جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
تحولات شتابان عصر فرا صنعت، دولت‏ها را در عرصه تأمین منافع ملى با وضعیت‏ها و فرآیندهاى جدید و بى‏سابقه‏اى مواجه ساخته است. دورانى که سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات با پسوند جهانى زمینه ساز انواع محدویت‏ها و امکانات براى افراد، گروه‏ها، نهادها، سازمان‏ها و دولت‏ها گردیده است. در شرایط کنونى به دلیل پیچیدگى فزاینده عرصه سیاست بین الملل و رفتار بازیگران بین المللى، بررسى و مطالعه مفهوم منافع ملى بدون در نظر گرفتن فرآیندهاى جهانى شدن و سیاست‏هاى جهانى سازى امکان‏پذیر نیست و نمى‏توان دریافت همه جانبه‏اى را براى تأمین منافع ملى منطقه‏اى و جهانى فراهم کرد. مفهوم منافع ملى را چه به عنوان اهداف عام و همیشگى و آرزوهاى یک دولت بنامیم(2) یا آن را «واقعیتى عینى»(3) تلقى کنیم تحت تأثیر نظام بین المللى و فرآیند جهانى شدن قرار دارد. در این مقاله تلاش مى‏شود منافع ملى و چگونگى دست یابى به آن، در تعامل با محیط عملیاتى و پیامدهاى فرآیند جهانى شدن مورد بررسى قرار گیرد و در این راستا منافع ملى ایران در بستر جهانى شدن با توجه به سیاست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدایى تبیین گردد. در ابتدا ضمن بیان مفهوم و دیدگاه‏هاى مربوط به جهانى شدن، تأثیر آن بر ساختار نظام بین المللى و قواعد بازى بین المللى بررسى مى‏شود.
1. مفهوم جهانى شدن‏
درباره جهانى شدن تعاریف متعددى بیان شده است. این امر ناشى از نوبودن آن در شرایط دوران پس از جنگ سرد، جامعه جهانى، ارتباطات و ابعاد آن مى‏باشد، زیرا جهانى شدن پدیده‏اى تک بعدى نیست و همه قلمروهاى فردى و جمعى را در زمینه‏هاى سیاسى و غیرسیاسى در بر مى‏گیرد. از دیدگاه روزنا:
جهانى شدن، فرآیندى است که در وراى مرزهاى ملى گسترش یافته و افراد، گروه‏ها، نهادها و سازمان‏ها را به انجام رفتارهاى یکسان یا شرکت در فرآیندها، سازمان‏ها یا نظام‏هاى فراگیر و منسجم وا مى‏دارد.(4)

در تعریفى دیگر مفهوم جهانى شدن چنین معرفى شده است:
جهانى شدن، عبارت از گسترش روابط و پیوندهاى گوناگون بین دولت‏ها و جوامعى که نظام نوین جهانى را شکل مى‏دهند [ مى‏باشد]. فرآیندهایى که بنابر آنها، رخدادها، تصمیم‏ها و فعالیت‏ها در یک بخش از جهان مى‏تواند پیامدهاى مهمى براى افراد و جوامع بخش کاملاً مجزایى از جهان در بر داشته باشد.(5)

دیوید هلد نیز مى‏گوید:
جهانى شدن حداقل بر دو پدیده متمایز دلالت دارد. نخست آن‏که زنجیره‏هاى متعددى از فعالیت اقتصادى و اجتماعى در عرصه جهانى در حال ظهور است و دوم آن‏که حالت فزاینده سطوحى از تعامل و بهم پیوستگى در درون و میان جوامع و کشورها وجود داشته است.(6)
از سوى دیگر، باید میان جهانى شدن و «یکپارچگى جهانى»(7) تفاوت قائل شد:
یکپارچگى جهانى، به وضعیت و شرایطى اطلاق مى‏شود که در آن، تمامى شش میلیارد نفر مردم جهان بامحیط و نقش خود به عنوان شهروندان و مصرف کنندگان یا تولید کنندگان (جهانى)، ارزش‏هاى مشترکى را دارا بوده و نفع خود را در اقدام جمعى براى حل مشکلات خویش جست و جو مى‏نمایند.(8)
2. دیدگاه‏هاى مربوط به جهانى شدن
با توجه به تعاریف فوق، پدیده جهانى شدن از منظرهاى متفاوتى مورد توجه قرار گرفته است. گاهى نقطه عزیمت و نگرش به فرآیندهاى جهانى شدن با تأکید بر اقتصاد صورت مى‏گیرد. از این منظر مهم‏ترین ویژگى نظام بین الملل کنونى اهمیت فزآینده اقتصاد از فرآیندهاى منطقه گرایى و جهانى شدن نظام سرمایه‏دارى است.(9) «این نظام با اولویت قائل شدن براى انباشت بى وقفه سرمایه عمل مى‏کند و این امر از طریق تقسیم جغرافیایى بهینه مى‏شود».(10) در این عرصه دو تحول و تغییر اساسى مشاهده مى‏شود: تحول نخست مربوط به ظهور شرکت‏هاى چند ملیتى و نقش فزاینده آنها بر اقتصاد، فرهنگ و هویت‏هاى ملى است، به گونه‏اى که مى‏توان گفت:
در ابتداى سال 1990 حدود 37 هزار شرکت چند ملیتى وجود داشت که 170 هزار سازمان وابسته به خودشان را اداره و کنترل کردند. حدود 24 هزار شرکت از این تعداد مربوط به کشورهاى پیشرفته و چهارده کشور عمده صنعتى بود که مى‏توان گفت 70 درصد شرکت‏ها به این کشورها مربوط مى‏شدند. ناگفته نماند که 90 درصد شرکت‏هاى چندملیتى در کشورهاى پیشرفته ساکن هستند.(11)
هدف هر شرکت چند ملیتى حداکثر کردن سود براى یک واحد تولیدى نیست، بلکه به طور کلى حداکثر ساختن سود براى گروه مؤسسات فرعى نیز مى‏باشد و غالباً مالکیت و کنترل این شرکت‏ها در کشور مرکز قرار گرفته است. در دوران اخیر سرمایه گذارى مستقیم این شرکت‏ها در کشورهاى دیگر مهم‏ترین ویژگى اقتصاد جهانى محسوب مى‏شود و این سرمایه گذارى‏ها مى‏تواند به منظور صدور، بسط بازار و به تشویق دولت میزبان صورت گیرد.(12) به طور کلى نقش انحصارات و شرکت‏هاى چند ملیتى بر مبادلات بین المللى را مى‏توان به صورت زیر بیان کرد:
1- کنترل بازار به وسیله انحصارات و شرکت‏هاى چند ملیتى؛
2- نقش شرکت‏هاى چند ملیتى و انحصارات در تعیین قیمت‏هاى بین‏المللى؛
3- نقش انحصارات در تعیین نرخ حمل و نقل بیمه؛
4- تحقیق و توسعه و فروش تکنولوژى به وسیله انحصارات و شرکت‏هاى چند ملیتى.(13)

تحول و تغییر دیگر در بعد اقتصادى مربوط به مقررات زدایى جهت ترویج تجارت آزاد جهانى و رفع موانع گردش سرمایه، کالا و خدمات است.(14) بر این مبنا، گات (توافق عمومى درباره تعرفه و تجارت) پس از جنگ جهانى دوم در سال 1947 تشکیل شد که هدف آن کاهش تعرفه‏ها و از میان برداشتن موانع و محدودیت‏هاى دیگر تجارى بود و سرانجام سازمان تجارت جهانى در سال 1995 به جاى گات تشکیل شد و روند جهانى شدن اقتصاد را تسریع نمود. تحت این شرایط، مفاهیم اقتصاد ملى، سرمایه ملى، بازار ملى و مرزهاى ملى تا حدى کارآیى خود را از دست داده است. کنیچى اوماى در این زمینه مى‏گوید:
عصر دولت - ملت در برابر شدت میدان بازار جهانى به پایان خط رسیده است. چهره مسلط زمانه ما وابستگى و رقابت اقتصادى شدت یافته‏اى است که در آن اقتصادها باید وارد یک سطح جهانى بشوند....دولت ملت نه تنها در معرض ناپدید شدن است، بلکه اخیراً راه‏هاى ایجاد این روند ناپدید شدن به وجود آمده است....در کمتر از سى سال، دویست یا سیصد شهر به طور گسترده‏اى جانشین دولت - ملت خواهند شد، دولت - شهرها و دولت‏هاى منطقه‏اى مهم‏تر خواهند شد و دلیل آن این است که آنها مستقیماً وارد اقتصاد یک پارچه جهانى مى‏شوند، براى مثال اگر هنگ کنگ، لندن، نیویورک، فرانکفورت، بارسلون و بمبئى، را ملاحظه کنید، تعداد بیشمارى از تولیداتشان براى بازارهاى جهانى و سمت و سویشان به طرف یکپارچگى جهانى است.(15)
در مجموع مى‏توان گفت، استمرار حرکت جهانى شدن اقتصاد، على‏رغم نظریه لیبرالیستى که معتقد است مى‏تواند منشأ صلح و رفاه جهانى گردد،(16) باعث «محدود شدن میزان تأثیر سیاست پولى مستقل و کنترل‏ها، کاهش استقلال سیاست مالى، افزایش نابرابرى بین کشورها و افزایش نیاز به همکارى و هماهنگى اقتصادى مى‏گردد».(17) همچنین با افزایش روبه تزاید فاصله شمال - جنوب بر دامنه مسائل و مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشورهاى جنوب مى‏افزاید.
گاهى نگرش به جهانى شدن بر اساس مسائل و روابط اجتماعى و فرهنگى بیان مى‏گردد. از این دیدگاه، مهم‏ترین بعد جهانى شدن، ایجاد تغییر و تحول در فرهنگ، هویت ملى، ارزش‏ها و روابط اجتماعى است. در دنیاى کنونى جهان از طریق اینترنت به شدت متداخل شده و فواصل دور بسیار نزدیک و در جوار یکدیگر قرار گرفته است.(18) این شبکه جهانى، فرصت‏ها و امکانات زیادى براى دولت‏ها و ملت‏ها فراهم ساخته است. در پرتو ابزارهاى فنى جدید از وسایل ساده گرفته تا پیچیده که محصول تکنولوژى خودکار مى‏باشند دولت‏ها و ملت‏ها قادر مى‏شوند با امکان بیشترى تحت شرایط مشخص بر فرآیندهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بین المللى اثر گذار بوده و منافع ملى خود را تأمین کنند.
به نظر مى‏رسد پیامدهاى جهانى شدن در حوزه فرهنگ، ارزش‏ها و روابط اجتماعى از اهمیت فزاینده‏اى برخوردار است و این امر باعث ایجاد هویت‏هاى جمعى، خودآگاهى‏هاى سیاسى جدید، روابط بین ذهنى و فضاى جدیدى از روابط فرهنگى و اجتماعى مى‏گردد و نزدیک شدن اذهان به سیال شدن هویت‏ها مى‏انجامد، آن چیزى که رابرتسون نسبیت گرایى هویتى مى‏نامد؛ به عبارت دیگر، ما به دورانى قدم خواهیم نهاد که اساساً هویت‏ها ثابت نخواهند بود و نسبت میان افراد با گروه‏هاى مرجع خواه شخص، گروه‏هاى اجتماعى یا ملیت‏ها دائماً دستخوش دگرگونى‏است.(19)
از سوى دیگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن به حدى است که دولت‏ها را در انجام وظایف سنتى خود ناتوان ساخته است. مارسل مرل از شرایط جدید که نمودار سومین رویداد بزرگ تاریخ جهان است،(20) به عنوان «فروپاشى فضا» و نفوذ پذیرى شدید مرزها یاد مى‏کند و جان هرتز معتقد است دولت نقش حمایتى خود را تا حد زیادى از دست داده. «فرد» دیگر در قلمرو خود احساس امنیت نمى‏کند.(21) بر اساس نظریه ناهمسازى ادراکى «لئوفستینگر»، وقتى شخص در موقعیت تعارض‏آمیز قرار گرفت یعنى وقتى برداشت‏ها و اعتقادات و موضع‏گیرى‏هاى او با واقعیت‏هاى عینى سازگار نبود یا واقعیت‏ها با برداشت‏هاى او تضاد آشکار داشت نوعى تعارض شخصیتى در وى ایجاد مى‏شود و در این حالت سه امکان وجود دارد:

الف) یا شخص مى‏کوشد واقعیت را تغییر دهد، بطورى که با برداشت‏ها و اعتقادات و موضع‏گیرى‏هایش نزدیک شود. این کار در حالت عادى عملى نیست؛
ب) یا فرد تلاش مى‏کند برداشت‏ها، اعتقادات و موضع‏گیرى‏هاى خود را با واقعیت تطبیق دهد. این کار ساده‏اى است ولى فرد یا گروه مزبور را با یک فاجعه ایدئولوژیکى روبه رو مى‏کند؛ از این رو آن فرد یا گروه حاضر است دست به هر کارى بزند ولى در برداشت‏هاى خود بازنگرى نکند؛
ج) فرد واقعیت‏ها را انکار مى‏کند و مى‏کوشد آنها را از ذهن خود براند و نداى واقعیت‏ها را که نفى کننده تصورات...اوست ناشنیده مى‏گیرد. (22)
اثر این تحولات و فرآیندها مى‏تواند «اضمحلال مشروعیت سیاسى، افزایش ابهام در مناسب‏ترین ساختارهاى اقتدار جهت مدیریت مسائل امنیتى، فرهنگى و سیاسى مشترک و نیز سلطه هرج و مرج (آنارشى) باشد».(23) گرچه به نظر مى‏رسد در برخى زمینه‏ها فرآیند جهانى شدن مى‏تواند حامل پیام همگرایى، وفاق و امکانات مطلوب براى تقویت امنیت ملى و تشدید مرزهاى هویتى باشد، اما غالباً در قلمروهاى فرهنگى، ارزشى و روابط اجتماعى موجد محدودیت‏ها و موانع متعددى گردیده است. این پیامدها در زمینه‏هاى فرهنگى و اجتماعى گرچه همانند تراز منفى تجارت خارجى کشورها، قابل رؤیت نبوده یا کمتر مشاهده مى‏شود، اما آسیب‏هاى فراوانى را مى‏تواند به امنیت و ارزش‏هاى حیاتى جوامع وارد سازد.(24)
نگرش دیگر به پدیده جهانى شدن، مطالعه آن در چارچوب فرآیند تعاملى دولت - ملت با نظام بین الملل است. از دیدگاه گیدنز، معناى جهانى شدن صرفاً ناظر بر یکپارچگى جهانى و از میان رفتن ارزش‏ها و هویت‏هاى ملى نیست، بلکه در برخى از ابعاد، جهانى شدن با تفرق، پراکندگى و تکثر همراه است؛ از این رو جهانى شدن پدیده‏اى چند بعدى است. وى با طرح نظریه ساخت یابى مى‏کوشد تا ضمن پرهیز از تقلیل گرایى، فرآیندهاى جهانى شدن و پیامدهاى آن در تعامل کارگزاران دولت - ملت با نظام بین‏الملل را بیان کند. به اعتقاد وى: «فردى شدن، قطب شخصى جهانگرایى است و قطب دیگر آن جهانى شدن نهادهاى بزرگ است».(25) همچنین «یکپارچگى جهانى به طور خلاصه مربوط به تأثیر فضا و زمان در زندگى ماست».(26) وى درباره نقش دولت در فرآیند جهانى شدن مى‏گوید: «دولت در جهان یکپارچه شده نقش بزرگ‏ترى را بازى مى‏کند نه نقش کوچک‏ترى را، و این نقش حتى چیزى بیش از یک نقش ملى است. اگر چه اهمیت ملت‏ها باقى مى‏ماند؛ حاکمیت آنها در حال تغییر است. شکل ظاهرى دولت - ملت در حال تغییر است و دولت - ملت مجبور مى‏شود هویتش را باز سازى کند».(27)
جهانى شدن، تحول در نظام بین الملل و منافع ملى‏
با توجه به دیدگاه‏هاى بیان شده در عصر جهانى شدن، ساختار نظام بین الملل، قواعد و فرآیندهاى بین المللى دستخوش تحول شده و مفهوم منافع ملى و راه‏هاى تأمین آن نیز تحت تأثیر فزاینده عوامل محیطى قرار گرفته است. این تحولات عبارتند از:
1 - در عصر فرا صنعت و رشد فزاینده تکنولوژى اطلاعاتى و ارتباطاتى، دولت محورى ساختار نظام بین الملل به شدت متزلزل گردیده و پیوسته بر نقش و اهمیت بازیگران غیردولتى اضافه مى‏شود و تا حدود زیادى ماهیت کارکرد دولت تحول یافته است و دولت‏ها با مسائل و مشکلات نوینى مواجه شده‏اند. در شرایط فعلى پاسخ به مسائل محیط زیست، آلودگى هوا، مواد مخدر، تروریسم، یکسان سازى فرهنگى و غیره در توان یک دولت نیست و نیازمند همکارى و تعاون در سطح جهانى مى‏باشد. از سوى دیگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن، مرزهاى ملى را به شدت نفوذپذیر ساخته و از حق ملى دولت‏ها کاسته است.(28) در وضعیت جارى، دولت‏ها با مجموعه‏اى از روابط غیررسمى مواجه‏اند که بدون اطلاع و تایید حکومت‏ها به سهولت در سطوح مختلف اقتصادى، تجارى و فرهنگى انجام مى‏گیرد؛ براى مثال «به سختى مى‏توان سرمایه‏ها، افراد، ایده‏ها، اطلاعات و منابعى که در وراى مرزهاى ملى حرکت مى‏کنند را به طریقى کنترل کرد. این عدم توانایى در کنترل به حدى است که مرزهاى کشورى اهمیت خود را از دست مى‏دهد»،(29) به گونه‏اى که مى‏توان آنها را صرفاً خطوط فرضى همانند نصف النهار نامید. از دیدگاه سوزان استرنج، امروزه اقتدار کشور به سه موضوع دفاع، دارایى و امور مالى و تأمین رفاه کاهش یافته است.(30)
2 - در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مفهوم قدرت نیز متحول شده و صرف داشتن سرزمین، جمعیت و تولیدات اقتصادى کافى نیست، بلکه بعد نرم‏افزارى قدرت و تولید دانش از اهمیت خاصى برخوردار گشته(31) و بنیاد قدرت بر آن استوار گردیده است. از سوى دیگر، «محیط جدید الکترونیکى، امنیت عنصر اقتصادى و اقتصاد مبتنى بر فن آورى تولید دانش و اطلاعات را برجسته کرده است... و عملاً مرزهاى جدید الکترونیکى به هم پیوسته شده، که در کمتر برهه‏اى از تاریخ مى‏توان مورد مشابهى براى آن یافت».(32)
3 - در شرایط جهانى شدن، مفهوم امنیت نیز که در قلمرو منافع حیاتى دولت ملى قرار مى‏گیرد متحول شده است(33) و نمى‏توان آن را در چارچوب مرزهاى ملى مطالعه نمود، بلکه باید آن را در متن و قلمرو جهانى شدن تعریف کرد. در مفهوم جدید، بین امنیت، با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در سطوح ملى، منطقه‏اى و جهانى پیوند عمیقى برقرار شده است. اگر در نظام بین المللى مبتنى بر نظم دولت‏ها جهت تأمین منافع ملى خود، صرفاً به امنیت مرزهاى ملى و سیاست‏هاى خودخواهانه مى‏پرداختند، در وضعیت حاضر به دلیل افزایش وابستگى متقابل وتشدید فرآیند حرکت به سمت یکپارچگى جهان، هر گونه بى‏ثباتى در یک کشور مى‏تواند امنیت سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، از این رو تأمین امنیت یک کشور تا حدى در ارتباط با امنیت دولت‏هاى دیگر امکان‏پذیر مى‏گردد و دیدگاه ناسیونالیستى به امنیت، کارآیى خود را از دست مى‏دهد.
4 - با رشد فرآیند منطقه‏گرایى، قاعده «بازى با حاصل جمع صفر» دیگر حاکم نیست و تأکید بر منافع ملى سنتى نمى‏تواند رشد و توسعه یک کشور را به همراه آورد. از این منظر، منافع ملى ابعاد فراملى و بین المللى پیدا کرده و مفهوم منافع ملى مبتنى بر خودیارى واحدهاى سیاسى کارایى خود را از دست داده است. در این شرایط مفهوم «منفعت مشترک» رشد و توسعه مى‏یابد. «در منفعت مشترک هر دولتى منفعتش را با منافع سایر دولت‏ها هماهنگ مى‏کند تا کلیت و تمامیت منفعت مشترک را شکل دهد».(34) در این وضعیت منافع ملى یک کشور مستلزم رفاه کامیابى جامعه بین المللى نیز مى‏باشد و دولت‏ها تشویق مى‏شوند که منافع مشترک خود تأکید کنند. در مواردى که منافع مشترک عمومى شکل مى‏گیرد، تضمین حق ویژه براى یک دولت قابل توجیه نیست و این منافع صرفاً قلمرو مسائل محیط زیست را شامل نمى‏شود، بلکه عرصه‏هاى مشترک سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... را در بر مى‏گیرد. از این دیدگاه همکارى اقدامى مشترک جهت نیل به اهداف و منافع مشترک است.(35)
5 - مقررات زدایى به ویژه در زمینه اقتصادى باعث کاهش تفرقه‏ها و موانع سرمایه‏گذارى گردیده و امکان تولید، انتقال کالا و خدمات را افزایش داده است. تحت این شرایط امکان جابه جایى عوامل تولید در صورتى که با کاهش سودهى مواجه شود بیشتر فراهم گردیده و مى‏تواند تحت شرایطى سطح رفاه کشورها را ارتقا بخشیده و به تامین هر چه بیشتر منافع ملى کمک کند. از سوى دیگر، رقابتى شدن اقتصاد در سطح جهانى براى کشورهاى جهان سومى و در حال رشد مى‏تواند عواقب محدود کننده و زیان بارى را به همراه آورد، زیرا دولت‏هاى بزرگ به صورت فعالانه در زمینه شرایط گمرکى، توافق‏هاى تجارى، گرفتن امتیازات مالیاتى، تأمین زمینه‏هاى سرمایه‏گذارى در مذاکرات خود با سایر کشورها از شرکت‏هاى فراملى حمایت مى‏کند. این نوع مداخله که به «سیاست صنعتى» معروف گشته باعث تصویب قواعدى در فضاى رقابتى بین المللى به نفع شرکت‏هاى چند ملیتى و کشورهاى بزرگ مى‏گردد و مى‏تواند روابط وابستگى یا وابستگى متقابل نامتقارن کشورها را افزایش دهد و بحران‏هاى شدیدى را براى کشورها به ویژه دول در حال توسعه و جهان سومى فراهم سازد. نشست تاریخى پانصد تن از نخبگان و شخصیت‏هاى سیاسى و اقتصادى جهان در سان فرانسیسکو در سپتامبر 1995 که به دعوت میخائیل گورباچف برگزار گردید خبر از تحقق جامعه «20 به 80» در آینده را گزارش مى‏داد. جامعه‏اى که بیست در صد نیروى کار فعلى، براى به چرخش در آوردن اقتصاد جهانى کافى خواهد بود و هشتاد در صد انسان‏ها بى کار خواهند ماند.(36)
6 - هویت زدایى فردى و شکل‏گیرى هویت‏هاى جمعى نیز داراى پیامدهاى مثبت و منفى براى دولت‏هاست. اگر در گذشته هویت‏ها بر مبناى، قومى، محلى و ملى تعریف مى‏شد در عصر جهانى شدن تا حدى مفاهیم سنتى هویت، جاى خود را به روابط جدید اجتماعى، فرهنگى و مراکز جدید مشروعیت داده است. در جامعه ارتباطاتى و اطلاعاتى حاضر، به علت افزایش آگاهى شهر وندان، از یک سو زمینه‏هاى استقلال خواهى و حمایت از هویت‏هاى ملى تقویت گردیده و از سوى دیگر، شکل‏گیرى اذهان جمعى زمینه ساز رشد انسجام جمعى و حرکت به سمت همکارى در سطح منطقه‏اى و جهانى گردیده است.
با توجه به مطالب فوق تحول در مختصات نظم وستفالى، دولت‏ها را در وضعیت تازه‏اى قرار داده است. در نظم و ستفالى به دلیل مرکز گریزى و ناسیونالیزم قوى، منافع ملى از طریق تقویت حاکمیت و مرزهاى ملى تعقیب مى‏شود؛ اما در شرایط فرا وستفالى تأمین منافع ملى در گروسهیم کردن بازیگران دیگر در بخشى از صلاحیت‏ها و اقتدار ملى است، به گونه‏اى که اگر دولت‏ها در ابتدا در واگذارى برخى از اختیارات و صلاحیت‏هاى خود به یک نهاد فراملى اکراه داشتند در دوران جهانى شدن، دولت‏ها داوطلبانه طرف‏هاى مقابل را در وضع سیاست‏ها و تصمیم‏ها ى سیاست خارجى سهیم مى‏کنند. از دیدگاه واقع گرایان، حرکت به سمت همکارى با ویژگى‏هاى نظام بین المللى دولت محورى سازگار نیست؛ اما به نظر مى‏رسد افزایش وابستگى متقابل و جهانى شدن، دولت‏ها را بر اساس منطق عقلانیت بر همکارى‏هاى جمعى و منطقه‏اى هدایت مى‏کند. کارکرد گرایانى مانند هاس و لیندربر(37) معتقدند در فرآیند یکپارچگى جهانى وفادارى‏ها، انتظارات و اقدامات متحول شده و فرآیند منطقه گرایى تقویت مى‏گردد.
جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ایران‏
ایران اسلامى نیز همانند سایر دولت‏ها تحت تأثیر پیامدهاى جهانى شدن قرار دارد و باید جهت تأمین منافع ملى و دست‏یابى به توسعه همه جانبه اقتصادى و اجتماعى از فرصت‏ها و امکانات استفاده کند و از محدودیت‏هاى فرایند جهانى شدن در حد امکان بکاهد. در این راستا مهم‏ترین وظایف کارگزاران سیاست خارجى جهت تحقق منافع ملى باید به محورهاى زیر معطوف گردد:
1. انطباق میان مسؤولیت‏ها و تعهدات ایران با امکانات و مقررات در سطح ملى، منطقه‏اى و جهانى؛
2. تلاش براى دست یابى به سیستم دیپلماسى کارآتر جهت حفظ دستاوردها و جلوگیرى از منازعات جدید؛
3. تقویت بنیه نظامى و امنیتى کشور به منظور تقویت قوه باز دارندگى؛
4. توسعه اقتصادى کشور در قالب برنامه‏هاى پنج ساله اقتصادى؛
5. تقویت همکارى و تشریک مساعى با سایر دولت‏ها بر اساس برابرى، عدم مداخله و احترام متقابل.
از سوى دیگر، سیاست گفت‏وگوى تمدن‏ها، اعتماد سازى و تنش زدایى نه‏تنها مى‏تواند نقش و اهمیت ایران را در نظام بین المللى افزایش دهد، بلکه در تأمین منافع ملى داراى پیامدهاى مؤثرى است.
1. گفت‏وگوى تمدن‏ها و منافع ملى ایران‏
گفت‏وگوى تمدن‏ها از دیدگاه آقاى خاتمى به مفهوم «وانهادن و ترک اراده معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است»(38) و «گفت‏وگو از آن‏رو مطلوب است که مبتنى بر آزادى و اختیار است. در گفت‏وگو نمى‏توان هیچ فکرى را به طرف مقابل تحمیل کرد، در گفت‏وگو به وجود مستقل و حیثیات فکرى، اعتقادى و فرهنگى مستقل طرف گفت‏وگو باید احترام گذاشت و فقط در این صورت است که گفت‏وگوى تمدن‏ها مقدمه‏اى براى صلح امنیت و عدالت خواهد بود».(39) آقاى خاتمى در بحث گفت‏وگوى تمدن‏ها خواستار شناخت متقابل تمدن غرب و اسلامى مى‏باشد و مطالعات شرق‏شناسى را که در آن شرق صرفاً موضوع شناخت است مورد انتقاد قرار داده و خواستار ورود شرق به عنوان شریک بحث و طرف مکالمه است.(40) وى همچنین با رد ساختار نظام بین المللى موجود و غلبه کشورهاى مسلط به خاطر فزونى‏طلبى‏ها، بى عدالتى‏ها و دیگر ناپذیرى‏ها، خواستار همکارى‏هاى مشترک جهان اسلام - اروپا و ایران - اروپا، مى‏باشد(41) و ضمن توجه به واقعیت‏ها بر جنبه‏هاى ارزشى و اخلاقى گفت‏وگوى تمدن‏ها تأکید مى‏کند.
فهم عبارت گفت‏وگوى تمدن‏ها به نحو تجویزى متضمن توجه به نکاتى است که یکى از آنها نسبت میان سیاست مدار و هنرمند و دیگرى نسبت میان اخلاق و سیاست است... در باب نسبت میان سیاست و اخلاق از جنبه تئوریک...توجه به جنبه اخلاقى پیشنهاد گفت‏وگوى تمدن‏هاست. براى تحقق این پیشنهاد ناچار باید تحولى اساسى در اخلاق سیاسى بوجود آید. تواضع، وفاى به عهدو مشارکت از مهم‏ترین لوازم اخلاقى تحقق گفت‏وگوى تمدن‏ها در عرصه سیاست و روابط بین المللى است.(42)
با نگاهى به مفاهیم فوق مى‏توان گفت که گفت‏وگوى تمدن‏ها دیدگاهى واقع گرا و ارزشى است. واقع‏گرا از آن جهت که واقعیت‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جهان کنونى را در نظر مى‏گیرد و ارزش گرا به جهت تأکید آن بر همکارى، همیارى، مدارا، وفاى به عهد و ارزش‏هاى انسانى مى‏باشد. این دیدگاه مورد توجه و استقبال جامعه جهانى قرار گرفت و مجمع عمومى سازمان ملل سال 2001 را سال ملل متحد براى گفت‏وگوى میان تمدن‏ها اعلام کرد و کوفى‏عنان نیز خواستار گفت‏وگو در میان جوامع بر اساس احترام متقابل گردید. از دیدگاه وى:
سازمان ملل متحد عمدتاً بر اساس این باور برپا گردید که سرانجام گفت‏وگو بر اختلاف و ناسازگارى چیره خواهد شد.[و] با این رویکرد سازمان ملل متحد مى‏تواند خانه واقعى گفت‏وگوى میان تمدن‏ها باشد.(43)
طرح گفت‏وگوى تمدن‏ها از جانب ایران در دوران پس از جنگ سرد و در مقابل نظریه برخورد تمدن‏ها، راهى براى تأثیر گذارى ایران بر نظام بین الملل گردید و تا حدّ زیادى تبلیغات مربوط به جنگ‏طلبى ایران از میان برد و چهره مسالمت‏آمیزى از اسلام و ایران ارائه کرد. این نظریه در تعامل با نظریه برخورد تمدن‏هاى هانتینگتون بود که بر اختلاف و برخورد میان تمدن‏ها تأکید مى‏کند و از خطر برخورد میان تمدن غربى و تمدن اسلامى سخن به میان مى‏آورد و تلاش مى‏کند تا آیین اسلام را، جنگ طلب و خشونت‏آمیز معرفى کند:
...اسلام از آغاز دین شمشیر بوده و شرافت‏هاى نظامى را پاس داشته است. اصل اسلام از قبایل چادر نشینى بدوى و جنگجو بوده است و این امر باعث شده که خشونت با بنیاد اسلام عجین شود.(44) وى از هفت یا هشت تمدن بزرگ یاد مى‏کند و معتقد است خطوط گسل میان آنها، خاکریزهاى نبرد آینده خواهد بود.(45)
از نظر وى، با توجه به برداشت‏هایى که مسلمانان و غربى‏ها از یکدیگر دارند و نیز با توجه به رشد بنیادگرایى اسلامى پس از انقلاب ایران در سال 1979، یک حالت شبه جنگ بین تمدنى میان اسلام و غرب به وجود آمده است.(46) هانتینگتون ضمن استناد به تحقیقات تدرابرت گار(47)، «نیویورک تایمز» و «رات لجر سیوارد»(48) مى‏گوید:
در اوایل دهه 1990 مسلمانان در مقایسه با غیر مسلمانان در خشونت‏هاى بین گروهى بیشتر درگیر بوده‏اند و از دو سوم تا سه چهارم جنگ‏هاى بین تمدنى، میان مسلمانان و غیر مسلمانان واقع شده است. مرزهاى اسلام خونین است و درونه آن هم نمى‏تواند جز این باشد.(49)
2. تنش زدایى و منافع ملى ایران‏
سیاست تنش زدایى در سیاست خارجى ایران نیز در پى آن است که با الهام از اصول همزیستى، همکارى و همیارى با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسى و اقتصادى بر مسائل و مشکلات فایق آید و با اتخاذ رویه‏اى واقع گرایانه در جهت سازگارى و انطباق هدفمند با محیط عملیاتى اقدام کند. در این فرآیند تلاش مى‏شود تا از طریق مفاهیم و منافع مشترک موضوعات منطقه‏اى و جهانى مورد نظر بررسى گردد. همچنین فرآیند تنش زدایى و اعتماد سازى متضمن اقداماتى جهت کاهش زمینه‏هاى ناامنى در منطقه و جهان است. فرآیندى که در آن طرف‏هاى درگیر باید ضمن گفت‏وگو و شناسایى زمینه‏هاى تهدیدآمیز، از بازى با حاصل جمع صفر خوددارى کرده و با احترام به انگیزه‏ها و علایق و منافع یکدیگر، زمینه‏هاى تبدیل گرایش‏هاى تخاصمى و رقابتى به تمایلات همکارى و همیارى را فراهم سازند. تنش زدایى در سیاست خارجى ایران ضمن پویاتر کردن آن به ایجاد فضاى اعتماد و تفاهم میان ایران و کشورهاى منطقه کمک نموده است. مهم‏ترین پیامد آن مى‏تواند کاهش زمینه‏هاى حضور گسترده قدرت‏هاى خارجى در منطقه و تقویت سیستم امنیت منطقه‏اى باشد.
سیاست تنش زدایى مى‏تواند در دو سطح منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى ظاهر شود.

الف) سطح منطقه‏اى: مهم‏ترین پیامد تنش زدایى ایران در سطح منطقه‏اى به منظور استفاده از فرصت‏هاى جهانى شدن در رابطه با دولت شوراى همکارى خلیج فارس به ویژه عربستان سعودى است. پس از خاتمه جنگ ایران و عراق و سپرى شدن روابط تیره میان ایران و عربستان، دو کشور رسماً روابط خود را در دهم فروردین 1370 از سر گرفتند و براى ایجاد تفاهم و همکارى بیشتر در روابط دو جانبه تلاش کردند. دیدار امیر عبدالله، ولیعهد عربستان با آقاى هاشمى رئیس جمهورى ایران در فروردین 1376 در اسلام آباد و توافق و همکارى عربستان با برگزارى هشتمین اجلاس سران کشورهاى اسلامى در تهران، نقطه عطف دیگرى در روابط دو جانبه محسوب مى‏شود. همچنین حضور هیأت بلند پایه سعودى در اجلاس تهران به ریاست امیر عبدالله بن عبدالعزیز، زمینه ساز روابط گسترده‏تر ایران و عربستان شد. پس از انتخاب آقاى خاتمى به عنوان رئیس جمهور در سال 1376 و اتخاذ سیاست تنش زدایى و اعتماد سازى در سیاست خارجى، گام‏هاى مؤثرترى در ارتقاء روابط سیاسى، اقتصادى و فرهنگى دو جانبه برداشته شد.(50) با سفر آقاى هاشمى رفسنجانى در اسفند 1376 موافقت‏نامه عمومى همکارى در زمینه‏هاى بازرگانى، اقتصادى، سرمایه گذارى، فنى، علمى، آموزشى، فرهنگى و ورزشى بررسى شد و در جریان سفر وزیر امور خارجه عربستان به تهران در خرداد 1377 توسط وزراى خارجه دو کشور به امضا رسید و پس از آن اولین کمیسیون مشترک تجارى دو کشور به ریاست وزراى بازرگانى در آذر 1377 در ریاض به تصویب رسید.(51) همچنین با سفر سلطان بن عبدالعزیز، معاون دوم شوراى وزیران، به همراه وزیر دفاع و هوانوردى و بازرس کل عربستان به تهران، در اردیبهشت 1378 موافقت‏نامه حمل و نقل هوایى بین دو کشور به امضا رسید.(52) با دیدار آقاى خاتمى از عربستان در روزهاى 25 الى 29 اردیبهشت 1378 روابط ایران و عربستان هرچه بیشتر تقویت شد، و در بیانیه مشترک دو کشور بر موارد زیر تأکید گردید:
1- منافع مشترک امت اسلامى؛
2- نقش سازمان کنفرانس اسلامى در جهت تعمیق همبستگى کشورهاى مسلمان؛
3- پیوندهاى دینى و میراث مشترک؛
4- حسن همجوارى؛
5- عدم مداخله در امور یکدیگر؛
6- احترام به حق حاکمیت ملى و همزیستى مسالمت‏آمیز از یک سو و مسائلى همچون بحران عراق، حفظ استقلال و تمامیت ارضى این کشور، مبارزه با اسرائیل، منع گسترش سلاح کشتار جمعى، مبارزه با تروریسم.(53)

در این دوره دو کشور ایران و عربستان در جهت تقویت هرچه بیشتر همکارى‏هاى دو جانبه حرکت کردند و بر گسترش اعتماد، رفع تنش و منافع متقابل تأکید نمودند. براى جمهورى اسلامى ایران، تثبیت قیمت نفت و جلوگیرى از سقوط بى‏رویه آن ارزش حیاتى دارد و در این راستا کشور عربستان به عنوان بزرگ‏ترین کشور تولید کننده نفت اوپک مى‏تواند نقش مهمى را ایفا کند،(54) ایران اسلامى با استفاده از سیاست اعتماد سازى و تنش زدایى توانست باتفاهم عربستان و همکارى سایر اعضاى اوپک به معیارى جهت کنترل قیمت نفت دست یابد؛ در این معیار قیمت‏ها براى سبد نفتى اوپک 25 دلار در نظر گرفته شد و محدوده قیمت آن ( 3+ ) تعریف گردید. به عبارت دیگر، براى سبد نفتى اوپک حداقل قیمت 22 دلار و حداکثر 28 دلار در نظر گرفته شد و مکانیزم حمایتى براى حراست از این محدوده میزان (000/500+ - ) بشکه نفت در جهت کاهش و افزایش تعیین گردید و زمان لازم براى اجراى این امر به صورت بیست روز متوالى مشخص شد؛ یعنى اگر بیست روز متوالى قیمت نفت پایین‏تر از 22 دلار یا بیش از 28 دلار باشد این مکانیزم قابلیت اجرا پیدا مى‏کند.(55)
پیامد دیگر سیاست تنش زدایى در منطقه براى ایران اسلامى، تقویت ثبات، آرامش و امنیت و کاهش زمینه‏هاى حضور قدرت‏هاى خارجى مى‏باشد. بعلاوه روند عادى سازى روابط ایران و عربستان مى‏تواند بر حل مسائل جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسى مؤثر واقع شود، به گونه‏اى که وزیر دفاع عربستان سلطان بن عبدالعزیز در پاسخ به انتقادهاى وزیر امور خارجه امارات متحده عربى در مورد نزدیکى روابط ریاض و تهران و تنها گذاشتن این کشور، این مقام اماراتى را ناآگاه و غیر واقع بین توصیف کرد.(56)
از سوى دیگر، عربستان سعودى نیز در این دوره از سیاست تنش زدایى ایران استقبال نمود و ملک فهد پادشاه عربستان در این زمینه گفت:
ایران و سعودى گام‏هاى خود را براى ایجاد اعتماد متقابل و احترام عمیق پى مى‏گیرند و بهبود رابطه دو کشور مى‏تواند به بهبود روابط ایران با کشورهاى خلیج فارس، اعراب و به طور کلى، کشورهاى اسلامى کمک کند.(57)
سیاست تنش زدایى ضمن این‏که مى‏تواند در تثبیت بهاى نفت و افزایش درآمدهاى نفتى عربستان مؤثر واقع شود، عربستان را در کنترل رفتارهاى انقلابى در سطح منطقه‏اى و ملى یارى مى‏دهد. بعلاوه تحکیم روابط با جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند باعث کسب اعتبار بیشتر بین‏المللى وى گردد و در مجموع به اهداف منطقه‏اى دو کشور جهت ایجاد ائتلاف و اتحاد امت اسلامى کمک نماید.

ب) سطح فرامنطقه‏اى: سطح فرامنطقه‏اى عمدتاً مربوط به روابط ایران و اروپاست، زیرا گسترش روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا در پرتو مذاکرات سازنده و فراگیر مى‏تواند متضمن منافع دو جانبه باشد. کشورهاى عضو اتحادیه اروپایى در پى‏گیرى و توسعه مناسبات بهتر با ایران در صدد تامین منافع خود و دست‏یابى به اهداف مورد نظر هستند. از دیدگاه آنها ایران اسلامى با داشتن موقعیت استراتژیک و منابع نفت مى‏تواند نقش مهمى را در برقرارى ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس ایفا کند و همچنین در فرآیند صلح اعراب و اسرائیل مؤثر واقع شود. از سوى دیگر، ایران اسلامى مى‏تواند زمینه مناسبى جهت سرمایه گذارى‏هاى اروپایى و بازار مصرف کالاهاى صنعتى دول اتحادیه اروپایى باشد. ایران نیز در برقرارى و توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا از آن به عنوان یک وزنه در برابر آمریکا استفاده کند و تا حدى از فشارهاى اقتصادى و سیاسى آمریکا علیه ایران بکاهد. همچنین از سرمایه و تکنولوژى اروپایى در جهت رشد و توسعه اقتصادى استفاده کند. در مجموع گرچه موانع و محدودیت‏هایى در روابط گسترده میان ایران و اروپا در زمینه‏هاى امنیت منطقه‏اى، فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و حمایت ایران از ملت فلسطین و ملل محروم وجود دارد، امّا زمینه‏هاى اشتراک منافع اتحادیه اروپا و ایران در قلمروهاى سیاسى، اقتصادى و امنیتى در روابط دوجانبه در سطح منطقه‏اى و بین المللى باعث تقویت گفت‏وگوهاى سازنده و فراگیر شده است.(58)

در مجموع مى‏توان گفت سیاست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدایى مى‏تواند حداقل به طرق زیر منافع ملى ایران را در بستر جهانى شدن حفظ کرده و کشور را از امکانات و فرصت‏هاى بین المللى برخوردار سازد:
1. سیاست گفت‏وگو و تقویت روابط فرهنگى سازنده و هدفمند مى‏تواند موقعیت و اعتبار بین المللى کشور را افزایش داده و زمینه را براى پذیرش ارزش‏ها و الگوى ایران جهت برقرارى صلح، ثبات و عدالت جهانى فراهم سازد؛
2. سیاست اعتماد سازى و تنش زدایى به تدریج باعث شکل‏گیرى تصویر ذهنى منطقى طرف‏هاى مقابل و تقویت دیپلماسى منطقه‏اى میان ایران و کشورهاى اسلامى گردیده و دولت اسلامى را در فرایند ائتلاف و اتحاد جهت کاهش تهدیدها و محدویت‏هاى جهانى شدن یارى مى‏دهد؛
3. سیاست تنش زدایى مى‏تواند به تقویت «اکو» و سازمان کنفرانس اسلامى کمک کند و کشورهاى اسلامى را از فرصت‏هاى منطقه گرایى بهره‏مند سازد؛
4. با ایجاد ثبات سیاسى و اقتصادى منطقه‏اى زمینه جذب سرمایه خارجى و انتقال تکنولوژى بیشتر شده و این امر مى‏تواند باعث تقویت قدرت اقتصادى ایران و کشورهاى اسلامى منطقه در بازار رقابتى جهانى گردد.
پى‏نوشت‏ها
1) استادیار روابط بین‏الملل دانشگاه باقرالعلوم‏علیه السلام.
2) جوزف، فرانکل، روابط بین الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1370) ص 118.
3) درباره منافع ملى به عنوان یک واقعیت عینى، ر.ک:
هانس جى مورگنتا، سیاست میان ملت‏ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1374) فصل اول.
4) روزنا، جیمز، «پیچیدگى‏ها و تناقض‏هاى جهانى شدن»، ترجمه احمد صادقى، مجله سیاست خارجى، سال سیزدهم، ش 4 (زمستان 1378) ص 1023 و 1024.
5) پل کوک و کالین کرک پاتریک، «جهانى شدن، منطقه‏اى شدن و توسعه جهان سوم»، ترجمه ناصر بیات، فصلنامه راهبرد، ش 15 و 16 (بهار و تابستان 1377) ص 165.
6) David Held, Democracy and the Global order )From the Modern State to Cosmopolitan Governance(. )Cambridge: Polity Press 6991( p.12.
7) Globalism.
8) جیمز روزنا، پیشین، ص 1024.
9) درباره ارتباط میان فرآیندهاى منطقه گرایى و جهان گرایى و دیدگاه‏هاى مربوط به آن، ر. ک: احمد حسین پور میبدى، «روند جهانى شدن اقتصاد و ضرورت تقویت اصل چندجانبه گرابى»، فصلنانه سیاست خارجى، سال چهارم، ش‏3، پاییز 1379) ص 765 - 784.
10) ایمانوئل والرشتاین، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانى (ژئوپلتیک و ژئوکالچر)، ترجمه پیروز ایزدى (تهران: نشرنى، 1377) ص 277.
11) پاول هیرست و گراهام تامبسون، گفت‏وگوى تمدن‏ها یا انتحار قدرت، ترجمه قدیر گلکاریان (تهران: دانیال، 1378) ص 131.
12) مهدى تقوى، تجارت بین الملل (تهران: پیشبرد، 1366) ص 135 - 138.
13) همان، ص 143.
14) درباره جهانى شدن، تجارت و تولید، ر. ک: احمد سیف، مقدمه‏اى بر اقتصاد سیاسى (تهران: نشر نى، 1372) ص 169 - 227.
15) آنتونى گیدنز، جهان رها شده؛ گفتارهایى درباره یکپارچگى جهانى، ترجمه على اصغر سعیدى و یوسف حاجى عبدالوهاب (تهران: علم و ادب، 1379) ص 29 - 30.
16) ر. ک:
Charles W.Kegley jr, Controversies in International Relations Theory )New york: St. Martimns press 5991 ( p. 182.
17) مهدى تقوى، اقتصاد سیاسى بین الملل (تهران: پژوهشکده امور اقتصادى، 1379) ص 157 - 166.
18) درباره نقش اینترنت در تعاملات فرهنگى، ر.ک: عباس عراقچى، «اینترنت عرصه‏یى جدید در تعامل فرهنگ‏ها»، مجله سیاست خارجى، سال دوازدهم، ش 2 (تابستان 1377) ص 364- 358.
19) محمدهادى سمتى، «جهانى شدن و روابط بین الملل: معماى سیاست در عصر پسامدرن»، فصلنامه سیاست خارجى، سال چهاردهم، ش 3 (پاییز 1379) ص 653.
20) رویداد نخست مربوط به پیدایش کیهان، رویداد دوم مربوط به ظهور حیات و رویداد سوم اختراع هوش مصنوعى مى‏باشد. ر.ک: جرمى ریف کین، پایان «کار»، زوال نیروى کار جهانى و طلوع عصر پسا بازار، ترجمه حسن مرتضوى، (تهران: نشر دانش ایران، 1379) ص 103.
21) ر.ک: ژاک هونتزنیگر، در آمدى بر روابط بین الملل، ترجمه عباس آگاهى (تهران: آستان قدس رضوى، 1368) ص 211 -213. همچنین ر.ک:
Held, Op.cit, PP. 98-89.
22) آتورلیوپیچى و دیگران، جهان در آستانه قرن بیست و یکم، ترجمه على اسدى (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370) ص 159.
23) رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملى، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1377) ص 46.
24) در این زمینه حتى کشورهاى پیشرفته نیز مصون از ناهنجارى‏هاى ناشى از تحولات جدید و صنعتى شدن نمى‏باشند. در این رابطه ر. ک: فرانسیس فوکویاما، پایان نظم، ترجمه غلامعباس توسلى (تهران: جامعه ایرانیان، 1379) ص 20 - 62.
25) گیدنز، پیشین، ص 37.
26) همان، ص 38.
27) همان، ص 39 - 40.
28) درباره پیامدهاى ارتباطات در جهان سوم، ر.ک: جرالد ساسمن و جان. اى. لنت، ارتباطات فراملى و جهان سوم، ترجمه طاهره ژیان احمدى.
29) جیمز باربر و مایکل اسمیت، ماهیت سیاستگذارى خارجى در دنیاى وابستگى متقابل کشورها، ترجمه و تحشیه حسین سیف زاده (تهران: قومس، 1370) ص 74.
30) محمد کاظم بحارپور، جهانى شدن: برداشت‏ها و پیامدها (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1381) ص‏118.
31) درباره تحول منابع قدرت، ک: حسین پور احمدى، «اقتصاد سیاسى انقلاب اطلاعاتى - ارتباطاتى: جهانى شدن و تبیین نو از منابع قدرت ملى»، فصلنامه سیاسى - اجتماعى، ش 3 (تابستان، 1381) ص 47 - 74.
32) همان، ص 153.
33) در بحث امنیت، ر.ک: هارولدسى ریلاش، «کتمان علم، بحثى در امنیت ملى و جریان آزاد اطلاعات»، ترجمه سعید بهنام، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش سوم (بهار، 1378) و رابرت ماندن، پیشین.
34) جمعى از نویسندگان، جامعه مدنى جهانى، ترجمه حسین شریفى طراز کوهى (تهران: دادگستر، 1378) ص 173 - 174.
35) همان، ص 176.
36) ر.ک: هانس پیترمارتین و هارالد شومن، دام جهانى شدن، تهاجم به دموکراسى و رفاه، ترجمه حمید رضا شهمیرزادى (تهران: موسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1381) ص 53 - 57.
37) ر.ک: مایکل اسمیت، پیشین، ص 78.
38) متن سخنرانى رئیس جمهور در اجلاس هزاره سوم مجمع عمومى سازمان ملل، روزنامه همشهرى، تاریخ 19/6/79.
39) بابک داد، خاتمى در ایتالیا 99 (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 1378) ص 87.
40) همان، ص 84.
41) همان، ص 68 و 73.
42) بابک داد، خاتمى در پاریس (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1378) ص 89 -91.
43) مهدى ذاکریان، (گردآورى و تدوین)، ارزیابى سیاست خارجى خاتمى از منظر صاحبنظران (تهران: همشهرى، 1380)، ص‏13.
44) ساموئل. پى. هانتینگتون، برخورد تمدن‏ها و بازسازى نظم جهانى، ترجمه محمدعلى حمید رفیعى (تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگى، 1378) ص 421.
45) مجتبى امیرى، «ویراستار و مترجم» نظریه برخورد تمدن‏ها، هانتینگتون و منتقدانش، (تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1375)، ص 22.
46) هانتینگتون، پیشین، ص 344.
47) Ted Robert Gurr.
48) Ruth Leger Sivard.
49) همان، ص 412.
50) بهرام اخوان کاظمى، «واگراییها و همگراییهاى روابط ایران و عربستان»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، ش‏2 (تابستان 1379) ص 132 - 133.
51) مهدى ذاکریان، پیشین، ص 86 - 87.
52) اخوان کاظمى، پیشین، ص 133.
53) محمد فرازمند، «جمهورى اسلامى ایران و عربستان، به سوى توافقهاى جدید همکارى»، مجله سیاست خارجى، ش 2، (تابستان 1378) ص 433.
54) انوشیروان احتشامى، سیاست خارجى ایران در دوران سازندگى، اقتصاد، دفاع، امنیت، ترجمه ابراهیم متقى و زهره پوستین چى (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1378) ص 135-136.
55) مهدى ذاکریان، پیشین، ص 88 - 89.
56) همان، ص 92.
57) همان، ص
58) در زمینه اشتراک و تعارض منافع ایران و اتحادیه اروپا ر. ک: على رحمانى و سعید تائب (گردآورنده)، گفت و گوى ایران و اروپا (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1375