ساختار نظام بین الملل و امنیت ملى با تاکید بر جهان سوم (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
هرچند که کلمات ((ملى)) و (( امنیت)) و نیز معادل هاى آنها در زبان هاى دیگر, هردو جزء کلمات قدیمى هستند ; ولى ترکیب آنها با یکدیگر, یک پدیده جدید محسوب مى شود. شرایط ترکیب این دو کلمه در خلال جنگ جهانى دوم فراهم آمد. اصطلاح ((امنیت ملى)) پس از جنگ جهانى دوم به تدریج رواج یافته است. این اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود, همانند بسیارى دیگر از اصطلاحات عینى, طورى به کار گرفته شده است که گویى مفهومى روشن و بدیهى دارد ; درحالى که شاید تبدیل آن به الفاظ عملیاتى مشکل باشد.
کوشش براى بالا بردن حد (( امنیت ملى)) یکى از مهم ترین نگرانى هاى دولت ها و یکى از پایه هاى سیاست خارجى آنهاست. برقرارى مناسبات سیاسى و اقتصادى, تقویت توان نظامى و دفاعى, جست و جوى متحد, بستن پیمان هاى نظامى و همراهى با نظام امنیت جمعى, همه براى نیل به چنین هدفى است. بدون شک امنیت ملى یکى از معضلات و چالش هاى جدى نظام هاى سیاسى در شرایط کنونى است. اساسا رفتار دولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجى و تلاش در جهت حفظ یا بسط امنیت ملى مى شود, به سه طریق مى توان مورد بررسى و تحلیل قرار داده و توجیه کرد. این سه طریق عبارتند از:
1) از طریق تمرکز بر فعالیت هاى افرادى که در مورد سیاست کشورها تصمیم مى گیرند, (تصمیم گیرندگان) ;
2) به کمک اوضاع و احوال داخلى کشورها, از جمله نقش گروه هاى ذى نفوذ, ایدئولوژى ملى, افکار عمومى, نیازهاى اقتصادى و سیاسى, ( وضعیت داخلى) ;
3) از رهگذر نظام حاکم بین المللى و محیطى که کشورها در آن زندگى مى کنند.
با کدام یک از این سه سطح مطالعه مى توان مناسبات خارجى یک کشور را بهتر درک کرد؟ پاسخ ساده به این پرسش این است که بگوئیم ; بدون شک هر سه عامل, در سمت گیرى سیاسى یک کشور دخیل هستند, اما این سوال هنوز باقى مى ماند که کدام یک از این سه عامل سهم بیش تر یا تإثیر افزون ترىدر سمت گیرى سیاسى یک کشور دارد.
در این رابطه رویکردهاى مختلفى ارائه شده که هرکدام بر یکى از سطوح سه گانه فوق تاکید مى کنند. در این مقاله, از سطح کلان در تبیین امنیت ملى استفاده مى شود. هدف نوشتار حاضر این است که رابطه میان امنیت ملى را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسى قرار دهد.
سوال اصلى این است که نظام بین المللى تا چه حد بر امنیت ملى کشورها تإثیر مى گذارد؟ براى پاسخ به این سوال, دو نظام ; یکى, نظام قبل از جنگ سرد و دیگرى, نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار مى گیرد. فرضیه مقاله براین مبنا استوار است که تإثیر نظام بین الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنیت ملى کشورهاى جهان سوم متفاوت بوده است. در حالى که نظام دو قطبى و جنگ سرد و امنیت ملى جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهدید نظامى و بعد خارجى امنیت مورد توجه قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد, کشورهاى جهان سوم از آزادى عمل بیش ترى برخوردار شده و منابع تهدید که عمدتا بعد خارجى بوده, به بعد داخلى تغییر پیدا کرده است.
مفروضات این مقاله عبارتند از: مفهوم امنیت ملى پویا و متإثر از محیط پیرامون خود است که در هر فضایى با توجه به مولفه هاى موجود در نظام بین الملل و ملى شکل مى گیرد. نظام بین الملل نیز پویا بوده و البته چگونگى توزیع و طراز بندى قدرت در هر ساختار متغیر است.
مبحث حاضر را عناوین: مفهوم امنیت ملى و نظام بین الملل, ماهیت دولت در جهان سوم و کشورهاى شمال, جنگ سرد و امنیت ملى و نظام بعد از جنگ سرد و در آخر نیز نتیجه گیرى تشکیل مى دهد.
<
مفهوم امنیت ملى
(( امنیت ملى)) یک مفهوم غربى و خصوصا امریکایى است که در سال هاى پس از 1945 رواج یافت. در مورد امنیت ملى تعاریف مختلفى ارائه شده است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانى, داراى تعریفى واحد و مقبول تمامى یا حداقل بیش تر صاحب نظران نمى باشد. ریشه این عدم اتفاق نیز به تلاش افراد, گروه ها و کشورها در تلقى و برداشت متفاوت آنها از این واژه باز مى گردد. بر همین اساس, مثلا آرنولد ولفرز مى گوید: (( امنیت ملى نماد ابهامآمیزى است که اصلا ممکن نیست داراى معناى دقیق باشد.)) (1)
در این جا ابتدا به چند تعریف از مفهوم امنیت ملى اشاره نموده و سپس تعریفى را که این مقاله بر پایه آن استوار است, ارائه مى نمائیم.
در دائره المعارف علوم اجتماعى, این واژه چنین تعریف گردیده است ; (( توان یک ملت در حفظ ارزش هاى داخلى از تهدیدات خارجى)) (2) سازمان ملل متحد طى پژوهشى در این زمینه با عنوان ((مفاهیم امنیت)) آن را چنین تعریف مى نماید: (( این که کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامى, فشار سیاسى یا اقتصادى نکرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب کنند.)) (3)
یکى از نخستین کسانى که امنیت ملى را تعریف کرده است, والترلیپمن است. لیپمن مى گوید: ((یک ملت وقتى داراى امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ, بتواند ارزش هاى اساسى خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد. ))(4) آرنولد ولفرز در جاى دیگر امنیت را این گونه تعریف نموده است:
(( امنیت در یک مفهوم عینى, به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش هاى اکتسابى تلقى مى شود و در یک مفهوم ذهنى,[امنیت] بر اساس فقدان دلهره و نگرانى از به مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندى لازم در کسب نتایج منصفانه ارزیابى مى شود. ))(5)
اگر در تعاریف مزبور دقت شود, مى توان چنین برداشت نمود که نقطه مشترک قابل قبول تمام صاحب نظران بر روى ضرورت ((حفظ وجود خود)) متمرکز مى باشد. برخى ازصاحب نظران, حفظ خود یا ((صیانت ذات و نفس)) را در چهار پدیده با ارزش خلاصه مى نمایند ; 1) حفظ جان مردم; 2) حفظ تمامیت ارضى ; 3) حفظ نظام اقتصادى و سیاسى ; 4) حفظ استقلال و حاکمیت کشور. این چهار مقوله به عنوان جوهره امنیت ملى به شمار مىآید.
باتوجه به این که امنیت ملى داراى دو بعد داخلى و خارجى مى باشد که به یکدیگر مرتبط هستند, مى توان آن را این گونه تعریف کرد:
(( امنیت ملى ; یعنى دست یابى به شرایطى که به یک کشور امکان مى دهد از تهدیدهاى بالقوه یا بالفعل خارجى و نفوذ سیاسى و اقتصادى بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امرتوسعه اقتصادى, اجتماعى و انسانى و تإمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.))(6)
<
مفهوم نظام بین الملل
نظام بین الملل, محیطى است که در آن, واحدهاى سیاست بین الملل عمل مى کنند, به طورى که رفتارها, جهت گیرىها, نیتها و خواسته هاى واحدهاى مزبور از نظام بین المللى تإثیر مى پذیرد. ریمون آرون در تعریف بین الملل مى گوید: (( من نظام بین المللى را مجموعه اى مرکب از واحدهاى سیاسى مى دانم که بایکدیگر روابطى منظم دارند و هر یک از آنها این آسیب پذیرى را دارند که درگیر یک جنگ همگانى شوند.)) ولى آرون مانند اغلب پژوهش گرانى که به تعریف نظام بین الملل پرداخته اند, نظیر کاپلان, روزکرانس, براى قدرت هاى بزرگ در ساختار نظام بین المللى نقش و جایگاه ویژه اى قایل است.
در هر دوره اى, بازیگران اصلى بیش از آنچه از نظام اثر پذیرند, در تعیین آن نقش داشته اند. کافى است تغییرى در رژیم داخلى یکى از بازیگران اصلى حاصل شود تا مدل و گاه کل جریان روابط بین الملل نیز به تبع آن تغییر یابد. رابطه نیروها با توزیع قدرت, شماى کلى نظام بین المللى را ترمیم مى کند. بر این اساس مى توان تقسیم بندى هایى نظیر: تک قطبى, دو قطبى, چند قطبى و... از نظام بین الملل به دست داد.
در مورد نقش دولت هاى ضعیف در شکل گیرى نظام بین الملل, نظرات گوناگونى وجود دارند. آیا دولت هاى جنوب قادر به تحت تإثیر قرار دادن منافع امنیتى واحدهاى عمده نظام بین الملل مى باشند؟ دراین مورد, نئورئالیست ها معتقدند که در سیاست بین الملل عوامل تعیین کننده هنجارها و قواعد بازى, قدرت هاى بزرگ هستند. بسیارى از رئالیست ها بر این نظر بودند که در دنیاى دو قطبى, پدیده اى به نام (( پیرامون)) محلى از اعراب ندارد ; زیرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب, معنا و مفهوم پیدا مى کند. (7)
براى بیان تإثیر نظام بین الملل بر امنیت ملى, باید دو مشخصه مهم این نظام را مدنظر قرار داد. شناخت نظام بین الملل متکى بر شناخت دقیق دو مشخصه زیر است ;
1- مراکز ثقل قدرت ;
2- محتواى فکرى حاکم بر نظام بین الملل.
درمورد مشخصه اول, باید گفت که در نظام بین الملل گاه انحصار مرکز ثقل قدرت و گاه تعدد مراکز ثقل قدرت مشاهده مى شود. در مورد مشخصه دوم نیز باید دانست که چه مبانى فکرى و اندیشه هایى هدایت کننده رفتارها در نظام بین المللى است.(8) در همین راستا فرهنگ سیاسى را مى توان در سطح نظام بین الملل نیز بررسى کرد ; زیرا فرهنگ سیاسى بین المللى به صور گوناگون هنجارهاى خود را به بازیگران رسمى حکومتى و غیر حکومتى تحمیل مى کند ; و همزمان, فرهنگ هاى سیاسى برخى از بازیگران, خود قابل تعمیم و تسرى به سطح سیاست بین الملل است. براى نمونه, تا قبل از پایان جنگ جهانى دوم, الگوى حاکم بر روابط بین الملل ( به رغم وجود کشور کمونیستى درجهان یعنى شوروى) همچنان بر اساس فرهنگ سیاسى سرمایه دارى ولیبرالیسم تعریف مى شد; زیرا بیش تر کشورهاى جهان سوم در اشکال گوناگون استعمار اداره مى شدند و داراى هویت فرهنگى مستقلى نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانى دوم و شکل گیرى نظام دو بلوکى, با اختلاطى از فرهنگ سیاسى سوسیالیستى و سرمایه دارى مواجه مى شویم به گونه اى که هر یک از دو بلوک مزبور مساعى لازم را براى تعمیم و تحمیل هنجارهاى فرهنگى و ایدئولوژیک خود به سایر بازیگران به عمل مىآورد. در این وضعیت, تعریف هایى که از جنگ, صلح, امنیت, موازنه قدرت, منافع ملى و جز اینها ارائه مى شد, عمدتا بر مبناى ویژگى هاى فرهنگ سیاسى از طرفین متخاصم بود.
جهت گیرىهاى اول به میزان قابل ملاحظه اى تحت تإثیر هنجارها, ارزش ها و نظام ایدئولوژیک جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازى بین المللى, نشإت گرفته از فرهنگ هاى سیاسى حاکم بود که دولت ها را بر آن مى داشت تا از راه و رسم تعیین شده, تبعیت کنند. (9)
<
مفهوم امنیت ملى و دولت ها
برداشت از مفهوم امنیت ملى و شرایط و لوازم آن, یکسان نیست. دولت ها برحسب مقام و موقعیتى که در عرصه مناسبات بین المللى دارند و نیز بر اساس مبانى ارزشى خود, تصورات و تلقى هاى متفاوتى از مفهوم امنیت دارند. از طرفى مى توان گفت که دامنه امنیت یک کشور, با قدرت آن کشور ارتباط مستقیم داشته و قدرت کشورها نیز متفاوت است. هرچند اکثر متخصصین علم سیاست بر این اعتقادند که تفاوتى آشکار میان دولت ها در عرصه ى سیاست بین الملل از نظر ماهیت, اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ; اما در مورد چگونگى دسته بندى آنها نیز اختلافات قابل توجهى به چشم مى خورد. در این تحقیق براى سهولت امر, اصطلاح جهان سوم و کشورهاى پیشرفته شمال به کار مى رود. اگر چه قائل به این هستیم که در میان کشورهاى جهان سوم نیز تفاوت هاى چشمگیرى وجود داشته و خود نیز به دسته هاى مختلفى تقسیم مى شود; اما در این مبحث با توجه به جایگاه مشترک کشورهاى جهان سوم در دوره جنگ سرد, این اصطلاح را به کار مى بریم.
وجوه تفاوت در ماهیت دولت در دو فضاى جهان سوم و جهان پیشرفته, در مسائل, نیازها, سیاست ها و اولویت هاى امنیتى آنها انعکاس یافته است. معمولا ایده امنیت ملى بر دو فرضیه استوار است که عمدتا از تحول تاریخى نظام حکومتى اروپاى مدرن ناشى مى شود. اولا همان گونه که در مدل توپ بیلیاردى سنت ((رئالیستى)) مشهور است. دولت/ ملت, عاملى وحدت بخش است که در قالب آن, امنیت ملى به طور خودکار با امنیت حکومت, مساوى مى شود. ثانیا, همان گونه که در سنت سیاسى پلورالیستى غرب مفروض است, امنیت یک دولت/ملت, سرجمع امنیت هاى افرادى هم سنخ است. از این رو امنیت ملى در غرب, امنیت آن دولت ملى است که از تک تک شهروندان تشکیل مى شود که از طریق بسط ملت سازى و جامعه پذیرى سیاسى داراى سرنوشت مشترکى هستند. (10)در اکثر کشورهاى جهان سوم, رابطه میان حکومت و ملت داراى شکلى بى تناسب است و هنوز در جریان شکل گیرى است. در جهان سوم, بسیار کم هستند کشورهایى که فرآیند ملت سازى را در چارچوب هویت سیاسى و اقلیمى واحدى به اتمام رسانده باشند. برخى هنوز دولت/ملت هاى هستند متشکل از مجموعه اى از ملیت ها. شاید این استدلال دقیق تر باشد که امنیت ملى برابر است با امنیت جمعى, و امنیت حکومت برابر است با امنیت رژیم حاکم که نماینده بخشى از علایق اجتماعى یا جمعى است. بسیارى از حکومت هاى جهان سوم, هیإت حاکمه هاى سیاسى شکننده اى دارند و این حقیقت, مشکلات جدى اى را در تشخیص این که مفهومى مانند امنیت ملى شامل چه کسانى مى شود, به وجود مىآورند. خطر استفاده از عنوان امنیت ملى براى دولت هایى که به لحاظ سیاسى ضعیف اند, این است که این مساله به راحتى, به استفاده آنان از زور در امور سیاسى داخلى مشروعیت مى بخشد.
همچنین محیط امنیتى در دو طیف از کشورها متفاوت است. درمیان کشورهاى پیشرفته بخصوص دوبلوک شرق و غرب محیط امنیتى تحت تإثیر روابط معمول تعادل قوا مى باشد. اما در کشورهاى جهان سوم, محیط امنیتى تحت تإثیر روابط غیر متقارن و فراملى توازن قوا مى باشد. بعبارت دیگر, محیط داخلى این گونه کشورها تحت تسلط حکومت هاى ضعیف ومحیط جهانى شان تحت سلطه یک گروه از قدرت هاى بزرگ قرار دارد. (11)
با توجه به موارد مذکور, ملاحظه مى کنیم که اگر بخواهیم بر اساس رویکرد رئالیسم دولت را به عنوان بازیگر اصلى نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار دهیم, بسیارى از کشورهاى جهانى سوم در موقعیتى نیستند که بتوانند با برخوردارى از قدرت کافى و استقلال, از منافع خویش دفاع نموده وقادر به حفظ امنیت خود باشند. باید این نکته را نیز متذکر شد که در اثر تحولات ساختارى که در سایه فروپاشى نظام دوقطبى و پایان جنگ سرد شکل گرفت, جهان سوم از آزادى عمل بیش ترى برخورد دار شده و جایگاه واقعى خود را بتدریج در عرصه بین المللى بهبود بخشیده است. و نیز گام هاى جدىاى را در جهت ارتقاى سطح همکارىها, برنامه هاى توسعه و ایجاد فضاى امنیتى مناسب خود برداشتته اند.
<
امنیت ملى و جنگ سرد
دوره اى که از سال 1945 آغاز شده و تا فروپاشى اتحاد شوروى ادامه پیدا مى کند, به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بین الملل در این دوره محور مسکو - واشنگتن است که به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبى, اساس تجزیه و تحلیل رویدادهاى بین المللى محسوب مى شود. على رغم پیچیده تر شدن روابط و مسائل بین المللى در سال هاى دهه 50 و پس از آن, و ظهور قدرت هاى منطقه اى و پیدایش قدرت هاى نظامى چون چین و قدرت هاى اقتصادى مانند ژاپن و بازار مشترک و نقش فزاینده جهان سوم در امور بین المللى, این محور همچنان با وجود ناکافى بودن ( به عنوان تنها معیار) به مثابه شاخصى مهم روابط بین المللى, در این دوره پا بر جا ماند و تلاش گروه کشورهاى غیر متعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جاى شرق و غرب نیز به جایى نرسید. روابط شرق و غرب از سال 1945 تاکنون به تناوب بین جنگ سرد و تشنج زدائى در نوسان بوده است.
(( جنگ سرد را مى توان به نبردى اساسى بین منافع و اندیشه ها تعریف کرد که تا حد یک جنگ کلاسیک پیش نمى رود. عامل اصلى بروز چنین جنگى در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم, سلاح اتمى بود که مانع بروز یک جنگ گرم مى شد.)) (12)
از لحاظ پژوهش نظرى, مى توان خصوصیات اصلى جنگ سرد را این گونه جمع بندى کرد که تضاد و درگیرى دو بلوک شرق و غرب در سه حوزه اساسى; یعنى سیاسى, اقتصادى و ایدئولوژیک جریان داشته است. به عبارت دیگر, این دو بلوک در این سه حوزه عمده از یکدیگر متمایز مى شده اند. (13)
در حوزه سیاسى, کشورهاى بلوک غرب در حرف یا در عمل, طرفدار نظام دموکراسى و نظام حکومتى چند حزبى یعنى نظام چند گفتارى به شکل خاص خود بودند. اما بلوک شرق طرفدار نظام سیاسى کمونیستى بود; نظامى که در آن حکومت و جامعه یکسره توسط دولت کنترل مى شود و تنها یک حزب حاکم است.
درحوزه اقتصادى, کشورهاى بلوک غرب طرفدار روش تولید و باز تولید صنعتى سرمایه دارى براساس رقابت آزاد و مالکیت خصوصى بودند;اما درکشورهاى بلوک شرق نظام اقتصادى توسط دولت هدایت مى شد.
در حوزه ایدئولوژیک, هریک از دو بلوک فلسفه وجودى خاصى داشت. ایدئولوژى غرب بر حقوق فرد و حقوق مدنى و پلورالیسم تاکید مى کرد, در حالى که ایدئولوژى کمونیستى بلوک شرق, بر اساس تاکید بر حقوق جمع, احترام به دولت ونظام تک گفتارى استوار بود.
دو بلوک غرب و شرق صاحب دو سیاست, دو اقتصاد و دو ایدئولوژى متضاد بودند. در چنین نظامى, دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات میان آنها نیز محور سیاست هاى جهانى است. درچنین نظامى, هریک از دو ابر قدرت بر مجموعه اى از کشورهاى متحد مسلط بوده و با ابرقدرت دیگر براى اعمال نفوذ در کشورهاى غیر متحد به رقابت مى پردازد.
از سال 1941, امریکا یک نقش آفرین فعال و با نفوذ در امور بین المللى بوده و به عنوان رهبر قدرت هاى غربى, یک چتر امنیتى برروى اروپا و بسیارى کشورهاى دیگر علیه چیزى که به نظر اروپائیان و امریکاییان, تهدید قریب الوقوع یا آنى شوروى تصور مى شود, ایجاد نموده است. از دیدگاه مفهومى, امنیت هرچه بیش تر محتواى نظامى یافته است. در طول دوران جنگ سرد, تهدیدهاى نظامى مطرح براى امنیت ملى از دید بیش تر متخصصان امنیت, بر دیگر تهدیدها غلبه داشت. دراین دوران دولت ها از تهدیدهاى داخلى امنیت غافل بودند. البته این امر تنها دامنگیر کشورهاى جهان سوم نبود, بلکه دول بزرگ نیز به آن دچار شده بودند. برخى از محققان امریکایى از جمله پیترمون معتقدند که: ((در طول سال هاى جنگ سرد از بعد داخلى امنیت ملى غفلت شده است.))(14)
نه فقط بعد سیاسى / نظامى امنیت که جنبه خارجى دارد, مورد توجه تحلیل گران دفاعى امریکا و و اروپاى غربى و جهان سوم مى باشد; بلکه بعد نظامى و غیر نظامى امنیت که جنبه داخلى دارد نیز توجه زیادى را به خود جلب کرده است. ولى کماکان قدرت نظامى, چه در نزد کشورهاى و چه جهان سوم, محور اصلى امنیت ملى قلمداد مى شود. استفاده از قدرت نظامى در جهت تإمین امنیت, چه در صحنه بین المللى و چه در صحنه داخلى, بستگى به منابع مطمئن و قابل تکیه تسلیحاتى دارد ; درحالى که بسیارى از کشورهاى جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهاى نظامى خود را از خارج وارد سازند واین امر استقلال و امنیت حکومت را در معرض محدودیت هایى قرار مى دهد که از خارج بر آن تحمیل مى شود. (15)
در دوره پس از جنگ جهانى دوم, انتقال تسلیحات, نقش محورى را در رقابت میان امریکا و شوروى براى کسب نفوذ در جهان سوم ایفا کرده است. هردو ابرقدرت, جنگ افزارهاى نظامى را با این انتظار در اختیار کشورها قرار داده اند که منافع خود را تإمین نمایند. انتقال تسلیحات امریکایى به جهان سوم در طول دهه هاى 1950 و 1960 عمدتا به صورت کمک هاى بلاعوض بوده است و اتحاد شوروى تسلیحات را با سخاوتمندى مفرط یعنى با محاسبه 40 درصد تخفیف و دادن وام هاى 8 تا 10 ساله در اختیار آنان قرار مى داد. برترى و اولویت قدرت نظامى در ملاحظات مربوط به امنیت ملى در جهان سوم, امرى شایع است. از سال 1960 تاکنون, هزینه هاى نظامى کشورهاى در حال توسعه, به معناى واقعى شش برابر شده است. در سال 1960 کشورهاى در حال توسعه 8% هزینه هاى نظامى دنیا را به خود اختصاص دادند که این میزان تا سال 1985 به 20% افزایش یافته است. واردات سلاح کشورهاى جهان سوم نیز به شدت افزایش یافته و از چهار میلیارد دلار درسال 1960, به 35 میلیارد دلار در سال 1981 رسیده است طى دودهه و تاپایان سال 1983, مجموع واردات سلاح از سوى کشورهاى جهان سوم, به 223 میلیارد دلار رسیده است. (16) از انگیزه هاى قوى تإمین کنندگان تسلیحات, کسب قدرت نفوذ بوده است. آنان همچنین از این راه به مثابه یکى از راه هاى دسترسى به رهبران سیاسى و نظامى کشورهاى جهان سوم ومحکم کردن تعهدات آنان و ایجاد روابطى دوستانه تر استفاده کرده اند.
در همین راستا, نوعى وابستگى نظامى میان کشورهاى جهان سوم و دو ابر قدرت پدید آمد که امنیت کشورهاى جهان سوم را با تهدید رو به رو مى ساخت. و البته بزرگترین خطر امنیت و استقلال کشورهاى جهان سوم که از وابستگى نظامى ناشى مى شود, تهدید ناشى از تحریم تسلیحاتى است. بنابراین, از آن جا که انتخاب استراتژىهاى تإمین تسلیحات, مستقیما بر امور امنیتى تإثیر مى گذارد, لذا براى کشورهاى جهان سوم, تإمین تسلیحات جهت تقویت امنیت ملى, بیش از آن که امنیت را افزایش دهد, موجب تضعیف آنان مى گردد.
در دوران جنگ سرد, کشورهاى جهان سوم, عرصه رقابت و ستیزهاى قدرت هاى بزرگ بودند. درگذشته, بسیارى از تعارض هاى بین المللى, میان خود قدرت هاى بزرگ بود که اوج این گونه ستیزها را در وقوع جنگ هاى بین المللى اول و دوم مشاهده نمودیم ; ولى بعد از جنگ جهانى دوم, بیش تر تعارض ها را در میان کشورهاى جهان سوم مشاهده کرده ایم . در واقع کشورهاى بزرگ شمال سعى کرده اند تا موارد منازعه میان خود را به کشورهاى جهان سوم منتقل و از رویارویى مستقیم با یکدیگر احتراز نمایند.(17) آمار جنگ هایى که در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم رخ داده, بیان گر این است که اکثر جنگ ها و درگیرىها در کشورهاى جهان سوم به وقوع پیوسته است.
با وجود آن که در سنت رئالیسم کلاسیک, اتحادها, ابزارى براى مقابله با تهدیدهاى خارجى به شمار مىآیند ; لیکن تشکیل اتحادها و عضویت کشورهاى جهان سوم در آن, درپاره اى از این اتحادها, عملا در راستاى خواست ها و اهداف قدرت هاى بزرگ بوده است. در دوران جنگ سرد, دولت ها خواه از راه فشارهاى یک ابر قدرت یا در نتیجه ترس از ابر قدرت دیگر, ناگزیر جذب یکى از قطب هاى قدرت شدند. اتحاد شوروى حلقه اى از رژیم هاى کمونیستى در اطراف مرزهاى غربى خود برقرار کرد و امریکا در برابر این حرکت, با پشتیبانى اقتصادى و نظامى از دولت هاى اروپاى غربى و با تشکیل اتحادیه ناتو به اقدام متقابل دست زد. امریکایى ها با ارائه کمک, ایجاد پایگاه هاى نظامى و تشکیل اتحادها, این روش را در دیگر مناطق از جمله امریکاى لاتین, آفریقا و آسیا به کار بردند. بنابراین, در این دوره کم تر اتحادى ناشى از ضرورت داخلى و امنیت ملى این گونه کشورها بوده و منشإ این اتحادها عمدتا خود قدرت هاى بزرگ بودند ویا خود در آنها عضویت داشتند که در هر دو حالت, جهت گیرىهاى اتحاد در راستاى منافع عضو قدرتمند بوده است.
نهاد حاکمیت دولت ها در این دوره مانند هر نهاد اجتماعى و سیاسى دیگر, در مسیر تکامل خود با موانع, مقاومت ها و ناسازگارىهاى درونى و بیرونى روبه رو بوده است. مفهوم امنیت ملى که در مفهوم رئالیستى خود حول محور حاکمیت دولت ها و فرضیه هرج و مرج در روابط بین الملل دور مى زند, خواه نا خواه از فشارهاى مستقیم و غیر مستقیم ناشى از حساسیت و آسیب پذیرى متقابل و ماهیت جهانى برخى معضلات بین المللى تإثیر مى پذیرند و ناگزیر ملاحظات فراملى نیز محاسبات ملى و امنیتى مطرح مى شوند. چالش اساسى در برابر نهاد حاکمیت دولت ها, میزان سازگارى آن با تحولاتى است که در ماهیت قدرت و شبکه توزیع منابع آن پدید آمده است. بنابراین باید مجددا تاکید کرد که اگر بخواهیم دولت را به عنوان بازیگر اصلى سیاست بین الملل مورد ملاحظه قرار دهیم, بسیارى از کشورهاى جهان سوم درموقعیتى نیستند که بتوانند با برخوردارى از قدرت کافى و استقلال, از منافع خویش دفاع نموده و قادر به حفظ امنیت خود باشند. (18) سازمان ملل متحد هم که تضمین کننده حاکمیت دولت ها بوده و ضامن اجراى مفاد منشور ملل متحد مى باشد. عملا نتوانست وظایف خود را در این امور به نحو احسن به منصه ظهور برساند.
سازمان هاى بین المللى بخش مهم و تفکیک ناپذیرى از شبکه روابط بین الملل را تشکیل مى دهند منشور ملل متحد حول سه محور اصلى ساخته و پرداخته شد: برابرى حاکمیت دولت ها در قبال نابرابرى امتیازات ; تقلیل گرایى در تعریف امنیت بین المللى ; و همکارىهاى سیاسى / بین المللى. فصل هفتم منشور که به (( اقدامات مربوط به تهدیدات علیه صلح, نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه)) اختصاص یافته, دامنه فعالیت و مسوولیت هاى سازمان ملل به ویژه شوراى امنیت در خصوص صلح و امنیت بین المللى را تشریح مى نماید.
در دوران جنگ سرد, تضاد منافع دو بلوک, سازمان ملل متحد را از ایفاى نقشى کارساز در زمینه تإمین امنیت بین المللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنیت با استفاده از امتیاز وتو, اکثر مسائل امنیتى را به خارج از حیطه صلاحیت سازمان ملل متحد انتقال داده و براى رویارویى به خطرات امنیتى, مکانیسم تشکیل سازمان هاى دفاعى /نظامى با متحدین خویش را برگزیدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناک سیاسى /نظامى شرق و غرب با فاصله اندکى از تاسیس سازمان ملل متحد, شوراى امنیت را به ورطه مبارزه این دو بلوک انداخت. در دوران جنگ سرد, هردوبلوک غالبا با تفسیر موسعى از اصل حاکمیت دولت ها وضع مداخله در امور داخلى کشورها, مداخلات نظامى در ((مناطق نفوذ ))خود را از لوازم حاکمیت و امنیت خود محسوب مى کردند. بهره بردارى از امتیاز وتو در شوراى امنیت که به هر یک از اعضاى دائم آن امکان مى دهد با رإى مخالف خود, از اتخاذ هرگونه تصمیم ماهوى در شورا جلوگیرى کنند, کارکرد شورا را در عمل تضعیف کرد و در خصوص ابر قدرت ها و هم پیمانان آنها به کلى عقیم نمود. (19) سازمان ملل متحد طى این مدت به رکود گرائید و همکارىهاى سازمان در چارچوب آن به حداقل خود رسید. در نتیجه, سازمان ملل متحد و رکن اجرایى آن یعنى شوراى امنیت, جز در چند مورد, نتوانست از حق حاکمیت دولت ها دفاع نموده و در جهت تإمین امنیت کشورهاى جهان سوم, نقش موثرى ایفا نماید. با توجه به موارد فوق, بسیارى از پژوهندگان سیاست بین الملل با اطمینان مى گویند که ساختار نظام بین الملل مهم ترین عامل موثر بر سیاست خارجى کشورهاست. چگونگى توزیع و طرازبندى قدرت, عنصر اصلى سازنده ساختار نظام بین الملل است. هر دولت و سیاستمدار مسوولى دانسته و ندانسته بر اساس شناختى که از نظام توزیع قدرت دارد, عمل مى کند. نظام بین الملل تا حدود زیادى تعیین مى کند که دولت هاى تشکیل دهنده این نظام چه کارى مى توانند انجام بدهند و چه کارى نمى توانند بکنند. چگونگى توزیع و طرازبندى قدرت, نه تنها سمت گیرى سیاست خارجى کشورها ; بلکه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها را نیز مشخص مى کند. نظام بین المللى شرایطى را تحمیل مى کند که به ویژه کشورهاى کوچک نمى توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مى توان نتیجه گرفت که در نظام بین الملل دو قطبى, عوامل و نیازهاى داخلى کشورها در سیاست خارجى آنها سهم کم تر و در عوض ساختار نظام بین الملل و تهدیدات خارجى سهم بیش ترى دارد.
<
امنیت ملى و دوران پس از جنگ سرد
اکنون این سوال مطرح است که ساختار جدید پس از خاتمه جنگ سرد چگونه است. و در چنین ساختارى, امنیت ملى کشورهاى جهان سوم حول چه محورهایى است؟
نظام بین الملل کنونى چهار خصوصیت اساسى دارد:
الف - اولین خصوصیت این که, خواسته ها و انگیزه هایى که در نتیجه آن, دو بلوک شرق و غرب پدیدار شده بودند. امروزه از میان رفته است. به عبارت دیگر, آن خواسته هاى تاریخى که بلوک کمونیستى را شکل داده بود, در اساسى ترین و مهم ترین مراکز, استراتژیک جهانى رنگ باخته است.
ب - دومین خصوصیت وضع ساختار جدید, عمده شدن اقتصاد است. این امر را در موارد زیر مى توان دید. پس از فرو پاشى شوروى آرایش تازه جهان به گونه یى شکل گرفت که سه بلوک بزرگ در جهان پدیدار شد ; یکى در آسیاى جنوب شرقى, یکى در امریکا و دیگرى در اروپا. ماهیت هر سه بلوک, اقتصادى بوده و اساسا جنبه سیاسى و ایدئولوژیک ندارند. پایه اتحاد سه بلوک منطقه اى, اقتصاد است. بنابراین, خصوصیت و صفت تازه جهان , عبارت است از محورى شدن اقتصاد.
ج - سومین خصوصیت ساختار جدید, یک بعدى شدن جهان است. از اوایل دهه 1990, جهان عموما تنها یک بعد اساسى پیداکرده و آن, لیبرالیسم است. یک بعدى شدن نظام بین المللى و جهانى شدن لیبرالیسم یعنى سراسرى شدن نظام تولیدى اقتصادى غربى.
د - چهارمین خصوصیت نظام تازه جهانى, همانا پدید آمدن تاریخى هویت هاى منطقه اى است. به عبارتى, شکل گیرى سیستم مثلثى که به معناى ایجاد سه بلوک جهانى است, به پیدایش مناطقى منجر شده که هر یک جدا از دیگرى, اما در چارچوب بلوک هاى مربوطه, کم و بیش همانند کشور واحد عمل مى کند. این امر دورنماى استراتژیک جهانى را متحول خواهد کرد.(20)
فروپاشى نظام دوقطبى و پایان جنگ سرد, یک تحول ساختارى در روابط بین الملل بود. بدین معنا که یکى از دو کانون مهم تمرکز قدرت سیاسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سریع توازن قوا به طرف بلوک غرب گردید. از سوى دیگر, با پایان جنگ سرد, تضاد و رقابت بین قدرت هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسلیحاتى به حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گردید و ژاپن و آلمان, فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ایفاى نقش مستقل سیاسى در جهان حرکت مى کنند. به علاوه, تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللى در دوران پس از جنگ سرد نیز بیش از آن که ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد, از درگیرىهاى قومى, نژادى و توسعه نیافتگى سیاسى و اقتصادى نشإت گرفته است. از89 درگیرى مسلحانه اى که از سال 1989 تاسال 1992 در جهان روى داده است, 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (21) این تحول ساختارى مهم, دو پیامد عمده داشته است ; نخست, شدت یافتن تهدیدات غیر نظامى علیه امنیت بین المللى و دوم, رونق یافتن ایدئولوژى لیبرال / دموکراسى در سطح جهان. روند تعمیم و توسعه مفهوم (( امنیت)) در شرایط کنونى تحت تإثیر این دو پیامد مهم قرار دارد. تحلیل مسائل امنیتى دیگر در سطح دولت / ملت ها متوقف نمى شود ; بلکه به سطوح پایین تر نظیر نهادها, گروها, افراد در درون سرزمین هر کشور و به سطوح بالاتر مانند: مناطق جغرافیایى مرکب از چند کشور و جامعه بین المللى گسترش یافته است. به لحاظ موضوعى نیز مفهوم امنیت از تکیه بر مسائل نظامى و تسلیحاتى فاصله گرفته و موضوعات وسیع سیاسى, اقتصادى, زیست محیطى, فرهنگى و انسانى را نیز شامل شده است.
این نکته آشکار است که آسیب پذیرىهاى اجتماعى و اقتصادى در سراسر جهان سوم داراى ارتباط مستقیمى با امنیت ملى است. اساس تهدید در قلب مفهوم امنیت است. تهدید در جهان سوم داراى پایه هاى اجتماعى و اقتصادى حداقل همسنگ با پایه هاى سیاسى و نظامى است. بنابراین از لحاظ مفهوم, امنیت ملى باید منعکس کننده تهدیدات ناشى از مسائل اقتصادى و اجتماعى باشد ; خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفا در داخل مربوط باشد یا به نمودهاى خارجى تقسیم بندىهاى اجتماعى و شکست هاى اقتصادى. امنیت اقتصادى در دنیاى پس از جنگ سرد به طور روز افزونى به عنوان یک بعد از امنیت مطرح مى شود. خطر بزرگى که امروزه در مورد نظریات رایج امنیت اقتصادى وجود دارد, این است که به غلط آن را تنها بعد مهم در امنیت ملى تلقى نماییم; چنان که در دوران گذشته نیز چنین برداشتى در مورد امنیت نظامى وجود داشت.(22)
جنبه هاى اصلى امنیت اقتصادى عبارتند از: رشد اقتصادى و توزیع اقتصادى کالاها و خدمات. هدف امنیتى در این رابطه افزایش سلامتى اقتصادى از طریق بهبود نسبى آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلى آن در مقایسه با دیگر کشورها مى باشد. همان طور که ((تارو)) به خوبى نشان داده است, پایان جنگ سرد, از بسیارى جهات باعث شده که رقابت نظامى جاى خود را به رقابت اقتصادى بدهد. کمک هاى خارجى دیگر به صورت سابق, جزء کارکرد ایدئولوژىهاى متعارض یا مخاصمه هاى سیاسى / نظامى نیست و بیش تر با ملاحظات مربوط به ثبات منطقه اى و حتى گاهى نیازهاى اساسى بشرى مرتبط شده است.(23) امروزه بسیارى از تحلیل گران بر این اعتقادند که منابعى که تا کنون صرف هزینه هاى تسلیحاتى کشورهاى جهان سوم مى شد, باید در جهت تقویت بنیه اقتصادى و حل معضلات داخلى و زدودن فقر و... مورد استفاده قرار گیرد.
اکنون نقش اقتصادى در امنیت ملى, حیاتى مى باشد و دلیل آن, تإثیرات گسترده آن بر سایر ارزش هاى ملى است. عدم توسعه یافتگى پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادى, روحیه ملى را تضعیف کرده و نا آرامى هاى اجتماعى را بر مى انگیزد و در نتیجه, چنددستگى داخلى را شدت مى بخشد. چنین ضعف داخلى مى تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود. بحران اقتصادى ممکن است به بحران مشروعیت بیانجامد و رژیم حاکم را به وسوسه تراشیدن دشمن واهى انداخته و بحران امنیت ملى خود ساخته اى را ایجاد کند تا بدین وسیله, تهدیدات داخلى علیه رژیم را خنثى نماید; امرى که براى حکومت هاى جهان سوم استفاده از آن امرى متداول است.
در حالى که در دوران جنگ سرد بسیارى از ستیزهاى کشورهاى جهان سوم تحت تإثیر سیاست هاى قدرت هاى بزرگ قرار داشتند, تعارض هاى موجود در کشورهاى جهان سوم بعد از پایان جنگ سرد, به طور عمده تحت تإثیر تحولات داخلى این گونه جوامع مى باشند. اگر چه نمى توان در این مورد ویژگى هاى ساختار نظام بین الملل را نادیده گرفت; ولى تشدید بحران هویت, تقابل میان خرده ناسیونالیسم, بحران مشارکت, بحران توزیع و بحران مشروعیت از جمله مواردى هستند که موجب بروز تعارض در این طیف از کشورها گردیده اند. در واقع باید اذعان کرد که مسإله تعارض در جوامع جهان سوم, به نحوى از انحا با مسإله توسعه نیافتگى گره خورده است. بسیارى از گروه هاى قومى, نژادى, مذهبى و غیره که در دوران جنگ سرد در چارچوب هاى سیاسى / اجتماعى نسبتا آرامى در کنار یکدیگر زندگى مى کردند, پس از جنگ سرد, نبرد جدیدى را به خاطر هویت جویى در سراسر جهان شروع کرده اند.
اکثر حکومت هاى جهان سوم دیدگاهى نسبتا مشترک درباره سیاست بین الملل دارند و از نظر داخلى با مسائلى مشابه در ایجاد امنیت رو به رو هستند. نکات ضعف فراوانى در این دولت ها مشاهده مى شود که مهم ترین آن ها عبارتند از: فقدان مشروعیت, فقدان نهادهاى دولتى مدرن و کارآمد, فقدان توافق اساسى بین نخبگان سیاسى در زمینه ارزش هاى کلیدى و نهادهاى اساسى, فقدان ظرفیت سیاسى که به شهروندان امکان آن را بدهد که آزادانه در معمارى نظام سیاسى خود مشارکت داشته باشند. این امور منجر به افزایش آسیب پذیرىهاى ملى در این کشورها شده و تإثیرى مستقیم بر تعریف امنیت ملى و روش هاى استفاده شده براى تإمین آن دارد.
یکى دیگر از آثار جنگ سرد که در امنیت ملى تإثیر گذاشته, اقبال دولت ها و افکار عمومى جهان به سازمان ملل بوده است. سازمان ملل که در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه گرایى با نوعى رکود در مسائل جهانى مواجه شده بود, در شرایط جدید در کانون توجه بین الملل قرار گرفت. به نظر مى رسد که این سازمان در شکل گیرى نظم جهانى پس از جنگ سرد در راستاى ((نظم امنیتى)) نیز نقش مهمى ایفا نماید.
موقعیت هاى اولیه سازمان در ارتباط با حل بحران هاى منطقه اى, سطح انتظارات از سازمان ملل را به طور فزاینده اى افزایش داده به این ترتیب, به موازات افزایش شدید انواع فعالیت هاى سازمان ملل, تقاضاى بین المللى براى انواع خدمات این سازمان به گونه اى چشمگیر رو به رشد نهاد.
آمار قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنیت در این دوره و مقایسه آن با گذشته مى تواند گویاى میزان توسل کشورها به این سازمان و موقعیت آن د رجهت تإمین صلح و امنیت براى اعضاى خود باشد. هر چند تا رسیدن به شرایط ایده آل مورد نظر دولت ها, راه زیادى در پیش دارد; اما این سازمان در طى دهه اخیر تا حدودى جایگاه واقعى خود را پیدا کرده است. در 44 سال اول فعالیت سازمان ملل; یعنى تا حدود سال 1990, میانگین ماهانه قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنیت از یک قطعنامه در ماه تجاوز نمى کرد; در حالى که از 1991 به بعد, میانگین ماهیانه این قطعنامه ها بین پنج تا هفت بود و شمار قطعنامه هاى شورا در ماه ژوئن 1993 به چهارده رسید.(24)
در نتیجه, فعالیت هاى حفظ صلح دستخوش تحولاتى عمده شد. در حالى که طى 40 سال فعالیت سازمان ملل, شمار عملیات حفظ صلح این سازمان از سیزده مورد تجاوز نکرده ; در فاصله سال هاى 1988 تا 1996, سازمان ملل ناچار از تشکیل 29 مورد گروه مخصوص عملیات حفظ صلح جدید شد. در چنین شرایطى گذشته از تلاش براى تطبیق عملیات حفظ صلح با شرایط جدید بین المللى, ابزارهاى چند جانبه دیگرى نیز شامل دیپلماسى پیش گیرانه, برقرارى صلح و تحکیم صلح نیز با توجه به الزامات جدید مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به این که تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللى در دوران پس از جنگ سرد بیش از آن که ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد. از درگیرىهاى قومى, نژادى و توسعه نیافتگى سیاسى و اقتصادى نشإت گرفته است, مکانیسم سازمان ملل در حل بحران ها نقش موثرى را مى تواند ایفا کند. از 89 درگیرى مسلحانه اى که از سال 1989 تا 1992 در جهان روى داده است, 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده که این شرایط, مسوولیت خطیرى را بردوش سازمان ملل قرار داده است.
<
نتیجه گیرى
مفهوم ((امنیت ملى)) از مفاهیمى است که هم در بعد نظرى و هم در بعد عملى توجه بسیارى از تئوریسین هاى روابط بین الملل و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. امنیت ملى, از معضلات جدى نظام هاى سیاسى در شرایط کنونى است. کشورهاى جهان سوم با توجه به شرایط داخلى و با توجه به ساختار نظام بین الملل با یک ناامنى فراگیر و همه جانبه دست به گریبان اند. این گونه کشورها نمى توانند در بعد امنیتى, از تإثیر نظام بین الملل بر سمت گیرىها و سیاست ها و استراتژىهاى خود چشم پوشى کنند. از دیدگاه مفهومى, ماهیت تحولات و دگرگونى هایى که از سال 1989 در نظام جهانى رخ داده است, در سه حوزه قابل شناسایى مى باشد که عبارتند از: 1) کاهش حاکمیت ملى; 2) بالا رفتن وابستگى متقابل بین المللى; 3) افزایش کشمکش هاى پراکنده و بدون نظم. با توجه به محورهاى مذکور, روند حرکت با انحراف توجهات از امنیت نظامى به اقتصاد و رفاه اجتماعى شدت یافته است. بدین ترتیب, مى توان اذعان کرد که امروزه کشورهاى جهان سوم با چهار بعد عمده امنیتى مواجه هستند; بعد نظامى, بعد اقتصادى, منابع محیطى و سیاسى, فرهنگى.
آنچه که از این بحث جمع بندى مى شود, آن است که در دنیاى بعد از جنگ سرد, مفهوم جدیدى از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره هاى قبل تفاوت هاى اساسى پیدا کرده است. بدین معنا که امنیت چند جانبه, تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیرى است. در نیتجه, طرح راهبردى مقاله این است که اگر اولویت هاى باز سازى سیاست داخلى (افزایش ظرفیت دولت, بالا بردن مشروعیت نظام سیاسى, ایجاد نهادهاى ملى و کارآمد و پاسخ گو کردن نظام سیاسى) متناسب با برنامه ریزى در باز سازى دیپلماتیک, اطلاعاتى و نظامى/دفاعى همراه نباشد, تإثیر چندانى در افزایش ضریب امنیتى کشورهاى جهان سوم در پى نخواهد داشت.

پى نوشت ها:
1 ـ محمد بصیرى, مفهوم امنیت ملى, فصلنامه خاورمیانه, ش 1, 1378, ص 69.
2 ـ همان, ص 70.
3 ـ ح. قاسمى, برداشت هاى متفاوت از امنیت ملى, فصلنامه سیاست دفاعى, شماره دوم, ص 54 - 55.
4 ـ جلیل روشندل, امنیت ملى و نظام بین الملل, (تهران: انتشارات, سمت, 1374), ص 11.
5 ـ همان, ص 12.
6 ـ احمد نقیب زاده, نظریه هاى کلان و روابط بین الملل, (تهران: نشر قومس, سال 1377), ص 92.
7 ـ عبدالعلى قوام, جنوب عرصه یى براى آزمون نظریه ها و رویکردهاى روابط بین الملل, فصلنامه سیاست خارجى, سال چهاردهم, شماره 1, بهار, 1379, ص 56.
8 ـ اسماعیل ابراهیم زاده, تإثیر عوامل نظام بین الملل بر تصمیم گیرى سیاست خارجى, فصلنامه سیاست خارجى, ش 4, زمستان, 1374, ص 1568.
9 ـ عبدالعلى قوام, فرهنگ سیاسى, پیوند میان تحلیل خرد و کلان, فصلنامه سیاست خارجى, شماره 2, تابستان 1374, ص 457.
10 ـ ادوارداى, آزر چونگ این مون, امنیت ملى در جهان سوم, ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى, چاپ 1379, ص 36.
11 ـ همان, ص 52.
12 ـ احمد نقیب زاده, پیشین, ص 200
13 ـ عطاهودشتیان, وضع تازه جهان پس از فروپاشى نظام شوروى, مجله اطلاعات سیاسى, اقتصادى, ش 133 - 134, ص 52.
14 ـ دیوید سالدوین, بررسى هاى امنیت و پایان جنگ سرد, ترجمه علیرضا طیب, مجله اطلاعات سیاسىـاقتصادى, ش 115 - 116, ص 46.
15 ـ امنیت ملى در جهان سوم, ص 209.
16 ـ ساموئل هانتیگتون, امریکا ابرقدرت تنها, ترجمه مجتبى امیرى وحید, مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى, ش 141 و 142, ص 82.
17 ـ عبدالعلى قوام, جنوب عرصه یى براى آزمون نظریه و..., ص 56.
18 ـ همان, ص 52.
19 ـ مسعود اسلامى, از حاکمیت دولت تا حکمرانى جهانى, فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد, سال اول, شماره یک, بهار 1375, ص 35.
20 ـ عظا هودشتیان, پیشین, ص 53.
21 ـ مسعودى اسلامى, پیشین, ص 47.
22 ـ غلامرضا چگنى, رویکردى نظرى به مفهوم امنیت ملى در جهان سوم, فصلنامه سیاست خارجى, سال چهاردهم, بهار 1379, ص 77.
23 ـ همان, ص 78.
24 ـ کوروش احمدى, شوراى امنیت ملى پس از جنگ سرد, مجله اطلاعات سیاسى, اقتصادى, ش 133 - 134, ص 60.