ولایت فقیه از دیدگاه سید لارى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
آیه الله سیدعبدالحسین فرزند سیدعبدالله موسوى نجفى لارى2 (1264 ـ 1342 ق) در نجف به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتى و سطح, خارج را پیش اساتید مبرزى همچون میرزاى شیرازى, فاضل ایروانى, شیخ حسینقلى همدانى فرا گرفت و به مقام اجتهاد رسید. در سال 1309 به دعوت گروهى از بزرگان لار به لارستان آمد و به عنوان مرجع تقلید منطقه به تدریس و کارهاى عام المنفعه پرداخت. سرانجام سیدلارى در چهارم شوال 1342 دعوت حق را لبیک گفت.

ولایت فقیه از دیدگاه سیدلارى
نظریه ولایت فقیه دستاورد اندیشه سیاسى مکتب شیعه است و فقها آن را براى عصر غیبت امام معصوم ارائه کرده اند. برخى از فقها, گستره اختیارات فقیه را بسیار وسیع دانسته و معتقد به ولایت مطلقه فقیه شده اند. آیه الله سیدعبدالحسین لارى از فقهاى عصر مشروطه از معتقدان به نظریه ولایت مطلقه فقیه است. وى این نظریه را در رساله ((ولایت الفقیه)) ـ که در ضمن حاشیه وى بر مکاسب شیخ انصارى است ـ ارائه کرده است.

معناى ولایت
((ولایت)) برگرفته از ماده ((ولى)) است که به معانى سلطنت, رهبرى و حکومت به کار مى رود.3 در فقه ولایت در دو مورد استعمال مى شود:
1. مواردى که مولى علیه قادر بر اداره امور خود نیست, مانند میت, سفیه, مجنون, صغیر;
2ـ مواردى که مولى علیه قدرت بر اداره امور خود دارد, در عین حال امورى وجود دارد که سرپرستى و ولایت شخصى دیگر را مى طلبد.
((ولایت فقیه)) از موارد اصطلاح دوم است, زیرا فقیه که بر جامعه ولایت دارد, یعنى سرپرستى یکایک افراد آن جامعه, حتى سایر فقها و بلکه شخص خود را نیز بر عهده دارد.
در تعریف ولایت فقیه آمده است: حکومت, زعامت و تصدى اداره امور اجتماعى, سیاسى مسلمانان به دست عالم دینى (فقیه) و یا حکمرانى فقیهان عادل بر مبناى مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاى اجراى مقررات اسلامى را ولایت فقیه مى گویند. بر این مبنا عالمان دین صلاحیت تصدى زعامت حکومت اسلامى را دارند.4

ولایت خداوند
در یک نگاه کلى, وقتى از ولایت فقیه سخن به میان مىآید ,مراد وسیله اى است که از طریق آن ((ولایت الله)) بر جامعه اعمال مى شود; به عبارت دیگر, ولایت فقیه در طول ولایت خدا بر انسان قرار گرفته است.5
سیدلارى در باره کیفیت ولایت خداوند و کمیت قدرتش و مقدار سلطنت و حکومتش بر خلایق, معتقد به حکومت تامه و مطلقه خداوند بر عرشیان است. وى دلیل این امر را آیه کریمه ((انه على کل شىء قدیر)) ذکر مى کند و این قدرت خداوند بر اشیا را ((قدره عامه ذاتیه, بالاصاله بجمیع الاشیإ من دون تخصص و لا تقیید إصلا و إبدا)) مى داند.6 پس از نظر سیدلارى, اصل اولى, ولایت خداوند بر همه افراد بشر در امور دنیوى و اخروى است.7

ولایت پیامبر و معصومین:
دومین اصل مورد قبول در مسإله ولایت, این است که پیامبر اسلام و امامان معصوم: از سوى خدامنصب ولایت داشته اند; به عبارت دیگر, خداوند مراتبى از ولایت را که مربوط به اداره امور جامعه مى شود, به پیامبر ا سلام و ائمه تفویض کرده و اطاعت از ایشان را بر آحاد مردم واجب نموده است.
آیات متعددى هست که دلالت بر ولایت پیامبر و ائمه و وجوب اطاعت از ایشان مى کنند; از آن جمله است: ((النبى إولى بالمومنین من إنفسهم))8 و ((اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و إولى الامر منکم)).9

ولایت فقیه
اخبار متعددى, از نظر سیدلارى, بر ولایت فقیه دلالت مى کند در این جا به برخى اشاره مى کنیم: اخبارى که دلالت بر ولایت فقیه مى کند, از نظر سید لارى عبارتند از:
((إن العلمإ ورثه الانبیإ)): این روایت در شإن علما و بیان منصب آنها وارد شده است, سید معتقد است درباره این روایت امکان دارد اولا, در سند روایت مناقشه کنند و ثانیا, در دلالت این روایت بر ولایت فقیه خدشه کنند که هر دو اشکال صحیح نیست,10 چون اگر بپذیریم از لحاظ سند ضعیف است, این ضعف سند از طریق شهرت و امارات معتبر و همچنین ادعاى عقلایى که بر این روایت شده, جابر سند خواهد بود11; اما درباره مناقشه در دلالت روایت, انصاف این است پس از ملاحظه سیاق و صدر و ذیل روایت, اقتضا مى کند که یقین و جزم پیدا کنیم بر این که روایت از حیث احکام شرعیه در صدد بیان وظیفه علماست, همانند نبى و ائمه: که ((إولى الناس فى إموالهم)) هستند.12 نتیجه این که اگر قبول کنیم که این روایت از لحاظ دلالت ضعیف است, اما از طریق شهرت و اجماع منقول, این ضعف جبران مى شود,13 آنچه از این روایت حاصل مى شود عموم سلطنت فقیه بر مردم است:
اما آنچه که لازم است توضیح داده شود این که وظیفه فقیه همانند امام است در سلطنت و ولایت مگر این که دلیلى این وظیفه را از دوش فقیه بر دارد و بر فقیه واجب نباشد(( کالإ و امر الاقتراحیه و نحوها, کالخصائص)) و به حیثى که اطاعت از فقیه د راین موارد بر مردم واجب نگردد, در حالى که در این مسائل مردم باید از امام 7تبعیت کنند: ((فتبین مماذکرناقیام الفقیه مقام الامام فى کل ما له من السلطنه و الولایه عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لایجب اطاعه الفقیه فیها و ان وجب اطاعه الامام فیها)).14
سید در پاسخ به این سوال که ولایت پیامبر9 چگونه اثبات مى شود, معتقد است ((از حیثى که خداوند قدرت و سلطنت دارد مى توان ولایت پیامبر اسلام را اثبات کرد)), و از لحاظ سلطنت خدا و پیامبر فرقى نیست مگر این که سلطنت خداوند بالاصاله و استقلالى است, ولى سلطنت پیامبر بالتبع و الاستقبالى15 است و همین طور منصب ائمه: در خلافت و ولایت مطلقه همانند پیامبر9 در تمامى شوون سلطنت و ولایت مى باشد وفرقى هم بین سلطنت پیامبر و ائمه : نیست و تنها فرق این است که سلطنت پیامبر بلا واسطه است, ولى سلطنت امام با واسطه پیامبر مى باشد:
من غیر فرق بین السلطنتین ایضإ الا فى تلقى الاولى من حضره المولى بلا واسطه, والثانیه بواسطه.
همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند ائمه: است در تمامى موارد سلطنت و ولایت فرقى بین سلطنت فقیه و امام نیست مگر این که اولى با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه:
و کذلک منصب الفقیه هى الخلافه المطلقه عن الائمه: فى کل مالهم من السلطنه و الولایه الا ماخرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فى تلقى الاولى من الله بواسطه و الثانیه بواسطتین.
پس منصبى که پیامبر و ائمه و فقها دارند, یک منصب مطلقه عامه است و همه چیزهاى جدید و مناصب جدید بر اساس روش سابقه است و فرقى در آن نیست.
حال سوال این است, اگر در مورد فقیه اى که خلافت و سلطنت دارد, مسائلى به وجود بیاید که او در این مسائل شک و شبهه اى ایجاد شود, باید به چه چیزى رجوع کند؟ به عبارت دیگر, دلیل این مطلب از چه چیزى استنباط مى گردد.
سید معتقد است در این قبیل مسائل باید به اخبارى که دلالت بر سلطنت فقیه به طور مطلق مى کند رجوع کرد, نه به اصول عملیه; اما اگر شک شود که فقیه در امر حکومت خود توانایى و قابلیت سلطنت بر یک مسإله اى را دارد, در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد, نه به اخبارى که دلالت بر سلطنت فقیه به طور مطلق مى کند.16 پس شإن سلطنت مطلقه بر ائمه از طرف نبى اثبات مى شود, و همین طور سلطنت مطلقه براى فقیه از طریق ائمه قابل اثبات است.

مناصب فقیه
سید لارى معتقد است فقیه علاوه بر ولایت و قدرت تصرف بر جمیع جهات, داراى مناصب عدیده اى است که همه آنها را از ائمه معصومین کسب کرده است; این مناصب عبارتند از:
1. ریاست, خلافت و سلطنت بر مردم همانند پیامبر و ائمه;:
2. منصب افتا: فتوا دادن در آنچه مکلفان غیر مجتهد, در زمینه مسائل دینى, به آن نیاز دارند, و آن دو مورد کلى دارد: یکى احکام و فروع شرعى و دیگرى موضوعات استنباطى در ارتباط با احکام دینى. درباره این منصب فقها, میان مجتهدان اختلافى وجود ندارد;
3. منصب قضإ: ایشان, از این منصب به ((منصب حکم)) تعبیر مى کند. این منصب همانند منصب افتا, براى فقیه ثابت است و هیچ کسى در آن اختلافى ندارد, چه از لحاظ فتوا و چه از لحاظ نص, مگر این که به آن از طریق امر به معروف و نهى از منکر ایراد شود که در این صورت نمى تواند مختص به فقیه باشد, بلکه بر همه لازم است در این امور قیام کنند هر چند با تقلید.17 وى معتقد است هر چند بین حکم و امر به معروف فرق است, اما منافاتى ندارد که فقیهى هم حکم (قضاوت) کند و هم امر به معروف و نهى از منکر مثل امور حسبیه.
4. امور حسبیه: به اعتقاد سید, احتیاط آن است که امور حسبیه به فقیه اختصاص داشته باشد; امکان دارد که فقیه در امور حسبیه دخالت نکند و این زمانى است که فقیه در انجام امور حسبیه عذر داشته باشد و یا مشکل داشته باشد و یا این که با تعطیل شدن امور حسبیه, اختلال نظام و فساد در جامعه ایجاد نشود, و چون حکومت یکى از موارد امور حسبیه است که با تعطیل شدن آن, اختلال نظام پیش خواهد آمد, در نتیجه لازم است مسائل امور حسبیه به فقیه واگذار گردد.18
5. مواردى که غیر از فقیه بخواهد در امورى تصرف کند که باید با اذن امام باشد, آن موارد ـ در عصر غیبت ـ متوقف به اذن فقیه است. دلیل این امر, عرف و دلیل عقلایى است, مثل تصرف در اموال قاصران.
نتیجه آن که گر چه با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود, بسیارى از شعب ولایت فقیه تثبیت مى شود, لیکن سید لارى به طور مطلق قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت شده اند, یعنى ولایت فقیه را در جمیع مواردى که براى ائمه ثابت شده نافذ مى داند به استثناى مواردى که به دلیل خاص مستثنا شده است مثل جهاد ابتدایى.

ولایت مطلقه فقیه
براى تبیین مراد سیدلارى از ((خلافه المطلقه, ولایت مطلقه, سلطنت مطلقه)), لازم است که معانى ((اطلاق)) و ((مطلقه)) در بحث ولایت روشن شود. در این خصوص ((اطلاق)) به سه معنا به کار مى رود:
1ـ اطلاق در ولایت تکوینى و تشریعى: سید لارى معتقد است ولایت تکوینى نه در مورد انسان و نه غیرانسان, از شوون فقیه نیست; این نوع ولایت که به صورت بالذات و مستقل19 مخصوص خداست.
ولایت تشریعى, به معناى تشریع و قانون گذارى نیز مختص خداست, و پیامبران الهى نیز نقش پیام رسانى و ابلاغ شریعت الهى را به مردم داشته اند, چنان که ائمه نیز در امر تشریع, مإمور ابلاغ و تبیین شریعت الهى به مردم بوده اند. ولایت فقها در این زمینه همان استنباط احکام با رجوع به کتاب و سنت است.
2ـ اطلاق به معناى تصرف بى قیدو شرط, و بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکى, چنین ولایتى, نه براى فقیه ثابت است و نه براى امام و پیامبر.
3ـ اطلاق, به معناى این که اولا بالذات, و هیچ تکلیفى, در برابر کارهاى نیکى که دیگران براى جلب رضاى او انجام مى دهند ندارد, مگر آن که از رحمت و رإفت, خود را در این باره مکلف بداند و براى کارهاى نیکى که جهت جلب رضاى او مى شود پاداش مقرر دارد. ولایت مطلقه به این معنا مخصوص خداوند است.
از نظر سید لارى ((اطلاق)) از حیث دایره تصرفات مربوط به امر حکومت و مدیریت جامعه است و این همان معناى مقصود در بحث ولایت فقیه است که وظیفه ولى فقیه برقرارى و حفظ امنیت اجتماعى, دفاع از جان, ناموس و اموال مسلمانان, از برجسته ترین مصادیق امور حسبیه است.
پس از نظر سید, فقهاى عادل در عصر غیبت, در دو حوزه مسوولیت دارند:
1ـ همه آنچه از مسوولیت هاى پیامبر و امام معصوم در مسإله حکومت و پاسدارى از اسلام به شمار مى رود, فقیه عادل نیز آن مسوولیت ها را بر دوش دارد, مگر آنچه با نص یا اجماع و مانند آن مستثنا شده باشد;
2ـ همه کارهایى که در زمینه امور دینى و دنیوى از مومنان خواسته شده, ولى انجام آنها وظیفه خود یا گروه معینى نیست, انجام چنین کارهایى, وظیفه فقیه بوده و حق تصرف در آن مختص به اوست.20
درون مایه اصل ولایت فقیه عبارت از این اندیشه است که وقتى امام معصوم 7در میان مردم نباشد و در غیبت به سر برد, دیگر شخص خاص و معینى نمى تواند و حق ندارد که حاکم بر مردم باشد, بلکه از این پس ,تنها ملاک ها و معیارهاى خاصى است که باید در جامعه حاکمیت داشته باشد و این ملاک ها و معیارهانیز ملاک ها و معیارهاى اختصاصى و ذاتى نیست ,بلکه اکتسابى است و تمامى افراد امت در کسب آن یکسانند و مى توانند, بلکه موظفند که آن را به دست آورند, و در صورتى که این ملاک ها به کار گرفته شود, امت اسلام در سیر تکاملى خویش از انحراف اصولى نجات مى یابد.
ملاک هاى حاکم بر جامعه در زمان غیبت معصوم 7عبارت است از ((علم و تقوا)), و این مطمئن ترین مجرایى است که مى تواند بیانگر احکام خدا از منبع وحى به میان مردم باشد و ((فقیه جامع الشرایط)) در فرهنگ اسلامى کسى جز اسلام شناس متقى نیست.
بدین گونه اصل ((ولایت فقیه)) زمینه تحقق رهبرى فقیه عادل متقى آگاه به زمان و مدیر و مدبر و سیاست مدار و شجاع را فراهم مى سازد. این چنین رهبرى, بر اساس ارزش هاى مکتبى انتخاب مى شود و امت از نظر مکتبى موظف است که لحظه لحظه زندگى فرد منتخب و جزئیات رفتار و تصمیمات او را زیر نظر داشته باشد, چرا که در اسلام فرد و گروه حاکم نیست, بلکه مکتب حاکم است. نظارت مستقیم و همه جانبه یکایک افراد امت در این باره تنها یک حق نیست, بلکه بنا به اصل امر به معروف و نهى از منکر یک وظیفه است.
سید لارى, مباحث علمى و استدلالى فقهى مفصلى را در اثبات این اصل اساسى و میزان و اختیارات وسیع فقیه ولى امر در امر حکومتى و قضایى دارد و عام بودن وظیفه براى پیاده کردن حکومت اسلامى را حتى در زمانى که پیامبر و معصوم 7در میان نباشند, براى فقیه جامع الشرایط با استدلالات متقن فقهى به اثبات مى رساند. به عقیده او اجراى قوانین اسلامى در هیچ زمانى تعطیل بردار نیست و ((ولى فقیه)) از جانب امام دوازدهم7 نیابت و خلافت عامه دارد که زندگى بشر را در غیبت او بر اساس وحى تنظیم کند.21
آیه الله لارى ضابطه کلى و مشروعیت قانون و مجلس و انجمن شورایى را ولایت فقیه مى داند و براى رفع موانعى که در نهضت مشروطه بر سر اجراى قوانین الهى به وجود آمده و سد انحراف به غرب نهضت مشروطه, این اصل را ضابطه کلى و جامع علمى و عملى دانسته و مى گوید22:
ضابطه کلى و جامع علمى و عملى شرایط ملى و رفع موانع فعلى, ولایت فقیه است که از تفسیر کلام گهر بار حضرت امام حسن عسگرى 7به موازین آن پى مى بریم:
((فإما من کان من الفقهإ, صائنا لنفسه, حافظا لدینه, مخالفا على هواه مطیعا, لإمر مولاه, فللعوام إن یقلدوه و ذلک لایکون الا بعض فقهإ الشیعه لاکلهم; اما از میان فقیهان و حکماى دین, آن کس که بر نفس و امیال نفسانى مسلط باشد و خویشتن دار از گناه و انحراف بوده و دین خود را پاس دارد و بر روى هوا و هوس خویش پانهد و تنها مطیع و فرمان بردار دستورها و احکام خداوند ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ باشد, بر مردم است که از او پیروى کنند, ولى همه فقهاى شیعه واجد این صفات نیستند, بلکه بعضى از آنها داراى این ویژگى هاى متعالى و واجد این شرایط سخت و مشکل هستند.
از طرفى, ایشان معتقد بودند که در زمان غیبت, فقیه مى تواند با اجتماع شرایط, ابتدإا به بلاد کفار حمله ببرد (یعنى جهاد ابتدایى بکند) و حکومت اسلامى را در آن جا مستقر کند.23

ملزومات حکومت از دیدگاه سیدلارى
از ملزومات حکومتى مى توان به امر قضا, اجراى حدود, امر به معروف و نهى از منکر, اقامه نماز جمعه, جهاد, و به طور کلى امور حسبیه اشاره کرد که در این جا به تبیین دیدگاه سیدلارى درباره این ملزومات مى پردازیم:
1. امر به معروف و نهى از منکر
یکى از مهم ترین ملزومات حکومت, ازدیدگاه سیدلارى, فریضه امربه معروف و نهى ازمنکر است. آنچه مورد اجماع همه فقهاست, وجوب این فریضه الهى است, بااین وجود در عینى یا کفایى بودن آن اختلاف نظراست. درکتاب شجره طیبه درباره سیدلارى این طورآمده است:
امر به معروف و نهى از منکر را واجب عینى مى دانست و هیچ وقت از آن خوددارى نمى کرد و در اجراى حدود الهیه و تعزیرات شرعیه ,کوچک ترین توقفى و تعطیلى روا نمى داشت و در طرفدارى از حق مسامحه نمى فرمود و در کار خدا به سخن کسان گوش نمى داد و هرگز با اهل معاصى و سیه کاران بعد از اتمام حجت مداهنه نمى کرد, روى این پایه بود که لار مهد ایمان و تقوا و معدلت گشته بود و در سر تا سر آن محفل ملاهى و مناهى وجود نداشت.24
وى در کتاب هدایه الطالبین فى اصول الدین در اثبات نبوت پیامبر اکرم 9, یکى از صفات مهم پیامبر را مسإله امر ایشان به معروف و نهى ایشان از منکر مى دانست و این عمل را دلیل یقین به نبوت پیامبر قرار مى داد.25 همچنین سید لارى معتقد است در جامعه یکى از راه هاى جلوگیرى از معاصى و منکرات, انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر است26 که باعث مى شود در جامعه و بلاد فساد دفع گردد و اگر حکم الهى در جامعه تعطیل شود, باعث زوال دولت ها و گسترش فساد در جامعه خواهد شد. براى همین, وى وظیفه مجلس و سایر انجمن ها را انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر مى داند:
اما وظیفه و تکلیف عام عموم سایر انجمن... وجوب امر به معروف و نهى از منکر و ملاهى و مناهى شرعیه مى باشد.27
به هر حال از نظر سید لارى, امر به معروف و نهى از منکر بر همگان واجب عینى است که در پرتو آن مى توان جلو ظلم و ستم را در جامعه گرفت و حاکمیت قانون خدا را استقرار بخشید.28
2. اقامه حدود در عصر غیبت
از دیگر ملزومات حکومت از نگاه فقهاى دوره مشروطیت بحث اقامه حدود الهى است; در این خصوص و ازجمله مسائل بحث انگیزاساسى این دوره, به دو مسإله زیر مى توان اشاره کرد:
1. آیا حدود شرعى در غیبت امام زمان باید اجرا شود یا نه؟
2. در صورت اجرا, قدرت اجرایى با کیست؟
سید لارى در مقابل بعضى ها که معتقدند اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر7 تعطیل خواهد بود و آن رامخصوص به امام معصوم یا کسى که امام او را مستقیما براى این کار نصب کرده, مى دانند, رد مى کند و اجراى حدود را در عصر غیبت لازم و ضرورى دانسته و معتقد است آیات متعدد قرآنى از جمله آیه دوم سوره نور, آیات 38 و 45 سوره مائده و آیات 179 و 194 سوره بقره موید آن است که اجراى حدود محدود به زمان خاص (زمان حضور امام) نمى شود و براى همه زمان ها ضرورى است.
در پاسخ به مسإله دوم, به اعتقاد لارى, روایات و احادیث مبین آن است که اجراى حدود مخصوص حاکم است و هیچ کس حق مخالفت و معارضه با آن را ندارد:
چنانچه ولایت کلیه اجراى حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفه از هر جهت حق حقیقت حاکم شرع عادل است لاغیر و کسى را حق مخالفت و معارضه نیست.29
بنابراین از دیدگاه سید لارى جلوگیرى از فساد, امور حرام, هرج و مرج و حفظ جان و مال و ناموس مردم مصلحتى است که مختص به زمانى خاص نیست; از همین رو, ضرورت مقابله با کسانى که تعدى و تجاوز به حقوق مردم مى کنند, امرى ضرورى و غیر قابل اجتناب است و این اقدام فقط باید به وسیله حاکمان عادل و یا نمایندگان و نواب آنها اجرا شود و از نظر سید لارى, نماینده حاکم عادل در عصر غیبت, فقیه جامع الشرایط است.
3. امر قضا در عصر غیبت
از دیدگاه سید لارى, علاوه بر آن که امام و رهبر خود مى تواند بر مسند قضاوت بنشیند, امر قضا و تعیین قضات یکى از شوون اصلى حکومت است.
در عصر غیبت, امر قضا و فصل خصومت میان طرفین دعوا, از امتیازات فقیه جامع الشرایط است. نظر به این که قاضى را باید رئیس حکومت تعیین کند و چون رئیس حکومت امام7 است مى بایستى از طرف امام تعیین شود. از آن جا که امام 7به صورت نصب عام, فقهاى جامع الشرایط را براى همیشه نصب کرده, نیازى به نصب جدید نیست. سید لارى در تعلیقه اى که بر کتاب ((قضإ)) جواهر الکلام نگاشته, به این موضوع اشاره کرده است.30
بنابراین از نظرسید لارى, ولایت قضا از جمله امتیازات فقیه جامع الشرایط است و این نوع ولایت از ملزومات اصلى و بنیادین امر حکومت محسوب مى شود.
4. اقامه نماز جمعه درعصر غیبت
از جمله ملزومات حکومتى, اقامه نماز جمعه است. در این زمینه در حالى که گروهى از فقهاو علما اقامه نماز جمعه را د رعصر غیبت واجب نمى دانند, سلار بن عبدالعزیز و گروه قابل ملاحظه اى از فقها اقامه نماز جمعه در عصر غیبت را ضرورى و از ملزومات حکومت تلقى مى کنند. سید لارى علاوه بر این که به این مسإله معتقد بود, عملا در لارستان به اقامه نمازجمعه مى پرداخت و درباره ((خطبه نماز جمعه)) رساله اى به همین نام نگاشته است31:
وى نماز جمعه را واجب مى دانست و آن را بزرگ ترین و مهم ترین شعایر اسلامى مى شمرد که در پرتو آن مى توان از انحراف هاى بزرگ در جامعه جلوگیرى کرد و مردم را در مقابل دشمنان دین بسیج نمود, عزت مسلمین را بدان حفظ کرد و مسلمانان را از آنچه برسرنوشت آنها مى رود و از توطئه هایى که علیه آنان در جریان است آگاه نمود.32
سید در اول قرن گذشته, یعنى در حدود سال 1310 قمرى (1271 شمسى) به احیاى نماز جمعه پرداخت و خود در مقام مرجعیت تقلید به ایراد خطبه هاى جمعه و اقامه نماز همت گماشت.33
بنابر این سید اقامه جمعه را از مناصب فقیه جامع الشرایط مى دانست و بر این اساس, امامان جمعه عادل و شایسته اى را براى اقامه این شعار بزرگ الهى در شهر ستان هاى منطقه و جنوب منصوب مى کرد.34 وى در مورد اقامه جمعه بسیار جدى بود و ترک آن را جایز نمى شمرد. ایشان از معدود فقیهانى است که در دوران غیبت, نماز جمعه را واجب عینى مى دانست.
5. امر به جهاد علیه کفار
به اعتقاد سیدلارى یکى دیگر از ملزومات حکومت, مسإله جهاد است. او معتقد است اصل و اساس اسلام به جهاد وابسته است, فتوحات تمام دوره هاى اسلامى محصول همین جهاد است, اقتدار تمام دولت ها از جهاد حاصل شده است; در این راستا به آیات و روایات زیر استدلال مى کند: ((ان الله یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص)),35 و ((ان تنصرالله ینصرکم و یثبت إقدامکم)).
حضرت على7 مى فرماید:
الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه إولیإ و هو لباس التقوى و درع الله الحصینه و جنه الوثیقه, فمن ترکه (رغبه عنه) إلبسه الله ثوب الذل و شمله البلاد و دنث بالصفار و القمإه.36
اوج این اعتقاد سید, در اعلام جهاد علیه هجوم نیروهاى انگلیسى به ایران و اشغال صفحات جنوبى کشور متبلور شد. حکم جهاد, با استقبال وسیعى در خطه جنوب به ویژه در میان مبارزان دیر پاى این خطه علیه استبداد و استعمار روبه رو گشت. این حکم در اردیبهشت 1297 (شعبان 1336) صادر شد و جنگ علیه انگلیس تا حدود دو سال در جنوب ایران تداوم یافت. وى در حکم جهادى که به همین مناسبت اعلام کرد, جهاد را امرى واجب عینى مى داند:
اعلان به هر کس و هر جا ازمسلمین خارج و داخل, حتى بر نسوان و صبیان و سلطان فرمانفرما و قوام و اعراب و هر کس که لاف از مسلمانى میزند واجب فورى عینى است. خصوصا در این زمان امتحان کفر و ایمان ,جهاد و دفاع این کفار حربى ابالیس انگلیس و اعوان ایشان و سد ابواب طمع و جاى قرا و راه فرار, از هر گوشه و کنار و کوچه و بازار بدون مهلت و انظار بعذاب النار و خزى عار و صغار.37
وى در این حکم جهاد معتقد است هر کس از این حکم تخلف بورزد مرتد و خارج از اسلام خواهد بود و مال وجان او مباح و محارب امام والامقام 7خواهد بود.38 به هر حال از چهار حکم جهاد که سید لارى صادر کرده است, در هر چهارتاى آنها حکم جهاد را واجب عینى دانسته است.39

پى نوشت ها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم(ع).
2. مهدى بامداد, شرح حال رجال ایران (تهران: انتشارات زوارى, 1357) ج6, ص 135 ـ 136.
3. ر. ک: فیروزآبادى, القاموس المحیط, ص ;1732 تاج العروس, ج 10 ص ;398 فیومى, المصباح المنیر, ج 2 ص 396.
4. عباسعلى عمید زنجانى, فقه سیاسى (تهران: امیرکبیر, چاپ سوم, 1373) ج2, ص 326.
5. سیدعبدالحسین لارى, رسائل سید لارى: ولایت فقیه (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1377) ص 7.
6. همان, ص 2.
7. همان, ص 3.
8. احزاب (33) آیه 6.
9. نسإ (4) آیه 59.
10. سیدعبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: ولایت فقیه, ص 4.
11. همان, ص 5 .12 همان.
13. همان.
14. همان, ص 6.
15. همان.
16. همان.
17. همان, ص 9.
18. همان, ص 21.
19. همان, ص 10 ـ 30.
20. همان, ص 15 ـ 20.
21. سیدعبدالحسین لارى, تعلیقات المکاسب (قم: موسسه المعارف الاسلامیه, 1418ق) ج 2, ص 278, 280.
22. سیدعبدالحسین لارى, رسائل مشروطه: قانون مشروطه مشروعه, ص 54.
23. ر.ک. على کریمى جهرمى, مهاجر الى الله: سیرى در زندگى عالم مجاهد سید عبد الحسین لارى (قم: بنیاد معارف اسلامى 1376).
24. مهاجرى, رسائل سید لارى: شجره طیبه, باب چهارم, ص 21, 22.
25. سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: هدایه الطالبین فى اصول الدین, ص 18.
26. سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: قانون اداره بلدیه, ص 3.
27. سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: قانون اتحاد ملت و دولت, ص 5.
28. محمدتقى آیت الهى, ولایت فقیه, زیر بناى فکرى مشروطه مشروعه (تهران: امیرکبیر, 1363) ص 35.
29. سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: قانون اتحاد ملت و دولت, ص 5.
30. ر ک: سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: تعلیقه بر کتاب القضإ, جواهر الکلام, ص 128 به بعد.
31. ر ک: سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى: خطبه صلاه الجمعه, ص 2.
32. سید عبدالحسین لارى, رسائل سیدلارى, قانون د راتجاد ملت و دولت, ص 5 ـ 9.
33. محمدتقى آیت الهى, پیشین , ص 35.
34.همان, ص 35.
35.صف (61) 4.
36. نهج البلاغه, خطبه 27.
37. عبدالحسین لارى, رسائل سید لارى, ص 454 و 453.
38. همان, ص 454.
39. همان.
<