نظریه نهادى در علوم سیاسى ، نهادگرایى جدید (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
کتاب، حاصل سه تا چهار سال کار فکرى مؤلف، بى. گاى پیترز، درباره طبیعت نهادهاى سیاسى و نقش نظریه نهادى در علوم سیاسى است. از نگاه نویسنده، تمرکز بر روى رفتار فردى براى توضیح چشم‏اندازهاى اقتصادى، جامعه‏شناسى و روان‏شناسى به راحتى در تحمل بار سنگین فهم و توضیح آنچه در جهان سیاست و حکومت اتفاق مى‏افتد، ناکافى است، از این رو گفت‏وگوى از نهاد و تأکید بر آن ضرورت و اهمیت مى‏یابد.
هدف عمده کتاب حاضر، تلاش براى تبیین برخى مسائل عمده در نظریه نهادى معاصر در علوم سیاسى با طرح یک سرى پرسش براى تبیین نظریه نهادى است. این کتاب که هنوز به فارسى بر گردانده نشده، به طور مستقل به تبیین نظریه نهادى اختصاص یافته است. عمده رهیافت هاى نظریه نهادى که در کتاب مذکور بحث و بررسى شده عبارتند از: نهادگرایى هنجارى، نهادگرایى انتخاب عقلایى، نهادگرایى تاریخى، نهادگرایى تجربى، نهادگرایى بین‏المللى و نهادگرایى انجمنى. براى این منظور نویسنده پرسش‏هاى چندى را طرح کرده است؛ تمامى این پرسش‏ها به شأن علمى نظریه نهادى و به همین‏سان به سودمندى آن براى توصیف واقعى رفتار سیاسى اشاره دارد. اثر مورد بحث در نه فصل سامان یافته است:
فصل یکم، نهادگرایى قدیم و جدید؛
فصل دوم، ریشه هاى نهادگرایى جدید: نهادگرایى هنجارى؛
فصل سوم، نظریه انتخاب عقلایى و نظریه نهادى؛
فصل چهارم، میراث گذشته: نهادگرایى تاریخى؛
فصل پنجم، نهادگرایى تجربى؛
فصل ششم، نهادگرایى جامعه شناختى؛
فصل هفتم، نهادهاى بازنمایى کننده منافع؛
فصل هشتم، نهادگرایى نهادها؛
فصل نهم، یک یا چند نهادگرایى.

فصل نخست اثر حاضر بیشتر تمهیداتى براى معرفى نظریه نهادى و مسائل پیرامون آن است. به ویژه که در این فصل، از نهادگرایى قدیم و جدید و نشانه هاى هر یک بحث شده است. همچنین چکیده‏اى از انواع دیگر نهادگرایى نیز آمده است. نویسنده در ابتدا به طور فشرده به چشم‏اندازهاى نظریه هاى نهادى در علوم سیاسى و جامعه‏شناسى اشاره کرده و در ادامه این چشم‏اندازها را مورد بررسى قرار داده است. پرسش‏هاى مورد اشاره در بالا، در هر کدام از چشم‏اندازهاى مورد نظر طرح شده و نظریه بر این اساس مورد سنجش قرار گرفته است.
به عقیده نویسنده، ریشه علوم سیاسى در مطالعه نهادهاست. در طول دوره بعد از جنگ جهانى دوم، دانش علوم سیاسى از آن ریشه‏هایش بحثى به میان نیاورد و بیشتر بر فرضیات فردگرایانه رفتارگرایى و انتخاب عقلایى معطوف گردید. هر دو این رهیافت‏ها بر این فرض استوار بودند که افراد، به مثابه افراد، به طور خودمختارانه عمل مى‏کنند که مبتنى بر نشانه‏هاى روان‏شناسى - اجتماعى یا محاسبه عقلانى از سود شخصى‏شان است. در هر نظریه، افراد توسط نهادهاى رسمى یا غیر رسمى جهت گیرى نمى شدند، بلکه انتخاب‏هایشان به دست خود آنها ساخته مى‏شد.
یک تحول در آغاز دهه 1980 بازگشتى در توجه به نهادهاى رسمى و غیر رسمى بخش عمومى و نقش مهمى که ساختارها بازى مى‏کند را ایجاد کرد. توضیحات نهادى در خط مشى مطالعات حکومتى باقى ماند، اما نهادگرایان کاربردشان براى تشریح سطح فردى رفتار را احیا کردند. نهادگرایى جدید ویژگى‏هاى زیادى از قرائت قدیمى‏تر این رهیافت را براى فهم سیاست منعکس کرد، اما پیشرفتى هم در مطالعه سیاست در تعدادى از جهت‏گیرى‏هاى تجربى و نظرى جدید به وجود آمد؛ از این رو بسیارى از فرضیات تفکر نهادى قدیمى‏تر را ثمربخش ساخت؛ براى مثال نهادگرایى قدیمى بحث مى‏کند که سیستم‏هاى ریاستى به طور قابل توجهى از سیستم‏هاى پارلمانى مبتنى بر ساختارها و قوانین رسمى متفاوت است. نهادگرایى جدید البته فراتر از این مى‏رود و معتقد است در چگونگى دو شیوه سازماندهى زندگى سیاسى تفاوت وجود دارد و از تفاوت ترجیحات سیستم بحث مى کند.
البته هنوز مباحثات دامنه دارى در این زمینه در جریان است. در واقع بایستى چارچوبى براى مرزهاى این رهیافت ها وجود داشته باشد. همچنان که گفته شده، چندین رهیافت بایستى بیشتر به عنوان مکمل دیده شوند، به جاى این که شرح‏هاى رقیبى براى پدیده سیاسى به شمار روند. البته به اعتقاد نویسنده، هیچ کدام از این رهیافت‏ها به طور کامل نمى‏توانند همه اعمال سیاسى را توضیح دهند و شاید نباید هیچ یک تلاش کنند که چنین کارى را انجام دهند. عالمان مى‏توانند قدرت تجزیه و تحلیل بالاترى در برخى پرسش‏هاى به کار گرفته شده رهیافت یا دیگر رهیافت‏ها به دست آورند. علاوه بر این، رفتارگرایان و طرفداران تحلیل انتخاب عقلایى افراد را به طور کامل بازیگران خودمختارى در نظر مى‏گیرند که جدا از جهت‏گیرى نهادها، تنها در مخاطرات و نیازشان متأثر از نهادها هستند.
افزون بر این، نهادگرایى جدید موجودى بیشتر خنثى است با تعدد انواع خاصى از رهیافت ها. این رهیافت‏ها براى نهادها بایستى به مثابه مکمل دیده شود، حتى اگر طرفداران یک یا چند رهیافت اغلب ادعاى برترى جایگاهشان را بکنند.
تمرکز اولیه این کتاب بر نهادگرایى جدید در علوم سیاسى و دیگر رشته‏هاى علوم اجتماعى است. این عبارت به این معناست که نخست یک نهادگرایى قدیمى وجود داشت و دوم این که قرائت جدید به طور چشم‏گیرى از قرائت قدیمى متمایز است. روش‏شناسى به کار گرفته شده توسط نهادگرایى قدیمى این است که مشاهده گر مى‏کوشد جهان سیاسى اطراف خود را در اصطلاحات غیر انتزاعى توصیف کند و بفهمد.
1. نهادگرایى قدیم(3)
به اعتقاد نویسنده، نهادگرایى قدیم حتى به دوران باستان و نخستین تفکر نظام مند درباره تفکر سیاسى بر مى‏گردد. پرسش‏هاى اولیه طرح شده توسط عالمان به توجه به طبیعت نهادهاى حاکم گرایش داشت که مى‏توانست رفتار افراد - هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان - را به سمت اهداف بهتر طبیعت متغیر و ناپایدار رفتار فردى و نیاز به هدایت آن رفتار به سمت اهداف جمعى نیازمند به شکل‏گیرى نهادهاى سیاسى بنا کند. فلاسفه سیاسى اولیه پس از شناسایى و تحلیل موفقیت این نهادها در حکومت، توصیه به طراحى دیگر نهادهاى مبتنى بر مشاهده را آغاز کردند، گرچه این توصیه‏ها تقریباً در اصطلاحات هنجارى بیان مى‏شد، آنها آغاز علوم سیاسى را از طریق تحلیل نظام مند نهادها و تأثیرشان بر جامعه شکل دادند.
سنت مشابه تحلیل نهادى با دیگر متفکران سیاسى تداوم یافت. برخى متفکران تلاش کردند نقش نهادهاى حاکم در جامعه بزرگ‏تر را مشخص و اصطلاحات ارگانیک را بیان کنند. توماس هابز که در طول فروپاشى زندگى سیاسى طى جنگ مدنى انگلستان مى زیست، از ضرورت وجود نهادهاى قوى براى حفظ نوع بشر سخن گفت. جان لاک یک مفهوم قراردادى‏تر از نهادهاى عمومى را توسعه داد و مسیرى را به سمت ساختارهاى دموکراتیک‏تر آغاز کرد. منتسکیو نیاز به تعادل در ساختارهاى سیاسى را شناسایى کرد و به عنوان بنیان‏گذار دکترین تفکیک قواى امریکا براى ضعیف کردن حکومت‏هاى اقتدارگرا خدمت نمود. این فهرست از متفکران سیاسى بزرگ مى‏تواند توسعه یابد، اما نکته بنیادى به طور مشابهى باقى ماند: تفکر سیاسى، ریشه‏هایش در تحلیل و طراحى نهادهاست.
اگر با جهش چند قرنى به اواخر قرن نوزدهم سیر کنیم، به دوره‏اى مى‏رسیم که در آن علوم سیاسى در آغاز تمایز به عنوان یک رشته دانشگاهى است. پیش از آن، علوم سیاسى یک طرفدار تاریخ یا شاید فلسفه اخلاق بود. اهمیت هر دو درس از گذشته به خاطر آرمان‏هاى هنجارى در فهم پدیده سیاسى است. همان گونه که این رشته، شکل‏گیرى را آغاز کرد، پرسش‏هاى اساسى‏اش نهادى و هنجارى باقى ماند. علوم سیاسى در مورد جنبه‏هاى رسمى حکومت درگیر قانون بود و توجهش مستقیماً متوجه دستگاه حکومت بود. علاوه بر این بسیارى از اهدافش هنجارى بودند.
سنت سیاسى انگلیسى - امریکایى، نقش کمترى براى دولت نسبت به سنت سیاسى اروپایى نشان مى‏دهد، اما نهادگرایان اروپایى هنوز به نهادهاى رسمى حکومت توجه مى‏کردند؛ براى مثال در ایالت متحده وودرو ویلسون، یکى از نخستین رئیس جمهوران، عضو انجمن علوم سیاسى امریکا در طى 1880 بود. کار آکادمیک وى بر نقش نهادها در ایالات متحده و به طور مقایسه‏اى متمرکز بود. رساله مشهورش در 1887 درباره بوروکراسى، به آنچه حکومت امریکایى مى‏توانست از حکومت اروپایى بیاموزد، اشاره دارد. حتى اگر حکومت‏هاى اروپایى فقدان خصلت مشارکتى ایالات متحده را آشکار مى‏کرد، با این حال حکومت ویلسون فرصتى براى دانشمندان سیاسى امریکایى بود که مسائل «حکومت تقسیم شده» یا تفکیک قوا را، که قبلاً آغاز شده بود، در مقایسه با حکومت پارلمانتارى در نظر بگیرند. ویلسون در طى زندگى‏اش به عنوان یک سیاست‏مدار عمل‏گرا، اما یک رهبر روشنفکر جنبش مترقى باقى ماند. گرچه تفکر و عمل سیاسى امریکایى نسبت به اروپاى قاره‏اى، کمتر بر دولت متمرکز بوده است، ما باید به دو کار بزرگ نهادگرایى قدیمى امریکایى که بر روى دولت کار شده بود اشاره کنیم: یکى توسط ویلسون بود با عنوان معمولى «دولت: عناصر تاریخى و عملى سیاست؛ یک نماى کلى از تاریخ و اجراى نهادى» و دیگرى کار وولسى بود با عنوان «علوم سیاسى یا تلقى عملى و نظرى دولت». به طور آشکار این شخصیت‏هاى آکادمیک، علوم سیاسى را به عنوان مطالعه دولت و تمرین تحلیل رسمى و قانونى تلقى مى‏کردند.
این عنوان‏ها و محتواى کارها به دو جنبه مهم زندگى روشنفکرى امریکایى اشاره مى‏کند: نخست تأثیر دانشگاه‏هاى آلمانى بر توسعه دانشگاه‏هاى امریکایى است. کتاب ویلسون در بسیارى شیوه‏ها محتواى نظریه نهادى و قانونى آلمان آن زمان است؛ دوم و به طور نسبى‏تر براى بحث ما در این جا این است که دولت مى‏توانست به علوم سیاسى امریکایى بازگردانده شود. ریشه‏ها در آن جا به سبب هجوم براى توضیح رفتار سیاسى سطح خرد، به طور گسترده‏اى متروک مانده بود.
در اروپا طبیعت شکل‏گیرى علوم سیاسى کمى متفاوت از ایالات متحده بود. به لحاظ گستردگى، تمایز آن این بود که علوم سیاسى مرتبطتر با سایر حوزه‏هاى مطالعه باقى ماند و حتى به کندى به عنوان یک بخش جداگانه از تحقیق شکل گرفت. مطالعه پدیده سیاسى به عنوان یک مؤلفه از سایر حوزه‏هاى تحقیق باقى ماند. به طور جوهرى، حکومت درباره شکل‏گیرى و اعمال قانون از طریق نهادهاى عمومى با سیاست‏ها درگیر بود. وابستگى عالمانه به تحلیل قانون و نهادهاى رسمى به وسیله طبیعت کمتر مشارکتىِ بیشتر حکومت‏هاى اروپایى آن زمان تقویت شد.
علاوه بر این، گرچه غالباً امریکایى‏ها حکومت‏هاى خودشان را تحسین مى‏کردند، اما حکومت‏هاى اروپایى به طور پایدارترى نسبت به حکومت امریکایى به قانون علاقه‏مند بودند. یک بررسى از تعلیم و استخدام خدمت‏گزاران مدنى و حتى سیاست‏مداران در بیشتر کشورهاى اروپاى قاره‏اى نشان مى‏دهد که وظیفه خدمت‏گزار مدنى به روشنى به وسیله قانون تعریف مى‏شود و وظیفه‏اش اجراى قانون در وضعیت‏هاى خاص است. نقش بوروکراسى عمومى در بسیارى نظام‏هاى سیاسى اروپایى بیشتر شبیه یک داور است تا یک مدیر عمومى علاوه بر این در این مفهوم از دولت، قانون بیشتر یک نهاد رسمى حکومت است که یک مجموعه ارزش‏ها و هنجارهاى آشکار را براى جامعه توسعه مى‏دهد و تحمیل مى‏کند. در بیشتر کشورهاى اروپاى قاره‏اى (به ویژه آن بخش هایى که تفکر آلمانى مسلط است) توجه حاکم به نهادهاى رسمى به این معنا است که علوم سیاسى دولت را مطالعه مى‏کند. بر این اساس امروزه دولت به درستى یک عنصر متافیزیکى است که قانون و نهادهاى حکومت را شامل مى‏شود. همچنین در این سنت دولت به طور ارگانیکى با جامعه مرتبط مى‏شود و جامعه به طور چشم‏گیرى از طبیعت دولت متأثر است؛ براى مثال ساختارهاى اجتماعى، مشروعیتشان را با شناسایى به وسیله دولت دریافت مى‏کنند به جاى این که تجسم مردم باشند.
نشانه هاى اصلى در نظریه نهادگرایى قدیم‏
قانون‏گرایى(4): ویژگى اولیه‏اى که نهادگرایى قدیم را شکل مى‏دهد این است که به قانون و نقش مرکزى قانون در حکومت توجه مى‏کند. باید گفت قانون، عنصر جوهرى حکومت براى بیشتر کشورهاى قاره‏اى (اروپایى) است و یقیناً نقش چشم‏گیرى در تفکر امریکایى - انگلیسى در بخش عمومى بازى مى‏کند. قانون از بخش عمومى و یک شیوه عمده در حکومت که مى‏تواند بر رفتار شهروندانش اثر گذارد تشکیل شده است. بنابراین براى توجه به نهادهاى سیاسى، قانون، مورد توجه قرار مى‏گیرد. گفته شده که یک نهادگرا بایستى به قانون فقط در آغاز تحلیل خود توجه کند. بنابراین بنیادى است براى یک نظریه در حال پیدایش از حکومت. همواره قرائت‏هاى مختلف از درستى آن روابطى که بایستى باشد و تفاوت‏هایى که در برخى درجات عمل از چشم‏اندازهاى ملى متفاوت در مورد قانون و حکومت است وجود داشته است.
آرمان‏هاى قانون اثبات‏گرا در تحلیل‏هاى آلمانى مى‏توانست پیشاپیش به و سیله عالمان آنگلوساکسن دیده شود؛ براى مثال الیور وندل هولمز یک مطالعه از پیشینه و عملکرد قانون عمومى تهیه کرد. قانون در این دیدگاه بیشتر اصلاح‏گرى بود، اما هنوز به طور آشکارى نهادى بود و اساسى براى رهیافت تجربى‏تر براى دولت در کشورهاى انگلو - امریکایى تأسیس مى‏کرد. بالأخره چنان که در بالا آمد، مطالعه قانون به عنوان اساسى براى دانش سیاست اوج خودش را در دولت پروس و بعد از آن در آلمان به دست آورد.
ساختارگرایى(5): فرض مسلط دوم نهادگرایى قدیم این بود که ساختار اهمیت دارد و در واقع ساختار، رفتار را تعیین مى‏کند. این یکى از دیدگاه‏هاى بنیادى در مقابل رفتارگرایان بود. رهیافت ساختارى جاى خود را کمتر به نفوذ فردگرایان داد، به استثناى شاید آن افراد استثنایى مانند «مردان بزرگ» تاریخ که بر یک رشته از وقایع در حکومت تأثیر مى‏نهند. بنابراین اگر یک تحلیل‏گر بتواند جنبه‏هاى برجسته ساختار را تشخیص دهد مى‏تواند رفتار سیستم را پیش‏بینى کند. پیش‏بینى معمولاً هدفى است که با شیوه علمى جامعه تحقیق و تفکر مرتبط است.
ویژگى ساختارگرایى نهادگرایى قدیم به تمرکز بر ویژگى‏هاى نهادى عمده بر نظام‏هاى سیاسى گرایش داشت، چه آنها ریاستى بودند یا پارلمانى، فدرال بودند یا متمرکز و ... . علاوه بر این، تعاریف این اصطلاحات در نهادگرایى قدیم به قانونى و رسمى بودن گرایش داشت. تلاش براى توسعه مفاهیمى که ممکن است جنبه‏هاى ساختارى دیگر یک سیستم را مجذوب کند وجود نداشت. بنابراین ویلسون مى‏توانست در قانون اساسى امریکا جست و جو کند و آنچه را در طراحى رسمى سیستم نقص داشت ببیند و سپس پیشنهاد تغییراتى را بدهد. یک قرن بعد سایر عالمان ممکن است در همان سیستم جست و جو کنند و برخى از همان عیوب را ببینند.
عالمانى که در این سنت کار مى‏کردند، کارهاى چشم‏گیرى تولید کردند که در واقع نظریات تحت احاطه تحلیل‏هاى تجربى آنها از حکومت را توسعه داد. تمرکز بر جنبه‏هاى شکلى نظام‏هاى سیاسى نقد عالمان مدرن‏تر از علوم سیاسى نهادى را در پى‏داشت. در این نقدها استدلال مى‏شد که شکل‏گرایى ویژگى‏هاى غیر رسمى مهم سیاست را از محققان پنهان فرض مى‏کند، براى آن که کلیه عملکردهاى یک حکومت بایستى براى اجراى رسمى توسط سازمان طراحى شده باشد. به این معنا که پارلمان‏ها قانون را مى‏سازند و اجرا کنندگان آن را اجرا مى‏کنند. علاوه بر این شکل گرایى به ساختن علوم سیاسى بیشتر قوم‏گرا تمایل دارد تا آنچه که باید باشد. به باور نویسنده با مفروضات شکلى علوم سیاسى نمى‏توان عملکرد مطلوبى در کشورهاى کمتر توسعه یافته یا کشورهایى که فاقد ساختارهاى قانون معمول در کشورهاى غربى اند داشت. بنابراین براى پذیرش یک جهان بزرگ‏تر، علوم سیاسى مجبور است یاد بگیرد که با سایر اشکال تحلیل، که به اندازه کافى براى اعمال تقریباً هر نظام سیاسى عمومیت دارند، مقابله کند.
کل گرایى(6): نهادگرایان قدیم اغلب مقایسه‏گرا بودند، حداقل مقایسه گرایانى در یک طبقه. در برخى حدود آنها تأکیدشان را بر تحلیل‏هاى قانونى - رسمى مورد نیازشان ارائه مى‏کردند تا سایر نظام‏ها به منظور به دست آوردن تنوع از آنها استفاده کنند. وقتى آنها تحلیل مقایسه‏اى‏شان را انجام مى‏دادند، دانشمندانى که در این سنت کار مى‏کردند گرایش داشتند تا کل سیستم‏ها را مقایسه کنند به جاى این که نهادهاى خردى مانند مجالس را ارزیابى کنند. این استراتژى در تقابل با الگوى معاصرى بود که به توصیف و مقایسه نهادهاى سازنده در سیستم‏ها مانند مجالس یا بورکراسى‏ها تمایل داشت. همه این بخش‏هاى سیستم مجبور بودند به منظور قابل اجرا ساختن سیستم با هم جفت و جور باشند. کل گرایى مجدداً یک رهیافت طبیعى بود و توجهى به نهادها و ساختارهاى رسمى ارائه مى‏داد، اما آثارى نیز بر شیوه‏اى که دانش توسعه یافت، داشت.
کشورها آن قدر زیاد نبودند که همان طور که توصیف مى‏شدند یکى بعد از دیگرى مقایسه شوند. سیاست‏هاى x شیوه‏اى است که در مطالعه کشورهاى خارجى و حتى خود کشور بدون مواجهه مستقیم با واقعیت سیاسى سایر محیطها به کار گرفته مى‏شد. یک نتیجه‏گیرى پایانى از تمرکز بر کل سیستم سیاسى این است که به تعمیم سازى گرایش دارد.
تاریخ‏گرایى(7): نهادگرایان قدیم تمایل داشتند که کارکرد تاریخى مشخصى براى تحلیل‏شان داشته باشند. تحلیل آنها با چگونگى سیستم‏هاى سیاسى معاصرشان مورد توجه بود و بحث ضمنى این بود که محقق براى فهم کامل روشى که سیاست‏ها در یک کشور خاص عمل مى‏کردند مجبور بود الگوى توسعه‏اى که آن سیستم را تولید کرده بود بفهمد. علاوه بر این رفتار فردى نخبگان سیاسى از فهم‏شان از مفهوم سیاست‏هایشان که توسط تاریخ تحت تأثیر قرار مى‏گرفت ناشى مى شد. این مفهوم به توسعه ضمنى سیاست‏ها به تعاملات سیاست‏ها و محیط اجتماعى - اقتصادى اشاره داشت. با این حال علوم سیاسى معاصر تمایل دارد تعاملاتى را که فقط در یک جهت به طور پیوسته وجود دارند ببیند؛ از جامعه به سیاست. نهادگرایان قدیم‏تر تمامل دارند یک الگوى طولانى مدت تأثیر متقابل را ببیند. اعمال دولت، جامعه را متأثر مى‏کند، همان طور که جامعه سیاست‏ها را شکل مى‏دهد.
بحث در جهت یک فهم تاریخى از یک کشور و سیاست‏هاى آن بسیار جدید است و براى عالمان بیشتر حوزه‏هاى مطالعاتى مورد بحث است. آنها ممکن است نخواهند ادعاى هنرى فورد که «تاریخ یک بانک است» را بپذیرند، اما آنها در نظر مى‏گیرند که تاریخ براى فهم رفتار سیاسى معاصر اجتناب‏ناپذیر است. البته در چارچوب فردگرایانه‏تر و به خصوص چارچوب رهیافت انتخاب عقلانى، محاسبات سودگرایانه یا عکس العمل‏هاى روان شناسانه براى ترغیب معین، علل مستقیم رفتار هستند، نه برخى مفاهیم ریشه‏دار تاریخ ملى.
تحلیل هنجارى(8): در نهایت، نهادگرایان قدیم تمایل داشتند که یک عنصر هنجارى قدیمى در تحلیل‏شان داشته باشند. همان طور که در بالا اشاره شد، علوم سیاسى از تمایز ریشه‏هاى هنجارى و نهادگرایان قدیم‏تر شکل گرفت که اغلب بیانات توصیفى‏شان در مورد سیاست‏ها را با توجه کردن به حکومت مطلوب ارتباط مى‏دادند. عنصر هنجارى همچنین یک هدف عمده اصلاح گران دهه 50 و 60 میلادى بود که از جدایى اثبات گرایانه حقیقت و ارزش بحث مى‏کردند. براى نهادگرایى قدیمى تمایز واقعیت - ارزش که در علوم اجتماعى معاصر ساخته شده به سادگى به عنوان یک ویژگى زندگى اجتماعى قابل پذیرش نبود. آن دو بعد از زندگى به عنوان یک کل براى بهبود و تفسیر حکومت در هم پیچیده و ساخته شده بودند.
نویسنده در جمع بندى از نهادگرایى قدیم بر این باور است که نهادگرایى قدیم یک بدنه مهم و پرمایه از دانش را توسعه داد؛ از این رو گرچه ساده است که از کار آنها انتقاد شود اما این انتقادگرى با اهداف و تأثیرات دانشمندان نهادگرایى قدیم نامنصفانه است. این دانشمندان به بسیاى از عواملى که اکنون تحلیل نهادگرایى معاصر را برانگیخته است اشاره کرده‏اند، اگر چه به یک شیوه نظرى آشکار نبوده است. نهادگرایى جدید رشد کرده نه صرفاً براى اظهار دوباره برخى فضایل اشکال قدیمى‏تر تجزیه و تحلیل، بلکه بیشتر براى اظهار نظر درباره درک نقاط ضعف. بنابراین براى فهم نهادگرایى‏هاى جدید ما نیازمند فهم نه تنها نهادگرایى‏هاى قدیم، بلکه فهم مکاتب فکرى هستیم که در فواصل زمانى بین دو اوج و شکوفایى ظهور کرده‏اند.
2. انقلاب‏هاى عقلانى و رفتارى‏
در این جا لازم است که از انقلاب رفتارى که در طى دهه 50 و 60 به عنوان دگرگونى بنیادى در رشته علوم سیاسى و به میزان کمترى سایر علوم اجتماعى مثل جامعه‏شناسى رخ داد صحبت کنیم. این انقلاب یک دگرگونى بسیار بنیادى در شیوه‏اى که علوم سیاسى در بخش‏هایى از ایالات متحده مطالعه مى‏شد، ایجاد کرد. همچنین به دگرگونى بنیادى‏تر در مفروضات راهنماى کار براى مؤلفه مهم و در حال افزایش دیسیپلین یعنى رهیافت انتخاب عقلانى خدمت کرد. هر دو جنبش انتخاب عقلانى و رفتارى به طور بنیادینى دیسیپلین را تغییر دادند و گرچه در برخى جنبه‏ها از یکدیگر متفاوت‏اند اما در برخى ویژگى‏هاى عمومى مشترک‏اند. این خصایص مشترکشان شامل توجه به نظریه و روش، تمایل ضد هنجارى، مفروضات فردگرایى و درون گرایى است.
نظریه و روش‏شناسى (9): یکى از مهم‏ترین ویژگى‏هاى متمایز کننده انقلاب رفتارى، توجه صریح به توسعه نظریه بود. بحث این بود که اگر علوم سیاسى، دانش صحیحى است، پس باید نظریه را توسعه دهد. یعنى باید بتواند برخى بیانات ثابت، درونى و عمومى پدیده‏ها را در تنوعى از محیطها یا زمینه‏ها توضیح دهد. توصیف سیاست‏ها در تعدادى از کشورها و ارائه تفاسیر جذاب از آن نظام‏ها کافى نیست. تفاسیر باید به چارچوب عمومى‏ترى از نظریه مجهز شوند.
همان طور که انقلاب رفتارى پیش مى‏رفت، مقدارى از کاندیداهاى نظریات عمومى توسعه یافتند و آزمون شدند؛ براى مثال در سیاست‏هاى مقایسه‏اى - شبیه‏ترین حوزه به نهادگرایى قدیم - کارکردگرایى ساختارى کاندیداى عمده تسلط نظرى بود. این رهیافت بحث مى‏کرد که همه سیستم‏هاى سیاسى بایستى کارکردهاى مورد نیاز معینى را اجرا کنند و بنابراین مقایسه ساختارهایى که به آن وظایف عمل مى‏کردند و این که چگونه آنها عمل کردند در کشورهاى متنوع توصیه مى‏شد. علاوه بر این، این رهیافت تعدادى از مفروضات توسعه‏اى را دربر مى‏گرفت؛ به همان صورت که سیستم‏هاى سیاسى توسعه مى‏یافتند آنها به لحاظ ساختارى متفاوت‏تر و به لحاظ فرهنگى دنیوى‏تر مى‏شدند. در حوزه‏هایى مانند رفتار رأى دهنده، نزاع مداومى هست بین کسانى که رفتار را بیشتر به عوامل اجتماعى تأثیرگذار بر زندگى شهروندان نسبت مى‏دهند و آنهایى که رفتار را بیشتر به عوامل روان شناسى نسبت مى‏دهند.
یقیناً توسعه نظرى به عنوان بخشى از انقلاب رفتارى در سیاست رخ داد و براى ساختن بیان عمومى در مورد رفتار سیاسى که حتى با رشد رهیافت انتخاب عقلانى سیاست آشکارتر مى‏شد هدایت شد. در این رهیافت به جاى کاهش رفتار سیاسى به ویژگى‏هاى روان‏شناسى یا اجتماعى، رفتار سیاسى، کارکردى از محاسبات و انگیزه‏هاى اقتصادى دانسته شد. به نحو خاص‏تر بازیگران سیاسى و احزاب سیاسى افزایندگان سود عقلانى فرض شدند؛ براى مثال در یکى از اخیرترین بیانات این رهیافت، آنتونى دانز فرض کرد که سیاست‏مداران سودشان را با جست و جو براى دوباره انتخاب شدن به حداکثر مى‏رسانند. در این دیدگاه خط مشى‏هاى حزب و سیاست‏هاى حکومت پایان دوباره انتخاب شدن را معنا مى‏دادند به جاى این که پایان خود سیاست‏ها باشند.
هر دو رهیافت رفتارى و انتخاب عقلانى تأکید دارند که علوم سیاسى سرمایه‏گذارى سنگینى در روش‏شناسى کند و به طور نظام‏مندترى به مجموعه اى دلیل یا شاهد بیندیشد. در حالى که مشاهده یک دانشمند ماهر و زیرک براى نهادگرایان قدیم کافى بود، اما رهیافت‏هاى جدیدتر و به ویژه رفتارگرایى به توجه کافى به توسعه اطلاعات و به روشى که به طور درون ذهنى قابل انتقال و قابل پاسخ‏گویى باشد نیاز دارند. همچنین مفروضات گرفته شده از نظریات بایستى آزمون شوند و این به افزایش سطوح بالاى آموزش در آمار و ریاضیات نیاز دارد.

تمایل ضد هنجارى(10): تمایل به حذف عناصر هنجارى تحقیق علوم سیاسى از تمایل به توسعه دانش در علوم سیاسى دنبال مى‏شود. همان طور که اشاره شد، نهادگرایان قدیمى توجهات هنجارى خیلى روشنى در مورد اجراى بهتر حکومت داشتند - البته بر طبق تعاریف خودشان از بهتر. توجه آنها به مقایسه برخى تمایلات جمعى آنها به آموختن این بود که حکومت‏هاى دیگر چگونه کار مى‏کنند و فهمیدن این که زبان‏هاى دیگرى وجود دارند که ممکن است کارآیى‏شان را بهتر منعکس کند. در این دیدگاه کفایت یا کارآیى ارزش مرکزىِ پیگیرى شده در حکومت بود.
آنچه شاید در مورد این بحث جذاب‏تر است این است که منتقدان رهیافت‏هایى مانند کارکردگرایى ساختارى و فرهنگ مدنى صریحاً اشاره کرده‏اند که اشکال جدیدتر تحلیل بسیارى از تمایلات مشابه را دارا بود، گرچه در پوشش یک زبان پیچیده‏تر درآمده بود.

فردگرایى روش شناسانه(11): یکى از بنیادى‏ترین اصول تحلیل رفتارى و انتخاب عقلانى، فردگرایى روش شناسانه است. این بحث وجود دارد که تنها بازیگران در محیطهاى سیاسى، افراد هستند و بنابراین تنها کانون‏هاى توجه مناسب براى تحقیق سیاسى، افراد و رفتارهاى سیاسى‏شان مى‏باشند. در تحلیل رفتارى، این افرادند که مطرح‏اند نه فقط به دلایل روش شناسانه، بلکه همچنین به خاطر این‏که تمرکز تحقیق اغلب بر افراد است، چه آنها رأى دهنده باشند یا صاحب عقیده باشند یا یک عضو نخبه سیاسى باشند.
این رهیافت مى‏تواند یک ادعاى قوى بسازد که افراد کانون توجه مناسبى براى تحلیل سیاسى و اجتماعى هستند. جماعاتى از قبیل احزاب سیاسى، گروه‏هاى ذى نفوذ و قانون گذاران تصمیم سازى نمى‏کنند، بلکه مردم در این اجتماعات تصمیم سازى مى‏کنند و قوانینى براى اجازه تجمع رفتارهاى افراد وجود دارد. پاسخ نهادگرایى با این حال این است که مردم مشابه، انتخاب‏هاى متفاوتى دارند که وابسته به طبیعت نهادى است که آنها در آن زمان در آن عمل مى‏کنند. آنها ممکن است در حال کار طى هفته، به شیوه افزایش سود عمل کنند، اما در کلیسا یا کنیسه در پایان هفته به شیوه نوع دوستانه عمل کنند. اگر این درست است، پس آن افراد موضوع اند یا زمینه؟

درونداد گرایى(12): نهادگرایان سنتى تمایل داشتند که بر نهادهاى رسمى حکومت و قوانین اساسى که ساختارها را ایجاد مى‏کند تمرکز کنند. انقلاب رفتارى در علوم سیاسى تمایل دارد که کاملاً این تأکید و تمرکز بر دروندادها از جامعه به نظام سیاسى را برعکس کند. آنچه واقعاً در این دیدگاه از سیاست مهم بود رأى دادن، فعالیت احزاب ذى نفوذ و حتى اشکال کمتر قانونى بیاناتى بود که به بروندادها جهت مى‏داد. در این مفهوم از سیستم سیاسى نهادهاى رسمى حکومت به جعبه سیاه تنزل مى‏یافتند، جایى که گفت و گوى دروندادها و بروندادها رخ مى‏داد
این مطالعات همه بحث مى‏کنند که سیاست‏ها و به ویژه سیاست‏هایى که در نهادهاى رسمى رخ مى‏دهند نمى‏توانند انتخاب‏هاى خط مشى را به همان خوبى محیط اجتماعى - اقتصادى نشان و توضیح دهند. حتى این اثر عالمانه و دست‏آوردهاى آن متأثر از دروندادگرایى زمان بود. به جاى نگریستن به تصمیم سازى تعیین شده وسیع و پیچیده که در نهادهاى رسمى خط مشى سازى رخ مى‏دهد، این کار اندازه‏گیرى درونداد را (رأى دادن به احزاب، سنجش عقاید) فقط به عنوان اندازه‏گیرى تشخیص بالقوه سیاست‏ها به کار مى‏برد. انقلاب رفتارى براى رفتن به نهایت دیگر ظاهر شد. انقلاب رفتارى تمایل دارد که اهمیت نهادهاى رسمى براى تعیین بروندادهاى حکومت را انکار کند، حتى اگر آنها تا حدى به رفتار افراد در آن نهادها علاقه‏مند باشند. این رفتار بود نه اجراى حکومت که مورد توجه اصلى بود.
رهیافت انتخاب عقلانى، به طور بالقوه، تا اندازه‏اى براى نهادگرایى مناسب‏تر است. انتخاب عقلانى مدل‏هایش را براى رفتار فردى و تصمیم‏گیرى جمعى اعمال مى‏کند، گرچه همیشه فرض مى‏شود که نهادها بیش از جمع شدن برترى‏هاى افرادى هستند که آنها را دربر مى‏گیرند. در این دیدگاه نهادها از برخى واقعیات و تأثیرات بر شرکت کنندگان برخوردارند. آنچه رهیافت انتخاب عقلانى انجام مى‏دهد، تمایل به انکار این است که نهادها نقش چشم‏گیرى در شکل دادن به ترجیحات مشارکت کنندگان بازى کنند.
3. رفتارگرایى و انتخاب عقلانى، چارچوبى براى نهادگرایى جدید
مدافعان اولیه نهادگرایى جدید به ویژه جیمز مارش والسون که جنبش را نام‏گذارى کردند، بیانات مثبت‏ترى در مورد آنچه معتقد بودند باید نظریه سیاسى، تجربى بشود مطرح کردند. با این حال در آن فرایند آنها از یک بازگشت کامل به وضع موجود بحث نکردند، بلکه به یک نیاز احساس شده به تأکید مجدد بر برخى از ویژگى‏هاى تحلیل نهادى قدیم‏تر اشاره کردند. به طور خاص آنها بحث کردند که رهیافت‏هاى انتخاب عقلانى و رفتارى با این ویژگى‏ها مشخص مى‏شود: بافت گرایى، تقلیل‏گرایى، سودانگارى، کارکردگرایى و ابزارگرایى. چند تا از این اصطلاحات با توصیف دو رهیافت اشاره شده در بالا مشابه است.
بافت گرایى که مارش و السون از آن بحث کردند خیلى مشابه با ایده درونداد گرایى است که پیشتر گذشت. بحث این است که آنها علوم سیاسى معاصر را به جلو بردند، که حداقل در زمان نگارشش به تابع نمودن پدیده‏هاى سیاسى در پدیده‏هاى بافتى از قبیل رشد اقتصادى، ساختار طبقاتى و شکاف‏هاى اقتصادى - اجتماعى تمایل داشت. شاید حتى به نحو مهم‏ترى بر خلاف نقش مرکزى داده شده به دولت در تفکر نهادى سنتى، سیاست در علوم سیاسى معاصر که مارش و السون توصیف کردند، وابسته به جامعه است. این در تقابل با وابستگى جامعه به دولت و قانون براى دفاع از وجودش یا وجودش در یک شرایط ارگانیک وابسته متقابل مى‏باشد. بنابراین عالمان مى‏توانند در مورد برگشتن از دولت سخن بگویند، همانند ساختن یک حادثه تئوریک عمده و مى‏توانند این کار را به نحو قانع کننده‏اى انجام دهند.
به نحو مشابه، تقلیل‏گرایى که مارش والسون معرفى کردند، به گرایش هر دو رهیافت انتخاب عقلانى و رفتارى به سیاست براى کاهش رفتار جمعى به رفتار فردى گرایش دارد. علاوه بر این دارایى‏هاى هر جمع‏گرایى تمایل دارد که از انتخاب‏هاى افراد به دست آید به جاى این که برعکس باشد یا حتى افراد به وسیله هنجارها، قوانین و ارزش‏هاى نهادها تحت تأثیر قرار بگیرند.
مارش و السون معتقدند این اعتقاد مرکزى همه رفتار جمعى را به کوچک‏ترین اجزایش بر مى‏گرداند و بنابراین جایى براى هیچ تأثیر محسوس ساختارهاى بزرگ‏تر در جامعه و سیاست نمى‏گذارد.
سودگرایى مارش و السون به خاطر ارزش تصمیمات براى آنچه آنها براى فردگرایى ایجاد مى‏کنند مورد توجه قرار گرفته است. سودگرایى به طور آشکارترى به رهیافت تحلیل انتخاب عقلانى مرتبط است تا رفتارگرایى. مفروض بنیادین انتخاب عقلانى این است که مردم براى به حداکثر رساندن رفاه شخصى خود عمل مى‏کنند. همچنین مارش والسون بحث مى‏کنند که در تصمیم‏گیرى چشم‏اندازى است که ما نمى‏توانیم بدانیم در آینده چه چیزى به نفع ما خواهد بود، ما در واقع تحت «پرده جهل رالز» عمل مى‏کنیم.
تفکر درباره تاریخ، نقش چشم‏گیرى براى نهادگرایان جدید بازى مى‏کند و کارکردگرایى، نقدى به روشى ارائه مى‏کند که رهیافت‏هاى انتخاب عقلانى و رفتارى در آن به تاریخ مى‏پردازند. بحث مارش و السون این است که مکاتب مسلط علوم سیاسى فرض مى‏کنند که تاریخ فرایندى کارآمد در حرکت به سمت تعادل یا توازن است. بنابراین کارکردگرایى ساختارى در سیاست مقایسه‏اى فرض مى‏کند که جوامع در حال حرکت از اشکال پایین‏تر سازماندهى سیاسى به اشکال بالاتر آن است. به نحو مشابه مطالعات سیاست مقایسه‏اى، فرض مى‏کنند که احزاب به سمت میزانى از تعادل رقابتى مبتنى بر تنظیمات آگاهانه براى تقاضاهاى بازار سیاسى در حرکتند.
در نهایت مارش و السون ادعا کردند که علوم سیاسى معاصر به وسیله ابزارگرایى یا چیرگى نتایج بر فرآیند، هویت و دیگر ارزش‏هاى سیاسى و اجتماعى مهم مشخص شده است. به عبارت دیگر، زندگى سیاسى همان طور که به سادگى انجام مى‏شود، تحلیل شده است. به میزانى که بازیگران سیاسى در اعمال نمادین درگیرند، تحلیل سیاسى معاصر ممکن است آن را فقط به عنوان تلاش خود منفعتى (منفعت شخصى) مشروعیت تصمیمات سیاسى‏شان ببینند، به جاى یک جزء مکمل هنر حکومت کردن.
بر اساس این انتقادات از علوم سیاسى، در اواخر دهه 1990، مارش و السون از یک نهادگرایى جدید بحث کردند. این نهادگرایى جدید پنج مشخصه متداول علوم سیاسى را جایگزین یک مفهوم مى‏کند و عمل جمعى را در مرکز تحلیل قرار مى‏دهد. آنها معتقدند عمل جمعى باید رهیافت مسلط براى فهم زندگى سیاسى گردد. علاوه بر این روابط بین جمع گرایان سیاسى و محیط اجتماعى - اقتصادى آنها باید دو طرفه شود. با سیاست، شکل دادن به جامعه انتخاب مى‏شود، همان طور که جامعه، سیاست را شکل مى‏دهد. تنها با این مفهوم نهادى‏تر و چند واقعیتى از سیاست، علوم سیاسى مى‏تواند واقعاً قادر باشد توضیح دهد پدیده‏هاى پیچیده‏اى را که ما براى پژوهش انتخاب مى‏کنیم.
تنوعات نظریه نهادى(13)
بیان شد که نهادگرایى جدید خودش یک تنوعى از رهیافت‏هاى مختلف پدیده‏هاى نهادى را دربر مى‏گیرد. حتى بدون گستردن دامى به این عریضى، روشن است که حداقل شش قرائت از نهادگرایى جدید در کاربرد رایج وجود دارد. بیشتر آنها به اصطلاح خودشان به وجود سایر اشکال تفکر نهادى در انجام تحقیقشان اشاره دارند. این یک نمایش غنى از ادبیات است، اما این پرمایه‏گى زیاد یک شکل را در فهمیدن نشان مى‏دهد؛ آیا نهادگرایى واقعاً یک رهیافت منحصر به فرد در علوم سیاسى است یا فرضیات و نیات قرائت‏هاى مختلف نهادگرایى جدید، به طور گسترده‏اى جدا شده تا تحت چتر عقلانى مشابهى قرار بگیرد؟
نهادگرایى: ما در مورد چه چیزى سخن مى‏گوییم؟(14)
بهتر است در این‏جا از معیارهایى سخن گفته شود که رهیافت یا نظریه نهادى را از سایر رهیافت ها متمایز مى سازد. چه چیزى یک رهیافت را براى فعالیت اجتماعى و سیاسى به طور منحصر نهادى مى‏سازد؟ جزئیات پاسخ ممکن است در بخش وابسته به دیدگاهى که در حال بحث است متنوع باشد، اما بایستى هسته مشترکى وجود داشته باشد که همه رهیافت‏ها را با یکدیگر پیوند بزند.
شاید مهم‏ترین عنصر یک نهاد این باشد که در برخى روش‏ها یک ویژگى ساختارى از جامعه یا از سیاست وجود دارد. این ساختار ممکن است رسمى باشد مانند یک مجلس، یک کارگزار بوروکراسى عمومى یا یک چارچوب قانونى، یا ممکن است غیر رسمى باشد همانند یک شبکه از سازمان‏هاى متقابل یا مجموعه‏اى از هنجارهاى مشترک. از این رو یک نهاد فراسوى افراد مى‏رود براى این که گروه‏هاى افراد را در تعاملاتى که بر اساس روابط خاص میان بازیگران قابل پیش‏بینى‏اند دربر بگیرد. در واقع در این‏جا تأکید نویسنده بر ساختارى بودن و غیر فردى بودن است.
ویژگى دوم وجود میزانى از ثبات در طول زمان است؛ براى مثال افراد ممکن است تصمیم بگیرند که براى صرف قهوه در یک بعد از ظهر ملاقاتى داشته باشند. این مى‏تواند خیلى خوشایند باشد اما یک نهاد نیست. اگر آنها تصمیم بگیرند که در هر سه شنبه بعد از ظهر در همان مکان و زمان همدیگر را ملاقات کنند این مى‏تواند شروعى براى گرفتن یک ویژگى نهادى باشد. علاوه بر این، اگر همه آن افراد سناتور هستند پس ملاقات مى‏تواند مربوط به موضوع مورد توجه ما به نهادها در علوم سیاسى باشد. برخى قرائت‏ها از نهادگرایى بر این باورند که بعضى ویژگى‏هاى نهادها فوق العاده با ثبات‏اند و بر این اساس رفتار را پیش‏بینى مى‏کنند، در حالى که دیگران نهادها را قابل تغییرتر مى‏سازند، اما همه به درجه‏اى از ثبات نیاز دارند.
ویژگى سوم یک نهاد براى هدف ما این است که باید بر رفتار افراد اثر بگذارد. اگر مثال جزئى از قهوه را در بالا ادامه بدهیم آن ممکن است یک نهاد نباشد اگر اعضا اهمیتى به جلسه و تلاش براى حضور در آن نداشته باشند. به عبارت دیگر، نهاد باید با شیوه‏هایى به رفتار اعضاى خودش جهت بدهد. بعد از آن جهت‏گیرى ممکن است رسمى یا غیر رسمى باشد، اما آنها بایستى جهت‏گیرى‏هایى داشته باشند. بالاخره، گرچه این ویژگى ممکن است در مقایسه با دیگران به قدرى مشترک خوانده شود، اما بایستى احساسى از ارزش‏ها و معانى مشترک میان اعضاى نهاد وجود داشته باشد. این دیدگاه براى نهادگرایى هنجارى مارش و السون اساسى است و به طور واضحى در سایر قرائت‏ها از قبیل قرائت‏هاى نهادگرایى بین المللى و جامعه‏شناسى آشکار مى‏شود. حتى در قرائت انتخاب عقلانى از نهادگرایى بایستى یک مجموعه مشترک نسبى از ارزش‏ها یا انگیزه‏هاى مرکزى براى همه مشارکت کنندگان در نهاد وجود داشته باشد.
نظریه‏هاى نهادى(15)
1. نهادگرایى هنجارى: به نظر نویسنده کتاب، نخستین رهیافت‏ها آنهایى هستند که مارش و السون در مقاله مشترک‏شان (1984) و سپس در سایر نوشته‏ها (1995 - 1989) بیان کردند. از این رو وى آن را به عنوان نهادگرایى هنجارى در این پیکره از ادبیات پیشنهاد مى‏کند. این اصطلاح به خاطر تأکید خیلى قوى این نویسندگان بر هنجارهاى نهادها انتخاب شده است که رفتار افراد چگونه عمل مى‏کنند و چگونه آنها تعیین مى‏شوند یا حداقل شکل مى‏گیرند.
2. نهادگرایى انتخاب عقلانى: آشکارترین تقابل را مفروضات نهادگرایان هنجارى، تقابل مکتب نهادگرایان انتخاب عقلانى است. عالمانى که در این چارچوب کار مى‏کنند بحث مى‏کنند که رفتارها همانا کارکرد قوانین و انگیزه‏ها هستند. براى این گروه، نهادها، سیستم‏هاى قوانین و انگیزه‏ها براى رفتار هستند که افراد تلاش مى‏کنند سود خودشان را به حداکثر برسانند. علاوه بر این نهادها مى‏توانند به یکى از مسائل آزار دهنده تحلیل انتخاب عقلانى پاسخ دهند که چگونه میان یک مجموعه خودمداران عقلانى تعادل به دست مى‏آید؟ این مدل‏ها به روشنى کارکردگراست و بحث مى‏کنند که نهادها در جهت پاسخگویى به ضرورت‏هاى اقتصادى و اجتماعى شکل مى‏گیرند.
3. رهیافت سوم: نهادگرایى تاریخى است. براى این عالمان نقطه عزیمت اساسى تحلیل انتخاب‏هایى است که اخیراً در تاریخ از هر سیستم حکومتى ساخته شده است. این انتخاب‏هاى سیاسى اولیه و تعهدات نهادى شده‏اى که آنها را رشد دادند براى تعیین تصمیمات بعدى مورد بحث قرار گرفته‏اند. اگر ما این تصمیمات اولیه را در دوره یک سیاست نفهمیم، در نتیجه فهم منطق توسعه آن سیاست مشکل مى‏شود. همان طور که یکى از عالمان (کراستز) بحث کرده است، سیاست‏ها وابسته به مسیرند و یک بار بر آن مسیر قرار مى‏گیرند و آنها در امتداد آن تداوم مى‏یابند تا این که قدرى اجبار سیاسى به اندازه کافى قوى آنها را از آن مسیر منحرف کند.
4. نهادگرایى تجربى: نهادگرایان تجربى به نهادگرایى قدیم نزدیک‏ترند تا گروه‏هایى که تا این جا بحث شد، البته شاید به جز نهادگرایى هنجارى. نهادگرایان تجربى معتقدند ساختار حکومت تفاوتى در روشى که در این سیاست‏ها پردازش شده‏اند و انتخاب‏ها به وسیله حکومت‏ها ساخته خواهند شد، ایجاد مى‏کند. برخى از طبقه‏بندى‏هاى معمول‏ترى استفاده مى‏کنند مانند تفاوت میان حکومت ریاستى و پارلمانى، در حالى که دیگران از طبقه‏بندى‏هاى تحلیلى‏ترى استفاده مى‏کنند مانند نقاط تصمیم‏گیرى.

5. نهادگرایى بین‏المللى: یکى از اشکال کمتر آشکار نظریه نهادى، نهادگرایى بین المللى است. با این وصف، من به نقش ملل متحد یا صندوق بین المللى پول ارجاع نمى‏دهم، بلکه بیشتر به جایگاه نظرى نشان داده شده براى ساختار در توضیح رفتار دولت‏ها و افراد ارجاع مى‏دهم. یکى از روشن‏ترین مثال‏ها نظریه رژیم بین المللى است که وجود تعاملات ساخت یافته را خیلى زیاد فرض مى‏کند، همان طور که در نهادهاى سطح دولت انتظار مى‏رود.

6. نهادگرایى انجمنى: سرانجام نویسنده به علاقه‏مندى خود در طرح نهادگرایى انجمنى مى‏پردازد. به تعبیر خود وى، یک عبارت براى توصیف ساخت یافتن روابط میان دولت و جامعه. صنف گرایى و کثرت‏گرایى گروهى شامل تعامل ساخت یافته‏تر میان بازیگران رسمى و غیر رسمى در فرایند حکومت است و از این رو آنها به شأن نهادى رجوع مى‏کنند. به طور مشابه تحلیل شبکه‏اى اخیرتر این روابط همچنین یک درجه با اهمیت از ساخت یافتن تعاملات را در بر مى‏گیرد و مى‏تواند به جریان روابط در حکومت به همان خوبى میان حکومت و جامعه ادامه دهد. بنابراین به کار بردن یک ویژگى نهادى براى این بدنه از ادبیات نقص یا تخلف الگوى اساسى از اندیشه جلوه نمى‏کند. گرچه این روابط الگومند ممکن است به طور دقیقى به سایر الگوهاى نظریه نهادى پاسخ‏گو نباشد.

7. نهادگرایى جامعه شناختى: منظور آن نوع نهادگرایى است که در رشته‏هایى، غیراز رشته علوم سیاسى، بویژه علوم اجتماعى رشد کرده است و کسانى چون مارکس، وبر و دورکیم از بانیان آن به حساب مى‏آیند؛ هر چند تفاوت رهیافت هر یک از این متفکران نباید نادیده گرفته شود.
پرسش‏هاى اساسى در نظریه‏هاى نهادى‏
بنابراین با فرض وجود هفت چشم انداز نهادى که در علوم سیاسى و جامعه شناسى وجود دارد، نویسنده این هفت چشم انداز را یکى پس از دیگرى بحث خواهد کرد و براى توصیف هر یک از موارد مذکور، پرسش‏هایى طرح کرده است. برخى از پرسش‏ها از این قرار است:
1. چه چیزى یک نهاد را تأسیس مى‏کند؟ چه معیارى مى‏تواند براى تعیین این‏که یک نهاد وجود دارد به کار گرفته شود؟
2. نهادها چگونه شکل مى‏گیرند؟ فرایند نهادسازى چیست و آیا نهاد به وسیله فرایند غیر نهادسازى با پویایى‏هاى مشابه منعکس مى‏شود؟
3. نهادها چگونه تغییر مى‏کنند؟ چگونه نهادها به طور ارادى تغییر مى‏کنند و بدون اعمال آگاهانه طراحان چگونه تکامل مى‏یابند؟
4. افراد و نهادها چگونه با یکدیگر تعامل دارند؟ اگر فرض شود که نهادها الگوى رفتار بشرى‏اند، چگونه در عمل اثر مى‏گذارند و به کار گرفته مى‏شوند؟ آیا به شیوه یکسانى در همه نهادهاى سیاسى به کار گرفته مى‏شوند؟
5. رهیافت نهادگرایى چگونه رفتار را توضیح مى‏دهد و آیا آن توضیح مى‏تواند قابل ابطال باشد؟ آیا روشى وجود دارد که متمایز کننده تأثیرات گروهى و فردى بر رفتار باشد؟ آیا روش‏هاى تولید کننده فرضیات قابل آزمون در این رهیافت وجود دارد؟ آیا این فرضیه‏ها از ظهور دیگر دیدگاه‏هاى نهادگرایى مى‏تواند متمایز کننده باشد؟
6. محدودیت‏هاى توضیح به کار گرفته شده در این رهیافت چیست؟ این محدودیت‏ها چه کارهایى مى‏تواند انجام دهد یا انجام ندهد؟ آیا صرفاً ادعاهاى نظرى و تجربى اى مطرح مى‏کند که نمى‏تواند به اثبات برسد؟
7. این رهیافت در مورد طراحى نهادها چه مى‏تواند بگوید؟ آیا نهادها مى‏توانند به طور هدف‏مندى طراحى شوند یا این‏که آنها یک ارگانیک رشد یافته فرایندهاى بشرى‏اند که از طراحى فرار مى‏کنند؟ به دیگر سخن، پیامد طبیعى رفتارهاى بشرى چیست؟
8. در نهایت این‏که یک نهاد خوب و معیار صریح یا ضمنى ریشه‏دار در این نظریه چیست؟
تمامى این پرسش‏ها به شأن علمى نظریه و به همین‏سان به سودمندى آن براى توصیف واقعى رفتار سیاسى اشاره دارد. نویسنده در تمامى بخش‏هاى کتاب خود به بسط و تبیین این پرسش‏ها پرداخته و از انواع نظریه‏هاى نهادگرایى بحث کرده است. به دیگر سخن، طرح کلى اثر، پاسخى به پرسش‏هاى مذکور و دیدگاه‏ها و نظریه‏هاى مطرح در باب نظریه‏هاى نهادگرایى است.
خاتمه‏
یکم، نهادگرایى جدید با تلاش‏هاى مارش و السون براى ایجاد یا حفظ قرائت مورد نظرشان از علم سیاست آغاز مى‏شود. آنها بر این باور بودند که این رهیافت ترجیحى براى علوم سیاسى است که با حملات روان‏شناسى اجتماعى و اقتصاد به مسائل سیاسى تهدید مى‏شود. هر دو این جایگزین‏ها بر نقش فرد در انتخاب سیاسى تأکید مى‏کردند و تمایل داشتند که به طور گسترده‏اى فرد را به عنوان یک بازیگر مستقل عقلانى سازند. طبیعت خود مختار عمل بیشتر در الگوى اقتصادى آشکار بود، اما در رهیافت‏هاى رفتارى نیز آشکار شد.
چشم‏انداز مارش و السون چندین مؤلفه نظرى مهم براى علوم سیاسى به عنوان یک دیسیپلین ترتیب مى‏داد: یکى از این عناصر، بازگشت به ریشه‏هاى نهادى‏اش بود. ریشه‏هاى رفتار سیاسى افراد در الگوى آنها مهم هستند و هنوز به طور نهایى بایستى انتخاب کنند، اما این انتخاب‏ها به طور وسیعى توسط عضویت‏شان در تعدادى از نهادهاى سیاسى تعیین شده است. در این دیدگاه مسأله ساختار - کارگزار از طریق افراد پذیرفته شده و تفسیر ارزش‏هاى نهادها رفع شده است؛ دومین عنصر دیدگاه مارش و السون این است که اساس رفتار در نهادها به جاى آن که سرکوب‏گرانه باشد هنجارى است، و به جاى این که توسط نقش‏هاى معین رسمى اعضاى نهادها هدایت شود، بیشتر ارزش‏هاى موجود در سازمان‏ها آن را تحت تأثیر قرار مى‏دهند. گرچه عنصر هنجارى مارش و السون گیرا و جذاب است، اما در بسیارى روش‏ها نقطه ضعف جدى در اصطلاحات نظرى ایجاد مى‏کند که ممکن است این نظریه را غیرقابل ابطال سازد.
دوم، یک توصیف ساده شده از نظریه انتخاب عقلانى در هیچ جایى براى نهادها در رهیافت دیده نمى‏شود. حتى منتقدان زیرک این رهیافت مانند مارش و السون تشخیص داده‏اند که مکانى هم براى ساختارهاى رسمى و غیر رسمى به عنوان ابزارهاى عمل عقلانى فردى شبکه‏اى وجود دارد. علاوه بر این حتى منتقدان متعصب بایستى اجازه دهند که آمیزه‏اى از چشم‏اندازهاى عقلانى و چشم‏انداز نهادگرایى عمومى زندگى سیاسى بتواند تعدادى از شناخت‏هاى مهم در سیاست را تأمین کند. به طور خاص بیش از سایر دیدگاه‏هاى نهادگرایى، این رهیافت تمایل دارد که پیوند تحلیلى واضحى میان افراد و نهادهاى آنها از طریق توانایى نهادها براى شکل دادن به ترجیحات افراد و ماهرانه ساختن محرک‏هاى موجود براى امضاى سازمان تأمین کند.
سوم، وقتى با دقت بررسى مى‏شود، در بسیارى روش‏ها، نهادگرایان تاریخى، تعجب آورترین نظریه مکتب نهادگرایى در علوم سیاسى هستند. تأثیر اولیه از یک توضیح محافظه‏کارانه و ساکن سیاست با یک فرض رایج از ساختارهاى نهادى متزلزل ایجاد شده است. با این حال بعد از یک مطالعه کامل‏تر از این ادبیات یک پویایى آشکار از تنظیم یا سازگارى مى‏تواند برجسته شود. علاوه بر این نهادگرایان تاریخى میدان دیدى در سیاست فراهم مى‏کنند که فراتر از زمان مى‏رود، در حالى که بسیارى رهیافت‏ها هم در زمان و هم در مکان قطعى‏تر هستند.
با این حال، چندین مسأله جدى در توضیحات نهادگرایى تاریخى از سیاست و زندگى سیاسى وجود دارد. اساسى‏ترین مشکل این است که این تعبیر از نظریه نهادى ظرفیت ناچیزى براى پیش‏بینى تغییر تدارک مى‏بیند. همان طور که در بالا اشاره شد، مفروضات این مدل تقریباً به طور معینى به ایستایى نقدهایش که ما اعتقاد داریم نیست. با این حال این رهیافت هنوز ناتوانى انجام دیگر تغییرات افزوده شده در موازنه را که از جهات دیگر اظهار نظرهاى این رهیافت را مشخص مى‏سازد، نشان مى‏دهد. این کاستى خطرناک نیست. اما مسلماً بهره‏مندى علمى کلى از محاسبه نظریه نهادى را محدود مى‏کند. علاوه بر این، این قرائت از نهادگرایى، در متمایز کردن خود از سایر رهیافت‏ها، مشکلاتى دارد.
از منظر دیگر فقدان تمایز مشخص، قدرت نهادگرایى تاریخى است. زیرا هیافت تاریخى اگر نه با همه، با بیشتر قرائت‏هاى دیگر نهادگرایى جدید مى‏تواند هماهنگ شود و شاید چیزى از یک نظریه نهادگرایى هماهنگ براى علوم سیاسى ایجاد بکند.
چهارم، همان طور که تعدادى رهیافت‏هاى متفاوت براى نهادگرایى انتخاب عقلانى وجود داشت، همچنین تنوعى از رهیافت‏هاى تجربى متفاوت براى نهادها و نهادگرایان وجود دارد. عمومى‏ترین رهیافت، تمایز نهادهاى پارلمانى و ریاست جمهورى و معین کردن نفوذ یا تأثیر آنهاست. با این حال به جاى تلاش براى توسعه یک تصویر جایگزین بر نهادها و طبیعت و ریشه‏هاى آنها، رهیافت‏هاى تجربى گوناگون انواعى از نهادها را طبقه‏بندى مى‏کنند و سپس مى‏کوشند نظم و ترتیبى که هر تأثیر یا نفوذ واقعى بر اجراى حکومت مى‏نهد تعیین کنند. آنها صرفاً پیشنهاد آغاز یک نظریه نهادگرایى را مى‏کنند، اما در عوض به تأثیرات آشکار ترتیبات نهادى توجه نشان مى‏دهند. با این حال ما نباید براى بیرون کردن نهادگرایان تجربى به عنوان نوشته‏اى غیر نظرى و بنابراین غیر معنادار براى دیسیپلین‏ها همچون سایر رهیافت‏هاى نهادگرایى عجله کنیم. در درجه نخست، یک عدم شرح و بسطى در توصیفات ترتیبات نهادى وجود دارد که ساخت‏یابى رسمى تعامل را تعیین مى‏کند یا حداقل بر رفتار تأثیر مى‏گذارد. علاوه بر این، برخى نظریه پردازان ممکن است بحث کنند که این ساخت‏یابى‏ها از طریق هنجارها عمل مى‏کند و دیگران بگویند که از طریق قوانین عمل مى‏کند یا از طریق دست‏کارى انگیزه‏ها. نهادگرایان تجربى استدلال مى‏کنند که واقعیت مهم صرفاً ترتیب عناصر اجرایى است نه آنچه آن عناصر هستند.
پنجم، در ادامه نظریات جامعه‏شناسى نهادها در بافت تاریخى توجه این مطلب ضرورى است که ما پرسش از این که چگونه این مجموعه نظریه با اهداف و مسائل مورد علاقه علوم سیاسى و تصورش از نهادگرایى مطابقت مى‏کند را مورد خطاب قرار نمى‏دهیم. یک ارتباط آشکار این است که ادبیات جامعه شناسانه یک ریشه عقلانى عمده از تعبیر مارش و السون درباره نهادگرایى است. ارتباط روشن دیگر این است که وبر و فهمش از دیوان سالارى حداقل همان قدر براى علوم سیاسى مهم است که براى جامعه‏شناسى مهم است. همچنین علاقه روزافزونى در علوم سیاسى به مفاهیم بوم‏شناسى جمعیت به عنوان مکانیسم‏هایى براى توضیح الگوهاى شکل‏گیرى و تداوم سازمانى وجود دارد. درست همان طور که روزنامه‏ها و رستوران‏ها به عنوان مدارکى به کار برده مى‏شوند که در تحلیل جامعه‏شناسى مورد استفاده قرار گیرند، ادارات و نهادهاى ذى نفوذ حکومت نیز چنین‏اند. مشکل نخست عمومى مشخص کردن شرایط محیطى است که تحت آن نهادها ممکن است ساخته شوند و منحل گردند. هنوز این بدنه از نظریه ابزارهایى از فهمیدن و بسط دادن را تأمین مى‏کند که از سازمان‏هاى عمومى مى‏آیند و مى‏روند.
رهیافت‏هاى جامعه شناسانه جایگزینى براى ایده‏هاى فردگرایانه و خردگرایانه تأمین مى‏کند که بر علوم سیاسى معاصر مسلطاند. رهیافت‏هاى جامعه شناسانه ارتباط خودشان را با سنت‏هاى جمع‏گرایانه حفظ مى‏کنند. به طور خاص محاسبات هنجارى و شناختى نهادها در جامعه‏شناسى در مخالفت آشکار با ریشه‏هاى عقلانى نظریه انتخاب عقلایى است. این سنت‏هاى نهادى در جامعه‏شناسى ادامه مى‏یابند و به سمت توسعه مى‏روند.
ششم، روشن است که احزاب سیاسى و گروه‏هاى ذى نفوذ، سازمان‏ها و ویژگى‏هاى ساختارى‏اى هستند که توضیح عملکرد آنها در سیستم سیاسى اهمیت دارند. بنابراین، معقول بودن بحث از آنها را در اصطلاحات نهادى آشکار مى‏کند، درست همان گونه که ما براى بوروکراسى‏هاى عمومى یا قانونى انجام مى‏دهیم. با این حال پرسش واقعى این است که آیا تمایزى درباره مفاهیم مورد استفاده در تحلیل ساختارها وجود دارد یا آیا آنها از طریق رهیافت‏هاى عمومى‏تر مانند نهادگرایى هنجارى که ما براى سایر سازمان‏ها به کار بردیم بهتر فهمیده مى‏شوند؟ بهترین پاسخ براى این پرسش این است که مقدارى از هر دو امکان صحیح است. از یک سو، برخى رهیافت‏ها وجود دارد، خصوصاً براى گروه‏هاى ذى نفوذ که متمایزند و مطالعه سازمان‏ها را از سایر مجموعه‏هاى سازمانى مشخص مى‏کنند؛ براى مثال گرچه منطق تحلیل شبکه براى طیفى از مسائل که به طور وسیعى براى گروه‏هاى ذى نفوذ به کار مى‏رود، قابل اجراست، به طور مشابه مفهوم سیستم‏هاى حزبى خارج از مطالعه احزاب فایده کمى دارد، گرچه ممکن است در برخى جمعیت‏هاى سازمانى دیگر به کار رود. از طرف دیگر، این سازمان‏ها تفاوت کمى از سایر سازمان‏هاى موجود در سیاست و حکومت دارند. یک سنت تحلیل احزاب سیاسى در اصطلاحات سازمانى وجود دارد، چنان که میخلز در تاریخ مطالعه احزاب سیاسى انجام داد. احزاب سیاسى تعداد زیادى از ویژگى‏هاى بوروکراسى‏ها را دارند و گروه‏هاى ذى نفوذ مى‏توانند مانند سازمان‏هاى نسبتاً محاوره‏اى که به سادگى در حرفه تلاش براى تأثیر بر سیاست عمومى فعالند فهمیده شوند. برخى از منطق مشابه تعدادى از سازمان‏ها براى این گروه‏ها به کار مى‏رود، همان طور که آنها خرید و فروش سازمان‏هایى مانند روزنامه و رستوران‏ها را انجام مى‏دهند.
هفتم، روابط بین‏الملل به جاى صحنه‏اى که در آن نهادهاى باثبات عمل مى‏کنند اغلب به عنوان قلمرو آنارشى دیده شده است. البته نهادها در سطح بین الملل برخى ویژگى‏هاى مشابه ثبات و پیش‏گویى که در تعریف نهادها به کار مى‏رود را نشان مى‏دهند. این رژیم‏ها همچنین برخى آثار مشابه شکل‏گیرى رفتار اعضاى فردى را دارند (در این مورد دولت - ملت‏ها). بالأخره برخى از آنها همچنین قادرند یک مجموعه ارزش‏هایى را که به عنوان ارزش‏هاى مناسب براى مشارکت در رژیم مورد پذیرش است ترویج کنند.
گرچه ممکن است مباحث مذکور قانع کننده به نظر رسد، اما برخى پرسش‏ها وجود دارد که باقى مى‏ماند. به طور خاص، پرسش‏هایى درباره این که رژیم‏هاى بین المللى ظرفیت کافى براى ایجاد تغییرات در رفتار اعضا را دارند تا بگویند که آنها واقعاً با سایر انواع نهادها مانند بوروکراسى‏هاى عمومى یا حتى احزاب سیاسى قابل مقایسه‏اند؟ روشن‏ترین دغدغه این است که ظرفیت کمى وجود دارد براى جداسازى رژیم‏ها از غیر رژیم‏ها. یعنى مى‏تواند گفته شود که رژیم‏ها وجود دارند، اگر بازیگران ملى به شیوه‏هاى معینى رفتار کنند. پس این تعریف اطمینان مى‏دهد که یک محقق درخواهد یافت که رژیم‏ها مؤثرند، گرچه این دریافتن ممکن است عملاً بى‏معنا شود.
یکى از ثمرات عمده عقلانى کردن سیاست‏هاى بین المللى در رژیم و اصطلاحات نهادى این است که به حرکت منازعه در خرده دیسپلین دور از سیاست‏هاى قدرت براى تفکر در مورد هماهنگى حداقل در فضاهاى سیاسى خاص کمک مى‏کند. این چشم‏انداز به طور خاصى بعد از اتمام جنگ سرد مهم است و با اتمام سیستم بلوک‏بندى، شیفتى به سمت بین المللى کردن بیشتر فضاهاى سیاست اگر نه همه آنها، صورت گرفت. جهان یک مکان کاملاً مساعد نشده است، اما ابعاد اجتماعى و اقتصادى سیاست‏هاى بین الملل در حال مهم‏تر شدن هستند و مناطق سیاست براى تحلیل رژیم مساعدتر ظاهر مى‏شوند.
به همان خوبى که ساخته شدن سیاست‏هاى بین المللى مشابه‏تر به سیاست‏هاى محلى یا درون مرزى ظاهر مى‏شد، کاربرد شیوه‏هاى بین المللى تفکر در این رشته، توجه به جایگاه ارزش‏ها را نشان مى‏داد. همان طورى که پیشتر اشاره شد، قدرت و نزاع به مسلط کردن تفکر در حوزه بین الملل تمایل دارند، اما همچنین ارز ش‏هاى مهمى وجود دارند که در این حوزه عمل مى‏کنند. برخى از این ارزش‏ها ممکن است براى اجتماعات علمى (اپیستمیک) خاص باشند، اما براى دیگران، براى مثال، برترى صلح در طول جنگ، ممکن است عمومى‏تر باشد. به طور عمومى، ارزش‏ها در سیاست‏هاى بین الملل نقش بازى مى‏کنند و تمرکز مى‏کنند بر رژیم‏ها و کمک مى‏کنند که نقش روشن‏ترى بسازند.
نویسنده در آخرین فقره پایانى اثر خود بر این اعتقاد است که این مسأله براى تفکر درباره سیاست‏هاى بین المللى در اصطلاحات نظرى نهادى معقول است. نه نهادگرایى تنها رهیافت زنده و ماندگار امور بین المللى است و نه مفهوم رژیم براى همه واقعیات سیاست‏هاى جهان قابل اجراست. با این حال یقیناً برخى حوزه‏هاى سیاسى وجود دارند که رژیم‏ها در آن وجود دارند و براى تفکر نهادى مناسب‏اند و در واقع حتى جوهرى‏اند. بنابراین وظیفه تحقیق تئوریک متفاوت است براى شرایط رژیمى و غیر رژیمى در آینده عقلانى کردن رژیم‏ها به عنوان نهادها توسعه مى‏یابد. توسعه عقلانى ممکن است به ارتباط بسته‏ترى بین روابط بین‏الملل و سایر جنبه‏هاى علم سیاست و به طور خاص سیاست مقایسه‏اى نسبت به خاص شدن به هر جنبه‏اى از بحث نیاز داشته باشد.
پىنوشت :
1) مشخصات کتاب شناختى اثر معرفى شده به شرح زیر است:
B.Guy Peters, INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE ,THE NEW INSTITUTIONALISL (Londan and New York: 1999).
2) دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
3) The Old Institutionalism
4) Legalism
5) Struturalism
6) Holism.
7) Historicism.
8) Struturalism
9) Theory and Methodology.
10) Anti-Normative Bias .
11) Methodological Indiviualism.
12) Inputism.
13) The Varieties of Institutional Theory.
14) Institutionalism: What are We Talking About?.