حسین جاور

حسین جاور

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

تحلیل استنادناپذیری از منظر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 81 - 94

کلید واژه ها: استنادناپذیری عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
۲.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 359 - 384

کلید واژه ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۳.

سازوکارهای ایجاد همگرایی در فرآیند رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 71 - 94

کلید واژه ها: گروه شرکتی قانون نمونه آنسیترال همگرایی همکاری ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۵
هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۴.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۹۰-۱۶۲

کلید واژه ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
۵.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79

کلید واژه ها: دلالت دلالت لفظی دال مدلول دلالت تصوری دلالت تصدیقی اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۶.

ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 125-152

کلید واژه ها: حفظ نظام حریم خصوصی حکم اولی حکم ثانوی تحدید نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
۷.

بررسی مشروعیت انتخاب جنسیت جنین در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 49 - 29

کلید واژه ها: انتخاب جنسیت جنین امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
فقهای امامیه و اهل سنت در مشروعیت انتخاب جنسیت جنین به سه نظر قائل هستند: معتقدان به جواز معتقدند که اشکال های وارد بر بهره گیری از این تکنیک دفع شدنی است؛ قائلان به حرمت بر این باورند که دست بردن در ژن های جنین برای تغییرات غیرضروری، خطا و ناروا است؛ باورآورندگان به تفصیل، استفاده از این تکنیک را فقط برای پیشگیری از انتقال ناهنجاری های ژنتیکی یا درمان بیماری ها صحیح دانسته اند. در این پژوهش، با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی، ادله مشروعیت انتخاب جنسیت در فقه فریقین و دلائل مخالفان آن ها تبیین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتخاب جنسیت به دلایل غیرپزشکی و صرفاً براساس علاقه والدین به جنسی خاص، جایز نیست. تنها در فرضی که برای حفظ سلامت مادر یا جنین، راهی جز استفاده از تکنیک های انتخاب جنسیت نباشد، عقلاً در تزاحم بین نجات بیمار و اخذ سلول از جنین، اولی مقدم است.
۸.

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 82 - 109

کلید واژه ها: مبنای مسئولیت مدنی ارزش ذاتی احترام خسارت زیست محیطی حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.
۹.

حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 117 - 140

کلید واژه ها: افراد مشهور انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی سلبریتی مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
اسرار خصوصی سلبریتی ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و نگاه ها به سوی آن هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی نظیر هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و مدل ها، به شدت مورد علاقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه، محدودتر است، اختلاف نظری مبنی بر محدود بودن قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست کم محدود بودن قلمرو آن، دلایلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن ها نیست. براساس این دیدگاه، اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را داشته باشند، مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از حریم خصوصی در مؤلفه هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از اطلاعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه میان طرفین، قابل شناسایی است.
۱۰.

بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 95-116

کلید واژه ها: زنان سیاست کیفری افتراقی سیاست کیفری ارفاقی منشور حقوق زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسب سازی کیفرها با ویژگی های فردی بزهکاران پیشنهاد می شود. از این چشم انداز جنسیت یکی از درون مایه های اصلی فردی سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی به شمار می رود. براین اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است.  در این نوشتار بر پایه مبانی نظری نظام حقوقی ایران، زمینه های کاربست حقوقی این مقرره بررسی می شود.
۱۱.

بایسته ها و آثار تربیتی اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تربیت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 49 - 73

کلید واژه ها: آثار تربیتی اشتغال اطفال کودکان تربیت کودک مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
هدف این تحقیق بررسی موضوع اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام است. پرسش اساسی این است که آیا بر اساس دیدگاه اسلامی ، اشتغال اطفال، در سنین پایین و قبل از رشد کامل، می تواند در تربیت ایشان مؤثر باشد و در صورتی که پاسخ مثبت است، بایسته ها و آثار آن کدام است؟ این نوشتار بر مبنای روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های کتابخانه ای انجام شده است. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارت های زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از این رو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم می تواند مفید واقع شود. اما باید اشتغال محدود اطفال با رعایت وضعیت سنّی، جسمی و روحی−روانی وی صورت گیرد و در این راستا، اصل اعتدال، اصل تسهیل، ضرری نبودن و رعایت مصلحت طفل از جمله شرایط اسلام در کانون تصمیم و اجرای تصمیمِ مربوط به اشتغال اطفال است.
۱۲.

نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 67 - 91

کلید واژه ها: ادای شهادت تحمل شهادت جرح شهود حریم خصوصی حیثیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام «تحمل شهادت»، «ادای شهادت» و «جرح شهود» در جایی که مفاد شهادت یا جرح به حیثیت معنوی «مشهود علیه» یا «شاهد» یا «مشهود له» مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یک سو، حیثت معنوی اشخاص محترم است و انتظار می رود از تعرض مصون و نقض آن ضمان آور باشد. از سوی دیگر، اجرای پاره ای احکام دست کم در برخی مواقع، با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در قلمرو محرمانه اشخاص، در عمل به تعطیلی یا نقصان کلی اجرای احکام مهم منجر می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این دسته از احکام به ظاهر متعارض را با هم جمع کرد؟ به نظر می رسد به دلیل تقدم مصلحتی که در «ادای شهادت» و «جرح شاهد» وجود دارد، ادای شهادت یا جرح شاهد، حتی در جایی که به نقض حیثیت معنوی مشهود علیه یا شهود و گاه مشهود له منجر می شود، در رعایت مصلحت اهم و در قدر متیقن، جایز و درنتیجه از علل موجهه مسئولیت است و هیچ جبرانی به دنبال ندارد.
۱۳.

مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 141-169

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی اعمال حاکمیتی مصالح عمومی رفتارهای حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۶۷۴
رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.
۱۴.

راهبردهای فقه امامیه در تضمین حق حریم خصوصی شهروندان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 25-41

کلید واژه ها: حریم خصوصی فقه امامیه بازدارندگی سیاست كیفری ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۷۶
حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.
۱۵.

بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 149 - 171

کلید واژه ها: تعهد بر عدم اقدام سلب حق اقدام موکل وکالت بلاعزل وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰۱
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.
۱۶.

تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 275 - 302

کلید واژه ها: ضمان اقدام احترام اعمال حق احسان علل موجّهه علل رافع مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.
۱۷.

ضمانت اجرای معاملات معارض با نگاهی به رویه قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 159-184

کلید واژه ها: معاملات معارض قولنامه سند رسمی ضمانت اجرا رویه قضایی فروش مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۱۴
در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱۸.

جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 77-101

کلید واژه ها: اشتغال طفل مصلحت مفسده ولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
۱۹.

بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: ضمان ارتباطات استیفا اطلاعات داده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۰
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
۲۰.

بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 99-128

کلید واژه ها: مقابله به مثل اعتداء جزای به مثل مقابله به مثل پیشگیرانه حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است. در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پرسش دوم این است که این اقدامات در چه محدوده ای، مجاز و موانع احتمالی آن کدام است؟ به نظر می رسد مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم هم امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان