میراث سیاسى مسلمانان (1) (مقاله پژوهشی حوزه)

نصر محمد عارف با بررسى مطالعات اخیر درباره سیاست در اسلام متوجه شده است که مولفان در این حوزه, هر کدام حداکثر به شش درصد منابع و میراث سیاسى در اسلام مراجعه کرده اند; از این رو با رهیافتى انتقادى به عدم رعایت اصل ((نخست استقرإ, سپس تعمیم و نتیجه گیرى)), نتایج به دست آمده از این مطالعات را زیر سوال برده است. وى ابتدا با بررسى نسخ خطى عربى در فهرست نگارىها به 307 نسخه عربى درباره سیاست در اسلام دست یافته که غالب آنها مورد استفاده محققان معاصر قرار نگرفته است. او در فصل اول از بخش اول کتاب خود ((فى مصادر التراث السیاسى))(3) میزان استناد مطالعات معاصر به منابع میراث سیاسى را مورد ارزیابى قرار داده و در فصل دوم از این بخش به بیان اصول و پیش فرض هایى پرداخته که موجب غفلت محققان از اصل مورد اشاره شده است. این اثر در سال 1994 از سوى ((المعهد العالمى للفکر الاسلامى)) منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است.

پیش در آمد, چارچوب روشى این بررسى
در سال 1986 نسخه اى خطى از محمدبن خلیل اسدى (متوفاى 854 ق) به دستم رسید. این اثر از روشى مستحکم و محتوایى غنى برخوردار است, اما در هیچ یک از مطالعات معاصر ـ که من از آن اطلاع دارم ـ مورد استفاده قرار نگرفته است. از آن پس این فرضیه در ذهنم جاى گرفت که میراث سیاسى اسلام بیش از آن است که به دست آمده یا درباره پدیده سیاست نوشته شده است.(4) کلیه آثارى که در تاریخ مسلمانان درباره سیاست نوشته شده یا به دست آمده, صرفا بخشى از میراث سیاسى اسلام است چرا که فعالیت سیاسى به همراه بسیارى از فعالیت هاى دیگر موجب حرکت تمدن اسلامى شده و احتمال دارد که برخى منابع, کشف یا بررسى نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته باشند; از این رو چاره اى جز اقدامى روشمند جهت شناسایى کامل, منظم و دقیق این گونه منابع وجود ندارد; بنابراین طى مراحل شش گانه زیر اجتناب ناپذیر است:
مرحله نخست: بررسى کتاب هایى که به مولفان و زندگى آنان پرداخته اند و برخى یا تمامى آثار آنان را بر شمرده اند, مثل: 1ـ الاعلام زرکلى; 2ـ معجم المولفین عمر رضا کحاله; 3ـ برخى از إعلام مذاهب به ویژه طبقات الحنابله و طبقات الشافعیه الکبرى. بررسى فوق با تکیه بر نام ـ نه محتواى ـ منابعى صورت گرفت که احساس مى شد به موضوعى مى پردازند که در درون چارچوب علم سیاست ـ علم سیاستى که مسلمانان مى شناسند ـ جاى دارند. تعامل و کار مداوم با منابع و نام آنها, تا حد زیادى این توان را به محقق مى بخشد که با توجه به نام کتاب بتواند منابع مورد نظر خود را در میان گرایش هاى متفاوت بازیابد. پس از بازیابى, منابع برگزیده شده ثبت شدند; خواه آنهایى که ارتباط نزدیکى با موضوع داشتند یا نداشتند, چرا که خطا در گزینش, بررسى و نتیجه گیرى, بهتر از خطاى ناشى از فروگذارى و تجاهل است. ثبت اثرى که بعدها روشن شود به موضوع ارتباطى نداشته بهتر از فروگذارى کتابى است که احتمال ارتباط آن به موضوع وجود دارد. در این مرحله, فهرست مفصلى از منابع به دست آمد. در این فهرست اشتباهات متعددى وجود داشت که مهم ترین آنها عبارتند از:
1ـ منابع فوق هر یک با روش خاصى تدوین شده اند. برخى مولفان را بر اساس نام خانوادگى و تاریخ وفات دسته بندى کرده اند و برخى دیگر بر اساس نام و تاریخ وفات و... از این رو گاهى یک مولف و اثرش بارها به ثبت رسیدند; گاه بر اساس نام خانوادگى, گاه بر اساس نام, گاه بر اساس کنیه و... . من نام هاى تکرارى را نیز ثبت مى کردم, چرا که نام هاى عربى, نسب ها, قبیله ها و کنیه ها متشابه و نزدیک به هم هستند; چه بسا اشخاصى که همنامند و به قبیله, شهر یا شغل مشابهى منتسب هستند, اما در دوره هاى متفاوتى زندگى کرده اند.
2ـ نام برخى از آثار اشاره به سیاست دارد, اما موضوع و محتواى آنها ارتباطى با علم سیاست ندارد, مثل سیاسه الصبیان, اثر ابن جزار که کتابى تربیتى است; سیاسه المریدین, که درباره تصوف است; سیاسه البقر, اثر دکتر مصطفى حسن (چاپ 1262 ق) که موضوع آن دامپزشکى است; الروض الاسى فى الطب السیاسى, اثرابراهیم پاشا در اواخر قرن نوزدهم که به طب و تشریح بدن مى پردازد.

مرحله دوم: بررسى کتاب شناسى هاى پیش از عصر چاپ, مانند: 1ـ الفهرست ابن ندیم; 2ـ کشف الظنون حاجى خلیفه; 3ـ ایضاح المکنون فى الذیل على کشف الظنون اسماعیل پاشا بغدادى (متوفاى 1920 م); 4ـ هدیه العارفین فى اسمإ المولفین و آثار المصنفین, اسماعیل پاشا بغدادى. در این مرحله نیز همچون مرحله گذشته به گزینش و ثبت عناوین کتاب هایى پرداخته شد که به علوم سیاسى ارتباط داشت. البته در این گام, صحت انتساب آثار به مولفان بررسى شد و برخى از خطاهاى مرحله قبل که ناشى از انتساب یک اثر به چند مولف بود برطرف گردید.
مرحله سوم: بررسى فهرست نسخ خطى کتابخانه ها: به صورت دستى از نسخ خطى موجود در دارالکتب المصریه, دار الکتب الزهریه و انستیتوى نسخ خطى عربى در قاهره, فهرست بردارى شد. فهرست نسخ خطى کتابخانه هایى که قابل دسترسى بود نیز مورد بررسى قرار گرفت تا مشخص شود آیا این آثار از بین رفته اند یا نه و در کجا نگهدارى مى شوند. در این مرحله به عناوین فراوانى دست یافتم که در مراحل گذشته اثرى از آنها نبود, به ویژه برخى از فهرست ها اطلاعاتى را از محتواى اثر نیز ارائه مى کردند که براى تعیین موضوع آن کافى بود. امکان دسترسى به تمامى فهرست هاى نسخ خطى مقدور نبود; اما دکتر کورکیس عواد فهرست نسخ خطى عربى در جهان(5) را در دو مجلد تهیه کرده و در آن به محل نگهدارى, زبان و فهرست آثار اشاره کرده است. منابع به دست آمده بیش از 3115 اثر هستند و در کتابخانه هاى کشورهاى ذیل نگهدارى مى شوند: اتحاد شوروى,اتریش, اردن, ایرلند, اسپانیا, افغانستان, آلمان, امارات عربى متحده, امریکا, اندونزى, ایران, الجزایر, ایتالیا, بحرین, برزیل, بلغارستان, پرتغال, پاکستان, ترکیه, تانزانیا, چاد, چین, چکسلواکى, حبشه, دانمارک, رومانى, ساحل عاج, سنگال, سودان, سوریه, عربستان سعودى, سویس, عمان, عراق, غنا, فرانسه, فلسطین,فنلاند, قطر, کامرون, کانادا, کویت, لبنان, لیبى,لهستان, مالى, مجارستان, ماداگاسکار, مصر, مراکش, موریتانى, نروژ, نیجریه, هند, هلند, واتیکان, یمن, یوگسلاوى سابق. در این کشورها کتابخانه هاى متعددى در دانشگاه ها, مراکز ملى, انستیتوها, مساجد و کلیساها وجود دارند.از آن جا که فهرست هاى ذیل تنها فهرست هاى موجود به زبان عربى بود, فقط به این فهرست ها مراجعه کردم که عبارتند از:
مجمع زبان عربى در دمشق, فهرست نسخ خطى دارالکتب الظاهریه در سوریه;
دکتر محمد عبدالله عنان, فهرست نسخ خطى کتابخانه پادشاهى در مغرب;
دکتر على سامى النشار, فهرست نسخ خطى مسجد احمدى در طنطاى مصر;
دکتر یوسف عزالدین, فهرست نسخ خطى عربى در کتابخانه ملى ایاصوفیه در بلغارستان;
فهرست نسخ خطى موزه آسیایى بلگراد در یوگسلاوى سابق;
فهرست نسخ خطى کتابخانه کوبریلى استانبول در ترکیه;
حمید مجید هدو, نسخ خطى کتابخانه دانشگاه مدینه العلم امام خالصى در کاظمین عراق;
محمود احمد محمد, فهرست نسخ خطى کتابخانه مرکزى اوقاف در سلیمانیه عراق;
دکتر محمد عبد الطیف هریدى, فهرست مشروح نسخ خطى ترکى و فارسى دانشگاه امام محمدبن سعود در عربستان;
فهرست نسخ خطى کتابخانه مرکزى دانشگاه ملک عبدالعزیز در عربستان;
یوسف خورى, نسخ خطى موجود در کتابخانه دانشگاه امریکایى بیروت در لبنان;
فهرست نسخ خطى مسجد جامع کبیر صنعإ در یمن;
محمد عزت عمر, فهرست نسخ خطى تصویربردارى شده در کتابخانه انستیتو میراث علمى عرب در دانشگاه حلب در سوریه;
فهرست نسخ خطى تصویربردارى شده دانشگاه اردن;
محمد حجى, فهرست نسخ خطى کتابخانه علمى صبیحبیه شهر سلا در مغرب;
محمود على عطاالله, فهرست نسخ خطى کتابخانه حرم ابراهیمى در شهر الخلیل فلسطین;
دکتر احمد العلمى, فهرست نسخ خطى دانشکده دعوه و اصول الدین شهر عمان در اردن;
محمد عابد الفاسى, فهرست نسخ خطى کتابخانه قرویین در مغرب;
محمد سعید القریحى, فهرست کتابخانه وزیرى در ایران;
فهرست نسخى خطى دانشکده ادبیات و علوم انسانى شهر رباط در مغرب;
اسامه ناصر نقشبندى, نسخ خطى کتابخانه مرکزى دانشگاه سلیمانیه در عراق;
احمد تیمور پاشا, گزیده نسخ خطى عربى آستانه در ترکیه (که به همت دکتر صلاح الدین المنجد منتشر شده);
دکتر صلاح الدین المنجد, نسخ خطى عربى در فلسطین;
دکتر صلاح الدین المنجد, فهرست نسخ خطى عربى در کتابخانه کنگره شهر واشنگتن در آمریکا;
فهرست نسخ عربى در امروزیاناى میلان در ایتالیا;
دکتر داوود الجلبى الموصلى, نسخ خطى موصل در عراق;
گزیده اى از نسخ خطى عربى حلب در سوریه;
دکتر طه محسن, مجموعه هایى از نسخ خطى موجود در کتابخانه هاى شهر استانبول در ترکیه;
دکتر رمضان ششن, نسخ خطى نادر در کتابخانه هاى ترکیه;
محمد مهدى نجف, فهرست نسخ خطى کتابخانه عمومى امام حکیم شهر نجف در عراق;
عبدالحفیظ منصور, فهرست عمومى نسخ خطى کتابخانه حسن حسینى عبدالوهاب در تونس;
على الخاقانى, نسخ خطى کتابخانه عباسیه شهر بصره در عراق;
فهرست نسخ خطى تصویربردارى شده در انستیتو نسخ خطى عربى شهر قاهره در مصر;
یاسین محمد السواس, فهرست نسخ خطى دارالکتب ظاهریه شهر دمشق در سوریه;
محمدالعربى الخطابى, فهرست کتابخانه حسینیه قصر پادشاهى شهر رباط در مغرب;
فهرست نسخ خطى عربى نگهدارى شده در مرکز عمومى اسناد و آثار شهر رباط در مغرب;
سید احمد حسینى, فهرست نسخ خطى کتابخانه روضه حیدریه شهر نجف در عراق;
احمد ابوعلى, فهرست کتابخانه شهردارى شهر اسکندریه در مصر;
کورکیس عواد, فهرست نسخ خطى عربى در کتابخانه قاسم محمد رجب بغدادى در عراق;
عبدالرحمن الفاسى, گزیده اى از نوادر نسخ خطى کتابخانه پادشاهى شهر رباط در مغرب;
عبدالحفیظ منصور, فهرست نسخ خطى کتابخانه إحمدیه جامع زیتونه در تونس;
عماد عبدالسلام, آثار خطى کتابخانه قادرى, مسجد عبدالقادر گیلانى شهر بغداد در عراق;
دکتر على ابا حسین, فهرست نسخ خطى بحرین;
فهرست نسخ خطى خانه ملى کتاب در تونس;
خضر ابراهیم سلامه, نسخ خطى مسجد الاقصى در فلسطین;
میخائیل عواد, نسخ خطى مجمع علمى عراقى;
دکتر محمد عیسى صالحیه, نسخ خطى یمنى در کتابخانه على احمد امیرى ملت در استانبول;
محمود على عطاالله, فهرست نسخ خطى کتابخانه مسجد حاج نمر نابلسى در فلسطین;
سعید الدیوه جى, نسخ خطى کتابخانه مرکزى شهر موصل در عراق;
الخورى قسقفوس اسحاق إرمله السریانى, گوشه اى از نسخ خطى دیرالشرفه;
کارل بروکلمن, تاریخ ادبیات عرب;
فواد سزگین, تاریخ میراث عربى. این کتاب در هشت مجلد تنظیم شده که چهار مجلد آن به شعر, یک مجلد به قرآن و حدیث, یک مجلد به تدوین تاریخ, یک مجلد به تصوف و عقاید و مجلد پایانى آن به فقه, اختصاص دارد. این دسته بندى موجب شده فواد سزگین تنها یک نسخه از نسخ خطى اى را که من از طریق منابع دیگر به دست آورده ام ذکر کند, زیرا وى با تکیه بر دسته بندى خاورشناسان از علوم اسلامى, به متون و میراث اسلامى نزدیک شده است;
کورکیس عواد, کهن ترین نسخ خطى عربى در کتابخانه هاى جهان;
عبدالله الجبورى, فهرست نسخ خطى حسن إنکرلى اهدایى به کتابخانه عمومى اوقاف شهر بغداد;
نسخ خطى عربى انستیتوى مطالعات اسلامى در عراق;
عمر رضا کحاله, گزیده نسخ خطى شهر مدینه منوره در عربستان;
محمود على عطا الله, فهرست نسخ خطى کتابخانه اسلامى شهریافا در فلسطین.
در مرحله سوم اشتباهاتى رخ داد که تنها به برجسته ترین آنها اشاره مى کنم:
1ـ گاه یک کتاب عناوین متعدد داشت, از این رو بارها به ثبت مى رسید. گاه عنوان کتاب جابه جا شده بود و گاه تنها بخشى از آن ذکر شده بود; براى مثال سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسى, گاهى با عنوان سیر الملوک درج شده بود و یا عقدالفرید اثر ملک سعید, در جایى دیگر عنوان نفائس العناصر لمجالس الملک ناصر فى الاخلاق والسلطنه و الشریعه داشت. پس از بررسى نسخه هاى خطى, مشخص شد که محتواى هر دو کتاب یکى است, هر چند عناوین آن متفاوت است .
3ـ گاهى یک کتاب در کتابخانه اى به نسخه نویس منتسب شده بود و در کتابخانه هاى دیگر به مولف; براى مثال تهذیب السیاسه و ترتیب الرئاسه اثر قلعى به نسخه بردار آن ابن دجاجه منتسب شده بود. کتاب الولو المنثور فى نصیحه ولاه الإمور در کتابخانه کنگره و خانه کتاب مصر به ناسخان آن نسبت داده شده بود که پس از مراجعه به نسخه یا کتاب شناسى ها به ویژه ایضاح المکنون بغدادى , هدیه العارفین بغدادى و کشف الظنون حاجى خلیفه موارد ناصواب حذف شد.
مرحله چهارم: بررسى کتاب شناسى هاى نسخ خطى چاپ شده از جمله:
یوسف الیان سرکیس, معجم نسخ چاپ شده عربى از ظهور صنعت چاپ تا 1919 م;
همو, فهرست تإلیفات نوین از 1920 تا ;1926
عایده ابراهیم نصیر, کتاب هاى عربى منتشر شده در جمهورىعربى متحده از 1926 تا 1940.
همو, کتاب هاى عربى منتشره در مصر از 1900 تا ;1925
صلاح الدین المنجد, معجم نسخ خطى چاپ شده از 1954 تا ;1980
فهرست هاى کتابخانه إزهریه (صورت بردارى به صورت دستى);
فهرست هاى دانشگاه قاهره (صورت بردارى به صورت دستى);
فهرست هاى دانشگاه امریکایى قاهره (صورت بردارى به صورت دستى);
عبدالجبار عبدالرحمن, گنجینه هاى میراث عربى اسلامى; راهنماى نسخ خطى عربى چاپ شده تا سال 1980 م;
عبدالجبار الرفاعى, کتاب شناسى منابع دولت و سیاست در اسلام.
در این مرحله متوجه شدم که نسخ خطى به دست آمده, به چه میزان به چاپ رسیده اند.
مرحله پنجم: آگاهى از کتاب ها و نسخه هاى موجود در مصر:
بررسى محتواى این منابع و ارائه اطلاعات اساسى از آنها در این مرحله صورت پذیرفت, هر چند امکان دسترسى به تمامى نسخ به دست آمده و موجود در ((خانه کتاب مصر)) برایم فراهم نشد.
مرحله ششم: مراجعه مجدد به الاعلام زرکلى, معجم المولفین عمررضا کحاله براى شناخت مولفان و هدیه العارفین و ایضاح المکنون بغدادى و کشف الظنون حاجى خلیفه براى تإکید و اطمینان از انتساب مشکوک آثار به صاحبانشان.
مرحله هفتم: مراجعه به تإلیفات و مطالعات معاصر و در دسترس, که به مطالعه اندیشه سیاسى اسلامى پرداخته بودند, جهت تعیین منابعى که فرضیات این مطالعات به آن تکیه کرده بودند.
پس از طى مراحل فوق ,روشن شد که مواد و عناصر مورد انتظار - منابع سیاسى اسلامى - به طور کامل استقرا نشده اند; به عبارت دیگر, احتمال وجود منابعى که شناسایى نکرده باشم وجود دارد. علاوه بر این, چه بسا منابعى را با توجه به فهرست نسخ خطى کتابخانه هاى مورد بررسى, معدوم یا غیر قابل دسترس فرض کرده ام, در حالى که احتمال وجود آنها در کتابخانه هاى فراوان دیگر که فهرست نسخ خطى شان را بررسى نکرده ام وجود دارد. به همین دلیل این بحث را با مولفه هاى روش شناختى ذیل محدود مى کنم:
1ـ این بررسى با تکیه بر منابع اشاره شده به نتایج خود دست یافته است; از این رو روش شناختى کشف منابع دیگر به معناى احتمال دسترسى به منابع بیشتر خواهد بود, همان گونه که امکان تحقیق درباره منابعى که در دسترس نیست نیز محفوظ خواهد ماند;
2ـ ابعاد درونى پدیده سیاست در این بررسى مورد توجه قرار گرفته و نه روابط خارجى. البته وجود مباحث روابط خارجى در بخشى از منابع مورد نظر ما صدمه اى به این امر نمى زند;
3ـ تنها منابع عربى در این بررسى مورد مطالعه قرار گرفته اند. منابع تإلیف شده به زبان هاى متنوع و متعدد اسلامى یا معاصر, از آن جا که مورد نظر نبوده اند, نه شناسایى گردیده و نه فهرست نسخ آنها بررسى شده اند;
4ـ نسخى را که به طور مستقیم استفاده کرده ام, نسخى هستند که در مصر وجود دارند و نسخه هاى دیگر را با تکیه بر فهرست ها شناسایى کرده و از محتواى آن مطلع شده ام.
این اثر چنانچه در چارچوب روشى فوق مطالعه شود بر مبانى علمى منطبق خواهد بود و امکان افزایش منابع را به صورت مطلوب خواهد داد چرا که هر بحثى در چارچوب زمانى, مکانى, مراحل روش شناختى و منابع استفاده شده, مورد مطالعه قرار مى گیرد.

بخش اول, روش شناسى تعامل با میراث سیاسى اسلام
بهره بردارى از میراث سیاسى اسلام در طى کاوش, بررسى و مطالعه, قبل از هر چیز مستلزم تبیین جایگاه این منابع در مطالعات معاصرى است که به اندیشه سیاسى اسلام یا یکى از جوانب آن پرداخته اند; مطالعاتى که به هر گونه و شکلى به پدیده سیاست در تاریخ اندیشه مسلمانان توجه داشته اند. این استلزام بدان دلیل است که مشروعیت و اعتبار هر یک از این مطالعات پیش از اعلام نتایج و تعمیمات خود, به میزان تکیه آنها بر منابع میراث سیاسى اسلامى بستگى دارد.
چنانچه در این تحقیقات روش استوارى چون استقراى پیش از تعمیم, بررسى قبل از فرضیه, احاطه به اجزا و عناصر موضوع پیش از تعیین موقعیت موضوع در درون ساختارمعرفت شناختى علم سیاست رعایت مى شد, نیازى به این تحقیق نبود. مطالعات معاصر به هنگام تعامل خود با پدیده هاى تاریخى[ از جمله سیاست], بر منابعى تکیه مى کنند که به سادگى و راحتى در دسترسند و آن را همه ى میراث سیاسى اسلامى تلقى مى کنند. از طرف دیگر, در این تحقیقات, این امر مفروض گرفته شده که پدیده سیاست در ساختار علوم اسلامى از هیچ جایگاهى برخوردار نیست... از آنجا که تحقیقات دانشگاهى و آکادمیک در این وضعیت باشند, چاره اى جز بحث و بررسى و عدم اعتماد به مفروضاتى که در سرزمین واقعیت علمى از هیچ آزمایش و آزمون حقیقى بیرون نیامده اند وجود نخواهد داشت. با بررسى مطالعات و تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که در یک برآیند همه مولفان و محققان روى هم رفته تنها از هیجده درصد کل منابع شناسایى و بررسى شده استفاده کرده اند و هیچ یک از محققان به تنهایى بیش از شش درصد منابع سیاسى اسلامى را مورد استفاده قرار نداده اند و منابعى را که ما به سختى از طریق کتابخانه هاى جهان شناسایى کردیم (307 منبع اشاره شده) تنها 76 درصد کل نسخ خطى موجود در این زمینه به شمار مىآید.

فصل اول (از بخش اول),
جایگاه منابع متقدم دربررسى هاى معاصر اندیشه سیاسى اسلام; بررسى آمارى
در این بخش به دنبال تهیه آمار منابعى هستیم که محققان معاصر در تحقیقات خود به کار گرفته اند و نتایج و تعمیم هاى خود را بر آن استوار کرده اند تا نسبت آن را با منابع به دست آمده یا غیر قابل دسترس بسنجم, در بررسى ها به 307 منبع متقدم دست یافتم که مستقیما به علم سیاست - بر اساس تعریف مسلمانان از این علم - ارتباط دارد. از این میان 150 کتاب (5/34 درصد منابع) به چاپ رسیده اند. از میان نسخه هاى خطى به چاپ نرسیده , 127 نسخه (5/41 درصد منابع) شناسایى شده اند و محل نگهدارى آنها روشن شده است و 75 نسخه دیگر (24 درصد منابع) هر چند وجود تاریخى دارند, امامحل نگهدارى آنها نامعلوم است. تنها به کمتر از پنج درصد فهرست هاى نسخ خطى که به تمامى زبان ها در جهان وجود دارند مراجعه کردم و نسخ خطى عربى که از سهم کمترى برخوردار است همان بخشى است که بدان مراجعه شده است.
پس از بررسى, 74 اثر از مطالعات معاصر که به اندیشه سیاسى اسلام یا یکى از پدیده هاى آن پرداخته بودند, مشخص شد که هر یک از این مطالعات به چه میزان به میراث سیاسى اسلام مستند هستند و به نتایج ذیل دست یافتیم:
1 ـ یکى از مطالعات به 33 منبع (یازده درصد منابع) مراجعه کرده بود;(6)
2 ـ یکى از مطالعات به نوزده منبع (5/6 درصد منابع);(7)
3 ـ یکى از مطالعات به شانزده منبع (پنج درصد منابع);(8)
4 ـ کتابى دیگر تنها به چهارده منبع (6/4 درصد منابع);(9)
5 ـ در کتابى به سیزده منبع (4/4 درصد منابع);(10)
6ـ در پنج کتاب به دوازده منبع (چهار درصد منابع);(11)
7ـ در سه کتاب به یازده منبع (6/3 درصد منابع);(12)
8ـ در هفت اثر به ده منبع (2/3 درصد منابع);(13)
9ـ در هفت اثر دیگر به نه منبع (سه درصد منابع);(14)
10ـ سه کتاب به هشت منبع (6/2 درصد منابع);(15)
11ـ در شش کتاب هفت منبع (3/2 درصد منابع);(16)
12ـ در پنج کتاب به شش منبع (دو درصد منابع);(17)
13ـ سه کتاب به پنج منبع (6/1 درصد منابع);(18)
14ـ در هشت کتاب به چهار منبع (3/1 درصد منابع);(19)
15ـ در پنج اثر به سه منبع (یک درصد منابع);(20)
16ـ در دو اثر تنها به دو منبع (7% منابعى);(21)
17ـ در دو کتاب به یک منبع (3% منابع);(22)
18ـ در دوازده کتاب از منبعى استفاده نشده بود.(23)

نتایج به دست آمده:
1ـ غالب آثارى که در حیات فرهنگى و معاصر ما نقش محورى داشته اند و بر دیدگاه ها و موضع گیرىهاى فراوانى تإثیر گذار بودند و نیز پرسش هاى عدیده اى را که نزد عقل انسان مسلمان, از جایگاهى برخوردار نبود طرح کردند ـ همچون آیا دین اسلام از سیاست خاصى برخوردار است یا تماما مانند مسیحیت اروپاست؟ آیا اندیشه اسلامى با محصولاتى در حوزه اندیشه سیاسى همراه بوده است یا خیر؟... . سهم ناچیزى از موارد استفاده از منابع میراث سیاسى اسلام را به خود اختصاص داده اند; براى مثال, کتاب شیخ على عبدالرازق الاسلام و إصول الحکم که به صورت اثر برجسته اى در آمده و بسیارى در تعاملشان با اسلام و ارتباط اسلام با اندیشه سیاسى و سیاست به این کتاب استناد مى کنند, تنها از دو منبع مقدمه ابن خلدون و عقدالفرید اثر ابن عبد ربه استفاده کرده است. همچنین دکتر محمد احمد خلف الله که هیاهوى او دنیا را پر کرده و معتقد است میان اسلام و سیاست تمایز تام وجود دارد, به هیچ یک از منابع میراث در علم سیاست مراجعه نکرده و یا نمى خواسته مراجعه کند. همین مسإله در مورد دکتر محمد حسین هیکل نیز صدق مى کند و او از هیچ منبعى استفاده نکرده, على رغم این که نقش او و کتابش شکل گیرى عقل عربى معاصر بسیار جدى و مهم بوده است. این قراین ما را متقاعد مى سازد که مبانى تحقیقاتى اصیل آکادمیک و سنت آن که پیوسته به روش علمى و به مبانى عینى پاى بند بوده, در ساحت و حوزه عربى مشهود نیست و این امر سبب شده مطالعات بیشتر انعکاس دهنده تمایلات شخصى محقق باشد و نه نزدیکى به واقعیت. نتایج این مطالعات به عنوان تنها واقعیت اسلامى تاریخ و دوره معاصر طرح شده اند, در حالى که از واقعیت غفلت شده و گاهى تلاش شده مخفى بماند.
2ـ مطالعات معاصر نه تنها از میراث سیاسى اسلام به اندازه قابل قبول و معقولى بهره نبرده اند, بلکه تنوع و تعدد محققان موجب نشده که هر محقق از منابع متفاوت با منابع مورد استفاده محققان دیگر بهره جوید. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که هشتاد درصد از محققان و مولفانى که درباره علم سیاست در اسلام بحث کرده اند, به بیش از ده منبع (3/5 درصد منابع) مراجعه نکرده اند و نسبت تفاوت منابع مراجعه شده میان آنان بسیار ناچیز است; بدین معنا که همگى از منابع یکسان و مشترک استفاده کرده اند. بررسى نسبت تکرار استفاده از منابع توسط مولفان, این مسإله را به خوبى روشن مى سازد. کتاب احکام السلطانیه ماوردى بیشترین درصد مراجعه را به خود اختصاص داده است به نحوى که در 54 اثر از میان 74 کتاب (معادل 74 درصد) دیده مى شود, در حالى که احکام السلطانیه برجسته ترین کتاب ماوردى به شمار نمىآید. پس از آن, مقدمه ابن خلدون در رتبه بعدى قرار دارد که در شصت درصد مطالعات (45 کتاب) مورد استفاده قرار گرفته است. سپس کتاب السیاسه الشرعیه ابن تیمیه (شصت درصد در 44 کتاب) ,الخراج ابن یوسف (43 درصد در 32 کتاب), الاحکام السلطانیه ابى یعلى (37 درصد در 27 کتاب), طرق الحکمیه ابن قیم (35 درصد در 26 کتاب), الفخرى فى آداب السلطانیه ابن طقطقا (31 درصد در 23 کتاب), الحسبه ابن تیمیه (24درصد در هجده کتاب), آرإ اهل مدینه الفاضله فارابى (هجده درصد در سیزده کتاب), التبر المسبوک غزالى (شانزده درصد در دوازده منبع), مآثر الانافه قلقشندى و نیز فضائح الباطنیه غزالى و العقد الفرید ابن عبدربه (پانزده درصد در یازده کتاب), قوانین الوزاره و سیاسه الملک ماوردى و غیاث الإمم جوینى (دوازده درصد در نه کتاب), سلوک المالک ابن ابى ربیع و تحریر الإحکام ابن جماعه (یازده درصد در هشت منبع), سراج الملوک طرطوشى و سیاسات المدنیه فارابى (نه درصد در هفت کتاب), التاج فى اخلاق الملوک جاحظ و نهایه الرتبه فى طلب الحسبه شیزرى (هشت درصد در شش اثر), السیاسه حسین مغربى (هفت درصد در پنج کتاب), المنهج السلوک شیزرى و العثمانیه جاحظ و زبده کشف المالک ابن شاهین و الدوله الاسلامیه طهطاوى (پنج درصد در چهار اثر. با توجه به این که دکتر محمد عماره که خود محقق این کتاب بوده سه بار به آن استناد کرده است), الخراج یحیى بن آدم قرشى و نصیحه الملوک و تسهیل النظر هر دو اثر ماوردى (پنج درصد در چهار کتاب ـ با ملاحظه این امر که از این دو اثر ماوردى تنها دکتر محمد عابد الجابرى و مولف پایان نامه دانشگاهى اندیشه سیاسى ماوردى استفاده کرده اند), تحفه الوزرإ ثعالبى, عقدالفرید ابن طلحه قرشى, طبایع الاستبداد و إم القرى آثار کواکبى, بدایع السلک ابن ازرق, رساله فى السیاسه و تحصیل السعاده آثار فارابى و حجه الله البالغه دهلوى (هر کدام چهار درصد در سه کتاب), اقوم المسالک خیرالدین تونسى, جوهر النفیس ابن الحداد, الحسبه ماوردى, قوانى الدواوین ابن مماتى, کتاب الولاه و القضاه کندى, السیاسه ابن سینا, یتیمه الدهر ابن مقفع, الامرباالمعروف و النهى عن المنکر ابن تیمیه و معالم القربه ابن اخوه (هر کدام 7/2 درصد در دو کتاب), السیاسه الشرعیه برکت زاده, التیسیر و الاعتبار اسدى, واسطه السلوک ابن زیان, لمع القوانین نابلسى, آثار الإول حسن عباسى, تحفه الملوک شیرازى, آداب الحسبه سقطى, مقدمه الزهراویه ذهبى, نصیحه العباد احمد بن یعقوب, ایضاح طرق الاستقامه ابن مبرد, الامامه ابى یعلى, تحفه الملوک إیدینى, التبر المنسبک إهوازى, الخراج قدامه بن جعفر, المنهج المسلوک شیزرى, مسائل الامامه ناشى الاکبر و در نهایت تذکره ابن حمدون (هر کدام یک بار) مورد استفاده قرار گرفته اند; بدین معنا که تنها در 3/1 درصد مطالعات معاصر به کتاب هاى اخیر مراجعه شده است.
در طى این بررسى مشخص شد که در میان منابع یاد شده, تنها چهار منبع در میان غالب سى درصد از مطالعات تکرار شده اند و دیگر منابع کمتر تکرار شده اند, بلکه منابع غالبا تنها مورد استفاده یک یا دو مولف قرار گرفته اند. در تحلیل این مسإله باید گفت دسترسى آسان به کتاب و شناخته شده بودن آن, نقش اساسى اى در تحقیقات آکادمیک داشته و در نتیجه این مولفان و ناشران بوده اند که براى پژوهشگر علوم سیاسى در اسلام شیوه تحقیق را تعیین کردند و حتى مبالغه نیست اگر بگوییم تمرکز و اهمیت دادن خاورشناسان به برخى از متفکران, نقش عمده اى در تعیین منابع اسلامى در حوزه علوم سیاسى و نیز شناسایى و تعیین اندیشمندان سیاسى که باید مورد مطالعه و اهتمام محققان قرار گیرند ایفا کرده است.
3ـ در تعامل با منابع و مآخذ, آثار متفکرانى گزینش مى شود که شناخته شده تر باشند, همچون آثار ماوردى, فارابى, ابن سینا, ابن قتیبه, غزالى و جاحظ. هر چند تعامل با میراث سیاسى اسلام مقهور گزینش و صدفه (اتفاقى بودن) قرار گرفته و در این راستا اندکى از اندیشمندان مورد مطالعه قرار گرفتند, اما در عین حال این مطالعات نیز دقیق, روشمند و به صورت علمى انجام نشده اند. از آن جا که تمامى آثار این اندیشمندان, مورد مطالعه قرار نگرفته است مى توان گفت که بررسى اندیشه ها و آثار آنها نیز اتفاقى, گزینش شده و یا حتى بدون برنامه صورت گرفته و تنها در موارد نادرى از تمامى آثار اندیشمند استفاده شده است. در بسیارى از حالات به ضعیف ترین اثر اندیشمند تکیه شده است, تنها به این دلیل که زودتر چاپ شده و اهمیت پیدا کرده یا این که عنوان کتاب مورد نظر جذاب تر از عناوین دیگر کتاب هاى وى بوده است.

1. ماوردى
دستاوردهاى فکرى این دانشمند, پنج کتاب است; اما در مطالعات معاصر تنها بر احکام السلطانیه تکیه شده است. هر چند کتاب هاى دیگر او نیز به فقه سیاسى یا قوانین حکومتى مى پردازند, اما از منظر اندیشه سیاسى متفکر, این کتاب اهمیت بیشترى دارد. پایان نامه هاى دانشگاهى که به بررسى اندیشه سیاسى ماوردى پرداخته اند, هیچ کدام تمامى آثار او را بررسى نکرده اند. دکتر صلاح الدین رسلان در رساله دکتراى خود (اندیشه سیاسى ماوردى) درباره اندیشه سیاسى ماوردى از کتاب تسهیل النظر و تعجیل الظفر استفاده نکرده است. همچنین دکتر احمد مبارک بغدادى به کتاب الرتبه فى طلب الحسبه و نیز دکتر سعید بن سعید در رساله دکتراى خود (اندیشه سیاسى ماوردى) به تمامى آثار ماوردى از جمله تسهیل النظر و تعجیل الظفر و نیز الرتبه فى طلب الحسبه مراجعه نکرده اند.

2. ابوحامد غزالى
در مورد آثار غزالى, تنها بر التبر المسبوک فى نصیحه الملوک و بخش هاى سیاسى احیإ علوم الدین تکیه شده است و اثر علمى و منسجم وى در این موضوع یعنى سرالعالمین و کشف ما فى الدارین متروک مانده است. شاید علت این امر آن باشد که شیخ محمد مصطفى ابوالعلا این کتاب را به صورت ضمیمه کتاب الدره الفاخره فى کشف علوم الآخره به چاپ رسانیده و موجب شده این گونه در اذهان نقش ببندد که دو کتاب موضوع واحدى دارند.

3. ابن قتیبه دینورى
از میان آثار دینورى کتاب الامامه و السیاسه مورد توجه قرار گرفته است, هر چند این کتاب مإخذى براى اندیشه سیاسى اسلام نیست. محتواى الامامه و السیاسه, بررسى مراحل نظام دولت در اسلام ـ که در خلافت متبلور شده ـ است و مإخذى براى تاریخ سیاسى به شمار مىآید; اما کتاب دیگر او السلطان که در بخش نخستین کتاب دیگرش عیون الاخبار به چاپ رسیده و موضوعش اندیشه سیاسى است, مهجور مانده است.

4. جاحظ
هر چند غالب آثار جاحظ به چاپ رسیده, اما جاحظ در میان ادیبان قرار گرفته است, نه اندیشمندان سیاسى. در مطالعات معاصر به ندرت به کتاب او التاج فى اخلاق الملوک مراجعه شده, در حالى که او داراى ده اثر در علم سیاست است; برخى از آنها به چاپ رسیده اند و محل نگهدارى آثار دیگر او نیز مشخص است. اندیشه سیاسى این دانشمند نیاز به بررسى و تحقیق دارد, به ویژه آن که وى با مسائل سیاسى عصر خود در ارتباط بود و اندیشه اش نقش برجسته اى در نهضت معتزله ایفا کرده است.
شواهد ما را متقاعد مى سازد که تعامل معاصران با میراث سیاسى اسلام را به صورت غیر روشمند, اتفاقى و بدون برنامه بدانیم از این رو تعمیمات و نتایج به دست آمده از این تحقیقات, نیاز گسترده به مراجعه و تطبیق با منابع و میراث در دسترسى دارد که از نظر زمانى و مکانى در تمامى مقاطع تاریخى مسلمانان حضور دارند.

فصل دوم (از بخش اول),
روش شناسى و نحوه تعامل مطالعات معاصر بامیراث سیاسى اسلام
مطالعات معاصر اندیشه سیاسى اسلام بر پایه مجموعه اى از پیش فرض ها و مبانى روش شناسى خاصى صورت گرفته که بر نحوه تعامل با میراث سیاسى اسلام سایه افکنده است و مطالعات بر همین اساس به بیان ماهیت اندیشه سیاسى اسلام و چارچوب آن پرداخته اند. پیش فرض ها و مبانى مذکور موجب گردیده اند که مطالعات, موجه و روش و نتایج آن مشروع تلقى شوند.
یکى از مهم ترین اصول روش علمى یعنى ((تعمیم پس از استقرا)) در مطالعات معاصر مشهود نیست و در نتیجه تعیین محدوده پدیده و گردآورى تمامى عناصر و اجزاى آن محقق نشده است. اصول و ضوابط علمى دیگرى همچون ((نمونه گیرى اتفاقى)), ((مطالعه موردى)) یا هر ابزار متعارف دیگر نیز در این مطالعات مشاهده نمى شود. در حالى که در روش هاى علمى فوق الذکر ابتدا حجم و حدود موضوع بحث مشخص مى گردد و سپس تحقیق براساس آن صورت مى گیرد. در تحقیقات معاصر, منابع مورد استفاده به عنوان تنها منابع موجود تلقى شده یا آن که منابع دیگر را حاوى اطلاعات بیشترى ندانسته اند. علت این امر پذیرش و قبول پیش فرض ها و مبانى روش شناسى ذیل است:
1ـ بررسى تاریخ اندیشه سیاسى در چارچوب فرضیه تک خطى تمدن و فرهنگ (به صورتى که تمامى فرهنگ ها و تمدن ها, به عنوان بخشى از خط سیر کلى تمدن جهانى, میراث بشرى واحدى را شکل دهند): عقل اروپایى تلاش کرد این دیدگاه را به صورت حقیقتى علمى, مسلم, بدیهى و غیر قابل مناقشه جعل کند. عقل اروپایى, تاریخ, فرهنگ و تکامل اندیشه هاى خودش را تاریخ, فرهنگ و تکامل اندیشه هاى بشرى نام نهاد و از دیگر تمدن ها خواست که در این خط سیر تکاملى, جایگاه خود را بیابند.
این مسإله در سایه اندیشه بشر واحد و تمدن واحد شکل گرفت; از این رو طبیعى است که کتاب هاى اندیشه سیاسى با یونان آغاز شوند و سپس به روم, قرون وسطى (در میان مسیحیان و مسلمانان), رنسانس و عصر روشنگرى بپردازند و در نهایت با اندیشه معاصر اروپایى پایان یابند و دستاوردهاى معرفتى تمدن هاى پارس, هند, چین, بین النهرین, مصر و نیز تمدن اسلامى در طى چهارده قرن نادیده گرفته شوند. تمدن هاى دیگر در تقسیم بندى اروپایى تاریخ (عصر قدیم, قرون وسطى و دوره جدید), خارج از بافت خود آن تمدن ها در میان ادوار تاریخ اروپایى اى جاى گرفته اند که تاریکى و ظلمت آن, تاریکى تمام جهان و نور و روشنایى آن, روشنایى تمام عالم شناخته شده است.
2ـ میراث سیاسى اسلام به دوره معاصر با شکل گیرى اندیشه سیاسى مسیحى در اروپامحصور و محدود شده است. گویا تاریخ اروپا بر تاریخ اسلام تحمیل شده, از این رو تنها با آن دسته از متفکران مسلمان تعامل صورت گرفته که معاصر با قرون وسطاى اروپا بوده اند و از آن جا که پیش از آن میراث سیاسى مسیحى محقق نشده بود, میراث سیاسى اسلامى هم وجود نخواهد داشت.
این تصور از نیمه هاى سده گذشته به بخشى از نظام معرفت شناختى عقل گرایى عربى و آکادمیک تبدیل شده که طى آن تنها از طریق دیگران, ((خود)) قابل مطالعه است و با همان دید اندیشه اروپایى به میراث و واقعیت خود نگاه مى شود. علمى بودن و عینى بودن دقیقا به همین معناست؟!
3ـ آغاز کردن با یونان در برخورد با میراث سیاسى اسلام, دو پیامد متلازم را در پى خواهد داشت:
الف) بررسى اندیشه ها, راهکارها, مدخل ها و مقولات هماهنگ با نظام معرفتى یونان در حوزه علوم سیاسى و بیرون راندن تمامى امورى که ویژگى هاى این نظام را ندارند از چارچوب علم سیاست و اندیشه سیاسى. بر اساس چارچوب یونانى علم سیاست, این امور از حوزه این علم خارج شده در حوزه ادبیات, فقه و ... جاى مى گیرند. متإسفانه هیچ توجهى به حدود و نتایج تفاوت بین نظام اسلامى توحیدى و یونانى وثنى ـ که یقینا در سیستم معرفتى خاص خود نگاه ویژه اى به خدا, انسان و جهان و وجود دارد و این نگاه با نگاه اسلامى اساسا متفاوت است ـ وجود ندارد. علاوه بر این, هیچ تلاشى براى بررسى و فهم هر کدام از این دو بر اساس مشخصات و پیش فرض ها و ساختار داخلى شان صورت نگرفته و بر همین اساس در بسیارى از مطالعات بر فلاسفه اسلامى تإکید بیشترى صورت گرفته است, چرا که فلاسفه مسلمان سمبل بازتاب فلسفه یونانى در زبان عربى و اصطلاحات اسلامى به شمار آمده که به عنوان بخشى از روند فلسفه یونانى تلاش کردند میان عقاید خود و عقاید یونانى سازگارى و هماهنگى ایجاد کنند و به مضمون این مسإله هیچ توجهى نشده, چرا که نماى بیرونى همیشه مهم تر از محتواى درونى بوده است. این تلقى همان تاثیرى را بر اندیشه اسلامى نهاد که فلسفه یونان بر اندیشه هاى یونانى نهاده بود; دورى از واقعیت و مثال گرایى, هر چند این امر نیز از طبقه فلاسفه فراتر نمى رفت;
ب) متهم بودن اندیشه اسلام به اخذ از یونان, بلکه برخى اندیشه سیاسى اسلام را به صورت کلى مإخوذ از یونان دانسته اند و هیچ اندیشه اى را به عنوان اندیشه مستقل سیاسى اسلام به رسمیت نمى شناسند.(24)
4 ـ تکیه بر عنصر شخصیت در تعامل با میراث سیاسى اسلامى: این امر به صورت رفتار بر اساس یکى از موارد ذیل صورت گرفته است:
الف) بررسى میراث سیاسى به عنوان مجموعه اى از غول هایى که در مقایسه با مفهوم قهرمان در تاریخ مى توان به آنها ((پدیده هاى انسانى)) گفت. هیچ گاه میراث سیاسى به عنوان میراثى که داراى نوعى تداوم و تراکم است و متفکران از اندیشه گذشتگان بهره جسته اند و بر آن افزوده اند و همگى از منابع معرفتى یکسانى ـ شامل وحى (قرآن و سنت) و وجود (تاریخ و واقعیت) ـ بهره مى بردند بررسى نشده است; از این رو اندیشمندان بزرگى چون ماوردى, ابن خلدون, ابن سینا, فارابى, ابن تیمیه و غزالى به عنوان پدیده هایى انسانى که نبوغ ذاتى آنان موجب ابداع اندیشه شان گردیده مطرح شده اند و هیچ تطور فکرى خاصى که داراى نوعى انباشت و تکامل همراه با نبوغ و ویژگى هاى شخصى و عقلى باشد به آنان منتسب نگردیده است.
این دیدگاه به حدى مستحکم گردیده که امروزه و در زمانى که روشن شده افکار اندیشمندى چون ابن خلدون ـ براى مثال ـ ریشه در اندیشه هاى ابن مقفع, ابن ابى ربیع, جوینى, غزالى, ابن طقطقى, مرادى, ابن رضوان مالقى, ابن حزم و دیگران دارد, باز تاریخ اندیشه سیاسى اسلام, به تاریخ شمار معدودى از نوابغ و مبدعان محدود شده است.
ب) بررسى متفکران و نه اندیشه ها, به گونه اى که تعامل با اندیشه متفکرانى که به مثابه پدیده هاى انسانى در آمدند غیر روشمند مى گردد; آن گونه که دیدیم, محققان تنها بر یک اثر از آثار ماوردى, غزالى و ابن قتیبه تکیه کرده اند. علاوه بر این, محققان معاصر نگاه اعجابآمیز خود را بر شخص و نه اندیشه انداخته اند و بدون آن که تحلیل اساسى درباره شرایط تاریخى و اجتماعى پیدایش اندیشه از خود ارائه دهند, آنها را از بافت زمانى و مکانى خاص خود خارج ساخته و با استفاده از واژگان مشترک موجود در هر اثر و بدون توجه به معانى الفاظ در دوره هاى گوناگون (فقه اللغه), اندیشه را تعمیم دادند; براى مثال, با واژه هایى چون حضارت, دولت و عصبیت به گونه اى که گویا با مفاهیم معاصر این واژگان مترادف هستند تعامل مى شود; در حالى که نه تنها مفاهیم بلکه قالب, شکل تاریخى و واحدهاى اجتماعى که این واژه ها در مورد آنان به کار مى رفت دگرگون شده و تغییر کرده اند. همین مسإله درباره ابن تیمیه نیز رخ داده است. اندیشه هاى سیاسى وى از قالب هاى شکل دهنده تاریخى آن خارج گردید و به گونه اى عمومیت و اطلاق یافت که گویا به امرى مقدس مبدل شده است; در حالى که در اسلام, قرآن و سیره صحیح نبوى تنها به آن دلیل مطلقند که از نزد خداوندى صادر شده اند که خارج از زمان و مکان است, اما هر اندیشه بشرى دیگر به دلیل انحصار در زمان و مکان بخشى از گمراهى و خطا را با خود دارد و از این رو نسبى است.
ج) تکیه بر عنصر شخصیت در تعامل با میراث سیاسى اسلام موجب شده علماى بزرگ اسلامى و فقها, منبع و مإخذ هر امرى دانسته شوند. از آنان درباره آنچه بدان نیندیشیده اند یا به آن توجهى نداشته اند سوال مى شود و در خواست مى شود که آنچه امروزه براى ما اهمیت دارد یا بدان نیاز داریم ارائه کنند, در حالى که واقعا آنها را ندارند. گاه براى دست یابى به اندیشه سیاسى به برخى مراجعه مى شود که این پدیده مورد توجهش نبوده و در این زمینه به صورت مستقل بحث نکرده و تإلیفى ندارد. بسیارى از مطالعات معاصر درباره اندیشه سیاسى و مسائل آن مستند به علما و فقهایى است که هیچ ارتباطى با آن ندارند و سعى مى شود اندیشه هاى آنان تإویل گردد تا نیاز محقق براى استناد به میراث سیاسى را تإمین کند.
5 ـ اکتفا به ظاهر, عنوان و روش اثر و عدم بررسى و تحلیل عمیق اندیشه ها در گزاره هاى عام (همچون: سیاست در اسلام چیزى جز نصیحت نامه یا آئینه هاى شاهى (مرایا الامرإ) نیست و یا سیاست در اسلام عبارت است از بازتاب مفاهیم پارسیان و یونانیان...): محقق در حالى به تعمیم حکم مى کند که تلاشى براى فهم مضمون اندیشه اى آثار ادبى ـ که گاه در ظاهر ادبى است و یا از زبان احساسى برخوردار است, گاه شعر است و گاه نثر, گاه واژه هایى مشابه با واژه هاى به کار رفته در متون دیگر در آن مشاهده مى شود ـ نکرده است. در تعامل با میراث یونان روش دیگرى وجود داشت; گفت وگوها, تئاترها و اشعار یونانى به عنوان مإخذ و منبع اندیشه, شناخت و علم مطرح بود و هیچ پژوهشگر سیاسى با بررسى ظاهر اثر, آن را از حوزه علم سیاست به حوزه ادبیات و نثر نمى راند, در حالى که این مسإله در مورد میراث سیاسى اسلام اتفاق افتاده و ادبیات به عنوان منبع معرفتى سهم اندکى را در شناخت اندیشه به خود اختصاص داده است. این در حالى است که منابع و متون اسلامى نسبت به منابع یونانى کمتر جنبه ادبى دارند و غالب آرا و افکار در میراث سیاسى اسلام به صورت روشمند, دسته بندى شده و سازمان یافته تدوین شده اند, به گونه اى که در طرح اندیشه از مقدمات, تحلیل, تفسیر, نتایج و توصیه ها سخن به میان آمده است. از طرف دیگر, محققان معاصر پس از ملاحظه عناوین منابع, به دلیل مشاهده عناوین مشابه در آثار متعدد دیگر, از بررسى محتواى آن صرف نظر کرده و اعلام کرده اند که اندیشه سیاسى اسلامى به بازتولید خود مشغول بوده است و متوجه نبودند که این عناوین هر یک دقیقا بیانگر واحدهاى تحلیلى پدیده سیاست نزد مسلمانانند , همان گونه که در دوره حاضر هیچ کتابى درباره نظم سیاسى تإلیف نشده مگر آن که شامل فصولى چون دولت, قدرت دولت و ارتباط دولت با احزاب, صاحبان منافع... است, اما هیچ تکرارى در محتوا و مضمون آن مشاهده نمى شود. به دلیل اکتفا به ظاهر اثر در تعامل با منابع و میراث سیاسى اسلام, مقوله باز تولید اندیشه سیاسى اسلام طرح شد و به عنوان سدى در برابر تحقیقات علمى قرار گرفت. با توجه به این که هر تکرارى ـ اگر تکرار باشد ـ خود پدیده اى است که عللش قابل بررسى است. آیا هر تکرارى تقلید است ؟ تشابه میان مذاهب مختلف فقهى و فلسفى به چه نحو است؟ آیا ناشى از تشابه شرایط و روزگار است؟ یا ناشى از طبیعت زمان و حرکت کند آن ؟
6ـ پیوند میراث سیاسى اسلام با دیدگاه هاى فقهى و اعتبار آن به عنوان بخشى از فقه ـ هر چند به تفاوت اصطلاحى و پدیدار شناختى آن در فصل سوم از بخش اول خواهیم پرداخت: علم سیاست عربى از آغاز قرن بیستم کاملا وضعیتى غرب گرا پیدا کرد. گرایش قانون گرایى در این عصر موجب گردید غالب محققان اندیشه سیاسى اسلامى از پشت پرده قوانین (پارلمانى یا فقهى) به مقوله اندیشه بپردازند, از این رو دیدگاه بررسى علم سیاست به عنوان بخشى از فقه رواج یافت. تعجبى ندارد که کتاب احکام السلطانیه ماوردى نسبت به دیگر کتاب هاى او که احتمالا از دیدگاه علم سیاست ـ و نه قانون ـ داراى تحلیل ها و اندیشه هاى سیاسى بارزترى هستند رواج بیشترى دارد. این عامل نیز موجب شد برخى بر این ایده باشند که نبود اندیشه سیاسى اسلامى ناشى از بسته شدن باب اجتهاد است (25) و توجیه مناسبى براى عدم تطور اندیشه سیاسى اسلام و خلا اندیشه سیاسى جز در معدودى از متفکران اسلامى را ارائه کرد.
7ـ سخن از پدیده قدرت به مثابه جوهره مفهوم سیاسى معاصردر غرب و پذیرش این امر که عدم حضور مفاهیم, راهکارها, ابعاد و واحدهاى قدرت نزد مسلمانان به مفهوم عدم وجود علم سیاست در میان آنان است: محققان معاصر درباره تعریف اسلام از سیاست, ماهیت و واحدهاى تحلیلى و مفاهیم آن که تفاوت بسیارى با مفهوم معاصر از سیاست دارد, کاملا بى توجهى کرده اند, چرا که علم سیاست اسلامى به تإمین منافع براى مردم و دفع مفاسد از آنان اطلاق مى شود و تمامى مولفان مسلمان این حوزه, در طول تاریخ به آن پرداخته اند.

نتیجه گیرى: پیش فرض هاى هفت گانه فوق مهم ترین مبانى روش شناسى تعامل مطالعات معاصر با میراث سیاسى اسلام به شمار مىآیند. نتایج به دست آمده از این مطالعات نیز براساس همین پیش فرض ها صورت گرفته است. گزینش منبع یا اندیشمند خاص و بى برنامه و اتفاقى عمل کردن در این زمینه که در رإس اصول تعامل معاصران با میراث سیاسى اسلام است بر اساس همین پیش فرض ها معتبر شمرده شده است.
پى نوشت ها
1. محقق مصرى, داراى دکتراى علوم سیاسى از دانشگاه قاهره و استاد دانشگاه در امارات عربى متحده.
2. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر.
3. نصر محمد عارف, فى مصادر التراث السیاسى الاسلامى (دراسه فى اشکالیه التعمیم قبل الاستقرإ و التإصیل) تقدیم: منى ابوالفضل, قاهره: المعهد العالمى للفکر الاسلامى, 1415 ق.
4. بدین معنا که منابع غیرسیاسى نیز مى تواند بخشى از میراث سیاسى تلقى گردد. مترجم.
5. کورکیس عواد, فهارس المخطوطات العربیه فى العالم, الکویت: معهدالمخطوطات العربیه, 1405 ق / 1984م). 6. صلاح الدین بیسونى رسلان, الفکرالسیاسى عند الماوردى (قاهره: دارالثقافه للنشر و التوزیع, 1983 م).
7. محمد عابد الجابرى, العقل السیاسى العربى, محدداته و تجلیاته(بیروت: المرکز الثقافى العربى, چاپ دوم,1991 م).
8. کاید یوسف محمود قرعوش, طرق انتهإ ولایه الحکام فى الشریعه الاسلامیه و النظم الدستوریه(بیروت: موسسه الرساله, 1987 م).
9. مصطفى حلمى, نظام الخلافه بین إهل السنه و الشیعه(القاهره: دار الدعوه, 1988 م).
10. حسین فوزى النجار, الاسلام و السیاسه(القاهره: دارالشعب, 1977 م); مصطفى حلمى, نظام الخلافه فى الفکر الاسلامى (القاهره: دارالانصار 1977 م).
11. حوریه توفیق مجاهد, الفکر السیاسى من افلاطون الى محمد عبده (القاهره: مکتبه الانجلو المصریه, 1986م); احمد شلبى, السیاسه و الاقتصاد فى التفکیر الاسلامى (القاهره: مکتبه النهضه المصریه, چاپ سوم 1974 م); سمیر عالیه, نظریه الدوله و آدابها فى الاسلام: دراسه مقارنه(بیرت: الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع, 1988 م); سعدى ابوجیب, دراسه فى منهاج الاسلام السیاسى (بیروت: موسسه الرساله, 1985 م); محمد جلال شرف و عبدالمعطى محمد, الفکر السیاسى فى الاسلام: شخصیات و مذاهب, (الاسکندریه: دارالجامعات المصریه, 1987 م).
12. محمد الشحات الجندى, معالم النظام السیاسى فى الاسلام مقارنا بالنظم الوضعیه (القاهره: دار الفکر العربى, 1986م); إحمد شلبى, السیاسه فى الفکر الاسلامى (القاهره: (مکتبه النهضه المصریه, چاپ پنجم, 1983م); حسین فوزى النجار, الاسلام و السیاسه (القاهره: دار المعارف, 1985م)
13. باقر شریف القرشى, نظام الحکم و الاداره فى الاسلام(النجف الإشرف: چاپ خانه الإداب, 1966م); حازم عبدالمتعال الصعیدى, النظریه الاسلامیه فى الدوله: مع انمقارله بنظریه الدوله فى الفقه الدستورى الحدیث (القاهره: دار النهضه العربیه, 1977م); محمد عبدالقادر إبو فارس, النظام السیاسى فى الاسلام (الکویت: مطبوعات الاتحاد الاسلامى العالمى للمظمات الطلابیه 1984م); محمد عماره, الاسلام و فلسفه الحکم (بیروت: الموسسه العربیه للداسات و النشر, چاپ دوم 1979م); على محمد الاغا, الشورى و الدیمقراطیه, بحث مقارن فى الإسس و المنطلقات النظریه (بیروت: الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر, 1983م); سعید بن سعید, دوله الاخلافه: دراسه فى التفکیر السیاسى عند الماوردى (الرباط: منشورات کلیه الاداب و العلوم الانسانیه., بى تا; محمد رإفت عثمان, ریاسه الدوله فى الفقه الاسلامى (القاهره: دار الکتاب الجامعى, 1975م).
14. محمد سلام مدکور, معالم الدوله الاسلامیه (الکویت: مکتبه الفلاح, 1983م); حازم عبدالمتعال الصعیدى, الاسلام و الخلافه فى العصر الحدیث (القاهره: مکتبه الاداب, 1982م); فتحى الدربنى, خصائص التشریع الاسلامى فى السیاسه و الحکم (بیروت: موسسه الرساله, 1984م); صلاح الدین دبوس, الخلیفه تولیته و عزله (القاهره: موسسد الثقافه الجامعیه, بى تا); صبحى عبده سعید, الحاکم و اصول الحکم فى النظام الاسلامى (القاهره: دار الفکر العربى, 1985م); احمد مبارک البغدادى, الفکر السیاسى عند إبى الحسن الماوردى (الکویت: موسسه الشراع, 1984م); صبحى الصالح, النظم الاسلامیه نشإتها و تطورها (بیروت: دارالعلم للملایین, 1965م).
15. مصطفى کمال و صفى, النظام الدستورى فى الاسلام مقارنا بالنظم العصریه (القاهره:مکتبه و هبه, 1974م); محمود الخالدى, معالم الخلافه فى الفکر السیاسى الاسلامى (بیروت: دار الجیل, 1984م); نیفین عبدالخالق, المعارضه فى الفکر السیاسى الاسلامى (القاهره:مکتبه الملک فیصل, 1985م).
16. محمد سلیم العوا, فى النظام السیاسى للدوله الاسلامیه (القاهره: المکتب المصرى الحدیث, چاپ ششم, 1983م); حسن صحبى إحمد عبداللطیف, الدوله الاسلامیه و سلطتها التشریعیه, (الاسکندریه: موسسه شباب الجامعه, بى تا); توفیق عبدالغنى الرصاص, إسس العلوم السیاسیه فى ضوء الشریعه الاسلامیه (القاهره:الهیئه المصریه العامه للکتاب, 1986م); عبدالکریم الخطیب, الخلافه و الامامه, دیانه و سیاسه: دراسه مقارنه للحکم و الحکومه فى الاسلام (القاهره: دارالفکر العربى, 1963م); إحمد شوقى الفنجرى, کیف نحکم بالاسلام فى دوله عصریه (القاهره:الهیئه المصریه العامه للکتاب,0 199م); حسن بسیونى, الدوله و نظام الحکم فى الاسلام (القاهره: عالم الکتب, 1985م).
17. محمد ضیإ الدین الریس, النظریات السیاسیه الاسلامیه (القاهره:دار التراث, چاپ ششم, 1976م); عبدالحمید متولى, مبادىء نظام الحکم فى الاسلام مع المقارنه بالمبادىء الدستوریه الحدیثه, الاسکندریه: منشإه المعارف, چاپ دوم, 1974م); زکریا عبدالمنعم الخطیب, قنظام الشورى و نظم الدیمقراطیه المعاصره (القاهره: چاپ خانه السعاده, 1985م); سعد محمد خلیل, تولیه رئیس الدوله فى الفکر السیاسى الاسلامى و الفکر السیاسى الحدیث (القاهره:الموسسه العربیه الحدیثه, 1988م); محمد عزیز نظمى سالم, الفکر السیاسى و الحکم فى الاسلام, اسکندریه: موسسه شباب الجامعه, بى تا.
18. محمد عماره, الدین و الدوله (القاهره:الهیئه المصریه العامه للکتاب, 1986م); عزالدین التمیمى, الشورى بین الاصاله و المعاصره (عمان: دارالبشیر, 1985م); نقى الدین النبهانى, نظام الحکم فى الاسلام (القدس: منشورات حزب التحریر, چاپ دوم 1953م).
19. حسن عبدالرووف محمد, فقه الشورى فى الاسلام (طنطاى مصر: چاپخانه التقدم, 1987م); فوزى طایل, إهداف و مجالات السلطه فى الدوله الاسلامیه: دراسه مقارنه (القاهره: دار النهضه المصریه, 1986م); محمود المراداوى, الخلافه بین التنظیر و التطبیق, 1983 م); یعقوب الملیحى, مبدإ الشورى فى السلام مع المقارنه بمبادىء فى الدیمقراطیات الغربیه و النظام المار کسى (الاسکندریه: موسسه الثقافه الجامعیه, بى تا; عبدالغفار عزیز, الاسلام السیاسى بین الرافضین له و المغالین فیه (القاهره: دار الحقیقه للاعلام الدولى, 1989م); عبدالحمید الانصارى, الشورى و اثرها فى الدیمقراطیه (القاهره: چاپخانه السلفیه, 1981م); إحمد صبحى, نظریه الامامه لدى الشیعه الاثنى عشریه (القاهره: دارالمعارف, 1969م); إحمد صدیق عبدالرحمن (رملى کابلى) البیعه فى النظام السیاسى الاسلامى و تطبیقاتها فى الحیاه السیاسیه المعاصره (القاهره: مکتبه و هبه, 1988م).
20. محمد عبد المولى, إنظمه المجتمع و الدوله فى الاسلام, (تونس: الشرکه التونسیه للتوزیع, 1973م); محمد عبدالله الشیبانى, نظام الحکم و الاداره فى الدوله الاسلامیه منذ صدر الاسلام الى سقوط الدوله العباسیه (الریاض: موسسه الروبیه للنشر و التوزیع); محمد فریحه, نظام الحکم عند الماوردى و إبى یعلى (بیروت: پایان نامه کارشناسى ارشد, دانشگاه القدیس یوسف, دانشکده ادبیات و علوم انسانى, 1980م); عبدالرزاق السنهورى, فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه إمم شرقیه, ترجمه نادیه السنهورى و توفیق الشاوى (القاهره: الهیئه العامه للکتاب, 1989م); محمد عماره, الدوله الاسلامیه بین العلمانیه و السلطه الدینیه (القاهره: دارالشرق, 1988م).
21. توفیق الشاوى, فقه الشورى و الاستشاره, (المنصوره مصر): دار الوفإ للطباعه و النشر, 1992م); على عبدالرزاق, الاسلام و إصول الحکم; بحث فى الخلافه و الحکومه فى الاسلام (القاهره: چاپخانه مصر, چاپ دوم, 1925م).
22. حسین فوزى النجار, الدوله و الحکم فى الاسلام (القاهره: کتاب الحریه, 1985م); فواد محمد شبل, الفکر السیاسى; دراسات مقارنه للمذاهب السیاسیه و الاجتماعیه (القاهره:الهیئه العربیه العامه للکتاب, 1974 م) ـ (شامل فصلى تحت عنوان ((إصول الحکم فى الاسلام))).
23. محمد حسین هیکل, الحکومه الاسلامیه (القاهره: دار المعارف, 1977م); محمد احمد خلف الله, دراسات فى النظم و التشریعات الاسلامیه (القاهره: مکتبه الانجلو المصریه, 1977م); عبدالحمید متولى, مبدإ الشورى فى الاسلام (القاهره: عالم الکتب, چاپ دوم, 1972م); محمد یوسف موسى, نظام الحکم فى الاسلام (القاهره: دار الکتاب العربى للطباعه و النشر, چاپ دوم); محمد عطا المتوکل, المذهب السیاسى فى الاسلام (بیروت: موسسه الارشاد الاسلامى, چاپ دوم, 1985م); محمد صالح جعفر الظالمى, من الفقه السیاسى فى الاسلام (بیروت: منشورات دار مکتبه الحیاه, 1979م); عبدالغنى عبود, الدوله الاسلامیه و الدوله العصریه (القاهره: دار الفکر العربى, 1981م); فاروق عبدالسلام, إزمه الحکم فى العالم الاسلامى (القاهره: قلیوب للطبع و التوزیع مصر, 1981م); عثمان خلیل, الدیمقراطیه الاسلامیه (القاهره: المکتب الفنى للنشر, 1958م); عارف تامر, الامامه فى الاسلام (بیروت: دار الکتاب العربى, 1964م); صفى الرحمن البار کفورى, الإحزاب السیاسیه فى الاسلام (القاهره: دار الصحوه, 1987م); صابر طعیمه, الاسلام و مشکلات السیاسیه (بیروت: دارالجیل, 1974م).
24. عبدالرحمن البدوى, اصول الیونانیه للنظریات الاسلامیه السیاسیه (القاهره: مکتبه النهضه المصریه, 1954 م, ص 72.)
25. عبدالحمید متولى, ازمه الفکر الاسلامى فى عصر الحدیث; او معتقد بود بسته شدن باب اجتهاد از قرن چهارم موجب عقب افتادگى اندیشه سیاسى اسلامى و نابودى آن شده است.