اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم اغلب کشورها است و به همین دلیل در اکثر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار گرفته است. یکی از راهکارهای کنترل آلاینده ها و بهبود کیفیت محیط زیست، برقراری مالیات های محیط زیستی است. هدف این تحقیق بررسی تجربه کشورها در زمینه تأثیر مالیات های محیط زیستی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بدین منظور از داده های کشورهای منتخب توسعه یافته در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای به طور کل و انتشار گاز دی اکسید کربن به طور خاص در کنار سایر متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 2012- 1995 استفاده شد. برای آزمون هم انباشتگی، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو و برای بدست آوردن بردارهای هم انباشتگی، روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد، در کشورهای منتخب، اثر درآمدهای مالیات محیط زیستی و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهای گلخانه ای، منفی و معنادار و اثر مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای، مثبت و معنادار است. همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای این کشورها تأیید شد.

هدف این مطالعه، ارزیابی سطح کارایی زیست محیطی و تأثیر آن بر ارزش افزوده صنایع استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است که به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد. برای این منظور از داده های پانل استانی بخش صنعت کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای برنامه ریزی خطی ارائه و اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانی با استفاده از تخمین زن آرلانو و باند به روش گشتاور های تعمیم یافته محاسبه شده است. متغیرهای بکار رفته شامل مصرف واسطه از نهاده های بخش صنعت و مصرف گاز طبیعی به عنوان ورودی، ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده بخش صنعت استانی می باشد. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در دوره مورد بررسی برای صنایع استانی ایران را تأیید می کند. در طی دوره مذکور کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی روند کاهشی دارد، برای این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع به سمت کارایی بالاتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع در مصرف منابع با قیمت پائین تر، تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدشدنی و برقراری قوانین زیست محیطی و همچنین در اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کالا و معافیت های مالیاتی، ارائه گردیده است.

منحنی آرمی رابطه ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دوره 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می گذارد. همچنین شاخص های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می شود.

توسعه اقتصادی یک الزام سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند. جنبه های متعددی از قراردادهای سرمایه گذاری دارای اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی هستند. از دیدگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی مطلوب، باید در کنار دغدغه های متعارف در خصوص درآمد دولت، میان تمامی موضوعات فرآیندی، اقتصادی و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمود. به طورکلی ضوابط محیط زیستی در قراردادهای نفت و گاز عمدتاً در پنج روش ارجاع به قوانین و مقررات ملی محیط زیستی، ارجاع به استانداردهای بین المللی این صنعت، ارجاع به قوانین ملی و استانداردهای بین المللی صنعت نفت و گاز، ارجاع به قوانین ملی یا استانداردهای صنعت و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست و ایجاد استانداردهای محیط زیستی خاص هر پروژه گنجانده می شود. درحال حاضر مفاد مربوط به مسائل محیط زیستی به تفصیل در قراردادهای سرمایه گذاری حوزه صنایع معدنی نفت و گاز مشاهده می گردند، ولی همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهم ترین مسئله در رعایت الزامات محیط زیستی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی محیط زیستی در ایران محسوب می شود. در این خصوص متأسفانه عملکرد ایران در سال های گذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آلاینده ها مسئله ای اجتناب ناپذیر است. همچنین، یکی از جنبه های مجهول حقوق بین الملل خصوصی محیط زیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی است، در حالی که قانون مدنی ایران در این زمینه مسکوت است. بنابراین همچنان این ضرورت وجود دارد که کشورهای نفتی ازجمله ایران علاوه بر تدوین قوانین و مقررات لازم برای نظارت و کنترل عملیات نفتی، سیستم نظارتی جامعی را بر اجرای قراردادهای بین المللی نفتی، به خصوص برای اجرای شروط مرتبط با محیط زیست، اعمال کنند.

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب انتشار انواع آلاینده های هوا می شوند. انتشار غیرمستقیم آلاینده ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کالاها و خدماتی اتفاق می افتد که برای تولید آن ها از سوخت های فسیلی استفاده می شود. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار مصرف خانوارها بر میزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آلاینده هوا شامل دی اکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری در الگوی داده - ستانده بین دو سال 1380و1390 می باشد. در این مطالعه، ماتریس مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها به دو جزء، ساختار مصرف و حجم کل مصرف تجزیه و سپس اثر تغییر ساختار مصرف بر میزان انتشار آلاینده ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هر چهار نوع آلاینده هوا شده است. میزان افزایش این آلاینده ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 08/78 میلیون تن دی اکسیدکربن، 28/319 هزارتن دی اکسید گوگرد و 1/296 هزارتن اکسید نیتروژن و 2/481 هزارتن متان شده است.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم اقتصادی است. آلودگی محیط زیست با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد و محیط زیست یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می شود. سرمایه به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. بنابراین کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره برای جذب سرمایه در تلاش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدی انتقال سرمایه که موجب گسترش شبکه تولید جهانی و انتقال فناوری می گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور میزبان سرعت می بخشد. سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژی و منابع طبیعی شود پس انتظار می رود که ارتباط معنی داری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین این دو متغیر دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در ایران و کشورهای منتخب عضو مِنا طی سال های 2011-1990 با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی می باشد. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد.