اصل عدم ولایت (مقاله پژوهشی حوزه)

تأسیس اصل‏
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مى‏شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مى‏گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مى‏دهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مى‏شود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادله‏اى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مى‏شمرد، پرداخته مى‏شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مى‏توان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل‏
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مى‏گیرد، اصل، «برائت» دانسته مى‏شود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مى‏شود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مى‏تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازم‏اند؛
ب) «قاعده‏اى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مى‏شود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مى‏شود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مى‏تواند در زمینه‏هاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینه‏هاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینه‏ها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مى‏کند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکان‏پذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.

اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمى‏توان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مى‏شود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مى‏داند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مى‏داند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مى‏رود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشن‏ترین مصادیق امور حسبیه مى‏شمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مى‏داند: «منها [الأمور الحسبیّه‏] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مى‏توان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواسته‏اند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بوده‏اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کرده‏اند (اصل ثانوى)؛ از این رو مى‏توان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمى‏توان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العاده‏اش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بوده‏اند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطه‏اى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مى‏توان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مى‏رسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار داده‏اند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مى‏شود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شده‏اند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بى‏حدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بى‏مورد مى‏دانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کرده‏اند.
اصل عدم ولایت‏
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کرده‏اند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساخته‏اند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مى‏پردازیم:
الف) استصحاب‏
رایج‏ترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کرده‏اند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مى‏شود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مى‏گیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مى‏دانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مى‏شود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفته‏اند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مى‏شود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مى‏شود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمى‏دانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مى‏دانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمى‏شود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مى‏شود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مى‏گیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مى‏شمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مى‏پذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‏ها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15

در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مى‏شود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسان‏ها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مى‏یابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مى‏رسد و شخصى از این حق برخوردار مى‏شود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمى‏شود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همان‏گونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مى‏کند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مى‏سازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مى‏کند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمى‏کند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمى‏پذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمى‏گیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کرده‏اند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مى‏کند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسان‏ها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسان‏ها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسان‏ها آزاد آفریده شده‏اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20

بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مى‏شود که با «آزادى انسان‏ها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مى‏شود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسان‏ها وارد مى‏شود و آنها را محدود مى‏سازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسان‏ها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسان‏ها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونه‏اى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مى‏گیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مى‏توان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مى‏توان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح نداده‏اند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مى‏شود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسان‏ها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مى‏شود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسان‏ها را نیز نفى مى‏کند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمى‏توان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بى‏سابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مى‏کند، چگونه آن را با آموزه‏هاى درون دینى سازگار مى‏سازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهم‏ترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشى‏ء کما نودى بالولایه».
به نظر مى‏رسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمى‏تواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پى‏نوشت‏ها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشى‏ء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج‏3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بى‏تا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج‏3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج‏3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج‏2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج‏3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج‏2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج‏2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج‏1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم‏علیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.

اصل عدم ولایت‏
محمد سروش محلاتى 1
تاریخ دریافت: 24/ 3/ 83
تاریخ تأیید: 27/ 3/ 83
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‏شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفى مى‏شود؟
واژه‏هاى کلیدى: اصل، ولایت، ولایت مطلقه، عدم ولایت، استصحاب، آزادى، توحید و حکومت.
تأسیس اصل‏
در بسیارى از مسائل فقهى، تحلیل و بررسى مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز مى‏شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونى» صورت مى‏گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مى‏دهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقریر مى‏شود که اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادله‏اى که فسخ عقد بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز مى‏شمرد، پرداخته مى‏شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطى مى‏توان از آن عدول کرد که «دلیلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى که وجود چنین دلیلى به اثبات نرسیده و تردیدى درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد.
مقتضاى اصل‏
مقتضاى اصل در همه موارد یکسان نیست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مى‏گیرد، اصل، «برائت» دانسته مى‏شود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد مى‏شود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتى براى «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانى متعددى مى‏تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا براى «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازم‏اند؛
ب) «قاعده‏اى» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مى‏شود؛
ج) «اصل عملى» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مى‏شود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.2
از سوى دیگر، یک اصل مى‏تواند در زمینه‏هاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانى که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینه‏هاى زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزارى که براى آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصى از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجراى اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینه‏ها، به مبانى و ادلّه خاص این اصل بستگى دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پیدا مى‏کند.
قلمرو ولایت
مقتضاى اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکان‏پذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معناى محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستى» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.

اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت براى هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولى این تفاوت را نمى‏توان نادیده گرفت که حکم اوّلى ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده مى‏شود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالى که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصارى در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مى‏داند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئیس» مى‏داند.3 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکى از امور تعطیل ناشدنى است، و «حکومت» یکى دیگر از این امور به شمار مى‏رود.4 امام خمینى تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهاى کشور اسلامى را از روشن‏ترین مصادیق امور حسبیه مى‏شمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.5
آیة الله تبریزى هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» مى‏داند: «منها [الأمور الحسبیّه‏] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».6
با توجه به این تصریحات و تأکیدات مى‏توان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواسته‏اند با ارائه چنین اصلى، حکم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولى) و در حالى که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختیارات او بوده‏اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفى تلقى کرده‏اند (اصل ثانوى)؛ از این رو مى‏توان به درستى حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معناى بى اعتنایى به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمى‏توان انکار کرد که چنین موضوعى با توجه به اهمیت فوق العاده‏اش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانى که به خوبى آن را در جایگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینى،7 اندک بوده‏اند. علامه طباطبائى نیز از جمله همان معدود کسانى است که در باب ولایت، به جاى اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلى که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.8
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معناى سوم آن یعنى «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولى آیا در شرایطى که چنین سلطه‏اى در تأمین مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - مى‏توان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ تردیدى وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة على طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».9
به نظر مى‏رسد فقهایى که مانند شیخ انصارى موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار داده‏اند.10 با توجه به ابهامى که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته مى‏شود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شده‏اند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است که از آن تعبیر بى‏حدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیرى که گویاى اختیارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الرئاسة»11 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصى افراد، منصرف کرده است. پس از وى نائینى نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلى الأمور السیاسیة التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلى وظیفة الولاة و الامراء».12 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانى، میرزاى نائینى و امام خمینى، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّى شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بى‏مورد مى‏دانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقى کرده‏اند.
اصل عدم ولایت‏
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهاى مختلفى ارائه کرده‏اند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساخته‏اند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل مى‏پردازیم:
الف) استصحاب‏
رایج‏ترین مبناى این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکى از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصارى، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کرده‏اند:
ولایت یکى از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حکم به عدم ولایت مى‏شود مگر آن که ولایت براى شخص خاصى به اثبات رسد.13
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانى دارد؛14 براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى که امور حسبیه را بر عهده مى‏گیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطى را به اقتضاى «اصل» مى‏دانند، یعنى با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک مى‏شود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّى علیه» با استناد به همین اصل گفته‏اند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضاى این اصل که «احدى بر دیگرى ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفى مى‏شود. در باب قضاوت نیز که یکى از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضى به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته مى‏شود و کسانى که قضاوت زنان را مشروع نمى‏دانند، خود را از ارائه دلیل معتبر براى اثبات این شرط معاف مى‏دانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، براى نفى هر گونه قضاوتى که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافى است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلى درباره آن تأسیس نمى‏شود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفى آن مى‏شود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مى‏گیرد، تعبیر دیگرى از استصحاب عدم است. قهراً کسانى که در چنین مواردى استصحاب را معتبر مى‏شمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را مى‏پذیرند. مگر آن که دلیلى بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‏ها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره قضاءاً کان أو غیرها، نبیاً کان الحاکم أو وصى نبىّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالى شأنه فى خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف یکون تصرفاً فى ملکه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على کل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الى جعله.15

در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفى مى‏شود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسان‏ها بر یکدیگر، با اذن الهى مشروعیت مى‏یابد؛
در مواردى که اذن الهى به اثبات مى‏رسد و شخصى از این حق برخوردار مى‏شود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطى نقض نمى‏شود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همان‏گونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن مى‏کند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار مى‏سازد: «نفى بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتى را نفى مى‏کند، ناسازگارى وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفى نمى‏کند، بلکه «مبدأ بشرى» آن را نمى‏پذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگرى قرار نمى‏گیرد.
بسیارى از فقها، بر اساس همین مبناى کلامى، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کرده‏اند. تعبیر موجز فاضل نراقى نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».16 مراغى هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز مى‏کند که: «لاریب انّ الولایه على الناس إنّما هى للّه تبارک و تعالى فى مالهم و انفسهم».17
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ على امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملکوک من دون اذن مالکه.18 الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.19
ج) آزادى انسان‏ها
تفسیر دیگرى که از عدم ولایت انسان‏ها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده که چون انسان‏ها آزاد آفریده شده‏اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد على احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.20

بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفى مى‏شود که با «آزادى انسان‏ها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مى‏شود؛
ثانیاً: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادى انسان‏ها وارد مى‏شود و آنها را محدود مى‏سازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسان‏ها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسان‏ها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى این اصل قرار گرفته است، ولى چنین حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتى اثبات نظرى آن نیز به گونه‏اى که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادى در این جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است که اقدام دولت براى محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردى که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینى یک باند تبهکار را مى‏گیرد، به دلیل آن که آزادى آنها را محدود کرده، متعدى و تجاوزکار است؟! چگونه مى‏توان آزادى با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه مى‏توان سازگارى برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،21 ولى توضیح نداده‏اند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیرى ارائه مى‏شود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معناى آزادى مطلق انسان‏ها، شامل آزادى از ولایت خداوند هم مى‏شود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسان‏ها را نیز نفى مى‏کند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحید، نمى‏توان نادیده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیرى در مقام یک بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فى مقام الاصل فى مسألة الولایة» یاد شده، در حالى که چنین تقریرى که مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بى‏سابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسى که اصل را چنین تقریر مى‏کند، چگونه آن را با آموزه‏هاى درون دینى سازگار مى‏سازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوى دیگر آن را مهم‏ترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشى‏ء کما نودى بالولایه».
به نظر مى‏رسد این نظریه که در مبانى انسان شناختى لیبرالیسم ریشه دارد نمى‏تواند تقریر موجهى براى اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیرى از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایى نیز انجامیده است که در فرصت دیگرى باید به بررسى آنها پرداخت.22
پى‏نوشت‏ها
1. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامى.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ابتداى خیارات، و ر.ک: شهید ثانى، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنى علیه الشى‏ء، و فى الاصطلاح یطلق على: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البیع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه».
3. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ج‏3، ص 554، 555.
4. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، بى‏تا) ص 78.
5. امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 665.
6. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج‏3، ص 44.
7. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 620.
8. محمد حسین طباطبائى، «ولایت و زعامت»، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
9. امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص 654.
10. شیخ انصارى، پیشین، ج‏3، ص 546.
11. آخوند محمد کاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص 93.
12. میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج‏2، ص 232.
13. میزا جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج‏3، ص 19.
14. ر.ک: محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏29، ص 188 و 189.
15. امام خمینى، الرسائل، ج‏2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
16. ملااحمد نراقى، عوائد الایام، ص 259.
17. میرفتاح مراغى، العناوین، ج‏2، ص 556.
18. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
19. همان، ص 394.
20. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج‏1، ص 27.
21. همان، ص 31 و 28.
22. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم‏علیه السلام براى تعدادى از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسى شده است.