تاریخ اندیشه یا عمل سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
یکى از نکته هایى که در بررسى تاریخ اندیشه فقها درباره حکومت و ولایت سیاسى فقیه باید مورد توجه قرار گیرد, تمایز بین اندیشه فقهى فقها درباره سیاست و حکومت و موضع گیرىهاى عملى آنان است. گاهى برخى از نویسندگان مرتکب یک سوء تفاهم کوچک یعنى خلط دو مطلب شده اند و موضع گیرىهاى عملى فقها در برابر حکام را استنباط فقهى آنان تلقى کرده اند.(1)
علت این امر آن است که موضع گیرىهاى عملى فقها یک مبناى فکرى دارد که باید آن را راهکارهاى اجرایى و نظریات موقت نامید. هر چند که این نوع اندیشه مبناى فقهى دارد, اما درباره نوع حکومت و دولت مشروع از نظر آنان نیست, بلکه درباره نوع رفتار مشروع در برابر حکام جائر است که بر اساس تقیه, مماشات با ظالم, محدود کردن ظالم, امر به معروف و نهى از منکر و نهایتا انقلاب علیه ظالم و اقدام به تشکیل حکومت انجام مى شد. بر اساس همین سوء تفاهم, ادعاهاى بزرگى شده است مبنى بر این که فقهاى شیعه چهار عصر را پشت سرگذاشته اند: یکم, عصر عزلت, یعنى ده قرن اولیه تاریخ ایران پس از اسلام که عصر فقه خصوصى یا سلطنت غصبى قلمداد شده است; دوم, عصر سلطنت اسلامى از صفویه تا مشروطیت; سوم, عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى; چهارم, عصر جمهورى اسلامى, که در هر یک از این اعصار یک ((نظریه دولت در فقه شیعه)) حاکم بوده است.(2)
ادعاى اول, نظریه عزلت در عصر اول:
این که آیا اسلام از زمان معصومان: حکومتى دارد یا نه, سوالى است که براى فقیهان هزاره اول هجرى مطرح نبوده است; لذا ذکر ولایت فقیه در متون فقهى یاد شده هرگز به مبناى ولایت سیاسى یا حکومت فقیهان نیست. آنچه که مى توان به بعضى فقیهان این مرحله نسبت داد, تفکیک بین امور شرعى و امور عرفى است; امور شرعى از قبیل قضاوت و اجراى حدود و امور حسبیه.(3)
در نقد این سخن همین بس که به نظر امام خمینى توجه کنیم; ایشان مى فرمایند: موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسإله از اول مورد بحث بوده است;(4) به طورى که فاضل مقداد از فقهاى قبل از صفویه در کتاب اللوامع الالهیه فى المباحث الکلامیه (ص264) مى گوید: دین و حکومت دو حقیقت متشکل با همند که هیچ یک بدون دیگرى منفعتى ندارد. حکمت اقتضا مى کند که این دو حقیقت در یک تن جمع شوند و اگر عالم مجتهد از اطلاع بر وضع زمان و حکومت و اظهار رإى براى توصیه و رهبرى اجتماع دور باشد نقض غرض دین است.(5)
شیخ مفید نیز معتقد است:
و اذا عدم السلطان العادل[ معصوم]فیما ذکرناه[ آن چیزهایى که مربوط به حکومت و حاکم است] من هذه الابواب کان لفقهإ إهل الحق العدول لمن ذوى الرإس و العقل و الفضل إن یتولوا ما تولاه السلطان[ معصوم].(6)
ادعاى دوم, نظریه دولت سلطنتى اسلامى: در عصر دوم که مذهب شیعه رسمیت یافت و با مهاجرت فقهاى بزرگ جبل عامل به ایران, فقهاى شیعه قدرت بیشتر یافتند, فقها و دولت یک دوره چند قرنه از همکارى را آغاز کردند و نظریه دولت سلطنتى در این دوره مطرح شده, و این در حالى است که براى اثبات ادعاى خود هیچ استنادى به آثار فقها و سایر علما نکرده اند. افزون بر این, در این دوره نیز مانند دوره قبلى کماکان نظریه ولایت فقیه مطرح شده است. عجیب این که خود مدعیان اذعان دارند که افرادى مانند محقق کرکى, محقق اردبیلى, شهید ثانى, صاحب جواهر ولایت عامه فقها را به صراحت و با ادله عقلى و نقلى مطرح کردند به ویژه مرحوم نراقى که بخش اعظم کتاب عوائد الایام خود را به این امر مهم اختصاص داد.(7) حتى لمبتن در جایى گفته است: فقها در عین همکارى, همواره از مشروعیت بخشیدن به دولت ها طفره رفته اند. (8)
ادعاى سوم: این سوء تفاهم درباره علماى عصر مشروطیت نیز صورت گرفته است و نظر علماى مشروطه خواه این عصر را تحت ((نظریه دولت مشروطیت اسلامى)) خوانده اند.
هر چند که مى توان براى این نظریه, استناداتى از علماى مشروطه خواه به ویژه تنبیه الامه مرحوم نائینى آورد, اما باید توجه داشت که حکومت مشروطه در نظر ایشان, اگر چه حکومتى است که مى تواند جلو ظلم سلطان را بگیرد, اما مشروعیت ندارد, یعنى کما کان به حق حکومت اولیاى دین ظلم مى کند.
ادعاى چهارم: در دوران جمهورى اسلامى, نظریه دولت جمهورى اسلامى مطرح است; البته نه به دلیل مضامین کتاب ولایت فقیه امام خمینى, بلکه به این علت که فقها اقدام به انقلاب و تشکیل جمهورى اسلامى کرده اند.
علت این تناقضات علاوه بر ضعف اطلاعات تاریخى و ضعف تحلیل اطلاعات به دست آمده یعنى ساده سازى آنها, همان طور که گفته شد, عدم تمیز میان نظریه دولت در نظر فقها و نظریه برخورد با دولت ظالم, و عمل متفاوت آنها در شرایط مختلف است.
به نظر ما فقهاى بزرگ شیعه به ویژه آنها که بدنه اصلى حوزه هاى علمیه را در همه ادوار تشکیل مى دادند, در همه دوره ها در یک رشته مسائل نظرى درباره دولت مشروع و نامشروع نظر واحدى داشته اند و تنها در برخى مسائلى فرعى اختلاف نظر وجود داشته است. این اختلاف نظرها نیز لزوما وابسته به عصر تقیه, مماشات, تحریم, جهاد و... نبوده است.
همان طور که آنان همواره درباره نوع برخورد باظالمان در کلیت با هم اختلاف نظر نداشته اند; براى مثال معتقد بودند در صورت خوف از جان و مال خود و پیروان خود باید تقیه کرد, حتى در صورت امکان تغییر وضع شیعیان مى توان در دستگاه ظالم جائر به نیت نیابت از امام معصوم و نه نیابت از ظالم و جائر وارد شد, و در صورت بسطید باید امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کرد, و در مواردى خاص نیز باید شیوه عاشورایى پیشه کرد; اما در عمل با توجه به شرایط مذکور تنها یکى از موضوعات احکام فوق مصداق پیدا مى کرد و بر اساس آن عمل مى شد, هر چند که در برخى موارد در تعیین مصداق ممکن بود اختلاف پیش آید.
روشن است که این مطالب به آن معنا نیست که مسائل روانى, سیاسى, اجتماعى, درجه ایمان و تقوا و... در مسائل اختلافى تإثیر نداشته است, اما همه این تإثیرات محدوده اى معین داشته و تقریبا به طور کامل پنهان بوده است.
در هر صورت به نظر مى رسد حتى درباره تقسیم بندى تاریخ براساس عمل سیاسى فقها و شرایط تاریخى عصر آنان نیز هیچ گونه دقتى صورت نگرفته است. در یک نگاه دقى بدوى, مى توان تاریخ عمل سیاسى فقها را به ادوار زیر تقسیم کرد:
1. عصر تقیه و مماشات متناوب با ظالم: این عصر تا پیدایش دولت صفوى کمابیش استمرار داشته و این دو مولفه همراه هم بوده است, هر چند که در برخى از برهه ها, تقیه اصل بوده, مثل عصر امویان و غزنویان, و در برخى از زمان ها, مماشات اولویت مى یافته است, مثل دوره آل بویه و ایلخانان مغول به ویژه در زمان خواجه نصیر طوسى و خواجه رشید الدین فضل الله همدانى.
2. عصر مماشات و همکارى: این عصر از صفویه تا قیام تنباکو را در بر مى گیرد, البته پس از صفویه تا روى کار آمدن قاجاریه فترتى حاصل شد و نیز برخى از علما مانند مرحوم قطیفى و قطب الدین نیریزى با همکارى باسلاطین موافقت چندانى نداشتند.
3. عصر تحریم: این دوره از قیام تنباکو آغاز مى شود و تا مشروطه ادامه مى یابد.
4. عصر مشروطه تا حکومت پهلوى: این عصر دوره محدود کردن ظالم از طریق قانون و نظارت فقهاست.
5. عصر مبارزه و انقلاب: که کل دوران پهلوى را در برمى گیرد.
6. عصر جمهورى اسلامى: در این دوره فقها در رإس نظام سیاسى قرا مى گیرند.
در پایان تذکار این نکته لازم است که آنچه موجب تحریر این مختصر شد نه صرف یک سوءتفاهم و نه صرف ادعاهاى بى دلیل و با علت, بلکه به دلیل شیوع این به هم آمیختگى به عنوان یک تقسیم بندى جدید بوده است; زیرا از این دست مطالب در کتاب ها و نشریات گوناگون فراوان است و اگر مسائل حاشیه اى مانع نشود, در اولین نگاه ضعف آن بر همگان آشکار مى گردد و حاجتى به نقد نخواهد بود.
1نمونه بارز این به هم آمیختگى, مقاله ((اندیشه سیاسى شیعه)) در دایره المعارف تشیع, ج 4, ص 349 تا 363 است. این مقاله اولین گام در این سوء تفاهم نیز محسوب مى شود.
2نظریه هاى دولت در فقه شیعه, ص 13 به بعد.
3همان, ص 14.
4امام ولایت (قم: آزادى, بى تا) ص 149.
5محمد تقى جعفرى, اصول حکمت سیاسى در اسلام, ص 58, پاورقى 12.
6شیخ مفید, المقنعه (قم: دفتر نشر اسلامى وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص 675.
7نظریه هاى دولت در فقه شیعه, ص 14.
8البته این سخن نیز بدان معنا نیست که فقهاى شیعه به هیچ عنوان, برخى سلاطین را مثلا از باب اذن فقیه, مشروع ندانسته اند; اما مسإله این است که این مشروعیت بخشى با نظریه ولایت فقیه آنان تنافى ندارد بلکه دایره اختیار ولایت فقیه را حتى گسترش نیز داده است. در ثانى تنها در امور اجرائى به آنان اذن داده شده است نه در همه امور حکومتى به علاوه این نیز به علت محدودیت هاى تاریخى و شرایطى ویژه بوده است و نه به عنوان یک نظام مطلوب.
علت این امر آن است که موضع گیرىهاى عملى فقها یک مبناى فکرى دارد که باید آن را راهکارهاى اجرایى و نظریات موقت نامید. هر چند که این نوع اندیشه مبناى فقهى دارد, اما درباره نوع حکومت و دولت مشروع از نظر آنان نیست, بلکه درباره نوع رفتار مشروع در برابر حکام جائر است که بر اساس تقیه, مماشات با ظالم, محدود کردن ظالم, امر به معروف و نهى از منکر و نهایتا انقلاب علیه ظالم و اقدام به تشکیل حکومت انجام مى شد. بر اساس همین سوء تفاهم, ادعاهاى بزرگى شده است مبنى بر این که فقهاى شیعه چهار عصر را پشت سرگذاشته اند: یکم, عصر عزلت, یعنى ده قرن اولیه تاریخ ایران پس از اسلام که عصر فقه خصوصى یا سلطنت غصبى قلمداد شده است; دوم, عصر سلطنت اسلامى از صفویه تا مشروطیت; سوم, عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى; چهارم, عصر جمهورى اسلامى, که در هر یک از این اعصار یک ((نظریه دولت در فقه شیعه)) حاکم بوده است.(2)
ادعاى اول, نظریه عزلت در عصر اول:
این که آیا اسلام از زمان معصومان: حکومتى دارد یا نه, سوالى است که براى فقیهان هزاره اول هجرى مطرح نبوده است; لذا ذکر ولایت فقیه در متون فقهى یاد شده هرگز به مبناى ولایت سیاسى یا حکومت فقیهان نیست. آنچه که مى توان به بعضى فقیهان این مرحله نسبت داد, تفکیک بین امور شرعى و امور عرفى است; امور شرعى از قبیل قضاوت و اجراى حدود و امور حسبیه.(3)
در نقد این سخن همین بس که به نظر امام خمینى توجه کنیم; ایشان مى فرمایند: موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسإله از اول مورد بحث بوده است;(4) به طورى که فاضل مقداد از فقهاى قبل از صفویه در کتاب اللوامع الالهیه فى المباحث الکلامیه (ص264) مى گوید: دین و حکومت دو حقیقت متشکل با همند که هیچ یک بدون دیگرى منفعتى ندارد. حکمت اقتضا مى کند که این دو حقیقت در یک تن جمع شوند و اگر عالم مجتهد از اطلاع بر وضع زمان و حکومت و اظهار رإى براى توصیه و رهبرى اجتماع دور باشد نقض غرض دین است.(5)
شیخ مفید نیز معتقد است:
و اذا عدم السلطان العادل[ معصوم]فیما ذکرناه[ آن چیزهایى که مربوط به حکومت و حاکم است] من هذه الابواب کان لفقهإ إهل الحق العدول لمن ذوى الرإس و العقل و الفضل إن یتولوا ما تولاه السلطان[ معصوم].(6)
ادعاى دوم, نظریه دولت سلطنتى اسلامى: در عصر دوم که مذهب شیعه رسمیت یافت و با مهاجرت فقهاى بزرگ جبل عامل به ایران, فقهاى شیعه قدرت بیشتر یافتند, فقها و دولت یک دوره چند قرنه از همکارى را آغاز کردند و نظریه دولت سلطنتى در این دوره مطرح شده, و این در حالى است که براى اثبات ادعاى خود هیچ استنادى به آثار فقها و سایر علما نکرده اند. افزون بر این, در این دوره نیز مانند دوره قبلى کماکان نظریه ولایت فقیه مطرح شده است. عجیب این که خود مدعیان اذعان دارند که افرادى مانند محقق کرکى, محقق اردبیلى, شهید ثانى, صاحب جواهر ولایت عامه فقها را به صراحت و با ادله عقلى و نقلى مطرح کردند به ویژه مرحوم نراقى که بخش اعظم کتاب عوائد الایام خود را به این امر مهم اختصاص داد.(7) حتى لمبتن در جایى گفته است: فقها در عین همکارى, همواره از مشروعیت بخشیدن به دولت ها طفره رفته اند. (8)
ادعاى سوم: این سوء تفاهم درباره علماى عصر مشروطیت نیز صورت گرفته است و نظر علماى مشروطه خواه این عصر را تحت ((نظریه دولت مشروطیت اسلامى)) خوانده اند.
هر چند که مى توان براى این نظریه, استناداتى از علماى مشروطه خواه به ویژه تنبیه الامه مرحوم نائینى آورد, اما باید توجه داشت که حکومت مشروطه در نظر ایشان, اگر چه حکومتى است که مى تواند جلو ظلم سلطان را بگیرد, اما مشروعیت ندارد, یعنى کما کان به حق حکومت اولیاى دین ظلم مى کند.
ادعاى چهارم: در دوران جمهورى اسلامى, نظریه دولت جمهورى اسلامى مطرح است; البته نه به دلیل مضامین کتاب ولایت فقیه امام خمینى, بلکه به این علت که فقها اقدام به انقلاب و تشکیل جمهورى اسلامى کرده اند.
علت این تناقضات علاوه بر ضعف اطلاعات تاریخى و ضعف تحلیل اطلاعات به دست آمده یعنى ساده سازى آنها, همان طور که گفته شد, عدم تمیز میان نظریه دولت در نظر فقها و نظریه برخورد با دولت ظالم, و عمل متفاوت آنها در شرایط مختلف است.
به نظر ما فقهاى بزرگ شیعه به ویژه آنها که بدنه اصلى حوزه هاى علمیه را در همه ادوار تشکیل مى دادند, در همه دوره ها در یک رشته مسائل نظرى درباره دولت مشروع و نامشروع نظر واحدى داشته اند و تنها در برخى مسائلى فرعى اختلاف نظر وجود داشته است. این اختلاف نظرها نیز لزوما وابسته به عصر تقیه, مماشات, تحریم, جهاد و... نبوده است.
همان طور که آنان همواره درباره نوع برخورد باظالمان در کلیت با هم اختلاف نظر نداشته اند; براى مثال معتقد بودند در صورت خوف از جان و مال خود و پیروان خود باید تقیه کرد, حتى در صورت امکان تغییر وضع شیعیان مى توان در دستگاه ظالم جائر به نیت نیابت از امام معصوم و نه نیابت از ظالم و جائر وارد شد, و در صورت بسطید باید امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کرد, و در مواردى خاص نیز باید شیوه عاشورایى پیشه کرد; اما در عمل با توجه به شرایط مذکور تنها یکى از موضوعات احکام فوق مصداق پیدا مى کرد و بر اساس آن عمل مى شد, هر چند که در برخى موارد در تعیین مصداق ممکن بود اختلاف پیش آید.
روشن است که این مطالب به آن معنا نیست که مسائل روانى, سیاسى, اجتماعى, درجه ایمان و تقوا و... در مسائل اختلافى تإثیر نداشته است, اما همه این تإثیرات محدوده اى معین داشته و تقریبا به طور کامل پنهان بوده است.
در هر صورت به نظر مى رسد حتى درباره تقسیم بندى تاریخ براساس عمل سیاسى فقها و شرایط تاریخى عصر آنان نیز هیچ گونه دقتى صورت نگرفته است. در یک نگاه دقى بدوى, مى توان تاریخ عمل سیاسى فقها را به ادوار زیر تقسیم کرد:
1. عصر تقیه و مماشات متناوب با ظالم: این عصر تا پیدایش دولت صفوى کمابیش استمرار داشته و این دو مولفه همراه هم بوده است, هر چند که در برخى از برهه ها, تقیه اصل بوده, مثل عصر امویان و غزنویان, و در برخى از زمان ها, مماشات اولویت مى یافته است, مثل دوره آل بویه و ایلخانان مغول به ویژه در زمان خواجه نصیر طوسى و خواجه رشید الدین فضل الله همدانى.
2. عصر مماشات و همکارى: این عصر از صفویه تا قیام تنباکو را در بر مى گیرد, البته پس از صفویه تا روى کار آمدن قاجاریه فترتى حاصل شد و نیز برخى از علما مانند مرحوم قطیفى و قطب الدین نیریزى با همکارى باسلاطین موافقت چندانى نداشتند.
3. عصر تحریم: این دوره از قیام تنباکو آغاز مى شود و تا مشروطه ادامه مى یابد.
4. عصر مشروطه تا حکومت پهلوى: این عصر دوره محدود کردن ظالم از طریق قانون و نظارت فقهاست.
5. عصر مبارزه و انقلاب: که کل دوران پهلوى را در برمى گیرد.
6. عصر جمهورى اسلامى: در این دوره فقها در رإس نظام سیاسى قرا مى گیرند.
در پایان تذکار این نکته لازم است که آنچه موجب تحریر این مختصر شد نه صرف یک سوءتفاهم و نه صرف ادعاهاى بى دلیل و با علت, بلکه به دلیل شیوع این به هم آمیختگى به عنوان یک تقسیم بندى جدید بوده است; زیرا از این دست مطالب در کتاب ها و نشریات گوناگون فراوان است و اگر مسائل حاشیه اى مانع نشود, در اولین نگاه ضعف آن بر همگان آشکار مى گردد و حاجتى به نقد نخواهد بود.
1نمونه بارز این به هم آمیختگى, مقاله ((اندیشه سیاسى شیعه)) در دایره المعارف تشیع, ج 4, ص 349 تا 363 است. این مقاله اولین گام در این سوء تفاهم نیز محسوب مى شود.
2نظریه هاى دولت در فقه شیعه, ص 13 به بعد.
3همان, ص 14.
4امام ولایت (قم: آزادى, بى تا) ص 149.
5محمد تقى جعفرى, اصول حکمت سیاسى در اسلام, ص 58, پاورقى 12.
6شیخ مفید, المقنعه (قم: دفتر نشر اسلامى وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص 675.
7نظریه هاى دولت در فقه شیعه, ص 14.
8البته این سخن نیز بدان معنا نیست که فقهاى شیعه به هیچ عنوان, برخى سلاطین را مثلا از باب اذن فقیه, مشروع ندانسته اند; اما مسإله این است که این مشروعیت بخشى با نظریه ولایت فقیه آنان تنافى ندارد بلکه دایره اختیار ولایت فقیه را حتى گسترش نیز داده است. در ثانى تنها در امور اجرائى به آنان اذن داده شده است نه در همه امور حکومتى به علاوه این نیز به علت محدودیت هاى تاریخى و شرایطى ویژه بوده است و نه به عنوان یک نظام مطلوب.
تبلیغات
