حسنعلی مؤذن زادگان

حسنعلی مؤذن زادگان

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: Moazenzadegan@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۲۱.

چالش های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸۶) 1 - 46

کلید واژه ها: چالش ها قلمرو کیفری دادرسی منصفانه معیارها تضمینات تخلفات هیئت های انضباطی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۷
  زمینه و هدف: با توجه به نوآوری های قانون جدید تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود چالش های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می کند که چالش های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته ها و داده های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس و ارائه راه حل ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه». روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مانند کتاب ها، مقاله ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: بر اساس داده های تحقیق، کلیات معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش بینی حق واخواهی محکوم علیه از آرای غیابی هیئت های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی طرفی را تحت تأثیر قرار می دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش بینی نشده است.  
۲۲.

سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 49 - 76

کلید واژه ها: سیمای جنایی قتل علل اجتماعی ساوجبلاغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۸۳۸
زمینه و هدف: در قتل عمد علاوه بر صدمات جدی به قربانیان مستقیم، نزدیکان، دوستان، گسترش شایعه یا پخش آن از طریق وسایل ارتباط جمعی، امنیت و سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد و نظم اجتماعی را تضعیف و موجب هراس جامعه می شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم سیمای جنایی قتل های عمد در شهرستان ساوجبلاغ می باشد. روش شناسی : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با روش توصیفی از میان پرونده های قتل که در خلال سال های 1385 تا 1395 در شهرستان ساوجبلاغ رخ داده اند، 82 پرونده، به شیوه تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: مسایل ناموسی، ارتکاب سرقت، عصبانیت دفعی، مسائل مالی، اقدامات تحریک کننده، خصومت شخصی و درگیری های لفظی به ترتیب بیشترین نقش را در وقوع قتل های شهرستان ساوجبلاغ را دارند. همچنین شیوع ارتکاب قتل در بین مردان مجرد با سطح تحصیلات پایین و در محدوده سنی 20 تا 30 سال، استفاده از طناب به عنوان شایع ترین آلت قتاله و کاهش ارتکاب قتل با افزایش تعداد فرزندان در قاتلین و مقتولین؛ اشاره نمود و در نهایت شایع ترین قتل عمد قتل های بدون برنامه ریزی می باشند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که هر یک متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب قتل های عمدی شهرستان ساوجبلاغ تأثیر دارند اما میزان این تأثیر متفاوت بوده است.
۲۳.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142

کلید واژه ها: پیش از محاکمه ایست و بازرسی حریم خصوصی ضابطان دادگستری دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۲۴.

نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 63-81

کلید واژه ها: اصل برائت حقوق دفاعی متهم تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دادگاه کیفری یک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.
۲۵.

پاسخ های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 249 - 277

کلید واژه ها: پاسخ های جامعه مدار دستورات حین تسلیم قرارهای نظارت مدار تصمیمات ارفاق آمیز قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
۲۶.

تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 461 - 482

کلید واژه ها: نظام دادرسی اتهامی تعقیب کیفری نقش مقام تعقیب دادستان پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.
۲۷.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 43 - 68

کلید واژه ها: شخص حقوقی افتراقی بودن دادرسی تحقیقات مقدماتی احضار متهم تبیین اتهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۱
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۲۸.

بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 140 - 162

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری آیین دادرسی کیفری شخص حقوقی حاکمیتی حقوق شخصیت جامعه شناسی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۹
در عصر حاضر، شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی  تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند .بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود .ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسئولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژه ای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد. 
۲۹.

واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 241 - 268

کلید واژه ها: سپردن به عنوان اقدام تأمینی قرار کفالت قرار وثیقه قرار نگهداری موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.
۳۰.

رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 331 - 352

کلید واژه ها: سرمایه ی اجتماعی پیشگیری رشد مدار پیشگیری جامعه مدار مشارکت اجتماعی هنجار تقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.
۳۱.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 41 - 73

کلید واژه ها: حقوق بزه دیده قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی اسناد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۳۲.

بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 99 - 123

کلید واژه ها: حقوق شاهد حقوق مطلع تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
شهادت به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حق های فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است تمهیدات آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بوده ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق مدارانه بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.
۳۳.

اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 149 - 172

کلید واژه ها: پلیس جرایم کودکان و نوجوانان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
زمینه و هدف: افزایش آمار جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان بین جوامع مختلف در سال های اخیر یکی از آسیب های جدی است که جوامع را تهدید می کند به گونه ای که کشورهای جهان نیز به عنوان یک چالش جدی از آن یاد می کنند. از طرفی با توجه به نوع مأموریت و نقش پلیس در این بین، بایستی توجه جدی به این مهم داشته و درکنار سایر نهادهای مسئول نقش مهمی ایفا نماید. این پژوهش به جایگاه پلیس در پیشگیری از این جرایم می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و با توجه به اهمیتی که جرایم اطفال و نوجوانان از نظر امنیتی دارد، سعی شده که به تبیین و تشریح پیشگیری این جرایم توسط پلیس پرداخته شود. یافته ها و نتایج: با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرایم یکی از اهداف اصلی پلیس می باشد به همین منظور بایستی علاوه بر مداخله های سنتی اقدامات جدید و مبتنی بر روش های نوین پیشگیری از قبیل اجتماعی و موقعیت مدار و... را در این زمینه بعمل آورد. پلیس می تواند با تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مدارس، خانواده ها، کودکان و نوجوانان با هدف جامعه پذیری و همچنین اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی اطفال و نوجوانان به منظور تقویت حس کنترل درونی از وقوع جرایم توسط کودکان و نوجوانان به مقابله جرم اطفال و نوجوانان بپردازد.
۳۴.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: مواد مخدر راهبردهای ملی سیاست جنایی ایالات متحده آمریکا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۶
پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.
۳۵.

اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 193-220

کلید واژه ها: اصل کیفیت قانون کیفی بودن قانون اصل شفافیت قانون دیوان اروپایی حقوق بشر اصل 167 قانون اساسی ماده 220 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.
۳۶.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 285 - 320

کلید واژه ها: دعوای خصوصی ناشی از جرم دادگاه کیفری جرم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۸
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
۳۷.

جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 233-258

کلید واژه ها: جرم علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت حقوق ایران موافقت نامه تریپس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۱
نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
۳۸.

نقش پلیس در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۰) 33 تا 54

کلید واژه ها: پلیس جرائم کودکان و نوجوانان پیشگیری تعامل مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۶۰
زمینه و هدف: در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم، نیروی انتظامی همیشه به عنوان یکی از سازمان های محوری و تأثیرگذار مطرح است. با عنایت به نوع وظایفی که در قوانین، به خصوص قانون نیروی انتظامی، برای این سازمان تعریف شده است، یکی از نهادهای مهم در راستای هدایت و پیشگیری به حساب می آید. به همین منظور باید پیش بینی ها و اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرایم، به خصوص جرایم اطفال و نوجوانان را به عمل آورد. این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان، با تاکید بر تعامل و مشارکت با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده، با طرح یک فرضیه، صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران حاضر در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، اعضای هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، اساتید آموزش و پرورش، مدیران، کارشناسان، مدیران و قضات ویژه کودکان؛ معلمان و مربیان مدارس و اولیاء دانش آموزان دارای سابقه ارتکاب جرم، به تعداد 1146 نفر و حجم نمونه به تعداد 400 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه، داده های جمع آوری شده به دو صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که درنهایت فرضیه پژوهش تأیید شد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد میزان تعامل و مشارکت پلیس با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده ها، تاثیر معناداری بر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این تعامل و مشارکت، می تواند تاثیر مثبتی در پیشبرد اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر این اساس پلیس باید در وظایف و روش های خود تحول ایجاد کند و از تعامل و همکاری مشارکت جویانه با جامعه و کودکان و نوجوانان استفاده کند، در این صورت نه تنها جامعه شاهد تحولی نوین در عرصه کارکردهای پلیس می شود بلکه پلیس، خود یکی از اجزای موثر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان به شمار خواهد رفت و نقش قابل ملاحظه ای را در روند پیشگیری از جرم توسط کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.
۳۹.

الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 247-271

کلید واژه ها: بازداشت موقت نظارت قضایی جایگزین های بازداشت اصل برائت قاضی آزادی ها و بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.
۴۰.

تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 153 - 174

کلید واژه ها: قتل قصاص انتفای ابوت اعتیاد تکرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۶۶۳
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان