بررسى تطبیقى رفتار سیاسى ملیون جبهه ملى و نهضت آزادى (مقاله پژوهشی حوزه)

گرایش‏هاى گریز از مرکز
جبهه ملى را نمى‏توان حزبى واحد تلقى کرد، بلکه مجموعه‏اى از شخصیت‏هاى بازارى، روحانى و احزاب و تشکل‏هاى سیاسى مختلف بود که با هدفى مشابه در کنار مصدق گرد آمده بودند. با توجه به عدم قدمت لیبرالیسم در ایران - در مقام مقایسه با غرب - به نظر مى‏رسد رهیافت سلبى از آن بیشتر راهگشا و معرِّف بوده است که با ویژگى‏هایى از قبیل استبدادزدایى و نفى انحصار شناخته مى‏شود. لیبرالیسم ایرانى با وجهه ناسیونالیستى، ضمن قدرت‏یابى از چند انقلاب اجتماعى و سیاسى، بدون ریشه مشخص تاریخى و در حاشیه بوده و به شکل مبهم و بدون راهبرد دقیق بر مطالبات سیاسى و کسب آزادى تأکید داشته است. 2 بر این اساس به نظر مى‏آید مایه قدرت (نسبى) ملى‏گرایانِ لیبرال نه در گرایش‏هاى لیبرالى آنها که در ناسیونالیسم آنان بوده است. مجموعه ارزش‏هاى تجریدى که لیبرالیسم را تشکیل مى‏دهد، تنها قدرت جلب اندکى از مردم هر کشورى را دارد.3
به نظر مى‏رسد پدیده ملى‏گرایى نیز صرفاً نوعى احساس سیاسى است و به خودى خود بار ایدئولوژیک یا حتى سیاسى مشخصى را دربر ندارد؛ از این رو طبیعى و قابل انتظار است که افرادى از احزاب و گرایش‏هاى فکرى گوناگون با یکدیگر در قالب جبهه ملى منسجم شوند، آن هم به علت یک هدف و مرام سیاسى یعنى ملى کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس. به همین دلیل زمانى که این هدف محقق شد، گرایش‏هاى گریز از مرکز رو به افزایش نهاد.4
جبهه ملى به رغم برترى معنوى بر مخالفانش، گرایش‏هاى گریز از مرکز فراوانى داشت، مانند رفتار خودسرانه اعضا، تقید نداشتن به ائتلاف‏ها و ورود به ائتلاف‏هاى جدید. شاید همین امر مصدق را وا داشت تا به اقدامات غیر لیبرالى و به ظاهر غیرقانونى مانند اخذ اختیارات فوق العاده و درخواست انحلال مجلس دست بزند. به اذعان خود مصدق، جبهه در مقایسه با احزاب چپ ضعف سازمانى داشت. به رغم دیدگاه ائتلاف گونه مصدق به جبهه و تأکید بر هویت ملى (فراگیر) به جاى یک هویت خاص (قوى یا جماعتى) در بعد کلان، فرهنگ فرقه‏گرایى در اداره جبهه ملى، مصالح حزبى، گروهى یا حتى فردى را بر مصالح جمعى ترجیح مى‏داد؛5 از جمله مى‏توان به تلاش‏هاى رهبرى حزب ایران براى انزواى مصدق میان هوادارانش اشاره کرد.
در اولین کنگره جبهه ملى دوم نیز مى‏توان به گرایش‏هاى فکرى جناح حامى تمرکز (سنجابى و صالح) براى تبدیل جبهه به حزب واحد و یکدست اشاره کرد که به منزله طرد یا نفى نهضت آزادى‏6، حزب ملت ایران (به رهبرى فروهر) و برخى اعضاى حزب مردم ایران (حسین رضا) بود. بسیارى از رهبران جبهه ملى با موجودیت نهضت آزادى به عنوان حزب مستقل درون جبهه مخالف بودند.
نهضت آزادى نیز از همان بدو امر توسط گروه‏هاى داخلى خود از پیشرفت در خود باز مى‏ماند. هر چند مؤسسان آن ملى‏گرا و مسلمان بودند، مانند طالقانى، بازرگان و سحابى؛ اما عده‏اى از فعالان یا سران آن سازمان گرایش‏هاى سوسیالیستى داشتند (سوسیال دموکرات)، اعضاى عادى نهضت، (صرف نظر از سران) بیشتر شامل اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان بودند. اینان برخلاف چهره‏هاى کلیدى، کمتر تفکر گسترده اجتماعى و علمى داشتند. برخى با اطلاع از سابقه همکارى آن. با نهضت مقاومت ملى، بیشتر گرایش رادیکال نهضت و ضدیت آن با شاه، آنان را جذب مى‏کرد تا گرایش‏هاى مذهبى آن. بنابراین میزان معیّنى از تنش و اختلاف از ابتداى تکوین نهضت آزادى وجود داشته است. در مجموع مقدار زیادى از فرصت و نیروى بالقوه آن، صرف حل و فصل و پرداختن به بحث‏هاى لفظى درون سازمانى شد، آن هم میان دو جمعیت عمده آن یعنى نهضت مقاومت و انجمن اسلامى دانشجویان. این اختلاف‏ها در کنار اختلافات نهضت آزادى با جبهه ملى، معناى بیشترى مى‏یافت.7
در نهضت جناح‏ها و گرایش‏هاى متفاوتى وجود داشت: طالقانى، سحابى، شیبانى و اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان بیشتر گرایش مذهبى داشتند و در مقابل، جناح دیگر، مانند نزیه، بیشتر گرایش سیاسى داشته و به جبهه ملى نزدیک بودند و در پى ارائه چهره‏اى سیاسى و غیر مذهبى از نهضت بودند. جناح بازرگان بینابین بود، یعنى هم تمایلات ایدئولوژیک و هم سیاسى و ملى داشت؛ همانند نقشى که در جمعیت دفاع از آزادى و حقوق بشر داشت و نیروهاى ملى و مذهبى را گرد هم مى‏آورد. این سه جناح ضمن وحدت کلى، اغلب درگیرى‏هایى با یکدیگر داشتند. جناح دیگرى نیز متشکل از افراد مذهبى سنتى بودند، مانند رحیم عطایى که دفتر سیاسى نهضت را تشکیل مى‏دادند. اینان علاوه بر اعتقاد مذهبى، در سیاست هم رادیکال بودند.8 براى مثال موضع نهضت در قبال حرکت روحانیت در قضیه انقلاب سفید قابل توجه است. نهضت آزادى ابتدا موضعى غیر فعال گرفت و اعلامیه مبهمى را صادر کرد؛ امّا اعلامیه انجمن اسلامى دانشجویان در صدد توضیح انگیزه علما و مراجع بود تا تبلیغات علیه روحانیت را که گفته مى‏شد با فئودال‏ها و علیه زنان هستند خنثى کند. در شوراى مرکزى نهضت در واکنش به این اعلامیه، سه جریان به وجود آمد: جریان اول، متمایل به جبهه ملى و بى‏تفاوت بود و معتقد بود که این حرکت‏ها قشرى بوده و با اصلاحات و آزادى زنان مخالف است؛ جریان دوم، معتقد به تأیید حرکت علما بود که شبسترى، عضو شوراى مرکزى و تاجر بازار، از آن حمایت مى‏کرد؛ جریان سوم معتقد بود با روحانیت برخورد تعالى‏بخش کنیم و به حرکتشان عمق دهیم. در پایان همین جناح نیز حاکم شد.9
همین گرایش‏ها در نهضت آزادى و جبهه ملى بعدها در جریان تأسیس و فعالیت دولت موقت نیز مطرح بود؛ براى مثال در بخش رفتارهاى سیاسى، و در جریان طرح دیدگاه‏هاى آنها درباره جایگاه سیاسى روحانیت و اصل ولایت فقیه.
تحول منزلت‏
جبهه ملى تحول منزلت سیاسى را بیشتر در گرو عوامل خارجى مى‏دانست. سیاست جبهه در قبال نخست‏وزیرى شریف امامى و امینى مؤید این واقعیت است. آنها هرگز شخص شاه را نکوهش نمى‏کردند و عمدتاً متوجه تأثیرگذارى فزاینده قدرت‏هاى خارجى مانند آمریکا بودند. شاید همین دیدگاه نیز بى‏ارتباط با سردرگمى سیاسى و راهبردى آنها و شک و تردید در بهره‏بردارى از فضاهاى باز سیاسى رژیم شاه نبود. مواضع جناح رادیکال (نهضت آزادى) با این دیدگاه متساهلانه منتسب به مصدق - مخالف بود. و در مقایسه با جبهه ملى به نقش عوامل داخلى و امکانات ملى و بسیج سازماندهى آن توجه بیشترى داشت، اینها نیز موفق نشدند از فرصت‏هاى سیاسى بهره‏بردارى کنند و به سبب فقدان جهان‏بینى ایدئولوژیک - دست کم سهل الوصول براى مردم - و ناآشنایى یا نظر نگرفتن مقتضیات دولت‏سازى انقلابى، قدرت جذب توده‏هاى مردم را نیافتند.10
در هر صورت، ملى‏گرایان نتوانستند با طبقات پایین‏تر جامعه ارتباط برقرار یا وضع آنها را درک کنند؛ حتى تلقى آنان از انقلاب نیز در حد توسعه حقوق دموکراتیک، و آزادى‏هاى مدنى و سیاسى بود.11
تلاش‏هاى بازرگان و برخى اعضاى نهضت آزادى براى همگرایى سیاسى در قالب دولت موقت را نیز مى‏توان با دیدگاه و برداشت «ملى» آنها از تحول منزلت و تأکید بر پتانسیل‏هاى داخلى مرتبط دانست؛ براى مثال بازرگان مى‏کوشید تا با دعوت برخى روحانیون به کابینه و در عین حال شکایت بردن به امام خمینى(ره) قدرت سیاسى را تعدیل کند12 همین نگاه را مى‏توان در طرح نهضت آزادى براى حکومت جدید به عنوان جمهورى دموکراتیک اسلامى مشاهده کرد.
در مجموع به رغم تمایزات نهضت آزادى با جبهه ملى، این دو محفل از منابع سیاسى کافى یا مناسب جهت تحول منزلت برخوردار نبودند؛ امّا در نقطه مقابل، نیروهاى انقلابى از طریق نهادهاى آموزشى و مذهبى عمدتاً غیر رسمى دسترسى بى‏نظیرى به مردم داشتند.
ملى‏گرایى و نوع حکومت‏
در کانون جبهه ملى در کنار مفهوم حکومت دموکراتیک و مشروطه، به گونه مبهمى، صبغه مذهبى به چشم مى‏خورد، امّا از منظر ارتباط دین و سیاست، میان گروه‏هاى مختلف تشتت وجود داشت. به رغم حضور مجمع مسلمانان مجاهد - وابسته به آیةاللَّه کاشانى - در اولین جبهه، در جبهه‏هاى بعدى غلبه با لیبرال‏هاى غیر مذهبى بود؛ به طورى که جبهه ملى دوم بدون حضور مصدق موجودیت یافت، یا جبهه ملى چهارم که در آستانه فضاى باز سیاسى رژیم، تمرکز اساسى سران آن - که برخى نیز در دولت موقت شرکت کردند - اساساً بر حقوق بشر و قانون اساسى بود و نظر اکثر آنها درباره همکارى با امام خمینى(ره) منفى بود.13 افول جبهه ملى سوم و روى‏گردانى از مصدق را نیز شاید بتوان در همین راستا ارزیابى کرد. که روى خوش نشان دادن مصدق به نهضت آزادى در بدو تأسیس، این ادعا را تقویت مى‏کند.14
شکاف مذهبى که شکافى غیر فعال بود بر شکاف فعال طبقاتى بار شد و آن را متراکم ساخت (چه احتمالاً طبقات پایین گرایش‏هاى مذهبى داشتند)؛ به همین دلیل به نظر مى‏رسد نهضت آزادى در این راستا تلاش کرد با طرح گرایش مذهبى در میان طبقه متوسط و قشر فرهیخته اجتماع (طبقات بالا دست)، تا حدى شکاف‏هاى اجتماعى را تعدیل کند. این خود وجه تمایز دیگر آن با جبهه ملى است، چون جبهه نقش سیاسى و اجتماعى مذهب را هرگز مدنظر داشت. گرایش مذهبى بازرگان از یک زاویه، تا حدى با گرایش عمدتاً دنیایى مصدق ناسازگار بوده است.15 گفته مى‏شود بازرگان قائل به اشراف دین بر سیاست بود و انگیزه خود از ورود به صحنه سیاست و مبارزه را دیانت، ملیت و خدمت مى‏داند. همچنین با اشاره به نوشتن کتاب بعثت و ایدئولوژى در زندان رژیم شاه، خود را از تز جدایى دین از ایدئولوژى مبرا کرد. البته به زعم او، ایدئولوژى مى‏تواند اصول و اهداف یا چارچوب خود را از دین بگیرد،16 امّا به هر حال حتى فلسفه سیاسى او نیز با اسلام فقاهتى همخوانى چندانى نداشته است، چه از این دیدگاه، اسلام برنامه‏اى جامع بوده و براى انواع مشکلات اجتماعى و سیاسى راه‏حل ارائه مى‏کند.
در این زمینه مى‏توان به پیش‏نویس قانون اساسى‏اى دولت موقت و بازرگان تدوین کردند اشاره نمود که به رغم تشابه با قانون اساسى مشروطه در قائل شدن نظارت شوراى روحانیون و مجتهدان بر قوانین، در مجموع از قوانین اساسى غرب مقتبس بود17 و در برخى مواردِ تعیین کننده با دیدگاه‏هاى خبرگان تفاوت بنیادین داشت که مهم‏ترین آن همان اندیشه کلى و جامع ولایت فقیه (بر مبناى اسلام فقاهتى) بود. به هر حال، ملى‏گرایان با این اندیشه مخالفت کردند، هر چند مخالفت‏هاى ملیون غیر مذهبى عضو کابینه - عمدتاً اعضاى جبهه ملى همانند سنجابى - آشکارتر، صریح‏تر و شدیدتر بود و عمدتاً به عدم شرکت در انتخابات خبرگان انجامید.
در اوایل پیروزى انقلاب مهم‏ترین چالش در حوزه سیاسى - اجتماعى را مى‏توان درباره نوع نظام سیاسى یا نحوه ارتباط اسلام و دموکراسى دانست. این چالش هنگام رفراندم نوع نظام سیاسى مطرح شد و هنگام تدوین قانون اساسى به اوج خود رسید. مکانیسم تلفیق اسلام و جمهوریت و آزادى‏هاى سیاسى - اجتماعى از دیگر موضوعات چالش برانگیز میان جریان‏هاى فکرى مختلف در حوزه یاد شده بود.18
ملى‏گرایان غیر مذهبى با دیدگاهى ابزارى به مذهب و عمدتاً نادیده گرفتن آن در روند توسعه و نوسازى، سکولاریزم را مدنظر داشته و گرایش‏هاى کاملاً واگرایانه سیاسى از خود بروز دادند. اما ملى‏گرایان مذهبى - به عنوان بخشى از «حداقل گرایان دینى» - معتقد بودند دین و شریعت اهداف و جهت‏گیرى‏هاى کلان زندگى این جهان را ترسیم مى‏کند، ولى راه‏کارهاى رسیدن به آن اهداف را به عقل و تجربه واگذار کرده است. با این دید، گرایش‏هاى نسبتاً همگرایانه سیاسى‏اى داشتند. (جدول شماره 3). پیشینه تاریخى این گروه‏ها نیز مطلب یاد شده را تأیید مى‏کند. در اوایل دهه 40 اعضاى نهضت آزادى به ائتلاف کامل با علماى ضد رژیم (شاه) حتى روحانیونى تمایل داشتند که آشکارا مخالف اصلاحات ارضى و حق رأى زنان بودند؛ اما سایر سازمان‏ها - مثل حزب ایران که هسته مرکزى جبهه ملى بود - با چنین ائتلافى مخالف بودند و شعار «اصلاحات آرى، دیکتاتورى نه» را سرمى‏دادند. سرانجام رهبران حزب ایران که مى‏خواستند عناصر تندرو را درون نهضت مهار کنند، کوشیدند جبهه ملى را از ائتلاف سست سازمان‏هاى مستقل به حزبى کاملاً منسجم داراى یک مرکز یا استراتژى ثابت سیاسى تبدیل کنند. شگفت‏آور نبود که نهضت آزادى، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست‏ها در برابر چنین تلاش‏هایى بایستند و پافشارى کنند که جبهه ملى باید همچنان به شکل ائتلاف گسترده‏اى از گروه‏ها عمل کند.19
جبهه ملى در سال 1344 به دو جناح رقیب تقسیم شد: جناح اول که عمدتاً از حزب ایران بود، عنوان جبهه ملى دوم را حفظ کرد. اینان حامى یک دولت دموکراتیک غیر مذهبى بودند؛ جناح دوم متشکل از نهضت آزادى، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست‏ها خود را جبهه ملى سوم نامیدند و کوشیدند با رهبران مذهبى به ویژه امام خمینى در عراق رابطه مؤثرى برقرار کنند. به طبع این امر به نزدیکى بیشتر با طبقه متوسط سنّتى کمک مى‏کرد.20
به این ترتیب مى‏توان تحلیل کرد که چرا دولت موقت که گروه اوّل در آن غلبه داشتند، در تاریخ 30/11/1357 ناگهان اعلام کرد در همه‏پرسى براى تعیین نظام حکومتى آینده، «جمهورى دموکراتیک اسلامى» مبنا قرار گیرد؛ امّا در برابر فئومدرنیست‏ها و تجددگرایان غیر دینى نه تنها قید اسلامى را ضرورى ندانستند، که به شدت با آن مخالفت کردند؛ براى مثال حسن نزیه، مدیر عامل شرکت نفت، طى مصاحبه‏اى با کیهان عنوان «جمهورى ایران» را کافى دانسته بود. على‏اصغر صدر حاج سید جوادى‏21 نیز دیدگاهى مشابه مطرح کرد.22
علل استعفاهاى زودرس اعضاى دولت موقت‏
به نظر مى‏رسد استعفاهاى دولتیان را بتوان بر اساس پیشینه‏هاى فکرى آنان و با عنایت به جایگاه دین در دیدگاه‏هاى ملى‏گرایانه آنها ارزیابى کرد. استعفاى ملیون غیر مذهبى دولت موقت که بیشتر از اعضاى قدیمى جبهه ملى بودند23 (سنجابى، مقدم مراغه‏اى، نزیه، میناچى)، عمدتاً ناشى از بى‏نظمى‏ها و ناهماهنگى‏هاى اجرایى با توجه به روش‏هاى سیاسى غیر مذهبى و تکیه بر ارزش‏هاى لیبرال دموکراتیک صرف بود. و این عدم تجانس و هماهنگى برنامه‏هاى وزراى دولت موقت با اهداف انقلابى، تحولى بنیادى و مدت‏دار، در کنار تعدد مراکز قدرت (خارج دولت) به زعم آنان، اتخاذ سیاست واحدى را ناممکن مى‏نمود. در واقع این گروه را مى‏توان اعضایى از دولت که به نوعى از تحول زیربنایى (انقلابى) نظر داشتند و در عین حال واقع‏گرایى‏هاى امثال بازرگان را برنمى‏تابیدند، تلقى کرد؛ به عبارت دیگر، با این دید نهضت آزادى که واقع‏گرایى را بر حرکت انقلابى ترجیح مى‏داد، چندان موافق نبودند. اینان در عین حال تا حدى بر خلاف ملیون غیر مذهبى، شخص نخست وزیر را به دلیل سیاست تدریجى و گام به گام مورد عتاب و خطاب قرار مى‏دادند.24
دکتر سامى درباره علل استعفاى خویش مطالبى بیان مى‏کند که به از بین رفتن امکان «عمل انقلابى» براى وى اشاره دارد و این با پیشینه‏هاى فکرى و حزبى وى متناسب است. در اطلاعیه جنبش مردم مسلمان ایران (جاما) نیز ضمن توضیح علل استعفاى اعضاى جاما از کابینه، آمده است:
و از آن جایى که بارها مورد سؤال و انتقاد واقع شده‏ایم که با توجه به بینش مکتبى، چگونه جاما با دولتى غیر انقلابى همکارى کرده و در آن دولت سه وزیر داشته است به تجزیه و تحلیل نشستیم و به این نتیجه رسیدیم که به برادران خود اعلام کنیم تا سنگر مبارزه خود را به میان مردم بیاورند.25
دکتر محمدعلى اسلامى و حسن اسلامى، وزیر پست و تلگراف و تلفن نیز به دلایلى شبیه دلایل دکتر سامى (عدم وصول به نقاط نظر مشترک در برنامه‏ریزى‏ها و عدم تجانس هیأت وزیران و ...) از سمت خود استعفا دادند. همچنین در برکنارى حسن نزیه از مدیر عاملى شرکت نفت، اوّلاً نحوه مدیریت غیر انقلابى وى در مظان اتهام قرار گرفت و ثانیاً حمایت فزاینده جبهه ملى از وى جالب توجه است که در نامه سرگشاده‏اى خطاب به نخست‏وزیر تبلور یافت.26 این نامه و نحوه خطاب قرار دادن بازرگان بار دیگر تفاوت نسبى تاکتیکى این دو گروه (نهضت آزادى و جبهه ملى) و به عبارتى، مخالف شدیدتر جبهه ملى با نیروهاى انقلابى را نشان مى‏دهد.
حزب مقدر
احزاب توده‏اى، احزابى هستند که با دور زدن معیارهاى طبقاتى و مرزبندى رایج اجتماعى در جذب نیرو به رقابت با یکدیگر مى‏پردازند؛ به عبارت دیگر، احزابى که عمده تلاش آنها جذب عضو و فراگیر شدن است؛ احزابى فراطبقاتى و با عضویت باز و آزاد در مقابل، احزاب کادر، احزابى‏اند که حمایت خود را از نخبگان سیاسى فعال کسب مى‏کنند؛ به عبارت دیگر، احزاب متشکل از روشنفکران، تحصیلکردگان و صاحبان عنوان.27
به نظر مى‏رسد جبهه ملى به احزاب کادر شبیه بوده است، چه ائتلاف آن هر چند از تمام بخش‏هاى جامعه سیاسى ریشه گرفته بود، اما مرکز ثقل آن طبقه متوسط بود. جبهه ملى در اواخر دهه 1330 به سبب مساعد بودن شرایط در محافل دانشگاهى، از جمله تغییرات در سیاست خارجى امریکا، در برابر تشکل‏هاى چپ قد علم کرد.
هر چند جبهه، طیف سیاسى غیر منسجمى بود، اما بر جنبه‏هاى انسان‏گرایى، تخصص و ترقى تأکید داشت.28 در برابر، نهضت آزادى به مثابه حزب نزدیک به احزاب توده‏اى، خود را سمبلى براى جریان دانشگاهى حرکت اسلامى مى‏دانست و تلاش مى‏کرد فعالیت متشکل سیاسى را بر اساس موازین مذهبى پى گیرد. نهضت آزادى در جهت‏گیرى سیاسى خود با نوعى مصلحت‏اندیشى، دو محور را در نظر گرفت: هویت مذهبى جامعه به عنوان مبناى جذب مردم و هویت ملى. نهضت چنین استدلال مى‏کرد که هویت نوع اول، تاریخى‏تر، فراگیرتر و جامع‏تر از هویت ملى است. در واقع نوعى هویت مذهبى در صحنه اجتماعى در نظر گرفته شد که اصالتاً بر حکومت دموکراتیک نیز تأکید مى‏کرد.29
اساساً ملى‏گرایى غیر دینى جبهه ملى با اقبال عمومى مواجه نشد، از این رو ملى - مذهبى‏ها (لیبرال‏هاى مذهبى) تلاش کردند تا حدى تمایلات توده‏اى را با گرایش مذهبى جلب کنند، هر چند موفق به نفوذ چشمگیر دو لایه‏هاى طبقات فرودست نشدند. آنان ضمن در نظر داشت ارزش‏هاى پیشینى‏30 در سیاست، نوعى برداشت مدرن و غیر سنّتى از این ارزش‏ها را مدنظر داشتند که با عقاید توده مردم چندان سازگار نبود. به علاوه، در عمل بیشتر نقش نمادین در سیاست ایفا مى‏کرد. با این حال به نظر مى‏رسد این گروه خوشبینى بیشترى به امکان تغییر اوضاع و احوال در بلند مدت - در راستاى دیدگاه‏هاى سازش‏پذیر خود - داشتند. همکارى بازرگان و نهضت آزادى با نیروهاى انقلابى در قالب دولت موقت و همگرایى نسبى با آنان را نیز مى‏توان در این راستا ارزیابى کرد.31
رفتار سیاسى‏
رفتار سیاسى اعضاى غیر مذهبى دولت موقت - عمدتاً جبهه ملى - را از یک زاویه مى‏توان ناشى از مقتضیات و شرایط سیاسى و گروهى انگاشت. از این نظر مى‏توان به مذاکرات اسداللَّه اعلم با دو تن از سران جبهه ملى (آذر و صالح) اشاره کرد.32
هدف رژیم شاه از این نوع سناریوها، پى‏ریزى نوعى تعامل با این محفل براى جلب همکارى سیاسى و تأیید انقلاب سفید بود. همچنین مى‏توان به مطلب یک نشریه وابسته به نهضت آزادى در بهمن 1340 اشاره کرد که در آن، تیمور بختیار در اروپا اعضاى کابینه‏اى را معرفى کرده بود که بعد از یک کودتا روى کار خواهد آورد و نام دو تن از سران جبهه ملى یعنى شاپور بختیار و خنجى‏33 در این فهرست قرار داشت. به حرکت‏هاى اقتضایى جبهه ملى در قالب دولت موقت نیز مى‏توان اشاره کرد؛ از جمله همگرایى میان اعضاى جبهه ملى با نیروهاى چپ ضد نظام براى تضعیف بازرگان، و در انتخابات خبرگان براى نفى هر گونه نظارت یا عضویت روحانیون در مجلس خبرگان. البته امثال فروهر دیدگاهى نزدیک‏تر به انقلابیون داشتند. در مقابل تبعیت میانه‏روان مذهبى مانند ابراهیم یزدى - و کم و بیش جناح چپ نهضت آزادى از نوعى فرمول بینابینى، براى مثال در جریان تأسیس مجلس خبرگان، جناح یاد شده ضمن رد تأسیس مجلس مؤسسان، از پیش نویس تهیه شده توسط دولت موقت و برگزارى همه‏پرسى در کوتاه مدت حمایت مى‏کردند (تا حدى شبیه دیدگاه مُسلط انقلابیون)؛ اما عناصر معتدل‏تر و مُسن‏تر نهضت آزادى از جمله بازرگان در ابتدا از طرح تأسیس مجلس گسترده‏اى همچون مجلس مؤسسان حمایت مى‏کردند. در تحلیل رفتار سیاسى ملى‏گرایان، مى‏توان به فکر تأسیس دولت‏هاى ائتلافى به ویژه در اواخر عمر رژیم شاه اشاره کرد. امثال غلام‏حسین صدیقى و على‏امینى پذیرش نخست‏وزیرى را «مشروط» اعلام نمودند، ولى امثال سنجابى به طور صنفى شانه خالى کردند؛ در حالى که امثال بازرگان آشکارا زیر بار نرفتند. وى در هنگام دعوت شاه براى تشکیل دولت ائتلافى گفت. «حالا دیگر خیلى دیر شده است و کسى باور نمى‏کند».34
بنابراین رفتارهاى سیاسى گاه همگرایانه جبهه ملى (ملیون غیر مذهبى) با برخى دولت‏هاى رژیم سابق و در عین حال رفتارهاى ظاهراً همگرایانه با دولت موقت و نظام اسلامى را در اوایل انقلاب مى‏توان در جهت همین رفتارهاى تابع مقتضیات جست و جو کرد. در مقابل، ملیون مذهبى عضو کابینه، بیشتر مشارکت سیاسى عمومى - به ویژه اقشار تحصیلکرده و متخصص - دادن حق انتخاب به عموم و در برابر تنوع موارد انتخاب، رسوخ نظام شورایى در ارکان اجرایى و رعایت سلسله مراتب هرم قدرت که در رأس آن قوه مجریه (دولت موقت) قرار مى‏گرفت را پى مى‏گرفتند.35
نگاهى به سیاست خارجى دولت موقت‏
در مورد رفتار سیاسى خارجى دولت موقت دو نکته برجسته و مهم به چشم مى‏خورد: ملاقات با برژنیسکى، مشاور امنیت ملى آمریکا و به گروگان گرفتن اعضاى سفارت آمریکا (لانه جاسوسى). از نظر نخست‏وزیر و وزیر خارجه دولت، مذاکره با هر مقامى و با هر مرامى جهت اصلاح امور و حل و فصل دیپلماتیک و حقوقى مشکلات فیمابین که در ملاقات با برژنیسکى، مسأله استرداد شاه و دیوان ایران و شکستن تحریم اقتصادى علیه ایران ممکن مى‏شد - بلامانع و بلکه مطلوب بوده است. در مورد گروگانگیرى نیز این عمل از سوى دولت موقت - بازرگان و یزدى - به علت مخالفت با عرف دیپلماتیک و حقوق بین‏الملل از سویى، و دست نیافتن ایران به مطالبات هنگفت و به حق خود، محکومیت حقوقى، تقویت و اتحاد دشمنان ایران از سوى دیگر، محکوم بود. در این جا نیز به گونه‏اى شاهد مطابقت عملکرد دولت موقت با پیشینه‏هاى فکرى آن هستیم، چرا که اساساً عنصر رادیکال ملیون - مانند اکثر اعضاى نهضت آزادى - در گذشته نیز معتقد و امیدوار بودند فشار آمریکا بر رژیم شاه جهت دادن فضاى آزاد از بازگشت به سوى یک رژیم استبدادى‏تر جلوگیرى مى‏کند و نیز از جو آزادى به دست آمده مى‏توان حجت استقرار یک دموکراسى حقیقى بهره گرفت. همچنین پیام اغلب ملیون از دیرباز براى دولت آمریکا این بوده است که ملیون منافع حیاتى آمریکا را ضرورتاً تهدید نخواهند کرد.36 شاید به همین دلیل بود که نخست‏وزیر دولت موقت در مورد صدور انقلاب نیز به نوعى راه میانه معتقد بود. در این راستا وزیر خارجه وقت، یزدى، نیز ظاهراً جهت حفظ آرامش و ثبات در منطقه خلیج فارس، انقلاب اسلامى را غیر قابل صدور انگاشت. به این ترتیب به نظر مى‏رسد آنان ایده‏آل‏ها و آرمان‏ها یا دست‏کم اهداف انقلاب اسلامى را در چارچوب مقتضیات دیپلماتیک جست و جو مى‏کردند. از دید وزیر امور خارجه، جمهورى اسلامى با سه دسته از کشورها روبه‏رو بود: دوست، مخالف و دشمن به اعتقاد او، هدف دیپلماسى واقع‏بینانه باید این باشد که با علم و هنر خود کلیه امکانات را چنان به کار گیرد که دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و اینان به مخالفان و مخالفان نیز به دوستان تبدیل شوند یا دست کم به این سمت گرایش یابند، و دوستان بالقوه نیز از حمایت بى‏تفاوتى خارج شده و به حمایت جدى و عملى ایران برخیزند.37
این دیدگاه مبین همان اصل حرکت تدریجى و گام به گام، رفتار کج‏دار و مریز، تلقى کردن گذشته به عنوان گذشته و اعتقاد به «آغاز جدید» است که کم و بیش نشان‏دهنده پیشینه فکرى نهضت آزادى است.
به زعم یزدى، مصدق نیز با پیروى از اسلافش مانند فراهانى و امیرکبیر، حامى سیاست موازنه عدمى (موازنه منفى) بوده است. از این دید جوهر موازنه منفى و همچنین بى‏طرفى مثبت مصدق این بود که هیچ قدرت خارجى قابل اتکا نیست، امّا هر سیاست خارجى (دیپلماسى) قابل استفاده است که بسته به شرایط بین‏المللى باید گزینش شود.38 به زعم وى، سیاست خارجى دولت موقت در چارچوب برنامه‏اى که وزیر خارجه وقت به تصویب هیأت دولت و شوراى انقلاب رساند، ادامه راه مصدق در دو محور موازنه منفى و بى‏طرفى مثبت بوده است.
اساساً آمریکا تلاش کرد تا با دولت موقت بازرگان و وزیر خارجه‏اش ابراهیم یزدى روابط کارى برقرار کند که با اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیرى خاتمه یافت. به زعم دولتیان مراکز متعدد تصمیم‏گیرى و برخى تحولات سیاسى مانند بحران یاد شده، امکان پیش گرفتن دیپلماسى پایدار و سازگار با مقتضیات بین‏المللى را کمتر امکان‏پذیر مى‏ساخت.39
در نتیجه‏گیرى مى‏توان گفت که رفتار سیاسى ملیون در دولت موقت کم و بیش مُلهم از انگیزه‏ها و پیشینه‏هاى سیاسى آنها (عمدتاً نهضت آزادى و جبهه ملى) بوده است و صرف‏نظر از مطالبى که در مورد مراکز موازى قدرت و یا سلب قدرت و فرصت به عنوان علل فروپاشى کابینه ذکر شده، تنش‏ها و اختلافات درونى اعضاى کابینه نیز قابل انکار نیست.
جدول یک: ویژگى غالب فکرى و عقیدتى محافل‏
موضوعات | محفل    جبهه ملى     نهضت آزادى
حزب مقدر    کادر    کادر یا گرایش جامعه اى (توده اى )
ملى گرایى     غیر مذهبى     مذهبى ( مدرنیزم مذهبى )
تحول منزلت     بیشتر در گرو عامل خارجى     همزمانى نقش عامل خارجى و خارجى
حرکت انقلابى     نفى یا نادیده گرفتن    اولویت واقع گرایى بر آن
رفتار سیاسى     بر مبناى مقتضیات سیاسى گروهى     پراگماتیزم و کارکردگرایى
ساماندهى     تمایل به حز واحد و ممتاز    تفکر سیستمى و تاکید بر نقش ها
شیوه حکومت     دموکراتیک     دموکراتیک اسلامى (شورایی)
گریز از مرکز     بیشتر     کمتر
وساطت اجتماعى     خیر (یا محدود)    آرى ( براى تزدیکى نیروها)
آینده     تداوم اصولى اوضاع و تغییر تدریحى     تغییرات اصولى اما تدریجى و گام به گام
ارزش هاى پیشین     فاقد تاثیر در سیاست     تاثیر گذار در سیاست

جدول دو
موضوعات     ویژگى‏هاى فکرى و نگرشى مشترک جبهه ملى و نهضت آزادى‏
1. کیفیت حکومت    انتخابى / آزاد / مشروطه (طبق قانون اساسى)
2. مشروعیت     عقلانى (بوروکراتیک)40
3. مرام و ایدئولوژى     لیبرال دموکرات / سوسیال دموکرات‏
4. تعامل غالب باحاکمیت     انتقادى‏41
5. حوزه کاربرد     سیاست و سیاست‏گذارى‏
6. روش ساماندهى     شکل دادن به تشکل‏هاى اجتماعى‏
7. نوع مبارزه     قانونمند (قانونى)
جدول سه: مواضع سیاسى‏
موضوعات| محفل ‏    جبهه ملى     نهضت آزادى
رفراندوم جمهورى اسلامى     رفتار معترضانه     انتقاد
عملکرد نخست‏وزیر     انتقاد و هشدار     عمدتاً حمایت و توجیه‏
عملکرد رادیو و تلویزیون     انتقاد از گرایش مطالب (سانسور)     عمدتاً دفاع و توجیه‏
قانون مطبوعات     انتقاد (به عنوان محدودیت)     ضرورت برخى محدودیت‏ها42
ساختار مجلس خبرگان     مخالفت / انتقاد شدید     توجیه / مخالفت ضمیمه‏
انتخابات خبرگان     اعلام عدم شرکت     شرکت و اکتفا به انتقاد
برخورد با وابستگان قدرت     انتقاد شدید     انتقاد
تعامل با عناصر چپ     همنوایى و نزدیکى تاکتیکى     تأیید نکردن اقدامات غیر قانونى‏
نوع حکومت     دموکراسى (جمهورى)     دموکراتیک اسلامى‏
پى‏نوشت‏ها
1. عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق.
2. مجید محمدى، لیبرالیسم ایرانى، الگوى ناتمام (تهران: جامعه ایرانیان، چاپ اول، 1379) ص 110.
3. ناهمگونى فزاینده میان گرایش‏هاى جبهه ملى، لیبرال و دموکراتیک بودن، را زیر سؤال مى‏برد. اکثریت جناح‏هاى راست و چپ جبهه هر یک دیدگاهى غیر دموکراتیک داشتند. در بهترین حالت، تنها حزب ایران را در مرکز این طیف مى‏توان به نوعى لیبرال دانست. جیمز بیل و ویلیام راجر لویس، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانى، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوى، (تهران: نشر نو، چاپ دوم، 1368)، ص 39.
4. همان.
5. همان، ص 516 - 520.
6. تذکر این نکته مهم است که راهبرد بازرگان به عنوان اولین نخست‏وزیر انقلاب نیز بر این باور استوار بود که تمام کسانى که خواهان دگرگونى عمیق هستند - به استثناى انقلابیون چپ‏گرا - باید با هم متحد شوند. با این حال نهضت آزادى نیز گروه‏هاى مختلفى را در بر داشت. به همین علت، سرگشتگى ایدئولوژیک و عدم قاطعیت در نظریات سیاسى آنها به چشم مى‏خورد که مانع از ارائه نظریه‏اى منسجم مى‏شد و عمدتاً شامل برداشت‏هایى مى‏گشت که به نوعى منتسب به مصدق بود.
7. H. E. Chehubi, Iranian Politics and Religious Modernism, New York, Cornell University, 7991. PP, 061 - 361.
8. لطف اللَّه میثمى، از نهضت آزادى تا مجاهدین (تهران: صَمَدیه) ص 99.
9. همان، ص 119.
10. تدا اسکاچپول، «دولت رانتیر و اسلام شیعى در انقلاب ایران»، ترجمه محمدتقى دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال ششم، شماره اول، (بهار، 1382) ص 140.
11. محسن میلانى، انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامى، ترجمه مجتبى عطارزاده، (تهران: گام نو، 1381) ص 264.
12. همان، ص 270.
13. روابط عمومى وزارت اطلاعات، فرازهایى از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک (تهران: وزارت اطلاعات، 1368) ص 80 - 81.
14.د از تأسیس نهضت ازادى، در پاسخ به درخواست یک عضو نهضت، مصدق عکسى را به همراه یک متن تقدیرآمیز براى آنها فرستاد. اعضاى نهضت ضمن انتشار گسترده این عکس، ادعا کردند. که مصدق نهضت را ارائه دهنده واقعى راه خود دانسته است. این قضیه نوعى بدبینى میان جبهه ملى و نهضت آزادى ایجاد کرد.
)H. E, CHehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, New YorK,Cornell University, 1991, P. 061.(
15. ر.ک: جیمز بیل و ویلیام راجر لویس، پیشین، ص 401.
16. نصر اللَّه حسین‏زاده، «نظریه اشراف دین بر سیاست»، فصلنامه علوم سیاسى، ش 20 (زمستان، 1381) ص 194 - 199.
17. مایکل له دین، هزیمت یا شکست وسواى آمریکا در ایران، ترجمه احمد سمیعى (تهران: ناشر، 1362) ص 267.
18. حسین پوراحمدى و یحیى فوزى، گفتمان اصلاحات در ایران (تهران: دانش و اندیشه معاصر، 1382) ص 307 - 308.
19. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1377) ص 557.
20. همان.
21. وى مسؤول گروه سیاسى موسوم به «جنبش» بود.
22. حسین پوراحمدى، پیشین، ص 218.
23. استعفاى کریم سنجابى به این دلیل بود که خود را فاقد اختیارات لازم براى تعیین سفیران در کشورهاى خارجى یافت. در واقع انتقاد وى عمدتاً متوجه شوراى انقلاب ود، زیرا از این دید، کمیته‏اى که در برابر روحانیون شوراى انقلاب پاسخگو بود بر وزارتخانه او (وزارت خارجه) نظارت مى‏کرد. محسن میلانى، پیشین، ص 270.
دستگیرى فرزندان آیةاللَّه طالقانى را نیز مى‏توان عامل تکمیل کنند و آن دانست. مورد اخیر نشانه مرام غیر انقلابى اوست، چه در این قضیه کمیته‏هاى انقلاب مقصر قلمداد شدند. دادگسترى جمهورى اسلامى، غائله 14 اسفند 1359 ظهور و سقوط ضد انقلاب (تهران: دادگسترى، ج. ا. ا. 1364) ص 69.
24. روزنامه کیهان (6/8/1358) ص 2.
25. روزنامه کیهان (7/8/1358) ص 4.
26. احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: شباویز، 1371) ص 211 و 212.
27. حسینعلى نوذرى، احزاب سیاسى و نظام‏هاى حزبى (تهران: گستره، چاپ اول، 1381) ص 104.
28. عماد الدین باقى، جنبش دانشجویى از آغاز تا انقلاب اسلامى، چاپ سوم (تهران: انتشارات جامعه ایرانى، چاپ اول، 1379) ص 55.
29. على رضوى‏نیا، نهضت آزادى (تهران: کتاب صبح، چاپ سوم، 1380) ص 16.
30. از دیدگاه استوتزل، معنویت زندگى که بر اساس ارزش‏هاى پیشینى استوار است، در جوامع ارگانیک امروزى از دست رفته است. ماکس وبر نیز از نوعى تقابل بر پیوستار مشروعیت سنّتى و قانونى و لزوم کسب ارزش‏هاى جدید در جوامع مبتنى بر ایستار قانونى - منطقى بحث مى‏کند. سیدحسین سیف‏زاده، نوسازى و دگرگونى سیاسى (تهران: قومس، چاپ دوم، 1373) ص 249.
31. البته این همکارى در جهت به خدمت گرفتن و کنترل نیروها و نهادهاى انقلابى در راستاى برنامه‏هاى اصلاحى و دموکراتیک بود؛ از این رو زمانى که در این امر موفق نشدند تحت عناوینى مثل سلب قدرت، فرصت و ابتکار عمل، استعفاى خود را اعلام کردند و مشکل تعدد مراکز تصمیم‏گیرى را بار دیگر متذکر شدند. به نظر مى‏رسد نخست وزیر، با توجه به شرایط دوران گذار در اوایل انقلاب، از قطبى شدن فزاینده جامعه، رشد ناسیونالیسم قومى و کاهش قدرت و منزلت دولت مرکزى واهمه داشت. مجتبى مقصودى، تحولات قومى در ایران (تهران: مؤسسه مطالعات ملى، 1380) ص 230 - 231.
32. غلامرضا نجاتى، تاریخ سیاسى 25 ساله ایران (تهران: رسا، 1371) ص 212.
33. گروه سه نفرى بختیار، خنجى، حجازى درباره انحلال احزاب مؤتلفه جبهه ملى دوم از حمایت صالح و سنجابى برخوردار بودند. همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین (تهران: رسا، چاپ اول، 1371) ص 414.
34. غلامرضا نجاتى، پیشین، ص 226.
35. تطبیق رفتار برخى از آنان مانند قطب‏زاده به عنوان عضو رادیکال نهضت آزادى با پیشینه حزبى و فکرى آنان جالب به نظر مى‏رسد، زیرا نامبرده در قضایاى مثل ملى کردن مؤسسات و روابط خارجى از دولت موقت به سبب مماشات یا اقدام غیر انقلابى گله مى‏کند. کیهان (19/7/1358) ص 6. همچنین عملکرد نسبتاً رادیکال و واقع‏گرایانه سحابى و صباغیان را در هیأت حسن نیت در بحران کردستان مى‏توان در راستاى گرایش‏هاى حزبى آنها دانست. این هیأت که از سوى امام خمینى(ره) جهت رسیدگى به مسائل کردستان منصوب شدند، تلاش کردند ضمن حفظ هوشیارى در برخورد با گروه‏هاى مختلف منطقه، طورى عمل کنند که به مردم منطقه عملاً حسن نیت خود را نشان دهند و در این زمینه تا حدى موفق شدند. از جمله افرادى از حزب دموکرات را جذب کردند. از دید آنان اگر راهبرد نبرد مسلحانه در کردستان در پیش گرفته مى‏شد، همین تعداد جذب شده نیز به سهولت به همکارى با گروه‏هاى محارب جلب مى‏شدند. اعضاى این هیأت، امام خمینى(ره) را به دادن پیام محبت‏آمیزى به سران کردها و مردم منطقه دعوت کردند. پیام معروف 26 آبان ایشان که در جهت تألیف قلوب صادر شد، تأثیر زیادى در جلب مردم به حکومت اسلامى داشت دیدگاه مسلط در میان این هیأت این بود که ابتدا باید مردم را به نظام وفادار نمود و بعد جواب کوبنده را در فرصتى مناسب‏تر به سران لجوج و قدرت‏طلب کردها داد. در پى استعفاى دولت موقت، امام(ره) خواهان تداوم فعالیت این هیأت شدند.
36. H. E. Chehahi, Opat, P. 041 - 741.
37. ر.ک: پاسخ یزدى به مقالات، «جنگ تحمیلى و نهضت آزادى»، اطلاعات (7/9/1364).
38. عزت اللَّه، سحابى، دولت ملى و کودتا (مجموعه گفت و گوها و مقالات) (تهران: طرح نو، چاپ اول، 1380) ص 142 - 154.
39. John L. Esposito and R. K. Ramazani, Iran at the Crossroads, New York, Palgrave, first edition, 1002, PP 361 - 761.
40. رئیس دولت موقت تلاش مى‏کرد نمادهاى ارادى و سیاسى را به عنوان ابزارى بوروکراتیک جهت سیاست‏هاى قانون‏مدارانه، سازمانى و تخصصى خود به کار گمارد، بدون آن که نیاز به تغییر و تحول فورى و اساسى در آن باشد. از این دید، سیستم بوروکراتیک به عنوان نرم‏افزارى در خدمت دولت است.
41. ملیّون (ملى‏گرایان) در تاریخ معاصر ایران غالباً خارج از حاکمیت سیاسى (قدرت تصمیم‏گیرى سیاسى) بودند و آن را مورد انتقاد قرار مى‏دادند.
42. وزیر ارشاد ملى وقت با استناد به تجربه مصدق برخى محدودیت‏ها را ضرورى انگاشت. وى از وابستگان آیةاللَّه شریعتمدارى محسوب مى‏شد و بنابراین میزانى از شباهت در مواضع و نزدیکى آرا با نهضت آزادى را مى‏توان حدس زد، زیرا پایگاه مشترک هر دو طبقه سنّتى (مذهبى) متوسط - و البته بیشتر قشر فرهیخته درباره نهضت آزادى و بازرگان - بودند.