تاکید بر تئوری های نوین حاکمیتی مورد بررسی قراردهیم، بدین معنی که مساله حقوق بشر به عنوان متغیر مستقل و حاکمیت ایران و عربستان به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده و تحدیدات مختلف آن برای دو کشور تبیین گردد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه تحدید محوری تلقی کردن صرف مساله حقوق بشر در روابط دو کشور در مناسبات جهانی محسوب نمی گردد، بلکه متناظر بر نقش آفرینی این پدیده نوظهور و مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز می باشد. مقوله ای که به لحاظ گستردگی حوزه صلاحیت و دخالت و به لحاظ تعهدات الزام آور بین المللی دولت ها، کلیدی ترین ارکان حاکمیت ملی دولت ها را با تحدید مواجه کرده است و سوال این است این چالش ها و تحدیدات حاکمیتی آن برای ایران و عربستان کدامند و حقوق بشر با توجه به تئوری های نوین چه محدودیت هایی بر حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟