رضا تهرانی

عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

هدف: بهینه سازی سبد سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. نخستین بار، هری مارکوویتز، ریسک را در این مسئله به کار برد. پس از آن، این موضوع از جنبه های مختلف از جمله معیارهای گوناگون ریسک، روش های بهینه سازی و در نظر گرفتن هزینه معاملات مورد بررسی گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است که روش فراابتکاری دسته های میگو در بهینه سازی سبد سهام استفاده گردد و مزایای احتمالی آن بر شمرده شود. روش: در این پژوهش تلاش شده است به کمک الگوریتم جدید دسته های میگو، مسئله بهینه سازی سبد سهام حل شده و مرز کارا محاسبه شود. همچنین ریسک با سه معیار واریانس، نیم واریانس و ریزش مورد انتظار بررسی شده است. داده های این پژوهش، بازده های تعدیل شده سهام 50 شرکت فعال تر بورس از تاریخ 01/07/1391 تا 31/06/1396 است. یافته ها: در ابتدا مرزهای کارای پرتفوهای بهینه بر اساس معیارهای ریسک واریانس، نیم-واریانس و ریزش مورد انتظار رسم شده است. شباهت تقریبی سه مرز کارا، نشان از ثبات الگوریتم در یافتن آن دارد. سپس نسبت های شارپ به دست آمده از روش دسته های میگو با روش های رقابت استعماری و تجمعی ذرات مقایسه شده و مشاهده می شود که نسبت به آن ها ارجحیت دارد. نتیجه گیری: الگوریتم دسته های میگو در یافتن مرز کارا و پرتفوهای بهینه در مقایسه با سایر الگوریتم های مرسوم عملکرد بهتری داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایجی مطلوب تر دست یافت.  

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

هدف: خلق نقدینگی یکی از کارکردهای بانک بر اساس تئوری واسطه گری مالی است. هدف از این مقاله با توجه به وضعیت خاص کشور، بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت و همچنین، تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی است. روش: این پژوهش در چارچوب غیرخطی با استفاده از مدل های رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) اجرا شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی آستانه ای انتقال هموار قابلیت دارد که تأثیر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی توضیح دهد. شوک های منفی قیمت نفت، دارای تأثیرهای منفی بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز، خلق نقدینگی کل بانک های بزرگ است؛ اما اثر آن بر بانک های کوچک تر مثبت است. آثار شوک های مثبت قیمت نفت، فقط بر خلق نقدینگی درون ترازنامه بانک های کوچک تر معنادار است (اثر منفی). پس از بررسی شوک های میانگین قیمت نفت، نتایج نشان داد که شوک های قیمت نفت دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ است و در مقابل بر بانک های کوچک تر اثر معناداری ندارد؛ اما تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ تأثیر مثبتی دارد و اغلب بر بانک های کوچک تر تأثیر منفی معناداری می گذارد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داده است که اثر شوک های منفی قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها، به دلیل اثرگذاری آنها بر بانک های بزرگ، بیشتر از اثر شوک های مثبت قیمت نفت و تحریم های اقتصادی است و می بایست برای جبران اثرهای منفی آن در بانک ها سازوکارهایی ایجاد شود.

هدف این پژوهش معرفی الگوی پرداخت پاداش در شرکت های هلدینگ است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش مالتی گراندد تئوری و با استفاده از رویکرد مصاحبه در جمع آوری داده ها در شرکت های هلدینگ، یک مدل چند وجهی به منظور پرداخت پاداش تدوین گردید. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش بنیادی (پایه) است همچنین از نظر ماهیت داده ها پژوهش کیفی، از نظر روش شناخت، پژوهشی فلسفی و تجربی و از نظر نوع استدلال، هم قیاسی و هم استقرایی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، روش های مختلف پرداخت پاداش و شیوه های ارزیابی عملکرد، مشکلات نمایندگی و سایر موارد موثر در سازوکار پاداش در شرکت های هلدینگ بررسی گردیده است. با انجام مصاحبه های ساخت یافته جمعا 247 کد مفهومی استخراج گردید. با استفاده از نرم افزار max q da کدهای استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های مستخرج از مصاحبه ها، مدل پاداش در شرکت های هلدینگ شامل: شرایط محیطی، طرح های پاداش، نوع پاداش، ارزیابی عملکرد، عرضه و تقاضا و شرایط اجرا است که در بخش شرایط اجرا باید به عواملی نظیر شفافیت، سقف و کف، حساسیت به پاداش و مشکلات نمایندگی توجه نمود.

عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه  ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر  ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چندفراکتالی همبستگی های بدون روند شده MF-DXA))، به بررسی ساختار همبستگی میان شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار تهران و شاخص های مالی و صنعت پرداخته شده است. مشاهدات، بیانگر وجود نوعی رابطه مقیاسی میان این شاخص ها است که شدت تفاوت رابطه مقیاسی میان شاخص های مالی و صنعت بیش از سایر شاخص ها است. از سوی دیگر، حذف اثر همبستگی های بلند برد در شاخص صنعت اثر جدی تری بر رابطه میان این دو شاخص فرعی (صنعت و مالی) در بازار می گذارد. درضمن نشان داده شده است که ایجاد تغییرات در شاخص های فرعی از طریق گوسی نمودن تابع توزیع، بر ساختار همبستگی آن ها با شاخص قیمت، اثرگذاری بیشتری نسبت به ایجاد تغییرات در شاخص قیمت و سپس مطالعه این همبستگی ها دارد. در حقیقت، با تمرکز بر ساختار همبستگی میان شاخص ها، این نتیجه حاصل شد که وضعیت بازده امروز شاخص ها به وضعیت بازده های گذشته خود شاخص و سایر شاخص ها نیز وابسته است. این پژوهش می تواند به عنوان یکی از وجوه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در بازارهای مالی به کار رود

شفافیت اطلاعات مالی، همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط معنی دار، بین ارزش در معرض خطر با استفاده از داده های دفتری و دادهای بازار به عنوان معیاری برای سنجش شفافیت و کیفیت اطلاعات می باشد. در این مطالعه برای محاسبه ارزش در معرض خطر از مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از داده های ترازنامه ای و بازاری  ماهانه بانک های پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد و اقتصاد نوین به عنوان نماینده بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. همچنین برای ارتباط معناداری و رتبه بندی بانک های موضوع پژوهش از نظر شفافیت اطلاعاتی از ضریب همبستگی پیرسون میان ارزش در معرض خطر محاسبه شده با استفاده از داده های بازار و داده های دفتری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بعد داده های هم زمان رابطه ضعیفی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری وجود دارد و تنها ضریب همبستگی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری دو بانک پاسارگاد و سینا از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان داد، چنانچه مسئله سرعت انتشار اطلاعات دفتری در بازار را با یک وقفه زمانی در نظر بگیریم، مقادیر ضریب همبستگی ارزش های در معرض خطر دفتری و بازار برای بانک های پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین در سطح ۹۹ درصد معنادار بوده و این ضریب برای بانک های سینا و سامان در سطح ۹۵ درصد معنادار است. بر این مبنا می توان این بانک ها را بر اساس کیفیت اطلاعات به ترتیب از پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد تا اقتصاد نوین طبقه بندی کرد.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟ روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است. یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

با توجه به استدلال مرتون (1987)، قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک اساسا در مورد سهامی مطرح شده است که شناخت بازار نسبت به آن محدود بوده و متعاقبا تعداد سرمایه گذاران آن نسبت به کل سرمایه گذاران بازار کم باشد. به طور دقیق تر، رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام منوط به محدود بودن شناخت نسبت به سهام می باشد. با این وجود در مطالعات تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک، ردپایی از بررسی اثر «شناخت» دیده نمی شود. به این ترتیب، غفلت از متغیر شناخت می تواند یکی از مولفه-های موثر در بروز رفتار معماگونه نوسان پذیری غیرسیستماتیک باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است اثر شناخت بر قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک تبیین گردد. در این راستا، نخست اثر شناخت بر رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده بر مبنای دو رویکرد تحلیل پرتفوی با طبقه بندی دوگانه و رگرسیون فاما-مکبث بررسی گردیده است. سپس با بهره گیری از رویکرد هو_لو (2016) میزان اثر شناخت در توضیح رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1398 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ضمن تایید قیمت گذاری مثبت ریسک غیرسیستماتیک، نشان می دهد شناخت می تواند بالغ بر 70درصد از رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده را توضیح دهد.

در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.

هدف: این پژوهش دستکاری قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند و به شناخت و کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی spoof trading می پردازد. این پژوهش بر دستکاری معامله محوری تمرکز کرده است که در آن، دستکاری کنندگان سفارش های خریدوفروش را برای کنترل قیمت سهام وارد سامانه می کنند. روش: در این پژوهش با استفاده از مجموعه ای از داده های دست چین شده مربوط به معاملات لحظه ای، 50 شرکت دستکاری شده انتخاب و مشخصات و الگوهای سهم های دستکاری شده در این شرکت ها، در بازه زمانی 1392 تا 1395 بررسی شده است. در ادامه، از پنل دیتا و آزمون های اف لیمر، هاسمن، هم انباشتگی، ناهمسانی واریانس و تورم واریانس و سپس، آزمون های اقتصادسنجی مربوط به دستکاری قیمت، از جمله آزمون های مانایی، خود هم بستگی، کشیدگی، چولگی، تسلسل و وابستگی دیرش استفاده شده است. در انتها نیز برای سنجش کارایی الگوریتم مدنظر، از شبکه عصبی بهره گرفته شده و نتایج در قالب ماتریس تشخیص الگو ارائه شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از آزمون های اقتصادسنجی با نتایج به دست آمده از الگوریتم طراحی شده هم خوانی دارد. همچنین فرضیه های ارائه شده در این پژوهش تأیید شدند. نتیجه گیری: نتایج بررسی الگوریتم طراحی شده نشان داد که کارایی الگوریتم استفاده شده در جهت شناسایی معاملات مشکوک 4/90 درصد بوده است که این سطح از کارایی، برای پذیرش یک الگوریتم بسیار عالی است. همچنین با تأیید فرضیه های این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که قیمت های ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش و همچنین، میزان حجم ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش در ردیف های اول و دوم تابلوی معاملات در شناسایی دستکاری قیمت مؤثر است.

نوسان بازدهی سهام در بازار سرمایه در دوره های متفاوت، قابل ملاحظه بوده و انتخاب دوره مطالعه اهمیت بسزایی در حل مسأله بهینه سازی سبد سهام دارد. ازاین رو، این پژوهش به مسأله بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل میانگین- واریانس و مدل میانگین- درصد دارایی در معرض ریسک که معیار ارزش در معرض ریسک را از منظر دیگری موردبررسی قرار داده، پرداخته و اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم های چندهدفه MOABC و NSGA II، در سه دوره مطالعه متفاوت 98-1396، 98-1393 و 98-1391 در بورس اوراق بهادار تهران، نموده است. همچنین ضمن تجزیه وتحلیل نتایج، دوره های مختلف ازلحاظ مطلوبیت سبدهای سهام پیشنهادی و کیفیت داده ها، موردبررسی قرارگرفته و کارآمدترین دوره انتخاب شده است. در ادامه به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده، راه حل های ارائه شده حاصل از حل مدل های موردمطالعه با استفاده از الگوریتم های مورداستفاده در هریک از دوره های موردبررسی، به صورت مستقل و بر اساس یک دوره ثابت مورد تجزیه وتحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که انتخاب دوره مطالعه بر کیفیت راه حل های ارائه شده حاصل از حل مسأله بهینه سازی سبد سهام تأثیر بسزایی داشته و هرچقدر طول دوره مطالعه بیشتر بوده و میانگین و واریانس بازدهی سهام شرکت های موردبررسی در دوره مذکور از نوسان کمتری برخوردار باشد، دوره انتخابی اطمینان بخش تر بوده و حل مسأله بهینه سازی سبد سهام از مطلوبیت بالاتری برخوردار است.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای ارائه ی الگویی برای بودجه ریزی عملیاتی در نیروگاه های فسیلی برق مبتنی بر یادگیری ماشین و روش گرندد تئوری می باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. علاوه بر این ها، مسائلی مانند حمایت از محیط زیست، هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه و استفاده بهینه از منابع نقش مستقیم بر عملکرد بازیگران این بازار دارد. متأسفانه در شرایط رقابتی جدید، مدل های سنتی و کلاسیک که عوامل اقتصادی (تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان) را همگون و فاقد تعامل فرض می کنند کارایی لازم را نداشته و نتایج قابل قبولی ارائه نمی دهند. بررسی عملیاتی، رفتار واحدهای تولیدی ناهمگون را تبیین و اجازه تعامل و یادگیری در یک محیط پویا را فراهم می سازد، اما به علت وسعت مدل و پیچیدگی های زیاد آن نمی توان از یک راه حل تحلیلی برای به دست آوردن متغیرها در شرایط تعادلی استفاده کرد. با توجه به پیشرفت فناوری محاسبات، نتایج مدل های عامل محور را معمولاً با روش های شبیه سازی در چارچوب سناریوهای مختلف می توان ارزیابی کرد. واحدهای تولیدکننده روزانه برنامه تولید پیشنهادی خود را برای هر ساعت به نهاد بهره بردار ارائه می دهند. این نهاد با توجه به پیش بینی تقاضای مصرف بیست وچهار ساعت آتی و با اجرای مکانیسم حراج، واحدهای برنده و قیمت بازار را مشخص می نماید و سپس با اجرای مکانیسم تسویه، فروش و تسویه حساب انجام می گیرد. با توجه به ضرورت تعادل مصرف و تولید درکل کشور و همچنین توزیع جغرافیائی واحدهای تولیدی و مصرف کننده، در مکانیسم حراج، علاوه بر میزان مصرف، قیود اقتصادی و قیود فنی مربوط به تولید، انتقال و توزیع نیز لحاظ می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تأثیری ندارد، درصورتی که تأثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیرساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.