اسماعیل ابونوری

شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم،   از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان می باشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی به بررسی تأثیر تکانه های نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت و نرخ واقعی بهره بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانه های قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.

آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر اساس قیمت های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه گیری طبقه ای در مناطق شهری استان مازندران به صورت میدانی جمع آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به عنوان تابع هدف و محدودیت هایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.

امروزه نابرابری از دغدغه های اصلی برنامه های توسعه است و ازاین رو گسترش فرصتهای اساسی و توزیع منصفانه آنها به بخشی از نقشه راه فرآیند توسعه تبدیل شده است. هدف اصلی این مطالعه برآورد اثر متغیرهای سیاستی بر دسترسی به موقع به آموزش و برابری فرصتهای آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه است. با استفاده از نتایج آمارگیری بودجه خانوار و مدل رگرسیون لوجیت اثر متغیرهای فردی، خانوادگی و استانی روی احتمال حضور به موقع دانش آموزان در پایه متناسب مورد برآورد قرار گرفته است. سپس اثر دو سناریوی کاهش نرخ فقر و شدت فقر بر احتمال دسترسی به آموزش و توزیع منصفانه فرصتها ارزیابی شده است. یافته ها نشان می دهند که سکونت در مناطق شهری، میزان تحصیلات سرپرست خانوار، میزان درآمد خانوار و مالکیت مسکن با احتمال حضور به موقع کودک در پایه متناسب رابطه مستقیم و افزایش شمار کودکان زیر 15 سال در خانواده با احتمال حضور به موقع کودک در پایه متناسب رابطه معکوس دارند. حضور کودک در استان مشخص می تواند در پیش بینی احتمال حضور به موقع وی در پایه متناسب موثر باشد، اما جنسیت کودک یا نسبت کودک با سرپرست خانوار اثری معنادار بر احتمال حضور به موقع وی در پایه متناسب ندارند. مقایسه احتمال دسترسی و شاخص فرصت انسانی پیش و پس از انجام سناریوهای سیاستی دلالت بر آن دارد که کاهش نرخ فقر و کاهش شدت فقر در استانهای کشور، احتمال دسترسی به موقع به تحصیل و توزیع فرصتهای آموزشی را بهبود می بخشند.

تحلیل جدول داده ستانده به ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می گردد. در غیر این صورت، می توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

هدف این مقاله بررسی اثر بازار داخلی بر صنایع بازار رقابت انحصاری ایران می باشد. اثر بازار داخلی در 12 صنعت،  بر اساس طبقه بندی آیسیک دورقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی در دوره زمانی 1380 – 1392 بررسی و برآورد گردید. نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی تنها در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر وجود دارد؛ بنابراین تقاضای بالا برای محصولات این صنعت می تواند منجر به صادرات شود. در سایر صنایع مورد بررسی، به طور نسبی، تقاضای بالا برای محصولات این صنایع، عموما منجر به این خواهد شد که کشور واردکننده خالص این کالاها باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در صنعتی که اثر بازار داخلی دارد، پیشنهاد می شود.

در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های مؤثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.

در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب به معنای کاهش تعرفه ها به سطح میانگین تعرفه های 22 کشور درحال توسعه ملحق شده به سازمان شبیه سازی شده است. همچنین، براساس نتایج به دست آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می شود.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

اندازه گیری فقر چندبعدی از موضوعات نسبتاً جدید در حوزه اندازه گیری فقر است و رویکرد الکایر و فوستر به این مقوله به شاخصهایی منتهی می شود که امکان تفکیک نقش بُعد آموزش در فقر چندبعدی را مهیا می سازد. در این مقاله پس از اندازه گیری فقر چندبعدی با به کارگیری ابعاد مورد استفاده در شاخص فقر چندبعدی جهانی برای دو سال 1384 و 1394، سهم بعد آموزش و شاخصهای زیر مجموعه آن مشتمل بر وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار و تحصیل کودکان در فقر چندبعدی محاسبه شده است. همچنین، ملهم از رویکرد الکایر و فوستر به اندازه گیری فقر، فقر آموزشی و فقر آموزشی شدید برای کشور و استانها محاسبه شده است. بر اساس نتایج سهم بعد آموزش در فقر چندبعدی بالاتر از هر بعد دیگر بوده و نزدیک به 50 درصد از بار فقر چندبعدی به عهده بعد آموزش است. نرخ فقر آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال 1394 به ترتیب 42 و 66 درصد و نرخ فقر آموزشی شدید در مناطق شهری و روستایی در همین سال 3 و 0/9 درصد بوده که در مقایسه با سال 1384 کاهش یافته است. در سال 1394 استان کردستان بیشترین فقر آموزشی در مناطق شهری، استان قم بیشترین فقر آموزشی در مناطق روستایی و استان سیستان و بلوچستان بالاترین فقر آموزشی شدید را در مناطق شهری و روستایی داشته اند.

در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.