اندیشه سیاسى محقق اردبیلى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده در مقدمه اى کوتاه به معرفى اجمالى کتاب پرداخته, سوال اصلى و فرضیه خود را بیان کرده است. سوال اصلى او این است که حکومت در دوره غیبت چه وضعى پیدا مى کند و در صورت وجود حکومت مشروع, گستره اختیارات حاکم مشروع تا چه میزانى است؟ فرضیه نویسنده نیز چنین است: از نظر محقق اردبیلى حاکمیت بر مردمان تنها براى معصوم(ع) جایز است و در عصر غیبت همه کسانى که ادعاى حاکمیت دارند, جائرند, مگر فقیهان جامع الشرایط که نایب امام(ع) و مإذون از سوى ایشان به طریق عام هستند. فقها غیر از موارد مستثنا, تمامى اختیارات معصوم را در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى دارا هستند.
روش نویسنده در باز خوانى اندیشه سیاسى, تکیه بر ((روش جامعه شناسى معرفت)) است. در این روش ادعا مى شود که اندیشه هاى سیاسى فرزند زمانه خود هستند, از این رو شناخت اندیشه از طریق شناخت دولت مهم یک دوره که محقق در آن مى زیسته, ممکن مى گردد. به همین دلیل, فصل اول به زندگى و اوضاع سیاسى و مذهبى عصر محقق اردبیلى اختصاص یافته است. پیدایش دولت شیعى صفویه در این دوره, زمینه پرداختن به اندیشه هاى سیاسى را براى شیعه مهیا مى کند و محقق اردبیلى از این فرصت بهره برده و بدون ورود به دستگاه سیاسى صفویه, در نجف به لحاظ فرهنگى ـ سیاسى از عقاید شیعه دفاع مى کند و در این راستا در لابه لاى نوشته هاى فقهى, تفسیرى, اصولى و کلامى, براى اولین بار نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت را ـ به ادعاى نویسنده ـ ترسیم مى کند.
کتاب در عین اختصار, حاوى نکات علمى زیادى است که توان علمى نویسنده را در این زمینه نشان مى دهد. به طور کلى کتاب از ویژگى هاى زیر برخوردار است:
1. وجود انسجام درونى: نویسنده از ابتدا تا انتهاى نوشته تنها بر موضوع اصلى متمرکز شده و از هر گونه حاشیه پردازى غیر لازم و پراکنده گویى پرهیز کرده است. ساماندهى پژوهش نیز جالب توجه است; ابتدا دستگاه فلسفى, سپس مبانى کلامى و سرانجام فقه سیاسى محقق اردبیلى, به شیوه حرکت از کل به جزء, مرتب شده است. هر مرحله اى نسبت به مرحله بعدى به مثابه چارچوب نظرى تلقى شده واز این طریق ذهن خواننده به طور طبیعى به فصل بعدى منتقل مى شود و مطالب آن فصل را تطبیقى از مطالب گذشته تلقى مى کند.
نویسنده هیچ گاه گرفتار تناقض گویى نشده و مجموعه مطالب ارائه شده تنها در صدد اثبات یک فرضیه مشخص است.
2. به کارگیرى عبارت هاى غیرمغلق و روان: در این نوشته عبارت پردازىهاى پیچیده به چشم نمى خورد. از سوى دیگر جملات ملال آور هم وجود ندارد; در عین حال نویسنده دچار عبارات غیرعلمى و پیش پا افتاده نیز نشده است. همچنین ادبیات به کار رفته مبتنى بر سبک واحدى در کل کتاب مى باشد.
3. عناوین متعدد و متنوع: نویسنده به موارد کلى بسنده نکرده و به صورت کامل موضوعش را بسط داده است, بدون این که اطناب در کلام داشته باشد. پرداختن به عناوینى چون ((رابطه مردم و حاکمان)), ((سیاست داخلى حکومت اسلامى)), ((سیاست خارجى حکومت اسلامى)), ((منابع مالى حکومت اسلامى)), به کتاب جاذبه خاصى بخشیده است.
4. تتبع کافى از منابع درجه اول: بهره گیرى ازمنابع درجه اول یکى از نقاط قوت نوشته هاى علمى به حساب مىآید. نویسنده تمامى کتاب هاى محقق اردبیلى را که احتمال یافتن اندیشه سیاسى وى در آن مى رفته است, جست وجو کرده و از هر کدام شواهد متعددى براى موضوعات مختلف پیدا کرده و از این طریق توانسته است در راستاى اثبات ادعاى خود ادله لازم و کافى را جمع آورى کند. در مواردى براى اثبات یک مطلب از جلدهاى مختلف کتاب چهارده جلدى مجمع الفائده شواهدى ذکر شده است که یافتن این شواهد از کتابى که در هزاران صفحه در فروعات فقهى تدوین یافته, کار آسانى نیست.
5. مقدمه و نتیجه گیرى مناسب: نویسنده در مقدمه اى کوتاه توانسته است فرضیه اصلى خود را بیان کرده و محتواى کتاب را به اجمال و در عین حال گویا, بیان کند و از این طریق خواننده را با ارائه چشم اندازى از مطالب کتاب, براى مطالعه مهیا و متمایل سازد.
در نتیجه گیرى از مباحث نیز ضمن پرداختن به نکات مهم مطرح شده, از دراز گویى بى ثمر پرهیز شده است.
با این حال, ایرادها و انتقادهایى بر این کتاب هست که ذکر و تحلیل آنها مى تواند براى تحقیقات آینده راهگشا باشد. در این راستا مى توان به موارد زیر به عنوان خلاها و کمبودهاى کتاب اشاره کرد:
1. فقدان نگاه نقادانه: فایده احیاى اندیشه هاى پیشینیان این مرز و بوم را در دو چیز مى توان خلاصه کرد: الف) آگاهى به آنچه در بایگانى و حافظه تاریخ ایران موجود بوده و تا کنون از آن گوهرها بى اطلاع بوده ایم; ب) آگاهى به آنچه نداشته ایم, اما لازم است آن را داشته باشیم. پرداختن به اندیشه هاى گذشتگان نه براى این است که در گذشته زندگى کنیم و آینده و حال خود را فراموش نماییم, مهم این است که بتوانیم با توجه به تحولات اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى, کمبودها را به منظور بر طرف کردن آنها نشان دهیم.
هنر در بررسى اندیشه ها, نشان دادن گفته ها و ناگفته ها به صورت همزمان است; مولف محترم هیچ گاه به صورت جدى به خلاها نمى پردازد; براى مثال در صفحه 122 درباره حقوق متقابل بحث کرده و نکاتى را بیان نموده است, اما به مسائل متعددى که در این باره مى توان طرح کرد, اشاره اى نکرده است. آیا مى توان صرف وظیفه فرمانبرى و فرماندهى را حقوق متقابل تلقى کرد؟! مکانیزم تضمین حقوق متقابل طرف ضعیف که مردم فاقد قدرت رسمى هستند در مقابل طرف قوى که دولت صاحب قدرت رسمى مى باشد, چگونه است؟!
در این کتاب نظریه محقق اردبیلى درباره حق ولایت براى فقیه به تفصیل ذکر شده; اما هیچ اشاره اى به این نشده که امروزه مهم ترین سوال این نیست که ولایت براى چه کسى است, بلکه سوال مهم افکار عمومى این است که فقیه چگونه باید حکومت کند؟!
تفسیر آیه شورا به نقل از محقق اردبیلى و تإیید خود نویسنده, بسیار جاى تإمل است. نویسنده براى رفع اشکال ناسازگارى عصمت با مشورت, آیه مشورت را درباره معصومان نوعى تعارف از سوى خدا تلقى کرده است؟ مگر مى توان گفت خداوند با تعارف نیز به چیزى امر مى کند؟
در صفحه 156 از آیه ((نفى سبیل کافر بر مومن)) بحث شده است, اما اشاره اى به دو آیه از قرآن نشده که از مومن نیز در برابر کفار غیر حربى نفى سبیل شده است. این نوع برجسته سازى در معرفى بهتر اسلام, در افکار عمومى جهانیان در دنیاى امروز تإثیر مثبت و به سزایى خواهد داشت.
2. فقدان ارتباط بین اندیشه هاى اردبیلى و شرایط سیاسى و اجتماعى دوره صفویه: نویسنده براى تبیین اندیشه سیاسى محقق اردبیلى با الگو گرفتن از نظریه بحران اسپریگنز مدعى شده است که بین شرایط سیاسى ـ اجتماعى و مذهبى و ویژگى اندیشه سیاسى ارتباط وثیق وجود دارد, با این حال نتوانسته بین شرایط سیاسى ـ اجتماعى حاکم بر عصر صفوى و ویژگى هاى اندیشه سیاسى اردبیلى ارتباطى منطقى برقرار کند.
اگر نویسنده ((زمانى بودن)) اندیشه را مفروض گرفته باشد, بنابراین نباید اندیشه محقق سابقه داشته باشد, در حالى که اندیشمندانى چون سید مرتضى و ابوالصلاح حلبى نیز در قرن چهارم و پنجم شبیه اندیشه او را مطرح کردند و براى فقیه در اجراى شریعت اختیارات گسترده اى را اثبات نمودند. از سوى دیگر, لازم بود نویسنده بیشتر به شرایط نجف مى پرداخت تا ایران, چرا که محقق اردبیلى نوشته هاى خود را در نجف تدوین کرده است.
3. تکیه بر امور حسبیه و باب قضا براى اثبات ولایت (حکومت) فقیه: در آغاز لازم است به این نکته اشاره کنم که به طور مسلم فقیهان زیادى در عصر غیبت در موارد جزئى فقهى ـ هر چند در موارد متعدد و فروعات گوناگون ـ براى فقها ((ولایت)) را اثبات مى کردند و هیچ فقیه شیعى نیست که ـ فى الجمله ـ در امور حسبیه, ولایتى را براى فقها قائل نباشد. تنها اختلاف فقیهان تا زمان امام خمینى در توسعه و ضیق گستره اختیارات ولایت در امور فرعى جزئى بود, اما نو آورى امام خمینى در این خصوص, توسعه گستره اختیارات ولى فقیه به حکم وضعى کلى به نام ((حکومت)) بود. پلکان عبور امام خمینى از احکام شرعى جزئى تکلیفى به حکم شرعى کلى وضعى, این حکم عقلى بود که ((عقلا بدون تشکیل حکومت, اجراى شریعت ممکن نیست)). اساس استدلال حضرت امام در باب ولایت فقیه نیز همین است. شریعت نیازمند مجرى است. نمى توان بخشى از شریعت را در عصر غیبت مانند نماز و روزه که به زندگى خصوصى مربوط است قابل اجرا و واجب العمل دانست, اما بخشى دیگر که نیازمند یک مجرى در سطح اجتماع است, غیرقابل اجرا و غیر واجب العمل باشد. زمانى که در جامعه, پیامبر وجود دارد به طور طبیعى او براى اجراى ابعاد اجتماعى شریعت اولى خواهد بود و زمانى که امام معصوم وجود دارد او, و در دوره غیبت, فقیهان.
با این مقدمه تإکید ما این است که گذشتگان عموما بین وجود ولایت در امور حسبیه و نیز ولایت در اجراى حدود و تشکیل حکومت ملازمه اى نمى دیدند. بنابراین شایسته بود نویسنده شواهد کافى براى عبور محقق اردبیلى از امور حسبیه در جهت تشکیل حکومت شواهدى ذکر مى کرد. مطالب نویسنده از ص 106 ـ 117 همه مربوط به امور حسبیه و بقیه نیز مربوط به اجراى حدود است و واژه ((ولایت)) و ((حکومت)) که در لسان محقق در مجمع الفائده ذکر شده, ولایت در حوزه قضاوت است و همه استدلال هاى او نیز در این خصوص قابل طرح مى باشد. تعبیر ((ولایت در جمیع امور)) نیز حوزه قضا را شامل مى شود; از قراین بر آن این است که محقق اردبیلى در مجمع الفائده (ج12, ص 11) تعدد حاکمان و جواز اختلاف آنها را پذیرفته و این در حکومت سیاسى معقول نیست. محقق در همان کتاب (ج12, ص11) ((حاکم)) را مترادف ((قاضى)) ذکر کرده است.
تعبیر ((جاز له ماجاز للامام)) و ((انه خلیفه الامام(ع))) نیز مربوط به امور حسبیه است, زیرا او این استدلال ها را بدون استثنا در امور فرعى جزئى بیان مى کند و در این امور جزئى براى فقیه ولایتى قائل است که معصومان(علیهم السلام) طبق روایاتى به فقیهان تفویض کرده اند.
شاهد دیگر بر مدعاى ما این است که محقق احکام شرعى جزئى را مورد به مورد مطرح کرده و در آن موارد جانشینى فقیه را ثابت کرده و در همین راستا مواردى را نیز ثابت ندانسته است, مانند مورد جزیه, جهاد, محاربه با بغات و غیره.
قرینه دیگر این که محقق در زبده البیان طبق ادعاى خود نویسنده, حکومت مشروع را منحصر به حکومت معصومان دانسته است.
4. انتساب انحصارى مواردى به محقق اردبیلى, شایسته به نظر نمى رسد: بهتر بود تعبیرهایى به کار رود تا اختصاص فهمیده نشود; از جمله مواردى که نویسنده از تعابیر انحصارى در موارد غیرانحصارى استفاده کرده, در صفحات 59, 60, 61 و 62 است; براى مثال در صفحه 126 درباره شرایط امر به معروف و نهى از منکر این تعبیر را به کار برده اند: ((وى (محقق اردبیلى) با تإکید بر کفایى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر, لزوم اقدام به آن را منوط به تحقق شرایط زیر (شرایط چهارگانه معروف) دانسته است)).
5. استفاده از تعبیر ((سیاست هاى اقتصادى)) براى ((احکام اقتصادى)): آنچه از سیاست هاى اقتصادى در اندیشه محقق ذکر شده بیشتر ((احکام اقتصادى)) است تا سیاست هاى اقتصادى. سیاست هاى اقتصادى امرى متغیر و زمانى است و از ویژگى هاى یک نظام سیاسى تحقق یافته در زمان و مکان خاص به شمار مىآید.
6. تکرار بیش از حد نام اردبیلى: در ابتداى بسیارى از پاراگراف ها نام ((محقق اردبیلى)) بارها ذکر شده که ضرورتى نداشته است.
7. خلط بین ((مبانى اندیشه سیاسى محقق اردبیلى)) و ((دستگاه فلسفى و جهان بینى)) او: نویسنده مسائلى از قبیل ((انواع شناخت و ابزارهاى آن)), ((هستى شناسى)) و ((انسان شناسى)) را ذیل عنوان ((مبانى اندیشه سیاسى محقق اردبیلى)) ذکر کرده است, در حالى که اینها نه مبانى بلکه اجزاى دستگاه فلسفى و جهان بینى او را تشکیل مى دهند.
در پایان براى نویسنده کتاب که از محققان سخت کوش و پژوهشگران نکته سنج بوده و در راستاى احیاى میراث گذشتگان تلاش مى کند و از این طریق گامى در راستاى بومى سازى گفتمان هاى سیاسى ـ فرهنگى بر مى دارد, آرزوى موفقیت مى کنم.
پى نوشت:
1. على خالقى, اندیشه سیاسى محقق اردبیلى, پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, 13
روش نویسنده در باز خوانى اندیشه سیاسى, تکیه بر ((روش جامعه شناسى معرفت)) است. در این روش ادعا مى شود که اندیشه هاى سیاسى فرزند زمانه خود هستند, از این رو شناخت اندیشه از طریق شناخت دولت مهم یک دوره که محقق در آن مى زیسته, ممکن مى گردد. به همین دلیل, فصل اول به زندگى و اوضاع سیاسى و مذهبى عصر محقق اردبیلى اختصاص یافته است. پیدایش دولت شیعى صفویه در این دوره, زمینه پرداختن به اندیشه هاى سیاسى را براى شیعه مهیا مى کند و محقق اردبیلى از این فرصت بهره برده و بدون ورود به دستگاه سیاسى صفویه, در نجف به لحاظ فرهنگى ـ سیاسى از عقاید شیعه دفاع مى کند و در این راستا در لابه لاى نوشته هاى فقهى, تفسیرى, اصولى و کلامى, براى اولین بار نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت را ـ به ادعاى نویسنده ـ ترسیم مى کند.
کتاب در عین اختصار, حاوى نکات علمى زیادى است که توان علمى نویسنده را در این زمینه نشان مى دهد. به طور کلى کتاب از ویژگى هاى زیر برخوردار است:
1. وجود انسجام درونى: نویسنده از ابتدا تا انتهاى نوشته تنها بر موضوع اصلى متمرکز شده و از هر گونه حاشیه پردازى غیر لازم و پراکنده گویى پرهیز کرده است. ساماندهى پژوهش نیز جالب توجه است; ابتدا دستگاه فلسفى, سپس مبانى کلامى و سرانجام فقه سیاسى محقق اردبیلى, به شیوه حرکت از کل به جزء, مرتب شده است. هر مرحله اى نسبت به مرحله بعدى به مثابه چارچوب نظرى تلقى شده واز این طریق ذهن خواننده به طور طبیعى به فصل بعدى منتقل مى شود و مطالب آن فصل را تطبیقى از مطالب گذشته تلقى مى کند.
نویسنده هیچ گاه گرفتار تناقض گویى نشده و مجموعه مطالب ارائه شده تنها در صدد اثبات یک فرضیه مشخص است.
2. به کارگیرى عبارت هاى غیرمغلق و روان: در این نوشته عبارت پردازىهاى پیچیده به چشم نمى خورد. از سوى دیگر جملات ملال آور هم وجود ندارد; در عین حال نویسنده دچار عبارات غیرعلمى و پیش پا افتاده نیز نشده است. همچنین ادبیات به کار رفته مبتنى بر سبک واحدى در کل کتاب مى باشد.
3. عناوین متعدد و متنوع: نویسنده به موارد کلى بسنده نکرده و به صورت کامل موضوعش را بسط داده است, بدون این که اطناب در کلام داشته باشد. پرداختن به عناوینى چون ((رابطه مردم و حاکمان)), ((سیاست داخلى حکومت اسلامى)), ((سیاست خارجى حکومت اسلامى)), ((منابع مالى حکومت اسلامى)), به کتاب جاذبه خاصى بخشیده است.
4. تتبع کافى از منابع درجه اول: بهره گیرى ازمنابع درجه اول یکى از نقاط قوت نوشته هاى علمى به حساب مىآید. نویسنده تمامى کتاب هاى محقق اردبیلى را که احتمال یافتن اندیشه سیاسى وى در آن مى رفته است, جست وجو کرده و از هر کدام شواهد متعددى براى موضوعات مختلف پیدا کرده و از این طریق توانسته است در راستاى اثبات ادعاى خود ادله لازم و کافى را جمع آورى کند. در مواردى براى اثبات یک مطلب از جلدهاى مختلف کتاب چهارده جلدى مجمع الفائده شواهدى ذکر شده است که یافتن این شواهد از کتابى که در هزاران صفحه در فروعات فقهى تدوین یافته, کار آسانى نیست.
5. مقدمه و نتیجه گیرى مناسب: نویسنده در مقدمه اى کوتاه توانسته است فرضیه اصلى خود را بیان کرده و محتواى کتاب را به اجمال و در عین حال گویا, بیان کند و از این طریق خواننده را با ارائه چشم اندازى از مطالب کتاب, براى مطالعه مهیا و متمایل سازد.
در نتیجه گیرى از مباحث نیز ضمن پرداختن به نکات مهم مطرح شده, از دراز گویى بى ثمر پرهیز شده است.
با این حال, ایرادها و انتقادهایى بر این کتاب هست که ذکر و تحلیل آنها مى تواند براى تحقیقات آینده راهگشا باشد. در این راستا مى توان به موارد زیر به عنوان خلاها و کمبودهاى کتاب اشاره کرد:
1. فقدان نگاه نقادانه: فایده احیاى اندیشه هاى پیشینیان این مرز و بوم را در دو چیز مى توان خلاصه کرد: الف) آگاهى به آنچه در بایگانى و حافظه تاریخ ایران موجود بوده و تا کنون از آن گوهرها بى اطلاع بوده ایم; ب) آگاهى به آنچه نداشته ایم, اما لازم است آن را داشته باشیم. پرداختن به اندیشه هاى گذشتگان نه براى این است که در گذشته زندگى کنیم و آینده و حال خود را فراموش نماییم, مهم این است که بتوانیم با توجه به تحولات اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى, کمبودها را به منظور بر طرف کردن آنها نشان دهیم.
هنر در بررسى اندیشه ها, نشان دادن گفته ها و ناگفته ها به صورت همزمان است; مولف محترم هیچ گاه به صورت جدى به خلاها نمى پردازد; براى مثال در صفحه 122 درباره حقوق متقابل بحث کرده و نکاتى را بیان نموده است, اما به مسائل متعددى که در این باره مى توان طرح کرد, اشاره اى نکرده است. آیا مى توان صرف وظیفه فرمانبرى و فرماندهى را حقوق متقابل تلقى کرد؟! مکانیزم تضمین حقوق متقابل طرف ضعیف که مردم فاقد قدرت رسمى هستند در مقابل طرف قوى که دولت صاحب قدرت رسمى مى باشد, چگونه است؟!
در این کتاب نظریه محقق اردبیلى درباره حق ولایت براى فقیه به تفصیل ذکر شده; اما هیچ اشاره اى به این نشده که امروزه مهم ترین سوال این نیست که ولایت براى چه کسى است, بلکه سوال مهم افکار عمومى این است که فقیه چگونه باید حکومت کند؟!
تفسیر آیه شورا به نقل از محقق اردبیلى و تإیید خود نویسنده, بسیار جاى تإمل است. نویسنده براى رفع اشکال ناسازگارى عصمت با مشورت, آیه مشورت را درباره معصومان نوعى تعارف از سوى خدا تلقى کرده است؟ مگر مى توان گفت خداوند با تعارف نیز به چیزى امر مى کند؟
در صفحه 156 از آیه ((نفى سبیل کافر بر مومن)) بحث شده است, اما اشاره اى به دو آیه از قرآن نشده که از مومن نیز در برابر کفار غیر حربى نفى سبیل شده است. این نوع برجسته سازى در معرفى بهتر اسلام, در افکار عمومى جهانیان در دنیاى امروز تإثیر مثبت و به سزایى خواهد داشت.
2. فقدان ارتباط بین اندیشه هاى اردبیلى و شرایط سیاسى و اجتماعى دوره صفویه: نویسنده براى تبیین اندیشه سیاسى محقق اردبیلى با الگو گرفتن از نظریه بحران اسپریگنز مدعى شده است که بین شرایط سیاسى ـ اجتماعى و مذهبى و ویژگى اندیشه سیاسى ارتباط وثیق وجود دارد, با این حال نتوانسته بین شرایط سیاسى ـ اجتماعى حاکم بر عصر صفوى و ویژگى هاى اندیشه سیاسى اردبیلى ارتباطى منطقى برقرار کند.
اگر نویسنده ((زمانى بودن)) اندیشه را مفروض گرفته باشد, بنابراین نباید اندیشه محقق سابقه داشته باشد, در حالى که اندیشمندانى چون سید مرتضى و ابوالصلاح حلبى نیز در قرن چهارم و پنجم شبیه اندیشه او را مطرح کردند و براى فقیه در اجراى شریعت اختیارات گسترده اى را اثبات نمودند. از سوى دیگر, لازم بود نویسنده بیشتر به شرایط نجف مى پرداخت تا ایران, چرا که محقق اردبیلى نوشته هاى خود را در نجف تدوین کرده است.
3. تکیه بر امور حسبیه و باب قضا براى اثبات ولایت (حکومت) فقیه: در آغاز لازم است به این نکته اشاره کنم که به طور مسلم فقیهان زیادى در عصر غیبت در موارد جزئى فقهى ـ هر چند در موارد متعدد و فروعات گوناگون ـ براى فقها ((ولایت)) را اثبات مى کردند و هیچ فقیه شیعى نیست که ـ فى الجمله ـ در امور حسبیه, ولایتى را براى فقها قائل نباشد. تنها اختلاف فقیهان تا زمان امام خمینى در توسعه و ضیق گستره اختیارات ولایت در امور فرعى جزئى بود, اما نو آورى امام خمینى در این خصوص, توسعه گستره اختیارات ولى فقیه به حکم وضعى کلى به نام ((حکومت)) بود. پلکان عبور امام خمینى از احکام شرعى جزئى تکلیفى به حکم شرعى کلى وضعى, این حکم عقلى بود که ((عقلا بدون تشکیل حکومت, اجراى شریعت ممکن نیست)). اساس استدلال حضرت امام در باب ولایت فقیه نیز همین است. شریعت نیازمند مجرى است. نمى توان بخشى از شریعت را در عصر غیبت مانند نماز و روزه که به زندگى خصوصى مربوط است قابل اجرا و واجب العمل دانست, اما بخشى دیگر که نیازمند یک مجرى در سطح اجتماع است, غیرقابل اجرا و غیر واجب العمل باشد. زمانى که در جامعه, پیامبر وجود دارد به طور طبیعى او براى اجراى ابعاد اجتماعى شریعت اولى خواهد بود و زمانى که امام معصوم وجود دارد او, و در دوره غیبت, فقیهان.
با این مقدمه تإکید ما این است که گذشتگان عموما بین وجود ولایت در امور حسبیه و نیز ولایت در اجراى حدود و تشکیل حکومت ملازمه اى نمى دیدند. بنابراین شایسته بود نویسنده شواهد کافى براى عبور محقق اردبیلى از امور حسبیه در جهت تشکیل حکومت شواهدى ذکر مى کرد. مطالب نویسنده از ص 106 ـ 117 همه مربوط به امور حسبیه و بقیه نیز مربوط به اجراى حدود است و واژه ((ولایت)) و ((حکومت)) که در لسان محقق در مجمع الفائده ذکر شده, ولایت در حوزه قضاوت است و همه استدلال هاى او نیز در این خصوص قابل طرح مى باشد. تعبیر ((ولایت در جمیع امور)) نیز حوزه قضا را شامل مى شود; از قراین بر آن این است که محقق اردبیلى در مجمع الفائده (ج12, ص 11) تعدد حاکمان و جواز اختلاف آنها را پذیرفته و این در حکومت سیاسى معقول نیست. محقق در همان کتاب (ج12, ص11) ((حاکم)) را مترادف ((قاضى)) ذکر کرده است.
تعبیر ((جاز له ماجاز للامام)) و ((انه خلیفه الامام(ع))) نیز مربوط به امور حسبیه است, زیرا او این استدلال ها را بدون استثنا در امور فرعى جزئى بیان مى کند و در این امور جزئى براى فقیه ولایتى قائل است که معصومان(علیهم السلام) طبق روایاتى به فقیهان تفویض کرده اند.
شاهد دیگر بر مدعاى ما این است که محقق احکام شرعى جزئى را مورد به مورد مطرح کرده و در آن موارد جانشینى فقیه را ثابت کرده و در همین راستا مواردى را نیز ثابت ندانسته است, مانند مورد جزیه, جهاد, محاربه با بغات و غیره.
قرینه دیگر این که محقق در زبده البیان طبق ادعاى خود نویسنده, حکومت مشروع را منحصر به حکومت معصومان دانسته است.
4. انتساب انحصارى مواردى به محقق اردبیلى, شایسته به نظر نمى رسد: بهتر بود تعبیرهایى به کار رود تا اختصاص فهمیده نشود; از جمله مواردى که نویسنده از تعابیر انحصارى در موارد غیرانحصارى استفاده کرده, در صفحات 59, 60, 61 و 62 است; براى مثال در صفحه 126 درباره شرایط امر به معروف و نهى از منکر این تعبیر را به کار برده اند: ((وى (محقق اردبیلى) با تإکید بر کفایى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر, لزوم اقدام به آن را منوط به تحقق شرایط زیر (شرایط چهارگانه معروف) دانسته است)).
5. استفاده از تعبیر ((سیاست هاى اقتصادى)) براى ((احکام اقتصادى)): آنچه از سیاست هاى اقتصادى در اندیشه محقق ذکر شده بیشتر ((احکام اقتصادى)) است تا سیاست هاى اقتصادى. سیاست هاى اقتصادى امرى متغیر و زمانى است و از ویژگى هاى یک نظام سیاسى تحقق یافته در زمان و مکان خاص به شمار مىآید.
6. تکرار بیش از حد نام اردبیلى: در ابتداى بسیارى از پاراگراف ها نام ((محقق اردبیلى)) بارها ذکر شده که ضرورتى نداشته است.
7. خلط بین ((مبانى اندیشه سیاسى محقق اردبیلى)) و ((دستگاه فلسفى و جهان بینى)) او: نویسنده مسائلى از قبیل ((انواع شناخت و ابزارهاى آن)), ((هستى شناسى)) و ((انسان شناسى)) را ذیل عنوان ((مبانى اندیشه سیاسى محقق اردبیلى)) ذکر کرده است, در حالى که اینها نه مبانى بلکه اجزاى دستگاه فلسفى و جهان بینى او را تشکیل مى دهند.
در پایان براى نویسنده کتاب که از محققان سخت کوش و پژوهشگران نکته سنج بوده و در راستاى احیاى میراث گذشتگان تلاش مى کند و از این طریق گامى در راستاى بومى سازى گفتمان هاى سیاسى ـ فرهنگى بر مى دارد, آرزوى موفقیت مى کنم.
پى نوشت:
1. على خالقى, اندیشه سیاسى محقق اردبیلى, پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, 13