جمهورى اسلامى ایران و سازمان هاى بین المللى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.متن
مقدمه
در فرآیند تحولات بنیادین روابط بین¬الملل، ضرورت حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاب می¬کند که کشورها با یک-دیگر تعامل داشته باشند و لذا سازمان¬های بین¬المللی، کانونی برای هم¬اندیشی و همکاری بین¬المللی محسوب می¬شوند.
اهمیت و ضرورت پیوستن به سازمان¬های بین¬المللی از آن¬جا ناشی می¬شود که هر یک از آنها، ضمن این که کانونی برای تبادل¬نظر و هم¬فکری تلقی می¬شوند، می¬توانند بخشی از نیازهای اعضا را که به تنهایی از عهده انجام آن برنمی¬آیند، مرتفع ساخته، گوشه¬ای از مشکلات را حل و فصل کنند.
از آن¬جا که امروزه بیش از 260 سازمان بین¬المللی در عرصه جهانی فعالیت می¬¬کنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی می¬گذرد، در این مقاله تلاش می¬شود تا نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی در قالب گفتمان¬های حاکم بر سیاست خارجی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه مقاله این است که روند تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان¬های بین¬المللی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون از حالت مواجهه و رویارویی به حضور فعال و نقش آفرینی محدود در آنها تحول یافته است.
برای تجزیه و تحلیل نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی مناسب است ابتدا روندها و گفتمان¬های سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرند.
روندهای سیاست خارجی جمهوری
از نظر انوشیروان احتشامی، سه مرحله مشخص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:
1. دوران تثبیت: در این مرحله، ایران، سیاست «طرف¬داری از غرب»[1] را تغییر داده و سیاست «عدم تعهد»[2] را جای¬گزین آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهای جهان سوم معطوف کرد. هم¬چنین در این مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلی در سیاست خارجی ایفای نقش می¬کرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت و سیاست نه شرقی و نه غربی مبنای سیاست خارجی کشور شد.
به لحاظ زمانی این دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تیر 1360 یعنی پایان دوره حاکمیت جناح میانه¬رو ادامه یافت.
2. دوران سنگربندی:[3] این دوره با برکناری کامل جناح میانه¬رو آغاز و تا سال 1988 تداوم یافت. البته سطح فراگیرتری از عمل¬گرایی بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلی در این دوره، جهت¬گیری سیاست خارجی و سیاست¬های منطقه¬ای ایران در مخالفت با حکومت¬های ضدمذهبی و هم¬چنین حکومت¬های فاسد و سلطه¬گر خارجی بود، هم¬چنین مبنای سیاست خارجی ایران، تغییر و ترمیم نقشه منطقه¬ای بود. لذا در چنین شرایطی هم¬زیستی با رژیم¬های دست¬نشانده¬ای که حاصل شکل¬گیری استعمار نو بودند امکان¬پذیر نبود. در این دوره تلاش عمده ایران در عرصه سیاست خارجی معطوف به مسئله جنگ تحمیلی بود.
3. دوره مسالمت¬جویانه: این مرحله که از زمان پذیرش قطع¬نامه 598 آغاز گردید جهت¬گیری جدیدی در عرصه سیاست خارجی ایران را رقم زد که محورهای مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خلیج¬فارس؛ روابط مستحکم¬تر با سیستم سرمایه¬داری جهان؛ بازسازی روابط با سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای؛ هم¬گرایی و ادغام در نظم بین¬الملل؛ تلاش برای ایفای نقش جدی¬تر به عنوان بازیگر اصلی منطقه¬ای.[4]
روح¬الله رمضانی جهت¬گیری¬های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قالب سیاست¬ها و دوره¬های ذیل مورد بررسی قرار داده است:
1. سمت¬گیری عدم تعهد یا موازنه منفی: دوره 8 ماهه حاکمیت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور می¬زند در برمی¬گیرد: الف) مناسبات ایران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامی.
2. سمت¬گیری آرمان¬گرایانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل می¬شود.
3. دوره صلح مصلحت¬جویانه: که از سال 1368 تا 1376 را در بر¬می¬گیرد و طی آن اصل محوری سیاست خارجی ایران، یعنی «نه شرقی، نه غربی» در نظریه و عمل تحت الشعاع اصل تازه¬ای قرار می¬گیرد که می¬توان آن را «هم شمالی، هم جنوبی» خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر می¬گیرد که در طی آن مردم سالاری در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدی قرار گرفت.[5]
هومن.ا.صدری، راهبرد کلی سیاست خارجی ایران را در دهه 1980 «عدم تعهد» می¬داند که بر اساس شرایط داخلی و بین¬المللی به گونه¬ای متفاوت آن را تفسیر می¬کردند. ایشان روابط خارجی ایران را در قالب سه گرایش اصلی تقسیم¬بندی می¬کند:
الف) سیاست دوگانه: این سیاست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئولیت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئیه 1982 که نیروهای ایران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پایان یافت. راهبرد دوگانه غیرمتعهد از یک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوی دیگر برقراری روابط دوستانه¬تر با مسکو بوده است.
ب) سیاست خصمانه: این سیاست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سیاست آشتی جویانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر می¬گیرد که واقع¬گرایان بر این نکته تأکید کردند که راهبرد عدم تعهد به معنای انزوای ایران از بقیه جهان نیست و لذا تغییر وجهه جمهوری اسلامی را در جهان، هدف خود قرار دادند. در این دوره زمانی، سیاست خارجی ایران به تدریج نشانه¬های آشتی جویی را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران برای حل و فصل هواپیماربایی خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبلیغاتی رادیویی علیه شوروی بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع¬گرایان در سیاست¬گذاری سیاست خارجی ایران بود.[6]
گفتمان¬های موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، ایدئولوژی اسلامی بر ساختار نظام سیاسی کشور حاکم گردید که هنوز با گذشت یک ربع قرن، هم¬چنان خصایص ایدئولوژی¬گرایی را هر چند با تغییرات و تحولاتی می¬توان مشاهده کرد.
به طور کلی گفتمان¬¬های حاکم در جمهوری اسلامی که بر سیاست خارجی کشور تأثیرگذار بوده¬اند را در دو قالب ذیل می-توان دسته¬بندی کرد:
1. گفتمان سنتی ایدئولوژی¬گرایی (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)
ـ دوره ایدئولوژی¬گرایی شدید (از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی)[7]
ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)
ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)
ـ دوره ایدئولوژی¬گرایی تعدیل شده (از پذیرش قطع¬نامه 598 تا خرداد 76)
ـ خرده گفتمان رشد محور
2. گفتمان اصلاح طلبی (خرداد 76 تا خرداد 84)
البته تقسیم¬بندی گفتمانی دوره حیات نظام جمهوری اسلامی مشکل به نظر می¬رسد و این پیچیدگی در عرصه سیاست خارجی بیشتر نمایان¬گر می¬گردد، زیرا منش¬های گوناگون سیاسی از یک سو و قرائت¬های متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشت¬ها و تعاریف مختلف از نقش و جایگاه دولت¬ها و ملت¬ها، مسلمانان و غیرمسلمانان، همسایگان و غیرهمسایگان، شمالی¬ها و جنوبی¬ها، جهان اول¬ها و جهان سومی¬ها از طرف دیگر موجب شکل¬گیری گفتمان¬های بسیار متنوع و متعددی شدند. افزون بر این، عدم تعیین و تعریف دقیق دقایق و عناصر شکل¬دهنده گفتمان¬ها بر پیچیدگی این موضوع افزوده است.[8]
مجموعه پیچیدگی¬های فوق موجب شده که نتوان تحولات و دوره¬های زمانی متفاوت را در قالب گفتمان¬های جداگانه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در واقع بر مبنای تقسیم¬بندی فوق اگر چه کل دوره 27 ساله حیات نظام جمهوری اسلامی به دو گفتمان تقسیم شده¬اند، ولی در ذیل هر یک، دوره¬های متفاوتی وجود دارند که برخی از صاحب¬نظران، آنها را در قالب گفتمان یا خرده گفتمان بیان نموده¬اند، نظیر گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال این است که آیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این همه تحول گفتمانی داشته¬ایم یا خیر؟
عده¬ای بر این اعتقادند که در واقع طی 19 سال اول انقلاب اسلامی، تحول و شکاف گفتمانی وجود نداشته است، لذا دسته-بندی تحولات سیاست خارجی بر اساس گفتمان¬های بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شکاف گفتمانی نیست، بلکه تحولات مقطعی بوده¬اند که به دلیل ضرورت¬های داخلی و بین¬الملل به وجود آمده¬اند. در واقع شکل¬گیری این سه گفتمان ناشی از نیازهای زمانه بوده است، نه ناشی از رویکردهای فکری، عقیدتی.[9] همین گزاره نشان می¬دهد که به کارگیری اصطلاح گفتمان برای این سه تحول با تسامح بوده است.
وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جدیدی را وارد فضای داخلی و بین¬المللی کشور کرد که اولین تحول گفتمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می¬رفت. گفتمان جدید تقریباً در برابر گفتمان سنتی قبلی قرار گرفت و جهت¬گیری جمهوری اسلامی در عرصه بین¬المللی را دچار تحول اساسی کرد.
دوره ادامه روابط رسمی محدود با سازمان¬های بین¬المللی(از بهمن57تا آبان58)
با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت موقت، عرصه سیاست خارجی ایران دستخوش تغییر و تحول شد. به طوری که سیاست خارجی کشور از یک سو تحت تأثیر شرایط انقلابی و مطالبات جدید مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر به سبب ماهیت تجدیدنظرطلبانه انقلاب، منافع کشورها را شدیداً تهدید می¬کرد. این دوگانگی را در ماهیت آرمانی انقلاب و واقع¬گرایی نیروهای تشکیل¬دهنده دولت موقت هم می¬توان مشاهده نمود.[10]
در این مقطع زمانی به دلیل بی¬ثباتی سیاسی در داخل، روند و جهت¬گیری خاصی در عرصه سیاست¬گذاری خارجی وجود نداشت، ولی دولت موقت تلاش می¬کرد که در چهارچوب قوانین و مقررات بین¬المللی موجود حرکت کند و از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پرهیز نماید. در دوره حاکمیت دولت موقت روابط گذشته با سازمان¬های بین¬المللی به صورت محدود ادامه یافت و ایران در این دوره به نهضت عدم تعهد پیوست. روابط با سازمان کنفرانس اسلامی در قالب گذشته ادامه یافت. اما در مقابل دولت موقت، اکثریت انقلابی و رادیکالی قرار داشتند که از همان ابتدا به سازمان¬های بین-المللی و منطقه¬ای به دیده خاص می¬نگریستند که برخی از نظرات آنها عبارت بودند از:
1. سازمان¬ها، ساخته دست ابرقدرت¬ها هستند و در نتیجه ابزار سلطه آنها بر ملل دیگر می¬باشند.
2. از سازمان¬های بین¬المللی نمی¬توان انتظار خدمت و اقدامی را به نفع ملل ضعیف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.
3. قدرت¬های بزرگ که سازمان¬ها و قوانین بین¬المللی را به وجود آورده¬اند، حاضر به اجرای آن به ضرر خود نمی-باشند.[11]
حضرت امام(ره) و دیگر شخصیت¬های انقلاب اسلامی، سخنان متعددی در مورد ماهیت استکباری سازمان¬های بین-المللی دارند. حضرت امام در این خصوص می¬گوید:
این مجلس¬های کذا که در دنیا درست شده است و به دست قدرت¬مندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرت¬مندها، اینها همه بازی است برای بلعیدن ماها، این یک مانور سیاسی است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.[12]
در جای دیگر حضرت امام به رابطه غرب با شورای امنیت می¬پردازد و شورای امنیت را ابزار دست و تأمین منافع آنها می¬داند:
غرب همین است که شما ملاحظه می¬کنید که این¬طور جنایت می¬کنند... . به حرف یک ملت مظلوم گوش نمی¬دهند. نمی-گذارند که شورای امنیت تشکیل بشود. پول¬های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می¬کنند، توقیف می¬کنند. غرب وضعش این است و این سازمان¬هایی هم که درست کرده¬اند برای خودشان همه منفعت غرب است، هیچ برای مظلوم¬ها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینها درست کرده¬اند یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا آن دیگران که قدرت-هاشان زیاد است منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینها یک کاری برای¬شان کرده باشند... . اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگ¬ها یک چیزی بکند، اینها برایش به نفع بزرگ¬ها فعالیت بکنند، حفظ بکنند و یک کلاهی هم سرماها بگذارند که یک هم¬چون مجالسی هست، شوراهای امنیت هست و سازمان ملل هست و این یک چیزهایی است که برای ماها درست کردند و ما را می¬خواهند بازی بدهند و ما هم بازی می¬خوریم.[13]
بر اساس دیدگاه¬های فوق یکی از بحث¬های اول انقلاب، لزوم یا عدم لزوم شرکت در بسیاری از سازمان¬ها و مجامع جهانی بود، در این رابطه دو نگرش وجود داشت. عده¬ای معتقد بودند که هر چند از سازمان¬ها انتظار نمی¬توان داشت، اما می¬توان از تریبون آنها جهت رساندن پیام انقلابی خود استفاده نمود. اما گروهی دیگر معتقد بودند که مخاطب اصلی انقلاب، مردم و نه دولت¬ها می¬باشند، بنابراین باید به سرمایه¬گذاری¬های مردمی و حمایت از جریانات مردمی اقدام نمود.[14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ایران در مجامع بین¬المللی شرکت می¬کرد، اما با این نگرش خاص نتیجه خاص خود را می¬گرفت.
دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین¬المللی (از آبان 58 تا 1367)
با خروج رسمی دولت موقت بازرگان از صحنه رسمی سیاست، انقلابیون آرمان¬گرا قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و جهت¬گیری¬های آرمان¬گرایانه و رادیکالی بر سیاست خارجی حاکم گردید، پس از آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی صرفاً بر اساس آموزه¬ها و موازین اسلامی تحقق آرمان¬ها و ارزش¬های اسلامی تعیین گردید. در واقع تلاش برای دست¬یابی به حاکمیت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابی و نفی خودباختگی و از خودبیگانگی در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونیک دو ابرقدرت امپریالیستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بین¬المللی و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی شدن سیاست خارجی منجر شد.[15]
گفتمان بسط محور که عمدتاً مبتنی بر صدور انقلاب و گسترش افکار و شعارهای انقلابی به دیگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سیاست خارجی کشور از سال 1358 تا 1363 گردید. در این مقطع زمانی روابط ایران با نهضت¬ها و جنبش¬های آزادیبخش افزایش می¬یابد و مسئله صدور انقلاب و ارزش¬ها بر مبنای این گفتمان، حفظ جمهوری اسلامی و استانداردهای اخلاقی، وجوه بارزی پیدا می¬کند[16] و واحد تحلیل نه ملت ایران بلکه امت اسلامی شد. اما از اواسط دهه 80 میلادی یعنی اواسط جنگ عراق علیه ایران، گفتمان امت محور به تدریج و تحت تأثیر مشکلات داخلی و متأثر از فشارهای بین¬المللی به گفتمانی مرکز محور با تأکید بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام¬القرای شیعه تبدیل شد، ولی جهت¬گیری تجدیدنظرطلبانه مکتبی کردن سیاست خارجی و دفاع از آرمان¬های اسلامی به مثابه مهم¬ترین اولویت راهبردی، جایگاه خود را در سیاست خارجی حفظ کرد.[17]
به طور کلی مهم¬ترین شاخصه¬های ایدئولوژی گرایی در صحنه بین¬المللی در طول سال¬های 1358 تا 1368 که متأثر از اهداف ایدئولوژیک انقلاب و هم¬چنین فضای خاص جنگ تحمیلی بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامی بر منافع ملی؛ انعطاف¬ناپذیری در سیاست خارجی؛ رویارویی با نظام بین¬المللی؛ عدم واقع¬بینی و درک واقعیت¬های عینی؛ پی¬گیری استقلال همه جانبه و خودکفایی در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت و توان ملی؛[18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمان¬های بین¬المللی به ویژه سازمان ملل به منزله ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به تصمیمات کشورهای دارای حق وتو.
در این دوره، نوع تعامل با سازمان¬های بین¬المللی در عرصه سیاست¬گذاری خارجی دچار تحول شد. به طوری که از سازمان¬ها صرفاً استفاده ابزاری می¬شد که این بی¬توجهی و عدم اعتماد به سازمان¬های بین¬المللی را می¬توان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمریکا در تهران و جنگ تحمیلی به خوبی مشاهده نمود.
اشغال سفارت آمریکا در تهران و سازمان¬های بین¬المللی
در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا گروگان گرفته شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه¬ای خطاب به رئیس شورای امنیت، اقدام ایران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بی-پایه صلح و امنیت بین¬المللی خواند و خواستار اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات¬ها بازگشت سالم آنان به اماکن دیپلماتیک شد.[19] دبیرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه¬ای خطاب به رئیس شورا به وضع وخیم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین¬المللی است. بنابراین از شورا تقاضای تشکیل جلسه فوری نمود و از شورای امنیت خواست تا راه حل مسالمت¬آمیزی برای حل بحران بیابد.[20] شورای امنیت در بیانیه مورخ 9 نوامبر از دبیرکل خواست تا مساعی جمیله خود را برای آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمریکا در تهران به کار بندد. دولت آمریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه، دادخواستی را علیه ایران به دیوان بین¬المللی دادگستری تسلیم کرد و از دیوان خواست که طبق ماده 41 اساس¬نامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسیدگی دیوان حضور نداشت، اما طی دو نامه از وزیر امور خارجه وقت ایران، خطاب به رئیس دیوان، خواستار عدم رسیدگی به قضیه از سوی دیوان شد. ایران طی نامه مذکور قضیه گروگان¬ها را جزئی از کل و فرع بر اصل تلقی کرده، به علاوه، تقاضای اقدامات تامینی را غیرقابل قبول اعلام کرد. دیوان، ایرادهای عنوان شده از سوی ایران را وارد ندانست و طبق درخواست آمریکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأمینی کرد و طی آن از ایران خواست فوراً گروگان¬ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختیار دولت حافظ منافع آمریکا قرار دهد. به علاوه از طرفین درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامی که اوضاع را وخیم¬تر کند، خودداری نمایند.[21] ایران، در واکنش به این حکم، قرار تدابیر موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان¬ها خودداری ورزید.
آمریکا در پی رد درخواست دیوان بین¬المللی دادگستری از سوی ایران به شورای امنیت متوسل شد و شورای امنیت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأی موافق، قطع¬نامه¬ 457 را تصویب کرد و در آن گروگان¬گیری را محکوم نمود. در قطع-نامه مزبور، تصریح شده بود که اگر گروگان¬ها تا 7 ژانویه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتری به عمل خواهد آورد.[22] در ژانویه 1980، دولت آمریکا با طرح قطع¬نامه¬ای دیگر، اشاره کرد که دولت¬ها وظیفه دارند تا اختلافات خود را از راه¬های مسالمت¬آمیز به نحوی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین¬المللی به خطر نیفتد و شورای امنیت باید با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحریم¬هایی را علیه ایران مقرر دارد. این طرح، به دلیل وتوی شوروی به تصویب نرسید، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأی موافق دادند.[23] آمریکا مجددا تلاش خود را از طریق دیوان بین¬المللی دادگستری علیه ایران ادامه داد. در این مرحله از دادرسی، آمریکا از دیوان خواست تا دولت ایران را برای نقض تعهدات بین¬المللی در قبال ایالات متحده، به موجب کنوانسیون¬های 1961 و 1963 وین، درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران و ایالات متحده آمریکا (1955) و کنوانسیون 1973، در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه افراد مورد حمایت بین¬المللی از جمله دیپلمات¬ها محکوم کند و گروگان¬های آمریکایی را بی¬درنگ آزاد کرده، خروج آنها را از ایران تضمین کند و نیز خسارت¬های وارد شده به آمریکا را مطابق نظر دیوان پرداخت کند. علاوه بر این، ایران، مرتکبان جرائم علیه سفارت، کارکنان و سرکنسول¬گری آمریکا را در مراجع صلاحیت¬دار خود مورد تعقیب قرار دهد.[24]
ایران از حضور در جلسات دادرسی خودداری کرد و دیوان نیز رسیدگی به قضیه را در حیطه صلاحیت خود اعلام کرد. در مورد ادعاهای ایران، مبنی بر فرعی بودن قضیه گروگان¬های آمریکایی نسبت به کل قضیه، یعنی مداخلات 25 ساله آمریکا در ایران، نظر قبلی خود را مبنی بر رد این ادعا، بار دیگر مورد تأیید قرار داد.[25] دیوان اظهار داشت که اگر ایران اعتقاد دارد که فعالیت¬های آمریکا در ایران، با این قضیه ارتباط دارد، می¬تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، نادیده گرفت. دیوان پس از احراز صلاحیت خود و قابلیت رسیدگی دعوی در دیوان، وارد رسیدگی ماهیت دعوی شد. دیوان اظهار داشت که دلیلی برای انتساب رفتار دانشجویان مبارز، به دولت ایران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضای آن وجود ندارد، اما دولت ایران طبق تعهدات خود، می¬بایست تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از حمله دانشجویان، حفاظت از سفارت¬خانه و کنسول¬گری¬های آمریکا، آرشیو و کارکنان آنها به عمل می-آورد.[26]
به این ترتیب، دیوان، مسئولیت دولت ایران را درباره اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از سفارت آمریکا و نیز کنسول-گری¬های آمریکا در شیراز و تبریز و تامین امنیت اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا یادآور شد.[27] سرانجام، دیوان بین¬المللی دادگستری در 24 مه 1980 رای خود را صادر کرد و مسئولیت را متوجه دولت ایران کرد و لذا براساس رای، ایران باید بی¬درنگ به تمام اقدامات لازم برای جبران و اصلاح این وضعیت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمریکا را جبران کند.[28]
ایران باز هم اعتنایی به این حکم هم نکرد و از اجرای آن خودداری کرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بیانیه الجزایر در 19 ژانویه 1981 خاتمه یافت. پس از آن آمریکا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع دیوان رساند و به استناد ماده 88 اساس¬نامه دیوان، درخواست کرد که دعوای مورد بحث مختومه اعلام شود. دیوان نیز پس از فرستادن نامه¬های فوق برای مقامات ایران و دریافت پاسخ، طی قرار 12 می 1981 دعوای بین ایالات متحده آمریکا و ایران را مختومه اعلام کرد.
با بررسی بحران حادث شده بین ایران و آمریکا، می¬توان به نوع رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به سازمان¬های بین-المللی پی برد. در واقع از نظر رهبران جمهوری اسلامی، سازمان¬های بین¬المللی ابزار دست استعمارگران و قدرت¬مندان روزگار برای تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواست¬ها و تقاضای مجامع بین¬المللی ترتیب اثر نمی¬دادند، بلکه حتی حاضر نبودند برای احقاق حقوق خود به این سازمان¬ها متوسل شوند. نمونه مشهود این رویه، برخورد ایران با دیوان بین¬المللی دادگستری بود که ایران با عدم حضور خود در جریان رسیدگی به دعوی آمریکا علیه ایران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غیرقانونی آمریکا، پیش از رسیدگی دیوان، در طول 25 سال گذشته و نیز در طی رسیدگی دیوان، به ویژه اقدام نافرجام نظامی در صحرای طبس گردید.
اگر چه این گونه جهت¬گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان¬های بین¬المللی، در شرایط فعلی قابل دفاع نیست، ولی در بستر زمانی و مکانی خود می¬تواند متناسب با ایدئولوژیک بودن نظام اسلامی باشد که البته روند حوادث و وقایع داخلی و بین¬المللی به مرور اثبات کرد که این گونه رویکرد باید متحول شود.
جنگ تحمیلی و نحوه تعامل ایران با سازمان¬های بین¬المللی
شروع جنگ تحمیلی و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمایت از متجاوز در جریان جنگ، مهم¬ترین عامل در رویگردانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان¬های بین¬المللی بود. شورای امنیت که مهم¬ترین وظیفه را در حفظ صلح و امنیت بین¬المللی داراست از کمترین تلاش برای پایان دادن به جنگ تحمیلی دریغ کرد. در اعلامیه¬های سازمان ملل و اظهارنظرهای دبیرکل در روزهای آغازین جنگ، همواره از تیره شدن روابط دو کشور سخن به میان می¬آمد و همواره از طرفین درخواست می¬گردید که خویشتن¬داری کنند. در این اطلاعیه¬ها، سازمان ملل اشاره¬ای به تجاوز عراق به ایران نمی¬کند.
ایران به سبب ماهیت انقلابی و مشی مخالفت با نظم موجود بین¬المللی به خوبی می¬دانست که نمی¬تواند حمایت بین¬المللی را در مقابل تجاوز نظامی عراق بدست آورد، لذا رویه بی¬توجهی و بی¬اعتنایی به سازمان¬های بین¬المللی به ویژه شورای امنیت را پی¬گیری می¬کرد.بی¬توجهی جمهوری اسلامی به سازمان ملل و هم¬چنین تداوم برتری عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد که شورای امنیت بیش از 20 ماه در قبال جنگ ایران و عراق ساکت باشد و لذا هیچ¬گونه جلسه¬ای تشکیل نداد. حضرت امام¬خمینی(ره) در واکنش به انفعال مجامع بین¬المللی و حمایت آنها از تجاوزات صدام علیه ایران می-گوید:
دنیا امروز گرفتار جهان¬خواران و غارت¬گران است که کشورها را به آتش می¬کشند و غارت می¬کنند و... و هم¬چنین گرفتار سازمان¬های دست¬نشانده قدرت¬های بزرگ به ویژه آمریکاست که با اسم بی¬محتوای شورای امنیت و عفو بین¬الملل و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی¬محتوا که به قدرت¬های بزرگ خدمت می¬کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت¬های بزرگ جهان¬خوار هستند، می¬باشند. همه می-دانیم و می¬دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانه خود به قتل و غارت کشور ایران پرداخته و از اول تا کنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمان¬ها برای یک¬بار هم او را محکوم نکردند.[29]
به هر حال علی¬رغم این¬که ایران به لحاظ ماهیتی با شورای امنیت مشکل داشت، ولی از تلاش¬های میانجی¬گرانه دبیرکل همواره حمایت کرد و هیچ¬گاه مانع از حضور نمایندگان دبیرکل جهت مسافرت به ایران نمی¬گردید.[30]
در مجموع، ایران همواره موضع دوگانه¬ای نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوری که اقدامات شورای امنیت که در آن قدرت¬های بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد می¬نمود، ولی به نامه¬نگاری¬های خود با دبیرکل همواره ادامه می¬داد. همین رویه پس از شروع جدی جنگ شهرها نیز ادامه یافت و دولت ایران نامه¬های متعددی برای دبیرکل ارسال کرد و بمباران¬های تازه ارتش عراق به مناطق غیرنظامی ایران را به اطلاع او رساند و در کلیه¬ نامه¬ها شورای امنیت را ملامت کرد و عملکرد آن را تشویقی برای عراق جهت ادامه نقض حقوق بین¬الملل در رفتار با مردم غیرنظامی اعلام نمود. به هر حال شورای امنیت به فاصله 13 ماه پس از تصویب قطع¬نامه 522، به دلیل شدت گرفتن حملات نظامی به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اکتبر 1983)، قطع¬نامه 540 را تصویب کرد. در واکنش به این قطع¬نامه عراق آن را پذیرفت و ایران آن را رد کرد.
به هر حال در شرایط فشار فزاینده بین¬المللی برای پایان دادن به جنگ، قطع¬نامه 598 در 29 تیر 1366 (20 ژوئیه 1977) به تصویب رسید. ایران در واکنش به این قطع¬نامه نه آن را پذیرفت و نه آن را رد کرد، ولی سرانجام یک سال بعد، یعنی در 26 تیرماه 1367 این قطع¬نامه را پذیرفت و آتش¬بس برقرار گردید. در واقع جمهوری اسلامی ایران از سال 1367، سیاست نفی کامل شورای امنیت را پشت سر گذاشت و سیاست پذیرش مشروط شورا را در پیش گرفت که نه مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعیت خود را اظهار می¬داشت و بدین ترتیب فشار بین¬المللی بر ایران به سبب بی¬اعتنایی به قطع¬نامه¬های شورای امنیت کاهش یافت. در واقع در سایه این تحول، نگاه ایران به سازمان¬های بین-المللی و به ویژه شورای امنیت تغییر کرد و این سازمان¬ها را به منزله ابزارهای حداقلی جهت تأمین منافع ملی مورد توجه قرار داد. به طوری که در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط آمریکا، ایران بلافاصله موضوع را به شورای ایکائو منعکس کرد و خواستار محکومیت آمریکا گردید. و حتی در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که محکومیت آمریکا را به دنبال نداشت در دیوان بین¬المللی دادگستری اقامه دعوا کرد.[31]
افزون بر این، ایران برای اولین بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طی نامه¬ای به رئیس شورای امنیت از او خواست که فوراً جلسه شورا را برای رسیدگی به جنایات آمریکا تشکیل دهد.
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، در پرتو نوع نگاهی که رهبران انقلابی ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی داشتند ـ که آنها را ابزار سلطه ابرقدرت¬ها می¬دانستند و از آنها انتظار اقدامی به نفع ملل ضعیف نداشتند ـ نگاه به سازمان کنفرانس اسلامی هم به گونه¬ای بود که آن را سازمان ارتجاعی می¬دانستند که سران دولت¬های غیرمشروع عربی به عنوان عاملان آمریکا، در آن اکثریت دارند و لذا انتظار هیچ کمکی از این سازمان نداشت. البته اگر چه عده¬ای اساساً از ابتدا با دولت¬ها و سازمان¬های بین¬المللی که زاییده آنهاست کاری نداشتند و مخاطب اصلی انقلاب را صرفاً مردم دیگر کشورها می-دانستند، ولی با توجه به این¬که دولت موقت چند ماهی بر سر کار بود و بر کارکرد و ساز و کارهای بین¬المللی صحه می-گذاشت، لذا روابط ایران با سازمان کنفرانس اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی در چهارچوب رسمی ادامه داشت.
در واقع ایرانِ انقلابی، امیدی برای تفاهم با دولت¬های اسلامی نداشت و آنها را کشورهای وابسته¬ای می¬دانست، ولی سازمان را تریبون مناسبی فرض می¬کرد که نظرات و دیدگاه¬های خود را در آن ابراز می¬کند. دولت¬های اسلامی که از ماهیت انقلاب اسلامی به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاش¬هایی برای جلب نظر رهبران انقلابی ایران از طریق تصویب قطع¬نامه¬هایی با عنوان فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و «تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی (ماجرای طبس)» به عمل آوردند،[32] ولی ایران هم¬چنان بر مواضع انقلابی و آرمانی خود تأکید می¬ورزید. در واقع حمایت اعضای سازمان از ایران انقلابی به دلیل منزلت و جایگاه ویژه¬ای که انقلاب اسلامی در میان ملل منطقه به وجود آورده بود حکایت می¬کرد.
به طوری که ایران در مقطع زمانی قبل از جنگ، تحرک دیپلماتیک خود را در سازمان کنفرانس اسلامی عمدتاً معطوف به رساندن پیام انقلاب به گوش ملت¬های مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائیل کرده بود و بی-علاقگی ایران نسبت به تداوم حضور در این سازمان به حدی بود که در کنفرانس عمان تهدید کرد که در صورت نارسایی و ضعف قطع¬نامه¬ها، در خصوص موارد فوق به ویژه قطع کامل رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل، از این سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان کنفرانس اسلامی جلسه فوق¬العاده از وزرای خارجه کشورهای عضو در نیویورک تشکیل داد و هیئتی را برای میانجی¬گری بین دو کشور به منطقه اعزام نمود. سازمان کنفرانس اسلامی تلاش فراوانی را برای رفع اختلافات بین دو کشور (ایران و عراق) انجام داد، ولی حتی نتوانست دو کشور را پای میز مذاکرات مستقیم بکشاند. روند حمایت¬گونه و یا برخورد ملاحظه¬کارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعیین مرزهای بین¬المللی بین ایران و عراق و حمایت صریح برخی از اعضای قدرت¬مند سازمان از عراق و بی¬توجهی نسبت به نقض مقررات بین¬المللی زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبینی عمیق و حتی ناامیدی ایران از سازمان گردید.
به طور کلی در این دوره، هدف عمده ایران، جلب حمایت سیاسی کشورهای اسلامی از مواضع ایران در ارتباط با جنگ استوار بود و ایران در ابتدای جنگ، خواهان اعمال فشار سیاسی کشورهای اسلامی بر عراق جهت خروج از خاک خود بود و بعد از آن بر لزوم محاکمه و تنبیه متجاوز و محکوم کردن نقض قوانین انسانی، اسلامی و بین¬المللی توسط عراق در جنگ تأکید می¬کرد و تلاش می¬نمود تا از تصویب قطع¬نامه به نفع عراق و به ضرر ایران جلوگیری کند. اما به دلیل قدرت اعراب محافظه¬کار در داخل کنفرانس و روحیه قومیت¬گرایی و ترس از انقلاب ایران و حمایت بسیاری از کشورهای ثروت¬مند فعال این سازمان از عراق، و هم¬چنین جو جهانی و افزایش نفوذ آمریکا در منطقه، این اهداف نتوانست موفقیتی را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ایران در بسیاری از اجلاس¬ها نیز مزید بر این عدم موفقیت بود.[33]
به طور کلی دوره زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را «دوره چالش» در روابط ایران با این سازمان می¬دانند، زیرا پیروزی انقلاب، اعضای با نفوذ سازمان را که عمدتاً دولت¬های محافظه¬کار عرب بودند با چالش مواجه کرد. هم¬چنین وقوع جنگ میان عراق و ایران و ناتوانی سازمان در ایجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش دیگری قرار داد.
روابط با اکو
با وجود این¬که ایران در سال 1355 در پنجمین اجلاس سران آر.سی.دی عهدنامه ازمیر را امضا کرده و به تصویب مجلس وقت ایران نیز رسیده بود و دبیرخانه آر.سی.دی در تهران قرار داشت، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت-های سازمان روند آهسته¬تری به خود گرفت و این وضعیت با استقرار جمهوری اسلامی به دلیل عدم اعلام نظر دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عضویت در این پیمان دچار ابهام بیشتری شد.[34] با توجه به فضای سیاسی سال¬های اول انقلاب و بدبینی نسبت به ماهیت استثمارگونه سازمان¬های بین¬المللی و هم¬چنین مکمل قلمداد شدن آر.سی.دی با پیمان نظامی سنتو مقامات کشور تا مرحله انحلال این سازمان پیش رفتند.
در پی جای¬گزینی خرده گفتمان «حفظ محور» به جای خرده گفتمان «امت محور» دیدگاه مسئولان کشور نسبت به سازمان¬های بین¬المللی تا حدی تغییر کرد و گفت¬وگو با کشورها و هم¬چنین ارتباط با برخی از سازمان¬های بین¬المللی در اولویت قرار گرفت. در این بین گفت¬و گو بین وزرای امور خارجه کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه آغاز شد و نهایتاً توافق گردید که آر.سی.دی به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تغییر نام یابد و لذا همکاری سه کشور تحت نام جدید از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلایل مهم حفظ و بازسازی این همکاری سه جانبه را بایستی وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تلاش برای تحمیل انزوای سیاسی از سوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.[35] البته در طول دوران جنگ تحمیلی سطح ارتباطات از حد معاونین وزارت خارجه کشورهای عضو بالاتر نرفت و ارتباط جدی¬تر کشورهای عضو از سال 1367 آغاز گردید.
دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین¬المللی (از 1368 تا 1376)
پذیرش قطع¬نامه 598، پایان یافتن جنگ تحمیلی، شروع دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و تدوین برنامه پنج ساله اول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، موجب تعدیل در ایدئولوژی¬گرایی شد و یک واقع¬گرایی سیاسی و اقتصادی در میان نخبگان سیاسی به وجود آمد که البته حوادث بین¬المللی نظیر فروپاشی نظام دو قطبی و حمله آمریکا به عراق و بحران نفت در تثبیت واقع¬گرایان بسیار مؤثر بود. گفتمان حاکم بر این دوره را «گفتمان واقع¬گرایی اقتصاد محور یا اصلاح¬طلبی اعتباری» نیز نامیده¬اند که عنصر محوری آن را واقع¬بینی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی با رعایت ارزش¬های اسلامی تشکیل می¬داد.[36]
در این برهه، الگوی رفتاری در سیاست خارجی به مصالحه و هم¬زیستی تغییر یافت و زندگی در سایه مناسبات با سایر ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستای تلاش برای تشویق سرمایه¬گذاری خارجی و دریافت وام از بانک جهانی، آزادسازی تجاری و همکاری¬های اقتصادی با کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت. عنایت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پی سقوط قیمت نفت، کسب فن¬آوری¬های پیشرفته، تأمین کالاهای اساسی، تحقق رفاه اجتماعی و برقراری صلح و امنیت منطقه¬ای موجب شد نوعی نوگرایی در سیاست خارجی بروز کند و در الگوی صدور انقلاب تجدیدنظر شود.[37]
در واقع خط مشی عملی و رفتاری ایران در صحنه سیاست خارجی در دهه دوم انقلاب را می¬توان با توجه به منافع ملی و ترتیبات منطقه¬ای و پرهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست تنش¬زدایی مورد بررسی قرار داد. نخبگان سیاسی هر چند از پافشاری بر برخی از جنبه¬های آرمانی که امکان تحقق آنها در شرایط خاصی امکان¬پذیر است، دریغ نمی-ورزیدند، در عین حال ضمن قبول عناصری از واقع¬گرایی در رفتار خارجی در تلاش خستگی¬ناپذیر در جهت تأمین منافع ملی و هم¬زیستی مسالمت¬آمیز بودند.[38]
مهم¬ترین خصایص و ویژگی¬های گفتمان «رشد محور» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت بودند از: تجدیدنظر در الگوی صدور انقلاب با استفاده از روش¬های قهرآمیز تا حد زیادی جای خود را به ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی از طریق مسالمت¬آمیز داد.[39]
ـ بهبود روابط ایران با سایر کشورها به ویژه آشتی¬جویی با دولت¬های عضو شورای همکاری خلیج فارس؛
ـ ثبات آفرینی در آسیای مرکزی و قفقاز (جمهوری¬های تازه استقلال یافته ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمان¬ها و مجامع بین¬المللی و منطقه¬ای؛
ـ نقش آفرینی در برخی از بحران¬های منطقه¬ای نظیر میانجی¬گری در جنگ آذربایجان و ارمنستان (بحران قره¬باغ) و هم-چنین میانجی¬گری در جنگ داخلی تاجیکستان؛
ـ پیروی از تصمیمات و توصیه¬های شورای امنیت به ویژه در بحران خلیج¬ فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بین¬المللی؛
ـ پذیرش محدود نظم حاکم بر روابط بین¬الملل؛
ـ ایجاد روابط مستحکم¬تر با سیستم سرمایه¬داری جهانی به ویژه تلاش برای گسترش ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین¬المللی پول؛
ـ در پیش گرفتن سیاست تنش¬زدایی، مذاکره و مفاهمه.
تحول جدی در نگرش ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی پس از پذیرش قطع¬نامه 598 آغاز شد که به تدریج به نقش و اهمیت این سازمان¬ها در یک نظام بین¬المللی فاقد اقتدار مرکزی بیشتر پی برده شد، لذا سیاست¬گذاران خارجی تلاش نمودند تا از این سازمان¬ها که عمدتاً در جهت تأمین منافع قدرت¬های بزرگ شکل گرفته بودند، به صورت حداقلی در جهت تأمین منافع ملی بهره¬برداری کنند که البته خود این تغییر نگرش تا حد زیادی متأثر از فشارهای شدید بین¬المللی برای تغییر رفتار ایران در محیط بین¬المللی نیز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحمیلی، ایران نوعی تجدیدنظر طلبی در روابط خود با سازمان¬های بین¬المللی کرد و احساس نمود که سازمان¬های بین¬المللی نهادهای پیچیده¬ای هستند که مانند هر نهاد دیگر از قابلیت¬های متفاوتی، چه مثبت و چه منفی برخوردارند و لذا نمی¬توان درباره آنها حکم کلی صادر کرد.
به طور کلی در این دوره، ایران روابط خود را با سازمان¬ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و هم¬چنین تلاش نمود با رویکردی جدید، روابط خود را با دیگر سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای نیز ارتقا دهد. برای این منظور روابط خود را با بانک جهانی و سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای مالی گسترش داد. در همین حال ایران در خلال تجاوز عراق به کویت، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل¬متحد را به دقت رعایت کرد.[40]
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
پس از پایان جنگ تحمیلی، روابط ایران و سازمان کنفرانس اسلامی بهبود یافت و این منحصر به این سازمان نبود، بلکه نوع نگاه ایران به ماهیت سازمان¬¬های بین¬المللی تغییر یافت. ایران که به دلیل بی¬توجهی به قواعد و اصول بین¬المللی، خسارات و لطمات زیادی دیده بود، دیگر حاضر نبود با بی¬اعتنایی و بی¬توجهی به آنها، شاهد تضییع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربیات کسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات کشور را ترغیب نمود که روابط کشور با سازمان¬های بین¬المللی را گسترش دهند.
در این دوره رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی تا حدی تغییر یافت و نگاه کاملاً بدبینانه به سازمان کنار گذاشته شد و این نظر که سازمان، تحت نفوذ آمریکا و ارتجاع است فراموش گردید و تلاش گردید در پرتو جلسات، کنفرانس¬ها و اجلاسیه¬های سازمان، روابط متقابل گسترش یابد. در واقع در این دوره، ایران در یک چهارچوب دراز مدت و استراتژیک به نحوة رابطه با سازمان می¬نگرد و به طور حساب¬شده¬تری در سازمان شروع به فعالیت می-کند. حوادث جدید در عرصه بین¬المللی، نظیر حمله عراق به کویت و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجب تضعیف موقعیت اعراب محافظه¬کار در سازمان شد و این تحولات، ایران را ترغیب نمود که حضور فعال¬تر و مؤثرتری در سازمان داشته باشد.
در سایه توفیق¬های فوق، ایران حضور خود در اجلاسیه¬های وزرای خارجه و اجلاس رسمی سران تقویت نمود و در اجلاس ششم سران، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس جمهور ایران شرکت کرد و سخنرانی مفصل ایشان مورد استقبال مقامات دیگر کشورها قرار گرفت. در این اجلاس، ایران به عنوان میزبان هشتمین اجلاس سران سازمان برگزیده شد. افزون بر اجلاسیه¬های سران و وزرای خارجه، ایران حضور و فعالیت خود را در نشست¬های تخصصی سازمان گسترش داد. معوقه¬های حق عضویت خود را پرداخت کرد.[41] نمایندگی دائم نزد سازمان تأسیس کرد و در بحران بوسنی و هرزگوین، سازمان را با تشکیل «گروه تماس» فعال نمود.
البته در طول این دوران به دلایل متعدد اعم از نبود سیاست¬گذاری دقیق و مشخص، ضعف کارشناسی و نبود طرح¬ها و برنامه¬های مشخص، ایران نتوانست آن¬طور که در شأن جمهوری اسلامی بود از این سازمان بهره¬برداری کند و حتی نه تنها نتوانست هیچ پستی را در سطوح بالای سازمان به دست آورد، بلکه حتی در زمینه اشتغال در سطح کارشناسی در دبیرخانه سازمان نیز ناکام ماند.
روابط با اکو
با حدوث شرایط جدید منطقه¬ای و بین¬المللی در سال 1367 و تأکید جمهوری اسلامی بر ایجاد وحدت بیشتر در جهان اسلام و همکاری گسترده¬تر با کشورهای جهان سوم، گسترش و تقویت سازمان اکو، این بار با جدیت بیشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ایران قرار گرفت. جمهوری اسلامی به منظور فعال¬تر نمودن سازمان ادعا نمود که اصلاحات سال 1363 به تأیید مجلس ایران نرسیده[42] ـ کنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پیشنهاد نمود که سطح سازمان مانند گذشته وزرای امور خارجه باشد. اعتراض ترکیه به این موضوع باعث دو سال رکود در کار سازمان شد، ولی مجدداً در سال 1369 یک پروتکل اصلاحی بر عهدنامه ازمیر نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسید.
با تغییر رویکرد جمهوی اسلامی نسبت به سازمان¬های بین¬المللی، به ویژه سازمان¬های منطقه¬ای، سازمان اکو حیطه فعالیت خود را گسترش داد و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن جمهوری¬های تازه استقلال یافته به این سازمان، اعضای آن به ده کشور افزایش یافت. در طول دهه 70 جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور فعال و نقش-آفرین در سازمان اکو ظاهر شد، به طوری که نه تنها کارکردهای اقتصادی ـ البته در سطح محدود ـ بلکه کارکردهای سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی داشت و شاید از منظر سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بیشترین بهره را از اکو برده است. به طوری که همواره تلاش نموده تا با بهره¬گیری از این سازمان، با تلاش غرب، به ویژه آمریکا، جهت منزوی نمودن ایران مقابله نماید، و حتی این واقعیت به نحوی در میان اعضای اکو ظهور و بروز داشته که عده¬ای اکو را سازمانی ایرانی نامیده و بعضاً مشارکت و علاقه دیگر اعضا به فعالیت¬های اکو را با تردید توأم ساخته بود.
دوره نقش¬آفرینی محدود در سازمان¬های بین¬المللی (از 1376 تا 1380)
با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جدیدی در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود آمد، به طوری که در این دوره، ایران با اتخاذ سیاستی فعال و حضور با نشاط و منطقی در عرصه¬های مختلف منطقه¬ای و بین¬المللی و تبیین مواضع اصولی به شیوه مناسب و اجرای سیاست تنش¬زدایی و طرح ایده گفت¬وگوی تمدن¬ها، جایگاه و موقعیت ایران در سطوح منطقه¬ای و بین¬المللی بیش از پیش ارتقا یافت.[43]
برگزاری موفقیت¬آمیز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران، پیشنهاد ایجاد کرسی دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای کشورهای اسلامی از سوی ایران، برخورد محتاطانه در قبال قضایای منطقه¬ای و بین¬المللی، مثل بحران چچن و کوزوو و به نوعی حمایت از شورای امنیت سازمان ملل در عملیات¬های بین¬المللی، حضور فعال در اجلاسیه¬ها و کنفرانس¬های حقوق بشری سازمان ملل و بالاخره نقش¬آفرینی در سازمان ملل متحد بر اساس طرح گفت-وگوی تمدنها، دوره جدیدی را در عرصه روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی رقم زد.
مهم¬ترین ویژگی¬ها و مشخصات گفتمان سیاست محور در عرصه سیاست خارجی عبارتند از: پی¬گیری روش¬های نوین در عرصه سیاست خارجی؛ پذیرش پلورالیسم جهانی؛ تغییرات محدود در ترکیب نخبگان وزارت امور خارجه؛ پی¬گیری مستمر سیاست تنش¬زدایی و گفت¬وگو با دولت¬ها؛ تلاش برای پایان دادن به هر نوع منازعه و کشمکش بین¬المللی مرتبط با ایران و رفع سوءتفاهم¬های انباشته گذشته؛ پی¬گیری طرح «گفت¬وگوی تمدنها»؛ تلاش و بسترسازی برای نقش¬آفرینی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه¬ای؛ تلاش دیپلماتیک برای معرفی ارزش¬های مادی و معنوی تمدن غنی ایرانی؛ تصحیح چهره خشن جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین¬الملل؛ پی¬گیری سیاست چندجانبه¬گرایی بین¬المللی در درون سازمان ملل متحد؛ جلب و جذب سرمایه¬های خارجی از طریق اعتمادسازی بین¬المللی؛ انجام «گفت¬وگوی سازنده»[44] با اتحادیه اروپا به جای «گفت¬وگوی انتقادی»[45] که این تحول مهم ناشی از رویداد دوم خرداد 76 بود؛ و پرهیز از امنیتی کردن مسائل سیاست خارجی.
روابط با سازمان ملل در پرتو طرح «گفت¬وگوی تمدن¬ها»
تحول جدی و اساسی در رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی در دوم خرداد 76 به وجود آمد. از این نقطه زمانی به بعد ادغام ایران در نظام بین¬المللی در سطوح دو جانبه و چند جانبه شدت یافت. ایده آقای خاتمی در زمینه گفت¬وگوی تمدن¬ها برای اولین بار در جریان نشست سران کشورهای اسلامی در آذر 1376 مورد تأیید قرار گرفت و سپس در حرکت دوم، یعنی سخنرانی تلویزیونی خاتمی خطاب به مردم آمریکا، دی¬ماه 1376، گفت¬وگوی تمدن-ها همه دنیا را شگفت¬زده کرد. خاتمی در نطق خود در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست که سال 2001 را سال «دیالوگ تمدن¬ها» اعلام کنند و برنامه¬های مناسبی نیز برای نهادینه کردن آن تدارک ببینند.
پیشنهاد خاتمی با استقبال برخی از شخصیت¬های سیاسی و علمی جهان، از جمله کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد روبه¬رو شد و از آن به عنوان ابتکار شجاعانه یاد کردند.[46] نهایتاً مجمع عمومی سازمان ملل در قطع¬نامه 22/53 خود در تاریخ 4 نوامبر 1998، طرح پیشنهادی خاتمی را با اجماع تأیید کرد و سال 2001 را به عنوان سال گفت¬وگوی تمدن-ها اعلام کرد.[47] تصویب این قطع¬نامه در واقع نقش جدیدی را در جامعه بین¬المللی بر عهده ایران گذارد و موقعیت منحصر به فردی را پیش روی کشورمان قرار داده است که می¬توان از آن به منزله بستر مناسبی برای حل برخی از مشکلات خود در صحنه جهانی بهره گرفت. البته چنین امری مستلزم بازنگری در تفکر سیاست خارجی است که اولاً، باید شفاف باشد و ثانیاً، از نگرش خاص دوران جنگ سرد فاصله بگیرد و ثالثاً، در عرصه عمل نیز با مفهوم «مفاهمه تمدن¬ها»، سازگار باشد. بی¬تردید نمی¬توان سیاست خارجی دوگانه داشت؛ از یک طرف سکاندار مفاهمه تمدن¬ها بود و از سوی دیگر با زبان غیرمعمول در صحنه بین¬المللی صحبت کرد.[48]
ایده گفت¬وگوی تمدن¬ها نوعی واکنش به انتشار مقاله تهدیدآمیز رویارویی تمدن¬های ساموئل هانتینگتون بود.[49] در بررسی تاریخی، عده¬ای اعتقاد دارند که ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارائه چهره رادیکالی و مواجهه¬گرایانه با غرب از دین اسلام، به نوعی بسترساز ارائه تئوری «برخورد تمدن¬ها» از سوی هانتینگتون شد و خود ایران نیز در دو دهه بعد با تغییرات گسترده در رویکردها و جهت¬گیری¬های سیاست خارجی در جهت مقابله با این تئوری، ایده «گفت¬وگوی تمدن¬ها» را مطرح کرد. طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها ضمن این¬که تا حد زیادی در تصحیح و بازسازی چهره ایران در نزد افکار عمومی جهانی مؤثر بود، هم¬چنین نمایان¬گر فعال¬تر شدن جمهوری اسلامی در سازمان¬های بین¬المللی بود. در واقع در پناه این طرح، ایران توانست قرائت جدیدی از اولویت¬ها و مسائل خود را ارائه دهد و نقش مثبت¬تری در صحنه بین-المللی ایفا کند. نوع پیشنهاد نیز به گونه¬ای بود که ایران می¬بایست طرح خود را در قالب سازمان¬های بین¬المللی از جمله سازمان ملل متحد فعال نماید. حضور خاتمی در نشست هزاره سران کشورها در سازمان ملل در سپتامبر 2000 و هم-چنین حضور در اجلاس ویژه یونسکو در پاریس و هم¬چنین حضور دیگر مقامات ایرانی در کنفرانس¬ها و اجلاسیه¬های متعدد بین¬المللی در خصوص گفت¬وگوی تمدن¬ها مبین نقش¬آفرینی ایران در عرصه سازمان¬های بین¬المللی بود.
در واقع با طرح «گفت¬وگوی تمدن¬ها» ایران فرصت ویژه¬ای را برای نقش¬آفرینی در عرصه بین¬المللی یافت، زیرا پی-گیری سیاست «تشنج¬زدایی» که یکی از اهداف سیاست خارجی کشور است، از این طریق بهتر قابل حصول می¬باشد. در شرایط سال¬های 77 تا 80 طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها فضای تنفسی مناسبی را فراهم کرده بود که ایران می¬توانست از منظر یکی از کشورهای محوری تمدن اسلامی و هم¬چنین به منزله حوزه تمدنی ایرانی درباره ارزش¬های والای انسانی سخن بگوید و توانایی¬های داخلی خود را در محیطی به دور از تشنج، جهت¬دهی نماید. اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر و تغییر قواعد بازی و شرایط در محیط بین¬المللی، نقش¬آفرینی برای کشور ایران در قالب گفت¬وگوی تمدن¬ها تا حد زیادی محدود شده است.
البته صرف طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها در سازمان ملل متحد و پذیرش آن توسط اعضا و حصول اجماع نظر بین¬المللی درباره ضرورت آن، هیچ¬گونه ضمانتی برای تحقق واقعی آن نیست، چرا که تنها نتیجه آن برپایی همایش¬ها و گفت-وگوهایی است که تا کنون شاهد آن بوده¬ایم.[50]
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به ریاست خاتمی از 18 تا 20 آذرماه 1376 در تهران برگزار شد. این اجلاس با شعار «عزت، گفت¬وگو، مشارکت» تلاش نمود تا ضمن حفظ عزت مسلمانان و کشورهای اسلامی در تمامی سیاست-گزاری¬ها و ارتباطات، مذاکره را به منزله یک اصل مهم برای رفع سوءتفاهمات و اختلافات بین اعضا در نظر گیرد. حضور تمامی اعضای سازمان و هم¬چنین 29 تن از رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای اسلامی و حضور سایر دولت¬ها در سطح معاونان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سفیر در تهران، با وجود کارشکنی و سنگ¬اندازی¬های آشکار و پنهان کاخ سفید، موجب ارتقای نقش ایران در محیط بین¬المللی گردید. در واقع گرد آمدن شش هزار میهمان عالی رتبه از 55 کشور جهان و چندین سازمان بزرگ بین¬المللی و منطقه¬ای، چون سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان وحدت افریقا و... پی¬آمد طبیعی افزایش وزن و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران بوده و به نوعی موجب شکست تلاش¬های سه ساله آمریکا برای انزوای سیاسی ایران در محیط بین¬المللی در آن مقطع زمانی بود.
از نظر مکانی، اجلاس هشتم در کشوری برگزار می¬شد که به لحاظ استقلال سیاسی، در ردیف کشورهای طراز اول جهان بود و به لحاظ این استقلال، مورد گسترده¬ترین¬¬حریم¬های سیاسی و اقتصادی از سوی بزرگ¬ترین قدرت جهان واقع شده بود و جالب این¬که آمریکا تمام تلاش و مساعی خود را به کار گرفته بود تا به تلافی شکست کنفرانس اقتصادی دوحه، از برگزاری موفقیت¬آمیز این کنفرانس جلوگیری کند و حتی به این منظور ناوهای جنگی متعددی به خلیج فارس اعزام کرد تا منطقه را ناامن جلوه دهد. ولی علی¬رغم اینها، مشارکت سران و هیئت¬های نمایندگی کشورهای اسلامی چشمگیر بود و این نقطه قوت و قدرت مناسبی برای ایران بود که بتواند ضمن نقش¬آفرینی به عنوان بازیگر منطقه¬ای، حضور و تاثیرگذاری خود در سازمان¬های بین¬المللی را افزایش دهد.
ایران در دوره سه ساله ریاست خود بر سازمان توانست در بحران¬ها و مسائل حاد بین¬المللی، دخالت فعال نماید و سازمان را که دچار رکود شده بود به یک سازمان مؤثر در عرصه بین¬المللی تبدیل نماید.
به طور کلی روند تعامل و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با سازمان¬های بین¬المللی را به صورت زیر می¬توان نمایش داد:
دوره دوگانگی در روابط ------ دوره مواجهه و رویارویی ------ دوره روابط مشروط
1357 تا 1358 ---- 1358 تا 1363---- 1363 تا 1367
دوره مصالحه و هم ------- زیستی دوره نقش¬آفرینی محدود
1368 تا 1376 ---------------- 1368 تا 1380
پی¬نوشت¬ها
* پژوهشگر روابط بین الملل.
1 . Proximity to the west
2 . Non - Alignment
3 . Entrenchment
4 . انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین¬چی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378) ص 65ـ130.
5 . R.K.Ramazani, “Iran’s Foreign policy; Contending orientations”, in Iran’s Revolution: the search for consensus, ed. R.K.Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955.
ـ روح¬الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا طیب (تهران: نی، 1380).
6 . Houman. A.Sadir, “Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran”, journal of third world studies, vol.15,No.1, April 1998.
7 . ر.ک: سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک، تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی، توسعه امنیت عمومی (ج 1و2) (معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اسفند 1375).
محمد جواد لاریجانی، مدخلی بر مفاهیم و دکترین¬های امنیت ملی (تهران: کتاب صبح، 1375)ـ
مقصود رنجبر، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68.
8 . دکتر محمدرضا تاجیک، پادگفتمانهای امنیتی در جمهوری اسلامی (78ـ1376)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم (زمستان 1378) ص 1012.
9 . محمدرضا تاجیک، گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378).
10 . دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11.
11 . یحیی فوزی توسیرکانی، سازمان کنفرانس اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377) ص 137ـ8.
12 . صحیفه نور، جلد 12، تاریخ 14/3/59، ص 119.
13 . صحیفه نور، جلد 10، تاریخ 24/8/58 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3.
14 . یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 138.
15 . محمدرضا دهشیری، چرخه آرمانگرایی و واقع¬گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374.
16 . احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی (تهران: موسسه انتشارات آوای نور، 1357) ص 86.
17 . دکتر علیرضا ازغندی، تنش¬زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78ـ1367)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042.
18 . مقصود رنجبر، گفتمانهای...، ص 68.
19 . United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30.
20 . Ibid, p.30
21 . نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1374)، ص 564ـ5
22 . پیر سالینجر، گروگانگیری در ایران و مذاکرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامی (تهران، نشر نوین، 1362)، ص 83.
23 . Anjali V.patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp.348-51.
24 . Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p.18.
25 . نسرین مصفا، همان، ص 566.
26 . همان، ص 567.
27 . ICJ, Reports, 1980, p.37
28 . نسرین مصفا، همان، ص 569.
یا ICJ, Reports, 1980, p.40-43.
29 . صحیفه نور، جلد 17، تاریخ 21/11/61، ص 189ـ190.
30 . ر.ک: عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1370)، ص 7ـ8.
31 . سعید میرزایی نیکچه، ایران و صلاحیت اجاری دیوان بین¬المللی دادگستری (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1370) ص 111.
32 . ر.ک به یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 141ـ143.
33 . یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 146ـ7.
34 . کامبیز شیخ حسنی، اکو: یک دیدگاه منطقه¬ای (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18.
35 . همان، ص 19.
36 . دکتر علیرضا ازغندی، همان، ص 1042.
37 . انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران، ص 93.
38 . دکتر علیرضا ازغندی، تنش¬زدایی در سیاست خارجی، ص 1043.
39 . روح¬الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی، ص 84... .
40 . محمود دهقان، طرز جانی، روابط خارجی ایران و همسایگان در دهه دوم انقلاب اسلامی (تهران: سروش، 1379) ص 29.
41 . ر.ک: یحیی فوزی توسیرکانی، همان، ص 147ـ158.
42 . اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمیر در سال 1363 به تأیید مراجع ذی¬صلاح ترکیه و پاکستان رسیده بود، اما در ایران اگر چه نخست وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی آن را مورد تأیید قرار داد، ولی این موضوع در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب نشد.
43 . سید علی موسوی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گفت¬وگوی تمدنها، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها، شماره 147، ص 35.
44 . Constructive Dialogue
45 . Critical Dialogue
46 مجتبی امیری، نقش مفاهمه تمدنها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (مقاله)، چیستی گفتگوی تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377)، ص138.
47 . پرفسور روح¬الله رمضانی، گفتگو: نیاز به نظریه، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 167ـ168، ص 4.
48 . مجتبی امیری، همان، ص 139.
49 . مجتبی امیری (ترجمه و ویراسته)، نظریه برخورد تمدنها، هانتینگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬الملل، 1374).
50 . دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381)، ص45.
در فرآیند تحولات بنیادین روابط بین¬الملل، ضرورت حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاب می¬کند که کشورها با یک-دیگر تعامل داشته باشند و لذا سازمان¬های بین¬المللی، کانونی برای هم¬اندیشی و همکاری بین¬المللی محسوب می¬شوند.
اهمیت و ضرورت پیوستن به سازمان¬های بین¬المللی از آن¬جا ناشی می¬شود که هر یک از آنها، ضمن این که کانونی برای تبادل¬نظر و هم¬فکری تلقی می¬شوند، می¬توانند بخشی از نیازهای اعضا را که به تنهایی از عهده انجام آن برنمی¬آیند، مرتفع ساخته، گوشه¬ای از مشکلات را حل و فصل کنند.
از آن¬جا که امروزه بیش از 260 سازمان بین¬المللی در عرصه جهانی فعالیت می¬¬کنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی می¬گذرد، در این مقاله تلاش می¬شود تا نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی در قالب گفتمان¬های حاکم بر سیاست خارجی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه مقاله این است که روند تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان¬های بین¬المللی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون از حالت مواجهه و رویارویی به حضور فعال و نقش آفرینی محدود در آنها تحول یافته است.
برای تجزیه و تحلیل نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی مناسب است ابتدا روندها و گفتمان¬های سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرند.
روندهای سیاست خارجی جمهوری
از نظر انوشیروان احتشامی، سه مرحله مشخص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:
1. دوران تثبیت: در این مرحله، ایران، سیاست «طرف¬داری از غرب»[1] را تغییر داده و سیاست «عدم تعهد»[2] را جای¬گزین آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهای جهان سوم معطوف کرد. هم¬چنین در این مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلی در سیاست خارجی ایفای نقش می¬کرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت و سیاست نه شرقی و نه غربی مبنای سیاست خارجی کشور شد.
به لحاظ زمانی این دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تیر 1360 یعنی پایان دوره حاکمیت جناح میانه¬رو ادامه یافت.
2. دوران سنگربندی:[3] این دوره با برکناری کامل جناح میانه¬رو آغاز و تا سال 1988 تداوم یافت. البته سطح فراگیرتری از عمل¬گرایی بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلی در این دوره، جهت¬گیری سیاست خارجی و سیاست¬های منطقه¬ای ایران در مخالفت با حکومت¬های ضدمذهبی و هم¬چنین حکومت¬های فاسد و سلطه¬گر خارجی بود، هم¬چنین مبنای سیاست خارجی ایران، تغییر و ترمیم نقشه منطقه¬ای بود. لذا در چنین شرایطی هم¬زیستی با رژیم¬های دست¬نشانده¬ای که حاصل شکل¬گیری استعمار نو بودند امکان¬پذیر نبود. در این دوره تلاش عمده ایران در عرصه سیاست خارجی معطوف به مسئله جنگ تحمیلی بود.
3. دوره مسالمت¬جویانه: این مرحله که از زمان پذیرش قطع¬نامه 598 آغاز گردید جهت¬گیری جدیدی در عرصه سیاست خارجی ایران را رقم زد که محورهای مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خلیج¬فارس؛ روابط مستحکم¬تر با سیستم سرمایه¬داری جهان؛ بازسازی روابط با سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای؛ هم¬گرایی و ادغام در نظم بین¬الملل؛ تلاش برای ایفای نقش جدی¬تر به عنوان بازیگر اصلی منطقه¬ای.[4]
روح¬الله رمضانی جهت¬گیری¬های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قالب سیاست¬ها و دوره¬های ذیل مورد بررسی قرار داده است:
1. سمت¬گیری عدم تعهد یا موازنه منفی: دوره 8 ماهه حاکمیت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور می¬زند در برمی¬گیرد: الف) مناسبات ایران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامی.
2. سمت¬گیری آرمان¬گرایانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل می¬شود.
3. دوره صلح مصلحت¬جویانه: که از سال 1368 تا 1376 را در بر¬می¬گیرد و طی آن اصل محوری سیاست خارجی ایران، یعنی «نه شرقی، نه غربی» در نظریه و عمل تحت الشعاع اصل تازه¬ای قرار می¬گیرد که می¬توان آن را «هم شمالی، هم جنوبی» خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر می¬گیرد که در طی آن مردم سالاری در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدی قرار گرفت.[5]
هومن.ا.صدری، راهبرد کلی سیاست خارجی ایران را در دهه 1980 «عدم تعهد» می¬داند که بر اساس شرایط داخلی و بین¬المللی به گونه¬ای متفاوت آن را تفسیر می¬کردند. ایشان روابط خارجی ایران را در قالب سه گرایش اصلی تقسیم¬بندی می¬کند:
الف) سیاست دوگانه: این سیاست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئولیت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئیه 1982 که نیروهای ایران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پایان یافت. راهبرد دوگانه غیرمتعهد از یک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوی دیگر برقراری روابط دوستانه¬تر با مسکو بوده است.
ب) سیاست خصمانه: این سیاست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سیاست آشتی جویانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر می¬گیرد که واقع¬گرایان بر این نکته تأکید کردند که راهبرد عدم تعهد به معنای انزوای ایران از بقیه جهان نیست و لذا تغییر وجهه جمهوری اسلامی را در جهان، هدف خود قرار دادند. در این دوره زمانی، سیاست خارجی ایران به تدریج نشانه¬های آشتی جویی را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران برای حل و فصل هواپیماربایی خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبلیغاتی رادیویی علیه شوروی بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع¬گرایان در سیاست¬گذاری سیاست خارجی ایران بود.[6]
گفتمان¬های موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، ایدئولوژی اسلامی بر ساختار نظام سیاسی کشور حاکم گردید که هنوز با گذشت یک ربع قرن، هم¬چنان خصایص ایدئولوژی¬گرایی را هر چند با تغییرات و تحولاتی می¬توان مشاهده کرد.
به طور کلی گفتمان¬¬های حاکم در جمهوری اسلامی که بر سیاست خارجی کشور تأثیرگذار بوده¬اند را در دو قالب ذیل می-توان دسته¬بندی کرد:
1. گفتمان سنتی ایدئولوژی¬گرایی (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)
ـ دوره ایدئولوژی¬گرایی شدید (از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی)[7]
ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)
ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)
ـ دوره ایدئولوژی¬گرایی تعدیل شده (از پذیرش قطع¬نامه 598 تا خرداد 76)
ـ خرده گفتمان رشد محور
2. گفتمان اصلاح طلبی (خرداد 76 تا خرداد 84)
البته تقسیم¬بندی گفتمانی دوره حیات نظام جمهوری اسلامی مشکل به نظر می¬رسد و این پیچیدگی در عرصه سیاست خارجی بیشتر نمایان¬گر می¬گردد، زیرا منش¬های گوناگون سیاسی از یک سو و قرائت¬های متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشت¬ها و تعاریف مختلف از نقش و جایگاه دولت¬ها و ملت¬ها، مسلمانان و غیرمسلمانان، همسایگان و غیرهمسایگان، شمالی¬ها و جنوبی¬ها، جهان اول¬ها و جهان سومی¬ها از طرف دیگر موجب شکل¬گیری گفتمان¬های بسیار متنوع و متعددی شدند. افزون بر این، عدم تعیین و تعریف دقیق دقایق و عناصر شکل¬دهنده گفتمان¬ها بر پیچیدگی این موضوع افزوده است.[8]
مجموعه پیچیدگی¬های فوق موجب شده که نتوان تحولات و دوره¬های زمانی متفاوت را در قالب گفتمان¬های جداگانه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در واقع بر مبنای تقسیم¬بندی فوق اگر چه کل دوره 27 ساله حیات نظام جمهوری اسلامی به دو گفتمان تقسیم شده¬اند، ولی در ذیل هر یک، دوره¬های متفاوتی وجود دارند که برخی از صاحب¬نظران، آنها را در قالب گفتمان یا خرده گفتمان بیان نموده¬اند، نظیر گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال این است که آیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این همه تحول گفتمانی داشته¬ایم یا خیر؟
عده¬ای بر این اعتقادند که در واقع طی 19 سال اول انقلاب اسلامی، تحول و شکاف گفتمانی وجود نداشته است، لذا دسته-بندی تحولات سیاست خارجی بر اساس گفتمان¬های بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شکاف گفتمانی نیست، بلکه تحولات مقطعی بوده¬اند که به دلیل ضرورت¬های داخلی و بین¬الملل به وجود آمده¬اند. در واقع شکل¬گیری این سه گفتمان ناشی از نیازهای زمانه بوده است، نه ناشی از رویکردهای فکری، عقیدتی.[9] همین گزاره نشان می¬دهد که به کارگیری اصطلاح گفتمان برای این سه تحول با تسامح بوده است.
وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جدیدی را وارد فضای داخلی و بین¬المللی کشور کرد که اولین تحول گفتمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می¬رفت. گفتمان جدید تقریباً در برابر گفتمان سنتی قبلی قرار گرفت و جهت¬گیری جمهوری اسلامی در عرصه بین¬المللی را دچار تحول اساسی کرد.
دوره ادامه روابط رسمی محدود با سازمان¬های بین¬المللی(از بهمن57تا آبان58)
با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت موقت، عرصه سیاست خارجی ایران دستخوش تغییر و تحول شد. به طوری که سیاست خارجی کشور از یک سو تحت تأثیر شرایط انقلابی و مطالبات جدید مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر به سبب ماهیت تجدیدنظرطلبانه انقلاب، منافع کشورها را شدیداً تهدید می¬کرد. این دوگانگی را در ماهیت آرمانی انقلاب و واقع¬گرایی نیروهای تشکیل¬دهنده دولت موقت هم می¬توان مشاهده نمود.[10]
در این مقطع زمانی به دلیل بی¬ثباتی سیاسی در داخل، روند و جهت¬گیری خاصی در عرصه سیاست¬گذاری خارجی وجود نداشت، ولی دولت موقت تلاش می¬کرد که در چهارچوب قوانین و مقررات بین¬المللی موجود حرکت کند و از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پرهیز نماید. در دوره حاکمیت دولت موقت روابط گذشته با سازمان¬های بین¬المللی به صورت محدود ادامه یافت و ایران در این دوره به نهضت عدم تعهد پیوست. روابط با سازمان کنفرانس اسلامی در قالب گذشته ادامه یافت. اما در مقابل دولت موقت، اکثریت انقلابی و رادیکالی قرار داشتند که از همان ابتدا به سازمان¬های بین-المللی و منطقه¬ای به دیده خاص می¬نگریستند که برخی از نظرات آنها عبارت بودند از:
1. سازمان¬ها، ساخته دست ابرقدرت¬ها هستند و در نتیجه ابزار سلطه آنها بر ملل دیگر می¬باشند.
2. از سازمان¬های بین¬المللی نمی¬توان انتظار خدمت و اقدامی را به نفع ملل ضعیف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.
3. قدرت¬های بزرگ که سازمان¬ها و قوانین بین¬المللی را به وجود آورده¬اند، حاضر به اجرای آن به ضرر خود نمی-باشند.[11]
حضرت امام(ره) و دیگر شخصیت¬های انقلاب اسلامی، سخنان متعددی در مورد ماهیت استکباری سازمان¬های بین-المللی دارند. حضرت امام در این خصوص می¬گوید:
این مجلس¬های کذا که در دنیا درست شده است و به دست قدرت¬مندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرت¬مندها، اینها همه بازی است برای بلعیدن ماها، این یک مانور سیاسی است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.[12]
در جای دیگر حضرت امام به رابطه غرب با شورای امنیت می¬پردازد و شورای امنیت را ابزار دست و تأمین منافع آنها می¬داند:
غرب همین است که شما ملاحظه می¬کنید که این¬طور جنایت می¬کنند... . به حرف یک ملت مظلوم گوش نمی¬دهند. نمی-گذارند که شورای امنیت تشکیل بشود. پول¬های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می¬کنند، توقیف می¬کنند. غرب وضعش این است و این سازمان¬هایی هم که درست کرده¬اند برای خودشان همه منفعت غرب است، هیچ برای مظلوم¬ها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینها درست کرده¬اند یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا آن دیگران که قدرت-هاشان زیاد است منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینها یک کاری برای¬شان کرده باشند... . اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگ¬ها یک چیزی بکند، اینها برایش به نفع بزرگ¬ها فعالیت بکنند، حفظ بکنند و یک کلاهی هم سرماها بگذارند که یک هم¬چون مجالسی هست، شوراهای امنیت هست و سازمان ملل هست و این یک چیزهایی است که برای ماها درست کردند و ما را می¬خواهند بازی بدهند و ما هم بازی می¬خوریم.[13]
بر اساس دیدگاه¬های فوق یکی از بحث¬های اول انقلاب، لزوم یا عدم لزوم شرکت در بسیاری از سازمان¬ها و مجامع جهانی بود، در این رابطه دو نگرش وجود داشت. عده¬ای معتقد بودند که هر چند از سازمان¬ها انتظار نمی¬توان داشت، اما می¬توان از تریبون آنها جهت رساندن پیام انقلابی خود استفاده نمود. اما گروهی دیگر معتقد بودند که مخاطب اصلی انقلاب، مردم و نه دولت¬ها می¬باشند، بنابراین باید به سرمایه¬گذاری¬های مردمی و حمایت از جریانات مردمی اقدام نمود.[14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ایران در مجامع بین¬المللی شرکت می¬کرد، اما با این نگرش خاص نتیجه خاص خود را می¬گرفت.
دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین¬المللی (از آبان 58 تا 1367)
با خروج رسمی دولت موقت بازرگان از صحنه رسمی سیاست، انقلابیون آرمان¬گرا قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و جهت¬گیری¬های آرمان¬گرایانه و رادیکالی بر سیاست خارجی حاکم گردید، پس از آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی صرفاً بر اساس آموزه¬ها و موازین اسلامی تحقق آرمان¬ها و ارزش¬های اسلامی تعیین گردید. در واقع تلاش برای دست¬یابی به حاکمیت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابی و نفی خودباختگی و از خودبیگانگی در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونیک دو ابرقدرت امپریالیستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بین¬المللی و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی شدن سیاست خارجی منجر شد.[15]
گفتمان بسط محور که عمدتاً مبتنی بر صدور انقلاب و گسترش افکار و شعارهای انقلابی به دیگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سیاست خارجی کشور از سال 1358 تا 1363 گردید. در این مقطع زمانی روابط ایران با نهضت¬ها و جنبش¬های آزادیبخش افزایش می¬یابد و مسئله صدور انقلاب و ارزش¬ها بر مبنای این گفتمان، حفظ جمهوری اسلامی و استانداردهای اخلاقی، وجوه بارزی پیدا می¬کند[16] و واحد تحلیل نه ملت ایران بلکه امت اسلامی شد. اما از اواسط دهه 80 میلادی یعنی اواسط جنگ عراق علیه ایران، گفتمان امت محور به تدریج و تحت تأثیر مشکلات داخلی و متأثر از فشارهای بین¬المللی به گفتمانی مرکز محور با تأکید بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام¬القرای شیعه تبدیل شد، ولی جهت¬گیری تجدیدنظرطلبانه مکتبی کردن سیاست خارجی و دفاع از آرمان¬های اسلامی به مثابه مهم¬ترین اولویت راهبردی، جایگاه خود را در سیاست خارجی حفظ کرد.[17]
به طور کلی مهم¬ترین شاخصه¬های ایدئولوژی گرایی در صحنه بین¬المللی در طول سال¬های 1358 تا 1368 که متأثر از اهداف ایدئولوژیک انقلاب و هم¬چنین فضای خاص جنگ تحمیلی بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامی بر منافع ملی؛ انعطاف¬ناپذیری در سیاست خارجی؛ رویارویی با نظام بین¬المللی؛ عدم واقع¬بینی و درک واقعیت¬های عینی؛ پی¬گیری استقلال همه جانبه و خودکفایی در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت و توان ملی؛[18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمان¬های بین¬المللی به ویژه سازمان ملل به منزله ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به تصمیمات کشورهای دارای حق وتو.
در این دوره، نوع تعامل با سازمان¬های بین¬المللی در عرصه سیاست¬گذاری خارجی دچار تحول شد. به طوری که از سازمان¬ها صرفاً استفاده ابزاری می¬شد که این بی¬توجهی و عدم اعتماد به سازمان¬های بین¬المللی را می¬توان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمریکا در تهران و جنگ تحمیلی به خوبی مشاهده نمود.
اشغال سفارت آمریکا در تهران و سازمان¬های بین¬المللی
در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا گروگان گرفته شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه¬ای خطاب به رئیس شورای امنیت، اقدام ایران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بی-پایه صلح و امنیت بین¬المللی خواند و خواستار اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات¬ها بازگشت سالم آنان به اماکن دیپلماتیک شد.[19] دبیرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه¬ای خطاب به رئیس شورا به وضع وخیم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین¬المللی است. بنابراین از شورا تقاضای تشکیل جلسه فوری نمود و از شورای امنیت خواست تا راه حل مسالمت¬آمیزی برای حل بحران بیابد.[20] شورای امنیت در بیانیه مورخ 9 نوامبر از دبیرکل خواست تا مساعی جمیله خود را برای آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمریکا در تهران به کار بندد. دولت آمریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه، دادخواستی را علیه ایران به دیوان بین¬المللی دادگستری تسلیم کرد و از دیوان خواست که طبق ماده 41 اساس¬نامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسیدگی دیوان حضور نداشت، اما طی دو نامه از وزیر امور خارجه وقت ایران، خطاب به رئیس دیوان، خواستار عدم رسیدگی به قضیه از سوی دیوان شد. ایران طی نامه مذکور قضیه گروگان¬ها را جزئی از کل و فرع بر اصل تلقی کرده، به علاوه، تقاضای اقدامات تامینی را غیرقابل قبول اعلام کرد. دیوان، ایرادهای عنوان شده از سوی ایران را وارد ندانست و طبق درخواست آمریکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأمینی کرد و طی آن از ایران خواست فوراً گروگان¬ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختیار دولت حافظ منافع آمریکا قرار دهد. به علاوه از طرفین درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامی که اوضاع را وخیم¬تر کند، خودداری نمایند.[21] ایران، در واکنش به این حکم، قرار تدابیر موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان¬ها خودداری ورزید.
آمریکا در پی رد درخواست دیوان بین¬المللی دادگستری از سوی ایران به شورای امنیت متوسل شد و شورای امنیت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأی موافق، قطع¬نامه¬ 457 را تصویب کرد و در آن گروگان¬گیری را محکوم نمود. در قطع-نامه مزبور، تصریح شده بود که اگر گروگان¬ها تا 7 ژانویه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتری به عمل خواهد آورد.[22] در ژانویه 1980، دولت آمریکا با طرح قطع¬نامه¬ای دیگر، اشاره کرد که دولت¬ها وظیفه دارند تا اختلافات خود را از راه¬های مسالمت¬آمیز به نحوی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین¬المللی به خطر نیفتد و شورای امنیت باید با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحریم¬هایی را علیه ایران مقرر دارد. این طرح، به دلیل وتوی شوروی به تصویب نرسید، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأی موافق دادند.[23] آمریکا مجددا تلاش خود را از طریق دیوان بین¬المللی دادگستری علیه ایران ادامه داد. در این مرحله از دادرسی، آمریکا از دیوان خواست تا دولت ایران را برای نقض تعهدات بین¬المللی در قبال ایالات متحده، به موجب کنوانسیون¬های 1961 و 1963 وین، درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران و ایالات متحده آمریکا (1955) و کنوانسیون 1973، در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه افراد مورد حمایت بین¬المللی از جمله دیپلمات¬ها محکوم کند و گروگان¬های آمریکایی را بی¬درنگ آزاد کرده، خروج آنها را از ایران تضمین کند و نیز خسارت¬های وارد شده به آمریکا را مطابق نظر دیوان پرداخت کند. علاوه بر این، ایران، مرتکبان جرائم علیه سفارت، کارکنان و سرکنسول¬گری آمریکا را در مراجع صلاحیت¬دار خود مورد تعقیب قرار دهد.[24]
ایران از حضور در جلسات دادرسی خودداری کرد و دیوان نیز رسیدگی به قضیه را در حیطه صلاحیت خود اعلام کرد. در مورد ادعاهای ایران، مبنی بر فرعی بودن قضیه گروگان¬های آمریکایی نسبت به کل قضیه، یعنی مداخلات 25 ساله آمریکا در ایران، نظر قبلی خود را مبنی بر رد این ادعا، بار دیگر مورد تأیید قرار داد.[25] دیوان اظهار داشت که اگر ایران اعتقاد دارد که فعالیت¬های آمریکا در ایران، با این قضیه ارتباط دارد، می¬تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، نادیده گرفت. دیوان پس از احراز صلاحیت خود و قابلیت رسیدگی دعوی در دیوان، وارد رسیدگی ماهیت دعوی شد. دیوان اظهار داشت که دلیلی برای انتساب رفتار دانشجویان مبارز، به دولت ایران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضای آن وجود ندارد، اما دولت ایران طبق تعهدات خود، می¬بایست تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از حمله دانشجویان، حفاظت از سفارت¬خانه و کنسول¬گری¬های آمریکا، آرشیو و کارکنان آنها به عمل می-آورد.[26]
به این ترتیب، دیوان، مسئولیت دولت ایران را درباره اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از سفارت آمریکا و نیز کنسول-گری¬های آمریکا در شیراز و تبریز و تامین امنیت اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا یادآور شد.[27] سرانجام، دیوان بین¬المللی دادگستری در 24 مه 1980 رای خود را صادر کرد و مسئولیت را متوجه دولت ایران کرد و لذا براساس رای، ایران باید بی¬درنگ به تمام اقدامات لازم برای جبران و اصلاح این وضعیت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمریکا را جبران کند.[28]
ایران باز هم اعتنایی به این حکم هم نکرد و از اجرای آن خودداری کرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بیانیه الجزایر در 19 ژانویه 1981 خاتمه یافت. پس از آن آمریکا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع دیوان رساند و به استناد ماده 88 اساس¬نامه دیوان، درخواست کرد که دعوای مورد بحث مختومه اعلام شود. دیوان نیز پس از فرستادن نامه¬های فوق برای مقامات ایران و دریافت پاسخ، طی قرار 12 می 1981 دعوای بین ایالات متحده آمریکا و ایران را مختومه اعلام کرد.
با بررسی بحران حادث شده بین ایران و آمریکا، می¬توان به نوع رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به سازمان¬های بین-المللی پی برد. در واقع از نظر رهبران جمهوری اسلامی، سازمان¬های بین¬المللی ابزار دست استعمارگران و قدرت¬مندان روزگار برای تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواست¬ها و تقاضای مجامع بین¬المللی ترتیب اثر نمی¬دادند، بلکه حتی حاضر نبودند برای احقاق حقوق خود به این سازمان¬ها متوسل شوند. نمونه مشهود این رویه، برخورد ایران با دیوان بین¬المللی دادگستری بود که ایران با عدم حضور خود در جریان رسیدگی به دعوی آمریکا علیه ایران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غیرقانونی آمریکا، پیش از رسیدگی دیوان، در طول 25 سال گذشته و نیز در طی رسیدگی دیوان، به ویژه اقدام نافرجام نظامی در صحرای طبس گردید.
اگر چه این گونه جهت¬گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان¬های بین¬المللی، در شرایط فعلی قابل دفاع نیست، ولی در بستر زمانی و مکانی خود می¬تواند متناسب با ایدئولوژیک بودن نظام اسلامی باشد که البته روند حوادث و وقایع داخلی و بین¬المللی به مرور اثبات کرد که این گونه رویکرد باید متحول شود.
جنگ تحمیلی و نحوه تعامل ایران با سازمان¬های بین¬المللی
شروع جنگ تحمیلی و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمایت از متجاوز در جریان جنگ، مهم¬ترین عامل در رویگردانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان¬های بین¬المللی بود. شورای امنیت که مهم¬ترین وظیفه را در حفظ صلح و امنیت بین¬المللی داراست از کمترین تلاش برای پایان دادن به جنگ تحمیلی دریغ کرد. در اعلامیه¬های سازمان ملل و اظهارنظرهای دبیرکل در روزهای آغازین جنگ، همواره از تیره شدن روابط دو کشور سخن به میان می¬آمد و همواره از طرفین درخواست می¬گردید که خویشتن¬داری کنند. در این اطلاعیه¬ها، سازمان ملل اشاره¬ای به تجاوز عراق به ایران نمی¬کند.
ایران به سبب ماهیت انقلابی و مشی مخالفت با نظم موجود بین¬المللی به خوبی می¬دانست که نمی¬تواند حمایت بین¬المللی را در مقابل تجاوز نظامی عراق بدست آورد، لذا رویه بی¬توجهی و بی¬اعتنایی به سازمان¬های بین¬المللی به ویژه شورای امنیت را پی¬گیری می¬کرد.بی¬توجهی جمهوری اسلامی به سازمان ملل و هم¬چنین تداوم برتری عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد که شورای امنیت بیش از 20 ماه در قبال جنگ ایران و عراق ساکت باشد و لذا هیچ¬گونه جلسه¬ای تشکیل نداد. حضرت امام¬خمینی(ره) در واکنش به انفعال مجامع بین¬المللی و حمایت آنها از تجاوزات صدام علیه ایران می-گوید:
دنیا امروز گرفتار جهان¬خواران و غارت¬گران است که کشورها را به آتش می¬کشند و غارت می¬کنند و... و هم¬چنین گرفتار سازمان¬های دست¬نشانده قدرت¬های بزرگ به ویژه آمریکاست که با اسم بی¬محتوای شورای امنیت و عفو بین¬الملل و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی¬محتوا که به قدرت¬های بزرگ خدمت می¬کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت¬های بزرگ جهان¬خوار هستند، می¬باشند. همه می-دانیم و می¬دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانه خود به قتل و غارت کشور ایران پرداخته و از اول تا کنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمان¬ها برای یک¬بار هم او را محکوم نکردند.[29]
به هر حال علی¬رغم این¬که ایران به لحاظ ماهیتی با شورای امنیت مشکل داشت، ولی از تلاش¬های میانجی¬گرانه دبیرکل همواره حمایت کرد و هیچ¬گاه مانع از حضور نمایندگان دبیرکل جهت مسافرت به ایران نمی¬گردید.[30]
در مجموع، ایران همواره موضع دوگانه¬ای نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوری که اقدامات شورای امنیت که در آن قدرت¬های بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد می¬نمود، ولی به نامه¬نگاری¬های خود با دبیرکل همواره ادامه می¬داد. همین رویه پس از شروع جدی جنگ شهرها نیز ادامه یافت و دولت ایران نامه¬های متعددی برای دبیرکل ارسال کرد و بمباران¬های تازه ارتش عراق به مناطق غیرنظامی ایران را به اطلاع او رساند و در کلیه¬ نامه¬ها شورای امنیت را ملامت کرد و عملکرد آن را تشویقی برای عراق جهت ادامه نقض حقوق بین¬الملل در رفتار با مردم غیرنظامی اعلام نمود. به هر حال شورای امنیت به فاصله 13 ماه پس از تصویب قطع¬نامه 522، به دلیل شدت گرفتن حملات نظامی به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اکتبر 1983)، قطع¬نامه 540 را تصویب کرد. در واکنش به این قطع¬نامه عراق آن را پذیرفت و ایران آن را رد کرد.
به هر حال در شرایط فشار فزاینده بین¬المللی برای پایان دادن به جنگ، قطع¬نامه 598 در 29 تیر 1366 (20 ژوئیه 1977) به تصویب رسید. ایران در واکنش به این قطع¬نامه نه آن را پذیرفت و نه آن را رد کرد، ولی سرانجام یک سال بعد، یعنی در 26 تیرماه 1367 این قطع¬نامه را پذیرفت و آتش¬بس برقرار گردید. در واقع جمهوری اسلامی ایران از سال 1367، سیاست نفی کامل شورای امنیت را پشت سر گذاشت و سیاست پذیرش مشروط شورا را در پیش گرفت که نه مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعیت خود را اظهار می¬داشت و بدین ترتیب فشار بین¬المللی بر ایران به سبب بی¬اعتنایی به قطع¬نامه¬های شورای امنیت کاهش یافت. در واقع در سایه این تحول، نگاه ایران به سازمان¬های بین-المللی و به ویژه شورای امنیت تغییر کرد و این سازمان¬ها را به منزله ابزارهای حداقلی جهت تأمین منافع ملی مورد توجه قرار داد. به طوری که در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط آمریکا، ایران بلافاصله موضوع را به شورای ایکائو منعکس کرد و خواستار محکومیت آمریکا گردید. و حتی در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که محکومیت آمریکا را به دنبال نداشت در دیوان بین¬المللی دادگستری اقامه دعوا کرد.[31]
افزون بر این، ایران برای اولین بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طی نامه¬ای به رئیس شورای امنیت از او خواست که فوراً جلسه شورا را برای رسیدگی به جنایات آمریکا تشکیل دهد.
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، در پرتو نوع نگاهی که رهبران انقلابی ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی داشتند ـ که آنها را ابزار سلطه ابرقدرت¬ها می¬دانستند و از آنها انتظار اقدامی به نفع ملل ضعیف نداشتند ـ نگاه به سازمان کنفرانس اسلامی هم به گونه¬ای بود که آن را سازمان ارتجاعی می¬دانستند که سران دولت¬های غیرمشروع عربی به عنوان عاملان آمریکا، در آن اکثریت دارند و لذا انتظار هیچ کمکی از این سازمان نداشت. البته اگر چه عده¬ای اساساً از ابتدا با دولت¬ها و سازمان¬های بین¬المللی که زاییده آنهاست کاری نداشتند و مخاطب اصلی انقلاب را صرفاً مردم دیگر کشورها می-دانستند، ولی با توجه به این¬که دولت موقت چند ماهی بر سر کار بود و بر کارکرد و ساز و کارهای بین¬المللی صحه می-گذاشت، لذا روابط ایران با سازمان کنفرانس اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی در چهارچوب رسمی ادامه داشت.
در واقع ایرانِ انقلابی، امیدی برای تفاهم با دولت¬های اسلامی نداشت و آنها را کشورهای وابسته¬ای می¬دانست، ولی سازمان را تریبون مناسبی فرض می¬کرد که نظرات و دیدگاه¬های خود را در آن ابراز می¬کند. دولت¬های اسلامی که از ماهیت انقلاب اسلامی به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاش¬هایی برای جلب نظر رهبران انقلابی ایران از طریق تصویب قطع¬نامه¬هایی با عنوان فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و «تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی (ماجرای طبس)» به عمل آوردند،[32] ولی ایران هم¬چنان بر مواضع انقلابی و آرمانی خود تأکید می¬ورزید. در واقع حمایت اعضای سازمان از ایران انقلابی به دلیل منزلت و جایگاه ویژه¬ای که انقلاب اسلامی در میان ملل منطقه به وجود آورده بود حکایت می¬کرد.
به طوری که ایران در مقطع زمانی قبل از جنگ، تحرک دیپلماتیک خود را در سازمان کنفرانس اسلامی عمدتاً معطوف به رساندن پیام انقلاب به گوش ملت¬های مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائیل کرده بود و بی-علاقگی ایران نسبت به تداوم حضور در این سازمان به حدی بود که در کنفرانس عمان تهدید کرد که در صورت نارسایی و ضعف قطع¬نامه¬ها، در خصوص موارد فوق به ویژه قطع کامل رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل، از این سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان کنفرانس اسلامی جلسه فوق¬العاده از وزرای خارجه کشورهای عضو در نیویورک تشکیل داد و هیئتی را برای میانجی¬گری بین دو کشور به منطقه اعزام نمود. سازمان کنفرانس اسلامی تلاش فراوانی را برای رفع اختلافات بین دو کشور (ایران و عراق) انجام داد، ولی حتی نتوانست دو کشور را پای میز مذاکرات مستقیم بکشاند. روند حمایت¬گونه و یا برخورد ملاحظه¬کارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعیین مرزهای بین¬المللی بین ایران و عراق و حمایت صریح برخی از اعضای قدرت¬مند سازمان از عراق و بی¬توجهی نسبت به نقض مقررات بین¬المللی زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبینی عمیق و حتی ناامیدی ایران از سازمان گردید.
به طور کلی در این دوره، هدف عمده ایران، جلب حمایت سیاسی کشورهای اسلامی از مواضع ایران در ارتباط با جنگ استوار بود و ایران در ابتدای جنگ، خواهان اعمال فشار سیاسی کشورهای اسلامی بر عراق جهت خروج از خاک خود بود و بعد از آن بر لزوم محاکمه و تنبیه متجاوز و محکوم کردن نقض قوانین انسانی، اسلامی و بین¬المللی توسط عراق در جنگ تأکید می¬کرد و تلاش می¬نمود تا از تصویب قطع¬نامه به نفع عراق و به ضرر ایران جلوگیری کند. اما به دلیل قدرت اعراب محافظه¬کار در داخل کنفرانس و روحیه قومیت¬گرایی و ترس از انقلاب ایران و حمایت بسیاری از کشورهای ثروت¬مند فعال این سازمان از عراق، و هم¬چنین جو جهانی و افزایش نفوذ آمریکا در منطقه، این اهداف نتوانست موفقیتی را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ایران در بسیاری از اجلاس¬ها نیز مزید بر این عدم موفقیت بود.[33]
به طور کلی دوره زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را «دوره چالش» در روابط ایران با این سازمان می¬دانند، زیرا پیروزی انقلاب، اعضای با نفوذ سازمان را که عمدتاً دولت¬های محافظه¬کار عرب بودند با چالش مواجه کرد. هم¬چنین وقوع جنگ میان عراق و ایران و ناتوانی سازمان در ایجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش دیگری قرار داد.
روابط با اکو
با وجود این¬که ایران در سال 1355 در پنجمین اجلاس سران آر.سی.دی عهدنامه ازمیر را امضا کرده و به تصویب مجلس وقت ایران نیز رسیده بود و دبیرخانه آر.سی.دی در تهران قرار داشت، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت-های سازمان روند آهسته¬تری به خود گرفت و این وضعیت با استقرار جمهوری اسلامی به دلیل عدم اعلام نظر دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عضویت در این پیمان دچار ابهام بیشتری شد.[34] با توجه به فضای سیاسی سال¬های اول انقلاب و بدبینی نسبت به ماهیت استثمارگونه سازمان¬های بین¬المللی و هم¬چنین مکمل قلمداد شدن آر.سی.دی با پیمان نظامی سنتو مقامات کشور تا مرحله انحلال این سازمان پیش رفتند.
در پی جای¬گزینی خرده گفتمان «حفظ محور» به جای خرده گفتمان «امت محور» دیدگاه مسئولان کشور نسبت به سازمان¬های بین¬المللی تا حدی تغییر کرد و گفت¬وگو با کشورها و هم¬چنین ارتباط با برخی از سازمان¬های بین¬المللی در اولویت قرار گرفت. در این بین گفت¬و گو بین وزرای امور خارجه کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه آغاز شد و نهایتاً توافق گردید که آر.سی.دی به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تغییر نام یابد و لذا همکاری سه کشور تحت نام جدید از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلایل مهم حفظ و بازسازی این همکاری سه جانبه را بایستی وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تلاش برای تحمیل انزوای سیاسی از سوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.[35] البته در طول دوران جنگ تحمیلی سطح ارتباطات از حد معاونین وزارت خارجه کشورهای عضو بالاتر نرفت و ارتباط جدی¬تر کشورهای عضو از سال 1367 آغاز گردید.
دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین¬المللی (از 1368 تا 1376)
پذیرش قطع¬نامه 598، پایان یافتن جنگ تحمیلی، شروع دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و تدوین برنامه پنج ساله اول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، موجب تعدیل در ایدئولوژی¬گرایی شد و یک واقع¬گرایی سیاسی و اقتصادی در میان نخبگان سیاسی به وجود آمد که البته حوادث بین¬المللی نظیر فروپاشی نظام دو قطبی و حمله آمریکا به عراق و بحران نفت در تثبیت واقع¬گرایان بسیار مؤثر بود. گفتمان حاکم بر این دوره را «گفتمان واقع¬گرایی اقتصاد محور یا اصلاح¬طلبی اعتباری» نیز نامیده¬اند که عنصر محوری آن را واقع¬بینی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی با رعایت ارزش¬های اسلامی تشکیل می¬داد.[36]
در این برهه، الگوی رفتاری در سیاست خارجی به مصالحه و هم¬زیستی تغییر یافت و زندگی در سایه مناسبات با سایر ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستای تلاش برای تشویق سرمایه¬گذاری خارجی و دریافت وام از بانک جهانی، آزادسازی تجاری و همکاری¬های اقتصادی با کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت. عنایت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پی سقوط قیمت نفت، کسب فن¬آوری¬های پیشرفته، تأمین کالاهای اساسی، تحقق رفاه اجتماعی و برقراری صلح و امنیت منطقه¬ای موجب شد نوعی نوگرایی در سیاست خارجی بروز کند و در الگوی صدور انقلاب تجدیدنظر شود.[37]
در واقع خط مشی عملی و رفتاری ایران در صحنه سیاست خارجی در دهه دوم انقلاب را می¬توان با توجه به منافع ملی و ترتیبات منطقه¬ای و پرهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست تنش¬زدایی مورد بررسی قرار داد. نخبگان سیاسی هر چند از پافشاری بر برخی از جنبه¬های آرمانی که امکان تحقق آنها در شرایط خاصی امکان¬پذیر است، دریغ نمی-ورزیدند، در عین حال ضمن قبول عناصری از واقع¬گرایی در رفتار خارجی در تلاش خستگی¬ناپذیر در جهت تأمین منافع ملی و هم¬زیستی مسالمت¬آمیز بودند.[38]
مهم¬ترین خصایص و ویژگی¬های گفتمان «رشد محور» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت بودند از: تجدیدنظر در الگوی صدور انقلاب با استفاده از روش¬های قهرآمیز تا حد زیادی جای خود را به ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی از طریق مسالمت¬آمیز داد.[39]
ـ بهبود روابط ایران با سایر کشورها به ویژه آشتی¬جویی با دولت¬های عضو شورای همکاری خلیج فارس؛
ـ ثبات آفرینی در آسیای مرکزی و قفقاز (جمهوری¬های تازه استقلال یافته ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمان¬ها و مجامع بین¬المللی و منطقه¬ای؛
ـ نقش آفرینی در برخی از بحران¬های منطقه¬ای نظیر میانجی¬گری در جنگ آذربایجان و ارمنستان (بحران قره¬باغ) و هم-چنین میانجی¬گری در جنگ داخلی تاجیکستان؛
ـ پیروی از تصمیمات و توصیه¬های شورای امنیت به ویژه در بحران خلیج¬ فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بین¬المللی؛
ـ پذیرش محدود نظم حاکم بر روابط بین¬الملل؛
ـ ایجاد روابط مستحکم¬تر با سیستم سرمایه¬داری جهانی به ویژه تلاش برای گسترش ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین¬المللی پول؛
ـ در پیش گرفتن سیاست تنش¬زدایی، مذاکره و مفاهمه.
تحول جدی در نگرش ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی پس از پذیرش قطع¬نامه 598 آغاز شد که به تدریج به نقش و اهمیت این سازمان¬ها در یک نظام بین¬المللی فاقد اقتدار مرکزی بیشتر پی برده شد، لذا سیاست¬گذاران خارجی تلاش نمودند تا از این سازمان¬ها که عمدتاً در جهت تأمین منافع قدرت¬های بزرگ شکل گرفته بودند، به صورت حداقلی در جهت تأمین منافع ملی بهره¬برداری کنند که البته خود این تغییر نگرش تا حد زیادی متأثر از فشارهای شدید بین¬المللی برای تغییر رفتار ایران در محیط بین¬المللی نیز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحمیلی، ایران نوعی تجدیدنظر طلبی در روابط خود با سازمان¬های بین¬المللی کرد و احساس نمود که سازمان¬های بین¬المللی نهادهای پیچیده¬ای هستند که مانند هر نهاد دیگر از قابلیت¬های متفاوتی، چه مثبت و چه منفی برخوردارند و لذا نمی¬توان درباره آنها حکم کلی صادر کرد.
به طور کلی در این دوره، ایران روابط خود را با سازمان¬ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و هم¬چنین تلاش نمود با رویکردی جدید، روابط خود را با دیگر سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای نیز ارتقا دهد. برای این منظور روابط خود را با بانک جهانی و سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای مالی گسترش داد. در همین حال ایران در خلال تجاوز عراق به کویت، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل¬متحد را به دقت رعایت کرد.[40]
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
پس از پایان جنگ تحمیلی، روابط ایران و سازمان کنفرانس اسلامی بهبود یافت و این منحصر به این سازمان نبود، بلکه نوع نگاه ایران به ماهیت سازمان¬¬های بین¬المللی تغییر یافت. ایران که به دلیل بی¬توجهی به قواعد و اصول بین¬المللی، خسارات و لطمات زیادی دیده بود، دیگر حاضر نبود با بی¬اعتنایی و بی¬توجهی به آنها، شاهد تضییع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربیات کسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات کشور را ترغیب نمود که روابط کشور با سازمان¬های بین¬المللی را گسترش دهند.
در این دوره رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی تا حدی تغییر یافت و نگاه کاملاً بدبینانه به سازمان کنار گذاشته شد و این نظر که سازمان، تحت نفوذ آمریکا و ارتجاع است فراموش گردید و تلاش گردید در پرتو جلسات، کنفرانس¬ها و اجلاسیه¬های سازمان، روابط متقابل گسترش یابد. در واقع در این دوره، ایران در یک چهارچوب دراز مدت و استراتژیک به نحوة رابطه با سازمان می¬نگرد و به طور حساب¬شده¬تری در سازمان شروع به فعالیت می-کند. حوادث جدید در عرصه بین¬المللی، نظیر حمله عراق به کویت و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجب تضعیف موقعیت اعراب محافظه¬کار در سازمان شد و این تحولات، ایران را ترغیب نمود که حضور فعال¬تر و مؤثرتری در سازمان داشته باشد.
در سایه توفیق¬های فوق، ایران حضور خود در اجلاسیه¬های وزرای خارجه و اجلاس رسمی سران تقویت نمود و در اجلاس ششم سران، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس جمهور ایران شرکت کرد و سخنرانی مفصل ایشان مورد استقبال مقامات دیگر کشورها قرار گرفت. در این اجلاس، ایران به عنوان میزبان هشتمین اجلاس سران سازمان برگزیده شد. افزون بر اجلاسیه¬های سران و وزرای خارجه، ایران حضور و فعالیت خود را در نشست¬های تخصصی سازمان گسترش داد. معوقه¬های حق عضویت خود را پرداخت کرد.[41] نمایندگی دائم نزد سازمان تأسیس کرد و در بحران بوسنی و هرزگوین، سازمان را با تشکیل «گروه تماس» فعال نمود.
البته در طول این دوران به دلایل متعدد اعم از نبود سیاست¬گذاری دقیق و مشخص، ضعف کارشناسی و نبود طرح¬ها و برنامه¬های مشخص، ایران نتوانست آن¬طور که در شأن جمهوری اسلامی بود از این سازمان بهره¬برداری کند و حتی نه تنها نتوانست هیچ پستی را در سطوح بالای سازمان به دست آورد، بلکه حتی در زمینه اشتغال در سطح کارشناسی در دبیرخانه سازمان نیز ناکام ماند.
روابط با اکو
با حدوث شرایط جدید منطقه¬ای و بین¬المللی در سال 1367 و تأکید جمهوری اسلامی بر ایجاد وحدت بیشتر در جهان اسلام و همکاری گسترده¬تر با کشورهای جهان سوم، گسترش و تقویت سازمان اکو، این بار با جدیت بیشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ایران قرار گرفت. جمهوری اسلامی به منظور فعال¬تر نمودن سازمان ادعا نمود که اصلاحات سال 1363 به تأیید مجلس ایران نرسیده[42] ـ کنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پیشنهاد نمود که سطح سازمان مانند گذشته وزرای امور خارجه باشد. اعتراض ترکیه به این موضوع باعث دو سال رکود در کار سازمان شد، ولی مجدداً در سال 1369 یک پروتکل اصلاحی بر عهدنامه ازمیر نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسید.
با تغییر رویکرد جمهوی اسلامی نسبت به سازمان¬های بین¬المللی، به ویژه سازمان¬های منطقه¬ای، سازمان اکو حیطه فعالیت خود را گسترش داد و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن جمهوری¬های تازه استقلال یافته به این سازمان، اعضای آن به ده کشور افزایش یافت. در طول دهه 70 جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور فعال و نقش-آفرین در سازمان اکو ظاهر شد، به طوری که نه تنها کارکردهای اقتصادی ـ البته در سطح محدود ـ بلکه کارکردهای سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی داشت و شاید از منظر سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بیشترین بهره را از اکو برده است. به طوری که همواره تلاش نموده تا با بهره¬گیری از این سازمان، با تلاش غرب، به ویژه آمریکا، جهت منزوی نمودن ایران مقابله نماید، و حتی این واقعیت به نحوی در میان اعضای اکو ظهور و بروز داشته که عده¬ای اکو را سازمانی ایرانی نامیده و بعضاً مشارکت و علاقه دیگر اعضا به فعالیت¬های اکو را با تردید توأم ساخته بود.
دوره نقش¬آفرینی محدود در سازمان¬های بین¬المللی (از 1376 تا 1380)
با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جدیدی در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود آمد، به طوری که در این دوره، ایران با اتخاذ سیاستی فعال و حضور با نشاط و منطقی در عرصه¬های مختلف منطقه¬ای و بین¬المللی و تبیین مواضع اصولی به شیوه مناسب و اجرای سیاست تنش¬زدایی و طرح ایده گفت¬وگوی تمدن¬ها، جایگاه و موقعیت ایران در سطوح منطقه¬ای و بین¬المللی بیش از پیش ارتقا یافت.[43]
برگزاری موفقیت¬آمیز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران، پیشنهاد ایجاد کرسی دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای کشورهای اسلامی از سوی ایران، برخورد محتاطانه در قبال قضایای منطقه¬ای و بین¬المللی، مثل بحران چچن و کوزوو و به نوعی حمایت از شورای امنیت سازمان ملل در عملیات¬های بین¬المللی، حضور فعال در اجلاسیه¬ها و کنفرانس¬های حقوق بشری سازمان ملل و بالاخره نقش¬آفرینی در سازمان ملل متحد بر اساس طرح گفت-وگوی تمدنها، دوره جدیدی را در عرصه روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین¬المللی رقم زد.
مهم¬ترین ویژگی¬ها و مشخصات گفتمان سیاست محور در عرصه سیاست خارجی عبارتند از: پی¬گیری روش¬های نوین در عرصه سیاست خارجی؛ پذیرش پلورالیسم جهانی؛ تغییرات محدود در ترکیب نخبگان وزارت امور خارجه؛ پی¬گیری مستمر سیاست تنش¬زدایی و گفت¬وگو با دولت¬ها؛ تلاش برای پایان دادن به هر نوع منازعه و کشمکش بین¬المللی مرتبط با ایران و رفع سوءتفاهم¬های انباشته گذشته؛ پی¬گیری طرح «گفت¬وگوی تمدنها»؛ تلاش و بسترسازی برای نقش¬آفرینی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه¬ای؛ تلاش دیپلماتیک برای معرفی ارزش¬های مادی و معنوی تمدن غنی ایرانی؛ تصحیح چهره خشن جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین¬الملل؛ پی¬گیری سیاست چندجانبه¬گرایی بین¬المللی در درون سازمان ملل متحد؛ جلب و جذب سرمایه¬های خارجی از طریق اعتمادسازی بین¬المللی؛ انجام «گفت¬وگوی سازنده»[44] با اتحادیه اروپا به جای «گفت¬وگوی انتقادی»[45] که این تحول مهم ناشی از رویداد دوم خرداد 76 بود؛ و پرهیز از امنیتی کردن مسائل سیاست خارجی.
روابط با سازمان ملل در پرتو طرح «گفت¬وگوی تمدن¬ها»
تحول جدی و اساسی در رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سازمان¬های بین¬المللی در دوم خرداد 76 به وجود آمد. از این نقطه زمانی به بعد ادغام ایران در نظام بین¬المللی در سطوح دو جانبه و چند جانبه شدت یافت. ایده آقای خاتمی در زمینه گفت¬وگوی تمدن¬ها برای اولین بار در جریان نشست سران کشورهای اسلامی در آذر 1376 مورد تأیید قرار گرفت و سپس در حرکت دوم، یعنی سخنرانی تلویزیونی خاتمی خطاب به مردم آمریکا، دی¬ماه 1376، گفت¬وگوی تمدن-ها همه دنیا را شگفت¬زده کرد. خاتمی در نطق خود در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست که سال 2001 را سال «دیالوگ تمدن¬ها» اعلام کنند و برنامه¬های مناسبی نیز برای نهادینه کردن آن تدارک ببینند.
پیشنهاد خاتمی با استقبال برخی از شخصیت¬های سیاسی و علمی جهان، از جمله کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد روبه¬رو شد و از آن به عنوان ابتکار شجاعانه یاد کردند.[46] نهایتاً مجمع عمومی سازمان ملل در قطع¬نامه 22/53 خود در تاریخ 4 نوامبر 1998، طرح پیشنهادی خاتمی را با اجماع تأیید کرد و سال 2001 را به عنوان سال گفت¬وگوی تمدن-ها اعلام کرد.[47] تصویب این قطع¬نامه در واقع نقش جدیدی را در جامعه بین¬المللی بر عهده ایران گذارد و موقعیت منحصر به فردی را پیش روی کشورمان قرار داده است که می¬توان از آن به منزله بستر مناسبی برای حل برخی از مشکلات خود در صحنه جهانی بهره گرفت. البته چنین امری مستلزم بازنگری در تفکر سیاست خارجی است که اولاً، باید شفاف باشد و ثانیاً، از نگرش خاص دوران جنگ سرد فاصله بگیرد و ثالثاً، در عرصه عمل نیز با مفهوم «مفاهمه تمدن¬ها»، سازگار باشد. بی¬تردید نمی¬توان سیاست خارجی دوگانه داشت؛ از یک طرف سکاندار مفاهمه تمدن¬ها بود و از سوی دیگر با زبان غیرمعمول در صحنه بین¬المللی صحبت کرد.[48]
ایده گفت¬وگوی تمدن¬ها نوعی واکنش به انتشار مقاله تهدیدآمیز رویارویی تمدن¬های ساموئل هانتینگتون بود.[49] در بررسی تاریخی، عده¬ای اعتقاد دارند که ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارائه چهره رادیکالی و مواجهه¬گرایانه با غرب از دین اسلام، به نوعی بسترساز ارائه تئوری «برخورد تمدن¬ها» از سوی هانتینگتون شد و خود ایران نیز در دو دهه بعد با تغییرات گسترده در رویکردها و جهت¬گیری¬های سیاست خارجی در جهت مقابله با این تئوری، ایده «گفت¬وگوی تمدن¬ها» را مطرح کرد. طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها ضمن این¬که تا حد زیادی در تصحیح و بازسازی چهره ایران در نزد افکار عمومی جهانی مؤثر بود، هم¬چنین نمایان¬گر فعال¬تر شدن جمهوری اسلامی در سازمان¬های بین¬المللی بود. در واقع در پناه این طرح، ایران توانست قرائت جدیدی از اولویت¬ها و مسائل خود را ارائه دهد و نقش مثبت¬تری در صحنه بین-المللی ایفا کند. نوع پیشنهاد نیز به گونه¬ای بود که ایران می¬بایست طرح خود را در قالب سازمان¬های بین¬المللی از جمله سازمان ملل متحد فعال نماید. حضور خاتمی در نشست هزاره سران کشورها در سازمان ملل در سپتامبر 2000 و هم-چنین حضور در اجلاس ویژه یونسکو در پاریس و هم¬چنین حضور دیگر مقامات ایرانی در کنفرانس¬ها و اجلاسیه¬های متعدد بین¬المللی در خصوص گفت¬وگوی تمدن¬ها مبین نقش¬آفرینی ایران در عرصه سازمان¬های بین¬المللی بود.
در واقع با طرح «گفت¬وگوی تمدن¬ها» ایران فرصت ویژه¬ای را برای نقش¬آفرینی در عرصه بین¬المللی یافت، زیرا پی-گیری سیاست «تشنج¬زدایی» که یکی از اهداف سیاست خارجی کشور است، از این طریق بهتر قابل حصول می¬باشد. در شرایط سال¬های 77 تا 80 طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها فضای تنفسی مناسبی را فراهم کرده بود که ایران می¬توانست از منظر یکی از کشورهای محوری تمدن اسلامی و هم¬چنین به منزله حوزه تمدنی ایرانی درباره ارزش¬های والای انسانی سخن بگوید و توانایی¬های داخلی خود را در محیطی به دور از تشنج، جهت¬دهی نماید. اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر و تغییر قواعد بازی و شرایط در محیط بین¬المللی، نقش¬آفرینی برای کشور ایران در قالب گفت¬وگوی تمدن¬ها تا حد زیادی محدود شده است.
البته صرف طرح گفت¬وگوی تمدن¬ها در سازمان ملل متحد و پذیرش آن توسط اعضا و حصول اجماع نظر بین¬المللی درباره ضرورت آن، هیچ¬گونه ضمانتی برای تحقق واقعی آن نیست، چرا که تنها نتیجه آن برپایی همایش¬ها و گفت-وگوهایی است که تا کنون شاهد آن بوده¬ایم.[50]
روابط با سازمان کنفرانس اسلامی
هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به ریاست خاتمی از 18 تا 20 آذرماه 1376 در تهران برگزار شد. این اجلاس با شعار «عزت، گفت¬وگو، مشارکت» تلاش نمود تا ضمن حفظ عزت مسلمانان و کشورهای اسلامی در تمامی سیاست-گزاری¬ها و ارتباطات، مذاکره را به منزله یک اصل مهم برای رفع سوءتفاهمات و اختلافات بین اعضا در نظر گیرد. حضور تمامی اعضای سازمان و هم¬چنین 29 تن از رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای اسلامی و حضور سایر دولت¬ها در سطح معاونان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سفیر در تهران، با وجود کارشکنی و سنگ¬اندازی¬های آشکار و پنهان کاخ سفید، موجب ارتقای نقش ایران در محیط بین¬المللی گردید. در واقع گرد آمدن شش هزار میهمان عالی رتبه از 55 کشور جهان و چندین سازمان بزرگ بین¬المللی و منطقه¬ای، چون سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان وحدت افریقا و... پی¬آمد طبیعی افزایش وزن و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران بوده و به نوعی موجب شکست تلاش¬های سه ساله آمریکا برای انزوای سیاسی ایران در محیط بین¬المللی در آن مقطع زمانی بود.
از نظر مکانی، اجلاس هشتم در کشوری برگزار می¬شد که به لحاظ استقلال سیاسی، در ردیف کشورهای طراز اول جهان بود و به لحاظ این استقلال، مورد گسترده¬ترین¬¬حریم¬های سیاسی و اقتصادی از سوی بزرگ¬ترین قدرت جهان واقع شده بود و جالب این¬که آمریکا تمام تلاش و مساعی خود را به کار گرفته بود تا به تلافی شکست کنفرانس اقتصادی دوحه، از برگزاری موفقیت¬آمیز این کنفرانس جلوگیری کند و حتی به این منظور ناوهای جنگی متعددی به خلیج فارس اعزام کرد تا منطقه را ناامن جلوه دهد. ولی علی¬رغم اینها، مشارکت سران و هیئت¬های نمایندگی کشورهای اسلامی چشمگیر بود و این نقطه قوت و قدرت مناسبی برای ایران بود که بتواند ضمن نقش¬آفرینی به عنوان بازیگر منطقه¬ای، حضور و تاثیرگذاری خود در سازمان¬های بین¬المللی را افزایش دهد.
ایران در دوره سه ساله ریاست خود بر سازمان توانست در بحران¬ها و مسائل حاد بین¬المللی، دخالت فعال نماید و سازمان را که دچار رکود شده بود به یک سازمان مؤثر در عرصه بین¬المللی تبدیل نماید.
به طور کلی روند تعامل و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با سازمان¬های بین¬المللی را به صورت زیر می¬توان نمایش داد:
دوره دوگانگی در روابط ------ دوره مواجهه و رویارویی ------ دوره روابط مشروط
1357 تا 1358 ---- 1358 تا 1363---- 1363 تا 1367
دوره مصالحه و هم ------- زیستی دوره نقش¬آفرینی محدود
1368 تا 1376 ---------------- 1368 تا 1380
پی¬نوشت¬ها
* پژوهشگر روابط بین الملل.
1 . Proximity to the west
2 . Non - Alignment
3 . Entrenchment
4 . انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین¬چی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378) ص 65ـ130.
5 . R.K.Ramazani, “Iran’s Foreign policy; Contending orientations”, in Iran’s Revolution: the search for consensus, ed. R.K.Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955.
ـ روح¬الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا طیب (تهران: نی، 1380).
6 . Houman. A.Sadir, “Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran”, journal of third world studies, vol.15,No.1, April 1998.
7 . ر.ک: سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک، تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی، توسعه امنیت عمومی (ج 1و2) (معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اسفند 1375).
محمد جواد لاریجانی، مدخلی بر مفاهیم و دکترین¬های امنیت ملی (تهران: کتاب صبح، 1375)ـ
مقصود رنجبر، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68.
8 . دکتر محمدرضا تاجیک، پادگفتمانهای امنیتی در جمهوری اسلامی (78ـ1376)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم (زمستان 1378) ص 1012.
9 . محمدرضا تاجیک، گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378).
10 . دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11.
11 . یحیی فوزی توسیرکانی، سازمان کنفرانس اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377) ص 137ـ8.
12 . صحیفه نور، جلد 12، تاریخ 14/3/59، ص 119.
13 . صحیفه نور، جلد 10، تاریخ 24/8/58 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3.
14 . یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 138.
15 . محمدرضا دهشیری، چرخه آرمانگرایی و واقع¬گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374.
16 . احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی (تهران: موسسه انتشارات آوای نور، 1357) ص 86.
17 . دکتر علیرضا ازغندی، تنش¬زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78ـ1367)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042.
18 . مقصود رنجبر، گفتمانهای...، ص 68.
19 . United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30.
20 . Ibid, p.30
21 . نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1374)، ص 564ـ5
22 . پیر سالینجر، گروگانگیری در ایران و مذاکرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامی (تهران، نشر نوین، 1362)، ص 83.
23 . Anjali V.patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp.348-51.
24 . Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p.18.
25 . نسرین مصفا، همان، ص 566.
26 . همان، ص 567.
27 . ICJ, Reports, 1980, p.37
28 . نسرین مصفا، همان، ص 569.
یا ICJ, Reports, 1980, p.40-43.
29 . صحیفه نور، جلد 17، تاریخ 21/11/61، ص 189ـ190.
30 . ر.ک: عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1370)، ص 7ـ8.
31 . سعید میرزایی نیکچه، ایران و صلاحیت اجاری دیوان بین¬المللی دادگستری (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬المللی، 1370) ص 111.
32 . ر.ک به یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 141ـ143.
33 . یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 146ـ7.
34 . کامبیز شیخ حسنی، اکو: یک دیدگاه منطقه¬ای (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18.
35 . همان، ص 19.
36 . دکتر علیرضا ازغندی، همان، ص 1042.
37 . انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران، ص 93.
38 . دکتر علیرضا ازغندی، تنش¬زدایی در سیاست خارجی، ص 1043.
39 . روح¬الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی، ص 84... .
40 . محمود دهقان، طرز جانی، روابط خارجی ایران و همسایگان در دهه دوم انقلاب اسلامی (تهران: سروش، 1379) ص 29.
41 . ر.ک: یحیی فوزی توسیرکانی، همان، ص 147ـ158.
42 . اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمیر در سال 1363 به تأیید مراجع ذی¬صلاح ترکیه و پاکستان رسیده بود، اما در ایران اگر چه نخست وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی آن را مورد تأیید قرار داد، ولی این موضوع در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب نشد.
43 . سید علی موسوی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گفت¬وگوی تمدنها، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها، شماره 147، ص 35.
44 . Constructive Dialogue
45 . Critical Dialogue
46 مجتبی امیری، نقش مفاهمه تمدنها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (مقاله)، چیستی گفتگوی تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377)، ص138.
47 . پرفسور روح¬الله رمضانی، گفتگو: نیاز به نظریه، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 167ـ168، ص 4.
48 . مجتبی امیری، همان، ص 139.
49 . مجتبی امیری (ترجمه و ویراسته)، نظریه برخورد تمدنها، هانتینگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین¬الملل، 1374).
50 . دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381)، ص45.
تبلیغات
