نقش بحران مشروعیت در پیدایش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

نوشتار حاضر, در صدد بررسى دو مقطع تاریخى یعنى دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوى تا انقلاب اسلامى از منظر چگونگى پیدایش مشروعیت سیاسى در این دوره ها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. در واقع, بدون انکار تإثیر عوامل اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى در بروز و ظهور دو پدیده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, تحقیق حاضر, بر آن است تا روشن کند که همان گونه که حاکمیت سیاسى در دوره هاى مزبور با فایق آمدن برپاره اى مشکلات اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى در صدد ایجاد مشروعیت سیاسى و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است, بروز چالش هاى بى پاسخ در عرصه هاى یاد شده و عدم توان حاکمیت ها در اداره و کنترل مسأل ناشى از آنها نیز از سوى دیگر, حاکمیت سیاسى را با مشکلى جدى در حفظ مشروعیت خود روبه رو ساخته و نظام سیاسى را دچار بحران مشروعیت کرد. در این جا, دولت و نظام سیاسى حاکم بر جامعه, به عنوان اصلى ترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقى شده است. از سوى دیگر, چالش هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به دلیل قاهریت دولت در ایران معاصر, همواره در مراحل حاد و بحرانى خود, به چالش سیاسى انجامیده و حکومت را با بحران هاى سیاسى مواجه ساخته است; از این رو مى توان گفت مشروعیت سیاسى دولت و به عبارت دقیق تر, دولت در وجه سیاسى آن, از مسإله انگیزترین و در عین حال آسیب پذیرترین عناصر ساختارى در ایران معاصر بوده و در سده هاى اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسى ایران وجود داشته است.
سوال اساسى این مقاله آن است که چه نسبتى میان ظهور بحران مشروعیت از یک سو و فروپاشى نظام سیاسى حاکم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى از سوى دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسش هاى دیگرى باز گشت مى کند: مشروعیت سیاسى در دوره قاجار و پهلوى از چه منابعى تغذیه مى کرد؟ تزلزل و فروپاشى مشروعیت سیاسى در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در سایه رخداد کدام زمینه ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, همراه با طرح کدام عناصر مشروعیت ساز جایگزین, تکوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح مى شود که ((ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, نتیجه فروپاشى عناصر مشروعیت بخش نظام سیاسى حاکم و تکوین عناصر جایگزین مشروعیت بخش بوده است)).
در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحى ارأه شود. ((مشروعیت)) بر گردان واژهLegitimacy است که با واژگانى چونLegislator (میراث قانونى) و Legislation,Legal (قانون گذارىlegacy (, (قانون گذار) هم ریشه بوده و مى توان معادل هایى همچون ((مقبولیت)), ((قانونیت)) و ((حقانیت)) را براى آن به کار برد. البته از آن جایى که مفهوم ((قانون)) در غرب از توسعى خاص برخوردار بوده و قوانین نانوشته اعم از سنت ها و عرف ها را نیز شامل مى شود, مشروعیت ناشى از سنت ها و عرف ها نیز مستفاد از این واژه مى باشد.(1) ضمن این که اقتدار مشروع, اقتدارى است که از جانب کسانى که تحت کار برد آن قرار مى گیرند, معتبر یا موجه تلقى مى شود; از این رو مشروع بودن یک نظام سیاسى, یعنى این که آن نظام مبین اراده عمومى است و توانایى ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد که نهادهاى سیاسى موجود, مناسب ترین نهادها براى جامعه هستند. بدین سان اقتدار و مشروعیت, هر دو, ارتباطى نزدیک با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبردارى مى یابند و اقتدار, متضمن فرض مشروعیت مى گردد.(2) ماتیه دوگان در توضیح معناى مشروعیت مى گوید: مشروعیت, باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض, محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را مى توان از طریق پیمایش, یعنى اندازه گیرى اعتماد مردم به نهادهاى موجود, ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم ها, مورد سنجش قرار داد, چنانچه مردم باور داشته باشند که نهادهاى جامعه اى مفروض, مناسب و از نظر اخلاقى موجه است, آن گاه مى توان نتیجه گرفت که نهادهاى یاد شده, مشروع است.(3) بدین سان مى توان گفت اصولا مشروعیت به رابطه دو سویه میان مردم و حاکمیت باز مى گردد; به علاوه امرى ذهنى است و بنابر این در جوامع مختلف, در ابعاد و سطوح متفاوتى معنا پیدا مى کند و نمى توان قالب هاى عینى مشخصى براى آن در نظر گرفت.
در عین حال, برخى نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسى حاکم در اعمال حاکمیت خود باز مى گردانند; چنان که محمد جواد لاریجانى مى گوید:
مشروعیت, یعنى توجیه عقلانى انفاذ حاکم, یعنى این که گروه حاکم چه توجیهى براى انفاذ قدرت خود دارد. این غیر از توجیه محکوم علیه در قبول حکم است, زیرا آدم مى تواند به دلایل مختلف, از جمله ترس از جان, سیطره اى را بپذیرد; اما کسى که مسیطر است, چه توجیهى دارد؟... قواره حکومت به اندازه برهان مشروعیت است.(4)
ولى باپذیرش چنین معنایى, اولا, بحث از مشروعیت صرفا بحث از پدیده اى منطقى و ذهنى از منظر حاکمان خواهد شد, در حالى که مشروعیت اصولا پدیده روانى در سطح کلان اجتماعى است; ثانیا, با قبول چنین معنایى, اساسا هر رژیمى در حد مطلوب و مقبول, مشروعیت خواهد داشت هر چند که به هیچ وجه مورد قبول اکثریت مردم جامعه خود نباشد, زیرا حتى رژیم هاى در تبعید نیز به نحوى, انفاذ حکم خود را توجیه عقلانى کرده و براى حاکمیت خود, مدعى توجیه عقلانى هستند. مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود مى پرسند, چرا پیروان, حکم آنها را فرمان نمى برند؟ و چرا تسلیم منطق واقعى و درست نمى شوند؟ بدین روى, نمى توان مشروعیت را در وجه ذهن و ضمیر حکام مورد کاوش قرار داد و چنانچه ((توجیه عقلانى حکم)) معادل مشروعیت باشد, در همان جانب محکوم علیه نسبت به قبول حکم صحیح تر خواهد بود تا جانب حاکم و مسیطر.
نکته آخر این که در بررسى زمینه ها و اشکال مشروعیت بخش نظام سیاسى در نوشتار حاضر, ضمن توجه به عناصر کارکردى نظام سیاسى, سنخ شناسى مشروعیت ماکس وبر ـ مشروعیت عقلانى, مشروعیت سنتى و مشروعیت کاریزماتیک ـ مد نظر بوده است, و در تحلیل چگونگى ظهور بحران مشروعیت, از چارچوب نظرى ((بروزشکاف هاى اجتماعى)) به همراه نظریه ((مدرنیزاسیون)) بهره گیرى شده است.
مشروعیت سیاسى در دوره قاجار و پهلوى
حکومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این که بهترین نیروهاى جنگى را تشکیل مى دادند, بر اهالى شهرى برترى مى یافتند. در واقع تمام سلسله هاى مهم ایرانى از زمان آل بویه تا زمان قاجار, بر قدرت هاى قبیلگى تکیه داشتند(5) و ساختار قدرت قبیله و عشیره, نه تنها در ریشه هاى شکل گیرى حکومت, بلکه در تکوین و استقرار بلند مدت حکومت, عنصرى اصلى محسوب مى شد; بدین ترتیب مشروعیت سنتى پدرسالارىPatrimonial) ) از درون قبیله به عرصه حاکمیت بسط یافت و شالوده اصلى اقتدار حاکم را سامان داد. قوىترین گروه منفرد در حاکمیت, ((دربار)) بود که در عین حال, شخص ((شاه)) در رإس آن قرار داشت. دربار از گروه هاى بزرگى از اقوام سلطنتى تشکیل مى شد که در میان آنها, ملکه مادر, همسران و سوگلى شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند, و همین افراد معمولا فرمانروایان ایالات را از میان اعضاى خاندان قاجار برمى گزیدند و در قالب سیستم خراج سالیانه, پست ها را در خانواده قاجار دست به دست مى کردند که البته داشتن زمین در کسب چنین منزلتى بسیار موثر بود. این امر گواه پیوند میان دو عنصر ثروت و قدرت, یعنى زمین داران با رهبران قبایل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است.(6)
در عین حال, در ضمن چنین شالوده اى از نظام سنتى, نوعى فعالیت دیوان سالارى وجود داشت; لکن کارکرد آن نه تقویت وجه عقلانى مشروعیت و اقتدار حاکم, بلکه جمع آورى مالیات ها و تإمین بنیه مالى دربارىهاى ایالتى و مرکزى, به ویژه شخص شاه بود;(7) چنان که شاهزادگان جوان مایل بودند تا از منابع ایالتى براى سرکشى و طغیان استفاده کنند.(8)
برخى از علما نیز در این دوره, کارکرد تقویت و باز تولید مشروعیت سنتى نظام سیاسى را ارأه مى کردند. گر چه برخلاف صفویه, قاجاریه نمى توانست خود را از نوادگان أمه بشمارد و یا مدعى تبار و شرافتى خاص به لحاظ مذهبى گردد, ولى بر مبناى سنت رایج سلطنتى, خود را ظل الله مى دانست; از این رو با نصب امامان جمعه ولایات و نیز بخشى از قضات, سعى در جلب مشارکت علما و همگون سازى آنها در جهت مشروعیت حکومت مى کرد, به بیان خانم لمبتون: ((فتحعلى شاه براى جلب مساعدت علما زحمت زیادى کشید, ولى حاکمان بعدى در صدد محدود کردن قدرت آنان بر آمدند. محمد شاه با این که به طبقات روحانى جیره و مستمرى مى پرداخت, اما سعى مى کرد که آنان را بیشتر تحت کنترل در آورد... علما وظایف مذهبى معینى براى حکومت انجام مى دادند و بخش عمده اى از آنان که تا حدى با حکومت مصالحه کرده بودند, مقررى و مواجب دریافت مى کردند)).(9)
عنصر دیگرى که در تقویت و تحکیم مبانى مشروعیت قاجار موثر بود, وجه کارکردى و کارآمدى نظام سیاسى در تإمین امنیت و نظم بود. نظم و امنیت در کشور پهناورى مانند ایران با فقدان راه هاى مواصلاتى و با وجود فرمانداران محلى که پست ها را به مزایده برده بودند, معناى ویژه اى مى یافت; ضمن این که نیروهاى نظامى محلى قبایل, پشتوانه چنین نظمى شمرده مى شدند. در عین حال, دولت مرکزى در راستاى کنترل نظم و امنیت ایالات به وسایلى غیر مستقیم تمسک مى جست که ((عبارت بودند از: تقسیم نیروهاى مخالف دولت, تشویق منازعات گروهى, اعطاى رشوه و..., و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانواده هاى سرشناس در تهران.(10)
با همه این احوال, نباید از تإثیر گذارى و دخالت نمایندگان دولت هاى خارجى و کمپانى هاى اقتصادى بیگانه در تصمیمات و سمت گیرى نظام سیاسى ایران غفلت کرد; چه آن که رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقلال سیاسى حاکمیت داخلى, امکان تحلیل مبانى مشروعیت نظام سیاسى بر پایه هاى صرفا داخلى را منتفى ساخته و سهم موثر عنصر خارجى را در ساخت اقتدار و در نتیجه بنیان مشروعیت حاکمیت داخلى قابل تحلیل مى شمارد; همچنان که خانم لمبتون مى گوید:
ناصر الدین شاه احتمالا نسبت به ضعف ایران, از اجدادش درک روشن ترى داشت. وى با دریافتن این مطلب که از مداخله بیگانه نمى توان جلوگیرى کرد, سیاست تشویق و تقویت قدرت هاى بیگانه براى سرمایه گذارى در ایران را پیشه کرد.(11)
خانم نیکى کدى نیز مى گوید:
تکیه ایران بر نیروهاى اقتصادى غرب, ضعف سیاسى و نظامى, کوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربى ها و حفاظت قاجاریه توسط دولت هاى انگلیس و روس در مقابل قیام هاى مردم, ایران را تبدیل به کشورى نمود که استقلال بسیار محدودى داشت.(12)
در عین حال, همه عناصر نام برده را مى توان در ذیل همان مشروعیت پدرسالارى تفسیر کرد و این وجه از مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسى دوره قاجار برشمرد.
دوره پهلوى, برخلاف دوره قاجار, با خروج از مشروعیت سنتى پدر سالارى همراه بود و شکل گیرى عناصر نوین مشروعیت را نوید مى داد. در عین حال شاید بتوان گفت که هیچ شالوده منسجمى از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجى نیافت و حاکمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقى ماند. پهلوى اول, در وضعیتى به قدرت رسید که ناامنى گسترده, مشکلات اقتصادى دوران پس از جنگ جهانى اول و از هم گسستگى هاى اجتماعى, مردم را در زیر فشارهاى مضاعف ناتوان ساخته بود; از این رو با اعمال زور و دیکتاتورى, دست کم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوه هاى قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زداست, لکن در کوتاه مدت به ویژه پس از دوره اى از ناامنى ها و هرج و مرج هاى اجتماعى, عامل مثبت و مشروعیت زا تلقى مى شود; ضمن آن که در دوره رضاخان در فاصله سال هاى 1304 تا 1320, به طور نسبى یک برنامه نوسازى و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد که احداث خط آهن, بهبود سیستم حمل و نقل جاده اى, ایجاد کارخانه هاى برق و تقویت بخش صنعت, وضع قانون جدید خدمت سربازى و پایه ریزى ارتش مدرن, رشد دیوان سالارى ادارى, توجه به نهادهاى تمدنى جدید نظیر تإسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدین سان به کارگیرى زور و اعمال قوه قهریه همراه با تإمین نظم و امنیت و اجراى برنامه نوسازى (که به وجوه کار آمدى نظام سیاسى باز مى گشت و مى توانست عامل مشروعیت یابىLegitimation)) رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلى شکل گیرى مشروعیت نخستین و مشروعیت بدوى در نظام سیاسى دوره پهلوى را تحقق بخشید. در عین حال, همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت, عامل فروپاشى مشروعیت نظام سیاسى و زوال ساخت اقتدار پهلوى اول گردید; بدین جهت, اصولا دشوار است که در این مقطع بتوان مشروعیت پایدارى را مورد شناسایى قرار داد و تمسک شاه به پاره اى از باورهاى سنتى مردم در برخى مواقع و تإکید او بر یکپارچگى ملى با اتکا برناسیونالیسم دولتى, مغشوش تر وضعیف تر از آن است که بتوان آنها را مبناى شکل گیرى مشروعیتى فراگیر و ریشه دار تلقى کرد.
دوره اقتدار پهلوى دوم نیز پس از سقوط دولت ملى دکتر مصدق در سال 1332, با رویکرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد. به گفته خانم کدى ((شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلى قانون اساسى سال هاى 1285 تا 1286 را که مقرر مى داشت حکومت از هیإت دولتى تشکیل مى شود که در مقابل مجلس که به وسیله آراى آزاد ملت انتخاب گردیده, مسوول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود مى باشد, به فراموشى سپرد)).(13) شاه در سایه کودتاى زاهدى و سرکوب گسترده مخالفان و تشکیل سازمان امنیتى در سال 1336, اقتدار خود را با حمایت دولت هاى خارجى به ویژه امریکا تحکیم بخشید, در عین حال او مى دانست که در بلند مدت, این فرآیند, گره از کار مشروعیت رژیم نمى گشاید و او نیازمند به کارگیرى عناصرى دیگر براى تحکیم مبانى مشروعیت رژیم و تفوق یابى پایدار بر گروه هاى قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبى هاست.
یکى از این عناصر, باز گشت رژیم به نوعى مشروعیت و اقتدار سنتى بود. این نوع مشروعیت خود وجهى دو گانه یافت که از سویى, در تمسک شاه به پاره اى عقاید مذهبى و باورهاى سنتى دینى مردم (همانند این ادعا که شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویى دیگر, در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانى ملى و شکوه و عظمت پادشاهى هخامنشى و ساسانى تجلى یافت. تبلیغ چگونگى جان به در بردن از سوء قصدى که در دهه 30 به جان او شده بود, از قسم نخست, و برپایى جشن هاى تخیلى و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود. شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت سنتى, متعارض مى نمود; ولى گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحکیم مبانى مشروعیت خویش بهره گیرد. گاهى استفاده بى مهابا از چنین منابعى تا حدى پیش مى رفت که گویا شاه مایل است چهره اى اسطوره اى از یک رهبر فرهمند را براى خود ترسیم کرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهى و سایه خدا بر زمین تلقى کند.
عنصر دیگر, توجه شاه به تقویت وجه قانونى ـ عقلانى مشروعیت رژیم بود. این توجه از سویى در تقویت دیوان سالارى دولتى ظاهر گشت و از سویى دیگر در تشکیل احزاب سیاسى مانند حزب ملیون, حزب مردم, حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز, ولى مآلا آنچه از سوى شخص شاه مورد تإکید و تعقیب قرار گرفت, متمرکز ساختن قدرت تحت اختیار حکومت در تهران بود, و این البته با راه اندازى نمایشى نمادین در جهت تبلیغ جنبه هاى دموکراتیک حکومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتى قانونىـ عقلانى, سازگار مى نمود. در واقع وجه قانونى ـ عقلانى مشروعeت رژیم, هیچ گاه بنیان استوارى نیافت و همواره در سطح اشکال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیتى قانونى ـ عقلانى باقى ماند.
در عین حال, گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازى جامعه در بعد فرهنگى ـ علاوه بر بعد اقتصادى ـ با گرته بردارى از مدل هاى غربى, شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش هاى پیشین خود قرار مى داد. آیا او مى خواست رهبرى بر طبق سنت ها و آیین دیر پاى تاریخى تلقى شود یا رهبرى که با انگیزه هاى اصلاح طلبى و سنت شکنى در صدد است ملتش رابه ((دروازه هاى تمدن)) رهنمون شود و عاجل ترین مظاهر غرب را در کشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایلات متعارض یاد شده, حاکمیت را در اتخاذ مسیرى واحد در جهت کسب مشروعیتى پایدار سر در گم ساخت; در نتیجه رژیم سعى کرد از امتیاز همه انواع مشروعیت سیاسى بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود, مشروعیتى ترکیبى و ((منشورى)) را براى رژیم به ارمغان مىآورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه اى که در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوى اول بقایاى آن دیده مى شود, دل خوش نداشت و مشروعیت سیاسى را در بنیادهایى دیگر و عناصر متنوع جست و جو مى کرد. بدین ترتیب, اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبى در دوره پهلوى نخست را ناشى از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با کار آمدى نظام در تإمین نظم و امنیت و اجراى برنامه نوسازى تفسیر کرد, مشروعیت مورد توجه نظام سیاسى در سه دهه اخیر پهلوى دوم را باید در منشورى از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندى کرد که شاه سعى داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتى به تلفیق و تحکیم آنها همت گمارد و شاید در یک جمله بتوان گفت که رژیم سیاسى در دوره پهلوى دوم تا آخرین روزها, میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقى ماند.
تزلزل مشروعیت سیاسى در دوره قاجار
حکومت قاجار که خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاکمان وقت شکل گرفته و اقتدار خود را تثبیت کرده بود, در سال هاى آغازین خود, گرفتار تجزیه طلبى در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید. جنگ هاى سختى که در فاصله سال هاى 1804 تا 1828 میلادى در این مناطق در گرفت, علاوه بر هزینه هاى سنگین نظامى و مشکلات فراوان اقتصادى که براى دولت به بار آورد, ضعف جدى در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصله اى عمیق با کشورهاى غربى را نیز نمایان ساخت. در این مرحله, نظام سیاسى حاکم خود را با دو گونه چالش مواجه دید:
چالش نخست, مسإله اى درون زا بود و به خرابى هاى داخلى و تبعات ناشى از جنگ بر مى گشت. عواید دولت, کفاف هزینه هاى به وجود آمده را نمى داد. در واقع اقتصاد روستایى ایران با دو مشخصه صحرانشینى و لم یزرع بودن ـ که تنها خوراک پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود ـ نمى توانست پشتوانه هاى مالى هزینه هاى مزبور را فراهم کند; در نتیجه مطابق معمول, امتیاز زمین ها و یا دارایى هاى دیگر به عنوان معافیت از مالیات به صورت تیول واگذار مى گردید که این خود, فشار هزینه ها را بر سطح باقى مانده اراضى بیشتر مى ساخت. از سوى دیگر, به دنبال همین دست رخنه ها و ضعف ها در بنیان هاى داخلى, نفوذ خارجى ها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادى و اجتماعى افزایش یافت و محصولات غربى به عنوان رقباى جدى کالاى ایرانى به مملکت سرازیرشد, چنان که اولین عریضه هاى بازارىها علیه محصولات غربى به شاه و اولین حرکت ها و قیام هاى مهم مذهبى در دوره محمد شاه پدیدار گردید. از مسأل مهم این دوره که خود عامل وخیم تر شدن اوضاع اقتصادى ایران بود, ((موازنه منفى تجارى رو به رشد, خراب تر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناک ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهاى جهانى بود.(14) در این دوره, فواصل در آمدهاى طبقاتى رو به افزایش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتى شدن پیش رفت, به چند کشور معدود غربى, وابستگى خطرناکى ایجاد شد و دولت نیز قدم هاى موثرى در جهت تقویت اقتصادى ایران در مقابل اقتصاد غرب بر نمى داشت.(15) در واقع قاجاریه فاقد اراده و توان لازم جهت پیشبرد تمرکز قدرت در دست دولت مرکزى, انجام اصلاحات مالى و رفع خرابى ها بود. اقتصاد سنتى ایران در عرصه منسوجات و دیگر حرفه ها که زمانى مایه مباهات ایرانیان بود, بیش از پیش رو به افول گذاشت و یا در رقابت با کالاى غربى نابود شد. از سویى, واگذارى پست ها و فرماندارى هاى ایالتى و از جمله مدیر کلى گمرکات به صورت مزایده در حراج سالیانه, موجب مى شد که خرید هر پست, فشارهاى مالى مضاعفى را براى تإمین هزینه هاى وارده در خرید پست قبلى و هزینه لازم جهت خرید پست بعدى, بر گرده مردم منطقه تحمیل کند. بر همین سیاق, در سطوح نظامى, افسران و فرماندهان, حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص مى داند.
در اوایل سال هاى دهه 1850 میلادى نیز مرحله جدیدى از روابط ایران با قدرت هاى غربى یعنى واگذارى پاره اى امتیازات اقتصادى آغاز گردید که منشإ بروز قیام ها و تنش هایى شد. در ادامه این روند در سال هاى دهه 1880 میلادى تب این امتیازات به شدت بالا گرفت:
این سرى امتیازات که تنها مبلغ ناچیزى را به خزانه دولت سرازیر مى کرد, اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالاى دولتى براى کسب آنهاe سیار چشمگیر بود, اما هر چه بیشتر ایران را به کام کنترل و نظارت دولت هاى روس و انگلیس فرو مى برد.(16)
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با اتخاذ تدابیر مختلف و به منظور فراهم کردن سرمایه, به اعطاى انحصارات و امتیازات به بنگاه هاى خارجى پرداختند. مظفرالدین شاه همچنین در صدد اخذ قروض خارجى براى پرداخت ولخرجى هاى دربار, هزینه هاى سفر, مقررى شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینه هاى عمومى برآمد. هر دو سیاست مایه نارضایتى وسیعى شد.(17)
بدین ترتیب, با نزدیک شدن به اواخر قرن نوزدهم, انگلیسى ها و روس ها, به چنان منافع اقتصادى و سیاسى عظیمى در ایران دست یافتند که در برخى موارد, حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت. این روند در عین این که حاکمان را به وابستگى بیشتر به قدرت هاى خارجى و ایجاد پیوندى مستحکم تر با آنان معطوف کرد ـ که نتیجه آن, تضعیف استقلال سیاسى و تإثیر گذارى بیشتر دولت هاى خارجى بر سرنوشت مملکت بود ـ ارتباط میان دولت و جامعه و جایگاه حکام در میان مردم را سست تر ساخت و روز به روز حاکمیت را در چشم مردم وابسته تر و منفورتر گردانید. بدین سان, چالش نخست, مجموعه بحران هاى اقتصادى, اجتماعى و سیاسى را نشان مى داد که مآلا به بحران سیاسى ختم شد و مشروعیت دولت حاکم را از بن متزلزل نمود.
چالش دوم, مسإله اى برون زا بود که از مسأل و رخدادهاى ناشى از تحولات جهانى متإثر بود که به احساس ضعف عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهاى مدرن غرب منجر شده بود. حکام وقت ایران به رغم پاره اى کوشش هاى عباس میرزا و برخى دیگر از اصلاح طلبان, که آن نیز با مخالفت مراکز متعدد قدرت داخلى رو به رو گشت, چندان تمایلى به ابتکار عمل و خلاقیت در امر نوسازى و حرکت به سمت پرکردن فاصله پدید آمده با کشورهاى غربى را نداشتند. همین ضعف و کاهلى از سویى, نظام سیاسى را در چشم رعایا, در مقایسه اى تحقیرآمیز با حکومت هاى قدرتمند خارجى قرار مى داد و از سویى دیگر, منشإ الگو بردارىهاى سطحى و نیز پاره اى شیفتگى ها و خود باختگى ها در برابر تمدن جدید و نوظهور مى گشت. اقداماتى را نیز که برخى صدر اعظم ها نظیر امیر کبیر در جهت تقویت انسجام داخلى و تمرکز مملکت انجام دادند و مى توانست زمینه ساز تحولات مثبت بعدى گردد, با سقوط آنها و ظهور نیروهایى که سعى در محدود کردنشان شده بود (یعنى قبایل گوناگون و رهبرانشان, ملاکین از تبارهاى مختلف و دربارىها) به سرانجام نرسید; در نتیجه با تداوم این روند, غرب براى ما به مثابه یک مسإله اساسى باقى ماند; چنان که خانم لمبتون مى گوید:
غرب در درجه اول, به عنوان یک موضوع قابل رقابت نگریسته مى شد... و در درجه دوم, تهدید معنوى, مذهبى و سیاسى نسبت به شیوه زندگى مسلمانان به شمار مى رفت. (18)
بدیهى است نمى توان چالش تمایل ایران به غرب جدید را در تإثیراتى از این دست محدود کرد. تحقیر نظام حاکم داخلى در مقایسه با رقیب نوظهور خارجى, و اقدام به کپى بردارى از الگوهاى غربى در شیوه هاى زندگى, تنها بخشى از آثار سوء برشمرده مى باشد; چنان که در لایه هاى درونى جامعه نیز سنتى تر شدن برخى اقشار و گروه ها و گرایش به روى گردانى از مظاهر جدید در ضمن تقابل با حکومت و در بازگشت به دوران خاطره انگیز سلف, دیگر آثار شکننده این وضعیت بود. همچنان که خانم کدى مى گوید:
چنین به نظر مى رسد که نتایج تماس هاى ایران با غرب در قرن نوزدهم, بیشتر از آن که مثبت باشد, منفى بوده و خیلى از مسأل ناخوشایند سنتى به عوض این که مرتفع گردند, تقویت شده باشند.(19)
این گونه گرایش ها نیز در جاى خود واکنشى منفى در برابر نظام حاکم محسوب مى شد و به گونه اى ـ البته متفاوت با اشکال پیشین ـ نظام حاکم را متهم مى ساخت, و در عین حال, کارکردهایى منفى به مسإله تماس با غرب مى بخشید; چنان که لمبتون مى گوید:
ویژگى بارز قرن که سلطه فزاینده ملل غیر مسلمان بر ایران بود, با تحویل قرن, بعد تازه اى به آشوب هاى داخلى بخشید. دشمنى با حکومت به شکل یک نهضت ملى گرا که هم اسلام و هم ضد بیگانه بود بروز کرد.(20)
بر این اساس, چالش دوم, مجموعه بحران هاى موجود در عرصه فرهنگ را مى نمایاند که به بحران سیاسى منجر شده بود.
در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحران هاى چندگانه اى بود که با نزدیک شدن به دهه هاى پایانى قرن نوزدهم در قالب بحران سیاسى فراگیر, نضج یافت. خانم کدى در یک جمع بندى, بحران هاى چندگانه یاد شده را چنین توضیح مى دهد:
جا به جایى هاى اقتصادى و سیاسى اى که در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمد; از جمله زوال اکثر صنایع دستى ایران, تبدیل بافندگان فرش به کارگرانى که براى دستمزدى ناچیز کار مى کردند, تنزل بهاى صادرات ایران در مقابل بهاى واردات از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره که پول رایج ایران بود... به همراه مشکل ایجاد یک بازرگانى مستقل از اروپا و عدم ایجاد کارخانجات تحت حمایت دولت, موجب نارضایتى روز افزون اقتصادى مردم گردید... کنترل روز افزون سیاسى ایران توسط غرب مورد تنفر مردم بود و تعداد بسیار زیادى از تجار و کارگران ایرانى اى که به هندوستان, ماوراى قفقاز شوروى و ترکیه مسافرت مى کردند, مى توانستند به چشم خود, اصلاحات به عمل آمده در آن کشورها را ملاحظه کرده و با افکار آزادى خواهانه و مبانى جدید آشنا شوند که متضمن راه هایى بود که بدان وسیله دولت ها و از جمله ایران مى توانستند تغییر کرده و به روش هایى روى آورند که به تقویت بنیه داخلى و بهبود شرایط آنها منجر شود.(21)
اگر چه شاید بتوان نابسا مانى ها و فروپاشى هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى ایران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلى یا خارجى مربوط دانست; لکن آنچه مسلم است به دلیل قاهریت دولت و نظام سیاسى در سده هاى اخیر و صاحب نقش عمده بودن حکومت ها در برابر اقشار اجتماعى و شکل گیرى مشروعیتى از نوع پدر سالارانه در نظام وقت, بیشتر خرابى ها و ناهنجارىها به خرابى حکومت باز مى گشت. حکومت هاى وقت نیز در برابر تنش ها و قیام هاى موجود, از آن جا که فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهى براى اصلاح خرابى ها و انجام نوسازى در جامعه بودند, و از سوى دیگر, ارتباطى با حکومت ها و دولت هاى غربى پیدا کرده و احیانا مستحضر به پشتیبانى آنها شده بودند, راه استبداد و برخورد خشونتآمیز در برابر اعتراضات مردمى را پیش روى خود مى دیدند; حال آن که گر چه حکومت قاجار و حکومت هاى پیش از آن عموما با توسل به خشونت و بهره گیرى از زور به قدرت دست یافته بودند, ولى بقا و دوام یک نظام سیاسى نیازمند ایجاد مشروعیت در سایه عوامل دیگرى است که این حکومت ها به نحوى آشکار از استعداد بهره گیرى از این عوامل بى بهره بودند.
بدین سان توالى بحران ها و مسألى ذو وجوه در آخرین دهه هاى قرن نوزدهم, و عدم توانایى حاکمان وقت در ساماندهى امور, منجر به رویارویى مردم با حاکمان و بروز خشونت و استبداد آشکار از سوى آنها گردید. در نگرش مردم, در مقایسه با مظاهر و جلوه هاى پیشرفت و اصلاح گرى دولت هاى رقیب و نظام هاى اجتماعى ـ سیاسى همسایه, جایگزینى شرایط رقت بار موجود با وضعیتى مطلوب کاملا ضرورى و لازم مى نمود. تإمل در واکنش هاى مقابله جویانه و بحران هاى سیاسى داخلى از تنباکو تا انقلاب مشروطه چنین مى نماید که گویا از سویى, ناظر به خرابى هاى داخلى و استبداد حکام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سویى دیگر, در ترسى از تسلط بیش از پیش غربى ها بر منافع و سرمایه هاى مملکت مى باشد و از حیثیتى دیگر, در سوداى ابراز حقارت ها و عقب ماندگى ها و کسب برترىها و امتیازات جوامع رقیب است, در واقع, بحران هاى سیاسى حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمینه ها و عوامل غیر سیاسى و البته چندگانه آن قابل ریشه یابى است, ولى نقش محورى نظام سیاسى حاکم و مستولى بودن روح استبداد بر حاکمیت سیاسى و نبود ساز و کارهایى که مسأل غیرسیاسى را از مقوله سیاست بر کنار دارد, موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به حوزه سیاست منتهى شده و بحران هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به بحران سیاسى تنزل یابد و در نتیجه, آنچه به صورت طغیان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود, مهدوف به نظام سیاسى گردید و در درجه نخست, تلاشى مشروعیت نظام سیاسى را فرا روى خود یافت.
قهرا فروپاشى مشروعیت سیاسى نظام در این دوره, به همراه ظهور عناصر جدید مشروعیت بخش و قالب هاى جایگزین ممکن گردید. اصولا زمانى تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یک قوم تجلى مى کند که مقایسه اى میان عناصر شکل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد. این مقایسه تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت. عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همان مسألى بود که اندیشه گران ایرانى از الگوهاى برون زا دریافت مى کردند; گرایش به اقتدار قانونمند و مشروعیتى قانونمدارانه, تمرکز زدایى و توجه به مشروطیت, آزادى و عدالت در اشکال جدید اجتماعى ـ سیاسى و عناصر بر آمده از حکومت هاى دموکراتیک از جمله آنها بودند. بر این پایه, دیگر استبداد و جلوه هاى ویژه آن و اتکا به دولت هاى خارجى پذیرفته نبود. مرحوم حأرى ورود عناصر جدید به اندیشه اندیشه گران ایرانى و اضمحلال مشروعیت استبداد حاکم را چنین توضیح مى دهد:
به سبب آشنایى و توجهى که اندیشه گران ایرانى باسیر و گسترش جنبش هاى مشروطه خواهى بورژوازى غرب داشتند, احساس کردند که نظام حاکم آن زمان در ایران دیگر تحمل ناپذیر است. آنان هر انگیزه خصوصى و فردى که داشتند, بدان باور بودند که ایران هنگامى از امنیت, آسایش, آبروى بین المللى, اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد که حکومت استبدادى آن زمان در سرزمین ایران ریشه کن شود و یک نظام مشروطه دموکراسى گونه غربى جایگزین گردد. این مردان باور داشتند که بسیارى از ارزش هاى نو با واقع همبستگى دارد. آنان با وضع جهانى و اوضاع فاسد داخل ایران آشنایى داشتند. آنان به دست آورده بودند که رژیم ایران به علت فساد حکومت از درون, در حال واژگونى است, و به سبب دخالت و کارهاى رقابتآمیز و تجاوز کارانه امپریالیست ها از برون, به فرسودگى و زیان هاى جان فرسا دچار شده است.(22)
تزلزل مشروعیت سیاسى در دوره پهلوى
همان طور که گذشت, مشروعیت سیاسى در دوره پهلوى گر چه با عناصرى کارکردى از قبیل حفظ امنیت و نظم و انجام دادن شمارى از اصلاحات گره خورده بود, ولى از آغاز با عنصر استبداد تحکیم یافت و در ادامه, اقتدارى متکى بر خشونت را به نمایش گذاشت. در این باره, نخست وزیر رضا شاه, مخبر السلطنه هدایت مى نویسد:
براى هیچ کس امنیت نبود. شاه به احدى به جز چاپلوسان و چاکران رحم نمى کرد و مخالفان سیاسى خود را با حربه هاى مختلف از میان بر داشت و یا به خانه نشینى و تبعید ناچار شان ساخت و حتى به دوستان رحم نکرد. تیمور تاش, نصرت الدوله, سردار اسعد, تدین و تمام سینه زن هاى پاى علم جمهورى و تفسیر سلطنت یکى یکى پاداش خدمت یافتند.(23)
این نوع اعمال اقتدار, قهرا در مقاطعى خاص و بحرانى به چالش کشیده مى شد و همان گونه که در مرحله تإسیس رژیم و تحکیم اولیه آن موثر بود, اما در مقاطع دیگر بى اثر مى گشت. این امر خاصیت متناقض نماى استبداد را هویدا مى کند که به همان میزان که جامعه ونیروهاى اجتماعى را در کام خود فرو مى برد, صاحبان قدرت سیاسى را در واپسین لحظات ناکام مى سازد. در واقع اگر در این دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملى و تحکیم حاکمیت شد, در ادامه به عامل پیدایش نارضایتى ها و تراکم عقده ها بدل گشت. چنین اقتدارى, خود زمینه داشت تا با بروز بحران هایى در داخل و یا اعمال فشار نیروهاى خارجى از هم بگسلد و از درون باز شکافد; چنان که در پایان دوره پهلوى اول چنین وضعیتى پدیدار شد.
در عین حال, عناصر دیگرى نیز بودند که این فرو پاشى را دامن زدند. اصلاحات اقتصادى رضاخان اگر چه جنبه هاى مثبتى داشت و گام هاى موثرى را در راه نوسازى پشت سرگذاشت, لکن فقر, بیکارى و فاصله طبقاتى را نسبت به قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضایتى مردم را تشدید کرد. سیاست شاه با اقشار مختلف نیز همان سرکوب و اعمال خشونت بود:
سیاست وى نسبت به کارگران شهرى مشابه سیاست او نسبت به کشاورزان بود, اعتصابات درهم شکسته شده و ایجاد اتحادیه هاى کارگرى نیز غیر قانونى بود. مردم نیز به خاطر فقر کشاورزان یا بیکارىهاى مزمن به حقوق هاى کم براى همیشه قانع شده بودند.(24)
در عمل, کشاورزان مورد بى مهرى بیشترى قرار گرفتند و ملاکان بزرگ تقویت شدند:
حمایت از ملاکین بزرگ و سقوط سطح زندگى روستایى, ضعیف ترین نقاط برنامه نوسازى رضاشاه بودند.(25)
گسترش هر چه وسیع تر نیروهاى پلیسى و ارتشى که امکان مى داد هر گونه حرکت کشاورزان در جهت بهبود وضعشان به سرعت سرکوب شود, نیز از عواملى بود که به پایین نگاه داشتن منزلت سیاسى و اقتصادى کشاورزان کمک مى کرد.(26)
در برخورد با قومیت ها و قبایل نیز همین گونه رفتارها در شکلى دیگر تکرار شد:
سیاست رضا شاه نسبت به قبایل, ادامه کنترل نظامى آنها بدون ارأه هیچ گونه راه حل هاى اقتصادى بود. خط مشى او در مورد کردها و سایر قبایل عمده این بود که آنها را با زور خلع سلاح نموده, رهبران آنها را دستگیر و زندانى کرده و از طریق نیروهاى نظامى به کنترل قبایل بپردازد... . بعضى از قبایل نظیر لرها با این سیاست تار و مار شدند.(27)
در واقع بیشتر سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در جهت نوسازى نیز تحت تإثیر سیاست تمرکز گرایى اقتدارآمیز قرار داشت و در همه جا, قدرت به مثابه اهرم نخست حاکمیت به کار رفت:
هیچ گونه اختیارات مردم سالارانه... در امر اداره دهات, شهرها, مناطق و یا استان هاى کشور وجود نداشت. کلیه مقامات دولتى در سرتاسر کشور از تهران نصب گردیده, در مقابل مرکز, مسوول بودند. کنترل نیز به طور مستبدانه و از راه دور صورت مى گرفت.(28)
مجموعا اصلاحات اقتصادى, اجتماعى رضا شاه به ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات مرفه و متوسط جامعه و محروم تر شدن اکثریت جامعه منجر شد:
رژیم رضا شاه فاصله بین طبقات بالا و متوسط اجتماع را که با وجودى که درصدشان رو به رشد بود, اما هنوز مقدار کمى از کل افراد جامعه را تشکیل مى داند, به هزینه اکثریت عظیم مردم محروم و فقیر جامعه زیادتر نمود... هزینه برنامه نوسازى رضا شاه و ریشه طبقات ممتاز, اکثرا از جیب اکثریت مردم پرداخت مى شد... و بیشتر به نفع یک گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود.(29)
اما نوسازى رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگى غرب به ویژه تمرکز بر لایه هاى سطحى آن, منشإ پیدایش نوعى دو گانگى فرهنگى در فرهنگ بومى و سنتى ایرانیان گردید و جامعه را بدین سو سوق داد که همان شکاف اقتصادى میان دو قشر جامعه, به نوعى شکاف فرهنگى منتهى شود; به طورى که طبقات بالا طبقه جدید متوسط هر روزه بیش از پیش آداب و سنن غربى را پذیرا شده و به مظاهر فرهنگ غربى روى آوردند; در نتیجه از درک فرهنگ مذهبى و سنتى اکثریت هموطنان خود عاجز شدند; در حالى که کشاورزان و طبقات بازارى شهرى, هنوز از علما تبعیت مى کردند و فرهنگ سنتى در میانشان ریشه دار بود. بروز این دوگانگى که در دهه هاى پایانى پهلوى دوم به نحو حادترى خود را نمایان ساخت, مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب, تشدید بحران هاى اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى همراه با کارکردهاى منفى عنصر خشونت و استبداد, زمینه هاى اصلى ایجاد تزلزل در ارکان مشروعیت سیاسى نیم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانید و این امر به صورت بحران سیاسى فراگیر و فرو پاشى کامل در آستانه جنگ جهانى دوم آشکار گشت.
پهلوى دوم با گذر از یک دهه فضاى باز سیاسى (سال هاى 1320 ـ 1332) در دوره استقرار حاکمیت خود (دهه 1330 به بعد) کما بیش دچار همان ضعف ها و خلل هاى مشابه در تحکیم مشروعیت خود مى گردد. تورم و تشدید فاصله طبقاتى, فساد دستگاه در بلعیدن ثروت هاى مملکت در برابر چشم توده هاى محروم, پیدایش شکاف هاى فرهنگى و تشدید تعارضات آشکار در درون فرهنگ ملى, جریحه دار شدن احساسات ملى و مذهبى, متإثر بودن از قدرت هاى خارجى و در نتیجه بى اهمیت شدن استقلال سیاسى, در کنار استبداد شخصى شاه که با گرایش به نظامى گرى و انجام هزینه هاى سرسام آور همراه شده بود, همه بخشى از عناصرى را شکل داد که پایه هاى اقتدار مطلوب رژیم را سست کرده و از شکل گیرى نوعى مشروعیت سیاسى پایه دار جلوگیرى کرد; چنان که خانم کدى مى گوید:
در سال هاى نخست دهه 1960 میلادى, با نزدیک شدن انتخابات, مسألى نظیر تورم جدى, فساد روبه رشد و نشانه هایى دال بر این که رونق اقتصادى اواخر سال هاى دهه 1950 میلادى رو به انفجار بود, باعث گردید که در خارج از قلمرو دو حزب رسمى دولتى, مخالفت هایى به منصه ظهور برسد.(30)
وى ادامه مى دهد:
شریف امامى مجبور شد بپذیرد که شرایط مالى ایران بد بوده و ذخایر ارزى مملکت نیز پایین مى باشد. برنامه اى که بسیار جدى به نظر مى رسید, برقرارى ثبات اقتصادى بود; اما آنها که مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ایران را در بازى گرفتن و گریز از قوانین مى دانستند, به این برنامه نیز با چشم شک و تردید نگاه مى کردند.(31)
روند اصلاحاتى که شاه پس از برکنارى امینى, نوید آن را مى داد و با تعبیر انقلاب سفید و اصلاحات ارضى از آن یاد مى شد, عملا مقهور سیاست هاى بعدى نظامى گرى شاه قرار گرفت, و به دلیل وجود فساد گسترده در سیستم ادارى مملکت و در میان نخبگان ابزارى جامعه, در ابعاد محدود خود نیز کمتر توانست تإثیر گذار شود. این طبقات ثروتمند و بالاى جامعه بودند که ثروتمندتر مى شدند; اگر چه ممکن بود طبقات فقیر نیز بى بهره نمانند; البته ((این امر بدان معنا نیست که اکثر افراد فقیر ظاهرا فقیرتر شدند. با توجه به افزایش چشمگیر در آمد سرانه مملکت, طبقات ثروتمند بسیار ثروتمندتر شدند و طبقات فقیر هم اندکى وضعشان بهتر شد; اما طبقات فقیرتر از چنان سطح در آمد پایینى شروع کرده بودند که حتى دو برابر و یا سه برابر نمودن میزان در آمد ایشان نیز هرگز نمى توانست آنها را به سطحى شبیه به وضع طبقات کارگرى اروپا برساند.(32)
در اواخر دوره حکومت شاه, على رغم افزایش اولیه در آمد مملکت در سال هاى نخست دهه 1350, و توزیع بخشى از درآمد میان اقشار جامعه (که افزایش توقعات و انتظارات مردم را نیز در پىآورد) تورم اقتصادى و کاهش در آمد بعدى, مجال ادامه روند پیشین را از دولت گرفت و این امر خود, به عامل بروز تنش ها و انفجارات داخلى تبدیل شد.
تورم و سایر مشکلات اقتصادى موجب گردید که در اواسط سال 1356 شمسى جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردد. او بلافاصله به اجراى یک برنامه ضد تورمى دست زد که این امر باعث ازدیاد ناگهانى بیکارى, به خصوص در میان طبقات غیر متخصص و نیمه متخصص گردید. این مطلب... یک حالت کلاسیک قبل از انقلابات را به وجود آورد.(33)
از سوى دیگر, فساد مالى و اخلاقى در میان وابستگان به دربار و گرایش شاه به انجام هزینه هاى گزاف و اسرافآمیز و ظهور مصرف زدگى و تجمل گرایى هاى رویایى در میان طبقات حاکمه, که جلوه هاى آن از راه هاى گوناگون در سطوح عمومى جامعه آشکار مى گشت, فاصله و شکاف میان توده هاى مردم و طبقات حاکمه را عمیق تر ساخت و دولت و دولتمردان را بیش از پیش در چشم مردم منفور گردانید.
نمایشاتى نظیر تاج گذارى شاه و به خصوص جشن هاى پر خرج دو هزار و پانصدمین سال سلطنت شاهى که در سال 1350 شمسى برگزار گردید, نمایانگر مغایرت و اختلاف عظیمى بود که در ثروت ظاهرا نامحدودى که شاه براى خرج کردن در اختیار داشت و فقر اکثریت عظیم توده هاى مردمى که زیر سلطه و حکومت او بودند, به چشم مى خورد.(34)
این فاصله و اختلاف, زمینه اى اساسى بود تا مردم را رو در روى دولت قرار دهد و چالش هاى عمیقى را در عرصه مشروعیت سیاسى حاکمیت مطرح سازد.
واکنش هاى اعتراضآمیز مردم و ظهور گروه هاى مخالف در جامعه نیز نه تنها حاکمیت را به اصلاح روند سیاست ها و تعدیل عوامل بحران ساز معطوف نساخت, بلکه همانند پهلوى اول ـ البته با در اختیار داشتن نیروى امنیتى ساواک و ارتش مدرن ترـ گرایش به خشونت و سرکوب به مثابه سیاستى اصلى باقى ماند. صرف نظر از سال 1355 که با روى کار آمدن کارتر و فشار روى شاه جهت اعطاى آزادىهاى بیشتر به مردم زیاد شد, در سراسر دوره حکومت پهلوى دوم, تکیه بر استبداد و نظامى گرى, عنصرى اصلى در سیاست هاى شاه بود. شاه خود در خصوص ضرورت به کارگیرى زور مى گوید:
براى انجام کار در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست. هیچ کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند. در این کشور این منم که حرف آخر را مى زنم. واقعیتى که فکر مى کنم بیشتر مردم با خوشحالى مى پذیرند... . باور کنید در جایى که سه چهارم ملتى خواندن و نوشتن نمى دانند, تنها راه انجام اصلاحات, شدیدترین دیکتاتورىهاست.(35)
مجموعه این شرایط جامعه را به سمت و سویى سوق داد که بنیان هاى اقتدار و حاکمیت رژیم, بیش از پیش سست شد و مشروعیت سیاسى دولت را در برابر پرسشى ویرانگر قرار داد. بدین سان, دیگر ادعاهاى بزرگ پیشین که در راستاى توسعه مشروعیت و استحکام پایه هاى حاکمیت عرضه مى شد, گزافه اى بیش نمى نمود. خانم کدى دریک جمع بندى چنین مى گوید:
در سال 1356 شمسى, مجموعه اى از عوامل نظیر رکورد اقتصادى, تورم, افزایش[ بیش از] حد جمعیت شهرى, سیاست هاى دولت که به طبقات بازارى شدیدا لطمه وارد ساخت, اختلاف چشمگیر سطح در آمدها و مصرف زدگى آن طبقه ممتاز جامعه به سبک غربى و بالاخره فقدان آزادى و مشارکت سیاسى براى مردم, توسط اکثریت افراد و در سطح گسترده اى احساس گردید و سپس پیش بینى هاى متعدد دولتیان را که تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است, به یک دروغ مبدل ساخت.(36)
عامل دیگر نیز که سهم مهمى را در تزلزل بنیان هاى مشروعیت رژیم به خود اختصاص داد, چنان که اشاره شد, پیدایش شکاف هاى فرهنگى و تشدید تعارضات در درون فرهنگ ملى بود که این به ویژه در دهه چهل و پنجاه خود نمایى کرد. حاکمیت در مسیر اتخاذ سیاست هاى فرهنگى, جامعه را میان دست کم سه لایه فرهنگى, متحیر و سرگردان ساخته بود: از سویى, تکیه بر فرهنگ ملى باستانى و پادشاهى و سنت هاى دیرین, باز گشت به گذشته پر افتخار را نوید مى داد و ایران باستان را الگوى اساسى بر مى شمرد; از سوى دیگر, تمسک به مظاهر جدید تمدن غربى و آراستن به ظواهر و نهادهاى نمادین فرهنگى غرب در میان نخبگان حاکم امرى رایج گشته و گرایشى وسیع به فرهنگ جدید غربى را ترویج مى نمود که ظهور مبارزه با غرب زدگى در میان بخشى از جریانات فکرى ـ فرهنگى این دوره, واکنشى به همین مسإله بود, و از جهت سوم, وجود فرهنگ مذهبى و دینى ریشه دار در میان توده هاى مردم قابل انکار نبود و گاه و بى گاه حکام را نیز وادار به اعتراف بدان و همراهى و همسویى با آن مى ساخت. این تعارض درونى در فرهنگ ملى, پیش از آن که وجه مشترک و راه علاجى بیابد, به نوعى بحران هویت در میان لایه ها و اقشار عمومى جامعه منتهى گشت که ثمره نخست آن در حوزه ساختار سیاسى جامعه, تزلزل مشروعیت سیاسى رژیم بود. در واقع بحران هویت که معضلى فرهنگى بود, در این مرحله به بحران مشروعیت در قلمرو سیاسى تنزل مى یافت و شکاف هاى فرهنگى جامعه به تقابل عمیق جامعه با دولت در حوزه سیاسى بدل مى گشت.
گسست هاى یاد شده در سطوح اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى همراه با فقدان توسعه نهادهاى سیاسى جامعه در اثر رویه استبدادى حکومت, پى ریزى اقتدارى مستحکم و مشروعیتى پایدار را با چالش هایى جدى مواجه ساخت و نظام حاکم را از کسب مستمر پایگاه فراگیر و وفادار در میان توده هاى مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعیت در سال هاى پایانى عمر پهلوى دوم و فروپاشى مشروعیت نسبى پیشین, با ظهور عناصر جدید مشروعیت بخشى نیز همراه بود. پیدایش عناصر جایگزین و به زیر سوال رفتن وضعیت رایج در سایه آن, خود عاملى اساسى در تزلزل بیشتر بنیان هاى پیشین گردید. توجه به لزوم تغییر ساختار سیاسى از پادشاهى به جمهوریت ـ به جاى تغییر پادشاه ـ و گرایش به جمهورى خواهى از جمله این عناصرى بود که در پایان عمر پادشاه مستبد پهلوى جلوه گر شد. علاقه به استقلال سیاسى و احیاى عزت ملى در برابر سیاست هاى تحکمآمیز دولت هاى قدرتمند به ویژه امریکا, عنصر اساسى دیگرى بود که مورد توجه قرار گرفت. مردم احیاى روحیه و فرهنگ ملى خود در برابر جریانات متإثر از فرهنگ غرب و نیز عدم تإثیر پذیرى دولت در مقابل سیاست هاى اعمال شونده از ناحیه دول قدرتمند غربى را در باز گشت به استقلال سیاسى جست و جو مى کردند. گرایش به مذهب و اسلام خواهى نیز که به گونه اى واکنش به جریحه دار شدن احساسات مذهبى در اثر برخى سیاست ها و برخوردهاى رژیم تلقى مى شد, عنصر مطلوب دیگرى در این مقطع گشت; گرچه باید تإکید کرد که سرکوب مخالفان کمونیست در دهه هاى آخر حاکمیت سیاسى رژیم از سویى و ظهور ایدئولوگ هاى اسلامى نیرومندى چون دکتر على شریعتى از سوى دیگر, زمینه گرایش به سمت مذهب به مثابه ((راه نجات)) از سوى مخالفان و توده هاى مردم را تشدید ساخت و سرانجام, بروز تمایل به پاره اى دیگر از عناصر ملى و دموکراتیک و مردم سالارانه, ضلع دیگر مدل هندسى جایگزین نظام وقت را شکل داد.
توجه به بیشتر این عناصر توإم با اعتراض به همه ضعف ها و مشکلات موجود در ساختار پیشین, در کلام و شخصیت پر جاذبه آیه الله امام خمینى, رهبر روحانى نهضت, نمودار گشت, و بدین سان, جامعه ایران, فروپاشى مشروعیت و اقتدار پر مسإله نظام حاکم را همراه با رویکرد به آرمان ها و آمال ملى و مذهبى خود یک جا در مى یافت.
نتیجه
تکوین مشروعیت پایدار سیاسى در سده معاصر, از مسألى بوده که رژیم هاى حاکم همراه با آن به مثابه یک معضل اساسى دست به گریبان بوده اند و اگر در سال هایى محدود, این امر به صورت نسبى تحقق مى یافت, با گذر ایام دوباره به مثابه امرى پر مسإله و گاه بحرانى پدیدار مى گردید. بدین سان, در دوره قاجار و پهلوى, تحقق مشروعیت نسبى و سپس زوال مشروعیت سیاسى و فروپاشى ساختار سیاسى را در دو مقطع زمانى به طور مشخص مى توان مشاهده و ارزیابى کرد:
مقطع نخست, دوره نهضت مشروطه است. پیش از این, رژیم سیاسى از مشروعیتى سنتى در شکل پدرسالارى برخوردار بود و پیر سالارى قبیله را به پدرسالارى و پدر شاهى در نظام سیاسى بسط داده بود. ضمن این که با تقویت کار آمدى نظام سیاسى در تإمین امنیت و نظم به توسعه مشروعیت خود در تداوم عمر سیاسى رژیم اهتمام کرد. در عین حال که نباید از سهم موثر عنصر خارجى در حاکمیت و اقتدار داخلى به ویژه در دهه هاى پایانى این دوره غفلت کرد. با این همه, از یک سو بروز چالش هاى جدى در عرصه اقتصاد جنگ زده داخلى, بالا گرفتن تب اعطاى امتیازات به دولت هاى خارجى مسلط و بروز بحران هاى اجتماعى به دنبال آن, و اعمال خشونت و استبداد در مواجهه با نارضایتى اجتماعى مردم (به عنوان عوامل درون زا) و از سوى دیگر, احساس سرخوردگى و ناکامى از عقب ماندگى از تحولات و پیشرفت هاى پدید آمده در غرب و ظهور بحران هاى فرهنگى ناشى از آن در سطح گسترده (به عنوان عامل برون زا), به ظهور بحران مشروعیت سیاسى فراگیر در سال هاى دهه 1280 شمسى منتهى گردید و رژیم وقت را در معرض سقوط و اضمحلال کامل قرار داد و بدین ترتیب, آزاد شدن از استبداد داخلى و وصول به دست آوردهاى سیاسى, اجتماعى فرهنگ و تمدن غربى, دست مایه اقدام براى تغییر ساختار سیاسى حاکم از سوى مردم قرار گرفت.
مقطع دوم, دوره ظهور انقلاب اسلامى است. پیش از این دوره, رژیم سیاسى, تحقق ((مشروعیت نسبى)) را در برهه هایى از عمر خود تجربه کرد; چنان که تکیه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاکمیت پهلوى اول و آغاز دوره دوم از حاکمیت پهلوى دوم, تحقق نسبى و ناپایدار مشروعیت سیاسى را به ارمغان آورد. به علاوه اتکا بر عنصر کار آمدى در ایجاد نظم و امنیت (در پهلوى نخست) و نیز در انجام اصلاحات و نوسازى اقتصادى ـ اجتماعى در سراسر دوره پهلوى, عاملى قابل توجه در تولید مشروعیت در مرحله استقرار و بقاى نظام سیاسى گردید و سرانجام توجه پهلوى دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صورت هم عرض, از جمله باز گشت به مشروعیت و اقتدار سنتى در دو وجه سنن تاریخى پادشاهى ایرانى و سنن مذهبى اسلامى شیعى, تقویت وجه قانونى ـ عقلانى رژیم با تإکید بر دیوان سالارى دولتى و تإسیس احزاب سیاسى وابسته, و گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غربى با تلاش در جهت غربى سازى فرهنگى جامعه, رژیم را به بهره گیرى از ((منشورى)) از مشروعیت هاى چندگانه رهنمون ساخت.
در عین حال, از یک سو تکیه بر عنصر خشونت و استبداد سیاسى در سراسر عمر پهلوى به مثابه عاملى مشروعیت زدا عمل کرد و از سوى دیگر, بروز شکاف هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از مدرنیزاسیون (اقتصادى) شاه در دهه چهل و پنجاه, همراه با ظهور گسست هاى دامنه دار فرهنگى (که از جمله نتایج آن, پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود) به دلیل توجه شاه به مشروعیت چندگانه (به نحوى که رژیم سیاسى را تا مرحله اى پیش برد که در مرز میان ((فقدان مشروعیت)) و ((وجود مشروعیت چندگانه)) و متعارض, سردرگم و متحیر ماند) ظهور بحران مشروعیت سیاسى را نوید بخشید. ضمن این که سرکوب ناراضیان اجتماعى ـ سیاسى, همراه با ظهور ایدئولوگ هاى نیرومند اسلامى نظیر دکتر شریعتى که وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسى را به تصویر کشیدند و سرانجام بروز بحران هاى غیرمنتظره اقتصادى ـ سیاسى سال هاى 1355 ـ 1356, روند تحولات را به سمتى سوق داد که همه شکاف ها و گسست هاى اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسى رژیم تقلیل یابد و اقشار و لایه هاى مختلف اجتماعى ایران, آمال و آرزوهاى سرکوب شده خود را در طنین مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند, آیه الله امام خمینى, بازیابند و در راه انحلال رژیم سیاسى حاکم و استقرار نظام سیاسى جدید مصمم تر به حرکت در آیند.

پى نوشت ها
* . دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دکترى علوم سیاسى دانشگاه تهران.
1ـ سعید حجاریان, ((نگاهى به مسإله مشروعیت)), راهبرد, ش 3, (سال 1373) ص 79.
2ـ اندرو وینسنت, نظریه هاى دولت, ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نى, 1376) ص 67 ـ 68.
3ـ ماتیه دوگان, ((سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد)), اطلاعات سیاسى اقتصادى, ش 97 ـ 98, ص 4.
4ـ محمد جواد لاریجانى, ((گفت و گو در باب مشروعیت و کارآمدى)), کیان, ش 30, ص 16.
5ـ نیکى کدى, ریشه هاى انقلاب ایران, ترجمه عبدالرحیم گواهى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1375) ص 53.
6ـ مناصب حکومت, راهى به سوى ثروت تلقى مى شد. مناصب عالى رتبه حکومت, چه حکومت ایالات و چه مناصب کشورى و لشکرى در مرکز ایالات, معمولا در انحصار خانوادهاى بزرگ بود... خانواده قاجار در درجه اول و بعد از آن عشایر دیگر و زمین داران بزرگ قرار داشتند. ((لمبتون, ایران عصر قاجار, ص 143.
7ـ نیکى کدى, پیشین, ص 58.
8ـ آن, اس, لمبتون, ایران عصر قاجار, ترجمه سیمین فصیحى (مشهد: جاودان خرد, 1375) ص 37.
9ـ همان, ص 56.
10ـ نیکى کدى, پیشین, ص 60.
11ـ همان, ص 49.
12ـ همان, ص 71.
13ـ همان, ص 223.
14ـ همان, ص 98.
15ـ همان, ص 94.
16ـ همان, ص 103.
17ـ لمبتون, ص 51.
18ـ همان, ص 14.
19ـ نیکى کدى, پیشین, ص 93.
20ـ لمبتون, پیشین, ص 105.
21ـ نیکى کدى, پیشین, ص 105.
22ـ عبد الهادى حأرى, تشیع و مشروطیت در ایران (تهران: امیر کبیر, 1363) ص 25.
23ـ علیرضا ازغندى, ((بازیگران رسمى قدرت سیاسى در ایران)), فصلنامه خاورمیانه .
24ـ نیکى کدى, پیشین, ص 158.
25ـ همان.
26ـ همان.
27ـ همان, ص 165.
28ـ همان, ص 168.
29ـ همان, ص 173 ـ 174.
30ـ همان, ص 230.
31ـ همان, ص 231.
32ـ همان, ص 263.
33ـ همان.
34ـ همان, ص 272.
35ـ علیرضا ازغندى, پیشین.
36ـ نیکى کدى, پیشین, ص 274.