پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز 1399 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مرزهای درونی خانواده از نگاه روان شناسی و قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
مرزهای درونی خانواده از موضوعات مهم روان شناسی است که ناظر به تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر است و برای نخستین بار در رویکرد ساخت نگر ارائه شد. پژوهش حاضر، با هدف تبیین مرزهای درونی خانواده بر اساس قرآن کریم انجام شد. برای دست یابی به این  هدف  83 آیه و 70 روایت تفسیری درباره مرزهای درونی خانواده به روش اجتهاد دینی تجزیه و تحلیل شد که نشان دهنده پنج یافته مهم در این موضوع است: نخست اینکه مرزهای درونی خانواده در آیات قرآن کریم به روشنی تبیین شده است و این الگو، قالب پیشنهادی رویکرد ساخت نگر را پوشش می دهد و از نظر کیفیت و کمیت، زیرمنظومه ها و مرزهای آن جامعیت بیشتری دارد؛ دوم اینکه تمام قوانین اخلاق بین فردی و حدود شرعی (واجب، حرام، مستحب و مکروه) ناظر به تعاملات درونی اعضا و زیرمنظومه های سه گانه خانواده ، مرزهای انعطاف ناپذیر و انعطاف پذیر درونی خانواده نامیده می شوند؛ سوم اینکه، تعهد خاص زناشویی، حدود تعاملات جنسی زوجین، حدود انتظارات دوسویه زوجینی، فضای روانی- فیزیکی اختصاصی، رازداری زناشویی و انعطاف در برابر یکدیگر، عمده ترین مرزهای زیرمنظومه زوجینی است؛ چهارم اینکه، ممنوعیت ورود فرزندان به فضای روانی- فیزیکی والدین، مجزا بودن بستر والدین و فرزندان، پرهیز والدین و فرزندان از نگاه به اندام های خصوصی یکدیگر، ممنوعیت سلب مسئولیت نسبت به فرزندان، ممنوعیت ایذاء فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر از مرزهای زیرمنظومه والدینی است؛ پنجم اینکه، علاوه بر مرزهای اخلاقی و جنسیتی مردان و زنان، پایبندی به حدود فیزیکی مانند مجزا بودن بستر فرزندان و استیذان برای ورود به حریم دیگری، حفظ حریم روانی و ممنوعیت تجسس در کار یکدیگر، مهم ترین مرزهای زیرمنظومه برادران و خواهران است.
۲.

تاثیر اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری اعضای هیئت علمی و کارکنان زن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه چندگانه بین اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری اعضای هیأت علمی و کارکنان زن به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی زن و کارکنان زن دانشگاه قم بود که تعداد 120 نفر از ایشان به روش سرشماری برای گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با سه پرسش نامه جمع آوری و داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری رابطه آماری معنا داری وجود دارد. همچنین در نتایج رگرسیون مشاهده شد  که اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری را در دانشگاه تبیین می کند. در تحلیل مسیر نیز نتایج نشان داد که اخلاق کاراسلامی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهره وری و نیز رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم بر بهره وری تأثیر دارد. براین اساس دانشگاه ها می توانند با برنامه ریزی های صحیح در راستای اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، سطح بهره وری را در دانشگاه ارتقا دهند.
۳.

پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس رابطه سبک های دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده دانشجویان متأهل به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بود که تعداد 200 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از ابزارهای پرسش نامه های سازگاری زن و شوهر اُلسون، دلبستگی بزرگسال هازن، تعهد مذهبی براهنی و پرسش نامه عملکرد خانواده اپشتاین جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و  با نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده رابطه مثبت و معنادار و بین سبک دلبستگی  ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با عملکرد خانواده رابطه منفی معناداری وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن، سازگاری زناشویی و تعهد مذهبی به ترتیب پیش بینی کننده عملکرد خانواده است.
۴.

شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
شناخت عوامل و پیش بین های ثبات خانواده، به ویژه ثبات رابطه همسری، ضرورتی است که می تواند حرکت به سمت خانواده پایدار را قوت بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی با روش فراترکیب انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات کلیه منابع پژوهشی که بین سال های 1389 تا 1398 انجام شده است، بررسی شد. از میان 7155 مقاله، 1442 پایان نامه و رساله و 11 کتاب شناسایی شده، تعداد 1160 مقاله، 581 پایان نامه و رساله و 3 کتاب به مرحله تجزیه و تحلیل وارد شد. نتایج نشان دهنده شناسایی 678 کد در گام اول بود. با توجه به این کدها، در گام دوم تحلیل 37 مفهوم شنایایی شد و از بین مفاهیم شناسایی شده، در گام نهایی 7 مقوله استخراج گردید که عبارتند از: مطابقت های فردی، ویژگی های مربوط به فرد، ویژگی های فردی مختص به جنسیت، ویژگی های خانواده اصلی، ویژگی های دوستان و خویشان، ویژگی های مشترک رابطه همسری و ویژگی های ارتباطی مختص به جنسیت.
۵.

بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسب سازی کیفرها با ویژگی های فردی بزهکاران پیشنهاد می شود. از این چشم انداز جنسیت یکی از درون مایه های اصلی فردی سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی به شمار می رود. براین اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است.  در این نوشتار بر پایه مبانی نظری نظام حقوقی ایران، زمینه های کاربست حقوقی این مقرره بررسی می شود.
۶.

بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
۷.

الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیت مدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست. لذا ضرورت دارد سیاست جنائی اقتضائی و افتراقی حوزه خانواده با تبعیت ازمنشور قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وبا لحاظ مقتضیات آن و واقعیات اجتماعی جهت تحقق رسالت و تامین اهداف اختصاصی آن، تدوین و اجرا گردد.
۸.

زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
در موردجایگاه زن در منابع و متون اسلامی از جمله متون عرفانی بحث شده و آراء متفاوتی درباره آن اظهار شده است. در این پژوهش دیدگاه عرفانی حکیم سبزواری و امام خمینی به جایگاه زن مورد بررسی قرار گرفته است. در دیدگاه امام خمینی به جایگاه زن پژوهش هایی انجام شده است ولی در مورد دیدگاه حکیم سبزواری و تطبیق آن با دیدگاه امام خمینی تحقیقی صورت نگرفته است. برای تبیین نگاه این دو متفکر در مورد جایگاه زن کوشیده ایم نگاه قرآنی و روایی این دو عارف را کشف کرده و برای این منظور به کتب: اسرارالحکم، نبراس الهدی و تعلیقات حکیم سبزواری بر اسفار و به صحیفه امام خمینی رجوع شده است. نگاه حکیم سبزواری به زن از نظر عرفانی محدودساز و به لحاظ اجتماعی و فردی نسبتاً منفی و مبتنی بر سنت پذیرفته شده دوره خویش است و در بعضی موارد با سخن خود حکیم در مواضع آثارش متناقض است و هماهنگی ندارد. از این سو امام خمینی به جهت شرایط اجتماعی و فردی که در آن زیست می کرده نگاهش" جمالی و رحامتی" است و زن را واجد همان کمالات و شرایط اجتماعی می داند که مرد از آن برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹