تبارشناسى نظریه حکومت در اندیشه امام خمینى(ره) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
دو قرن اخیر و به ویژه سال هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره هاى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى شیعه به شمار مىآید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و تجربه هاى قابل توجهى از بازشناسى و درون تبیینى را از خود به یادگار گذاشت. این تجربه ها به شکل عمیقى تحت تإثیر بحران ها و چالش هاى تئوریک و بالمآل عملى اى قرار داشت که تفکر دینى را با خطر جدى رو به رو مى ساخت. تجربه حضور علماى مذهبى در انقلاب مشروطیت و ناکامى هاى پس از آن, تکوین دولت سکولار پهلوى و توسعه اندیشه هاى غیر دینى و به تبع آن عقب نشینى مذهب از جامعه, گسترش اصلاح طلبى دینى در جهان اسلام و تإثیر آن بر ایران, توسعه و بسط گفتمان تجدد غربى مبتنى بر جدا انگارى عرصه دین و سیاست, افزایش نفوذ دولت هاى خارجى در ایران, احساس ضعف اسلام در صحنه بین المللى, بسط اندیشه هاى چپ و مارکسیستى و در نهایت توسعه استبداد فشرده دولتى, جملگى فضاى تنفس دین را کاملا تنگ مى نمود و این عوامل ایجاب کرد که دانشوران و متفکران دینى, کاوشى بنیادین را به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید, آن هم در درون دین, دنبال کند.
در این میان به لحاظ تاریخى و فکرى, تحول مشروطیت ایران شرایط جدیدى را براى این بازاندیشى فراهم ساخت و موجب گردید که یک دریافت جدید از ساختار فکر دینى که توإم با نگاهى جامع نگرانه و تعریفى حداکثر از دین بود, حاصل آید; اما على رغم این که در این عرصه ادبیات بسیار متنوعى شکل گرفت, ولى هیچ گاه نتوانست نظریه اى ایجابى را در عرصه حکومت دینى بیان دارد و حداکثر بین اعتقاد امامت شیعى, اصل اجتهاد و قانون بشرى پیوند برقرار کند, هر چند که در نوع خود جالب و حائز اهمیت بود و نظامى را ارائه کرد که دست کم در مقابل مردم جواب گو باشد. گسترش اندیشه هاى راست گرایانه و غرب مدار و نیز نگرش هاى چپ گرایانه در دوره بعد, ضرورت ژرف اندیشى بیشتر در دین جهت پاسخ گویى به مقتضیات عصر جدید و نیازهاى انسان و جامعه را افزایش مى داد. بخشى از این کوشش ها را روشنفکران دینى و بخشى را هم متفکران روحانى مبارز شیعه انجام دادند که همه این کوشش ها در شکل دهى ادبیات سیاسى دینى و گرایش به دین اهمیت خاص خود را دارد. اما مهم ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلإ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام خمینى انجام داد. طرح یک نظریه ایجابى در حکومت که در چارچوب ساز و کارهاى درون دینى ارائه مى شد از اهمیت بنیادین به ویژه در شکل دهى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى برخوردار بود که به یک دوره بحران و چالش نظرى معاصر اندیشه دینى پاسخى اثباتى داد.
به جهت اهمیت این صورت بندى فکرى, در این مقاله تلاش خواهد شد تا دیدگاه امام خمینى در عرصه حکومت از منظر فوق بررسى و پژوهش شود.
نقش امام خمینى در تطور و تکامل اندیشه حکومت اسلامى
نقش پیشرو امام خمینى در مسائل دینى و سیاسى و نیز موقعیت او به عنو ان مرجع تقلید, امکان پذیرش عمومى نظریه حکومت اسلامى مبتنى بر اصل ولایت فقیه را فراهم کرد و این پذیرش در چارچوب مرکزیت اندیشه امام که ایجاد تحول اساسى در جامعه بر اساس اسلام بود, تإثیر اساسى یافت. هر چند در این جا در صدد تبیین نظریه ولایت فقیه نیستیم, اما روشن است که فهم نظریه امام مستلزم فهم اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى ایران در دوران معاصر و نیز فهم مبانى دینى آن مى باشد.
بدون تردید کوشش هاى نظرى امام به لحاط تبارشناسى فکرى و اجتماعى در ارائه نظریه ولایت فقیه تحت تإثیر سنت هاى فکرى و عملى متفاوتى قرار داشته است که یکى از آنها با توجه به شرایط ویژه سیاسى و اقتصادى و اوضاع و احوال یک قرن گذشته ایران بالحاظ رویکردهاى استبداد داخلى و استعمار خارجى از سویى و نیز نگرش هاى ضد دینى از سوى دیگر قابل تحلیل است ; از این رو درک اندیشه هاى امام بدون در نظر گرفتن سنت هاى مبارزاتى ضد استبدادى و ضد استعمارى یک قرن اخیر و على الخصوص مبارزات روحانیت امکان پذیر نیست. کتاب کشف الاسرار (1) و مقدمه توجیهى کتاب ولایت فقیه (2) و اشارات مکرر امام در جریان بحث هاى کتاب مزبور و نیز مبارزات عملى امام گویاى این واقعیت انکارناپذیر است. امام در این باره معتقد است:
یکى از خصلت هاى ذاتى تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتورى و ظلم است که در تمامى تاریخ شیعه به چشم مى خورد... در صد سال اخیر حوادثى اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت تإثیرى داشته است. انقلاب مشروطیت, جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فراوان است. تإسیس حوزه علمى, دینى در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تإثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبى در داخل مراکز دانشگاهى و قیام سال 42 - 41 ملت ایران به رهبرى علماى اسلامى که تا به امروز ادامه دارد, همه عواملى هستند که اسلام شیعى را در سطح جهانى مطرح مى کند.(3)
اما به لحاظ ساختار اندیشه نیز دیدگاه هاى امام به عنوان مجتهد و مرجع تقلید تحت تإثیر اندیشه هاى روش اصولى - در مقابل اخبارى گرى - و نیز تفکر فلسفى, عرفانى قرار داشته است.
تمایل ویژه امام به مقولات فلسفه و عرفان در دوران تحصیل موید این نظر است و به تعبیر فاطمه طباطبایى, به نظر مى رسد مبانى و ذایقه فقهى ایشان در طرح مسائلى چون ولایت مطلقه فقیه نیز از این ساخت نشإت گرفته باشد. (4) براین اساس, امام با جمع عرفان و سیاست, هم نگرش منفى را از مقوله زهد و انزواطلبى اصلاح کرد و هم نگاه سیاست به زهد را و آن را با درکى جامع نگرانه از فقه تلفیق کرد و زمینه لازم را براى پیدایش تفکر سیاسى و اجتماعى فراهم آورد و بدین ترتیب راه برون رو بین واقعیت هاى اجتماعى و آرمان هاى انزوا طلبانه عرفانى را از سویى و نگرش هاى دینى از سوى دیگر ارائه کرد; از این روست که آیه الله جوادى آملى شخصیت او را در مصاف عشق و عقل (5) و رهرو خستگى ناپذیر وادى عشق (6) و قهرمان اسفار اربعه (7) دانسته معتقد است:
امام خمینى بین غیب و شهادت از یک سو, بین عرفان و سیاست از سوى دیگر و بین فلسفه و سیاست از سوى سوم جمع کرد. او نه تنها قائل به ولایت فقیه بود, بلکه چون حکیم بود, قائل به ولایت حکیم بود و چون عارف بود قائل به ولایت عارف بود. او ولایت را آورد که در آن فقاهت آمیخته با حکمت و عجین شده با عرفان بود. (8)
وى اضافه مى کند:
حضرت امام امت (قدس سره) نه تنها قائل به ولایت فقیه بود, بلکه به گسترش آن نیز اعتقاد داشت و اصولا فقه او فقه ولایى بود, یعنى فقه را والیانه درک مى کرد و آن را به عنوان ((ولى)) مى شناخت و خود را متولى فقه مى دانست... اصولا ولى فقیه کسى است که فقه افقى را فقه عمودى و دین افقى را دین قائم کند... او موظف است این دین به زمین مانده را بلند کرده و قائم نماید, زیرا تا دین قائم نباشد, دستور قیام نخواهد داد. (9)
بنیان نظریه امام در عین حال که تحولى تازه و بى سابقه در اندیشه سیاسى شیعه به شمار مىآید, اما هم به لحاظ تاریخى و هم ایدئولوژیکى داراى سابقه ممتد در اندیشه شیعى بوده و در درون پارادایم اصلى و غالب فکرى شیعى یعنى امامت قرار مى گیرد و طرح آن مانع گسست نظرى در استمرار چنین پارادایمى شد.
کهن ترین پیشینه فکرى این نظریه را باید در مسإله نیابت عامه فقها جست و جو کرد که این مسإله با تحولات نظرى قابل توجه دوران اخیر در فقه شیعه, همچون پیدایش ضرورت تقلید, تمرکز مرجعیت, پیروزى قاطع اصولیون بر اخباریون و ضرورت سیاسى و اجتماعى موجود, زمینه برداشت طرح ولایت حکومتى و سیاسى فقها را آماده کرد; (10) البته این نگاه هیچ گاه منافى با رویکرد دیگرى در بررسى اندیشه امام خمینى که قائل به تطور اندیشه سیاسى شیعه در این مورد نیست, تنافى ندارد. شاید بتوان موضوع را از نگاه دیگرى قابل توضیح دانست و آن این که نظریه ولایت فقیه در بعد سیاسى و اجتماعى از سوى امام نه صرفا به سبب اهمیت نظرى آن که البته بسیار حائز اهمیت است و تنها نظریه شفاف و ایجابى در حکومت اسلامى پس از عصر غیبت حضرت امام زمان (ع) مى باشد, بلکه به عنوان زیر ساخت یک حرکت عملى جهت تشکیل حکومت اسلامى همه تلاش هاى نظرى حوزه تفکر دینى را معنى دار ساخت و از این رو چنین تلقى پیشرفتگى را به وجود آورد.
برداشت عمومى از نظریه حکومت اسلامى امام یا ولایت فقیه, در چارچوب فقه مورد بررسى قرار مى گیرد و اتفاقا امام خمینى نیز بحث هاى مربوط به این موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهى بیان کرده است; (11) از این رو این تلقى را به وجود آورده که نظریه ولایت فقیه در چارچوب احکام و در گستره فقه شیعى مورد توجه و بررسى مى باشد, چرا که افزون بر سنخیت مقوله ولایت فقیه با فقه و جایگاه طرح آن توسط امام خمینى در ذیل کتاب البیع در فقه, بحث جامعیت اسلام که در بر گیرنده شوون اجتماعى انسان ها نیز است به عنوان موضوعى اساسى در اندیشه امام که تعریفى حداکثر از دین و فقه را بیان مى دارد و نیاز به حکومت و قدرت سیاسى جهت اجراى احکام الهى, ماهیت فقهى موضوع را مورد تائید و تصدیق قرار مى دهد. در حالى که این یک روى سکه است و اگر خوب بنگریم - همان گونه که اشاره کردیم - مقوله ولایت فقها که خود از اصل ولایت در دین آغاز شده است, به همان اندازه اى که مى تواند فقهى باشد, مقوله اى کلامى در اندیشه شیعه است. (12)
اندیشه سیاسى امام خمینى را باید از جمله مراحل مهم و اساسى تطور فقه سیاسى شیعه به شمار آورد که با ویژگى هایى چون شفافیت, ایجابى بودن و نیز تنظیم هدفمند آن که منتهى به تشکیل حکومت جمهورى اسلامى گردید, همراه است و این دوره را در فقه و فقه سیاسى شیعه با دوره هاى قبل از آن متفاوت مى سازد. امام خمینى به ویژه با توضیح ولایت فقیه, آن را در ادامه مقوله امامت قرار مى دهد و این نگرش را بر سراسر فقه مى گستراند و بدین ترتیب او رابطه بین مرجع و مقلد را به رابطه بین امام و امت ارتقا مى بخشد.(13)
دیدگاه هاى امام درباره ولایت فقیه را مى توان در نوشتارهاى متعدد ایشان چون کشف الاسرار, تحریرالوسیله, کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامى به دست آورد. بدون تردید وى اولین فقیه شیعى است که به صراحت واژه حکومت اسلامى را در یک اثر فقهى یعنى کتاب البیع به کار مى برد و بر لزوم تشکیل آن اصرار مى ورزد. مهم ترین اصول نظریه ولایت فقیه از دیدگاه وى به شرح ذیل است: 1 - با عنایت به این که احکام اسلام متضمن شوون سیاسى و اجتماعى است, از این رو براى اجراى آن, تشکیل حکومت ضرورت مى یابد; 2 - تشکیل حکومت اسلامى و تمهید مقدمات آن واجب است ; 3 - ولایت فقها همان ولایت پیامبر و امام در حیطه حکومت است.
فهم رویکرد امام و اهمیت آن وقتى مشخص مى شود که آن را با دیدگاه کسانى چون آیه الله خوئى به عنوان یکى از فقهاى برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقیه مقایسه بکنیم. وى معتقد است که ولایت تنها از آن رسول خدا(ص) و ائمه(علیهم السلام) است و ادله فقهى بر ولایت دیگران, دلیلى وجود ندارد و فقها فاقد ولایت شرعى اند و صرفا در امور حسبیه فقهاى عادل قدر متقین افراد مجاز به تصرف به حساب مىآیند و آنچه در این راستا براى فقیه ثابت مى باشد جواز تصرف است و نه ولایت.(14) دیدگاه مذکور با نگرش امام که بر قرارى حکومت اسلامى و مبارزه با طاغوت را از بزرگ ترین معروف هاى دین به شمار مىآورد تفاوتى آشکار دارد و این موضوع از موضوعاتى است که امام را از سایر فقها متمایز مى سازد. چنین تبیین تئوریکى زیر ساخت و مقدمه سایر بحث هاى امام در خصوص عملى کردن نگرش هاى وى مبنى بر تغییرات سیاسى و اجتماعى و ایجاد حکومت اسلامى بود.
اصل امر به معروف و نهى از منکر زمینه ساز نظریه ولایت فقیه
فهم اندیشه امام خمینى در زمینه حکومت اسلامى را نمى توان بدون شناخت مقوله امر به معروف و نهى از منکر و جایگاه آن در مشرب فقهى وى تحلیل کرد. امام در کتاب تحریرالوسیله تصریح مى دارد که حتى با وجود ضرر نفسى, در مسائلى که حیثیت اسلام و مسلمانان در گرو آن باشد, امر به معروف ونهى از منکر واجب است. (15) ایشان حکومت طاغوت را در جامعه اسلامى به عنوان بزرگ ترین منکر و همکارى با چنین دولتى را از بدترین منکرات قلمداد مى کند(16) و سکوت علماى دین را در صورتى که باعث تقویت طاغوت باشد, حرام دانسته و اظهار انزجار و نفرت از ظالم را بر آنان واجب مى داند, هر چند که در رفع ظلم تإثیرى نداشته باشد. (17) ایشان در کتاب البیع نیز تصرف غیر ولى را در امور مربوط به ولایت از مصادیق منکر معرفى مى کند. (18) اگر از دیدگاه امام حکومت اسلامى بزرگ ترین معروف و حکومت طاغوت بزرگ ترین منکر تلقى مى شود, پس لزوم تحصیل و تمهید مقدمات آن به عنوان شرط واجب و نه شرط وجوب, کاملا منطقى خواهد بود. در این صورت انقلاب نیز براى تشکیل حکومت اسلامى واجب مى گردد. آیه الله جوادى آملى در این باره توضیح مى دهد که امتیاز برجسته امام خمینى(ره) از دیگر عالمان دین آن است که دیگران مى گفتند:
ولایت فقیه هست, اما شرایط آن را حصولى مى دانستند; لیکن کسى که ولایت را مانند امامت مى داند, معتقد است شرایط اعمال ولایت دو بخش است: بخشى از آن حصولى و بخش مهم آن تحصیلى است, یعنى باید شرایط آن را تحصیل کرد و رابطه مرجع و مردم را رابطه امام و امت قرار داد. این چنین نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر نظام اسلامى را تإسیس کرد, فقیهى زمام این نظام را به دست بگیرد, بلکه بسیارى از شرایط ولایت و رهبرى تحصیلى است, نه حصولى, شرط واجب است نه شرط وجوب... لذا[ امام] به سراغ تحصیل این شرایط رفت که این امر مستلزم زندان رفتن, تبعید شدن, تهمت و اتهام به جان خریدن, بدنامى را تحمل کردن, هجرت و مانند آن است. (19)
فرق امام راحل با علماى دیگر این بود که آنها مى گفتند مردم قیام کنید, حرکت کنید, بشورید, بشویید, بروید. جامعه نه دیروز حرف چنین عالمى را گوش داد نه امروز گوش مى دهد, مردم حرف کسى را که نشسته است و فرمان مى دهد گوش نمى دهند. امام راحل(ره) نفرمود: مردم بروید, بلکه فرمود من رفتم, شما هم بیایید.(20)
نظریه ولایت فقیه آلترناتیوى اسلامى براى حکومت
نظریه ولایت فقیه فراتر از این که کارایى چارچوب هاى فکرى دیگر را مورد خدشه و مناقشه قرار داد, کوشش عمیقى بود که در کنار ارائه یک الگوى بدیل حکومتى براى نظام سیاسى, متضمن راه هاى وصول به آن اهداف نیز بود. کوششى که براى نخستین بار اهداف و مسیر وصول به آن را با استناد به دلایل فقهى (نقلى) و نیز عقلى تبیین گردید و به شکل یک شبکه فکرى منسجم در خدمت حل مشکل و چالش فکرى و سپس عملى جامعه ایران در آمد. بدون تردید عملى کردن این دیدگاه بود که ارزش دیدگاه امام را از شکل یک نظریه فقهى شخصى به یک نظریه بالنده و پویا و پایدار درآورد.
در توضیح این دیدگاه با مرورى بر نظریات امام, به وضوح مشخص مى شود که وى از کاهش نقش سیاسى و اجتماعى و بالمال اخلاقى دین در جامعه دغدغه خاطر شدید داشته اند. به نظر امام دین به عنوان برجسته ترین عنصر سعادت مسلمانان به صورت قطع, توانمندىهاى لازم را براى جواب گویى به پرسش هاى جهان جدید نیز دارد, در حالى که ایشان مى دید, قلمرو اجتماعى و سیاسى دین مداوما محدودتر مى شود. امام بدین ترتیب تلاش کرد این محدودیت ها را در وضعیت کلى حاکم بر جامعه تحلیل کرده و براى شکستن آن اجراى احکام دینى را پیشنهاد کرد تا از این طریق هم توانمندىهاى دین را در پاسخ گویى به پرسش هاى موجود ارتقا بخشد و هم دیدگاه روحانیون را در شرایط جدید جامعه تبیین کند. در واقع پیش فرض اساسى امام در مورد دین, انتظارى حداکثر از آن بود که عالى ترین نمونه آن در طرح نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامى متجلى گردید.(21)
نگاه حداکثرى امام به دین
بر این اساس فهم دیدگاه امام در مورد ولایت فقیه - به همراه آنچه سابقا اشاره کردیم - مستلزم شناخت همین پیش فرض است ; از این رو در دیدگاه ایشان استخراج احکام دین در شوون متفاوت زندگى انسانى و ارائه آن به جامعه به ویژه در حوزه فقه توسط فقها اهمیت یافته و حیطه فقه نیز گسترده مى گردد. امام در کشف الاسرار در این باره مى نویسد:
ما پس از این خواهیم روشن کرد که خداى محمد (ص) که قانون گذار است تکلیف گمرک, ثبت و هر جزء از جزئیات احتیاج بشر را براى همه دوره ها معین کرده. (22)
این نوع نگرش از سوى امام در همه حیات فقهى - سیاسى ایشان تعقیب گردید و توجه اساسى ایشان نیز این بود که با استخراج احکام و اجراى آن هم از سویى کارایى دین را نشان داده و هم از سوى دیگر, مشکلات جامعه را از نظر دینى در این مورد حل کند. چنین انتظارى, نقش عمده تر و فعال تر مجهتدان و روحانیان را طلب مى کند. بر اساس آنچه بیان گردید, از پیش فرض هاى مهم امام خمینى در مورد نظریه ولایت فقیه, سیاسى بودن اسلامى و انتظار حداکثر از آن و نیز غناى فقه در تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر است.
دیدگاه هاى سیاسى امام در دوران قبل از انقلاب به روایت آثارش
مى توان دیدگاه هاى سیاسى امام را قبل از پیروزى انقلاب اسلامى به دو دوره تقسیم کرد. دوره پیش از آغاز مبارزات و تبعید و دوره پس از آن.
دوره پیش از مبارزات سال 1341
کشف الاسرار
کتاب کشف الاسرار امام ـ که به سال 1323 شمسى نگاشته شد ـ برجسته ترین اثر سیاسى ایشان در دوره پیش از مبارزات 1341 است. در میان همه مسائل مطرح شده در آن, مهم ترین نکته, اندیشه حکومت است. (23) این کتاب هر چند در پاسخ به نگرش ضد دینى و ضد شیعى موجود که کسانى چون احمد کسروى و على اکبر حکمى زاده تبلیغ مى کردند نگاشته شد ولى در بر گیرنده مسائل مهمى است. امام در این کتاب فلسفه غرب و اندیشه هاى وارد شده از آن دیار را مورد انتقاد قرار داده (24) و ضمن طرح بازگشت به هویت اسلامى, تفسیرهاى جامعه نگرانه و انتظارى حداکثر را از دین ارائه مى دهد.
اما اهمیت ویژه این کتاب, بیان نظریه ولایت فقیه است.(25) همان طورىکه یان ریچارد نیز این موضوع را در قالب کلى تر بیان مى دارد: (( در این کتاب طرح یک حکومت اسلامى که تحت نفوذ مجتهدین باشد عرضه گردید)).(26) وى تصریح مى دارد که به نظر[ امام] خمینى تنها حاکمى که مى تواند با قسط بر ایران حکومت کند کسى است که از طرف مجتهدان با تقوا و آشنا به احکام الهى بدون توجه به هواها و فشارهاى نفسانى انتخاب شود. سلطنت را باید منکوب کرد, زیرا به غیر از سلطنت خدا همه سلطنت هاى دیگر مخالف منافع مردم و مستضعفان است و سواى قانون الهى همه قوانین دیگر پوچ و بى فایده اند. حکومتى که مبتنى بر قوانین اسلامى بوده و توسط فقهاى مذهبى کنترل شود بر تمام حکومت هاى دنیا رجحان خواهد داشت. (27)
امام در این کتاب نظام هاى غیر اسلامى را فاقد مشروعیت دانسته (28) و ضمن رد فرق اساسى بین استبداد و دموکراسى و مشروطه و دیکتاتورى, در مورد حکومت مورد نظر خود مى نویسد:
تنها حکومتى که خود حق مى داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى پذیرد حکومت خداست که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود, حق خود اوست. استحقاق او در هر چه تصرف کند در مال خود تصرف کرده و از هر کس هر چه بگیرد مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آن که به اختلال دماغ دچار باشد. این است که حال حکومت ها همه معلوم مى شود و رسمیت حکومت اسلامى اعلام مى گردد. دولت ما که یکى از حکومت هاى کوچک جهان است وظیفه اش آن است که دنبال همین حکومت رسمى را بگیرد و قانون مجلس تشریح همین قانون خدایى باشد تا پس از این روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیش قدم همه قانون هاست با عملى شدن آن مدینه فاضله تشکیل مى شود. (29)
امام در عین حال که حکومت فقها را در عصر غیبت امام زمان (ع) مستند به احادیث شیعه از جمله توقیع شریف حضرت حجت (عج) و مقبوله عمربن حنظله و سایر احادیث مى کند,(30) بین حکومت فقیه و حاکم شدن فقیه تمیز قائل مى گردد و تصریح مى دارد:
هیچ فقیهى تاکنون نگفته و در کتابى هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آرى آن طورى که ما بیان کردیم, اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود هر خردمندى تصدیق مى کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است ; البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تشکیل شود بهترین تشکیلات است ; لکن اکنون که آن را از آنها نمى پذیرند, اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر هم با شخص سلطانى مخالفت کردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده است.(31)
دیدگاهى که به نوعى در بخش هاى دیگر کتاب نیز اشاره کرده اند. امام در این کتاب ولایت فقها در عصر غیبت را در حد نظارت قلمداد مى کند و تصریح مى دارد:
ما نمى گوییم حکومت باید با فقیه باشد, بلکه مى گوییم حکومت باید با قانون خدا که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بى نظارت روحانى صورت نمى گیرد, چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده.(32)
این نوع نظارت در بیانى دیگر مورد تإکید مجدد امام قرار مى گیرد و معتقد است باید از طریق مجلس شوراى ملى اعمال گردد:
این که مى گویند حکومت باید به دست فقیه باشد, نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهى و سپور باشد, بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامى داشته باشد, زیرا قانونى را که عقل و دانش مى پذیرد و حق مى داند غیر از قانون خدایى نیست و دیگر قانون ها را روشن کردیم که از حکم خرد بیرون است. ما مى گوییم مجلس موسسانى که تشکیل مى شود براى تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهاى خردمند عالى مقام که بر عدالت و توحید و تقواى بى غرض و ترک هواى و شهوت موصوف باشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان, مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالت خواه مطیع قوانین کشورى که همان قانون هاى خدایى است انتخاب کنند. ما نمى گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بداند, شاه باید نظامى باشد, ولى از فقه که قانون رسمى مملکت است تخلف نکند.(33)
این دیدگاه هاى امام به خوبى نگرش امام را در مورد ولایت فقها بر خلاف برداشت هاى دیگرى که نوع ولایت مورد نظر امام را در کشف الاسرار ولایت مطلقه دانسته اند(34) در حد رویکردى نظارتى قابل توضیح مى سازد, هر چند که باید پذیرفت امام در این کتاب در مقام بیان نظریه ولایت فقیه نبوده اند, بلکه مقام نگارش کتاب, پاسخ به دیدگاه هاى ضد دینى کسروى و حکمى زاده است ; از این رو شاید امام همه آنچه که در این زمینه مد نظر داشته اند بیان نکرده اند. در هر حال اگر بخواهیم دیدگاه امام خمینى درباره ولایت فقها را در چارچوب نظارتى آن, نگرش واقعى امام در کتاب کشف الاسرار قلمداد کنیم باید در درون واقعیت هاى زمان مورد بحث یعنى پس از سقوط رضاخان و نیز ایام اشغال ایران به دست نیروهاى متفقین, که امکان تشکیل حکومتى که فقیه در رإس آن باشد وجود نداشته, تحلیل کنیم و به علاوه آن را در چارچوب این نکته که ایشان امکان اصلاح را در حکومت در آن شرایط میسر مى دانسته است, توضیح دهیم. کتاب کشف الاسرار امام و به ویژه گفتار چهارم آن یعنى موضوع حکومت منعکس کننده دیدگاه هاى امام در مورد حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقهاست که بر پایه مستندات فقهى استوار گردیده و در نوع خود در تطور اندیشه سیاسى شیعه موثر بوده است.
دوره پس از مبارزات سال 1341
1.تحریر الوسیله
مرحله دوم حیات سیاسى امام خمینى (ره) از قیام پانزدهم خرداد سال 1342 شروع شده و به انقلاب اسلامى ایران در سال 1357 منتهى مى گردد. در این دوره امام کوشش هاى نظرى گسترده اى را انجام داده و به طراحى چارچوب مشخص ترى در مورد حکومت اسلامى بر اساس نظریه ولایت فقیه و در جهت دگرگونى نظام سیاسى موجود و جایگزینى آن مى پردازد. در این دوره سه اثر مهم از امام منتشر شد. در کنار این آثار, مجموعه مصاحبه هاى امام در ماه هاى پایانى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز قابل توجه است, هر چند نمى توان این مصاحبه ها را هم ردیف آثار مکتوب امام خمینى در مورد نظریه حکومت قرار داد.
نخستین اثر امام در این دوره کتاب تحریرالوسیله است که در دوران تبعید به ترکیه نوشت. امام در این کتاب ضمن مردود دانستن نظریه تفکیک دین و سیاست از دیدگاه اسلام تصریح مى دارد:
براى کسى که کمترین تدبیرى در احکام حکومتى و سیاسى و اجتماعى و اقتصادى اسلام داشته باشد مشخص مى شود که اسلام دین سیاست است و کسانى که توهم این را دارند که دین از سیاست جداست نه اسلام را شناخته اند و نه سیاست را.(35)
وى همچنین در کتاب امر به معروف و نهى از منکر, فقهاى جامع الشرایط فتوا و قضا را نایبان امام زمان (عج) قلمداد کرده و به جز جهاد ابتدایى تمام آنچه را براى امام در امر ولایت ثابت مى باشد براى فقها یعنى نایبان امام نیز قائل مى شود و اجراى سیاسات را از وظایف فقها بر مى شمارد. (36) امام مضافا در این کتاب که به عنوان رساله عملیه براى مکلفان نگاشته شده است, هر گونه همکارى و نزدیک شدن به سلاطین جور و روساى ظلم را منکر دانسته و ضمن پذیرش امر اجراى حدود و قضا از سوى حکومت ستمکار غیر جائز قلمداد مى نماید (37) و به حرمت ورود روحانیون در شغل هاى دولتى فتوا مى دهد.
2. کتاب ولایت فقیه
پس از تحریرالوسیله, مهم ترین اثر سیاسى - فقهى امام در زمینه ولایت فقیه و نظریه حکومت اسلامى, کتاب ولایت فقیه است که مشتمل بر دوازده جلسه سخنرانى براى طلاب علوم دینى در نجف اشرف است و به صورت کتاب در سال 1348 منتشر شد. ویژگى اصلى این کتاب, طرح روشن و صریح تشکیل حکومت اسلامى مبتنى بر نظریه ولایت فقیه به عنوان چارچوبى ایجابى براى حکومت جایگزین است که بدین ترتیب به شکل مشخص ترى, مشکل نظرى و عملى که همواره پیش روى سرانجام هر نوع مبارزه اى اسلامى بود, مرتفع گردید. امام در مقدمه این کتاب موضوع ولایت فقیه را از جمله موضوعاتى مى داند که تصور آن موجب تصدیق مى گردد و معتقد است که اثبات آن (( چندان به برهان نیاز ندارد به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت)).(38) امام علت عدم توجه به این مقوله را (( اوضاع اجتماعى مسلمانان عموما و حوزه هاى علمیه خصوصا ذکر مى کند)). (39)
بدون تردید بیان نظریه حکومت اسلامى به عنوان جایگزین براى حکومت سلطنتى, مستلزم پذیرش این نکته بود که حکومت سلطنتى حکومتى غیر شرعى است و باید با یک انقلاب عمومى از میان برداشته شود;(40) از این روست که از نظر امام سلطنت و ولایت عهدى به طور اساسى و بنیادى محکوم گردید و ایشان تصریح مى دارد که ((اسلام سلطنت و ولایت عهدى ندارد)), (41) موضوعى که از نظر یان ریچارد یکى از اساسى ترین نکات کتاب ولایت فقیه تلقى شده است. (42) امام خمینى در مقدمه این کتاب ضمن گوشزد کردن خطر استعمار, تلقى موجود از اسلام را غیر از اسلام واقعى اعلام مى کند و با معرفى اسلام به عنوان دینى سیاسى و اجتماعى, راه حل خروج از بن بست کنونى را مبارزه جدى و در نهایت تشکیل حکومت عادلانه اسلامى مى داند. (43)
امام تإکید مى کند که مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست و براى این که قانون پایه اصلاح سعادت بشر شود به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد ; به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنى احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا مستقر کرده است. (44) ایشان سپس سنت و رویه پیامبر اسلام (ص) را دلیل دیگرى براى لزوم تشکیل حکومت در اسلام قلمداد کرده و مى افزاید که پیامبر, اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهى مى دهد که تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و بر قرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه پرداخته است;(45) ثانیا, براى پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است, وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى کند به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است.(46)
امام در پاسخ به این پرسش که در زمان غیبت امام زمان (عج) جهت اجراى احکام فردى و اجتماعى چه باید کرد؟ تصریح مى دارد:
از غیبت صغرا تاکنون هزار و چند صد سال مى گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد, در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید, فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام همه چیزش رها شده است. (47)
این پرسش ها که به نحو استفهام انکارى بیان شده است باید در ادامه پرسش هاى اساسى دانست که از دوره مشروطیت و با چالش هایى که فرا روى اندیشه شیعه قرار گرفت, مطرح گردید و بحث اساسى و تنظیم کتاب ولایت فقیه امام نیز در پاسخ به این سوال هاست.
امام در این بخش با طرح یک حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه در عصر غیبت, آن را مستند به روایات متعددى از ائمه معصومین(علیهم السلام) کرده و با اشاره به دو ویژگى علم به قانون الهى و عدالت به عنوان شرایط زمامدار در عصر غیبت,(48) تصریح مى دارد:
اگر فرد لایقى که داراى[ این] دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد, همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره جامعه داشت, دارا مى باشد, بر همه لازم است که از او اطاعت نمایند. این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت بود یا اختیارات امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است; البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است, لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه - صلوات الله علیهم - در تدارک و بسیج سپاه, تعیین ولات و استانداران, گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است, منتها شخص معینى نیست روى عنوان ((عالم عادل)) است.(49)
بدون تردید مقصود امام خمینى در این جا از ولایت, وظیفه اداره حکومت و کشور و اجراى قوانین شرع و ولایت اعتبارى عقلایى است و این جایگاه براى کسى شإن و مقام غیر عادى مانند شإن پیامبر اکرم را نمىآورد.(50)
امام در توضیح بیشتر موضوع تإکید مى کند:
خداوند متعال رسول اکرم(ص) را ولى همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى که آن حضرت باشند حتى بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند; پس از آن حضرت, امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد, یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست براى فقیه هم هست, لکن فقها ((ولى مطلق)) به این معنا نیستند که بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل و یا نصب کنند; در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین تر باشد, یکى والى و دیگرى والى تر.(51)
با عنایت به این دیدگاه امام روشن نیست که در صورت تزاحم فقها در اعمال ولایت, تکلیف چیست, موضوعى که امام در این کتاب متعرض آن نشده است.
پرسش اساسى دیگرى که در این جا مطرح مى شود این است که نحوه و شکل حکومت اسلامى مورد نظر چگونه است؟ امام در پاسخ به این سوال بیان مى دارد:
حکومت اسلامى هیچ یک از انواع حکومت هاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود رإى باشد, مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند, هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه, بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد, مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است, مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود; از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است. (52)
آن گاه امام در تفاوت سایر حکومت ها با حکومت اسلامى دیدگاه خود را چنین بیان مى دارد:
فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است, در این که نمایندگان مردم با شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذارى مى پردازند, در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است, شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است, هیچ کس حق قانون گذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت; به همین سبب در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانون گذارى که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى دهد ((مجلس برنامه ریزى)) وجود دارد که براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومى سراسر کشور تعیین مى کند.(53)
آنچه از مجموع مباحث بالا نتیجه گرفته مى شود, این است که امام ولایت فقها را در این کتاب در حیطه احکام و قوانین شرع مطلقه قلمداد مى کند و نه فراتر از آن; به عبارت دیگر, آن را محدود و منحصر در احکام شرع مى کند. در هر حال دیدگاه امام در کتاب ولایت فقیه دیدگاهى توسعه یافته تر از آنچه که در کتاب کشف الاسرار بیان شده, است.
3. کتاب البیع
اثر مهم دیگر امام که در دوره دوم حیات سیاسى ایشان و پس از کتاب ولایت فقیه نگاشته شده, کتاب فقهى البیع است. امام در این کتاب به روش فقهى و به پیروى از شیخ مرتضى انصارى مقوله شوون فقیه را در مجموعه مباحث مربوط به بیع مطرح مى سازد. کتاب مزبور در ایام تبعید امام در شهر نجف اشرف و به سال 1350 شمسى (سال 1391 ق) نوشته شده است و مقولاتى چون ضرورت تشکیل حکومت اسلامى, استدلال در ثبوت ولایت فقها, شوونى که براى فقیه در اسلام ثابت است, ولایت فقیه در روایات و امثال آن مورد بررسى قرار گرفته است.(54) امام در این کتاب با اشاره به نوع احکام اسلام که مربوط به جمیع شوون اجتماعى مى گردد,(55) از غفلت مسلمانان در جهات سیاسى و اجتماعى اسلام انتقاد مى کند(56) و تصریح مى دارد که احکام اسلام فقط احکام عبادى و اخلاقى صرف نیست,(57) بلکه احکام سیاسى و اجتماعى است که براى اجراى آن حکومت ضرورى است.
امام در توضیح حکومت مورد نظر اسلام معتقد است اسلام خود را نه بر اساس استبداد فردى و امیال نفسانى و نه بر اساس روش مشروطیت و جمهورى شکل مى گیرد, بلکه حکومتى است که بر مبناى وحى الهى استوار گردیده که در تمام شوون آن قانون الهى مطرح است.(58) آن گاه امام با شرح روایات وارده در مورد ولایت فقها نتیجه مى گیرد که در زمان غیبت هر چند ولایت و حکومت براى شخص مشخصى بیان نشده است, ولى به جهت عقل و نقل از ضروریات دین به شمار مى رود.(59)
امام ضمن این که تصریح مى دارد ((ولایت از امورى است که تصور آن در شرع تصدیق آور است و نیاز به برهان و دلیل ندارد)),(60) دیدگاه حکومتى شیعه را در عصر غیبت چنین تبیین مى نماید:
از دیدگاه شیعه این امور از امور بدیهى است که مفهوم حجت خدا بودن امام(ع) آن است که امام داراى منصبى الهى و صاحب ولایت بر امت به جمیع شوون ولایت است (مطلقه), نه این که او تنها مرجع بیان احکام الهى است; از این رو مى توان از فرمایش آن حضرت که فرمود ((إنا حجه الله و هم حجتى علیکم)) دریافت که مى فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است (من در مورد آن ولایت دارم), فقها نیز از جانب من صاحب همان اختیارات مى باشند و واضح است که مرجع چنین حقوقى, ولایت از جانب خداوند براى امام(ع) و جعل ولایت از جانب امام براى فقهاست. بر اساس این حدیث کلیه اختیارات امام(ع) براى فقها ثابت است, اگر دلیل دیگرى برخى از آنها را استثنا نماید مى پذیریم.(61)
امام با توضیح روایت ((الفقهإ امنإ الرسل)) تإکید مى کند:
امین رسول در همه شوون رسول صادق است و شإن رسول الله(ص) صرفا ذکر احکام نبوده است که فقیه در آن زمینه صرف امین باشد, بلکه مهم اجراى احکام است[ ...از این رو] در مى یابیم که فقها به دلیل اجراى حدود الهى, جلوگیرى از تجاوز و تعدى, حفظ اسلام از نابودى و پوسیدگى و جلوگیرى از تغییر دادن سنت و احکام الهى از امینان رسول هستند; پس فقها تنها به جهت ویژگى این چنین امانت داران انبیا دژهاى اسلام هستند و این عبارت دیگرى است از ولایت مطلقه در مورد آنها.(62)
امام این نوع ولایت را براى فقیهى که حکومت تشکیل داد بر سایر فقها نیز ضرورتا قابل اجرا مى داند, موضوعى که در کتاب ولایت فقیه به آن اشاره نکرده است: ((اگر یکى از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر سایر فقها واجب است از او پیروى کنند))(63) اما در عین حال نباید فراموش کنیم که آنچه که امام در این کتاب از ولایت مطلقه فقیه و هم طراز بودن آن با ولایت نبى و امام(ع) قصد کرده است, از جهت ولایت حکومت و سلطنت و در همین حیطه مى باشد; از این رو وى اختیار عمل چنین ولایتى براى فقها را هیچ گاه امورى چون حق طلاق زن از مرد یا فروش مال دیگران با اخذ آن, البته در صورت عدم وجود, مصلحت قلمداد نمى کند.(64)
بر اساس آنچه گذشت, امام درباره ولایت فقیه در کتاب البیع روشن و واضح و جامع بحث کرده است, هر چند که در آن اشاره به حکومت مستقیم یا غیر مستقیم فقها به مانند آنچه که در کتاب کشف الاسرار بیان داشته, نکرده است, ولى صراحتا ولایت انتصابى مطلقه فقیه بنا به تقریرى که گذشت, مطرح کرده است.
4. مصاحبه ها
در کنار دیدگاه هاى نوشتارى امام که بدان اشاره کردیم, مصاحبه هاى امام در ماه هاى منتهى به پیروزى انقلاب اسلامى نیز در پردازش اندیشه حکومتى امام داراى اهمیت است.
امام در این مصاحبه ها شکل حکومت مورد نظر خود را به شکل واضح ترى بیان مى کند; براى مثال وى در مصاحبه مورخ آبان ماه 1375 با روزنامه گاردین مى گوید:
ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى, شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.(65)
در مصاحبه با لوموند در تاریخ 22 / 8 / 57 نیز آمده است:
جمهورى به همان معنایى است که همه جا جمهورى است, لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى متکى است که قانون اسلام باشد. این که ما جمهورى اسلامى مى گوییم, براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مى شود, اینها بر اسلام متکى است, لکن انتخاب با ملت است:(66)
امام همچنین در پاسخ به سوالات متعددى که از ایشان به عمل مىآمد, در خصوص این که آیا خود حکومت خواهد کرد, همواره بر این نکته که من حکومت نخواهم کرد, تإکید نموده و بر نقش نظارتى و هدایتى و راهنمایى خود اصرار مى ورزد: ((من براى خود نقشى جز هدایت ملت و حکومت بر عهده نخواهم داشت)).(67)
امام در مورد نقش علما نیز همین موضوع را تصریح مى کند:
علما خود حکومت نخواهند کرد, آنها ناظر و هادى مجریان امور مى باشند. این حکومت در همه مراتب خود به آراى مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود.(68)
این نوع اظهار نظرها که کرارا در مصاحبه هاى امام حد فاصل تابستان 1357 تا پایان همان سال بیان شده است,(69) همگى گویاى نقش نظارتى و اشرافى ولایت فقیه در دیدگاه امام در این دوره است و این همان دیدگاهى است که به شکل برجسته ترى امام در کتاب کشف الاسرار نیز بیان داشته اند.(70)
با عنایت به آنچه که در مورد دیدگاه هاى امام بیان گردید, سیاق کلى دیدگاه امام همگون و یکسان است, هر چند در مراحل مختلف با ابهام رو به رو مى شود و به نظر مى رسد که حتى آن جایى که امام بحث از نظارت فقها مطرح مى کند, قطعا با آن نظارتى که در قانون اساسى مشروطیت بیان شده است متفاوت است, چرا که با عنایت به میراث فکرى - فقهى امام در این زمینه باید آن را بسیار فراگیرتر و توسعه یافته تر ارزیابى کنم. اما مهم تر از همه این مسائل, این نکته اساسى است که امام خمینى ضمن درک اوضاع و احوال تاریخ معاصر ایران و نیز فهم وجود خلا تئوریکى حرکت هاى مذهبى, با ارائه یک نظریه حکومتى اثباتى, پاسخى بنیادین ارائه کرد که در جهت شکل دهى یک انقلاب اساسى و استقرار حکومت اسلامى نقشى راهبردى ایفا کرد.
پى نوشت ها
1. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار (بى جا: بى نا, بى تا).
2. ر.ک: ــــــــــــــــــــ , ولایت فقیه (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, 1377) ص 3-17.
3. ـــــــــــــــــــــــــــ , صحیفه نور (تهران: انتشارات شرکت سهامى چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى, 1361).
4. فاطمه طباطبائى, ((احیاگرى امام خمینى در منظر دعا و عرفان)), مقالات کنگره بین المللى امام خمینى و احیإ فکرى دینى, ج 2, ص 24. .5 جهت بررسى بیشتر ر.ک: عبدالله جوادى آملى, بنیان مرصوص امام خمینى (قدس سره) در بیان و بنان, گردآورى و تنظیم محمد امین شاهجویى (قم: مرکز نشر اسرإ, چاپ اول, 1357) ص 37 - 50. 6. جهت بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 29 ـ 50.
7. جهت بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 71 - 96.
8. همان, ص 95 - 96.
9. همان, ص 290 - 291.
10. جهت بررسى بیشتر ر.ک: تشیع, سیرى در فرهنگ و تاریخ تشیع (تهران: نشر سعید محبى, 1373) ص 306 ; عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 241.
11. براى مثال ر.ک: امام روح الله الموسوى الخمینى, البیع (قم: موسسه اسماعیلیان, بى تا) ج 2, ص 459 - 520.
12. جهت بررسى ر.ک: احد فرامرز قراملکى, ((مبانى کلامى ولایت فقیه و ارکان آن)), چهار گفتار, در مبانى فقهى و کلامى ولایت فقیه (تهران: مرکز رسیدگى به امور مساجد چاپ اول, 1377) ص 10 - ;223 نیز ر.ک: عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 241 - 246.
13. ر. ک: عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 246.
14. به نقل از: محسن کدیور, نظریه هاى دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نى, چاپ اول, 1376) ص 36 - 37.
15. امام روح الله خمینى, تحریر الوسیله (بى جا: بى نا, 1403 ق) ج 1, ص 472, مسإله 16 از شرط 4.
16. همان, ص 482, مسإله, شماره 15.
17. همان.
18. امام روح الله خمینى, البیع, ج 2, ص 500.
19. عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 248 - 249.
20. همان, ص 250.
21. براى مثال جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, مقدمه, ص 3 - 17 و 18 - 25.
22. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 8.
23. براى بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 221 - 228.
24. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: همان, ص 35 - 40.
25. محمد حسن رجبى, زندگینامه سیاسى امام خمینى (ره) (تهران: انتشارات کتابخانه ملى ج.ا.ا, 1371) ص 194.
26. یان ریچارد, ((تفکر سیاسى جدید ایران)), در نیکى آرکدى, ریشه هاى انقلاب ایران, ترجمه عبدالرحیم گواهى (تهران: انتشارات قلم, چاپ اول, 1369) ص 308.
27. همان, ص 309.
28. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 288 - 305.
29. همان, ص 222.
30. ر.ک: همان, ص187 - 188.
31. همان, ص 186 - 187.
32. همان, ص 222.
33. همان, ص 232, ;233 نیز براى بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص185.
34. بهرام اخوان کاظمى, قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى (ره) (تهران: شرکت چاپ نشر سازمان تبلیغات اسلامى, چاپ اول, 1377) ص 66 - 67.
35. امام روح الله خمینى, تحریرالوسیله, ج 1, ص 234, مسإله 9 از بحث القول فى شرائط صلاه الجمعه.
36.همان, ص 482, مسإله 2 ازختام فیه مسائل.
37. ر.ک: همان, ص 483, مسإله 5, و ص 474, مسإله 13,14, 15.
38. امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, ص 3.
39. همان.
40. ر.ک: همان, ص 35.
41. همان, ص 8.
42. ر. ک: یان ریچارد, پیشین, ص 310 - 311.
43. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, ص 3 - 17.
44. همان, ص 17.
45. همان, ص 18.
46. همان.
47. همان.
48. همان, ص 39.
49. همان, ص40
50. همان.
51. همان, ص 42.
52. همان, ص 33.
53. همان, ص 33 - 34.
54. جهت بررسى بیشتر, ر.ک: امام روح الله خمینى, البیع, ج2, ص 499 - 500.
55. همان, ص 459.
56. ر.ک: همان, ص 459.
57. ر.ک: همان, ص 460.
58. ر.ک: همان, ص 461.
59. ر.ک: همان, ص 462 - 464.
60. همان.
61. همان, ص 475.
62. همان, ص 473.
63. همان, ص 466.
64. همان, ص 489.
65. امام روح الله خمینى, صحیفه نور, ج2, ص 260.
66. همان, ج3, ص 145.
67. امام روح الله خمینى, طلیعه انقلاب اسلامى (مجموعه مصاحبه ها در نجف و پاریس و قم) مصاحبه با تلویزیونN.B.C آمریکا (تهران: مرکز نشر دانشگاهى, 1362) ص ;101 همو, صحیفه نور, ج3, ص 145 - 146.
68. امام روح الله, طلیعه انقلاب اسلامى , ص 30, مصاحبه با خبرگزارى رویتر به تاریخ 14 آبان ماه 57.
69. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, صحیفه نور, ج4, ص 169 (مصابحه تایمز لندن) و ص 97 (مصاحبه با رادیو و تلویزیون آلمان) و ص 180 (مصاحبه با مجله اکونومیست) و ص 182 (مصاحبه با بى بى سى) و ص 198 (مصابحه با تلویزیون اسپانیا).
70. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 222 و 232.
دو قرن اخیر و به ویژه سال هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره هاى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى شیعه به شمار مىآید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و تجربه هاى قابل توجهى از بازشناسى و درون تبیینى را از خود به یادگار گذاشت. این تجربه ها به شکل عمیقى تحت تإثیر بحران ها و چالش هاى تئوریک و بالمآل عملى اى قرار داشت که تفکر دینى را با خطر جدى رو به رو مى ساخت. تجربه حضور علماى مذهبى در انقلاب مشروطیت و ناکامى هاى پس از آن, تکوین دولت سکولار پهلوى و توسعه اندیشه هاى غیر دینى و به تبع آن عقب نشینى مذهب از جامعه, گسترش اصلاح طلبى دینى در جهان اسلام و تإثیر آن بر ایران, توسعه و بسط گفتمان تجدد غربى مبتنى بر جدا انگارى عرصه دین و سیاست, افزایش نفوذ دولت هاى خارجى در ایران, احساس ضعف اسلام در صحنه بین المللى, بسط اندیشه هاى چپ و مارکسیستى و در نهایت توسعه استبداد فشرده دولتى, جملگى فضاى تنفس دین را کاملا تنگ مى نمود و این عوامل ایجاب کرد که دانشوران و متفکران دینى, کاوشى بنیادین را به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید, آن هم در درون دین, دنبال کند.
در این میان به لحاظ تاریخى و فکرى, تحول مشروطیت ایران شرایط جدیدى را براى این بازاندیشى فراهم ساخت و موجب گردید که یک دریافت جدید از ساختار فکر دینى که توإم با نگاهى جامع نگرانه و تعریفى حداکثر از دین بود, حاصل آید; اما على رغم این که در این عرصه ادبیات بسیار متنوعى شکل گرفت, ولى هیچ گاه نتوانست نظریه اى ایجابى را در عرصه حکومت دینى بیان دارد و حداکثر بین اعتقاد امامت شیعى, اصل اجتهاد و قانون بشرى پیوند برقرار کند, هر چند که در نوع خود جالب و حائز اهمیت بود و نظامى را ارائه کرد که دست کم در مقابل مردم جواب گو باشد. گسترش اندیشه هاى راست گرایانه و غرب مدار و نیز نگرش هاى چپ گرایانه در دوره بعد, ضرورت ژرف اندیشى بیشتر در دین جهت پاسخ گویى به مقتضیات عصر جدید و نیازهاى انسان و جامعه را افزایش مى داد. بخشى از این کوشش ها را روشنفکران دینى و بخشى را هم متفکران روحانى مبارز شیعه انجام دادند که همه این کوشش ها در شکل دهى ادبیات سیاسى دینى و گرایش به دین اهمیت خاص خود را دارد. اما مهم ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلإ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام خمینى انجام داد. طرح یک نظریه ایجابى در حکومت که در چارچوب ساز و کارهاى درون دینى ارائه مى شد از اهمیت بنیادین به ویژه در شکل دهى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى برخوردار بود که به یک دوره بحران و چالش نظرى معاصر اندیشه دینى پاسخى اثباتى داد.
به جهت اهمیت این صورت بندى فکرى, در این مقاله تلاش خواهد شد تا دیدگاه امام خمینى در عرصه حکومت از منظر فوق بررسى و پژوهش شود.
نقش امام خمینى در تطور و تکامل اندیشه حکومت اسلامى
نقش پیشرو امام خمینى در مسائل دینى و سیاسى و نیز موقعیت او به عنو ان مرجع تقلید, امکان پذیرش عمومى نظریه حکومت اسلامى مبتنى بر اصل ولایت فقیه را فراهم کرد و این پذیرش در چارچوب مرکزیت اندیشه امام که ایجاد تحول اساسى در جامعه بر اساس اسلام بود, تإثیر اساسى یافت. هر چند در این جا در صدد تبیین نظریه ولایت فقیه نیستیم, اما روشن است که فهم نظریه امام مستلزم فهم اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى ایران در دوران معاصر و نیز فهم مبانى دینى آن مى باشد.
بدون تردید کوشش هاى نظرى امام به لحاط تبارشناسى فکرى و اجتماعى در ارائه نظریه ولایت فقیه تحت تإثیر سنت هاى فکرى و عملى متفاوتى قرار داشته است که یکى از آنها با توجه به شرایط ویژه سیاسى و اقتصادى و اوضاع و احوال یک قرن گذشته ایران بالحاظ رویکردهاى استبداد داخلى و استعمار خارجى از سویى و نیز نگرش هاى ضد دینى از سوى دیگر قابل تحلیل است ; از این رو درک اندیشه هاى امام بدون در نظر گرفتن سنت هاى مبارزاتى ضد استبدادى و ضد استعمارى یک قرن اخیر و على الخصوص مبارزات روحانیت امکان پذیر نیست. کتاب کشف الاسرار (1) و مقدمه توجیهى کتاب ولایت فقیه (2) و اشارات مکرر امام در جریان بحث هاى کتاب مزبور و نیز مبارزات عملى امام گویاى این واقعیت انکارناپذیر است. امام در این باره معتقد است:
یکى از خصلت هاى ذاتى تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتورى و ظلم است که در تمامى تاریخ شیعه به چشم مى خورد... در صد سال اخیر حوادثى اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت تإثیرى داشته است. انقلاب مشروطیت, جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فراوان است. تإسیس حوزه علمى, دینى در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تإثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبى در داخل مراکز دانشگاهى و قیام سال 42 - 41 ملت ایران به رهبرى علماى اسلامى که تا به امروز ادامه دارد, همه عواملى هستند که اسلام شیعى را در سطح جهانى مطرح مى کند.(3)
اما به لحاظ ساختار اندیشه نیز دیدگاه هاى امام به عنوان مجتهد و مرجع تقلید تحت تإثیر اندیشه هاى روش اصولى - در مقابل اخبارى گرى - و نیز تفکر فلسفى, عرفانى قرار داشته است.
تمایل ویژه امام به مقولات فلسفه و عرفان در دوران تحصیل موید این نظر است و به تعبیر فاطمه طباطبایى, به نظر مى رسد مبانى و ذایقه فقهى ایشان در طرح مسائلى چون ولایت مطلقه فقیه نیز از این ساخت نشإت گرفته باشد. (4) براین اساس, امام با جمع عرفان و سیاست, هم نگرش منفى را از مقوله زهد و انزواطلبى اصلاح کرد و هم نگاه سیاست به زهد را و آن را با درکى جامع نگرانه از فقه تلفیق کرد و زمینه لازم را براى پیدایش تفکر سیاسى و اجتماعى فراهم آورد و بدین ترتیب راه برون رو بین واقعیت هاى اجتماعى و آرمان هاى انزوا طلبانه عرفانى را از سویى و نگرش هاى دینى از سوى دیگر ارائه کرد; از این روست که آیه الله جوادى آملى شخصیت او را در مصاف عشق و عقل (5) و رهرو خستگى ناپذیر وادى عشق (6) و قهرمان اسفار اربعه (7) دانسته معتقد است:
امام خمینى بین غیب و شهادت از یک سو, بین عرفان و سیاست از سوى دیگر و بین فلسفه و سیاست از سوى سوم جمع کرد. او نه تنها قائل به ولایت فقیه بود, بلکه چون حکیم بود, قائل به ولایت حکیم بود و چون عارف بود قائل به ولایت عارف بود. او ولایت را آورد که در آن فقاهت آمیخته با حکمت و عجین شده با عرفان بود. (8)
وى اضافه مى کند:
حضرت امام امت (قدس سره) نه تنها قائل به ولایت فقیه بود, بلکه به گسترش آن نیز اعتقاد داشت و اصولا فقه او فقه ولایى بود, یعنى فقه را والیانه درک مى کرد و آن را به عنوان ((ولى)) مى شناخت و خود را متولى فقه مى دانست... اصولا ولى فقیه کسى است که فقه افقى را فقه عمودى و دین افقى را دین قائم کند... او موظف است این دین به زمین مانده را بلند کرده و قائم نماید, زیرا تا دین قائم نباشد, دستور قیام نخواهد داد. (9)
بنیان نظریه امام در عین حال که تحولى تازه و بى سابقه در اندیشه سیاسى شیعه به شمار مىآید, اما هم به لحاظ تاریخى و هم ایدئولوژیکى داراى سابقه ممتد در اندیشه شیعى بوده و در درون پارادایم اصلى و غالب فکرى شیعى یعنى امامت قرار مى گیرد و طرح آن مانع گسست نظرى در استمرار چنین پارادایمى شد.
کهن ترین پیشینه فکرى این نظریه را باید در مسإله نیابت عامه فقها جست و جو کرد که این مسإله با تحولات نظرى قابل توجه دوران اخیر در فقه شیعه, همچون پیدایش ضرورت تقلید, تمرکز مرجعیت, پیروزى قاطع اصولیون بر اخباریون و ضرورت سیاسى و اجتماعى موجود, زمینه برداشت طرح ولایت حکومتى و سیاسى فقها را آماده کرد; (10) البته این نگاه هیچ گاه منافى با رویکرد دیگرى در بررسى اندیشه امام خمینى که قائل به تطور اندیشه سیاسى شیعه در این مورد نیست, تنافى ندارد. شاید بتوان موضوع را از نگاه دیگرى قابل توضیح دانست و آن این که نظریه ولایت فقیه در بعد سیاسى و اجتماعى از سوى امام نه صرفا به سبب اهمیت نظرى آن که البته بسیار حائز اهمیت است و تنها نظریه شفاف و ایجابى در حکومت اسلامى پس از عصر غیبت حضرت امام زمان (ع) مى باشد, بلکه به عنوان زیر ساخت یک حرکت عملى جهت تشکیل حکومت اسلامى همه تلاش هاى نظرى حوزه تفکر دینى را معنى دار ساخت و از این رو چنین تلقى پیشرفتگى را به وجود آورد.
برداشت عمومى از نظریه حکومت اسلامى امام یا ولایت فقیه, در چارچوب فقه مورد بررسى قرار مى گیرد و اتفاقا امام خمینى نیز بحث هاى مربوط به این موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهى بیان کرده است; (11) از این رو این تلقى را به وجود آورده که نظریه ولایت فقیه در چارچوب احکام و در گستره فقه شیعى مورد توجه و بررسى مى باشد, چرا که افزون بر سنخیت مقوله ولایت فقیه با فقه و جایگاه طرح آن توسط امام خمینى در ذیل کتاب البیع در فقه, بحث جامعیت اسلام که در بر گیرنده شوون اجتماعى انسان ها نیز است به عنوان موضوعى اساسى در اندیشه امام که تعریفى حداکثر از دین و فقه را بیان مى دارد و نیاز به حکومت و قدرت سیاسى جهت اجراى احکام الهى, ماهیت فقهى موضوع را مورد تائید و تصدیق قرار مى دهد. در حالى که این یک روى سکه است و اگر خوب بنگریم - همان گونه که اشاره کردیم - مقوله ولایت فقها که خود از اصل ولایت در دین آغاز شده است, به همان اندازه اى که مى تواند فقهى باشد, مقوله اى کلامى در اندیشه شیعه است. (12)
اندیشه سیاسى امام خمینى را باید از جمله مراحل مهم و اساسى تطور فقه سیاسى شیعه به شمار آورد که با ویژگى هایى چون شفافیت, ایجابى بودن و نیز تنظیم هدفمند آن که منتهى به تشکیل حکومت جمهورى اسلامى گردید, همراه است و این دوره را در فقه و فقه سیاسى شیعه با دوره هاى قبل از آن متفاوت مى سازد. امام خمینى به ویژه با توضیح ولایت فقیه, آن را در ادامه مقوله امامت قرار مى دهد و این نگرش را بر سراسر فقه مى گستراند و بدین ترتیب او رابطه بین مرجع و مقلد را به رابطه بین امام و امت ارتقا مى بخشد.(13)
دیدگاه هاى امام درباره ولایت فقیه را مى توان در نوشتارهاى متعدد ایشان چون کشف الاسرار, تحریرالوسیله, کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامى به دست آورد. بدون تردید وى اولین فقیه شیعى است که به صراحت واژه حکومت اسلامى را در یک اثر فقهى یعنى کتاب البیع به کار مى برد و بر لزوم تشکیل آن اصرار مى ورزد. مهم ترین اصول نظریه ولایت فقیه از دیدگاه وى به شرح ذیل است: 1 - با عنایت به این که احکام اسلام متضمن شوون سیاسى و اجتماعى است, از این رو براى اجراى آن, تشکیل حکومت ضرورت مى یابد; 2 - تشکیل حکومت اسلامى و تمهید مقدمات آن واجب است ; 3 - ولایت فقها همان ولایت پیامبر و امام در حیطه حکومت است.
فهم رویکرد امام و اهمیت آن وقتى مشخص مى شود که آن را با دیدگاه کسانى چون آیه الله خوئى به عنوان یکى از فقهاى برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقیه مقایسه بکنیم. وى معتقد است که ولایت تنها از آن رسول خدا(ص) و ائمه(علیهم السلام) است و ادله فقهى بر ولایت دیگران, دلیلى وجود ندارد و فقها فاقد ولایت شرعى اند و صرفا در امور حسبیه فقهاى عادل قدر متقین افراد مجاز به تصرف به حساب مىآیند و آنچه در این راستا براى فقیه ثابت مى باشد جواز تصرف است و نه ولایت.(14) دیدگاه مذکور با نگرش امام که بر قرارى حکومت اسلامى و مبارزه با طاغوت را از بزرگ ترین معروف هاى دین به شمار مىآورد تفاوتى آشکار دارد و این موضوع از موضوعاتى است که امام را از سایر فقها متمایز مى سازد. چنین تبیین تئوریکى زیر ساخت و مقدمه سایر بحث هاى امام در خصوص عملى کردن نگرش هاى وى مبنى بر تغییرات سیاسى و اجتماعى و ایجاد حکومت اسلامى بود.
اصل امر به معروف و نهى از منکر زمینه ساز نظریه ولایت فقیه
فهم اندیشه امام خمینى در زمینه حکومت اسلامى را نمى توان بدون شناخت مقوله امر به معروف و نهى از منکر و جایگاه آن در مشرب فقهى وى تحلیل کرد. امام در کتاب تحریرالوسیله تصریح مى دارد که حتى با وجود ضرر نفسى, در مسائلى که حیثیت اسلام و مسلمانان در گرو آن باشد, امر به معروف ونهى از منکر واجب است. (15) ایشان حکومت طاغوت را در جامعه اسلامى به عنوان بزرگ ترین منکر و همکارى با چنین دولتى را از بدترین منکرات قلمداد مى کند(16) و سکوت علماى دین را در صورتى که باعث تقویت طاغوت باشد, حرام دانسته و اظهار انزجار و نفرت از ظالم را بر آنان واجب مى داند, هر چند که در رفع ظلم تإثیرى نداشته باشد. (17) ایشان در کتاب البیع نیز تصرف غیر ولى را در امور مربوط به ولایت از مصادیق منکر معرفى مى کند. (18) اگر از دیدگاه امام حکومت اسلامى بزرگ ترین معروف و حکومت طاغوت بزرگ ترین منکر تلقى مى شود, پس لزوم تحصیل و تمهید مقدمات آن به عنوان شرط واجب و نه شرط وجوب, کاملا منطقى خواهد بود. در این صورت انقلاب نیز براى تشکیل حکومت اسلامى واجب مى گردد. آیه الله جوادى آملى در این باره توضیح مى دهد که امتیاز برجسته امام خمینى(ره) از دیگر عالمان دین آن است که دیگران مى گفتند:
ولایت فقیه هست, اما شرایط آن را حصولى مى دانستند; لیکن کسى که ولایت را مانند امامت مى داند, معتقد است شرایط اعمال ولایت دو بخش است: بخشى از آن حصولى و بخش مهم آن تحصیلى است, یعنى باید شرایط آن را تحصیل کرد و رابطه مرجع و مردم را رابطه امام و امت قرار داد. این چنین نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر نظام اسلامى را تإسیس کرد, فقیهى زمام این نظام را به دست بگیرد, بلکه بسیارى از شرایط ولایت و رهبرى تحصیلى است, نه حصولى, شرط واجب است نه شرط وجوب... لذا[ امام] به سراغ تحصیل این شرایط رفت که این امر مستلزم زندان رفتن, تبعید شدن, تهمت و اتهام به جان خریدن, بدنامى را تحمل کردن, هجرت و مانند آن است. (19)
فرق امام راحل با علماى دیگر این بود که آنها مى گفتند مردم قیام کنید, حرکت کنید, بشورید, بشویید, بروید. جامعه نه دیروز حرف چنین عالمى را گوش داد نه امروز گوش مى دهد, مردم حرف کسى را که نشسته است و فرمان مى دهد گوش نمى دهند. امام راحل(ره) نفرمود: مردم بروید, بلکه فرمود من رفتم, شما هم بیایید.(20)
نظریه ولایت فقیه آلترناتیوى اسلامى براى حکومت
نظریه ولایت فقیه فراتر از این که کارایى چارچوب هاى فکرى دیگر را مورد خدشه و مناقشه قرار داد, کوشش عمیقى بود که در کنار ارائه یک الگوى بدیل حکومتى براى نظام سیاسى, متضمن راه هاى وصول به آن اهداف نیز بود. کوششى که براى نخستین بار اهداف و مسیر وصول به آن را با استناد به دلایل فقهى (نقلى) و نیز عقلى تبیین گردید و به شکل یک شبکه فکرى منسجم در خدمت حل مشکل و چالش فکرى و سپس عملى جامعه ایران در آمد. بدون تردید عملى کردن این دیدگاه بود که ارزش دیدگاه امام را از شکل یک نظریه فقهى شخصى به یک نظریه بالنده و پویا و پایدار درآورد.
در توضیح این دیدگاه با مرورى بر نظریات امام, به وضوح مشخص مى شود که وى از کاهش نقش سیاسى و اجتماعى و بالمال اخلاقى دین در جامعه دغدغه خاطر شدید داشته اند. به نظر امام دین به عنوان برجسته ترین عنصر سعادت مسلمانان به صورت قطع, توانمندىهاى لازم را براى جواب گویى به پرسش هاى جهان جدید نیز دارد, در حالى که ایشان مى دید, قلمرو اجتماعى و سیاسى دین مداوما محدودتر مى شود. امام بدین ترتیب تلاش کرد این محدودیت ها را در وضعیت کلى حاکم بر جامعه تحلیل کرده و براى شکستن آن اجراى احکام دینى را پیشنهاد کرد تا از این طریق هم توانمندىهاى دین را در پاسخ گویى به پرسش هاى موجود ارتقا بخشد و هم دیدگاه روحانیون را در شرایط جدید جامعه تبیین کند. در واقع پیش فرض اساسى امام در مورد دین, انتظارى حداکثر از آن بود که عالى ترین نمونه آن در طرح نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامى متجلى گردید.(21)
نگاه حداکثرى امام به دین
بر این اساس فهم دیدگاه امام در مورد ولایت فقیه - به همراه آنچه سابقا اشاره کردیم - مستلزم شناخت همین پیش فرض است ; از این رو در دیدگاه ایشان استخراج احکام دین در شوون متفاوت زندگى انسانى و ارائه آن به جامعه به ویژه در حوزه فقه توسط فقها اهمیت یافته و حیطه فقه نیز گسترده مى گردد. امام در کشف الاسرار در این باره مى نویسد:
ما پس از این خواهیم روشن کرد که خداى محمد (ص) که قانون گذار است تکلیف گمرک, ثبت و هر جزء از جزئیات احتیاج بشر را براى همه دوره ها معین کرده. (22)
این نوع نگرش از سوى امام در همه حیات فقهى - سیاسى ایشان تعقیب گردید و توجه اساسى ایشان نیز این بود که با استخراج احکام و اجراى آن هم از سویى کارایى دین را نشان داده و هم از سوى دیگر, مشکلات جامعه را از نظر دینى در این مورد حل کند. چنین انتظارى, نقش عمده تر و فعال تر مجهتدان و روحانیان را طلب مى کند. بر اساس آنچه بیان گردید, از پیش فرض هاى مهم امام خمینى در مورد نظریه ولایت فقیه, سیاسى بودن اسلامى و انتظار حداکثر از آن و نیز غناى فقه در تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر است.
دیدگاه هاى سیاسى امام در دوران قبل از انقلاب به روایت آثارش
مى توان دیدگاه هاى سیاسى امام را قبل از پیروزى انقلاب اسلامى به دو دوره تقسیم کرد. دوره پیش از آغاز مبارزات و تبعید و دوره پس از آن.
دوره پیش از مبارزات سال 1341
کشف الاسرار
کتاب کشف الاسرار امام ـ که به سال 1323 شمسى نگاشته شد ـ برجسته ترین اثر سیاسى ایشان در دوره پیش از مبارزات 1341 است. در میان همه مسائل مطرح شده در آن, مهم ترین نکته, اندیشه حکومت است. (23) این کتاب هر چند در پاسخ به نگرش ضد دینى و ضد شیعى موجود که کسانى چون احمد کسروى و على اکبر حکمى زاده تبلیغ مى کردند نگاشته شد ولى در بر گیرنده مسائل مهمى است. امام در این کتاب فلسفه غرب و اندیشه هاى وارد شده از آن دیار را مورد انتقاد قرار داده (24) و ضمن طرح بازگشت به هویت اسلامى, تفسیرهاى جامعه نگرانه و انتظارى حداکثر را از دین ارائه مى دهد.
اما اهمیت ویژه این کتاب, بیان نظریه ولایت فقیه است.(25) همان طورىکه یان ریچارد نیز این موضوع را در قالب کلى تر بیان مى دارد: (( در این کتاب طرح یک حکومت اسلامى که تحت نفوذ مجتهدین باشد عرضه گردید)).(26) وى تصریح مى دارد که به نظر[ امام] خمینى تنها حاکمى که مى تواند با قسط بر ایران حکومت کند کسى است که از طرف مجتهدان با تقوا و آشنا به احکام الهى بدون توجه به هواها و فشارهاى نفسانى انتخاب شود. سلطنت را باید منکوب کرد, زیرا به غیر از سلطنت خدا همه سلطنت هاى دیگر مخالف منافع مردم و مستضعفان است و سواى قانون الهى همه قوانین دیگر پوچ و بى فایده اند. حکومتى که مبتنى بر قوانین اسلامى بوده و توسط فقهاى مذهبى کنترل شود بر تمام حکومت هاى دنیا رجحان خواهد داشت. (27)
امام در این کتاب نظام هاى غیر اسلامى را فاقد مشروعیت دانسته (28) و ضمن رد فرق اساسى بین استبداد و دموکراسى و مشروطه و دیکتاتورى, در مورد حکومت مورد نظر خود مى نویسد:
تنها حکومتى که خود حق مى داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى پذیرد حکومت خداست که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود, حق خود اوست. استحقاق او در هر چه تصرف کند در مال خود تصرف کرده و از هر کس هر چه بگیرد مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آن که به اختلال دماغ دچار باشد. این است که حال حکومت ها همه معلوم مى شود و رسمیت حکومت اسلامى اعلام مى گردد. دولت ما که یکى از حکومت هاى کوچک جهان است وظیفه اش آن است که دنبال همین حکومت رسمى را بگیرد و قانون مجلس تشریح همین قانون خدایى باشد تا پس از این روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیش قدم همه قانون هاست با عملى شدن آن مدینه فاضله تشکیل مى شود. (29)
امام در عین حال که حکومت فقها را در عصر غیبت امام زمان (ع) مستند به احادیث شیعه از جمله توقیع شریف حضرت حجت (عج) و مقبوله عمربن حنظله و سایر احادیث مى کند,(30) بین حکومت فقیه و حاکم شدن فقیه تمیز قائل مى گردد و تصریح مى دارد:
هیچ فقیهى تاکنون نگفته و در کتابى هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آرى آن طورى که ما بیان کردیم, اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود هر خردمندى تصدیق مى کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است ; البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تشکیل شود بهترین تشکیلات است ; لکن اکنون که آن را از آنها نمى پذیرند, اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر هم با شخص سلطانى مخالفت کردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده است.(31)
دیدگاهى که به نوعى در بخش هاى دیگر کتاب نیز اشاره کرده اند. امام در این کتاب ولایت فقها در عصر غیبت را در حد نظارت قلمداد مى کند و تصریح مى دارد:
ما نمى گوییم حکومت باید با فقیه باشد, بلکه مى گوییم حکومت باید با قانون خدا که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بى نظارت روحانى صورت نمى گیرد, چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده.(32)
این نوع نظارت در بیانى دیگر مورد تإکید مجدد امام قرار مى گیرد و معتقد است باید از طریق مجلس شوراى ملى اعمال گردد:
این که مى گویند حکومت باید به دست فقیه باشد, نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهى و سپور باشد, بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامى داشته باشد, زیرا قانونى را که عقل و دانش مى پذیرد و حق مى داند غیر از قانون خدایى نیست و دیگر قانون ها را روشن کردیم که از حکم خرد بیرون است. ما مى گوییم مجلس موسسانى که تشکیل مى شود براى تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهاى خردمند عالى مقام که بر عدالت و توحید و تقواى بى غرض و ترک هواى و شهوت موصوف باشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان, مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالت خواه مطیع قوانین کشورى که همان قانون هاى خدایى است انتخاب کنند. ما نمى گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بداند, شاه باید نظامى باشد, ولى از فقه که قانون رسمى مملکت است تخلف نکند.(33)
این دیدگاه هاى امام به خوبى نگرش امام را در مورد ولایت فقها بر خلاف برداشت هاى دیگرى که نوع ولایت مورد نظر امام را در کشف الاسرار ولایت مطلقه دانسته اند(34) در حد رویکردى نظارتى قابل توضیح مى سازد, هر چند که باید پذیرفت امام در این کتاب در مقام بیان نظریه ولایت فقیه نبوده اند, بلکه مقام نگارش کتاب, پاسخ به دیدگاه هاى ضد دینى کسروى و حکمى زاده است ; از این رو شاید امام همه آنچه که در این زمینه مد نظر داشته اند بیان نکرده اند. در هر حال اگر بخواهیم دیدگاه امام خمینى درباره ولایت فقها را در چارچوب نظارتى آن, نگرش واقعى امام در کتاب کشف الاسرار قلمداد کنیم باید در درون واقعیت هاى زمان مورد بحث یعنى پس از سقوط رضاخان و نیز ایام اشغال ایران به دست نیروهاى متفقین, که امکان تشکیل حکومتى که فقیه در رإس آن باشد وجود نداشته, تحلیل کنیم و به علاوه آن را در چارچوب این نکته که ایشان امکان اصلاح را در حکومت در آن شرایط میسر مى دانسته است, توضیح دهیم. کتاب کشف الاسرار امام و به ویژه گفتار چهارم آن یعنى موضوع حکومت منعکس کننده دیدگاه هاى امام در مورد حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقهاست که بر پایه مستندات فقهى استوار گردیده و در نوع خود در تطور اندیشه سیاسى شیعه موثر بوده است.
دوره پس از مبارزات سال 1341
1.تحریر الوسیله
مرحله دوم حیات سیاسى امام خمینى (ره) از قیام پانزدهم خرداد سال 1342 شروع شده و به انقلاب اسلامى ایران در سال 1357 منتهى مى گردد. در این دوره امام کوشش هاى نظرى گسترده اى را انجام داده و به طراحى چارچوب مشخص ترى در مورد حکومت اسلامى بر اساس نظریه ولایت فقیه و در جهت دگرگونى نظام سیاسى موجود و جایگزینى آن مى پردازد. در این دوره سه اثر مهم از امام منتشر شد. در کنار این آثار, مجموعه مصاحبه هاى امام در ماه هاى پایانى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز قابل توجه است, هر چند نمى توان این مصاحبه ها را هم ردیف آثار مکتوب امام خمینى در مورد نظریه حکومت قرار داد.
نخستین اثر امام در این دوره کتاب تحریرالوسیله است که در دوران تبعید به ترکیه نوشت. امام در این کتاب ضمن مردود دانستن نظریه تفکیک دین و سیاست از دیدگاه اسلام تصریح مى دارد:
براى کسى که کمترین تدبیرى در احکام حکومتى و سیاسى و اجتماعى و اقتصادى اسلام داشته باشد مشخص مى شود که اسلام دین سیاست است و کسانى که توهم این را دارند که دین از سیاست جداست نه اسلام را شناخته اند و نه سیاست را.(35)
وى همچنین در کتاب امر به معروف و نهى از منکر, فقهاى جامع الشرایط فتوا و قضا را نایبان امام زمان (عج) قلمداد کرده و به جز جهاد ابتدایى تمام آنچه را براى امام در امر ولایت ثابت مى باشد براى فقها یعنى نایبان امام نیز قائل مى شود و اجراى سیاسات را از وظایف فقها بر مى شمارد. (36) امام مضافا در این کتاب که به عنوان رساله عملیه براى مکلفان نگاشته شده است, هر گونه همکارى و نزدیک شدن به سلاطین جور و روساى ظلم را منکر دانسته و ضمن پذیرش امر اجراى حدود و قضا از سوى حکومت ستمکار غیر جائز قلمداد مى نماید (37) و به حرمت ورود روحانیون در شغل هاى دولتى فتوا مى دهد.
2. کتاب ولایت فقیه
پس از تحریرالوسیله, مهم ترین اثر سیاسى - فقهى امام در زمینه ولایت فقیه و نظریه حکومت اسلامى, کتاب ولایت فقیه است که مشتمل بر دوازده جلسه سخنرانى براى طلاب علوم دینى در نجف اشرف است و به صورت کتاب در سال 1348 منتشر شد. ویژگى اصلى این کتاب, طرح روشن و صریح تشکیل حکومت اسلامى مبتنى بر نظریه ولایت فقیه به عنوان چارچوبى ایجابى براى حکومت جایگزین است که بدین ترتیب به شکل مشخص ترى, مشکل نظرى و عملى که همواره پیش روى سرانجام هر نوع مبارزه اى اسلامى بود, مرتفع گردید. امام در مقدمه این کتاب موضوع ولایت فقیه را از جمله موضوعاتى مى داند که تصور آن موجب تصدیق مى گردد و معتقد است که اثبات آن (( چندان به برهان نیاز ندارد به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت)).(38) امام علت عدم توجه به این مقوله را (( اوضاع اجتماعى مسلمانان عموما و حوزه هاى علمیه خصوصا ذکر مى کند)). (39)
بدون تردید بیان نظریه حکومت اسلامى به عنوان جایگزین براى حکومت سلطنتى, مستلزم پذیرش این نکته بود که حکومت سلطنتى حکومتى غیر شرعى است و باید با یک انقلاب عمومى از میان برداشته شود;(40) از این روست که از نظر امام سلطنت و ولایت عهدى به طور اساسى و بنیادى محکوم گردید و ایشان تصریح مى دارد که ((اسلام سلطنت و ولایت عهدى ندارد)), (41) موضوعى که از نظر یان ریچارد یکى از اساسى ترین نکات کتاب ولایت فقیه تلقى شده است. (42) امام خمینى در مقدمه این کتاب ضمن گوشزد کردن خطر استعمار, تلقى موجود از اسلام را غیر از اسلام واقعى اعلام مى کند و با معرفى اسلام به عنوان دینى سیاسى و اجتماعى, راه حل خروج از بن بست کنونى را مبارزه جدى و در نهایت تشکیل حکومت عادلانه اسلامى مى داند. (43)
امام تإکید مى کند که مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست و براى این که قانون پایه اصلاح سعادت بشر شود به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد ; به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنى احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا مستقر کرده است. (44) ایشان سپس سنت و رویه پیامبر اسلام (ص) را دلیل دیگرى براى لزوم تشکیل حکومت در اسلام قلمداد کرده و مى افزاید که پیامبر, اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهى مى دهد که تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و بر قرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه پرداخته است;(45) ثانیا, براى پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است, وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى کند به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است.(46)
امام در پاسخ به این پرسش که در زمان غیبت امام زمان (عج) جهت اجراى احکام فردى و اجتماعى چه باید کرد؟ تصریح مى دارد:
از غیبت صغرا تاکنون هزار و چند صد سال مى گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد, در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید, فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام همه چیزش رها شده است. (47)
این پرسش ها که به نحو استفهام انکارى بیان شده است باید در ادامه پرسش هاى اساسى دانست که از دوره مشروطیت و با چالش هایى که فرا روى اندیشه شیعه قرار گرفت, مطرح گردید و بحث اساسى و تنظیم کتاب ولایت فقیه امام نیز در پاسخ به این سوال هاست.
امام در این بخش با طرح یک حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه در عصر غیبت, آن را مستند به روایات متعددى از ائمه معصومین(علیهم السلام) کرده و با اشاره به دو ویژگى علم به قانون الهى و عدالت به عنوان شرایط زمامدار در عصر غیبت,(48) تصریح مى دارد:
اگر فرد لایقى که داراى[ این] دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد, همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره جامعه داشت, دارا مى باشد, بر همه لازم است که از او اطاعت نمایند. این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت بود یا اختیارات امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است; البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است, لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه - صلوات الله علیهم - در تدارک و بسیج سپاه, تعیین ولات و استانداران, گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است, منتها شخص معینى نیست روى عنوان ((عالم عادل)) است.(49)
بدون تردید مقصود امام خمینى در این جا از ولایت, وظیفه اداره حکومت و کشور و اجراى قوانین شرع و ولایت اعتبارى عقلایى است و این جایگاه براى کسى شإن و مقام غیر عادى مانند شإن پیامبر اکرم را نمىآورد.(50)
امام در توضیح بیشتر موضوع تإکید مى کند:
خداوند متعال رسول اکرم(ص) را ولى همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى که آن حضرت باشند حتى بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند; پس از آن حضرت, امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد, یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست براى فقیه هم هست, لکن فقها ((ولى مطلق)) به این معنا نیستند که بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل و یا نصب کنند; در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین تر باشد, یکى والى و دیگرى والى تر.(51)
با عنایت به این دیدگاه امام روشن نیست که در صورت تزاحم فقها در اعمال ولایت, تکلیف چیست, موضوعى که امام در این کتاب متعرض آن نشده است.
پرسش اساسى دیگرى که در این جا مطرح مى شود این است که نحوه و شکل حکومت اسلامى مورد نظر چگونه است؟ امام در پاسخ به این سوال بیان مى دارد:
حکومت اسلامى هیچ یک از انواع حکومت هاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود رإى باشد, مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند, هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه, بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد, مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است, مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود; از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است. (52)
آن گاه امام در تفاوت سایر حکومت ها با حکومت اسلامى دیدگاه خود را چنین بیان مى دارد:
فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است, در این که نمایندگان مردم با شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذارى مى پردازند, در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است, شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است, هیچ کس حق قانون گذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت; به همین سبب در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانون گذارى که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى دهد ((مجلس برنامه ریزى)) وجود دارد که براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومى سراسر کشور تعیین مى کند.(53)
آنچه از مجموع مباحث بالا نتیجه گرفته مى شود, این است که امام ولایت فقها را در این کتاب در حیطه احکام و قوانین شرع مطلقه قلمداد مى کند و نه فراتر از آن; به عبارت دیگر, آن را محدود و منحصر در احکام شرع مى کند. در هر حال دیدگاه امام در کتاب ولایت فقیه دیدگاهى توسعه یافته تر از آنچه که در کتاب کشف الاسرار بیان شده, است.
3. کتاب البیع
اثر مهم دیگر امام که در دوره دوم حیات سیاسى ایشان و پس از کتاب ولایت فقیه نگاشته شده, کتاب فقهى البیع است. امام در این کتاب به روش فقهى و به پیروى از شیخ مرتضى انصارى مقوله شوون فقیه را در مجموعه مباحث مربوط به بیع مطرح مى سازد. کتاب مزبور در ایام تبعید امام در شهر نجف اشرف و به سال 1350 شمسى (سال 1391 ق) نوشته شده است و مقولاتى چون ضرورت تشکیل حکومت اسلامى, استدلال در ثبوت ولایت فقها, شوونى که براى فقیه در اسلام ثابت است, ولایت فقیه در روایات و امثال آن مورد بررسى قرار گرفته است.(54) امام در این کتاب با اشاره به نوع احکام اسلام که مربوط به جمیع شوون اجتماعى مى گردد,(55) از غفلت مسلمانان در جهات سیاسى و اجتماعى اسلام انتقاد مى کند(56) و تصریح مى دارد که احکام اسلام فقط احکام عبادى و اخلاقى صرف نیست,(57) بلکه احکام سیاسى و اجتماعى است که براى اجراى آن حکومت ضرورى است.
امام در توضیح حکومت مورد نظر اسلام معتقد است اسلام خود را نه بر اساس استبداد فردى و امیال نفسانى و نه بر اساس روش مشروطیت و جمهورى شکل مى گیرد, بلکه حکومتى است که بر مبناى وحى الهى استوار گردیده که در تمام شوون آن قانون الهى مطرح است.(58) آن گاه امام با شرح روایات وارده در مورد ولایت فقها نتیجه مى گیرد که در زمان غیبت هر چند ولایت و حکومت براى شخص مشخصى بیان نشده است, ولى به جهت عقل و نقل از ضروریات دین به شمار مى رود.(59)
امام ضمن این که تصریح مى دارد ((ولایت از امورى است که تصور آن در شرع تصدیق آور است و نیاز به برهان و دلیل ندارد)),(60) دیدگاه حکومتى شیعه را در عصر غیبت چنین تبیین مى نماید:
از دیدگاه شیعه این امور از امور بدیهى است که مفهوم حجت خدا بودن امام(ع) آن است که امام داراى منصبى الهى و صاحب ولایت بر امت به جمیع شوون ولایت است (مطلقه), نه این که او تنها مرجع بیان احکام الهى است; از این رو مى توان از فرمایش آن حضرت که فرمود ((إنا حجه الله و هم حجتى علیکم)) دریافت که مى فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است (من در مورد آن ولایت دارم), فقها نیز از جانب من صاحب همان اختیارات مى باشند و واضح است که مرجع چنین حقوقى, ولایت از جانب خداوند براى امام(ع) و جعل ولایت از جانب امام براى فقهاست. بر اساس این حدیث کلیه اختیارات امام(ع) براى فقها ثابت است, اگر دلیل دیگرى برخى از آنها را استثنا نماید مى پذیریم.(61)
امام با توضیح روایت ((الفقهإ امنإ الرسل)) تإکید مى کند:
امین رسول در همه شوون رسول صادق است و شإن رسول الله(ص) صرفا ذکر احکام نبوده است که فقیه در آن زمینه صرف امین باشد, بلکه مهم اجراى احکام است[ ...از این رو] در مى یابیم که فقها به دلیل اجراى حدود الهى, جلوگیرى از تجاوز و تعدى, حفظ اسلام از نابودى و پوسیدگى و جلوگیرى از تغییر دادن سنت و احکام الهى از امینان رسول هستند; پس فقها تنها به جهت ویژگى این چنین امانت داران انبیا دژهاى اسلام هستند و این عبارت دیگرى است از ولایت مطلقه در مورد آنها.(62)
امام این نوع ولایت را براى فقیهى که حکومت تشکیل داد بر سایر فقها نیز ضرورتا قابل اجرا مى داند, موضوعى که در کتاب ولایت فقیه به آن اشاره نکرده است: ((اگر یکى از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر سایر فقها واجب است از او پیروى کنند))(63) اما در عین حال نباید فراموش کنیم که آنچه که امام در این کتاب از ولایت مطلقه فقیه و هم طراز بودن آن با ولایت نبى و امام(ع) قصد کرده است, از جهت ولایت حکومت و سلطنت و در همین حیطه مى باشد; از این رو وى اختیار عمل چنین ولایتى براى فقها را هیچ گاه امورى چون حق طلاق زن از مرد یا فروش مال دیگران با اخذ آن, البته در صورت عدم وجود, مصلحت قلمداد نمى کند.(64)
بر اساس آنچه گذشت, امام درباره ولایت فقیه در کتاب البیع روشن و واضح و جامع بحث کرده است, هر چند که در آن اشاره به حکومت مستقیم یا غیر مستقیم فقها به مانند آنچه که در کتاب کشف الاسرار بیان داشته, نکرده است, ولى صراحتا ولایت انتصابى مطلقه فقیه بنا به تقریرى که گذشت, مطرح کرده است.
4. مصاحبه ها
در کنار دیدگاه هاى نوشتارى امام که بدان اشاره کردیم, مصاحبه هاى امام در ماه هاى منتهى به پیروزى انقلاب اسلامى نیز در پردازش اندیشه حکومتى امام داراى اهمیت است.
امام در این مصاحبه ها شکل حکومت مورد نظر خود را به شکل واضح ترى بیان مى کند; براى مثال وى در مصاحبه مورخ آبان ماه 1375 با روزنامه گاردین مى گوید:
ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى, شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.(65)
در مصاحبه با لوموند در تاریخ 22 / 8 / 57 نیز آمده است:
جمهورى به همان معنایى است که همه جا جمهورى است, لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى متکى است که قانون اسلام باشد. این که ما جمهورى اسلامى مى گوییم, براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مى شود, اینها بر اسلام متکى است, لکن انتخاب با ملت است:(66)
امام همچنین در پاسخ به سوالات متعددى که از ایشان به عمل مىآمد, در خصوص این که آیا خود حکومت خواهد کرد, همواره بر این نکته که من حکومت نخواهم کرد, تإکید نموده و بر نقش نظارتى و هدایتى و راهنمایى خود اصرار مى ورزد: ((من براى خود نقشى جز هدایت ملت و حکومت بر عهده نخواهم داشت)).(67)
امام در مورد نقش علما نیز همین موضوع را تصریح مى کند:
علما خود حکومت نخواهند کرد, آنها ناظر و هادى مجریان امور مى باشند. این حکومت در همه مراتب خود به آراى مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود.(68)
این نوع اظهار نظرها که کرارا در مصاحبه هاى امام حد فاصل تابستان 1357 تا پایان همان سال بیان شده است,(69) همگى گویاى نقش نظارتى و اشرافى ولایت فقیه در دیدگاه امام در این دوره است و این همان دیدگاهى است که به شکل برجسته ترى امام در کتاب کشف الاسرار نیز بیان داشته اند.(70)
با عنایت به آنچه که در مورد دیدگاه هاى امام بیان گردید, سیاق کلى دیدگاه امام همگون و یکسان است, هر چند در مراحل مختلف با ابهام رو به رو مى شود و به نظر مى رسد که حتى آن جایى که امام بحث از نظارت فقها مطرح مى کند, قطعا با آن نظارتى که در قانون اساسى مشروطیت بیان شده است متفاوت است, چرا که با عنایت به میراث فکرى - فقهى امام در این زمینه باید آن را بسیار فراگیرتر و توسعه یافته تر ارزیابى کنم. اما مهم تر از همه این مسائل, این نکته اساسى است که امام خمینى ضمن درک اوضاع و احوال تاریخ معاصر ایران و نیز فهم وجود خلا تئوریکى حرکت هاى مذهبى, با ارائه یک نظریه حکومتى اثباتى, پاسخى بنیادین ارائه کرد که در جهت شکل دهى یک انقلاب اساسى و استقرار حکومت اسلامى نقشى راهبردى ایفا کرد.
پى نوشت ها
1. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار (بى جا: بى نا, بى تا).
2. ر.ک: ــــــــــــــــــــ , ولایت فقیه (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, 1377) ص 3-17.
3. ـــــــــــــــــــــــــــ , صحیفه نور (تهران: انتشارات شرکت سهامى چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى, 1361).
4. فاطمه طباطبائى, ((احیاگرى امام خمینى در منظر دعا و عرفان)), مقالات کنگره بین المللى امام خمینى و احیإ فکرى دینى, ج 2, ص 24. .5 جهت بررسى بیشتر ر.ک: عبدالله جوادى آملى, بنیان مرصوص امام خمینى (قدس سره) در بیان و بنان, گردآورى و تنظیم محمد امین شاهجویى (قم: مرکز نشر اسرإ, چاپ اول, 1357) ص 37 - 50. 6. جهت بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 29 ـ 50.
7. جهت بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 71 - 96.
8. همان, ص 95 - 96.
9. همان, ص 290 - 291.
10. جهت بررسى بیشتر ر.ک: تشیع, سیرى در فرهنگ و تاریخ تشیع (تهران: نشر سعید محبى, 1373) ص 306 ; عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 241.
11. براى مثال ر.ک: امام روح الله الموسوى الخمینى, البیع (قم: موسسه اسماعیلیان, بى تا) ج 2, ص 459 - 520.
12. جهت بررسى ر.ک: احد فرامرز قراملکى, ((مبانى کلامى ولایت فقیه و ارکان آن)), چهار گفتار, در مبانى فقهى و کلامى ولایت فقیه (تهران: مرکز رسیدگى به امور مساجد چاپ اول, 1377) ص 10 - ;223 نیز ر.ک: عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 241 - 246.
13. ر. ک: عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 246.
14. به نقل از: محسن کدیور, نظریه هاى دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نى, چاپ اول, 1376) ص 36 - 37.
15. امام روح الله خمینى, تحریر الوسیله (بى جا: بى نا, 1403 ق) ج 1, ص 472, مسإله 16 از شرط 4.
16. همان, ص 482, مسإله, شماره 15.
17. همان.
18. امام روح الله خمینى, البیع, ج 2, ص 500.
19. عبدالله جوادى آملى, پیشین, ص 248 - 249.
20. همان, ص 250.
21. براى مثال جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, مقدمه, ص 3 - 17 و 18 - 25.
22. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 8.
23. براى بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص 221 - 228.
24. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: همان, ص 35 - 40.
25. محمد حسن رجبى, زندگینامه سیاسى امام خمینى (ره) (تهران: انتشارات کتابخانه ملى ج.ا.ا, 1371) ص 194.
26. یان ریچارد, ((تفکر سیاسى جدید ایران)), در نیکى آرکدى, ریشه هاى انقلاب ایران, ترجمه عبدالرحیم گواهى (تهران: انتشارات قلم, چاپ اول, 1369) ص 308.
27. همان, ص 309.
28. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 288 - 305.
29. همان, ص 222.
30. ر.ک: همان, ص187 - 188.
31. همان, ص 186 - 187.
32. همان, ص 222.
33. همان, ص 232, ;233 نیز براى بررسى بیشتر ر.ک: همان, ص185.
34. بهرام اخوان کاظمى, قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى (ره) (تهران: شرکت چاپ نشر سازمان تبلیغات اسلامى, چاپ اول, 1377) ص 66 - 67.
35. امام روح الله خمینى, تحریرالوسیله, ج 1, ص 234, مسإله 9 از بحث القول فى شرائط صلاه الجمعه.
36.همان, ص 482, مسإله 2 ازختام فیه مسائل.
37. ر.ک: همان, ص 483, مسإله 5, و ص 474, مسإله 13,14, 15.
38. امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, ص 3.
39. همان.
40. ر.ک: همان, ص 35.
41. همان, ص 8.
42. ر. ک: یان ریچارد, پیشین, ص 310 - 311.
43. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, ولایت فقیه, ص 3 - 17.
44. همان, ص 17.
45. همان, ص 18.
46. همان.
47. همان.
48. همان, ص 39.
49. همان, ص40
50. همان.
51. همان, ص 42.
52. همان, ص 33.
53. همان, ص 33 - 34.
54. جهت بررسى بیشتر, ر.ک: امام روح الله خمینى, البیع, ج2, ص 499 - 500.
55. همان, ص 459.
56. ر.ک: همان, ص 459.
57. ر.ک: همان, ص 460.
58. ر.ک: همان, ص 461.
59. ر.ک: همان, ص 462 - 464.
60. همان.
61. همان, ص 475.
62. همان, ص 473.
63. همان, ص 466.
64. همان, ص 489.
65. امام روح الله خمینى, صحیفه نور, ج2, ص 260.
66. همان, ج3, ص 145.
67. امام روح الله خمینى, طلیعه انقلاب اسلامى (مجموعه مصاحبه ها در نجف و پاریس و قم) مصاحبه با تلویزیونN.B.C آمریکا (تهران: مرکز نشر دانشگاهى, 1362) ص ;101 همو, صحیفه نور, ج3, ص 145 - 146.
68. امام روح الله, طلیعه انقلاب اسلامى , ص 30, مصاحبه با خبرگزارى رویتر به تاریخ 14 آبان ماه 57.
69. جهت بررسى بیشتر ر.ک: امام روح الله خمینى, صحیفه نور, ج4, ص 169 (مصابحه تایمز لندن) و ص 97 (مصاحبه با رادیو و تلویزیون آلمان) و ص 180 (مصاحبه با مجله اکونومیست) و ص 182 (مصاحبه با بى بى سى) و ص 198 (مصابحه با تلویزیون اسپانیا).
70. امام روح الله خمینى, کشف الاسرار, ص 222 و 232.
تبلیغات
