کارویژه هاى حکومت در اندیشه سیاسى شیخ طوسى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
گستره و قلمرو حوزه اختیارات هر حکومتى, در پرتو آموزه هاى مدون مکتب موجد آن شکل مى گیرد; از این روست که اندیشمندان آن مکتب به تبیین محدوده اختیارات و وظایف حکومت مطلوب خود پرداخته و با عنایت به متون اصلى مکتب, آن را صیقل مى دهند. در مکتب شیعه نیز براى حکومت مطلوب و آرمانى اسلامى, قلمروى پیش بینى شده و البته برخى عرصه ها نیز ازاین قلمرو مستثنا گردیده است.
شیخ طوسى, فقیه و متکلم شیعى, سعى در تبیین حوزه اختیارات حکومت داشته و از زاویه فقه و کلام, در این راستا تلاش وافرى کرده است. وى همچنین در این زمینه براى رهروان خود تکالیفى ارأه کرده و بعضا در حیطه حکومتى دولت نامطلوب, به تعبیر فقهاى شیعه, ((حکومت جأر)), راهکارهایى را براى مردم و فقهاى دین مطرح کرده است.
حکومت مطلوب و مشروع از منظر شیخ, حکومتى است که بر اساس حاکمیت خداوند تحقق پذیرفته باشد و خداوند نیز در دنیا, ایفاى این نقش مهم را بر عهده پیامبران و امامانى نهاده است که داراى ویژگى هاى خاصى هستند تا در پرتو آنها, بتوانند بدون انحراف از قوانین و احکام الهى, جامعه اسلامى را رشد و شکوفایى بخشیده و آن را به سوى اعتقاد به دین و مکتب الهى سوق دهند. در حقیقت, خداوند این لطف را در مرحله تمیز و تشخیص امام و حاکم جامعه اسلامى توسط مردم, برخود واجب کرده و با ارأه طریق, مردم را در شناخت آن رهبر, ارشاد نموده است.(1)
شیخ طوسى اصل وجود حکومت و رهبرى در جوامع و نظام هاى اجتماعى را بحثى عقلانى دانسته که با فقدان آن, جوامع به فساد خواهند گرایید; اما تعدد یا وحدت این رهبر در جامعه اسلامى را ناشى از شرع و مبتنى بر آموزه هاى دینى تلقى کرده و اذعان مى دارد که عقل, تعدد رهبران در یک منطقه را منکر نمى شود و این قوانین وآموزه هاى شرعى است که بر لزوم وحدت آن تإکید دارند.(2)
در این مقاله, ابتدا به غایات و اهداف حکومت اسلامى از منظر شیخ الطأفه پرداخته, سپس از اختیارات و وظایف حکومت در راستاى نیل به چنین اهدافى سخن مى گوییم و سرانجام راهکارهاى تإمین آن غایات را تبیین خواهیم کرد.

اهداف و غایات حکومت اسلامى
1. تإمین و حفظ مصالح عمومى
از جمله غایات مطلوب در حکومت اسلامى از منظر شیخ, تحقق مصالح عمومى جامعه است که امام و رهبر سیاسى ـ دینى در راستاى تإمین آن منصوب شده است و اصولا به دلیل دانش سیاسى ـ دینى خویش, جز به مصالح عمومى مردم نمى اندیشد و در غیر آن دستورى صادر نمى کند; بنابراین امام در هر امرى از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامى که فرد یا گروه خاصى عهده دار آن نباشد (و جزء منافع عامه محسوب گردد) خود را موظف مى داند که آن را به سرانجامى مطلوب برساند.(3)

2. برقرارى نظم و امنیت
نظم و بر قرارى امنیت عمومى از نیازهاى اولیه و خواسته هاى به حق هر ملتى به شمار مىآید. در سایه نظم و امنیت, شکوفایى استعدادها و خلاقیت ها و رشد و بالندگى تمدن ها, محقق مى شود و در صورت فقدان آن, تمدن ها به زوال مى گرایند. شیخ طوسى به شیوه اى غیر مستقیم بر این نکته تإکید دارد که هرگاه حکومت در جامعه اى حضور فعال داشته باشد, نظم و امنیت تإمین خواهد شد و مردم از گرداب فساد و تباهى ناشى از بى نظمى و ناامنى رهایى خواهند یافت.(4)

3. بسط عدالت اجتماعى
از مهم ترین اهداف پیامبران و امامان ترویج عدالت و بسط آن در اجتماع بوده است. این مهم همچنین با سیاست هاى اعلامى حکومت ها و دولت ها نیز تطابق داشته و رهبران حکومت ها, همیشه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود اعلام مى کنند. امام على(ع) در این باره مى گوید که چه بسا حکومت هاى غیر دینى و غیرمعتقد به مکتب اسلام, با وجود کفر, استمرار یابند; اما هر حکومتى که با ظلم و ستم و غیر عادلانه با مردم خویش رفتار کند, دوام و استمرارى نخواهد داشت. شیخ طوسى در راستاى تبیین لزوم دولت و حکومت, به این موضوع نیز توجه داشته و اذعان مى دارد که هر گاه حکومتى و حاکمى مبسوطالید و مقبول مردم بر سرکار بیاید, نتیجه و ثمره عمده آن این است که داد مظلومان و ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند و با تحقق این هدف, شهروندان آن جامعه سیاسى, به صلاح و سعادت و نیک بختى دست خواهند یافت.(5) در نقطه مقابل, هرگاه مردم و ملتى از چنین موهبتى برخوردار نباشند, قدرتمندان و صاحبان زور بر ضعفاى جامعه مسلط خواهند گشت و نتیجه آن خواهد شد که همگان بر انجام معاصى تجرى پیدا کرده و سرکشى در برابر احکام الهى گسترش خواهد یافت; در این صورت, مردم به فساد و تباهى نزدیک تر خواهند بود تا به نیک بختى و سعادت.(6)

4. تإمین رفاه نسبى و عمومى جامعه
مقوله رفاه و آسایش نسبى در زندگى, بعد از حل مسإله نظم و امنیت مطرح مى گردد. بر این اساس, هرگاه شهروندان جامعه به نظم و امنیت مالى و جانى دست یافتند, آن گاه به فکر تإمین رفاه خود بوده و حکومتى را طلب مى کنند که آنها را در این جهت یارى کرده و فرصت لازم و برابر را براى نیل به این منظور فراهم آورد. با این زمینه فکرى است که شیخ الطأفه, ثمره حکومت عادل و قدرتمند را با عبارت ((درت المعایش)) توصیف مى کند; به عبارت دیگر, چنین حکومتى, نعمت هاى دنیوى و نیز فراغت خاطر از حیث زندگى دنیوى و رفاه نسبى آن را به ارمغان خواهد آورد, و آن گاه که مردم با فقدان چنین حکومتى مواجه گردند, ((تکدرت معایشهم)), یعنى نتیجه طبیعى حکومت ظلم و جور آن است که مردم دچار وضعیت نابسامان شده و زندگى بر آنان سخت و دشوار گردیده و با تنگناهاى معیشتى رو به رو خواهند شد.(7)

5.استقلال و عزت اسلامى (نفى سبیل)
اسلام و حکومت مبتنى بر آن, براى ادیان آسمانى و پیروان آنها همواره احترام قأل بوده و در بسیارى از موارد براى آنان حقوقى همانند سایر مسلمانان مقرر مى کند; اما یک اصل کلى همیشه پرتو خود را بر آنها مى افکند که مسلمانان باید ضمن ستم نکردن به سایرین, خود نیز هرگز به زیر سلطه و تسلط سیاسى و اقتصادى غیرمسلمانان نروند. به همین دلیل فقهاى مسلمان بر این باورند که در مسأل سیاسى, اقتصادى و اجتماعى, بر طبق نصوص قرآنى و روایات, احکامى که موجب سلطه کفار بر مسلمانان مى گردد, ممنوع بوده و قابل عمل نیست. شیخ الطأفه نیز ضمن تإکید بر این اصل اساسى و با استناد به آیه شریفه ((لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا)), سلطه و چیرگى کفار بر شهروندان مسلمان را ممنوع دانسته و مى گوید:
ذلک عام فى جمیع الإحکام الا ما خصه الدلیل;(8) نفى سلطه و سبیل کافر بر مسلمان, در تمامى احکام اسلامى جارى است, مگر آن که مورد خاصى به سبب دلیل شرعى مستثنا شود.

وظایف و اختیارات حکومت
تإمل در نقش و جایگاهى که امام و رهبر سیاسى جامعه اسلامى و یا نایب او دارد, ما را به شمول و گستره اختیارات و وظایف حکومت اسلامى در سطح سیاست گذارى و اداره امور عمومى و اجتماعى راهنمایى مى کند; زیرا در نظر فقهاى شیعه و به ویژه شیخ طوسى, امامت, ریاست و زعامت عمومى (سیاسى, اجتماعى و اقتصادى) یک فرد در امور دین و دنیاست;(9) البته به دلیل ویژگى عصمت در امام, این گستردگى قلمرو اختیارات, موجب اخلال در واجبات الهى نخواهد گردید و این مسإله با آموزه هاى دین محافظت خواهد شد; اما از آن جا که از یک طرف, در عصر غیبت این رهبرى تداوم یافته و علماى شیعه در این راستا اختیاراتى مى یابند و وظایفى را برعهده مى گیرند و از طرف دیگر, حتى امام معصوم هم در برخى عرصه ها با محدودیت هایى مواجه خواهد بود, شایسته است به برخى از وظایف و اختیارات اساسى اشاره گردد.

1. تبیین احکام الهى (افتا) و قانون گذارى
از اساسى ترین و بدیهى ترین اصولى که باید رهبر جامعه اسلامى بر اساس مکتب و شریعت اسلام بدان بپردازد, تبیین احکام و آموزه هاى دینى و ابلاغ آنها براى مردم است.
در واقع پیامبر اسلام در راستاى تبلیغ و تبیین احکام الهى بود که اقدام به تشکیل حکومت کرد و نهادهاى سیاسى را ایجاد نمود. همچنین بر طبق عقیده شیعه, امام معصوم که جانشین پیامبر تلقى شده و گفتارش همانند پیامبر حجت است, وظیفه حفاظت از شریعت را به عهده دارد.(10) این مهم با بیان احکام دینى و سیاسى آغاز مى گردد. شیخ در این راستا به وظیفه علما و فقهاى شیعه در عصر غیبت اشاره کرده و تإکید مى کند که آنان عهده دار ایفاى چنین نقشى هستند:
بل ـ عندنا ـ إن یتولى ذلک من استودع حکم الحوادث و هم الشیعه بما نقلوه عن إئمتهم علیهم السلام;(11) بلکه نزدما (شیعیان) مقرر است که این وظیفه (تبیین احکام الهى و افتا) را کسانى ایفا خواهند کرد که صدور حکم (تصمیم گیرى در مورد حوادث و پدیده هاى سیاسى اجتماعى در عصر غیبت) بر عهده آنان واقع شده است و آنان بر طبق روایاتى که از امامان شیعه نقل شده, شیعیان (علما و فقهاى شیعه) هستند (که حأز این شإن و رتبه مى باشند).
هرگاه از زاویه دیگرى به این موضوع بنگریم, مشاهده خواهیم کرد که این وظیفه, خود را به مانند یکى از ساختارهاى نظام سیاسى اسلام مى نمایاند و پیامبر اسلام و امامان, افرادى در این جهت منصوب مى کردند. شیخ طوسى از این منظر, قول و گفتار کسانى را در عصر غیبت حجت و ملاک شرعى مى داند که ویژگى هاى خاصى را حأز باشند:
و اذا لم یتمیز قول المعصوم, یجب إن یراعى قول العلمإ الذین یعرفون الاصول و الفروع دون العامه و المقلدین و انما قلنا ذلک لان الذى قوله حجه هو الامام المعصوم و کان هو عالما بجمیع إحکام الشریعه و لابد إن یکون عالما بالاصول;(12) آن گاه که گفتار امام, قابل تمیز و تشخیص نباشد, واجب است گفتار علمایى که اصول و فروع مکتب را مى شناسند, مورد توجه قرار گیرد, نه عموم مردم و مقلدان. این نکته را به این دلیل مطرح کردیم که آنچه امام معصوم مى گوید, حجت شرعى است و او عالم به تمامى احکام شریعت مى باشد, پس باید به اصول نیز معرفت تام داشته باشد.

2. قضاوت
ساختار قضاوت و دادرسى, در زمره ساختارهایى است که از صدر اسلام تاکنون در حکومت ها, نهادینه شده محسوب مى شود. همچنین براى حل و فصل دعاوى, باید دستگاه قضاوتى در کار باشد تا بدان مهم بپردازد و در نتیجه دادرسى عادلانه و مطلوب, غایت و مقصود ستاندن حق ستمدیدگان از ستم پیشگان محقق گردد, مظلومان نصرت شده و ستمگران از ادامه تجاوزشان باز داشته شوند.(13) همین نگرش باعث شده است که مسإله دادرسى, از فروض و واجباتى به شمار آید که نظام سیاسى آن, بیشترین توجه را بدان داشته باشد.
اما این که در منطق شیعه, چه فرد یا گروهى صلاحیت و شایستگى انجام این نقش را داراست و چه ویژگى هایى باید داشته باشد, شیخ طوسى آن را در انحصار سلطان حق و عدل یعنى امام مى داند و جز امام و یا افرادى که از جانب ایشان اجازه قضاوت و دادرسى را دارند, سایرین مجاز به اقدام در این موارد نخواهند بود.(14)
در نظر شیخ از دلایلى که قضا و دادرسى را تحت عنوان ساختار قضایى در نظام سیاسى اسلام مطرح مى سازد, این است که امام موظف است در هر منطقه اى, قاضى و حاکمى بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد:
اذا علم الامام ان بلدا من البلاد لاقاضى له لزمه إن یبعث الیه. روى ان النبى(ص) بعث علیا(ع) الى الیمن و بعث على(ع) ابن عباس الى البصره قاضیا و علیه اجماع;(15) هرگاه امام مطلع گردید که شهرى از شهرهاى حوزه هاى حکومتى وى, از وجود قاضى محروم است, باید فردى را براى این مسوولیت به آن منطقه گسیل دارد; چنانچه روایت شده که پیامبر, على را به یمن و على, ابن عباس را به عنوان قاضى به بصره فرستاد, و شیعه بر این مطلب اتفاق نظر و اجماع دارد.
پس از تإمل در ضرورت ایجاد این ساختار در نظام سیاسى به تبعیت از حکومت پیامبر و امام, لازم است درباره ویژگى هاى قضاوت بحث بکنیم. شیخ معتقداست قاضى باید داراى دو صفت باشد: 1 ـ علم به احکام الهى; 2 ـ عدالت.
وى در تبیین ویژگى اول, اعلام مى دارد:
لایجوز إن یتولى القضإ الا من کان عارفا (عالما) بجمیع ما ولى;(16) منحصرا کسانى مى توانند متصدى قضاوت گردند که به تمامى موارد مسوولیت خود (احکام الهى و آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در کار خود, از دیگران تقلید نکنند).
در مورد ویژگى عدالت مى نویسد:
شرط دوم قضاوت این است که مورد اطمینان و عادل باشد; بنابراین هرگاه قاضى فاسق باشد, به اجماع علما, قضاوت وى محقق نگردیده و مورد تإیید واقع نمى شود. (17)
اما ساختار قضاوت در عصر غیبت, مطابق نظر اکثر علما و صاحب نظران, برعهده فقهاى شیعه است و شیخ الطأفه نیز واگذارى این منصب را از سوى امامان شیعه مى داند:
و قد فوضوا ذلک الى فقهإ شیعتهم فى حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم;(18) آن گاه که امکان قضاوت براى امامان شیعه مقدور و ممکن نباشد (مثل عصر غیبت), این مسوولیت را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند و آنان موظفند که در صورت امکان, به انجام آن مبادرت ورزیده (و در برابر انجام دادن آن, داراى اجر و ثواب زیادى گردند).
شیخ براى تبیین خاستگاه این منصب در عصر غیبت, به روایاتى تمسک مى کند که به طور کلى امامان فرموده اند:
اذا کان بین إحدکم و بین غیره خصوصه فلینظر الى من روى إحادیثنا و علم إحکامنا فلیتحاکما الیه;(19) آن گاه که بین یکى از شما و سایرین تنازعى رخ داد, باید به فردى توجه کنید که احادیث ما را روایت کرده و به احکام ما آگاهى داشته باشد; پس باید محاکمه را به نزد او ببرید.

3. کارگزارى سیاست
وجه غالب وظایف رهبر و امام در منظر شیخ, حوزه اى را پوشش مى دهد که با اندکى تإمل, دو وظیفه و ساختار قبلى را هم در زیر چتر خود قرار مى هد; به عبارت دیگر, وى کارگزارى سیاست را تعمیم داده و شامل همه مواردى مى داند که به تدبیر امور عمومى و اجتماعى ـ سیاسى مربوط گشته و قضاوت و اجراى حدود و سایر وظایف را نیز شامل مى شود.
شیخ در آن جا که در صدد تبیین وجه تمایز و فارق بین پیامبر و امام است, براى پیامبر (که صرفا مقام نبوت را حأز مى باشد), مقام امامت و رهبرى شرعى را قأل مى شود; بدین معنا که اقوال و افعال او براى سایرین حجت بوده و عمل به آنها در محضر خداوند, آنان را معذور مى دارد و آن را به امام جماعتى تشبیه مى سازد که نماز گزاران در رکوع و سجود به وى اقتدا مى کنند; البته شیخ یکى از مفاهیم امامت (در لغت) را همین مورد مى داند; اما آنچه که در دیدگاه او از نظر اسلام, تحت عنوان امامت مطرح است, از زاویه دیگرى بدان نظر مى شود و آن, این که امام در این منظر, مسوولیت تدبیر امور سیاسى ـ اجتماعى مردم, تنبیه و مجازات جنایتکاران, جنگ با دشمنان مردم, گماردن و منصوب کردن امیران و کارگزاران نظام سیاسى در مناطق مختلف و نیز اجراى احکام الهى بر متخلفان را بر عهده دارد.(20) با چنین قرأتى, بسیارى از پیامبران دیگر چنین منصب و مسوولیتى نداشته و صرفا ابلاغ مصالح و مفاسد شرعى به مردم, بر عهده ایشان بوده است. وى در استدلال براى تثبیت این جایگاه, به شواهد قرآنى روى آورده و انتخاب طالوت را به عنوان پادشاه, همزمان با حضور و وجود پیامبر آن عصر مطرح مى کند و مى گوید که طالوت نیز به لحاظ قدرت جسمى و شجاعت و همچنین دانش سیاسى که واجد آن بوده, عهده دار چنین منصبى مى گردد. شیخ اینها را دلیل بر این مطلب مى داند که مقام امامت, یک منصب سیاسى ـ اجتماعى است که امام ضمن تبیین احکام الهى و بیان قوانین شرعى, که مفروض و مفروغ عنه محسوب مى شود, باید به ایفاى رسالت خود در زمینه تدبیر امور مردم نیز بپردازد, یا حضرت ابراهیم خلیل(ع) در حالى که مقام نبوت را دارا بود, توإمان, به دلیل احراز ویژگى ها و شایستگى ها, مقام امامت را نیز کسب کرده و از طرف خداوند, به عنوان امام براى مردم معرفى مى شود.(21)
عمده تلاش شیخ, در تبیین این وجه امامت است که با توجه به این مطلب, در هر عصرى که امام معصوم حضور دارد, به این نقش توجه مى شود و هرگاه امام معصوم, مبسوط الید نباشد, تصدى این وظیفه بر عهده جانشینان واجد شرایط و افراد مإذون از طرف امام قرار مى گیرد.(22)
در گستره قلمرو اختیارات حکومت و نظام سیاسى تحت فرمان امام یا نایب او, شیخ به این نکته اشاره دارد که در یک جامعه سیاسى, امرا, حکام و روسایى حضور دارند که همگان از طرف امام قدرت مى یابند و با استناد به این مشروعیت خاستگاهى, به تصمیم گیرىهایى سیاسى ـ اجتماعى مى پردازند, البته وجود صفت عصمت در آنها, ضرورتى ندارد, زیرا امام معصوم در مرتبه اى فراتر و مافوق آنان, بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد; اما امام و رهبر على الاطلاق نظام سیاسى باید معصوم باشد, زیرا وى دیگر امام و رهبرى مافوق ندارد: ((و الامام لا امام له و لارئیس فوق رئاسته));(23) همگان باید از ایشان تبعیت و پیروى نمایند, اما خودش به دلیل مصونیتى که از ناحیه شایستگى فردى کسب کرده, ملزم به پیروى از کسى نیست.
شیخ در برخى موارد دیگر از جمله در محور حقوق و اختیارات امام, نکاتى را مستثنا مى داند که مربوط به حقوق عمومى مردم است و به همین دلیل امام را مجاز نمى داند که اقدام به اقطاع(24) کرده و مواردى را به افراد خاصى واگذار نماید و چنین استدلال مى کند:
ان هذه المواضع لایملکها إحد بعینه بل الناس فیها مشترکون(25); چون فرد مشخصى, مالکیت بر این منافع عمومى نداشته و عموم مردم در آنها سهم دارند.
پس بر امام جایز نیست که امثال خیابان ها و جاده ها را به فرد خاصى واگذار کند و هر کسى چنین اختیارى را براى امام قأل باشد, باید دلیل مقبولى ارأه کند.
اینک در پرتو این اختیارات رهبرى و حکومت در کارگزارى سیاست, به نمونه هایى اشاره مى شود که از منظر شیخ, اساسى و عمده هستند:

1) نصب و گماردن امرا و حکام ولایات و مناطق مختلف(اعطاى ولایت)
حکومت ها براى گستراندن چتر حاکمیت خود در مناطقى که از مرکز حکومت فاصله اى داشته و زعیم سیاسى جامعه نمى تواند خود به تنهایى بر مسأل آن حوزه ها نظارت کند و به اتخاذ تصمیمات سیاسى و اعمال آنها بپردازد, فرمانداران و امیرانى را برگزیده و آنان را به سوى حوزه مإموریتشان گسیل مى دارند. چنین موقعیتى در حکومت اسلامى نیز مطرح است و شیخ از این مسوولیت با عنوان ((تولیه ولایه من الامرإ))(26) یاد مى کند.
وى در کتاب کلامى تلخیص الشافى, چنین وظیفه اى را بر عهده کسانى قرار مى دهد که خود را شایسته امارت و حکومت و کارهاى بزرگ مى دانند و این وظیفه را چنین مطرح مى سازد که این کاندیداها باید با عملکرد خود در رإس امور اجرایى, به تدریج از حوزه ها و مناطق کوچک تر تا حوزه هاى گسترده تر خود را نشان داده و شایستگى فردى خود را به نمایش بگذارند.
قد علمنا بالعاده إن من یرشح لکبار الامور لابد من إن درج الیها بصغارها و ان من یرید بعض الملوک تإهیله للإمر بعده لابد من إن ینبه علیه بکل قول و فعل یدل على ترشیحه لهذه المنزله و یستکفیه من إموره و ولایاته ما یعلم عنده إو یغلب فى الظن صلاحه لمایریده له;(27) ما عادتا مى دانیم که هرگاه فردى, خودش را براى پذیرش مسوولیت هاى بزرگ در امور سیاسى اجتماعى آماده مى کند و نامزد آن امور مى گردد, به ناچار باید از مسوولیت هاى اجرایى ـ سیاسى خرد و کوچک آغاز کند تا به آن مسوولیت ها برسد, و فردى که تصمیم دارد شایستگى و صلاحیتش در امارت و حکومت توسط برخى پادشاهان و روساى حکومت ها تإیید گردد, باید با عملکرد و گفتار خود که بیانگر صلاحیتش در راستاى پذیرش ولایت و امارت مناطق باشد, به گونه اى عمل کند که موجد تغلیب گمان (قریب به یقین) سایرین یا حاکم, بر صلاحیت خویش گردد.
بنابراین افراد شایسته موظفند خود را به امام و زعیم سیاسى جامعه شناسانده, تا رهبر جامعه در مواقع ضرورت و احساس نیاز, به سهولت از آنها استفاده کند و در مسوولیت مورد نظر بگمارد. از سوى دیگر, امام یا سلطان باید در انتخاب امیران و یا وزراى خود, تعمق و دقت کامل کرده و افرادى را براى این امور منصوب کند که اطمینان و معرفت به صلاحیت او داشته باشد و کاردانى و کارآمدى و شایستگى وى مورد تإیید باشد:
لیس یجوز إن یفوض إمر وزارته و تدبیر إموره و سیاسه جنده الى من لاعلم بشىء من ذلک;(28) جایز نیست که سلطان(29) (رئیس حکومت) امور وزارت و سیاست گذارى براى کشور و برنامه ریزى براى ارتش و نیروهاى نظامى را به فردى واگذار کند که هیچ اطلاع و شناختى از صلاحیت او در این امور ندارد.
هرگاه با فقدان آگاهى از افراد, اقدام به انتصاب افرادى در رإس مقامات کلیدى و حساس کشور کند, در واقع امور نظام سیاسى و کشور و حوزه حکومتى خویش را مهمل گذارده است; بنابراین ((استحق من جمیع العقلإ نهایه اللوم له و الازرإ علیه;(30) مستحق هر گونه ملامت و عتاب سرزنشآمیز از جانب خرد ورزان و فرهیختگان جامعه است)).
شایان ذکر است که شیخ در بیان ویژگى هاى این امیران و فرماندهان, بر این نکته تإکید دارد که اینان در مواردى که ولایتى به آنان اعطا شده و بدان مسوولیت گمارده شده اند, باید در آن حوزه بردیگران فضیلت و برترى داشته باشند, ولى افضلیت در همه امور ضرورتى ندارد و چه بسا افرادى از برترى خاصى نسبت به اینها برخوردار باشند; اما در منصب و مسوولیت مورد نظر, این فرد ارجحیت دارد:
و کل من ولى ولایه صغرت إو کبرت کالقضإ و الاماره و الجبایه و غیر ذلک فانه إن یکون عالما فیما إسند الیه و لایجب إن یکون عالما بما لیس بمستند الیه لان.. . من ولى الاماره لایلزم إن یکون عالما بالاحکام;(31) هر فردى که ولایت و مسوولیتى در امور خرد یا کلان را به عهده مى گیرد, همانند قضاوت یا امارت و یا جمع آورى مالیات و غیره, لازم است در حیطه مسوولیت خویش, از دانش کافى برخوردار باشد و در غیر آن حوزه, دارا بودن و اطلاعات ضرورتى ندارد, زیرا... فردى که امارت و حکومت در منطقه یا حوزه اى از نظام سیاسى را پذیرا مى گردد, لازم نیست که احکام قضایى را هم بداند (چون قضاوت و صدور احکام دادرسى به عهده دیگران است).

2) تعیین قاضى در امور قضایى و دادرسى
هر چند این وظیفه در خود امام هم متجلى است و امام, خود مى تواند به قضاوت و صدور حکم و حل و فصل دعاوى بپردازد; اما به دلیل همان گستردگى حوزه حکومتى, امام افرادى را براى این کار گزینش کرده و بدان مناطق گسیل مى دارد. شیخ در بحث مفهوم امام و حکومت وى, نصب قضات در مناطق مختلف را در زمره تدبیر امور و سیاست گذارى براى تمامى جامعه اسلامى قلمداد کرده است.(32)

3) اجراى حدود و احکام الهى
اجراى حدود و تعزیرات از جمله وظایف و رسالت هایى است که هرگاه جامعه اى فاقد آن باشد, انتظام جامعه مختل گردیده و هرج و مرج بر آن حاکم خواهد شد. وجود ضمانت اجرایى قوانین اساسى هر جامعه اى, پشتوانه اى متین براى آرامش در رفتار سیاسى افراد بوده و موجب استمرار حکومت قانون در آن جامعه مى شود. شیخ طوسى از این مسإله با واژه ((اقامه الحدود على مستحقیها))(33) یاد کرده و قامت حکومت و رهبرى سیاسى را بدون آن, راست و برقرار نمى داند. وى بدون هیچ تردیدى ایفاى این نقش را در حوزه اختیارات امام یا کسى که از ناحیه وى مإذون است, مى داند و حتى در مورد قصاص که از حوزه حدود الهى فراتر رفته و در حیطه حقوق شخصى قرار مى گیرد, چنین مى گوید:
فلاینبغى إن یقتص بنفسه فان ذلک للامام إو من یإمره به الامام بلاخلاف;(34) سزاور نیست کسى خود سرانه اقدام به قصاصى کند که حق اوست, بلکه این از موارد اختیارات حکومتى محسوب گردیده و منحصرا در اختیار امام یا مإمور ایشان مى باشد و اختلافاتى در این خصوص بین فقها نیست.

4) جهاد و مبارزه با دشمنان
شیخ طوسى در کتاب الرسأل العشر جهاد را از وظایف و اختیارات امام بر شمرده و از آن به ((القیام بالدفاع عنها و حرب من یعادیها))(35) تعبیر کرده است; البته منظور از جهاد, جهاد ابتدایى است که شیخ آن را از اختیارات انحصارى امام معصوم یا کسانى که از طرف امام منحصرا براى جهاد منصوب شده اند, مى داند;(36) اما هرگاه دشمن متجاوزى به سرزمین و کشور اسلامى هجوم آورد, وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور و وجود امام نیز شرط وجوب دفاع نیست:
اللهم الا إن یدهم المسلمین إمر یخاف منه على بیضه الاسلام و یخشى بواره إو یخاف على قوم منهم فانه یجب حینئذ دفاعهم;(37) اما اگر مسلمانان مورد تهاجم واقع شوند, به گونه اى که مرکزیت اسلام در معرض خطر قرار گیرد و ترس از نابودى آن یا خوف از نابودى و صدمه دیدن جمعى از مردم مسلمان ساکن در کشور اسلامى احساس گردد, دفاع بر آنها (مردم) واجب مى گردد.

5) دفاع از حقوق شهروندان
اساسى ترین وظیفه و بدیهى ترین اقدامى که از هر حکومت و نظام سیاسى مطلوب انتظار مى رود, دفاع از حقوق شهروندان است. اگر حکومت نتواند از عهده ایفاى این مسوولیت خطیر بر آید, هرج و مرج بر آن حوزه حکومتى مستولى خواهد شد.
شیخ طوسى ساکنان و شهروندان دارالاسلام را به سه دسته تقسیم مى کند:
الف) مسلمانان: وظیفه امام, یارى و کمک به آنان بوده و در مقابل هر فرد و گروهى که به ناحق و باطل, حقوق آنان را مورد تعرض قرار دهد, ایستادگى کرده و با آنها برخورد جدى خواهد کرد; متجاوزان خواه مسلمان باشند و خواه کافر; از این رو هرگاه حقى از مسلمانان ضایع شده باشد, امام موظف است که آن حق را به نفع صاحبش استیفا کند.
ب) کفار ذمى: دومین گروه از ساکنان کشور اسلامى, کفارى هستند که با دولت اسلامى قرار داد ذمه بسته و بر طبق آن, وظایفى بر عهده شان قرار گرفته است و تبعا داراى حقوقى نیز هستند:
و ان کان من إهل الذمه کان حکمه فى هذا کله حکم المسلم فى نصرته و الذب عنه غیر إنه ان شرب الخمر فلا حد علیه;(38) کیفیت رفتار و برخورد نظام سیاسى با کفار ذمى در کمک و یارى رسانى و دفاع از حقوق آنان, همانند رفتار با سایر مسلمانان است (بر طبق قانون باید به وظایفشان عمل کرده و در صورت تخلف, طبق قانون مجازات شوند; به استثناى این که هرگاه آنان اقدام به نوشیدن شراب نمایند, حدى بر آنان جارى نخواهد شد (البته این در صورتى است که کفار ذمى, تظاهر به نوشیدن شراب در مجامع علنى مسلمانان کنند).
ج) کفار مستإمن: غیر مسلمانانى هستند که با دولت اسلامى قرار داد ذمه نبسته اند, اما به دلیل وجود امنیت در سرزمین اسلامى مستقر گردیده اند. شیخ در مورد اینها نیز امام را موظف به دفاع مى داند; البته تنها زمانى از این گروه دفاع مى شود که متعرضان از مسلمانان یا کفار ذمى باشند, اما زمانى که از ناحیه کفار حربى مورد تجاوز قرار گرفته و یا جنگ داخلى در بین خودشان رخ دهد, نظام سیاسى اسلامى خود را موظف به دخالت ندیده و هیچ گونه کمکى هم براى آنان ارسال نخواهد کرد.(39)

6) ایجاد ساختار مالى براى نظام سیاسى
از عمده ترین مسألى که هر نظام سیاسى با آن درگیر است, تإمین منابع مالى و کیفیت توزیع آن در موارد لازم و مورد نیاز است, زیرا رشد و پیشرفت و در واقع ادامه حیات نظام سیاسى, در گرو هزینه اى است که از سوى منابع مالى تإمین مى شود.
فقهاى شیعه موارد عدیده اى, نظیر زکات, خمس, جزیه و انفال و زمین ها را به عنوان منابع مالى ذکر کرده اند و شیخ طوسى تإمین و سازماندهى منابع مالى را وظیفه امام مى داند:
و على الامام إن یبعث الساعى فى کل عام الى إرباب الاموال لجبایه الصدقات و لایجوز له ترکه;(40) امام موظف است هر سال فردى را براى جمع آورى مالیات و صدقات (زکات) به نزد صاحبان اموال و دارایى ها اعزام دارد و ترک این عمل براى امام جایز نمى باشد.
بدیهى است که چنین فردى باید داراى ویژگى هایى مانند امانت دارى و آشنایى به احکام دینى مربوط به وجوهات شرعیه (فقه) بوده و از مسلمانان عاقل محسوب گردد. (41)
در مورد خمس نیز امام پس از جمع آورى, آن را به شش سهم قسمت کرده که سه سهم آن متعلق به امام بوده و در هر طریقى که صلاح بداند, مصرف مى کند و سه سهم باقى مانده را نیز بین سادات نیازمند به اندازه زنبیل خانوارشان توزیع کرده و امتیازى هم بین آنها قأل نمى شود.(42) وى همچنین با ولایت و اختیارى که بر انفال و اراضى دارد, منافع این اراضى را در اختیار گرفته و با اجازه دادن به مردم براى کشت و زرع و آبادانى اراضى موات, رشد کشاورزى و اقتصادى جامعه اسلامى را موجب شده و در این جهت گام هاى مهمى بر مى دارد. در این راستا, امام وظیفه دارد که هرگاه احیا کننده زمین از عمارت و آبادانى آن دست برداشت, آن اراضى را در اختیار سایرین قرار دهد, تا در جهت استمرار آبادى آن بکوشند.(43)

7) ولایت بر افراد بدون ولى و وراثت از افراد بدون وارث
هرگاه فردى به قتل رسد و اولیاى دمى نداشته باشد که از قاتل شکایت کرده و به خون خواهى او برخیزند, امام وظیفه دارد به عنوان مدعى العموم به احقاق حق او بپردازد و قاتل را مجازات کند و یا از او دیه بستاند و آن را در بیت المال مسلمانان قرار دهد; اما حق عفو قاتل را ندارد, زیرا دیه مقتول بدون ولى متعلق به بیت المال است, همان گونه که تحمل جنایات فرد بدون ولى نیز بر عهده بیت المال مى باشد.(44) همچنین امام وارث افرادى است که وارثى نداشته و نیز وارث مرتدى است که وارث مسلمانى نداشت(45)ه باشد.

8) تقویت بازار اسلامى و مقابله با عوامل بحران هاى اقتصادى
امام موظف است جامعه را به سوى اقتصادى سالم سوق داده و در این راستا, امام مجاز نیست در قیمت گذارى بازار مداخله کند, بلکه چگونگى رشد بهاى کالاها را به خود تجار و بازرگانان در بازار اقتصادى واگذار مى کند:
لایجوز للامام و لاالنأب عنه إن یسعر على إهل الاسواق متاعهم من الطعام و غیره سوإ کان فى حال الغلإ إو فى حال الرخص بلاخلاف;(46) امام و یا نایب وى مجاز به تحمیل بهاى خاصى براى کالاهاى بازار ـ اعم از طعام و غیره ـ بر بازاریان نیستند, خواه در زمان گرانى و تورم قیمت ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانى اجناس. این مطلب, اجماعى است.
اما از طرف دیگر, امام با کسانى که در این بازار اسلامى اخلال کرده و با اقدامات خود, سلامت اقتصادى بازار را از بین مى برند و در نتیجه در جامعه اسلامى تولید بحران اقتصادى مى کنند, شدیدا مقابله مى نماید; از جمله اینها, محتکرانى هستند که با احتکار کالاهاى مورد نیاز مردم و براى تإمین منافع فردى خود, جامعه را به سوى تنگنا و سختى معیشت سوق مى دهند. شیخ در این زمینه مى گوید:
و متى ضاق على الناس الطعام و لم یوجد الا عند من إحتکره کان على السلطان إن یجبره على بیعه و یکرهه علیه و لایجوز إن یجبره على سعر یبیعه بل یبیعه بما إن یرزقه الله;(47) هنگامى که مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفته و هیچ خواربارى جز نزد محتکر یافت نشد, سلطان وظیفه دارد که او را وادار به فروش آن سازد و در این راستا از قوه قهریه نیز استفاده مى کند; اما مجاز نیست که او را مجبور به فروش به قیمت معینى کند, بلکه او بایستى کالاى خود را مطابق آنچه خداوند روزى مى دهد, در معرض فروش قرار دهد.

وظایف و اختیارات جانشین امام
هر چند در مراحل مختلفى که از وظایف و اختیارات امام سخن مى گفتیم, از اختیارات فقهاى شیعه نیز ذکرى به میان آمد, اما شایسته است که به طور مستقل نیز به برخى از آنها اشاره شود. از منظر شیخ طوسى, امیران و حکامى که از جانب امام معصوم ولایت گرفته اند, در تمامى امور ولایت ندارند و امام هم در کلیه امور به آنان ولایت نداده است. شیخ سپس این سوال را مطرح مى کند که چگونه ممکن است حکام و امرا در تمامى دین ولایت داشته باشند, در حالى که در حوادث و مشکلات, ملزم به مراجعه به امام هستند; پس هر جانشینى فقط در زمینه و عرصه فعالیت خود موظف است و ولایت او در همان حوزه محدود مى گردد; براى مثال فردى که مسوولیت فرماندهى لشکر و جنگ و حفظ و حراست از مرزهاى کشور اسلامى را بر عهده دارد, فقط در همان حیطه از اختیاراتى برخوردار است, زیرا فقط امام داراى ولایت عالم و مطلق است و شامل تمامى این امور مى گردد. (48)
اما از طرف دیگر, شیخ در مسإله قضاوت در عصر غیبت از اجماع مبتنى بر روایاتى یاد مى کند که در آنها امام معصوم چنین گفته است که هرگاه بین یکى از شما و سایرین خصومتى و تنازعى رخ داد, در حل و فصل و قضاوت آن, به افراد خاصى مراجعه کنید:
فلینظر الى من روى إحادیثنا و علم إحکامنا فلیتحاکما الیه;(49) باید به آنانى روى آورید که احادیث ما را روایت کرده و عالم به احکام ما مى باشند; پس محاکمه را به نزد وى ببرید.
مطلب فوق نشان دهنده این نکته است که فقهاى شیعه در قضاوت, از جانب امام معصوم ولایت دارند. در جاى دیگر, ضمن اعلام ولایت فقهاى شیعه در امر قضاوت, این اختیار را به آنان مى دهد که در صورت امکان, به اجراى احکام پرداخته و در میان مردم اصلاح را برقرار سازند:
فمن تمکن من انفاذ حکم إو اصلاح بین الناس إو فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب;(50) هرگاه فقهاى شیعه توانایى و فرصت این را یافتند که بین مردم به اجرا و اقامه احکام پرداخته و یا به اصلاح و رفع اختلافات مردم اقدام کنند, باید این کار را انجام دهند و در مقابل انجام دادن این فریضه, اجر و ثواب نیز خواهند برد.
البته شیخ این اختیارات را به امنیت خاطر فقیه از سلامتى خود و سایرین و عدم نگرانى از این مورد, مشروط مى سازد.
وى از سوى دیگر, در مورد پرداخت زکات فطره به امام براى صرف در مصالح مسلمان مى گوید:
هرگاه امام حضور نداشت, به فقهاى شیعه پرداخت گردد تا آنان در جایگاه شایسته اش مصرف کنند.(51)
در خصوص افتا نیز از سوى امامان شیعه, به فقهاى عصر غیبت این اختیار را مى دهد که فتوا داده و احکام الهى را براى مردم تبیین کنند و حکم مسأل مستحدثه و پدیده هاى تازه به وقوع پیوسته را بیان نمایند.(52)
با نگاهى تازه به مباحث ضرورت حکومت و سلطنت که شیخ طوسى بیان کرده و این که امامى لازم است تا به تدبیر امور بپردازد و وظایف چندى در راستاى سیاست گذارى و رشد فکرى - سیاسى جامعه و سالم سازى اقتصاد آن به عهده گیرد, مشخص مى شود که چنین نیاز هایى در عصر غیبت هم احساس مى گردد; بنابراین اگر چه شیعیان از نعمت وجود امام معصوم برخوردارند, اما همین که امام در پشت پرده غیبت قرار داشته و از انظار عموم نهان است و نمى تواند به طور مستقیم به قضاوت و اجراى حدود و یا افتا و تبیین احکام بپردازد, فقها را از چنین امکانى برخوردار مى کند; بنابراین گستردگى اختیارات فقهاى شیعه در عصر غیبت نتیجه طبیعى موارد مذکور است و صرفا موارد خاصى مثل جهاد ابتدایى منحصرا در حوزه اختیارات امام معصوم باقى مى ماند. (53)
شایان ذکر است که شیخ طوسى در عصر و دوره اى مى زیسته است که تقریبا مقارن با سال هاى اوایل غیبت کبرا بوده و حدود یکصدسال از آن مى گذشته و نیز انتظار بازگشت و ظهور امام در آن اعصار مى رفته است; بنابراین به صراحت و تفصیل به بحث ولایت فقیه و حکومت عصر غیبت نپرداخته است; اما از مجموع مباحث مى توان چنین نتایجى را برداشت کرد, به ویژه زمانى که شیخ طوسى براى رسیدن به غایاتى, نظیر امر به معروف و نهى از منکر و اقامه حدود و تقسیم و توزیع خمس و زکات و دیگر مسأل مربوط به نظام سیاسى, به فقهاى شیعه اجازه پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور را مى دهد;(54) بنابر این طبیعى است در صورت امکان, فقهاى شیعه اجازه این اقدامات را مستقلا داشته(55) باشند.
پى نوشت ها:
( چون تمامى ارجاعات این مقاله به آثار ((ابوجعفر محمدبن حسن (شیخ طوسى))) است, از این رو در پى نوشت ها به ذکر نام کتاب بسنده شده است.)
* . دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم(ع).
1ـ تلخیص الشافى, ج1, ص 200.
2ـ همان, ص 74.
3ـ المبسوط, ج3, ص 319 و ج7, ص 24.
4ـ الاقتصاد الهادى, ص 183.
5ـ همان.
6ـ تلخیص الشافى, ج1, ص 70.
7ـ همان.
8ـ کتاب الخلاف, ج1, ص ;696 الاقتصاد الهادى, ص 183.
9ـ الرسأل العشر,ص 103.
10ـ عده الاصول, ج2, ص 602.
11ـ تلخیص الشافى, ج1, ص 131.
12ـ عده الاصول, ج2, ص 633.
13ـ الاقتصاد الهادى, ص 183.
14ـ النهایه, ص 301.
15ـ المبسوط, ج8, ص 85.
16ـ کتاب الخلاف, ج2, ص 588.
17ـ المبسوط, ج8, ص ;99 کتاب الخلاف, ج2, ص 588.
18ـ النهایه, ص 301.
19ـ کتاب الخلاف, ج2, ص 602.
20ـ الرسأل العشر, ص 111 - 112.
21ـ الرسأل العشر, ص 113.
22ـ النهایه, ص 301.
23ـ الاقتصاد الهادى, ص 189.
24ـ اقطاع از اختیارات امام معصوم(ع) است, که برخى از زمین ها را به دیگران واگذار مى کند که این شامل برخى معادن است.
25ـ کتاب الخلاف, ج2, ص 5.
26ـ الرسأل العشر, ص 111.
27ـ تلخیص الشافى, ج3, ص 173.
28ـ همان , ج1, ص 246.
29ـ شیخ طوسى در بسیار از موارد به طور کلى از رئیس حکومت با عنوان سلطان یاد مى کند.
30ـ تلخیص الشافى, ج1, ص ;246 الاقتصاد الهادى ص 192.
31ـ الاقتصاد الهادى, ص 192.
32ـ الرسأل العشر, ص ;111 الاقتصاد الهادى, ص 190.
33ـ الرسأل العشر, ص 111.
34ـ کتاب الخلاف, ج2, ص ;369 المبسوط, ج 7, ص 100.
35ـ الرسأل العشر , ص 111.
36ـ همان, ص 241.
37ـ المبسوط, ج2, ص 8.
38ـ همان, ج8, ص 37.
39ـ همان.
40ـ همان, ج1, ص 244.
41ـ همان, ج1, ص 248.
42ـ همان, ج1, ص 262.
43ـ همان, ج3, ص 270.
44ـ النهایه, ص 739.
45ـ النهایه, ص ;666 المبسوط, ج4, ص 112.
46ـ المبسوط, ج2.
47ـ النهایه, ص 374.
48ـ تلخیص الشافى, ج1, ص 254.
49ـ کتاب الخلاف, ج2, ص 602.
50ـ النهایه, ص 301.
51ـ همان, ص 192.
52ـ تلخیص الشافى, ج1, ص 131.
53ـ همان, ص 290.
54ـ النهایه, ص 356.
55ـ این مقاله بخشى از تحقیقى است که در پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام وابسته به مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (پژوهشگاه) انجام مى شود و به زودى منتشر خواهد شد.