بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین المللی و منطقه ای (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
شهادت به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حق های فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است تمهیدات آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بوده ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق مدارانه بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.The New Criminal Procedure Law Approach to Witness and Informed Rights in the Preliminary Research Phase and its Compliance with International and Regional Documents
The testimony as a proof of crime, after confession, has a special place in Iran's criminal justice system and unlike some of the evidence, such as confession, education requires citizens to participate. In this process, the fulfillment of the functionalist role for intuition and knowledge requires the use of certain supportive methods that are rooted in the protection of individual and social rights and, to a significant extent, have the foundations of human rights. Therefore, in order to understand the basis of these measures, it is desirable to draw up its provisions based on the protection of human rights and human dignity and the promotion of justice. The Iranian version of Iran's Code of Conduct also replaced the passive approach in the new version in comparison with the previous laws and determined the definition and allocation of the special rights of witnesses and informers. The comparison of domestic law with international and regional documents also reflects the relative alignment of the current domestic lawmaker's approach to human rights standards. However, in some areas such as women's testimony, we have faced challenges. However, the results of our studies have shown that the Criminal Procedure Code provides more legitimate regulation than the role of witnesses and informants in comparison to former laws.
تبلیغات
