نظریه سیاست خارجى در دولت نبوى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
درخصوص سیاست خارجى دولت نبوى، آنچه مسلم است آن است که پیامبرصلى الله علیه وآله پس از تأسیس دولت در مدینه، به تنظیم روابط خود با سایر واحدهاى سیاسى آن روز پرداخت و اهداف، اصول و نظریه خاصى را دنبال مى‏کرد. متفکران اسلامى به ویژه فقها در بررسى سیاست خارجى دولت نبوى، عالَم را به دو بخش اصلى دارالاسلام و دارالحرب (یا دارالشرک و دارالکفر) تقسیم مى‏کنند و براساس آن به تحلیل مناسبات، علاقات و روابط دارالاسلام با دارالحرب مى‏پردازند. اما در هیچ آیه‏اى از قرآن، واژه دارالاسلام و دارالشرک نیامده و در روایات اسلامى نیز قاعده‏اى براى شناسایى این دو محدوده، مطرح نشده است.(2) پاره‏اى از روایات تنها به یادآورى برخى از نمونه‏هاى دارالشرک یا دارالحرب پرداخته‏اند.(3) به همین دلیل عده‏اى معتقدند تفکر رومى در این تقسیم بندى دخیل بوده است. براساس حقوق رومى، مردم به هموطنان رومى و بیگانه تقسیم مى‏شدند که گروه اخیر همان ساکنان سرزمین‏هاى مجاور و نیز بیگانگانى بودند که عهدنامه‏اى با دولت روم امضا نکردند و دشمن به‏حساب مى‏آمدند.(4) این بدین معنا بود که رومیان، جهان را به سه بخش تقسیم مى‏کردند: سرزمین رومى، سرزمین دشمنان و سرزمین هم پیمانان. براساس همین سامانه، یونانیان به غیر خودشان به دیده دشمنان مى‏نگریستند و آنان را بربر مى‏خواندند؛ دشمنانى که فلسفه وجودى‏شان خدمت و بردگى براى یونانیان بود. از این‏رو بیگانه نزد آنان هیچ حرمت قانونى نداشت و جان و مالش مباح بود.(5)
با این همه، چه منشأ این تقسیم بندى را مبتنى بر نصوص دینى بدانیم و چه منبعث از حقوق رومى، آنچه مسلم است آن‏که حدود و ثغور دولت نبوى را ایمان به اسلام مشخص مى‏کرد و مسلمانان اولیه، از منظر ایمانى مى‏کوشیدند به تنظیم روابط فردى و اجتماعى و سیاسى خود با دیگران بپردازند. از این‏رو، گرچه دعوى بر سر مستندات دینى تقسیم جهان به دو دار، براى ما اهمیتى ثانوى دارد اما پذیرش و به کارگیرى آن، جهت بازتفسیر گفته‏ها و سیره مبارک پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله درباب سیاست خارجى دولت اسلامى، اهمیت زیادى دارد. از سیره نبى گرامى‏صلى الله علیه وآله درباب امور دیپلماتیک، روابط خارجى، مناسبات و علاقات دولت اسلامى با سایرین - که به دست ما رسیده - به‏دست مى‏آید نگاه و نظریه اسلام درباره سایر دولت‏ها و واحدهاى سیاسى مبتنى بر چند پایه مهم است:
1. تقسیم ایمانى جهان به دو بخش دارالحرب و دارالاسلام، به معناى عدم اعتقاد آن به جهانى با دولت‏هاى صاحب حاکمیت و نظام قانونى مستقل نیست؛(6)
2. هدف از این تقسیم بندى نه از بین بردن حرمت قانونى غیرمسلمانان بلکه برقرارى صلح و امنیت براى مسلمانان و توانا ساختن آنان براى اقامه احکام و شعایر دینى است؛(7)
3. جهاد و ستیز با اهالى دارالحرب، جنبه فرعى دارد و اسلام مى‏کوشد تا با انعقاد پیمان‏هاى امان و صلح، اهالى دارالحرب را از آن دار، خارج و به دارالعهد که روابطى مسالمت‏آمیز با دارالاسلام دارد، رهنمون نماید.
برآیند چنین نگاهى به دولت‏ها و واحدهاى سیاسى و مستقل دیگر، تدوین و پى‏گیرى سیاستى در عرصه روابط دولت مدینه است که مى‏توان آن را امتداد فرموده خداوند دانست که: «بزرگوار آن پاکْ خداوند است که قرآن را بر بنده خاصّ خود نازل فرمود تا با اندرزهاى وى، جهانیان را متذکّر و خداترس گرداند».(8) بدین ترتیب سیاست خارجى دولت نبوى همانند رسالتش خصلتى دعوت گرایانه توأم با احترام به حقوق بندگان خداوند دارد و قصدى بر تحمیل سلطه دولت دینى بر آنها ندارد.
قبل از بررسى سیاست خارجى دولت نبوى، بیان دو نکته اهمیت دارد: نخست آن‏که روابط دولت اسلامى تنها در تعاملش با دارالحرب محدود نمى‏گردد، بلکه ممکن است با دولت و منطقه‏اى در درون دارالاسلام - به عنوان اهل‏الذمه، اهل ردّ و... - چنین روابطى برقرار کند. گستردگى سرزمینى دولت اسلامى در صدر اسلام، مستلزم پذیرش واحدهاى سیاسى مستقل در درون دارالاسلام بود و سیاست خارجى دولت اسلامى در دارالخلافه شامل چنین روابطى نیز مى‏شد.
دوم آن‏که بر دارالاسلام، صلح و امنیت حکمفرماست و همه ساکنان آن داراى مصونیت‏هاى مالى و جانى‏اند. اهل دارالاسلام بودن، منحصر در مسلمان بودن نیست بلکه ذمّى نیز با پرداخت جزیه جزو اهالى دارالاسلام مى‏شود و سفیر، تاجر و گردشگر از اهالى دارالحرب با داشتن امان‏نامه (گذرنامه و روادید) از اهالى دارالاسلام به حساب مى‏آیند و مصونیت آنها همانند مسلمان بر دولت اسلامى ضرورت شرعى دارد. بدین ترتیب، نخست باید بنا به سیره نبوى‏صلى الله علیه وآله، اهالى دارالاسلام و دارالحرب، معیّن و سپس مناسبات و علاقات دولت اسلامى با اهالى و واحدهاى مستقل در درون دارالاسلام و دارالحرب مورد بررسى قرار گیرد. نکته اخیر برخلاف تصور رایج از سیاست خارجى دولت اسلامى است که تنها آن را در نسبت بین دو دار مى‏بیند و از علاقات آن در درون دارالاسلام غفلت مى‏کند.
بدین ترتیب اهالى دارالاسلام عبارتند از: مسلمانان، بغات و شورشیان، مرتدین از اسلام، مستأمنون یا امان‏یافته‏گان، و اهل ذمّه.
اهالى دارالحرب نیز عبارتند از: مشرکان و اهل کتاب.
1. دارالاسلام، هویت و اعضاى آن‏
دارالاسلام به سرزمینى گفته مى‏شود که بیشتر مردم آن، مسلمانند و در انجام دادن امور دینى خود و برپاداشتن شعایر دینى از آزادى عمل و امنیت جانى و مالى برخوردارند و در جنبه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه نفوذى چشم‏گیر دارند و دارالکفر سرزمینى است که همه یا بعضى از شرطهاى یاد شده را ندارد.(9) در دارالاسلام روابط و مناسبات دولت اسلامى با اهل الذمّه و مستأمنون نیز همانند روابطش با مسلمانان است و ملزم است همانند مسلمانان از آنان محافظت و حراست کند.
1. مسلمانان‏
مسلمانان نخستین اعضاى دارالاسلامند که دولت اسلامى موظف است از مال، خون و آبروى آنها محافظت و در میان آنان به اجراى حدود الهى بپردازد. پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله در تعریف مسلمانى مى‏فرماید:
الاسلام ان تشهد أن لا اله الا اللَّه و ان محمد رسول اللَّه و تقیم الصلاة و تؤتى الزکاة و تصوم الرمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا.(10)
در این روایت، تمکین به واجبات و محرمات شرعى، مهم‏ترین ملاک مسلمان بودن است. از این‏رو مسلمان به صرف گفتن شهادتین و تمکین به قوانین دین، صاحب مصونیت‏هاى جدید از سوى دولت اسلامى مى‏شود و بر دولت اسلامى است که از او محافظت کند. حقوق و مصونیت‏هاى چنین عضوى، معیار تسرّى این‏گونه مصونیت‏ها به اعضاى جدید دارالاسلام است.
2. بغات یا شورشیان‏
بغى در لغت به معناى فساد و ظلم است و در اصطلاح به گروهى اطلاق مى‏شود که علیه حاکم اسلامى مى‏شورند. اگر علت شورش این گروه بناحق و بر باطل باشد آنان را باید به ضرب شمشیر ساکت کرد.(11) حاکم اسلامى لازم است قبل از تنبیه، آنان را به حق دعوت و شبهات احتمالى آنها را برطرف سازد و پیش از آن حتى حق ندارد به حقوق شهروندى آنان تعرّض کند و آنان مصونیت دارند. به همین دلیل حضرت على‏علیه السلام خطاب به خوارج فرمود: شما سه حق بر ما دارید: مانع رفت و آمد شما به مسجد نخواهیم شد، سهم شما را از بیت‏المال قطع نخواهیم کرد و ابتدا با شما به جنگ نخواهیم پرداخت.(12) بنابراین شورشیان در دارالاسلام همانند سایر مسلمانان داراى حقوقى شرعى و قانونى‏اند و دولت نمى‏تواند به صرف شورش عده‏اى، آنها را اذیت و از حقوقشان محروم سازد. معیار دستور به قتل شورشیان براساس روایات، عدم پذیرش حق، اصرار بر باطل و آغاز نبرد مسلحانه از سوى آنان است.
3. مرتدین از اسلام‏
مرتدین ممکن است فرد، گروه یا یک واحد مستقل سیاسى در درون خلافت بزرگ اسلامى باشند. ارتداد به معناى خروج از دین اسلام است. در صورتى که فرد عاقل، بالغ و هوشیار و مختار، به‏صورت زبانى یا عملى، کارى انجام دهد که نشان برگشت او از دین اسلام باشد مرتد به حساب مى‏آید. درباره حکم شرعى مرتد، بسیارى از فقهاى اهل سنت با استناد به روایتى از پیامبرصلى الله علیه وآله که فرمود: «من بدل دینه فاقتلوه»(13) حکم آن را کشتن مى‏دانند؛ در حالى که پاره‏اى دیگر از فقهاى شیعه و اهل سنت، قتل را مجازات ارتداد به حساب نمى‏آورند. که اکنون در مقام بحث از آن نیستیم.
4. اهل ذمّه‏
اهل ذمّه همان پیروان یکى از ادیان مسیحى، یهودى و نیز زرتشت‏اند که پس از تسلیم شدن در برابر حکومت اسلام و انعقاد عهد یا امان‏نامه‏اى با پرداخت نوعى مالیات به نام جزیه، در مناطق تحت حکومت اسلامى زندگى مى‏کنند. البته در مورد اهل کتاب بودن پیروان زرتشت اختلاف‏نظر است. برخى با استناد به روایتى از پیامبرصلى الله علیه وآله که فرمود: «سنوابهم سنة اهل الکتاب»(14) با آنان به مثابه اهل کتاب رفتار مى‏کنند. دلیل قرآنى جزیه آیه 29 سوره توبه است. به روایت شیعه و سنى پیامبرصلى الله علیه وآله به فرماندهان جنگ و دستجات نظامى سفارش مى‏فرمود که پیش از درگیرى، آنان را به اسلام دعوت کنند، چنانچه نپذیرفتند به پرداخت جزیه دعوت کنند واگر نپذیرفتند درگیر شوند.(15) اما این‏که اهل کتابى که اکنون در کشورهاى اسلامى زندگى مى‏کنند ذمّى‏اند یا خیر، برخى معتقدند اینان یا معاهدند یا مستأمن و اهل ذمه شناخته نمى‏شوند.(16)
5. مستأمنون‏
آخرین گروه از اعضاى دارالاسلام، افراد یا گروهى از دارالحرب‏اند که طبق امان نامه‏اى در دارالاسلام حضور دارند و دولت اسلامى موظّف است همانند مسلمانان از آنها محافظت کند.
مستأمن کسى است که از مسلمان یا مقامى در دولت اسلامى طلب امان مى‏کند. قرارداد امان، نوعى تعهّد حمایتى در روابط خارجى دولت اسلامى با بیگانگان است.(17) این قرارداد به منظور ایجاد امنیت جانى و مالىِ فرد مستأمن (مثل سفیر، تاجر و گردشگر) توسط دولت اسلامى در دارالاسلام تشریع شده است. خداوند در آیه ششم از سوره توبه به پیامبرصلى الله علیه وآله مى‏فرماید: «اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست به آنان پناه بده، تا کلام خدا را بشنوند پس از آن او را به مأمنش برسان». علاوه بر آن در روایات آمده است که ابوالعاص بن ربیع، شوهر زینب دختر پیامبرصلى الله علیه وآله، که مشرک بود و در مکه مانده بود، در سفرى تجارتى، با عده‏اى از سربازان پیامبرصلى الله علیه وآله روبه‏رو شد و سپس به منزل زینب پناه برد و از وى امان طلبید و پیامبرصلى الله علیه وآله نیز از عمل او حمایت کرد.(18) در روایت دیگر از پیامبرصلى الله علیه وآله آمده است که حضرت فرمود:
و ایما رجل من اقصاکم اوادناکم، و من احراراکم او عبیدکم، اعطى رجلاً منهم اماناً اواشار الیه بیده، فاقبل الیه باشارته فله الامان حتى یسمع کلام اللَّه فان قبل فاخوکم فى الدین و ان ابى فردوا الى مأمنه.
بر این اساس اگر برده‏اى از مسلمانان، به اشاره هم به کسى امان دهد امانش پذیرفته مى‏شود؛ از این‏رو حتى ضرورت ندارد که امان دهنده، حاکم اسلامى یا مقامى از مسئولان رسمى دولت اسلامى باشد. به همین دلیل زن نیز مى‏تواند امان دهد، همچنانکه در روایت زینب آمد.
علاوه بر این موارد، سفرا و تجّار نیز مى‏توانند از طریق عقدالامان، مصونیت‏هاى دارالاسلام را به‏دست آورند. درباره سفیران، روایاتِ گران قدرى از نبىّ اسلام‏صلى الله علیه وآله نقل شده است، از جمله پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: «لا یقتل الرُسل و لا الرُهن؛ یعنى فرستادگان و گروگان‏ها کشته نمى‏شوند».(19) در روایت دیگر مى‏خوانیم: «مضت السنة (على) ان لا تقتل الرُسل؛ یعنى سنت بر این جارى است که رسولان و پیام آوران نباید کشته شوند».(20)
مهم‏تر از آن، داستان رسولان مسیلمه نزد پیامبرصلى الله علیه وآله است. مسیلمه که دعوى نبوت کرده بود طى نامه‏اى به پیامبرصلى الله علیه وآله نوشت: «از مسیلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، سلام علیک، من در این کار (رسالت) با تو شریک شده‏ام. نصف زمین براى من و نصف زمین براى قریش. ولى قریش قوم متجاوزى است». آن‏گاه نامه‏اش را دو نفر به حضرت دادند. حضرت فرمود: شما چه مى‏گویید؟ گفتند: ما نیز همین را مى‏گوییم. حضرت فرمود: «لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عناقکما؛(21) به خدا سوگند، اگر کشتن فرستادگان جایز بود، شما را گردن مى‏زدم».
برخى از فقهاى اهل سنت با استناد به عموم ادلّه مستأمن، شغل تجارت در دارالاسلام را نوعى مصونیت براى تاجران کافر دانسته‏اند. حتى مالکى و حنبلى، صرفِ تجارت را نوعى امان دانسته و احراز مصونیت او را منوط به اذن حاکم اسلام نمى‏دانند.(22)
در پایان این بخش، ذکر چند نکته لازم است:
1. مدت امان مى‏تواند موقت یا طولانى باشد، تعیین مقدار وقت امان بسته به مصلحتى است که حاکم اسلامى درمى‏یابد. وقت امان نه مقیّد است به سماع کلام خداوند(23) [حتى یسمع کلام اللَّه در آیه جواز امان‏] و نه مقیّد است به چهار ماه.(24)
2. تمام آنچه گفته شد مربوط به امان خاص بود. در شریعت اسلامى نوع دیگرى از امان وجود دارد که به آن امان عام یا هدنه، موادعه و معاهده بین دولت اسلامى با دارالحرب مى‏گویند. این نوع معاهده، مصالحه بر ترک مخاصمه و جنگ بین دو دار است. مستند دینى آن نیز پیمان پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله با سهیل بن عمرو به مدت ده سال در صلح حدیبیّه است. علاوه بر این، آیاتى نیز خطاب به پیامبرصلى الله علیه وآله وجود دارد که چنین معاهده مهمى با دارالحرب را سفارش مى‏کند:
«وَ إِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّه اِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ».(25)
«إِلاّ الَّذینَ عاهَدْتُّم مِّنَ الْمُشرِکینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لَمْ یُظاهروا عَلَیْکُمْ احداً فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِن اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ».(26)
3. البته در مورد ماهیت عقد امان میان فقهاى شیعه و سنى اختلاف نظر است، فقهاى حنفى امان را جایز مى‏دانند و معتقدند حاکم اسلامى در صورت مصلحت مى‏تواند آن را نقض کند. فقهاى شیعه و زیدیه آن را از عقود لازم دانسته و از طرف مسلمانان غیر قابل نقض مى‏دانند.(27)
4. براساس سیره رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله مستأمنون به‏ویژه سفیران (رسولان) داراى احترام و مصونیت‏هاى متعددى‏اند، از این‏رو مستأمنون از مصونیت شخصى کامل برخوردارند و تحت هیچ شرایطى نباید زندانى یا کشته شوند، حتى اگر فرستاده‏اى مرتکب جرم شود. از جمله این مصونیت‏ها مى‏توان به آزادى مستأمنون جهت برپایى مراسم مذهبى و انجام دادن شعایر دینى اشاره کرد. به نقل ابن هشام پیامبر به هیأت نمایندگى مسیحیان نجران، اجازه داد که حتى در مسجدالنّبى آیین مذهبى خود را برپا دارند. آنان صورت خود را به سوى شرق برگردانده و نیایش به‏جاى آوردند. مورّخان اسلامى آن را حادثه‏اى عجیب ذکر کرده‏اند.(28)
در سال نهم هجرى که به علت عزیمت فرستادگان خارجى به مدینه به عام‏الوفود شهرت یافت، پیامبرصلى الله علیه وآله هم هیأت‏هاى نمایندگى (وفود) را در مسجد - در جایى که ستون سفیران (اسطوانةالوفود) مى‏نامید - به حضور مى‏پذیرفت. خود و صحابه براى استقبال از آنان، لباس‏هاى خوب بر تن مى‏کردند و براى یاد دادن آداب محلى براى نمایندگان خارجى بلال حبشى یا خلد بن سعید را به عنوان امین تشریفات مى‏گماشت. میهمانان را در منازل مغیرة بن شعبه و رملة بنت حارث انصارى به‏عنوان دارالضیّافه، اسکان مى‏داد و معمولاً از سفیر یا هیأت فرستاده شده، ورقى مى‏گرفت و خود به عنوان رئیس دولت مدینه با آنان به زبان عربى سخن مى‏گفت. نامه‏هاى ارسالى را مهر مى‏زد و همواره به سفرا هدایایى به رسم یادبود تقدیم مى‏کرد(29) و تنها به صورت مقابله به مثل، دستور به توقیف نماینده‏اى مى‏کرد. چنان‏که مشرکان قریش، زمانى که عثمان، نماینده حضرت‏صلى الله علیه وآله را دستگیر کردند، حضرت نیز در مقابل، به دستگیرى نماینده آنان سهیل بن عمرو اقدام فرمود.(30)
2. دارالحرب، هویت و اعضاى آن‏
مراد از دارالحرب، دارى است که مسلمانان بر آن سلطه ندارند و احکام اسلامى نیز در آن‏جا جریان ندارد.(31) با این همه، دولت اسلامى مى‏کوشد با آن، روابطى صلح‏آمیز برقرار کند. ساکنان این دار همان کسانى هستند که اسلام از سرِ میل آنان را به پذیرش اسلام دعوت مى‏کند. گر چه برخى در روابط بین دارالاسلام و دارالحرب به استناد پاره‏اى از آیات همچون «قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةُ کَمَا یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَاعْلَمو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ»،(32) از یک منازعه و ستیز دایمى دفاع کرده‏اند و این آیه را ناسخ آیه شریفه: «لا اکراه فى الدین»(33) دانسته‏اند؛ با این همه بسیارى از مفسران، مفاد آیه قبلى را جایى مى‏دانند که مشرکان عهد و پیمان خود را شکسته باشند. علاوه بر این در سیره رسول اسلام نیز آمده است که حضرت به فرماندهان سپاهش فرمود:
و اذا لقیت عدوک من المشرکین فادعهم الى ثلاث خصال... ادعهم الى الاسلام فان اجابوا فاقبل منهم و کف عنهم... فان ابوا فسلهم الجزیة.
از این رو، دولت اسلامى همواره مى‏کوشد تا با برقرارى روابط مسالمت‏آمیز، زمینه‏هاى دعوت آنان را به اسلام فراهم کند. در ذیل به بررسى پاره‏اى از مسایل در روابط بین دارالاسلام و دارالحرب مى‏پردازیم:
1. دولت اسلامى مى‏تواند از برخى از کشورهاى مشرک و اهل کتاب در جنگ طلب مساعدت کند، زیرا پیامبرصلى الله علیه وآله در غزوه حنین در سال هشتم هجرى از صفوان بن امیّه که از مشرکان بود درخواست کمک کرد.(34) البته برخى به استناد حدیثى از عایشه که گفت: «خرج رسول اللَّه قبل بدر فلما کان بحرة الوبر ادرکه رجل قدکان یذکره منه جرأة و نجدة ففرح اصحاب رسول اللَّه حین راوه فلما ادرکه قال لرسول اللَّه‏صلى الله علیه وآله جئت لا تبعک و اصیب معک قال له رسول اللَّه‏صلى الله علیه وآله تؤمن باللَّه و رسوله؟ قال لا، قال فارجع لن استعین بمشرک»(35) گفته‏اند: پیامبرصلى الله علیه وآله در جنگ بدر مساعدت مشرکى را نپذیرفت، که البته احتمال دارد پیامبرصلى الله علیه وآله از خیانت احتمالى‏اش در هراس بوده و مساعدت او را رد کرده است.
2. دولت اسلامى به تمام پیمان‏ها و معاهداتى که با واحدهاى سیاسى دارالحرب منعقد مى‏کند باید پایبند بماند. علاوه بر آیات مبارکه «یَا ایُّهَا الَّذینَ ءامَنُو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(36) و «وَأَوْفُوا بِعَهدِاللَّهِ إِذا عَاهَدتُمْ»(37) و «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئولاً»،(38) حدیث مشهور نبوى‏صلى الله علیه وآله نیز به طور عام دلالت مى‏نماید که: «المؤمنون عند شروطهم». از این‏رو دولت اسلامى به هر نوع قراردادى که از نظر لغت مصداق شرط، عقد و عهد باشد باید عمل کند و حقّ به هم زدن آن را ندارد. حتى در روایات دیگرى نبىّ اسلام‏صلى الله علیه وآله فرمود: «من قتل معا هداً لم یرح راحة الجنة؛ کسى‏که معاهد یا هم‏پیمانى را بکشد بوى بهشت را استشمام نمى‏کند». این دو دسته از آیات و روایات دلالت مى‏کنند که اولاً وفاى به عهد لازم است و ثانیاً ستم بر کسى‏که هنوز در پیمان با شماست حرام است.
3. معاهده یا موادعه با اهالى دارالحرب مشروعیت دینى دارد. مبناى روایى آن نیز انعقاد معاهده بین پیامبر گرامى اسلام با سهیل بن عمرو جهت متارکه ده ساله جنگ در صلح حدیبیه است. با این همه، فقهاى اسلام تأکید مى‏کنند که عاقد معاهده باید امام یا نایب امام باشد، زیرا اوست که به جاى جهاد تشخیص مى‏دهد که با کفار و مشرکان، پیمان ترک منازعه منعقد کند، به ویژه آن‏که اگر خود مشرکان مطالبه صلح کنند بنا به آیه شریفه «وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ»(39) باید با آنها صلح کرد. حتى برخى از فقهاى اهل سنت مثل ابوحنیفه و اوزاعى پرداخت مقدارى مال و پول به کفار را جهت تعمیق صلح جایز دانسته‏اند. به ویژه در شرایط ضعف مسلمانان که ضرورت دارد به هر نحوى که ممکن است مسلمانان از شرّ کافران درامان بمانند. از این‏رو در برقرارى صلح و بستن پیمان با مشرکان همواره وجود مصلحتى الزامى است و مصلحتى بالاتر از آرامش و سکون جهانیان و دعوت آنان به حق وجود ندارد.
سخن پایانى‏
برخلاف نظر برخى از شرق‏شناسان که اصل در روابط بین دارالاسلام و دارالحرب را جنگ پنداشته و گسترش اسلام را در سایه شمشیر دانسته‏اند این مقاله مى‏کوشد تا با بررسى نظریه سیاست خارجى دولت پیامبرصلى الله علیه وآله در چهارچوب همان روابط دارالاسلام و دارالحرب، اسلام را از هر نوع خشونت و جنگ پیراسته کند. آنچه از مجموع سنت و سیره نبىّ گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله به دست مى‏آید آن است که نبىّ اسلام‏صلى الله علیه وآله نگاه رحمت‏آلود به جهان دارد و همواره مى‏کوشد حتى با مشرکان روابطى صمیمى برقرار کند. احترام از سوى پیامبرصلى الله علیه وآله همواره یک طرفه آغاز مى‏شود و جهت مقابله به انتظارِ عکس‏العمل طرف مقابل را مى‏ماند. به همین دلیل او مى‏کوشد تا کفّار و مشرکان را از دار ساختگى دارالحرب خارج و آنان در دارالعهد سکنا دهد.
پى نوشت‏ها
1) عضو هیأت علمى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
2) على‏اکبر کلانترى، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، ش 10، ص 36.
3) مثلاً بکیر بن اعین از ابى جعفرعلیه السلام نقل مى‏کند: «قال: کان امیرالمؤمنین علیه السلام، اذا نفى احداً من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل الشرک الى الاسلام فنظر فى ذلک، فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک الى الاسلام». محمد بن حسن حر عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 18، ابواب حدالمحارب، باب 18، ح 6.
4) عبدالنعم بدراوى، القانون الرومانى، ص 198.
5) حامد سلطان، القانون الدولى، ص 369.
6) این برخلاف دیدگاه مجید خدورى در اسلام و الحرب فى الشریعة الاسلامیه است.
7) عقیل سعید، «قراردادهاى بین المللى در اسلام»، مجله معرفت، ش 43، ص 100.
8) فرقان (25) آیه 1.
9) على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 33 - 115.
10) بخش کوچکى از روایت مفصّلى است که صحیح مسلم آن را نقل کرده است: صحیح مسلم، ج 1، ص 22. و ر . ک: همان، ج 2، ص 136 و 137.
11) همان، ص 137.
12) المغنى، ج 8، ص 108.
13) صحیح بخارى، ج 4، ص 196.
14) امام مالک الموطاً، الزکاة - جزیة اهل الکتاب و المجوس، ج 1، ص 207.
15) محمدحسن نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام (تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1392 ق)، ج 21، ص 227 - 228.
16) آیة الله سید على خامنه‏اى، اجوبة الاستفتائات، (دارالوسیله)، ج 1، ص 304، سؤال 1076؛ میرزا جواد تبریزى، صراط النجاة فى اجوبة الاستفتائات، (دفتر نشر برگزیده، 1416 ق)، ص 555، سؤال 1538؛ میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1410 ق)، ج 5، ص 153.
17) عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، (تهران: امیرکبیر، 1366)، ص 46.
18) جواهر الاخبار للصعدى، ج 6، ص 452 و ر . ک: البخارى، الادب، ج 4، ص 75.
19) محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 11، ص 90.
20) سنن بیهقى، ج 9، ص 212.
21) سنن ابى داود، ج 2، ص 76.
22) عباس شومان، العلاقات الدولیه فى الشریعة السلامیة (قاهره: الدارالثقافیه للنشر)، ص 78.
23) همان، ص 82.
24) المغنى، ج 8، ص 400.
25) انفال (8) آیه 61.
26) توبه (9) آیه 4.
27) عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ص 47.
28) ابن هشام، سیره رسول‏اللَّه، ص 402 و ر . ک: سلوک بین المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقیق محقق داماد، ص 173.
29) عبدالقادر سلامه، قواعد السلوک الدبلوماسى فى الاسلام، (قاهره: دارالنهضة العربیه، 1997 م)، ص 38 - 42.
30) ابن هشام، پیشین، ج 2، ص 46.
31) عباس شومان، پیشین، ص 51.
32) توبه (10) آیه 36.
33) بقره (2) آیه 256.
34) ابن هشام، پیشین، ج 4، ص 86.
35) المغنى، ج 8، ص 414.
36) مائده (5) آیه 1.
37) نحل (16) آیه 91.
38) اسراء (17) آیه 34.
39) انفال (8) آیه 61.