حکومت در اندیشه سیاسى محقق حلى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
اندیشه سیاسى فقها بخشى از تاریخ اندیشه سیاسى اسلام و از مباحثى است که تا چند دهه اخیر کمتر مورد توجه صاحب نظران مسلمان و اندیشمندان علوم سیاسى بود. فقها به پیروى از معصومین(علیهم السلام) مسائل و مبانى اندیشه سیاسى را در ضمن احکام و نظرگاه هاى فقهى و کلامى خود مورد بحث قرار مى داده و کمتر فقیهى به چشم مى خورد که تا قبل از دهه هاى اخیر, به این گونه مباحث به طور مستقل پرداخته باشد. از این رو لازم است که دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهى ژرف به این مباحث بپردازند.
محقق حلى از فقهاى مبتکر و نوآور در عرصه هاى مختلف فقهى است و در آثار متعدد خود به ویژه شرایع الاسلام به طور پراکنده به مباحث فقه سیاسى نیز پرداخته است. در این مقاله با استفاده از شانزده اثر محقق, اندیشه فقهى سیاسى ایشان را بازیابى مى کنیم.
زندگى و میراث علمى
نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن, معروف به محقق حلى, در سال 602 هجرى در شهر حله دیده به جهان گشود. وى تحصیلات خود را در منطق, حکمت, ریاضیات, هیئت, کلام, فقه و اصول در حوزه حله و نزد فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعى سپرى کرد و در سال 630 به مرجعیت شیعیان رسید.
در این دوره, شیوه فقهى شیخ طوسى که یکصد سال بر حوزه شیعه سایه افکنده بود به دست ابن ادریس حلى دچار خدشه و مضطرب شده بود و لازم بود فقه شیعه ترمیمى دوباره یابد و این بار محقق حلى با روشى استدلالى طرحى نو در فقه شیعه در انداخت. ثمره این تلاش, کتاب شرایع الاسلام است که در آن روایات معتبر را با فتاواى مشهور در هم آمیخته و سبکى نو ارائه کرد که اخلاف وى همه از آن تبعیت کردند و فقهاى بسیارى هم بر آن شرح نوشتند; از جمله این شرح ها مى توان به مسالک الافهام و جواهر الکلام اشاره کرد.
از محقق آثار بسیارى به جاى مانده است, مانند مختصرالنافع, المعتبر فى شرح المختصر, نکت النهایه, المسلک فى اصول الدین, معارج الاصول و رساله هاى ((ثیاسر القبله لإهل العراق)), ((المسائل العزیه)), ((الاولى و الثانیه)), ((المسائل المصریه)), ((المسائل البغدایه)) و ((المسائل الخمسه عشر)).
سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با برکت در سوم ربیع الثانى سال 676 دعوت حق را لبیک گفت.
ضرورت و مشروعیت حکومت
1. ضرورت: حکومت از ضرورت هاى زندگى بشر به شمار مى رود. مدنى بالطبع بودن انسان او را به ایجاد حکومت براى آسایش, امنیت و تنظیم ارتباطات سالم اجتماعى خود مجبور مى کند, چرا که وجود امیال گوناگون در انسان وى را به خودخواهى و تعدى به حقوق افراد و سلب آزادى و آسایش آنان و بر هم زدن نظم اجتماعى فرا مى خواند.
در فقه اسلامى مسائل و احکام بسیارى وجود دارد که براى عمل به آنها, وجود حکومت لازم است و چون وجود حکومت پیش فرض بسیارى از این احکام به شمار مى رود, پس نمى توان گفت که شارع مقدس براى حکومت در عصر غیبت چاره اى نیندیشده است, چرا که از نظر گاه اسلام, حق حکومت در وهله اول, مخصوص بارى تعالى است و او این حق را به برخى از انبیا تفویض کرده است و شیعیان معتقدند پیامبر حق حکومتى خود را به اوصیاى معصومش تفویض کرده و حکومت حق معصوم است ; اما در عصر غیبت امام معصوم, به اعتقاد محقق, حکومت ضامن سلامت جامعه است و در این عصر, حاکم فردى است که باید اختلافات و فتنه ها را ریشه کن کند:
ان الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن و الحکمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الامع السلطان; اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگیرى و ایجاد فتنه و آشوب است و حکمت ایجاب مى کند که براى جلوگیرى از این اختلافات و درگیرىها, منشإ آنها از بین برود و این امر استمرار نمى یابد مگر با وجود سلطان.(1)
یعنى به اعتقاد ایشان, ممکن است افراد بتوانند به طور مقطعى اختلافات را حل کنند, ولى این امر مقطعى است و استمرار آن نیازمند حکومتى نیرومند است.
از طرف دیگر, به اعتقاد محقق تشکیل حکومت براى امر به معروف و نهى از منکر است, حتى پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر با هدف امر به معروف و نهى از منکر مجاز است;(2) در حالى که ایشان حکومت جائر را حرام مى داند, یعنى از دیدگاه ایشان, یکى از علل و ضرورت هاى تشکیل حکومت, اجراى امر به معروف و نهى از منکر است.
دلیل دیگر براى تشکیل حکومت - که در آغاز نیز اشاره شد - این که اجراى برخى از احکام اسلام و به خصوص احکام فقهى به وجود حکومت و حاکم نیاز دارد, یعنى در بسیارى از ابواب فقه پاى حاکم و حکومت به میان آمده و مکلفان به پیروى از نظر حاکم و یا واگذارى امر به حکومت, ارجاع داده شده اند; بنابراین بسیارى از احکام فقه بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجراست; برخى از آنها که در آثار محقق آمده بدین قرار است:(3)
1. نماز جمعه و عیدین: وجود سلطان عادل یا نماینده او شرط وجوب نماز جمعه در عید فطر و عید قربان است;(4)
2. زکات: نصب عامل براى جمع آورى زکات بر امeم و حاکم لازم است ; به طورى که اگر امام از فردى در خواست زکات مالش را کرد بر وى واجب است زکات را به ایشان بپردازد;(5)
3. خمس: امام سهم سادات فقیر را به آنان مى دهد و اگر مکفى نبود لازم است به قدر کفایت از سهم امام به آنان بدهد.(6) تولیت تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است; (7)
4. حج: مستحب است امام در منا طى خطبه اى احکام و اعمال آن جا را براى حجاج بگوید; (8)
5. جهاد: جهاد به شرط وجود امام (معصوم) یا نماینده ایشان واجب کفایى است;(9)
6. امر به معروف و نهى از منکر; به تفصیل در مباحث آتى خواهد آید;
7. تجارت: حاکم یا وکیل براى محجوران (صغیر, سفیه, مفلس) مى توانند خرید و فروش کنند.(10) ولایت از طرف سلطان جائر(11) حرام است. قبول ولایت از طرف سلطان عادلى که امام معین کرده (12)واجب است;
8. وصایا: میتى که وصى ندارد حاکم در مورد ترکه او نظر مى دهد;(13)
9. نکاح: یکى از اولیاى عقد (در برخى موارد) حاکم است ; (14)
10. قضا: اذن امام یا نماینده ایشان براى ثبوت ولایت خاصى لازم است ; (15)
11. حدود و تعزیرات: اقامه حدود بر حاکم واجب است ; (16)
:12 دیات: امام ولى دم اشخاصى است که ولى ندارند. (17)
2. مشروعیت: درباره مشروعیت حکومت, محقق معتقد است حاکمى مشروع است که صفات زیر را دارا باشد: 1. عدالت, 2. اعلم بودن به احکام شرعى نسبت به دیگران. البته در مواردى, اصطلاح ((عادل)) را براى سلطانى که تمامى شرایط را داشته باشد استفاده کرده است. ایشان فقیه را نایب حقیقى معصوم مى داند و از آن جا که مشروعیت حکومت در عصر حضور به حاکمیت امام معصوم است, در عصر غیبت نیز به تعبیر ایشان, فقیه ((من الیه الحکم بحق النیابه)) است و چون نایب امام است حکومت به وى واگذار شده است.
مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان با انتخاب مردم ایجاد نمى شود, چه این که معتقد است انتخاب از سوى کل افراد ممکن نیست و انتخاب بعض نیز نمى تواند نافذ باشد; بلکه مشروعیت براى امام معصوم به واسطه نص و معجزه در تعیین امام حاصل مى شود و همچنین است کسى که امام اختیار خود را به او واگذار کرده و مإذون در این امر است.
انواع حکومت
از دیدگاه محقق, حکومت به دو نوع تقسیم مى شود: حکومت عادل و حکومت جائر.
1.حکومت عادل: محقق در جاى جاى مباحث فقهى خود درباره وظایف و اختیارات سلطان عادل سخن گفته و ولایت از طرف سلطان عادل را جایز و در مواردى واجب دانسته است. شایان ذکر است که ایشان در آثار خود از یک طرف, مواردى که از اختیارات امام معصوم یا نایب خاص ایشان است را با عنوان اختیارات امام عادل یاد کرده و از طرف دیگر, مواردى که اذن فقیه جامع الشرایط را در آنها کافى مى داند نیز با عنوان اذن از حاکم عادل یاد کرده است, یعنى از دیدگاه ایشان, حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام ایشان است. در جاى دیگر ایشان از فقیه جامع الشرایط با این تعبیر یاد مى کنند: ((من الیه الحکم بحق النیابه; کسى که حکم(18) و حکومت به او واگذار شده که حق نیابت را به جا آورد)) و به دلیل آن که نائب است حکومت به وى واگذار شده است.
درباره حکومت فقیه عادل, محقق معتقد است از آن جا که تشکیل حکومت براى اجراى امر به معروف و نهى از منکر است و این هدف حتى ولایت از طرف جائر را که حرام است نیز جایز مى کند, پس چنانچه فقیهى قادر بر تشکیل حکومت شود و در قالب آن بتواند امر به معروف یا نهى از منکر کند, نه تنها حکومت وى مشروع است, بلکه نسبت به دیگران اولویت دارد, چرا که اولا, با امر به معروف و نهى از منکر مى خواهد احکام شرع را پیاده کند و وى آگاه ترین فرد به احکام شرع به ویژه مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر است ; ثانیا, فقیه از طرف امام معصوم در مواردى که در عصر حضور اذن امام شرط است وى مجاز و مإذون است و چنانچه این موارد را از حکومت جدا کنیم اختیارى براى حاکم باقى نمى ماند, چون شرع مقدس بسیارى از امور عمومى را منوط به اجازه امام معصوم یا نایب ایشان مى داند; پس مى توان گفت که با توجه به مبانى محقق, تنها حاکمى که مى تواند با بسط ید حکومت را به دست گیرد فقیه جامع الشریط است.
2. حکومت جائر: از دیدگاه محقق هر حاکمى که شرایط و صفات لازمه براى حکومت را نداشته باشد حاکم جائر بوده و حکومت وى نامشروع است و کمک به وى و قبول ولایت از طرف او نیز حرام است ; البته از دیدگاه ایشان چنانچه ولایت از طرف جائر فرد را قادر بر امر به معروف و نهى از منکر سازد و او به عدم ارتکاب حرام اطمینان داشته باشد پذیرش ولایت جایز است. به اعتقاد ایشان جهاد همراه با حاکم جائر جایز نیست مگر آن که براى دفاع از کیان اسلامى باشد.(19) همچنین کمک و مساعدت به حاکم جائر نیز از دیدگاه ایشان حرام است.
صفات و ویژگى هاى حاکم
درباره صفات و ویژگى هاى حاکم مشروع اسلامى و نایب معصوم, فقها سخن بسیار گفته اند و صفاتى را براى وى بر شمرده اند. محقق حلى درباره صفات امام مى گوید:
امام علاوه بر صفات والیان, از چهار صفت اختصاصى برخوردار است که عبارت است از: 1. معصوم از خطا و گناه باشد; 2. برترین مردم باشد (ظاهرا از جهات اخلاقى و معاشرتى منظور است); 3. بعد از تعبد به شرع, آگاه ترین فرد به آن باشد; 4. بعد از تعبد به جهاد, شجاع ترین فرد در جهاد و در آن مقدم بر دیگران باشد.(20)
این صفات براى امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نایب ایشان, در عصمت امام و عدم عصمت نایب اوست.(21) باز در جاى دیگر فقیه جامع الشرایط را ((من الیه الحکم بحق النیابه)) مى داند(22) و با این پیش فرض که حکومت در عصر غیبت را کسى مى تواند به دست گیرد که بیشترین صفات از چهار صفت فوق را داشته باشد, پس چنانچه فقیهى جامع الشرایط که به جز عصمت, شرایط دیگر را دارا باشد و از طرفى نایب امام نیز است حکومت را به دست گیرد, حکومت مشروع خواهد بود.
با توجه به مقدمات فوق مى توان صفات حاکم از دیدگاه محقق را چنین بر شمرد:
1. ایمان: به اعتقاد محقق حاکم علاوه این که باید مسلمان باشد بایستى مومن نیز باشد, چرا که ایشان در بحث از صفات قاضى, ایمان را شرط دانسته است و از طرفى, کسى که ولایت قضایى را نداشته باشد و به قول ایشان فردى که خود ولایت بر قضاوت را دارا نباشد نمى تواند آن را به دیگرى تفویض کند, یعنى هر شرطى را که قاضى داراست باید حاکم نیز دارا باشد;
2. بلوغ, عقل و قدرت: این سه شرط از شرایط اصلى هر تکلیف است و هر فردى که این سه شرط را دارا نباشد مکلف نیست تا چه رسد به این که بتواند حاکم باشد.
3. عدالت: مهم ترین صفتى که محقق بر آن تکیه دارد, عدالت حاکم است. ناگفته نماند که گاه این صفت به حاکمى که تمامى شرایط را داراست نیز اطلاق مى شود که تعبیر محقق از حاکم به حاکم عادل گویاى چنین معنایى است ;
4. فقاهت: محقق معتقد است حاکم باید آگاه ترین فرد به شرع باشد و تنها مصداق این صفت در عصر غیبت, فقهاى جامع الشرایط هستند; علاوه بر این که ایشان در جاى جاى آثار خود از فقیه به عنوان نایب امام معصوم یاد کرده است ;
5. حلال زادگى و ذکوریت: از آن جا که محقق وجود این دو صفت را در قاضى لازم مى داند و از طرفى به اعتقاد ایشان حاکم باید شرایط قضاوت را داشته باشد تا ولایت قضایى خود را به قاضى واگذار کند, پس حاکم نیز باید این دو صفت را دارا باشد.
راه هاى تعیین حاکم
محقق راه هاى زیر را براى تعیین امام و حاکم مسلمان بر مى شمارد: 1. نص و معجزه; 2. اختیار و انتخاب امت; 3.دعوت به قیام اگر داعى هاشمى باشد.
وى راه اول را مورد قبول امامیه, راه دوم را پذیرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زیدیه مى داند. امامیه به دلیل آن که معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت به جز با نص و معجزه مشخص نمى شود راه اول را پذیرفته اند. محقق دو راه دیگر را نپذیرفته است, چرا که از این دو راه نمى توان عصمت امام را مشخص کرد; به علاوه, در انتخاب امت, چون انتخاب همه ممکن نیست و انتخاب بعض هم حتى براى تعیین قاضى نافذ نیست چه رسد به تعیین حاکم,(23) پس این نوع انتخاب نمى تواند مشروعیت آور باشد, و راه سوم نیز اشکال راه دوم را دارد ; اما نظر محقق در عصر حضور و تعیین وصى پیامبر مى تواند صحیح باشد, ولى در عصر غیبت که امام معصوم غایب است, راه اول براى تعیین فرد معین کافى نیست ; البته مى توان مشروعیت را از طریق ((راه اول)) گرفت و امام جانشینانى مشخص کند که در هر عصر به آنها رجوع شود, ولى چون فرد مشخصى تعیین نمى شود, پس مى توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب کرد, یعنى از بین افرادى که مشروعیت و اهلیت حکومت دارند فردى انتخاب شود. خلاصه این که اگر افرادى به طور عموم مشروعیت ورود به منصب حکومت را داشته باشند, آگاه ترین فرد به شرع و شجاع ترین و برترین فرد انتخاب مى شود و این انتخاب چنانچه توسط کارشناسان فن صورت گیرد بهتر است ; بنابراین باید گفت که محقق راه خاصى را براى تعیین حاکم در عصر غیبت بیان نداشته, ولى از مبانى و استدلالات ایشان چنین برداشت مى شود که در ((انتخاب)) چون تعیین کننده معصوم نیست, آن را قبول نکرده ; اما حال که از یک طرف نص و معجزه براى تعیین فرد خاص وجود ندارد و از طرف دیگر, شرط عصمت نیز لازم نیست باشد;پس مى توان همان طریقه انتخاب را برگزید; البته انتخاب باید از بین افرادى باشند که امام معصوم به طور عام تعیین کرده است تا با اذن از امام, مشروعیت نیز پیدا کند.
شایان ذکر است که محقق در ثبوت ولایت قاضى, مى گوید: یکى از شرایط ثبوت ولایت قاضى, اذن امام یا کسى است که امام به وى چنین اجازه اى را تفویض کرده است.(24) پس چون قاضى باید از سوى حاکم تعیین شود, حاکم باید چنین اجازه اى براى انتخاب وى داشته باشد, یعنى باید از سوى امام, حکومت به وى تفویض شده باشد و این امر به جز در مورد فقیه جامع الشرایط ممکن نیست.
وظایف متقابل حاکم و مردم
از دیدگاه اسلام, همچنان که شهروندان در مقابل حکومت داراى وظایفى بوده و ملزم به رعایت آنها هستند, متقابلا حاکم نیز وظایفى در برابر شهروندان دارد. در این جا به بررسى برخى از این وظایف متقابل در موضوعات و ابعاد مختلف مى پردازیم.
1. بعد اقتصادى
الف) وظایف حاکم
1 - جمع آورى و مصرف اموال سه گانه:
1) اموال عمومى: این اموال از آن همه مسلمانان است و حاکم حق فروش یا بخشش آنها را ندارد(25) و تنها بهره بردارى از آنها به نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است ; براى مثال زمین هایى که با قهر و غلبه به دست سپاهیان اسلام افتاده (اراضى مفتوحه العنوه) از این نوع اموالند که حاکم با نظارت بر آنها عواید این زمین ها را به نفع عموم هزینه مى کند.
2) اموال با مصارف خاص: اموالى که به دست حاکم مى رسد و وى موظف است در موارد معین آنها را هزینه کند.(26) خمس و زکات از این دسته اند که حاکم وظیفه جمع آورى و تقسیم آنها طبق دستور شرعى ; بین مستحقان را دارد.
3) اموال امام: در فقه از نوعى اموال با عنوان ((اموال امام)) یاد شده که این اموال به عنوان حاکم مسلمانان در اختیار وى قرار داده مى شود نه این که ملک شخصى او شود; البته این اموال طبق مصالحى که حاکم در نظر دارد هزینه مى شود و بر خلاف اموال عمومى که حق فروش آنها را ندارد به اعتقاد محقق, حاکم حق فروش یا هبه این اموال را نیز داراست. دیه مقتول بى وارث و میراث میتى که وارثى ندارد از این گونه اموال محسوب مى شود.
2 - نگهدارى و جلوگیرى از تلف مال غیر: نگهدارى و نظارت بر اموال بى صاحب یا اموال افرادى که قاصر از تصرف در اموال خویش هستند با حاکم است;(27) البته معمولا حاکم براى انجام این امور فردى را به عنوان امین مشخص مى کند.
3 - جلوگیرى از اخلال در امور اقتصادى: وظیفه حاکم است که با افرادى که در اقتصاد جامعه اختلال ایجاد مى کنند برخورد کند; براى نمونه محقق معتقد است حاکم احتکار کننده را مجبور به فروش اموال خود به قیمت دلخواه (دلخواه محتکر) مى کند. (28)
4 - نظارت بر استفاده از اراضى عمومى: اراضى عمومى ملک همه مسلمانان است و باید به گونه اى استفاده شود که عایدات آن به تمامى مسلمانان برسد, بدین جهت حاکم مسوول نظارت بر استفاده از این اموال و اخذ اجاره آنها به نفع مسلمانان است.
ب) وظایف مردم
1 - پرداخت خمس و زکات: مردم موظفند خمس و زکات اموال خویش را به حاکم مسلمانان بپردازند. محقق پرداخت این اموال را به حاکم در صورت درخواست وى, واجب مى داند.(29)
2 - پرداخت سایر اموال: سایر اموالى که حق حکومت به شمار مى رود مانند مالیات نیز باید به حاکم پرداخت شود, به ویژه مالیاتى که از غیر مسلمانان به عنوان جزیه مطالبه مى شود.(30)
3 - اجازه استفاده برخى از اموال: از آن جا که حاکم براى تعیین مصالح عمومى وظیفه دارد, مردم نیز نمى توانند بدون هماهنگى با وى از اموال عمومى استفاده کنند; به طور مثال - به گفته محقق - اراضى مفتوح العنوه را صرفا با اجازه حاکم مى توان تصرف کرد.(31)
2. بعد قضایى
الف) وظایف حاکم
1 - عزل و نصب قضات: نصب و عزل قاضى صرفا از اختیارات حاکم است و چنانچه حاکم مطلع شد که شهرى فاقد قاضى است, بر وى لازم است که فردى را به عنوان قاضى به آن شهر گسیل دارد.(32)
2 - اقامه حدود و مجازات ها: اقامه حدود نیز از اختیارات و وظایف حاکم است. (33) محقق به این مطلب تإکید دارد و در عصر غیبت آن را وظیفه فقها مى داند. (34)
3 - ولایت بر بى سرپرستان و محجوران: چنانچه اموال بى سرپرستان تضییع شود حاکم مسوول احقاق حق آنهاست, حتى مقتولى که ولى دم ندارد حاکم ولى دم اوست.(35)
ب) وظایف مردم
1 - پذیرش قاضى: مردم موظفند که قاضى منصوب از طرف حاکم را بپذیرند. به اعتقاد محقق چنانچه اهل شهرى از پذیرش امتناع کنند جنگ با آنان تا قبول قاضى جایز است,(36) یعنى امام شورشیان را سرکوب کرده و قاضى را بر کرسى قضاوت مى نشاند. در جاى دیگر محقق تإکید دارد که ولایت قاضى با انتخاب از سوى مردم ایجاد نمى شود.
2 - وجوب کفایى قضاوت: بر افرادى که واجد صلاحیت قضاوت هستند واجب کفایى است که قضاوت را بپذیرند و به اعتقاد ایشان چنانچه حاکم از وجود چنین افرادى اطلاع نداشت بر آنان لازم است که خود را به حاکم معرفى کنند.(37)
3 - کمک در اقامه حدود: مردم باید در اقامه حدود به حاکم کمک و مساعدت کنند: ((و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک)).(38)
3. بعد نظامى
الف) وظایف حاکم
1 - فرمان جنگ و صلح: به اعتقاد محقق, وجوب کفایى جنگ به شرط وجود امام معصوم یا نایب خاص ایشان و فرمان وى است.(39) محقق در بیان این که چرا غنایم ویژه در اختیار امام قرار مى گیرد مى گوید:
تعلق غنایم ویژه به امام به دلیل توجه وى به مصالح عامه و آماده نگهداشتن لشکریان براى مقاومت در برابر دشمن است و به همین دلیل جانشین ایشان برابر چون این وظایف را داراست, این اموال در اختیار وى قرار مى گیرد.(40)
علاوه بر فرمان جنگ, فرمان آتش بس و یا صلح نیز از اختیارات امام است.(41)
2 - انعقاد قرار دادهاى بین المللى: انعقاد قرار داد با غیرمسلمانان اعم از غیرمسلمانان داخلى که با آنان قرار داد ذمه یا تابعیت منعقد مى شود و غیرمسلمانان خارج از کشور اسلامى که با آنان قرار داد امان یا معاهدات دیگر بسته مى شود از اختیارات امام است. انعقاد قرار دادهاى نظامى نیز از اختیارات حاکم مى باشد.
ب) وظایف مردم
شرکت در جنگ, پیروى و اطاعت از فرماندهى که حاکم معین مى کند وظیفه مردم است. (42) به اعتقاد محقق بزرگ ترین گناه براى مسلمان, عدم شرکت در جنگ علیه دشمنان دین خ(43)داست.
4. بعد سیاسى
الف) وظایف حاکم
1 - پذیرش ولایت و حکومت از باب امر به معروف و نهى از منکر: گاهى به فردى که داراى شرایط حاکم است پیشنهاد حکومت مى شود, بر او پذیرش آن لازم است.(44)
2 - اجراى قسط و عدل: یکى از مهم ترین وظایف حاکم اجراى قسط و عدالت اجتماعى و جلوگیرى از ظلم و اجحاف در جامعه است. به اعتقاد محقق از آن جا که حاکم براى انجام مصالح عامه منصوب شده(45), لازم است این مصالح را بر هر امر دیگر ترجیح دهد.
3 - تعیین والى براى اداره شهرها: این امر نیز از وظایف مهم سیاسى حاکم به شمار مى رود.
4 - ارشاد مردم به مصالح دینى و دنیایى آنان: این کارویژه که یکى از محاسن بعثت انبیاست, از وظایف حاکم نیز به شمار مى رود.(46)
به اعتقاد محقق با وجود این که امام و حاکم بالاترین مقام سیاسى حکومت است در تکالیف و عمل به قوانین با دیگران مساوى است.(47)
ب) وظایف مردم
1 - لزوم احترام به حاکم و اطاعت از او: به قول محقق بر مردم لازم است که حاکم را تعظیم و اجلال کنند و به همین دلیل است که یکى از صفات وى, برتر بودن او نسبت به دیگران است به گونه اى که مستحق تعظیم باشد.(48)
2 - پذیرش سمت ها و مناصب از سوى حاکم: پذیرش مناصب از سوى حاکم بر افراد, گاهى جایز, گاهى مستحب و زمانى واجب است.
3 - کمک به حاکم: بر افرادى واجب است که در صورت در خواست امام به مقابله با شورشیان بپردازند.
5. در بعد اجتماعى
الف) وظایف حاکم
1 - جلوگیرى از مفاسد اجتماعى: چون حکومت سبب ریشه کنى فتنه ها و اختلافات اجتماعى مى شود, امرى ضرورى و لازم است;(49) پس وظیفه حاکم است که از باب امر به معروف و نهى از منکر که قادر بر انجام آن است, از شیوع اختلافات و فتنه ها جلوگیرى کرده و آنها را ریشه کن کند.
2 - تعیین امام جمعه و نظارت بر امور فرهنگى: تعیین امام جمعه با حاکم است و وى موظف است که سطح فرهنگى جامعه را با آموزش هاى همگانى, اعم از آموزش قرآن و آداب اسلامى و نیز علوم مختلف بالا ببرد و در این راه مى تواند از بیت المال هزینه کند.(50)
3 - رفع اختلافات خانوداگى: در اختلافات خانوادگى اى که با تعیین حکم توسط و زوجین رفع نمى شود, حاکم موظف به مداخله و حل اختلاف با استفاده از قوه قهریه است; براى مثال اجبار زوج به پرداخت نفقه(51) یا موارد دیگر.
ب) وظایف مردم
رجوع به حاکم و مشورت با او و همکارى و مشاوره دادن به او در مسائل اجتماعى و کمک براى انجام وظایف حاکم از جمله امر به معروف و نهى از منکر, از وظایف مردم است.
امر به معروف و نهى از منکر
یکى از واجبات الهى که از فروعات دین اسلام به شمار مى رود, امر به معروف و نهى از منکر است. این امر و نهى شامل آحاد مردم در مورد منکرات و ترک معروف ها مى گردد و هیچ گروه خاصى استثنا نشده اند, یعنى هم از جنبه آمریت و هم از جنبه تعلق امر و نهى به فرد استثنایى در کار نیست. به عبارتى, این واجب, دستورى عمومى براى نظارت همگانى در انجام واجبات الهى و رعایت قوانین جامعه اسلامى است و به عبارت دیگر, مى توان آن را ضمانت اجراى دستورهاى الهى و قوانین جامعه اسلامى دانست; بدین معنا که کلیه افراد در قبال مخالفت با دستورهاى الهى مسوولند, چرا که خطرى که جامعه را تهدید مى کند, مانند فساد, شرک, ظلم و اجحاف را مى توان با انجام این فریضه الهى از جامعه زدود. البته محقق شناخت معروف و منکر را شرط امر و نهى افراد جامعه مى داند.
در این جا لازم است ابتدا به شرایط و مراحل امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه محقق پرداخته, سپس ارتباط این فریضه با حکومت را مورد بررسى قرار دهیم.
شرایط وجوب امر و نهى
محقق امر به معروف و نهى از منکر را به چهار شرط واجب مى داند:
1. آگاهى فرد: آگاهى آمر و ناهى و همچنین آگاهى فرد مرتکب از منکر بودن منکر و معروف بودن معروف, همچنین آگاهى آمر و ناهى از مراحل و شرایط امر و نهى;
2. امکان تإثیر: آمر یا ناهى باید امکان تإثیر امر و نهى را در فرد بدهد تا بر وى واجب باشد;
3. اصرار: فاعل باید مصر بر انجام منکر یا ترک معروف باشد, زیرا چه بسا فردى یک بار عملى را مرتکب شده, اگر از گناهش چشم پوشى کنیم فرد دیگر مرتکب آن عمل نمى شود;
4. عدم ایجاد مفسده: امر یا نهى چنانچه سبب ایجاد مفسده اى براى انسان یا مسلمانى دیگر از جان, مال یا حیثیت وى شود واجب نیست.(52)
مراحل امر به معروف و نهى از منکر
محقق امر و نهى را داراى سه مرحله مى داند که عبارتند از:
1. امر و نهى قلبى: نازل ترین مرحله امر و نهى, این مرحله است و آن این که فرد قلبا از انجام عملى متإثر شود و این تإثر درونى به گونه اى در وى ظاهر شود که فرد خاطى را تحت تإثیر قرار دهد;
2. امر و نهى زبانى: چنانچه مرحله اول در فرد موثر نباشد, نوبت به مرحله دوم مى رسد که فرد را باید با زبان امر یا نهى کرد. محقق همین مرحله را نیز داراى مراتبى مى داند که به نرمى و خشونت در گفتار مربوط است;
3. مرحله عملى(یدى): چنانچه امر و نهى زبانى تإثیر نداشته باشد, مى توان فرد را مورد ضرب قرار داد; البته محقق معتقد است نباید زدن به گونه اى باشد که منجر به مجروح شدن فرد گردد, چون این نوع زدن ها که موجب جرح یا قتل فرد مى شود صرفا با اذن حاکم(حکومت) مجاز است. چنانچه مى گوید:
و لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز و لو افتقر الى الجراح إو القتل, هل یجب قیل نعم و قیل لا الا باذن الامام و هو الاظهر,(53) چنانچه فرد از عمل خود دست بر نمى دارد مگر با عمل هایى مثل زدن و شبیه آن, این عمل جایز است; اما اگر (زدن معمولى فایده ندارد) نیاز به مجروح کردن یا کشتن فردى باشد, در این که این گونه زدن ها واجب است یا خیر, دو نظریه وجود دارد: برخى آن را واجب دانسته و برخى آن را واجب نمى دانند به جز با اجازه از حاکم, و این نظر دوم به اعتقاد ما اظهر است.
چنانچه اشاره شد, محقق معتقد است در دو مرحله زبانى و عملى(یدى), مراعات تقدم آسان ترین مرتبه در هر مرحله لازم است, یعنى اگر فرد با گفتار نرم متإثر مى شود باید همان گونه عمل شود, چه این که برخى از افراد با امر و نهى ملایم متإثر مى شوند, ولى چنانچه با تندى و خشونت امر و نهى شوند نه تنها متإثر نمى شوند, بلکه این عمل باعث انزجار آنان از مومنان و دین مى گردد.
ارتباط امر به معروف و نهى از منکر با حکومت و حاکم
ارتباط این دو فریضه با حکومت و حاکم, به این معنا که آیا ارتباطى با حکومت دارند و آیا حاکم مسوولیتى در قبال آنها دارد یا نه, از مباحث مهم اندیشه سیاسى فقها به شمار مى رود. به اعتقاد محقق ضرورت و گاهى مشروعیت حکومت را مى توان از باب امر به معروف و نهى از منکر دانست, چه این که ـ همان طور که گفتیم - در مواردى انجام امر به معروف و نهى از منکر اقتضا مى کند که حکومتى تشکیل شود. محقق یکى از موارد وجوب پذیرش ولایت از طرف حاکم عادل را امر به معروف و نهى از منکر مى داند:
الولایه من قبل السلطان العادل جائزه و ربما وجبب کما اذا اعینه امام الاصل إو لم یمکن دفع المنکر إو الامر بالمعروف الا بها;(54) پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل جایز است و گاهى واجب مى شود, مانند هنگامى که امام معصوم آن را برفردى واجب کند و یا هنگامى که امکان رفع منکر و امر به معروف به جز با پذیرش آن ولایت ممکن نباشد.
در این عبارت محقق, دو مثال براى مواردى که پذیرش ولایت بر فرد واجب است ذکر شده که مثال اول ویژه زمان حضور امام معصوم است و مثال دوم مورد بحث ماست که چون منظور از سلطان عادل در اول جمله اعم از امام معصوم و غیرایشان است ـ به دلیل این که در مثال اول یکى از مصادیق سلطان عادل را امام اصل دانسته است ـ پس مى توان گفت که پذیرش ولایت حتى بدون فرمان امام معصوم نیز گاهى واجب مى شود و آن هنگامى است که فرد به آن وسیله بتواند امر و نهى کند و به جز با این طریق امر به معروف و نهى از منکر ممکن نباشد. محقق در ادامه پا را فراتر نهاده و مى گوید:
و تحرم من قبل الجائر اذا لم یإمن اعتماد مایحرم و لو إمن ذلک و قدر على الامر بالمعروف و النهى عن المنکر استحب; پذیرش ولایت از سوى جائر, اگر اطمینان به عدم انجام حرام ندارد حرام است, ولى اگر بر عدم انجام حرام مطمئن است و به آن وسیله قادر بر امر به معروف و نهى از منکر شود پذیرش ولایت از طرف جائر مستحب است.
در این عبارت مى بینیم که به اعتقاد ایشان, اصل کلى حرمت قبول ولایت از طرف جائر, با قدرت بر انجام امر به معروف و نهى از منکر, تبدیل به استحباب مى شود, زیرا فرد با داشتن ولایت و حاکمیت و قدرتى که به تبع آن برایش ایجاد مى شود, بهتر از دیگران مى تواند به امر به معروف و نهى از منکر بپردازد, و تإثیر امر و نهى وى چون باپشتوانه قدرت حکومت همراه است بیشتر از امر و نهى یک فرد عادى است; از طرفى, امکان وجود مفسده و ضررى که به سبب امر یا نهى متوجه والى شود, اندک است; بدین علت وى آسان تر و بهتر از دیگران مى تواند امر و نهى کند و شرایط وجوب این دو فریضه در او زودتر از دیگران محقق مى شود و مى توان گفت که چون ضرورت و مشروعیت قبول ولایت وى با این دو فریضه ایجاد شده, وظیفه اولیه او امر به معروف و نهى از منکر است, زیرا به سبب وجوب آنها, ولایتش مشروع یا واجب شده است.
روابط حکومت اسلامى با غیرمسلمانان
در بحث از روابط حکومت با غیرمسلمانان از کفار داخل کشور اسلامى و کفار خارج از کشور و همچنین برخى از اصول رفتار با کفار سخن مى گوییم.
کفار داخلى
کفارى که داخل کشور اسلامى زندگى مى کنند, در فقه به دو گروه تقسیم شده اند: 1. کفار ذمى; 2. کفار مستإمن.
1. کفار ذمى: کفارى هستند که در پناه کشور اسلامى زندگى مى کنند و طبق قرار دادى که با حکومت اسلامى مى بندند از یک طرف, حکومت متعهد مى شود که آنان را زیر چتر امنیتى خویش قرار داده و همانند شهروندان مسلمان از آنان حمایت کند و امنیت جانى, مالى و حیثیتى آنان را تإمین نماید و از طرف دیگر, آنان متعهد نیز مى شوند که به قوانین کشور اسلامى اعم از جزایى, مالیاتى, مدنى و غیره عمل کنند. به اعتقاد محقق کفارى که متدین به یکى از ادیان یهودىیت, مسیحیت و زرتشتى هستند, چنانچه بخواهند خود را در پناه کشور اسلامى قرار دهند حکومت ملزم است آنان را پناه دهد و تا مادامى که به قرار داد وفادار باشند حکومت نیز نمى تواند آنان را از کشور اخراج کند به اصطلاح آنان تبعه دایم کشور اسلامى محسوب مى شوند.
2. کفار مستإمن: مستإمنین کفار, حربى اى هستند که با امان از یکى از مسلمانان یا حاکم اسلامى وارد کشور اسلامى شده اند. مستإمن هر چند به امان یک مسلمان وارد کشور شده باشد هیچ کس حق تعرض به وى را ندارد و مادامى که در کشور است در امان مى باشد. شایان ذکر است که مفهوم امان امروزه چیزى شبیه به پناهندگى سیاسى است که به طور موقت در کشور زندگى مى کنند.
کفار خارجى
کفارى که خارج از کشور اسلامى زندگى مى کنند, از دیدگاه اسلام داراى سه قسم هستند: 1. کفار حربى; 2. کفار معاهد; 3. کفار محاید.
1. کفار حربى: کفارى که با کشور اسلامى در جنگ بوده و یا سرجنگ دارند کفار حربى محسوب مى شوند. فقه اسلامى اعمال مقررات جنگى را با اینان مقرر ساخته, مسلمانان را از روابط با آنان بر حذر داشته است. هیچ امنیتى براى جان, مال و حیثیت آنان وجود ندارد و هرگونه تعرض به آنان به عنوان تعرض به دشمن در زمان جنگ محسوب مى شود; البته اگر جنگ اینان با کشور اسلامى به صلح یا آتش بس منجر شد, هیچ مسلمانى حق تعرض به آنان را ندارد و به اعتقاد محقق حتى اگر فردى با فریب آنان اموالى از آنها را به دست آورد حاکم وى را مجبور به بازگرداندن آن اموال مى کند.(55)
2. کفار معاهد: کفارى که با مسلمانان یا حکومت اسلامى قرار داد و پیمانى بسته اند کفار معاهدند, و مادامى که بر پیمان خود باقى باشند مطابق همان پیمان با آنان رفتار مى شود و هیچ مسلمانى حق تخلف از آن را ندارد. محقق مصالحه حکومت اسلامى بر سرزمین آنان را طبق معاهده فیما بین لازم الاجرا مى داند.(56)
3. کفار محاید: به اصطلاح برخى فقها ((دارالحیاد)) سرزمین بى طرف است و محاید کفارى هستند در آن سرزمین ها زندگى مى کنند و در جنگ مسلمانان با کفار حربى بى طرفند, یعنى هیچ ارتباط و همچنین هیچ دشمنى اى با کشور اسلامى ندارند و حکومت نیز حق تعرض به آنها را ندارد.
اصول رفتار با کفار
به طور کلى مى توان گفت که روابط مسلمانان با کفار خارج از کشور اسلامى بر چند اصل استوار است که در ذیل برخى از آنها را به اختصار شرح مى دهیم.
1. تإلیف قلوب: تإلیف به معناى ایجاد الفت و مهربانى در دل کفار نسبت به مسلمانان است. این مهم وظیفه حاکم اسلامى است و او باید در موارد لزوم به انحاى مختلف دل آنان را به سوى مسلمانان متمایل کند. قرآن مجید یکى از موارد مصرف زکات را تإلیف قلوب بر شمرده است. محقق در تعریف ((مولفه)) مى گوید: اینان کفارى هستند که با اعطاى صدقه به آنها, متمایل به همکارى و شرکت در جهاد با مسلمانان مى شوند.(57) برخى از فقها مولفه را اعم از مسلمانان ضعیف الایمان و کفار دانسته و برخى صرفا کفار را مولفه مى دانند. حاکم اسلامى مى تواند کفارى که هم مرز با کشور اسلامى هستند را به انحاى مختلف متمایل به همکارى کند. این همکارى اعم از این است که مستقیما به آنان کمک مالى کند و یا اماکن عام المنفعه اى مانند مدرسه, بیمارستان و غیره براى آنها احداث نماید. ناگفته نماند که تإلیف قلوب به کمک مادى محدود نمى شود, چه این که گاهى دفاع و دلجویى از افراد, آنان را بیش از کمک هاى مادى به اسلام و همکارى با مسلمانان متمایل مى کند.
2. دعوت: یکى از مهم ترین اصول سیاست خارجى اسلام, اصل دعوت است. این اصل به این معناست که مسلمانان و در رإس آنان حاکم موظفند غیرمسلمانان را با گفتار و رفتار خویش به اسلام دعوت کنند, حتى محقق معتقد است جهاد شروع نمى شود مگر بعد از دعوت به اسلام, و دعوت کننده در این مورد باید امام یا نماینده خاص وى باشد.(58) قرآن کریم به مسلمانان توصیه مى کند که با اهل کتاب به شیوه نیکو جدال کنید: ((و لاتجادلوا إهل الکتاب الا باللتى هى إحسن)), چرا که برخورد خوب و مناسب در مواردى پیش از منطق و استدلال فرد را مجذوب انسان مى کند.
3. نفى سبیل: نفى سبیل به معناى نفى هرگونه سلطه و استیلاى کفار بر مسلمانان است و به اعتقاد فقها و به ویژه محقق, این اصل نه تنها بر روابط حکومت اسلامى با دولت هاى کفر حاکم است, بلکه همه روابط و معاشرت هاى مسلمانان با کفار را تحت شمول خود قرار مى دهد و فقها به همین دلیل برخى از روابط خانوادگى با کفار را صحیح نمى دانند.(59) شایان ذکر است که این اصل از آیه شریفه ((ولن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا)) گرفته شده است.
4. وفاى به عقود: اصل وفاى به عهد, علاوه بر این که بر روابط بین مسلمانان حاکم است, در روابط مسلمانان با کفار نیز اعمال مى شود و مسلمانان ملزم به اجراى این اصل در قراردادهاى خود با غیرمسلمانان هستند و نمى توانند قراردادها را به علت این که طرف قرار داد کافر است یک طرفه ملغا کنند. همچنین حکومت اسلامى نیز در قرار دادهاى خود با حکومت هاى دیگر ملزم به رعایت این اصل است و به دلیل مصالح دیگر نمى توان از این اصل تخطى کرد. در روابط با کفار داخلى علاوه بر اصول فوق, اصولى همچون اصل احسان و نیکوکارى نیز مد نظر قرار مى گیرد.
گروه هاى مخالف حکومت
در این جا به دو گروه از گروه هاى مخالف حکومت اسلامى که در آثار محقق به آنها اشاره شده به اختصار مى پردازیم:
1. بغاه: یاغى (مفرد بغاه) فردى است که علیه حکومت اسلامى دست به شورش زده است. محقق جنگ با بغاه را مجاز دانسته(60) و معتقد است چنانچه براى جنگ با آنان حاکم از مسلمانان در خواست کمک کند بر آنان واجب است که در این مهم او را یارى دهند.(61)
2. محاربان: محارب فردى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد.(62) سلاح کشیدن و ایجاد رعب و وحشت باعث ناامنى در جامعه و بى اعتماد شدن مردم به حکومت مى گردد. شاید به همین دلیل است که مجازات محارب را اعدام, که اشد مجازات هاست, تعیین کرده اند. به اعتقاد محقق اگر محارب فردى را بکشد و ولى دم مقتول نیز او را عفو کند باز حاکم مى تواند وى را اعدام کند.(63) حال چنانچه این فرد از کشور گریخت و به کشور کفار پناه برد و آنان به استرداد وى اقدام نکردند, به اعتقاد محقق مى توان براى استرداد این مجرم با آن کشور وارد جنگ شد.
پى نوشت ها(چون همه منابع استفاده شده, آثار محقق حلى است, از این رو نام مولف ذکر نشده است)
الف. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام.
1. المعتبر, ج2, ص 280.
2. شرایع الاسلام (بى جا:انتشارات دارالهدى) ص266.
3. این مسائل در فقه بسیار زیاد است که ما در هر باب فقهى نمونه اى را ذکر کرده ایم.
4. شرایع الاسلام, ص74.
5. همان, ص 124.
6. همان, ص 136.
7. همان, ص 138.
8. مختصر النافع, ص121.
9. شرایع الاسلام, ص232.
10. همان, ص 268.
11. همان, ص 266.
12. همان, ص 226.
13. همان, ص 484.
14. همان, ص 501.
15. همان, ص 861.
16. همان, ص 940.
17. همان, ص 1054.
18. همان, ص 138.
19. همان, ص 266.
20. المسلک فى اصول الدین, ص198.
21. همان, ص 204.
22. شرایع الاسلام, ص138.
23. المسلک فى اصول الدین, ص211.
24. شرایع الاسلام, ص861.
25. همان, ص 792.
26. همان, ص 124.
27. همان, ص354.
28. همان, ص275.
29. همان, ص124.
30. همان, ص250.
31. مختصرالمنافع, ص138.
32. شرایع الاسلام, ص861.
33. همان, ص940.
34. همان, ص260.
35. همان, ص1045.
36. همان, ص861.
37. همان.
38. همان, ص260.
39. همان, ص232.
40. همان, ص 235.
41. المعتبر, ج2, ص634.
42. شرایع الاسلام, ص232.
43. همان, ص265.
44. همان, ص266.
45. همان, ص804.
46. المسلک فى اصول الدین, ص154.
47. همان, ص205.
48. همان, ص206.
49. المعتبر, ج2, ص280.
50. شرایع الاسلام, ص862.
51. همان, ص574.
52. همان, ص258 - 259.
53. همان, ص259.
54. همان, ص266.
55. همان, ص840.
56. همان, ص246.
57. همان, ص121.
58. همان, ص235.
59. همان, ص964.
60. همان, ص961.
61. همان, ص256.
62. همان, ص958.
63. همان, ص959.
<
اندیشه سیاسى فقها بخشى از تاریخ اندیشه سیاسى اسلام و از مباحثى است که تا چند دهه اخیر کمتر مورد توجه صاحب نظران مسلمان و اندیشمندان علوم سیاسى بود. فقها به پیروى از معصومین(علیهم السلام) مسائل و مبانى اندیشه سیاسى را در ضمن احکام و نظرگاه هاى فقهى و کلامى خود مورد بحث قرار مى داده و کمتر فقیهى به چشم مى خورد که تا قبل از دهه هاى اخیر, به این گونه مباحث به طور مستقل پرداخته باشد. از این رو لازم است که دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهى ژرف به این مباحث بپردازند.
محقق حلى از فقهاى مبتکر و نوآور در عرصه هاى مختلف فقهى است و در آثار متعدد خود به ویژه شرایع الاسلام به طور پراکنده به مباحث فقه سیاسى نیز پرداخته است. در این مقاله با استفاده از شانزده اثر محقق, اندیشه فقهى سیاسى ایشان را بازیابى مى کنیم.
زندگى و میراث علمى
نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن, معروف به محقق حلى, در سال 602 هجرى در شهر حله دیده به جهان گشود. وى تحصیلات خود را در منطق, حکمت, ریاضیات, هیئت, کلام, فقه و اصول در حوزه حله و نزد فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعى سپرى کرد و در سال 630 به مرجعیت شیعیان رسید.
در این دوره, شیوه فقهى شیخ طوسى که یکصد سال بر حوزه شیعه سایه افکنده بود به دست ابن ادریس حلى دچار خدشه و مضطرب شده بود و لازم بود فقه شیعه ترمیمى دوباره یابد و این بار محقق حلى با روشى استدلالى طرحى نو در فقه شیعه در انداخت. ثمره این تلاش, کتاب شرایع الاسلام است که در آن روایات معتبر را با فتاواى مشهور در هم آمیخته و سبکى نو ارائه کرد که اخلاف وى همه از آن تبعیت کردند و فقهاى بسیارى هم بر آن شرح نوشتند; از جمله این شرح ها مى توان به مسالک الافهام و جواهر الکلام اشاره کرد.
از محقق آثار بسیارى به جاى مانده است, مانند مختصرالنافع, المعتبر فى شرح المختصر, نکت النهایه, المسلک فى اصول الدین, معارج الاصول و رساله هاى ((ثیاسر القبله لإهل العراق)), ((المسائل العزیه)), ((الاولى و الثانیه)), ((المسائل المصریه)), ((المسائل البغدایه)) و ((المسائل الخمسه عشر)).
سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با برکت در سوم ربیع الثانى سال 676 دعوت حق را لبیک گفت.
ضرورت و مشروعیت حکومت
1. ضرورت: حکومت از ضرورت هاى زندگى بشر به شمار مى رود. مدنى بالطبع بودن انسان او را به ایجاد حکومت براى آسایش, امنیت و تنظیم ارتباطات سالم اجتماعى خود مجبور مى کند, چرا که وجود امیال گوناگون در انسان وى را به خودخواهى و تعدى به حقوق افراد و سلب آزادى و آسایش آنان و بر هم زدن نظم اجتماعى فرا مى خواند.
در فقه اسلامى مسائل و احکام بسیارى وجود دارد که براى عمل به آنها, وجود حکومت لازم است و چون وجود حکومت پیش فرض بسیارى از این احکام به شمار مى رود, پس نمى توان گفت که شارع مقدس براى حکومت در عصر غیبت چاره اى نیندیشده است, چرا که از نظر گاه اسلام, حق حکومت در وهله اول, مخصوص بارى تعالى است و او این حق را به برخى از انبیا تفویض کرده است و شیعیان معتقدند پیامبر حق حکومتى خود را به اوصیاى معصومش تفویض کرده و حکومت حق معصوم است ; اما در عصر غیبت امام معصوم, به اعتقاد محقق, حکومت ضامن سلامت جامعه است و در این عصر, حاکم فردى است که باید اختلافات و فتنه ها را ریشه کن کند:
ان الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن و الحکمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الامع السلطان; اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگیرى و ایجاد فتنه و آشوب است و حکمت ایجاب مى کند که براى جلوگیرى از این اختلافات و درگیرىها, منشإ آنها از بین برود و این امر استمرار نمى یابد مگر با وجود سلطان.(1)
یعنى به اعتقاد ایشان, ممکن است افراد بتوانند به طور مقطعى اختلافات را حل کنند, ولى این امر مقطعى است و استمرار آن نیازمند حکومتى نیرومند است.
از طرف دیگر, به اعتقاد محقق تشکیل حکومت براى امر به معروف و نهى از منکر است, حتى پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر با هدف امر به معروف و نهى از منکر مجاز است;(2) در حالى که ایشان حکومت جائر را حرام مى داند, یعنى از دیدگاه ایشان, یکى از علل و ضرورت هاى تشکیل حکومت, اجراى امر به معروف و نهى از منکر است.
دلیل دیگر براى تشکیل حکومت - که در آغاز نیز اشاره شد - این که اجراى برخى از احکام اسلام و به خصوص احکام فقهى به وجود حکومت و حاکم نیاز دارد, یعنى در بسیارى از ابواب فقه پاى حاکم و حکومت به میان آمده و مکلفان به پیروى از نظر حاکم و یا واگذارى امر به حکومت, ارجاع داده شده اند; بنابراین بسیارى از احکام فقه بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجراست; برخى از آنها که در آثار محقق آمده بدین قرار است:(3)
1. نماز جمعه و عیدین: وجود سلطان عادل یا نماینده او شرط وجوب نماز جمعه در عید فطر و عید قربان است;(4)
2. زکات: نصب عامل براى جمع آورى زکات بر امeم و حاکم لازم است ; به طورى که اگر امام از فردى در خواست زکات مالش را کرد بر وى واجب است زکات را به ایشان بپردازد;(5)
3. خمس: امام سهم سادات فقیر را به آنان مى دهد و اگر مکفى نبود لازم است به قدر کفایت از سهم امام به آنان بدهد.(6) تولیت تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است; (7)
4. حج: مستحب است امام در منا طى خطبه اى احکام و اعمال آن جا را براى حجاج بگوید; (8)
5. جهاد: جهاد به شرط وجود امام (معصوم) یا نماینده ایشان واجب کفایى است;(9)
6. امر به معروف و نهى از منکر; به تفصیل در مباحث آتى خواهد آید;
7. تجارت: حاکم یا وکیل براى محجوران (صغیر, سفیه, مفلس) مى توانند خرید و فروش کنند.(10) ولایت از طرف سلطان جائر(11) حرام است. قبول ولایت از طرف سلطان عادلى که امام معین کرده (12)واجب است;
8. وصایا: میتى که وصى ندارد حاکم در مورد ترکه او نظر مى دهد;(13)
9. نکاح: یکى از اولیاى عقد (در برخى موارد) حاکم است ; (14)
10. قضا: اذن امام یا نماینده ایشان براى ثبوت ولایت خاصى لازم است ; (15)
11. حدود و تعزیرات: اقامه حدود بر حاکم واجب است ; (16)
:12 دیات: امام ولى دم اشخاصى است که ولى ندارند. (17)
2. مشروعیت: درباره مشروعیت حکومت, محقق معتقد است حاکمى مشروع است که صفات زیر را دارا باشد: 1. عدالت, 2. اعلم بودن به احکام شرعى نسبت به دیگران. البته در مواردى, اصطلاح ((عادل)) را براى سلطانى که تمامى شرایط را داشته باشد استفاده کرده است. ایشان فقیه را نایب حقیقى معصوم مى داند و از آن جا که مشروعیت حکومت در عصر حضور به حاکمیت امام معصوم است, در عصر غیبت نیز به تعبیر ایشان, فقیه ((من الیه الحکم بحق النیابه)) است و چون نایب امام است حکومت به وى واگذار شده است.
مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان با انتخاب مردم ایجاد نمى شود, چه این که معتقد است انتخاب از سوى کل افراد ممکن نیست و انتخاب بعض نیز نمى تواند نافذ باشد; بلکه مشروعیت براى امام معصوم به واسطه نص و معجزه در تعیین امام حاصل مى شود و همچنین است کسى که امام اختیار خود را به او واگذار کرده و مإذون در این امر است.
انواع حکومت
از دیدگاه محقق, حکومت به دو نوع تقسیم مى شود: حکومت عادل و حکومت جائر.
1.حکومت عادل: محقق در جاى جاى مباحث فقهى خود درباره وظایف و اختیارات سلطان عادل سخن گفته و ولایت از طرف سلطان عادل را جایز و در مواردى واجب دانسته است. شایان ذکر است که ایشان در آثار خود از یک طرف, مواردى که از اختیارات امام معصوم یا نایب خاص ایشان است را با عنوان اختیارات امام عادل یاد کرده و از طرف دیگر, مواردى که اذن فقیه جامع الشرایط را در آنها کافى مى داند نیز با عنوان اذن از حاکم عادل یاد کرده است, یعنى از دیدگاه ایشان, حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام ایشان است. در جاى دیگر ایشان از فقیه جامع الشرایط با این تعبیر یاد مى کنند: ((من الیه الحکم بحق النیابه; کسى که حکم(18) و حکومت به او واگذار شده که حق نیابت را به جا آورد)) و به دلیل آن که نائب است حکومت به وى واگذار شده است.
درباره حکومت فقیه عادل, محقق معتقد است از آن جا که تشکیل حکومت براى اجراى امر به معروف و نهى از منکر است و این هدف حتى ولایت از طرف جائر را که حرام است نیز جایز مى کند, پس چنانچه فقیهى قادر بر تشکیل حکومت شود و در قالب آن بتواند امر به معروف یا نهى از منکر کند, نه تنها حکومت وى مشروع است, بلکه نسبت به دیگران اولویت دارد, چرا که اولا, با امر به معروف و نهى از منکر مى خواهد احکام شرع را پیاده کند و وى آگاه ترین فرد به احکام شرع به ویژه مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر است ; ثانیا, فقیه از طرف امام معصوم در مواردى که در عصر حضور اذن امام شرط است وى مجاز و مإذون است و چنانچه این موارد را از حکومت جدا کنیم اختیارى براى حاکم باقى نمى ماند, چون شرع مقدس بسیارى از امور عمومى را منوط به اجازه امام معصوم یا نایب ایشان مى داند; پس مى توان گفت که با توجه به مبانى محقق, تنها حاکمى که مى تواند با بسط ید حکومت را به دست گیرد فقیه جامع الشریط است.
2. حکومت جائر: از دیدگاه محقق هر حاکمى که شرایط و صفات لازمه براى حکومت را نداشته باشد حاکم جائر بوده و حکومت وى نامشروع است و کمک به وى و قبول ولایت از طرف او نیز حرام است ; البته از دیدگاه ایشان چنانچه ولایت از طرف جائر فرد را قادر بر امر به معروف و نهى از منکر سازد و او به عدم ارتکاب حرام اطمینان داشته باشد پذیرش ولایت جایز است. به اعتقاد ایشان جهاد همراه با حاکم جائر جایز نیست مگر آن که براى دفاع از کیان اسلامى باشد.(19) همچنین کمک و مساعدت به حاکم جائر نیز از دیدگاه ایشان حرام است.
صفات و ویژگى هاى حاکم
درباره صفات و ویژگى هاى حاکم مشروع اسلامى و نایب معصوم, فقها سخن بسیار گفته اند و صفاتى را براى وى بر شمرده اند. محقق حلى درباره صفات امام مى گوید:
امام علاوه بر صفات والیان, از چهار صفت اختصاصى برخوردار است که عبارت است از: 1. معصوم از خطا و گناه باشد; 2. برترین مردم باشد (ظاهرا از جهات اخلاقى و معاشرتى منظور است); 3. بعد از تعبد به شرع, آگاه ترین فرد به آن باشد; 4. بعد از تعبد به جهاد, شجاع ترین فرد در جهاد و در آن مقدم بر دیگران باشد.(20)
این صفات براى امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نایب ایشان, در عصمت امام و عدم عصمت نایب اوست.(21) باز در جاى دیگر فقیه جامع الشرایط را ((من الیه الحکم بحق النیابه)) مى داند(22) و با این پیش فرض که حکومت در عصر غیبت را کسى مى تواند به دست گیرد که بیشترین صفات از چهار صفت فوق را داشته باشد, پس چنانچه فقیهى جامع الشرایط که به جز عصمت, شرایط دیگر را دارا باشد و از طرفى نایب امام نیز است حکومت را به دست گیرد, حکومت مشروع خواهد بود.
با توجه به مقدمات فوق مى توان صفات حاکم از دیدگاه محقق را چنین بر شمرد:
1. ایمان: به اعتقاد محقق حاکم علاوه این که باید مسلمان باشد بایستى مومن نیز باشد, چرا که ایشان در بحث از صفات قاضى, ایمان را شرط دانسته است و از طرفى, کسى که ولایت قضایى را نداشته باشد و به قول ایشان فردى که خود ولایت بر قضاوت را دارا نباشد نمى تواند آن را به دیگرى تفویض کند, یعنى هر شرطى را که قاضى داراست باید حاکم نیز دارا باشد;
2. بلوغ, عقل و قدرت: این سه شرط از شرایط اصلى هر تکلیف است و هر فردى که این سه شرط را دارا نباشد مکلف نیست تا چه رسد به این که بتواند حاکم باشد.
3. عدالت: مهم ترین صفتى که محقق بر آن تکیه دارد, عدالت حاکم است. ناگفته نماند که گاه این صفت به حاکمى که تمامى شرایط را داراست نیز اطلاق مى شود که تعبیر محقق از حاکم به حاکم عادل گویاى چنین معنایى است ;
4. فقاهت: محقق معتقد است حاکم باید آگاه ترین فرد به شرع باشد و تنها مصداق این صفت در عصر غیبت, فقهاى جامع الشرایط هستند; علاوه بر این که ایشان در جاى جاى آثار خود از فقیه به عنوان نایب امام معصوم یاد کرده است ;
5. حلال زادگى و ذکوریت: از آن جا که محقق وجود این دو صفت را در قاضى لازم مى داند و از طرفى به اعتقاد ایشان حاکم باید شرایط قضاوت را داشته باشد تا ولایت قضایى خود را به قاضى واگذار کند, پس حاکم نیز باید این دو صفت را دارا باشد.
راه هاى تعیین حاکم
محقق راه هاى زیر را براى تعیین امام و حاکم مسلمان بر مى شمارد: 1. نص و معجزه; 2. اختیار و انتخاب امت; 3.دعوت به قیام اگر داعى هاشمى باشد.
وى راه اول را مورد قبول امامیه, راه دوم را پذیرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زیدیه مى داند. امامیه به دلیل آن که معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت به جز با نص و معجزه مشخص نمى شود راه اول را پذیرفته اند. محقق دو راه دیگر را نپذیرفته است, چرا که از این دو راه نمى توان عصمت امام را مشخص کرد; به علاوه, در انتخاب امت, چون انتخاب همه ممکن نیست و انتخاب بعض هم حتى براى تعیین قاضى نافذ نیست چه رسد به تعیین حاکم,(23) پس این نوع انتخاب نمى تواند مشروعیت آور باشد, و راه سوم نیز اشکال راه دوم را دارد ; اما نظر محقق در عصر حضور و تعیین وصى پیامبر مى تواند صحیح باشد, ولى در عصر غیبت که امام معصوم غایب است, راه اول براى تعیین فرد معین کافى نیست ; البته مى توان مشروعیت را از طریق ((راه اول)) گرفت و امام جانشینانى مشخص کند که در هر عصر به آنها رجوع شود, ولى چون فرد مشخصى تعیین نمى شود, پس مى توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب کرد, یعنى از بین افرادى که مشروعیت و اهلیت حکومت دارند فردى انتخاب شود. خلاصه این که اگر افرادى به طور عموم مشروعیت ورود به منصب حکومت را داشته باشند, آگاه ترین فرد به شرع و شجاع ترین و برترین فرد انتخاب مى شود و این انتخاب چنانچه توسط کارشناسان فن صورت گیرد بهتر است ; بنابراین باید گفت که محقق راه خاصى را براى تعیین حاکم در عصر غیبت بیان نداشته, ولى از مبانى و استدلالات ایشان چنین برداشت مى شود که در ((انتخاب)) چون تعیین کننده معصوم نیست, آن را قبول نکرده ; اما حال که از یک طرف نص و معجزه براى تعیین فرد خاص وجود ندارد و از طرف دیگر, شرط عصمت نیز لازم نیست باشد;پس مى توان همان طریقه انتخاب را برگزید; البته انتخاب باید از بین افرادى باشند که امام معصوم به طور عام تعیین کرده است تا با اذن از امام, مشروعیت نیز پیدا کند.
شایان ذکر است که محقق در ثبوت ولایت قاضى, مى گوید: یکى از شرایط ثبوت ولایت قاضى, اذن امام یا کسى است که امام به وى چنین اجازه اى را تفویض کرده است.(24) پس چون قاضى باید از سوى حاکم تعیین شود, حاکم باید چنین اجازه اى براى انتخاب وى داشته باشد, یعنى باید از سوى امام, حکومت به وى تفویض شده باشد و این امر به جز در مورد فقیه جامع الشرایط ممکن نیست.
وظایف متقابل حاکم و مردم
از دیدگاه اسلام, همچنان که شهروندان در مقابل حکومت داراى وظایفى بوده و ملزم به رعایت آنها هستند, متقابلا حاکم نیز وظایفى در برابر شهروندان دارد. در این جا به بررسى برخى از این وظایف متقابل در موضوعات و ابعاد مختلف مى پردازیم.
1. بعد اقتصادى
الف) وظایف حاکم
1 - جمع آورى و مصرف اموال سه گانه:
1) اموال عمومى: این اموال از آن همه مسلمانان است و حاکم حق فروش یا بخشش آنها را ندارد(25) و تنها بهره بردارى از آنها به نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است ; براى مثال زمین هایى که با قهر و غلبه به دست سپاهیان اسلام افتاده (اراضى مفتوحه العنوه) از این نوع اموالند که حاکم با نظارت بر آنها عواید این زمین ها را به نفع عموم هزینه مى کند.
2) اموال با مصارف خاص: اموالى که به دست حاکم مى رسد و وى موظف است در موارد معین آنها را هزینه کند.(26) خمس و زکات از این دسته اند که حاکم وظیفه جمع آورى و تقسیم آنها طبق دستور شرعى ; بین مستحقان را دارد.
3) اموال امام: در فقه از نوعى اموال با عنوان ((اموال امام)) یاد شده که این اموال به عنوان حاکم مسلمانان در اختیار وى قرار داده مى شود نه این که ملک شخصى او شود; البته این اموال طبق مصالحى که حاکم در نظر دارد هزینه مى شود و بر خلاف اموال عمومى که حق فروش آنها را ندارد به اعتقاد محقق, حاکم حق فروش یا هبه این اموال را نیز داراست. دیه مقتول بى وارث و میراث میتى که وارثى ندارد از این گونه اموال محسوب مى شود.
2 - نگهدارى و جلوگیرى از تلف مال غیر: نگهدارى و نظارت بر اموال بى صاحب یا اموال افرادى که قاصر از تصرف در اموال خویش هستند با حاکم است;(27) البته معمولا حاکم براى انجام این امور فردى را به عنوان امین مشخص مى کند.
3 - جلوگیرى از اخلال در امور اقتصادى: وظیفه حاکم است که با افرادى که در اقتصاد جامعه اختلال ایجاد مى کنند برخورد کند; براى نمونه محقق معتقد است حاکم احتکار کننده را مجبور به فروش اموال خود به قیمت دلخواه (دلخواه محتکر) مى کند. (28)
4 - نظارت بر استفاده از اراضى عمومى: اراضى عمومى ملک همه مسلمانان است و باید به گونه اى استفاده شود که عایدات آن به تمامى مسلمانان برسد, بدین جهت حاکم مسوول نظارت بر استفاده از این اموال و اخذ اجاره آنها به نفع مسلمانان است.
ب) وظایف مردم
1 - پرداخت خمس و زکات: مردم موظفند خمس و زکات اموال خویش را به حاکم مسلمانان بپردازند. محقق پرداخت این اموال را به حاکم در صورت درخواست وى, واجب مى داند.(29)
2 - پرداخت سایر اموال: سایر اموالى که حق حکومت به شمار مى رود مانند مالیات نیز باید به حاکم پرداخت شود, به ویژه مالیاتى که از غیر مسلمانان به عنوان جزیه مطالبه مى شود.(30)
3 - اجازه استفاده برخى از اموال: از آن جا که حاکم براى تعیین مصالح عمومى وظیفه دارد, مردم نیز نمى توانند بدون هماهنگى با وى از اموال عمومى استفاده کنند; به طور مثال - به گفته محقق - اراضى مفتوح العنوه را صرفا با اجازه حاکم مى توان تصرف کرد.(31)
2. بعد قضایى
الف) وظایف حاکم
1 - عزل و نصب قضات: نصب و عزل قاضى صرفا از اختیارات حاکم است و چنانچه حاکم مطلع شد که شهرى فاقد قاضى است, بر وى لازم است که فردى را به عنوان قاضى به آن شهر گسیل دارد.(32)
2 - اقامه حدود و مجازات ها: اقامه حدود نیز از اختیارات و وظایف حاکم است. (33) محقق به این مطلب تإکید دارد و در عصر غیبت آن را وظیفه فقها مى داند. (34)
3 - ولایت بر بى سرپرستان و محجوران: چنانچه اموال بى سرپرستان تضییع شود حاکم مسوول احقاق حق آنهاست, حتى مقتولى که ولى دم ندارد حاکم ولى دم اوست.(35)
ب) وظایف مردم
1 - پذیرش قاضى: مردم موظفند که قاضى منصوب از طرف حاکم را بپذیرند. به اعتقاد محقق چنانچه اهل شهرى از پذیرش امتناع کنند جنگ با آنان تا قبول قاضى جایز است,(36) یعنى امام شورشیان را سرکوب کرده و قاضى را بر کرسى قضاوت مى نشاند. در جاى دیگر محقق تإکید دارد که ولایت قاضى با انتخاب از سوى مردم ایجاد نمى شود.
2 - وجوب کفایى قضاوت: بر افرادى که واجد صلاحیت قضاوت هستند واجب کفایى است که قضاوت را بپذیرند و به اعتقاد ایشان چنانچه حاکم از وجود چنین افرادى اطلاع نداشت بر آنان لازم است که خود را به حاکم معرفى کنند.(37)
3 - کمک در اقامه حدود: مردم باید در اقامه حدود به حاکم کمک و مساعدت کنند: ((و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک)).(38)
3. بعد نظامى
الف) وظایف حاکم
1 - فرمان جنگ و صلح: به اعتقاد محقق, وجوب کفایى جنگ به شرط وجود امام معصوم یا نایب خاص ایشان و فرمان وى است.(39) محقق در بیان این که چرا غنایم ویژه در اختیار امام قرار مى گیرد مى گوید:
تعلق غنایم ویژه به امام به دلیل توجه وى به مصالح عامه و آماده نگهداشتن لشکریان براى مقاومت در برابر دشمن است و به همین دلیل جانشین ایشان برابر چون این وظایف را داراست, این اموال در اختیار وى قرار مى گیرد.(40)
علاوه بر فرمان جنگ, فرمان آتش بس و یا صلح نیز از اختیارات امام است.(41)
2 - انعقاد قرار دادهاى بین المللى: انعقاد قرار داد با غیرمسلمانان اعم از غیرمسلمانان داخلى که با آنان قرار داد ذمه یا تابعیت منعقد مى شود و غیرمسلمانان خارج از کشور اسلامى که با آنان قرار داد امان یا معاهدات دیگر بسته مى شود از اختیارات امام است. انعقاد قرار دادهاى نظامى نیز از اختیارات حاکم مى باشد.
ب) وظایف مردم
شرکت در جنگ, پیروى و اطاعت از فرماندهى که حاکم معین مى کند وظیفه مردم است. (42) به اعتقاد محقق بزرگ ترین گناه براى مسلمان, عدم شرکت در جنگ علیه دشمنان دین خ(43)داست.
4. بعد سیاسى
الف) وظایف حاکم
1 - پذیرش ولایت و حکومت از باب امر به معروف و نهى از منکر: گاهى به فردى که داراى شرایط حاکم است پیشنهاد حکومت مى شود, بر او پذیرش آن لازم است.(44)
2 - اجراى قسط و عدل: یکى از مهم ترین وظایف حاکم اجراى قسط و عدالت اجتماعى و جلوگیرى از ظلم و اجحاف در جامعه است. به اعتقاد محقق از آن جا که حاکم براى انجام مصالح عامه منصوب شده(45), لازم است این مصالح را بر هر امر دیگر ترجیح دهد.
3 - تعیین والى براى اداره شهرها: این امر نیز از وظایف مهم سیاسى حاکم به شمار مى رود.
4 - ارشاد مردم به مصالح دینى و دنیایى آنان: این کارویژه که یکى از محاسن بعثت انبیاست, از وظایف حاکم نیز به شمار مى رود.(46)
به اعتقاد محقق با وجود این که امام و حاکم بالاترین مقام سیاسى حکومت است در تکالیف و عمل به قوانین با دیگران مساوى است.(47)
ب) وظایف مردم
1 - لزوم احترام به حاکم و اطاعت از او: به قول محقق بر مردم لازم است که حاکم را تعظیم و اجلال کنند و به همین دلیل است که یکى از صفات وى, برتر بودن او نسبت به دیگران است به گونه اى که مستحق تعظیم باشد.(48)
2 - پذیرش سمت ها و مناصب از سوى حاکم: پذیرش مناصب از سوى حاکم بر افراد, گاهى جایز, گاهى مستحب و زمانى واجب است.
3 - کمک به حاکم: بر افرادى واجب است که در صورت در خواست امام به مقابله با شورشیان بپردازند.
5. در بعد اجتماعى
الف) وظایف حاکم
1 - جلوگیرى از مفاسد اجتماعى: چون حکومت سبب ریشه کنى فتنه ها و اختلافات اجتماعى مى شود, امرى ضرورى و لازم است;(49) پس وظیفه حاکم است که از باب امر به معروف و نهى از منکر که قادر بر انجام آن است, از شیوع اختلافات و فتنه ها جلوگیرى کرده و آنها را ریشه کن کند.
2 - تعیین امام جمعه و نظارت بر امور فرهنگى: تعیین امام جمعه با حاکم است و وى موظف است که سطح فرهنگى جامعه را با آموزش هاى همگانى, اعم از آموزش قرآن و آداب اسلامى و نیز علوم مختلف بالا ببرد و در این راه مى تواند از بیت المال هزینه کند.(50)
3 - رفع اختلافات خانوداگى: در اختلافات خانوادگى اى که با تعیین حکم توسط و زوجین رفع نمى شود, حاکم موظف به مداخله و حل اختلاف با استفاده از قوه قهریه است; براى مثال اجبار زوج به پرداخت نفقه(51) یا موارد دیگر.
ب) وظایف مردم
رجوع به حاکم و مشورت با او و همکارى و مشاوره دادن به او در مسائل اجتماعى و کمک براى انجام وظایف حاکم از جمله امر به معروف و نهى از منکر, از وظایف مردم است.
امر به معروف و نهى از منکر
یکى از واجبات الهى که از فروعات دین اسلام به شمار مى رود, امر به معروف و نهى از منکر است. این امر و نهى شامل آحاد مردم در مورد منکرات و ترک معروف ها مى گردد و هیچ گروه خاصى استثنا نشده اند, یعنى هم از جنبه آمریت و هم از جنبه تعلق امر و نهى به فرد استثنایى در کار نیست. به عبارتى, این واجب, دستورى عمومى براى نظارت همگانى در انجام واجبات الهى و رعایت قوانین جامعه اسلامى است و به عبارت دیگر, مى توان آن را ضمانت اجراى دستورهاى الهى و قوانین جامعه اسلامى دانست; بدین معنا که کلیه افراد در قبال مخالفت با دستورهاى الهى مسوولند, چرا که خطرى که جامعه را تهدید مى کند, مانند فساد, شرک, ظلم و اجحاف را مى توان با انجام این فریضه الهى از جامعه زدود. البته محقق شناخت معروف و منکر را شرط امر و نهى افراد جامعه مى داند.
در این جا لازم است ابتدا به شرایط و مراحل امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه محقق پرداخته, سپس ارتباط این فریضه با حکومت را مورد بررسى قرار دهیم.
شرایط وجوب امر و نهى
محقق امر به معروف و نهى از منکر را به چهار شرط واجب مى داند:
1. آگاهى فرد: آگاهى آمر و ناهى و همچنین آگاهى فرد مرتکب از منکر بودن منکر و معروف بودن معروف, همچنین آگاهى آمر و ناهى از مراحل و شرایط امر و نهى;
2. امکان تإثیر: آمر یا ناهى باید امکان تإثیر امر و نهى را در فرد بدهد تا بر وى واجب باشد;
3. اصرار: فاعل باید مصر بر انجام منکر یا ترک معروف باشد, زیرا چه بسا فردى یک بار عملى را مرتکب شده, اگر از گناهش چشم پوشى کنیم فرد دیگر مرتکب آن عمل نمى شود;
4. عدم ایجاد مفسده: امر یا نهى چنانچه سبب ایجاد مفسده اى براى انسان یا مسلمانى دیگر از جان, مال یا حیثیت وى شود واجب نیست.(52)
مراحل امر به معروف و نهى از منکر
محقق امر و نهى را داراى سه مرحله مى داند که عبارتند از:
1. امر و نهى قلبى: نازل ترین مرحله امر و نهى, این مرحله است و آن این که فرد قلبا از انجام عملى متإثر شود و این تإثر درونى به گونه اى در وى ظاهر شود که فرد خاطى را تحت تإثیر قرار دهد;
2. امر و نهى زبانى: چنانچه مرحله اول در فرد موثر نباشد, نوبت به مرحله دوم مى رسد که فرد را باید با زبان امر یا نهى کرد. محقق همین مرحله را نیز داراى مراتبى مى داند که به نرمى و خشونت در گفتار مربوط است;
3. مرحله عملى(یدى): چنانچه امر و نهى زبانى تإثیر نداشته باشد, مى توان فرد را مورد ضرب قرار داد; البته محقق معتقد است نباید زدن به گونه اى باشد که منجر به مجروح شدن فرد گردد, چون این نوع زدن ها که موجب جرح یا قتل فرد مى شود صرفا با اذن حاکم(حکومت) مجاز است. چنانچه مى گوید:
و لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز و لو افتقر الى الجراح إو القتل, هل یجب قیل نعم و قیل لا الا باذن الامام و هو الاظهر,(53) چنانچه فرد از عمل خود دست بر نمى دارد مگر با عمل هایى مثل زدن و شبیه آن, این عمل جایز است; اما اگر (زدن معمولى فایده ندارد) نیاز به مجروح کردن یا کشتن فردى باشد, در این که این گونه زدن ها واجب است یا خیر, دو نظریه وجود دارد: برخى آن را واجب دانسته و برخى آن را واجب نمى دانند به جز با اجازه از حاکم, و این نظر دوم به اعتقاد ما اظهر است.
چنانچه اشاره شد, محقق معتقد است در دو مرحله زبانى و عملى(یدى), مراعات تقدم آسان ترین مرتبه در هر مرحله لازم است, یعنى اگر فرد با گفتار نرم متإثر مى شود باید همان گونه عمل شود, چه این که برخى از افراد با امر و نهى ملایم متإثر مى شوند, ولى چنانچه با تندى و خشونت امر و نهى شوند نه تنها متإثر نمى شوند, بلکه این عمل باعث انزجار آنان از مومنان و دین مى گردد.
ارتباط امر به معروف و نهى از منکر با حکومت و حاکم
ارتباط این دو فریضه با حکومت و حاکم, به این معنا که آیا ارتباطى با حکومت دارند و آیا حاکم مسوولیتى در قبال آنها دارد یا نه, از مباحث مهم اندیشه سیاسى فقها به شمار مى رود. به اعتقاد محقق ضرورت و گاهى مشروعیت حکومت را مى توان از باب امر به معروف و نهى از منکر دانست, چه این که ـ همان طور که گفتیم - در مواردى انجام امر به معروف و نهى از منکر اقتضا مى کند که حکومتى تشکیل شود. محقق یکى از موارد وجوب پذیرش ولایت از طرف حاکم عادل را امر به معروف و نهى از منکر مى داند:
الولایه من قبل السلطان العادل جائزه و ربما وجبب کما اذا اعینه امام الاصل إو لم یمکن دفع المنکر إو الامر بالمعروف الا بها;(54) پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل جایز است و گاهى واجب مى شود, مانند هنگامى که امام معصوم آن را برفردى واجب کند و یا هنگامى که امکان رفع منکر و امر به معروف به جز با پذیرش آن ولایت ممکن نباشد.
در این عبارت محقق, دو مثال براى مواردى که پذیرش ولایت بر فرد واجب است ذکر شده که مثال اول ویژه زمان حضور امام معصوم است و مثال دوم مورد بحث ماست که چون منظور از سلطان عادل در اول جمله اعم از امام معصوم و غیرایشان است ـ به دلیل این که در مثال اول یکى از مصادیق سلطان عادل را امام اصل دانسته است ـ پس مى توان گفت که پذیرش ولایت حتى بدون فرمان امام معصوم نیز گاهى واجب مى شود و آن هنگامى است که فرد به آن وسیله بتواند امر و نهى کند و به جز با این طریق امر به معروف و نهى از منکر ممکن نباشد. محقق در ادامه پا را فراتر نهاده و مى گوید:
و تحرم من قبل الجائر اذا لم یإمن اعتماد مایحرم و لو إمن ذلک و قدر على الامر بالمعروف و النهى عن المنکر استحب; پذیرش ولایت از سوى جائر, اگر اطمینان به عدم انجام حرام ندارد حرام است, ولى اگر بر عدم انجام حرام مطمئن است و به آن وسیله قادر بر امر به معروف و نهى از منکر شود پذیرش ولایت از طرف جائر مستحب است.
در این عبارت مى بینیم که به اعتقاد ایشان, اصل کلى حرمت قبول ولایت از طرف جائر, با قدرت بر انجام امر به معروف و نهى از منکر, تبدیل به استحباب مى شود, زیرا فرد با داشتن ولایت و حاکمیت و قدرتى که به تبع آن برایش ایجاد مى شود, بهتر از دیگران مى تواند به امر به معروف و نهى از منکر بپردازد, و تإثیر امر و نهى وى چون باپشتوانه قدرت حکومت همراه است بیشتر از امر و نهى یک فرد عادى است; از طرفى, امکان وجود مفسده و ضررى که به سبب امر یا نهى متوجه والى شود, اندک است; بدین علت وى آسان تر و بهتر از دیگران مى تواند امر و نهى کند و شرایط وجوب این دو فریضه در او زودتر از دیگران محقق مى شود و مى توان گفت که چون ضرورت و مشروعیت قبول ولایت وى با این دو فریضه ایجاد شده, وظیفه اولیه او امر به معروف و نهى از منکر است, زیرا به سبب وجوب آنها, ولایتش مشروع یا واجب شده است.
روابط حکومت اسلامى با غیرمسلمانان
در بحث از روابط حکومت با غیرمسلمانان از کفار داخل کشور اسلامى و کفار خارج از کشور و همچنین برخى از اصول رفتار با کفار سخن مى گوییم.
کفار داخلى
کفارى که داخل کشور اسلامى زندگى مى کنند, در فقه به دو گروه تقسیم شده اند: 1. کفار ذمى; 2. کفار مستإمن.
1. کفار ذمى: کفارى هستند که در پناه کشور اسلامى زندگى مى کنند و طبق قرار دادى که با حکومت اسلامى مى بندند از یک طرف, حکومت متعهد مى شود که آنان را زیر چتر امنیتى خویش قرار داده و همانند شهروندان مسلمان از آنان حمایت کند و امنیت جانى, مالى و حیثیتى آنان را تإمین نماید و از طرف دیگر, آنان متعهد نیز مى شوند که به قوانین کشور اسلامى اعم از جزایى, مالیاتى, مدنى و غیره عمل کنند. به اعتقاد محقق کفارى که متدین به یکى از ادیان یهودىیت, مسیحیت و زرتشتى هستند, چنانچه بخواهند خود را در پناه کشور اسلامى قرار دهند حکومت ملزم است آنان را پناه دهد و تا مادامى که به قرار داد وفادار باشند حکومت نیز نمى تواند آنان را از کشور اخراج کند به اصطلاح آنان تبعه دایم کشور اسلامى محسوب مى شوند.
2. کفار مستإمن: مستإمنین کفار, حربى اى هستند که با امان از یکى از مسلمانان یا حاکم اسلامى وارد کشور اسلامى شده اند. مستإمن هر چند به امان یک مسلمان وارد کشور شده باشد هیچ کس حق تعرض به وى را ندارد و مادامى که در کشور است در امان مى باشد. شایان ذکر است که مفهوم امان امروزه چیزى شبیه به پناهندگى سیاسى است که به طور موقت در کشور زندگى مى کنند.
کفار خارجى
کفارى که خارج از کشور اسلامى زندگى مى کنند, از دیدگاه اسلام داراى سه قسم هستند: 1. کفار حربى; 2. کفار معاهد; 3. کفار محاید.
1. کفار حربى: کفارى که با کشور اسلامى در جنگ بوده و یا سرجنگ دارند کفار حربى محسوب مى شوند. فقه اسلامى اعمال مقررات جنگى را با اینان مقرر ساخته, مسلمانان را از روابط با آنان بر حذر داشته است. هیچ امنیتى براى جان, مال و حیثیت آنان وجود ندارد و هرگونه تعرض به آنان به عنوان تعرض به دشمن در زمان جنگ محسوب مى شود; البته اگر جنگ اینان با کشور اسلامى به صلح یا آتش بس منجر شد, هیچ مسلمانى حق تعرض به آنان را ندارد و به اعتقاد محقق حتى اگر فردى با فریب آنان اموالى از آنها را به دست آورد حاکم وى را مجبور به بازگرداندن آن اموال مى کند.(55)
2. کفار معاهد: کفارى که با مسلمانان یا حکومت اسلامى قرار داد و پیمانى بسته اند کفار معاهدند, و مادامى که بر پیمان خود باقى باشند مطابق همان پیمان با آنان رفتار مى شود و هیچ مسلمانى حق تخلف از آن را ندارد. محقق مصالحه حکومت اسلامى بر سرزمین آنان را طبق معاهده فیما بین لازم الاجرا مى داند.(56)
3. کفار محاید: به اصطلاح برخى فقها ((دارالحیاد)) سرزمین بى طرف است و محاید کفارى هستند در آن سرزمین ها زندگى مى کنند و در جنگ مسلمانان با کفار حربى بى طرفند, یعنى هیچ ارتباط و همچنین هیچ دشمنى اى با کشور اسلامى ندارند و حکومت نیز حق تعرض به آنها را ندارد.
اصول رفتار با کفار
به طور کلى مى توان گفت که روابط مسلمانان با کفار خارج از کشور اسلامى بر چند اصل استوار است که در ذیل برخى از آنها را به اختصار شرح مى دهیم.
1. تإلیف قلوب: تإلیف به معناى ایجاد الفت و مهربانى در دل کفار نسبت به مسلمانان است. این مهم وظیفه حاکم اسلامى است و او باید در موارد لزوم به انحاى مختلف دل آنان را به سوى مسلمانان متمایل کند. قرآن مجید یکى از موارد مصرف زکات را تإلیف قلوب بر شمرده است. محقق در تعریف ((مولفه)) مى گوید: اینان کفارى هستند که با اعطاى صدقه به آنها, متمایل به همکارى و شرکت در جهاد با مسلمانان مى شوند.(57) برخى از فقها مولفه را اعم از مسلمانان ضعیف الایمان و کفار دانسته و برخى صرفا کفار را مولفه مى دانند. حاکم اسلامى مى تواند کفارى که هم مرز با کشور اسلامى هستند را به انحاى مختلف متمایل به همکارى کند. این همکارى اعم از این است که مستقیما به آنان کمک مالى کند و یا اماکن عام المنفعه اى مانند مدرسه, بیمارستان و غیره براى آنها احداث نماید. ناگفته نماند که تإلیف قلوب به کمک مادى محدود نمى شود, چه این که گاهى دفاع و دلجویى از افراد, آنان را بیش از کمک هاى مادى به اسلام و همکارى با مسلمانان متمایل مى کند.
2. دعوت: یکى از مهم ترین اصول سیاست خارجى اسلام, اصل دعوت است. این اصل به این معناست که مسلمانان و در رإس آنان حاکم موظفند غیرمسلمانان را با گفتار و رفتار خویش به اسلام دعوت کنند, حتى محقق معتقد است جهاد شروع نمى شود مگر بعد از دعوت به اسلام, و دعوت کننده در این مورد باید امام یا نماینده خاص وى باشد.(58) قرآن کریم به مسلمانان توصیه مى کند که با اهل کتاب به شیوه نیکو جدال کنید: ((و لاتجادلوا إهل الکتاب الا باللتى هى إحسن)), چرا که برخورد خوب و مناسب در مواردى پیش از منطق و استدلال فرد را مجذوب انسان مى کند.
3. نفى سبیل: نفى سبیل به معناى نفى هرگونه سلطه و استیلاى کفار بر مسلمانان است و به اعتقاد فقها و به ویژه محقق, این اصل نه تنها بر روابط حکومت اسلامى با دولت هاى کفر حاکم است, بلکه همه روابط و معاشرت هاى مسلمانان با کفار را تحت شمول خود قرار مى دهد و فقها به همین دلیل برخى از روابط خانوادگى با کفار را صحیح نمى دانند.(59) شایان ذکر است که این اصل از آیه شریفه ((ولن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا)) گرفته شده است.
4. وفاى به عقود: اصل وفاى به عهد, علاوه بر این که بر روابط بین مسلمانان حاکم است, در روابط مسلمانان با کفار نیز اعمال مى شود و مسلمانان ملزم به اجراى این اصل در قراردادهاى خود با غیرمسلمانان هستند و نمى توانند قراردادها را به علت این که طرف قرار داد کافر است یک طرفه ملغا کنند. همچنین حکومت اسلامى نیز در قرار دادهاى خود با حکومت هاى دیگر ملزم به رعایت این اصل است و به دلیل مصالح دیگر نمى توان از این اصل تخطى کرد. در روابط با کفار داخلى علاوه بر اصول فوق, اصولى همچون اصل احسان و نیکوکارى نیز مد نظر قرار مى گیرد.
گروه هاى مخالف حکومت
در این جا به دو گروه از گروه هاى مخالف حکومت اسلامى که در آثار محقق به آنها اشاره شده به اختصار مى پردازیم:
1. بغاه: یاغى (مفرد بغاه) فردى است که علیه حکومت اسلامى دست به شورش زده است. محقق جنگ با بغاه را مجاز دانسته(60) و معتقد است چنانچه براى جنگ با آنان حاکم از مسلمانان در خواست کمک کند بر آنان واجب است که در این مهم او را یارى دهند.(61)
2. محاربان: محارب فردى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد.(62) سلاح کشیدن و ایجاد رعب و وحشت باعث ناامنى در جامعه و بى اعتماد شدن مردم به حکومت مى گردد. شاید به همین دلیل است که مجازات محارب را اعدام, که اشد مجازات هاست, تعیین کرده اند. به اعتقاد محقق اگر محارب فردى را بکشد و ولى دم مقتول نیز او را عفو کند باز حاکم مى تواند وى را اعدام کند.(63) حال چنانچه این فرد از کشور گریخت و به کشور کفار پناه برد و آنان به استرداد وى اقدام نکردند, به اعتقاد محقق مى توان براى استرداد این مجرم با آن کشور وارد جنگ شد.
پى نوشت ها(چون همه منابع استفاده شده, آثار محقق حلى است, از این رو نام مولف ذکر نشده است)
الف. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام.
1. المعتبر, ج2, ص 280.
2. شرایع الاسلام (بى جا:انتشارات دارالهدى) ص266.
3. این مسائل در فقه بسیار زیاد است که ما در هر باب فقهى نمونه اى را ذکر کرده ایم.
4. شرایع الاسلام, ص74.
5. همان, ص 124.
6. همان, ص 136.
7. همان, ص 138.
8. مختصر النافع, ص121.
9. شرایع الاسلام, ص232.
10. همان, ص 268.
11. همان, ص 266.
12. همان, ص 226.
13. همان, ص 484.
14. همان, ص 501.
15. همان, ص 861.
16. همان, ص 940.
17. همان, ص 1054.
18. همان, ص 138.
19. همان, ص 266.
20. المسلک فى اصول الدین, ص198.
21. همان, ص 204.
22. شرایع الاسلام, ص138.
23. المسلک فى اصول الدین, ص211.
24. شرایع الاسلام, ص861.
25. همان, ص 792.
26. همان, ص 124.
27. همان, ص354.
28. همان, ص275.
29. همان, ص124.
30. همان, ص250.
31. مختصرالمنافع, ص138.
32. شرایع الاسلام, ص861.
33. همان, ص940.
34. همان, ص260.
35. همان, ص1045.
36. همان, ص861.
37. همان.
38. همان, ص260.
39. همان, ص232.
40. همان, ص 235.
41. المعتبر, ج2, ص634.
42. شرایع الاسلام, ص232.
43. همان, ص265.
44. همان, ص266.
45. همان, ص804.
46. المسلک فى اصول الدین, ص154.
47. همان, ص205.
48. همان, ص206.
49. المعتبر, ج2, ص280.
50. شرایع الاسلام, ص862.
51. همان, ص574.
52. همان, ص258 - 259.
53. همان, ص259.
54. همان, ص266.
55. همان, ص840.
56. همان, ص246.
57. همان, ص121.
58. همان, ص235.
59. همان, ص964.
60. همان, ص961.
61. همان, ص256.
62. همان, ص958.
63. همان, ص959.
<
تبلیغات
