سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

منحنی آرمی رابطه ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دوره 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می گذارد. همچنین شاخص های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می شود.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

خط فقر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان می دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در سواحل مکران (استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) طی دوره زمانی 1397-1364 است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روشهای توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها از سیستم مخارج خطی پویا و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی و شهری مربوط به گروه خوراک و دخانیات می باشد. در صورتیکه کمترین میلی نهایی به مصرف در خانوارهای روستایی مربوط به تفریح و تحصیل و در خانوارهای شهری مربوط به کالاها و خدمات متفرقه بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که خط فقر (حداقل معاش) سالانه مناطق روستایی و شهری سواحل مکران طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه به ترتیب 22 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص نسبت سرشمار نشان از افزایش نرخ فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر در مناطق روستایی و شهری سواحل مکران دارد. شاخص شکاف فقر نشان داد که میزان درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر برای مناطق روستایی و شهری در طول دوره مورد بررسی در ابتدای دوره و انتهای دوره تقریبا یکسان است. همچنین نتایج شاخص شدت فقر حاکی از این است که وضعیت فقیرترین افراد در خانوارهای شهری سواحل مکران بهتر و در مناطق روستایی تغییری نداشته است.

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تصمیم در برنامه ریزی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از حیث روش و ماهیت، در دسته ی تحقیقات توصیفی جای می گیرد. به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. در این پژوهش از آنجا که مدل ارائه شده، یک مدل بهینه سازی چندهدفه با ابعاد بالاست، از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک چندهدفه برای حل استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بر خلاف پژوهش های پیشین، با در نظر گرفتن همزمان اهداف متضاد متقاضیان ارائه تبلیغات از طریق وب (کاهش هزینه های تبلیغات) و مدیران وب سایت (افزایش سود به دست آمده از ارائه خدمات)، درباره چگونگی بهینه سازی بهتر تخصیص منابع تبلیغات به وب سایت بحث شد و مدل تصمیم جدیدی ارائه گردید که دو هدف متضاد را دربرداشت. در واقع، این مدل چندهدفه نه تنها درآمد وب سایت را به حداکثر می رساند بلکه هزینه متقاضی ارائه تبلیغات را نیز کمتر می کند؛ بنابراین، مدل یادشده می تواند مبنای کار این دو قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی نشان داد مدل بهینه سازی و الگوریتم موجه و شدنی هستند. همچنین، مجموعه جواب بهینه پارتوی به دست آمده از حل مدل می تواند موجب رضایت مدیران وب سایت و متقاضیان ارائه تبلیغات شود. آن ها با استفاده از این مدل به تعامل و سازش دست زده و سعی می-کنند منافع طرف دیگر را نیز در نظر بگیرند. با توجه به اینکه با حل مدل پیشنهادی برخلاف سایر مدل ها منافع هر دو طرف مد نظر قرار گرفته است، مجموعه جواب در زمره راهبرد برد برد قرار می گیرد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه مبادله(TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.   Abstract The main objective of this paper is to examine the structural relationship between the financial markets (foreign exchange market, capital market, oil market) and commercial market in Iran's economy. In other words, structural matrix modeling between exchange rate, stock price fluctuations, oil price and terms of trade (TOT), and the systematic relationship between these variables based on conditional Copula functions will be investigated. The results of the estimation of the dependency between market indices measured by τ Kendal shows that the nonlinear coefficient of oil price and exchange rate is 0.39 and there is symmetric dependence on the mean distribution of these two variables. Research findings also suggest that there is no nonlinear relationship between the stock price index and terms of trade, as well as between the exchange rate and the terms of trade in the Iranian economy. According to the results of this study, the most linear correlation between exchange rate variables and stock price index and the lowest linear correlation between oil prices and exchange relations is seen. The findings of this research show that, firstly, nonlinear and stochastic behavior exists in these markets and secondly, the highest coefficient of drift and propagation is related to the oil market, and the highest price jump factor is related to the commercial market and the exchange relationship.

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه ریزی های صحیح اقتصادی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند به طوری که اثرات آن ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن ها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود برای کنترل نوسانات کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلند مدت تولید به نقش تکانه های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

با افزایش تقاضای گاز طبیعی و اهمیت این سوخت پاک، که نسبت به سایر سوخت های فسیلی مانندگازوییل که مقدار کربن کم تری تولیدمی کند، تعیین قیمت گاز طبیعی بر مبنای هزینه های اجتماعی آن اهمیت دوچندانی دارد، و ارائه روش هایی برای ارتباط قیمتگذاری گاز طبیعی با هزینه نهایی کاهش کربن امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین قیمتگذاری گاز طبیعی با رانت کربن، و تعیین میزان آلودگی گاز طبیعی است. برای دستیابی به این هدف، هزینه نهایی کاهش Co2 برای دو حامل انرژی گاز طبیعی و گازوییل استان کرمان محاسبه می شودو پس از آن به اندازه گیری قیمت اجتماعی گاز طبیعی و گازوییل بر اساس قیمت کربن برای سه بخش نیروگاه، صنعت، و بخش خانگی تجاری در استان کرمان پرداخته می شود. در این پژوهش، محاسبه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و گازوییل برای سه بخش اشاره شده موردسنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهدکه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی همواره از هزینه نهایی کاهش کربن ناشی از گازوییل پایین تر است و همین عامل باعث پایین تر بودن قیمت اجتماعی گاز طبیعی نسبت به گازوییل در هر سه بخش می شود. نتایج نشان می دهدکه تفاوت زیادی بین قیمت تمام شده گاز تحویلی به مشتری و قیمت اجتماعی گاز طبیعی در سال های 1392 تا 1395 که ناشی از آلودگی پایین گاز طبیعی و قیمت پایین آلودگی آن است، وجودندارد. ولی قیمت تحویلی به نیروگاه به طور متوسط 8 درصدقیمت اجتماعی و 9 درصدقیمت تمام شده گاز طبیعی است.

این مقاله تابع فاصله هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیست محیطی 30 استان ایران برای سال های 1390 1385 بر اساس داده های تابلویی به کار گرفته است. نتایج نشان می دهند؛ میانگین کارایی فنی زیست محیطی کشور در طی سال های 1390 1385 معادل 6961/0 بوده است. به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسط به میزان 66/43 درصد و کاهش همزمان انتشار 2CO به 39/30 درصد، بدون تغییر در نهاده ها و تنها با استفاده از فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور شده و به کارایی دست می یابند. همچنین نتایج نشان می دهند؛ برای اکثر استان های کشور، کارایی فنی زیست محیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است. در میان استان ها، تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین کارایی فنی زیست محیطی هستند. در نهایت با اندازه گیری کارایی فنی زیست محیطی استان ها، می توان برای هر استان به ارائه ی اهداف جداگانه ای پرداخت. به طوری که برای استان های با کارایی انرژی کمتر، که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها خواهند داشت؛ اهداف جداگانه ای نسبت به سایر استان ها طرح گردد.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

در این مقاله، به بررسی پاسخگویی نحوه اثرگذاری تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص ملی با رهیافت الگوریتم های پیشرفته و شبیه سازی مونت کارلو در اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید بالقوه و تکانه های بهره وری به عنوان متغیر های توضیح دهنده تولید ناخالص داخلی انتخاب شدند و با استفاده از سه الگوریتم کرم شب تاب، فاخته و پرندگان، ضریب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد شد. پس از برآورد ضرایب و با توجه به عدم قطعیت آنها به وسیله الگوریتم های پیشرفته، به کمک روش مونت کارلو معادلات مد نظر شبیه سازی شدند. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی و نتایج حاصل از تخمین، نشان دهنده دقت بالای نتایج تخمین هاست. با توجه به نتایج به دست آمده، تکانه های بهره وری اثر بسیار ناچیز و قابل صرف نظر بر تولید ناخالص داخلی دارند و تولید بالقوه اثرگذارترین متغیر معرفی است.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.

در این مقاله با استفاده از الگوی خود توضیح برداری و بهره گیری از روش بلانچارد کوا، اثر تکانه های موقت و دائمی نرخ ارز، بردرآمد بخش گردشگری ایران در طی زمانی 1396-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته معین گردید که متغیرها در سطح، مانا نبوده اند، بنابراین شرایط اولیه استفاده از مدل بلانچارد-کوا برقرار می باشد. ازاین رو، می توان از یک الگوی SVAR شامل تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده نمود. پس از برآورد مدل و به دست آوردن توابع واکنش ضربه، مشخص شد که در دوره کوتاه مدت 7/82 و 3/17 درصد از تغییرات درآمد گردشگری به ترتیب از طریق تکانه های موقت نرخ ارز و تکانه های دائمی نرخ ارز قابل توضیح و تبیین است. در دوره دهم یا بلندمدت نیز، 7/81 درصد از تغییرات درآمد گردشگری را تکانه-های موقت و 3/18 درصد را تکانه های دائمی توضیح می دهند. بنابراین درصد قاب ل ت وجهی از تغیی رات درآمد بخش گردشگری در ک شور ناش ی از تکانه های موق ت نرخ ارز اس ت.